اقــتــصـاد
أكد لـ الوطن أن البنوك متشددة في منح التسهيلات التمويلية للشركات.. «المليئة»
حامد البسام: «الصفاة للطاقة» تترقب نتائج مناقصتين في العراق و«عربي القابضة» تستهدف التوسع في السعودية
حامد البسام متحدثا للزميل سالم عبدالغفور
اجرى الحوار سالم عبدالغفور: أكد رئيس مجلس ادارة شركة "الصفاة للطاقة القابضة " ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة عربي القابضة حامد البسام ان البنوك المحلية ما زالت متشددة في اعطاء التسهيلات التمويلية للشركات مشيرا الى ان التسهيلات التي قدمتها البنوك لشركات وتم الاعلان عنها قد تعطي لشركة ما وتمنع عن اخرى أكثر استحقاقا ورغم ذلك فان هذه التسهيلات تم تقديمها في حدود ضيقة جدا.
وقال البسام لـ «الوطن» ان عدم منح تسهيلات تمويلية يحد من قدرة الشركات على تحقيق أرباح وسيؤدي الى تعثر المزيد منها منوها الى ان الشركات تنازلت عن كافة مميزاتها التي تحصل عليها من البنوك واكتفت بالحصول على الكفالات البنكية وهو ما تمتنع عن تقديمه وتتردد في توفيره.
وناشد الحكومة ان تعامل كافة قطاعات الاقتصاد بصورة عادلة وبنفس المكيال وكما تدخلت لانقاذ بنك " الخليج " تنقذ الشركات الجيدة المتعثرة مؤكدا في الوقت ذاته ان "الصفاة للطاقة " ليست بحاجة لقانون الاستقرار المالي مضيفا ان الشركة ليست «متعثرة» وانما هي شركة مليئة.
وذكر ان "الصفاة للطاقة " تتفاوض مع بنوك محلية للحصول على تمويل بـ 7 ملايين دولار لبناء سفينة انعاش آبار لصالح شركة تابعة في الامارات وتترقب اعلان نتائج مناقصتين نفطيتين في جنوب العراق من خلال شركة بحرينية تملك فيها حصة %60 .
وأضاف ان الصفاة للطاقة اطلقت شركة تعمل في مجال صيانة الآبار ستبدأ عملها قريبا في باكستان تابعة للمجموعة الشرقية للخدمات البترولية التي تملك منها الشركة حصة %91 كما عززت الصفاة للطاقة وجودنا المتميز في السوقين المصري والليبي بشراء حفار بقيمة 9.3 ملايين دينار يضاف الى 4 حفارات ملك شركة تابعة حصتنا فيها %60.
وقال لا نية لدينا في التخارج من أي من استثمارات "الصفاة للطاقة " في شركاتها التابعة وخيار زيادة رأس المال غير مطروح في الوقت الراهن.
وعن "مجموعة عربي القابضة " قال البسام ان المجموعة تدرس السوق السعودي بعناية للتوسع فيه وتبحث عن شريك استراتيجي فيما بدأت بالفعل خطوات واسعة للتوسع في السوق الهندي.
وأوضح ان عربي للمعدات التابعة لمجموعة عربي القابضة استحوذت على %75 من مصنع لسلالم الألمنيوم تابع لشركة Werner الأمريكية وتسعى لتملكه بالكامل مشيرا الى انها تمتلك 9 معارض بالكويت و3 فروع في عمان و2 في قطر واخر في دبي وأبو ظبي وتدرس افتتاح فروع لها في السعودية ومصر.
وقال ان "عربي للمعدات " حصلت على وكالة حصرية لماركة "ماكيتا " في الكويت وغالبية دول مجلس التعاون و 24 ولاية في الهند وبدأت بالفعل العمل في 3 ولايات بالهند وبصدد التوسع في 3 ولايات جديدة بنهاية العام الجاري.
ولفت الى ان مجموعة عربي القابضة لجأت للقضاء ضد مجلس ادارة المجموعة السابق بسبب تخفيضه حصتها في شركة طبية من 60 الى %21 رغم جدوى الاستثمار في هذا القطاع وفيما يلي التفاصيل:
* كيف تستطيع الشركات الخدماتية ممارسة نشاطها في ظل شح السيولة وتقييد التسهيلات البنكية؟
- البنوك الكويتية متشددة وحذرة في منح التسهيلات التمويلية خاصة بعد الأزمة المالية وتضع شروطاً على الشركات الراغبة في التمويل تكاد تكون مستحيلة ورغم الكثير من الفرقعة والحديث ان البنوك سوف تعطي تسهيلات الا ان ذلك لا يحدث الا بحدود ضيقة جدا.
