احتفال بالتوقيع بحضور رسمي رفيع
المـخازن: 500 مليون دينار.. و25 سنة لعقد الـجمارك
كتب محمد الأتربي:
وقعت شركة المخازن العمومية رسميا امس ممثلة بشركة «غلوبال كليرينغ هاوس سيستمز»، عقد التشغيل الفعلي لمشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك، لمدة 25 عاما، وباستثمارات ستصل الى 500 مليون دينار كويتي.
في المقابل، اكد وزير المالية محمود عبدالخالق النوري ان هناك مشروعات ضخمة تحت الدراسة، وبعضها جاهز، ستطرح للقطاع الخاص الكويتي، بنظام الـ B.O.T، مشيرا الى ان مسألة المدة قد يتم تعديلها بقانون لاحقا.
واعتبر النوري ان مشروع عقد تطوير الخدمات الجمركية بداية المشروعات الضخمة للقطاع الخاص واشراكه فعليا في المشاريع التنموية.
واكد ان ادارة القطاع الخاص بحق تشكل قفزة نوعية، مؤكدا انه توجه سينسحب على كثير من المشروعات مستقبلا ضمن توجه الحكومة لجعل الكويت منطقة تجارية نشطة.
من جهة اخرى، اكد النوري ان قضيتي التهريب والارهاب قد اصبحتا من القضايا المهمة التي تؤرق الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، واحتلتا مكانة بارزة في اولويات تلك الدول، حيث بذلت ولا تزال الكثير من الجهود للتصدي لمثل هذه الآفات الخطيرة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع منها.
واشار الى ان الادارة العامة للجمارك باعتبارها خط الدفاع الاول عن البلاد في مكافحة المهربات والممنوعات قد ادركت في وقت مبكر بأن هذه الاخطار المحدقة بالامن الوطني تستلزم تطويرا في اداء العمل الجمركي لمواجهة الاساليب المبتكرة التي يلجأ اليها المهربون، وهو ما نحن بصدده اليوم.
واضاف: ان ما يجري اليوم ما هو الا احدى ثمرات التوجه الحكومي إلى إشراك القطاع الخاص في جهود تنمية البلاد، وذلك سعيا إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالنسبة للحالة الماثلة، فإن هذا المشروع يمثل مرحلة جديدة من مراحل التطوير النوعي للعمل الجمركي وغير المسبوق عبر تاريخ هذه المؤسسة الحكومية العريقة
واوضح النوري ان المشروع يهدف بالدرجة الاولى الى تطوير مستوى جودة الخدمات الجمركية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في المجالات الاقتصادية والامنية، وما ترتبه اتفاقيات التبادل التجاري والانظمة الجمركية وانظمة تبادل المعلومات من التزامات على دولة الكويت على المستويات الاقليمية والعربية والدولية، حيث ان هذا المشروع المؤمل اكتمال تنفيذه وتشغيله خلال السنتين القادمتين سيضيف قيمة جديدة للاقتصاد الوطني، ويقوم بتقديم خدمات متكاملة للقطاع التجاري والاقتصادي من خلال توظيف الامكانات والخدمات والتقنيات الحديثة التي يتميز بها القطاع الخاص لتسهيل عمليات التبادل التجاري، اضافة الى تبسيط الاجراءات وزيادة فاعلية الرقابة الامنية والجمركية على المنافذ الحدودية.
الغانم
ومن ناحيته قال مدير عام الادارة العامة للجمارك ابراهيم عبدالله الغانم، ان المرحلة المقبلة تتطلب فعليا اسناد مهام التطوير والادارة الى القطاع الخاص الكويتي، وقال الغانم في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس لهذه المناسبة «القطاع الخاص يفهم التاجر افضل منا» مضيفا ان عقدة الجمارك السابقة كانت تتعلق بنظام الحاسب الآلي المتطور الذي يرتبط مع كل دول مجلس التعاون، الى جانب جميع الاجهزة الاخرى في الدولة.
وقال الغانم ان الفترة المقبلة، وتحديدا بدءا من منتصف فبراير الحالي الذي سيشهد التدشين والتشغيل الفعلي للمشروع من جانب «غلوبل كليرنغ هاوس» عهد جديد من المرونة في الاداء والعمل والقضاء على الدورة المستندية الطويلة والمعيقة.
الوقت ثمين
وتابع الغانم ان مسألة الوقت ذات اهمية بالغة بالنسبة للتاجر، وارى انه لا توجد اي مشكلة لدى التاجر في دفع قيمة مقابل خدمة جيدة وبدرجة من السرعة معينة، لأنها تساعده على انجاز مهام اخرى وتسويق منتجات وجذب أخرى.
الأسعار مراقبة
وقال رغم ان الجودة في الخدمات ستتوافر على اعلى مستوى الا ان مسألة «التعرفة» التي ستتقاضاها الشركة المشغلة ستتم مراقبتها، سواء من جانب الجمارك او المستشار العالمي.
