نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,541
تنافس محموم على تسعير الودائع
2020/02/19 القبس
أشارت مصادر مصرفية إلى أن نمو الودائع المصرفية يقترب من الاحتضار، اذ تراجع معدل النمو بواقع %0.3 إلى 43.6 مليار دولار في 2019، نتيجة انخفاض ودائع القطاع الخاص إلى أدنى مستوى في 10 سنوات بنسبة %1.7، ولولا ارتفاع الودائع الحكومية بنسبة %11.4 إلى 7.4 مليارات دينار، ليسجل نمو رصيد الودائع البنكية أداء سالباً.
حذرت المصادر من عدة عوامل قد تدفع نمو رصيد الودائع إلى مزيد من التراجع خلال العام الحالي مع احتمال ان تضطر بعض الجهات الحكومية لسحب جزء من ودائعها تدريجياً، ابرزها استمرار عجز الموازنة، واقتراب الاحتياطي العام من النفاد، وغياب قانون الدين العام.
والجدير ذكره، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني كانت قد توقعت أن ينخفض إجمالي اصول صندوق الاحتياطي العام الى 14 مليار دينار بنهاية العام المالي 2019/2020، وافترضت ان الجزء السائل من اصول الصندوق يعادل بشكل عام متطلبات التمويل الاجمالية للحكومة التي تضمنها مشروع الميزانية للسنة المالية 2020/2021.
وقالت المصادر أن تباطؤ الائتمان في السنوات الأخيرة، قلص من حجم المشكلة، ولكن مع ارتفاع الطلب على القروض، فإن أزمة تسعير للودائع قد تشتعل في السوق المصرفي، لا سيما بين البنوك التي لا تمتلك قاعدة كبيرة من المودعين، وذكرت المصادر أن ميزانية الدولة لم تدخل بعد مرحلة أزمة سيولة حقيقية، اذ تواصل الحكومة سد العجز من الاحتياطي العام، علماً أن هذا العجز ما زال غير محقق بالكامل حتى اليوم، مبينة إن ارقام العجز تبدو مرتفعة بسبب استمرار تحويل حصة صندوق الاجيال القادمة، اضافة الى ان العجز في نهاية كل سنة مالية يكون أقل بكثير من التقديري نتيجة لضعف الانفاق وأحيانا بسبب ارتفاع اسعار النفط عما هو محدد في الميزانية التقديرية.
ووفقاً لإحصائيات صادرة عن شركة «كامكو انفست»، فإن متوسط النمو المركب لإجمالي الودائع بلغ %2.9 خلال 5 سنوات بنمو %2.2 للقطاع الخاص، مقابل %6.9 للحكومة. وارتفع متوسط نمو الودائع خلال 10 سنوات إلى %4.5، بنسبة %4.1 للقطاع الخاص، مقابل %6.3 للحكومة، وبمتوسط نمو %9.2 في 20 سنة بواقع %8.3 للخاص و%19.9 للحكومة. أما متوسط نمو الودائع خلال 25 عاماً فقد بلغ %7.7 بواقع %7.1 لودائع القطاع الخاص و%12.1 للحكومة.
ونوهت المصادر إلى جملة متغيرات في العلاقة ما بين أسعار النفط والودائع وهي كما يلي:
1- ظلَّ معدل النمو السنوي المركب للودائع الحكومية أعلى بكثير على مدار الأعوام الماضية مقارنة بودائع القطاع الخاص، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ أكثر من الضعف من حيث معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات و 20 عاما.
2- تراجعت العلاقة التاريخية بين أسعار النفط الخام الكويتي وودائع القطاع الخاص في الكويت بمرور الوقت، إلى أن جاء وقت الانفصال بعد انهيار أسعار النفط الذي أدى بطريقة ما الى اختبار النظام المصرفي الكويتي في 2014.