واعتقد أنه لا مانع من التشدد ولكن يجب ان يكون ذلك على الشركات التي عليها علامات استفهام وليس على كافة الشركات بما فيها الشركات المليئة فتطبيق الشروط المتشددة على ثلاث أو أربع شركات متعثرة أمر جيد ولكن المنع أصبح عاماً وعدم اعطاء تلك التسهيلات يحد من قدرة الشركات على تحقيق أرباح ويؤدي الى تعثر المزيد من الشركات.
مفاوضات
* هل لديكم مفاوضات مع أي من البنوك المحلية للحصول على تمويل أو جدولة قروض؟
- هناك مفاوضات تجريها «الصفاة للطاقة» مع بنوك محلية للحصول على تمويل يصل الى 7 ملايين دولار لتمويل بناء سفينة لانعاش الآبار لصالح شركة تابعة في الامارات نملك فيها %50 وتم الانتهاء من مرحلة التصاميم والدراسات ولم نتلق رداً حتى الآن.
تخارجات
* في ظل صعوبة الحصول على تمويل من البنوك.. هل لديكم نية للتخارج من أي من استثماراتكم أو اللجوء لخيار زيادة رأس مال الشركة؟
- لا نية لدينا في التخارج من أي من استثمارات الصفاة للطاقة في شركاتها التابعة كما اننا لم نتلق أي عروض في هذا الاطار ورغم صعوبة الحصول على تمويل من البنوك الا اننا نأمل في تفعيل قانون الاستقرار المالي الذي لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن لعله يحفز البنوك على الاقراض والبنوك بتشددها مع الشركات كمن يضع العصا في عجلة الاقتصاد فإحدى ركائز نمو الاقتصاد هو تمويل البنوك للشركات للاستمرار في ممارسة نشاطها ونؤكد ان احدى العقبات الرئيسة في تنفيذ المشاريع الحالية هي بسبب توقف البنوك عن التمويل وتقديم التسهيلات للشركات.
أما بالنسبة لخيار زيادة رأسمال «الصفاة للطاقة» فهو ليس مطروحا في الوقت الراهن كما ان الشركة قامت بزيادة رأس مالها منذ عام قبل الأزمة وهو ما ساعدها في تنفيذ التوسعات التي تقوم بها حاليا.
حجم السيولة
* ما هو حجم السيولة المتوافرة لدى «الصفاة للطاقة حاليا؟
- الشركات الخدماتية لا تعتمد في تنفيذ مشاريعها على توافر السيولة بقدر توافر الامكانيات ودور البنوك هو توفير السيولة والكفالات البنكية لتنفيذ تلك المشاريع جزء مهم جدا في تنفيذها للمشاريع والمناقصات التي تفوز بها وكل مشروع يحتاج الى 3 كفالات بنكية واذا لم يكن لدى الشركة تلك الكفالات فلا يمكنها التقدم أساسا للمنافسة على تنفيذ تلك المشاريع وكانت البنوك في السابق قبل الأزمة توفر تلك الكفالات وكذلك امكانية السحب على المكشوف وغيرها أما الآن فالشركات تنازلت عن كل المميزات التي كانت تحصل عليها في السابق واكتفت فقط بالحصول على الكفالات البنكية وهو ما تمتنع عنه البنوك وتتردد بشكل كبير في توفيرها .
إحجام البنوك
* ولكن هناك تعليمات واضحة من بنك الكويت المركزي لتقديم التسهيلات للشركات الجيدة . فكيف تفسر احجام البنوك عن ذلك؟
- انا لا أتحدث عن تعليمات البنك المركزي ولكن ارصد ما يجري على ارض الواقع وما تعانيه الشركات بالفعل أما ما يطلبه المركزي من البنوك ومخالفتها لذلك من عدمه فهو مسؤول عن ذلك وكل ما سمعناه وتم تداوله ان بنوكاً تقدم تسهيلات وغيرها.. غير صحيح وغير موجود على ارض الواقع ونحن احدى الشركات التي تعاني من ازمة في الحصول على تسهيلات جديدة من البنوك وفيما يخص جدولة الديون فالبنوك استمرت الى وقت قريب في جدولة القديمة وتجديد التسهيلات مع تخفيضها وليس بنفس الحجم السابق ووضع ضوابط واشتراطات اكثر تعقيدا .