برامج المشروع
من جهة اخرى اوضح الغانم ان المشروع يتضمن ستة برامج هي: اعمال المناولة لأغراض التفتيش الجمركي في ميناءي الشويخ والشعيبة يتعلق بقيام شركات القطاع الخاص بتوفير العمالة اللازمة والاجهزة والمعدات والرافعات والادوات التي تساعد في عمليات تنزيل وتحميل وتستيف الحاويات لأغراض التفتيش الجمركي، مقابل قيام المستثمر بتحصيل مبالغ مالية محددة من التاجر تضعها الإدارة العامة للجمارك وفقا لنوعية وحجم البضاعة، وضمن اسس وشروط وضوابط معينة.
اما البرنامج الثاني فيتعلق بإنشاء مبنى لإدارة جمارك الموانئ الجنوبية، وهو احد المشاريع الانشائىة التي تعثر تنفيذها خلال السنوات الماضية بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة بميزانية الادارة، ورأت إدراجها ضمن مشروع الخطة وتنفيذها من قبل القطاع الخاص.
والثالث هو برنامج استخدام الكلاب البوليسية والتقنيات الحديثة في اعمال التفتيش الجمركي، وهو مشروع لإنشاء مركز رئيسي لتوفير الكلاب البوليسية المدربة في اكتشاف المخدرات والمتفجرات والممنوعات في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، بالاضافة الى توفير الوسائل التقنية الحديثة من اجهزة الماسحات الالكترونية للبضائع والشاحنات وامتعة المسافرين واجهزة ومعدات الكشف عن المواد الكيماوية والنووية والبيولوجية وغيرها من المواد المحظورة.
اما فيما يتعلق بالبرنامج الرابع فهو مشروع طموح لتحويل جميع الاعمال التي تقوم بها حاليا الادارة العامة للجمارك يدويا الى النظام الالكتروني باستخدام اجهزة الحاسب الآلي، حيث ستقوم الادارة بتوثيق كل المعاملات الجمركية من خلال الحاسب الآلي بالاضافة الى جميع الاعمال المساندة الاخرى لها (ادارية - مالية - قانونية... الخ).
وتطمح الادارة من خلال هذا البرنامج ان تكون من اولى الجهات الحكومية التي تقوم بتطبيق الحكومة الالكترونية E-Government.
والبرنامج الخامس يتعلق بقيام المستثمر بتوفير بعض الخدمات المساندة التي تقوم بها الادارة العامة للجمارك حاليا من خلال ميزانيتها السنوية من توفير الملابس الرسمية لمفتشي الجمارك وتوفير المركبات لخدمات المناطق الجمركية واستهلاك المياه والكهرباء واعمال الترميم والصيانة للمنشآت والمرافق وتوفير الأغطية والمفروشات للعاملين بنظام النوبة وتسديد فواتير البرق والهاتف.
اما البرنامج السادس فهو متعلق بمشروع تطوير وتنفيذ المنافذ الحدودية البرية في السالمي والنويصيب، يلتزم بموجبه المستثمر بإنشاء مرافق جمركية وأمنية متكاملة في هذين المنفذين بحيث تتم كل الاجراءات الجمركية والأمنية على البضائع والشاحنات والمسافرين في تلك المنافذ، مع الغاء النظام الحالي وهو خفر الشاحنات من تلك المنافذ ونقلها وتجميعها في منطقة واردات البر في الصليبية داخل البلد.
واشار الى ان هذا المشروع هو ثمرة الجهود التي بذلت طيلة الـ 20 سنة الماضية، التي ستترجم على أرض الواقع وبخاصة في اعقاب المراحل التي مر بها هذا المشروع الذي تم بسطه وتوضيحه في مقدمة هذه الورقة.
أهداف المشروع
من ناحية أخرى، اشار الغانم الى ان من ابرز الاهداف الاساسية للمشروع هو اسناد مهمة تشغيل المناطق الجمركية الى شركات متخصصة ذات كفاءة عالية في مجال خدمات المناولة، وتنسيق البضائع والتخزين.
وأيضا زيادة حصيلة ايرادات الإدارة الجمركية، ورفع كفاءة الاداء، وتطوير اسلوب العمل والسرعة في الانجاز، الى جانب تجنب تحميل موازنة الإدارة تكاليف خدمات تشغيل المناطق الجمركية وصيانتها.
السلطان
في حين شدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المخازن العمومية طارق السلطان على ان الشركة ستقدم احدث النظم والاساليب والتقنيات الحديثة في العالم لتطوير الايرادات الجمركية والاعمال اللوجستية المساندة.
وقال سيكون المشروع انطلاقا لبداية الحكومة الالكترونية بحق، معتبرا ان الجمارك الكويتية هي الواجهة الأولى لمن يتجه الى دولة الكويت، أو المحطة الأخيرة لمن يرغب الخروج منها.
وقال: ليحرص الجميع على ان تكون الجمارك الكويتية نورا يتلألأ امام أعين كل تاجر أو مسافر أو عابر، وبسهولة ويسر تنتهي الاجراءات خلال دقائق.
واضاف: ستكون الجمارك رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، كما ستكون واحة للراحة ولكل من يعبر الاراضي الكويتية.