3- منذ انهيار اسعار النفط في 2014، أثبتت البنوك الكويتية قدرة كبيرة على جذب الودائع واستمرار وتيرة النمو في أرصدتها وأبدت مرونة كبيرة في تحمل تبعات تقلب أسعار النفط وتأثيره على الانفاق الاستثماري ومعدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
4- على الرغم من أن الودائع الحكومية أصغر بكثير مقارنة بودائع القطاع الخاص، إلا أن حصتها كانت تشهد زيادة مستمرة على مر السنين حتى بلغت %16.9 بنهاية العام الماضي، وهي أعلى نسبة على الإطلاق.
5- عزت بعض المصادر تراجع نسبة نمو الودائع إلى ما قامت بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من سحب عدة مليارات من ودائعها لدى البنوك خلال النصف الثاني من العام الماضي.
6- ساهم في استمرار نمو الودائع ما بعد عام 2014، تراجع الثقة في القنوات الاستثمارية المنافسة محلياً، لا سيما البورصة والعقار، ومع عودة الثقة مجدداً إلى هذين القطاعين، رجحت مصادر استثمارية استمرار انخفاض ودائع القطاع الخاص، ما يعني ان الهجرة العكسية قد تبدأ، خصوصاً بعد تراجع الفوائد على الودائع.
7- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الربع الأخير من العام الحالي، فإن تمرير قانون الدين العام قد يكون صعباً للغاية، كما ان إقرار أي تدابير جديدة ومهمة لزيادة الايرادات كزيادة الرسوم او فرض ضرائب مستبعد جداً، أو وقف التحويل الى صندوق الأجيال، علماً أنه منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في 2017، اعتمدت الحكومة بالكامل على صندوق الاحتياطي العام لتلبية متطلبات تمويل العجوزات.
8- فسرت بعض المصادر زيادة حصة الودائع الأجنبية من إجمالي الودائع المصرفية إلى %8 في أعلى مساهمة منذ نحو 10 سنوات، بزيادة الطلب على القروض الدولارية وليس لتعويض التراجع في الودائع.
9- أكدت مصادر مصرفية ثقتها بحصافة بنك الكويت المركزي وقدرة البنوك الكويتية على احتواء اي تراجع محتمل في نمو الودائع وتأثيره في الاقتصاد.
2020/02/19 القبس
أشارت مصادر مصرفية إلى أن نمو الودائع المصرفية يقترب من الاحتضار، اذ تراجع معدل النمو بواقع %0.3 إلى 43.6 مليار دولار في 2019، نتيجة انخفاض ودائع القطاع الخاص إلى أدنى مستوى في 10 سنوات بنسبة %1.7، ولولا ارتفاع الودائع الحكومية بنسبة %11.4 إلى 7.4 مليارات دينار، ليسجل نمو رصيد الودائع البنكية أداء سالباً.
حذرت المصادر من عدة عوامل قد تدفع نمو رصيد الودائع إلى مزيد من التراجع خلال العام الحالي مع احتمال ان تضطر بعض الجهات الحكومية لسحب جزء من ودائعها تدريجياً، ابرزها استمرار عجز الموازنة، واقتراب الاحتياطي العام من النفاد، وغياب قانون الدين العام.
والجدير ذكره، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني كانت قد توقعت أن ينخفض إجمالي اصول صندوق الاحتياطي العام الى 14 مليار دينار بنهاية العام المالي 2019/2020، وافترضت ان الجزء السائل من اصول الصندوق يعادل بشكل عام متطلبات التمويل الاجمالية للحكومة التي تضمنها مشروع الميزانية للسنة المالية 2020/2021.
وقالت المصادر أن تباطؤ الائتمان في السنوات الأخيرة، قلص من حجم المشكلة، ولكن مع ارتفاع الطلب على القروض، فإن أزمة تسعير للودائع قد تشتعل في السوق المصرفي، لا سيما بين البنوك التي لا تمتلك قاعدة كبيرة من المودعين، وذكرت المصادر أن ميزانية الدولة لم تدخل بعد مرحلة أزمة سيولة حقيقية، اذ تواصل الحكومة سد العجز من الاحتياطي العام، علماً أن هذا العجز ما زال غير محقق بالكامل حتى اليوم، مبينة إن ارقام العجز تبدو مرتفعة بسبب استمرار تحويل حصة صندوق الاجيال القادمة، اضافة الى ان العجز في نهاية كل سنة مالية يكون أقل بكثير من التقديري نتيجة لضعف الانفاق وأحيانا بسبب ارتفاع اسعار النفط عما هو محدد في الميزانية التقديرية.