ونحن كقطاع خاص نناشد الحكومة وليس البنوك بصفتها المسؤولة عن الاقتصاد في البلد ان تعامل كافة قطاعات الاقتصاد بصورة عادلة وبنفس المكيال وكما تدخلت في السابق لانقاذ بنك الخليج تتدخل لمساعدة الشركات في باقي القطاعات والجيدة والمليئة منها فقط وليس المتعثرة حتى ينهض الاقتصاد من كبوته الحالية .
معايير القروض
* ولكن بالفعل البنوك قدمت تسهيلات لشركات وأعلنت عن مبالغ محددة قدمتها لبعض الشركات ورصدتها لذلك وفقا للمعايير التي تطالب بها .فهل هذا يعني ان تلك المعايير لا تنطبق على شركتكم وبناء عليه البنوك غير مقتنعة بتمويلكم؟
- التسهيلات التي قدمت من البنوك لشركات وتم الاعلان عنها مزاجية قد تعطى لشركة ما وشركتنا مليئة عن شركات اخرى أكثر استحقاقا أما وضعنا كشركة «الصفاة للطاقة» فهو متميز ويتم منعها ويكفينا انه رغم الخسائر التي تكبدتها غالبية الشركات في 2008 سجلنا أرباحاً وكون ان شركة ما تحقق أرباحاً في ظل ظروف الازمة المالية التي مر بها الاقتصاد العالمي والمحلي فهذا يعني ان الشركة جيدة وتشغيلية ومع اننا سجلنا خسائر طفيفة في الربع الأول 2009 الا اننا تمكنا من اطفائها والتحول الى الربح في الربع الثاني ولدينا استثمارات وأصول متميزة وشركات تابعة ومشروعات متميزة ولا نعاني أي تعثر أو مشاكل مالية ونقدم ضمانات كافية ووافية ومع ذلك نلقى متاعب وتعنتاً من البنوك للحصول على تسهيلات لتمويل مشاريعنا وهذا التعنت ليس من بنك واحد بل من عدة بنوك محلية وهو ما ينعكس سلبا على أداء الشركة والأرباح المحققة لها .
الاستقرار المالي
* هل ستتقدم «الصفاة للطاقة» للاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي؟
- نحن لسنا بحاجة لهذا القانون فلسنا شركة متعثرة وليس علينا التزامات لا نستطيع الوفاء بها فهذا القانون وضع للشركات المتعثرة التي تعاني مشاكل ومن المفترض ان نكون من أوائل الشركات التي تحصل على تسهيلات من البنوك خارج اطار هذا القانون لسلامة وضعنا ومتانة الشركة وقوة أدائها ومع ذلك أين هذا القانون الذي لا يزال يعاني داخل أروقة مجلس الأمة وفي حالة اقراره فهو بمفرده غير كاف وبحاجة الى ان يتبعه خطوات تحفيزية اخرى من الحكومة لم يتم منها شيء حتى الان.
التوسعات
* هل يعني شح التمويل وضعف التسهيلات البنكية ان «الصفاة للطاقة» سوف تحد من توسعاتها خلال المرحلة المقبلة؟
- نحن نعمل على تطوير الشركة بشكل كبير ومضاعفة أرباحها ولكن اليد الواحدة لا تصفق ونحتاج الى تمويل لتحقيق طموحاتنا ومع ذلك لم نتوقف فقد تقدمنا الى عدة مناقصات من خلال شركة بحرينية نملك فيها %60 من بينها مناقصتان في جنوب العراق ونترقب اعلان نتائج المناقصتين قريبا كما تعمل كذلك الشركة الشرقية للخدمات البترولية في مشروع لصيانة الآبار يتم تجديده عند الطلب منذ شهر ونصف وذلك من خلال شركة المجموعة الشرقية للخدمات البترولية والتي فازت الفترة الماضية بعقد في جنوب العراق كذلك بقيمة 2.4 مليون دينار.
لدينا قناعة ان السوق العراقي سوق واعد ولكن عدم الاستقرار الأمني وعدم الوضوح الكامل في الوضع الاستثماري هو ما يؤخر توسعاتنا في هذا السوق كما ان سوق شمال العراق كذلك جيد ولكن الخلافات المستمرة مابين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان تعطل الاستثمار فيه وقد قمنا بالفعل بعدة زيارات الى هناك ولكن لم نتخذ قرارات استثمارية نحوها حتى الان .
