بعد قرار "الفيدرالي".. كيف تبدو ملامح الأسواق الخليجية؟
مباشر: توقع محللون لـ"مباشر" أن تواصل الأسواق الخليجية الأداء المتباين المائل للصعود في جلسة اليوم الخميس بعد قرار الفيدرالي الأمريكي للمرة الثالثة هذا العام بشأن تخفيض الفائدة؛ وذلك بسبب 5 عوامل أبرزها اتجاه الأسواق العالمية للمكاسب القياسية.
وفي نهاية جلسة أمس الأربعاء، تباين أداء بورصات الخليج وارتفع سوق أبوظبي بدعم سهم أبوظبي الأول البنك الأكبر بالإمارات من حيث حجم الأصول. كما صعد السوق السعودي بدعم الأسهم المصرفية.
وبعد اجتماعه الذي امتد يومين خفض المركزي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى مستوى يتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة وذلك في خطوة تحدث للمرة الثالثة هذا العام.
وعقب قرار الفيدرالي،
عاودت مؤشرات الأسهم الأمريكية الارتفاع عند ختام جلسة اليوم الأربعاء، ليسجل "ستاندرد آند بورز" مستوى قياسياً جديداً.
زيادة الشراء
وقال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي لـ"مباشر" إن قرار الفيدرالي الذي كان متوقعا سيظهر آثاره في جلسة اليوم على قطاع البنوك الذي من المرجح أن يشهد عمليات جني أرباح وقتية تأثراً بالقرار.
وأوضح إن القراراستغلته المحافظ لشراء وزيادة المراكز بالأسهم القيادية التي وصلت إلى مستويات متدنية وذلك خلال الجلسة الماضية وبالأخص في سوق السعودية وأبوظبي.
وتوقع الفيلكاوي أن تشهد الأسهم العقارية خلال الجلسات القادمة عمليات شراء قوية ولاسيما التي من المرجح أن تشهد نتائج سنوية قوية ولها مشاريع تسير بخطى ثابتة في التنفيذ.
وبين الفيلكاوي أن تكرار الفيدرالي لقرار خفض الفائدة يتيح لشركات القطاع العقاري الاقتراض من البنوك بتكلفة أقل وهو ما يدعم نشاطها التشغيلي.
وأكد الفيلكاوي أن انعكاس القرار سيكون له آثار جيدة على أسواق الأسهم ولكن ستظهر على المدى المتوسط ولا سيما مع استعداد المحافظ لموسم التوزيعات والدخول الى الأسهم المشهورة بالتوزيع النقدي الجيد.
ولفت الفيلكاوي إلى أن هناك عوامل أخرى هامة يراقبها المستثمر بأسواق المنطقة وأبرزها نتائج الربع الثالث التي بدأت الشركات الكبرى تفصح عنها.
وأوضح أن بعض تلك الشركات أعلنت عن نتائج مخيبة لآمال المستثمرين مثل عملاق البتروكمياويات "سابك" وغيرها وهو ما آثر على معنويات المتداولين بالسوق السعودي.
الأسهم البنكية
وعلى مستوى السوق السعودي، قال محمد الميموني المحلل بأسواق الأسهم لـ"مباشر" إن ظهور نتائج إيجابية تفوق التوقعات مع وصول الأسهم البنكية لمستويات مغرية عوامل دفعت السوق السعودي بالأمس لاستعادة بريق بعض المكاسب.
وعادت الأسهم السعودية للارتفاع بعد ثلاث جلسات خاسرة وكسبت 99 نقطة بنحو 1.29 في المائة لتغلق عند 7792 نقطة.
وأوضح أن الارتفاع يأتي في ظل توافر الفرص خاصة في القطاع المصرفي، الذي يواصل تحقيق النمو في الأرباح، مشيرا إلى أن التراجعات الأخيرة دفعت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية ومكررات ربحية منخفضة وهو الأمر الذي يرفع عوائدها.
ومكرر الربحية من المؤشرات التي تساعد المستثمر على معرفة إذا ما كان السعر جيداً للشراء أم لا، فكلما كان أقل من عشر مرات كلما كان السعر آمناً للشراء، إلا أنه على الرغم من ذلك لا يجب أخذ هذا المؤشر منفرداً، ولكن لا بد من النظر إليه مع المؤشرات الأخرى للشركة.
نظرة فنية
ومن الناحية الفنية، بين محمد الميموني أن المؤشر العام للسوق يواجه مستوى مقاومة هامة عند مستويات 7809 نقطة، لافتا إلى أن تجاوز المستوى السابق يعزز من شهية المخاطرة لدى المتعاملين .
وأشار إلى أن استقرار المؤشر العام للسوق السعودي فوق مستويات 7800 هو الأمر الذي سيحسن من معنويات المتعاملين.
وأشار إلى أن اقتراب طرح عملاق النفط السعودي "أرامكو" سيدفع كثير من المحافظ الاحتفاظ بالسيولة للدخول بهذا الطرح المتوقع له أن يجذب أموال صناديق أجنبية وخليجية.
المستفيد الأكبر
وعلى صعيد الأسواق الإماراتية، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدينج للاستثمارات المالية، إن تزايد عمليات الشراء في الجلسات الماضية وحتى في جلسة الأمس من المتوقع أن يزيد في جلسة اليوم بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.
وأوضح إيهاب رشاد، أن تلك العمليات ستسهدف الأسهم القيادية في قطاعات العقار وهو المستفيد الأكبر من عمليات خفض الفائدة المتتالية في هذا العام ويعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تسعى دول الخليج في انعاشه واستعادة بريقة ولا سيما بالإمارات.
ولفت إلى أن استمرار مشتريات الأجانب لاقتناص الفرص وبناء المراكز المالية سببه الرئيسي الأسعار الجذابة والمغرية التي وصلت إليها الأسهم الكبرى.
وأكد أن توالي الأخبار الإيجابية عن اقتصاد دولة الإمارات سيدعم أداء الأسواق ضد اي تحديات او الاعلان عن نتائج فصلية دون التوقعات .
وأشار إيهاب رشاد إلى أن من أهم تلك الأخبار الإعلان عن الميزانية الاتحادية للعام 2020 والتي تعد الأكبر منذ تأسيس الدولة بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز وتخصيص 31 بالمائة منها لقطاع التنمية الاجتماعية
ولفت إلى أن من أهم تلك الأنباء أيضا التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي عن نمو الاقتصاد المحلي في عام 2020.
وفي نهاية جلسة تداول الأسهم أمس بالإمارات، استعادت السوق المالية مسارها الصاعد في ختام جلسة أمس بعدما ربحت ما يناهز 16 مليار درهم وصعد سوق دبي بنسبة 0.55 بالمائة إلى مستوى 2754.69 نقطة.
وزاد سوق أبوظبي 1.93بالمائة، محققاً أكبر مكاسب يومية في شهرين، ليغلق عند 5173.17 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر في شهر بفضل مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة.