الأنصاري
ومن ناحيته، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة غلوبل كليرينج هاوس محمد الأنصاري عن ان الشركة استعدت جيدا لمباشرة مهامها، لافتا الى انه تم البدء فعليا باستحداث وجذب بعض المعدات والأجهزة.
وقال الانصاري سنحقق المعادلة الصعبة، في هذا المشروع الضخم، موضحا ان هناك تحالفا ضخما يضم جهات عالمية مع الشركة، مؤكدا انه سيتم السعي لتنفيذه على أعلى مستوى.
سنتان للانجاز و12 مليونا لـ«الجمارك»
قال ابراهيم الغانم ان الفترة الزمنية التي سيستغرقها المشروع بالكامل ستكون نحو عامين تقريبا، مشيرا الى ان الامر سيعتمد على الشركة وسرعتها حيث يمكن اختصار المدة.
واضاف ان الجمارك ستحصل على 12 مليون دينار سنويا من المشغل، ولفت الى ان العقد بدأ من التوقيع، وبالتالي بدأت الـ 25 سنة من امس.
«العقارات المتحدة» بعد شهر
بالنسبة لشركة العقارات المتحدة (مشروع المستودعات الجمركية الحرة في العبدلي) قال ابراهيم الغانم انها بدأت في اجراءات تأسيس شركة مع تحالف كما هي الحال بالنسبة للمخازن العمومية.
واضاف نتوقع شهرا من الان ليتم التوقيع رسميا، وانهاء باقي الاجراءات الادارية والروتينية الاخرى.
«كي 9»
اشاد ابراهيم الغانم بمشروع «الكلاب البوليسية» المعروف بـ الـ«كي 9» الذي ستستخدم في اعمال التفتيش الجمركي مع التشغيل والصيانة.
وذكر الغانم ان الجمارك منفذ حيوي للبلاد وامني، ونحن يقظون لحمايته، مضيفا ان هناك ارتباطا مع مكاتب تحريات وجهات عالمية يتم التعاون معها وتزودنا بالمعلومات، الى جانب مكاتب الجمارك الاميركية، كما لدى الجمارك مكاتب لتحليل المعلومات ومكتب تحرٍّ.
تسويق النظام و40% حصة من العائد
كشف رئىس مجلس ادارة غلوبال كليرينغ هاوس سيستمز محمد الانصاري عن ان الشركة والتحالف العالمي المشارك معها في مشروع تشغيل وتطوير وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي يسعيان الى تسويق النظام في دول اخرى، خليجية وعربية.
وبالنسبة لأوجه التعاون المرتقبة مع «العقارات المتحدة» في مشروع العبدلي (المستودعات الجمركية الحرة) قال الانصاري سيكون هناك تعاون حيث ان «غلوبال» ستقوم بتوفير انظمتها الجمركية في كل منافذ الكويت، وبالتالي ستستفيد منه المستودعات الحرة، وتتوقع ان يكون هناك اتفاق في الحصول على نحو 40 في المائة، مقابل كل عملية او خدمة تتم عبر النظام.
وكشف الانصاري عن انه حتى ميناء «بوبيان» الجديد ستغطيه خدمات «غلوبال» أيضا.
اخواني خبر فوز المخازن في مشروع العبدلي قديم واخذ حاصله من صعود السهم وكلنا نعرف ان السهم كان يتداول قريب من الدينارين وصعد الي مستويات قياسيه عند الاعلان عن فوز الشركه بالعقد فهل تتوقعون ان يصعد السهم عند توقيع العقد ؟ لا اعتقد
موضوع العقد تم تداوله بالمنتدى قبل قترة ، كما أنه كان منتشرا بين المتداولين الأسبوع الماضي في صالة البورصة ، وأنا أتوقع إن الارتفاع الأخير اللي صار اهو بسبب انتشار خبر موعد توقيع هالعقد ،
يمكن واحد يقول إن سبب الارتفاع اهو عقد ال 300 مليون بالعراق. نعم هذا صحيح ولكنه واحد من الأسباب وليس السبب الرئيسي ، ولهذا لما نفت المخازن هذا العقد تراجع السهم قليلا حتى منتصف تداول الأربعاء ثم عاود الصعود
باختصار: أتوقع أن يكون تأثير هذا العقد على السهم ضعيف نوعا ما ، إلا إذا كانت هناك عقود أخرى ستتناقل يوم الأحد القادم
خبر عاجل جدا جدا المخازن تفوز بعقد البنتاجون 3.3 ميار( نصار)
المخازن العمومية الكويتية تفوز بعقد للبنتاجون بقيمة 3.3 مليار دولار
Thu February 17, 2005 12:38 AM GMT+02:00
واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الامريكية يوم الاربعاء ان شركة المخازن العمومية ومقرها الكويت فازت بعقد من وكالة توريدات الدفاع الامريكية بقيمة 3.27 مليار دولار من أجل توريد "مواد إعاشة" للقوات المسلحة الأمريكية.
وقال البنتاجون ان الأعمال سيتم تأديتها في الدوحة بقطر وفي منطقة مرسين الحرة بتركيا ومن المتوقع إتمامها بحلول 15 من ديسمبر كانون الاول عام 2005 .