وفي باكستان تم تأسيس شركة تعمل كذلك في مجال صيانة الآبار وستبدأ عملها قريبا وهي شركة تابعة للمجموعة الشرقية للخدمات البترولية التي تصل حصتنا فيها الى %91.
ولدينا وجود متميز في السوقين المصري والليبي من خلال شركة مصرية تصل حصتنا فيها %60 وتمتلك 4 حفارات تدر دخلا جيدا ونجحنا اخيرا في تمويل شراء خامس ذاتيا بقيمة 9.3 ملايين دينار ويأتي توجه الشركة لشراء حفارات جديدة بعد زيادة حجم الطلب على الحفارات خاصة في السوق الليبي .
* ما نسبة مشاريعكم المحلية مقابل العالمية؟
- التوزيع النسبي لمشاريعنا بنسبة %90 خارجي الى %10 داخلي.
القيمة السوقية
* هل انتم مقتنعون بالقيمة السوقية لسهم «الصفاة للطاقة» الذي يتم تداوله حاليا؟
- القيمة السوقية لغالبية الأسهم المدرجة في البورصة غير عادلة ومتدنية جدا وذلك يرجع الى عدم الثقة من قبل المتداولين بالقرارات الحكومية وعدم دعمها والأسعار السوقية الحالية لا تعكس نشاط الشركة.
* ولماذا لا تدعم «الصفاة للطاقة» أسهمها خاصة وان غالبية أسهم الشركة ممسوكة من ملاك رئيسين وحصتكم من الأسهم الخزينة قليلة جدا؟
- سياسة الشركة هو عدم التدخل في سعر السهم بالسوق كونه يخضع لاليات العرض والطلب كما ان شراء حصتنا من الأسهم الخزينة في الوقت الراهن في ظل ظروف شح السيولة وتعنت البنوك في تقديم التسهيلات يعني استنفاد جزء من سيولة نحن في أمس الحاجة اليها للاستمرار في تنفيذ مشاريعنا والدخول في مشاريع جديدة.
عربي القابضة
* وفيما يخص مجموعة "عربي القابضة"كم عدد القطاعات التي تعمل فيها؟
- تعمل مجموعة عربي في القطاع البترولي وقطاع الخدمات والقطاع التجاري والزراعة والري والهندسة اضافة الى القطاع الصحي حيث نملك %21 في احدى الشركات الطبية بعد تخفيض ملكيتنا فيها من %60 .
* وهل تعتقدون ان قرار تخفيض ملكيات مجموعة عربي في شركة طبية في ظل النشاط الذي يشهده القطاع قراراً صائبا؟
-نحن نرى ان القطاع جيد والشركة ذاتها جيدة ولكن تم تخفيض حصة "عربي القابضة " في الشركة في ظل مجلس الادارة السابق حيث قام في الفترة ما بين تملكنا لحصة كبيرة ومؤثرة وطلب عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديدة وباع حصة %40 من ملكية "عربي القابضة " في الشركة لجهات بعينها تم اختيارهم بمعرفة مسؤولي الشركة دون اللجوء لعرض النسبة في السوق لايجاد أفضل العروض وبالتالى انتقلت الادارة للشركاء وبناء عليه قام مجلس الادارة الجديد برفع دعوى قضائية وصدر الحكم النهائي بالفعل فيها ولم يكن في صالحنا استنادا الى ان المجلس القديم اتخذ هذا القرار في الفترة القانونية قبل تشكيل مجلس الادارة الجديد واعتبر ان اتخاذه هذا القرار شرعي وقانوني.
* وهل لديكم نية للتوسع في ذلك القطاع من خلال استثمارات جديدة؟
- لا يمكنا انشاء شركة منافسة في الوقت الحالي على ضوء النظام الأساسي لانشاء الشركة الطبية التي ما زلنا نملك فيها %21 كما انه ما زالت هناك قضايا منظورة مع تلك الشركة حول أمور اخرى ننتظر حسمها من جانب القضاء.
السعودية والهند
* أعلنت مجموعة عربي القابضة عن نيتها التوسع في السوقين السعودي والهندي.. فالى أين وصلت تلك الخطط؟
- السوق السعودي واعد وكبير ومن أفضل الأسواق في المنطقة وما زلنا ندرسه بهدف التوسع بشكل جيد ونبحث عن شريك استراتيجي ذي خبرة في هذا السوق .