ووفقاً لإحصائيات صادرة عن شركة «كامكو انفست»، فإن متوسط النمو المركب لإجمالي الودائع بلغ %2.9 خلال 5 سنوات بنمو %2.2 للقطاع الخاص، مقابل %6.9 للحكومة. وارتفع متوسط نمو الودائع خلال 10 سنوات إلى %4.5، بنسبة %4.1 للقطاع الخاص، مقابل %6.3 للحكومة، وبمتوسط نمو %9.2 في 20 سنة بواقع %8.3 للخاص و%19.9 للحكومة. أما متوسط نمو الودائع خلال 25 عاماً فقد بلغ %7.7 بواقع %7.1 لودائع القطاع الخاص و%12.1 للحكومة.
ونوهت المصادر إلى جملة متغيرات في العلاقة ما بين أسعار النفط والودائع وهي كما يلي:
1- ظلَّ معدل النمو السنوي المركب للودائع الحكومية أعلى بكثير على مدار الأعوام الماضية مقارنة بودائع القطاع الخاص، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ أكثر من الضعف من حيث معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات و 20 عاما.
2- تراجعت العلاقة التاريخية بين أسعار النفط الخام الكويتي وودائع القطاع الخاص في الكويت بمرور الوقت، إلى أن جاء وقت الانفصال بعد انهيار أسعار النفط الذي أدى بطريقة ما الى اختبار النظام المصرفي الكويتي في 2014.
3- منذ انهيار اسعار النفط في 2014، أثبتت البنوك الكويتية قدرة كبيرة على جذب الودائع واستمرار وتيرة النمو في أرصدتها وأبدت مرونة كبيرة في تحمل تبعات تقلب أسعار النفط وتأثيره على الانفاق الاستثماري ومعدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
4- على الرغم من أن الودائع الحكومية أصغر بكثير مقارنة بودائع القطاع الخاص، إلا أن حصتها كانت تشهد زيادة مستمرة على مر السنين حتى بلغت %16.9 بنهاية العام الماضي، وهي أعلى نسبة على الإطلاق.
5- عزت بعض المصادر تراجع نسبة نمو الودائع إلى ما قامت بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من سحب عدة مليارات من ودائعها لدى البنوك خلال النصف الثاني من العام الماضي.
6- ساهم في استمرار نمو الودائع ما بعد عام 2014، تراجع الثقة في القنوات الاستثمارية المنافسة محلياً، لا سيما البورصة والعقار، ومع عودة الثقة مجدداً إلى هذين القطاعين، رجحت مصادر استثمارية استمرار انخفاض ودائع القطاع الخاص، ما يعني ان الهجرة العكسية قد تبدأ، خصوصاً بعد تراجع الفوائد على الودائع.
7- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الربع الأخير من العام الحالي، فإن تمرير قانون الدين العام قد يكون صعباً للغاية، كما ان إقرار أي تدابير جديدة ومهمة لزيادة الايرادات كزيادة الرسوم او فرض ضرائب مستبعد جداً، أو وقف التحويل الى صندوق الأجيال، علماً أنه منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في 2017، اعتمدت الحكومة بالكامل على صندوق الاحتياطي العام لتلبية متطلبات تمويل العجوزات.
8- فسرت بعض المصادر زيادة حصة الودائع الأجنبية من إجمالي الودائع المصرفية إلى %8 في أعلى مساهمة منذ نحو 10 سنوات، بزيادة الطلب على القروض الدولارية وليس لتعويض التراجع في الودائع.
9- أكدت مصادر مصرفية ثقتها بحصافة بنك الكويت المركزي وقدرة البنوك الكويتية على احتواء اي تراجع محتمل في نمو الودائع وتأثيره في الاقتصاد.