أما بخصوص السوق الهندي فقد استطعنا من خلال شركة "عربي للمعدات " التابعة لمجموعة عربي الاستحواذ على حصة %75 من مصنع للسلالم الألمنيوم تابع لشركة WERNER الأمريكية المعروفة عالميا ولديها مصنعان فقط في العالم احدهما في الهند والثاني في المكسيك وذلك بقيمة 1.5 مليون دولار ونسعى حاليا الى تملك المصنع بالكامل واستراتيجيتنا حاليا زيادة الطاقة الانتاجية للمصنع بالاتفاق مع الشركة الأمريكية للتوسع الى السوق الأوربي .
وشركة "عربي للمعدات " لديها 9 معارض بالكويت و3فروع في عمان و2 في قطر ودبي وأبو ظبي وتدرس فتح فروع جديدة لها في السعودية ومصر .
وحصلت"عربي للمعدات " على وكالة حصرية لماركة "ماكيتا " وهي شركة معدات معروفة عالميا وذلك في الكويت وغالبية دول مجلس التعاون وكذلك حصلت على وكالة حصرية لتلك الشركة في 24 ولاية في الهند من اجمالى 28 ولاية وبدأنا بالعمل في 3 ولايات حاليا " كلكتا ونيودلهي وبومباي " وبصدد التوسع الى 3 ولايات جديدة بنهاية العام الجاري.
الوضع المالي
* ما وضع مجموعة عربي المالي وهل تعاني من مشاكل مالية أو تعثر في القروض؟
- الشركة لا تعاني من تعثرات أو مديونيات وتعتمد في قروضها على ضمانات المشاريع التي تفوز بها ولديها مشاريع جيدة وأداؤها متميز.
* أعلنت مجموعة عربي نيتها التخارج من بعض مشاريعكم لاستكمال أعمالكم التشغيلية فهل تلقيتم عروضا وما طبيعة تلك التخارجات؟
- لا يوجد نية للتخارج من أي من استثمارات الشركة في الوقت الحالي.
- نتوقع نتائج جيدة لـ «الصفاة للطاقة» بنهاية 2009
عن رؤيته لمستقبل سهم «الصفاة للطاقة» قال البسام أرى ان السهم ممتاز وأداء الشركة جيد فقد تمكنا من اطفاء خسائرنا الطفيفة في الربع الاول والتحول مرة أخرى إلى الربح في الربع الثاني ونتوقع نتائج جيدة بنهاية هذا العام مع العلم أن أرباح الصفاة للطاقة كلها أرباح تشغيلية
- «عربي القابضة» تقاضي «البترول الوطنية» لتعويضها عن خسائر تكبدتها شركة تابعة
حول تفسيره ملاحظة مدققي الحسابات عن احدى الشركات التابعة لـ «عربي القابضة» قالوا فيها إنه «كما في 2008/12/31 قامت احدى الشركات التابعة بالتقرير عن خسائر متراكمة بما يتجاوز رأس مالها كما تجاوزت مطلوباتها المتداولة الموجودات وان القروض لأجل المستحقة عليها متأخرة الدفع وان هذا يشير الى عدم تأكد مادي الذي يثير الشك الجوهري حول قدرة الشركة التابعة على الاستمرار في مزاولة نشاطها «قال البسام هذه الشركة لديها مشاريع نفطية مع شركة «البترول الوطنية» وشركة نفطية اخرى مشتركة بين الكويت والسعودية وقصّرت الشركتان في الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشركة التابعة لنا خاصة في تسليم المشاريع التي فازت الشركة بها حسب اصول المناقصة مثل توفير المخططات اللازمة للمشروع وغيرها في المواعيد المحددة وبناء عليه تعرضت شركتنا التابعة لخسائر نتيجة قيامها بتوفير المعدات والعمالة اللازمة لبدء المشروع الأمر الذي جعلها تتحمل تكاليف كبيرة وبنا ء عليه قامت شركتنا برفع دعوى قضائية ضد الشركتين («البترول الوطنية» والشركة الأخرى المشتركة بين الكويت والسعودية) للمطالبة بتعويض عن الخسائر التي لحقت بها ولدينا مستندات تثبت حقوقنا.
وعقب تسجيل مدقق الحسابات ان خسائر الشركة المتراكمة تتجاوز رأس المال البالغ 2.5 مليون دينار قمنا أخيراً بزيادة رأسمالها بمقدار 3 ملايين دينار جديدة بعد ان تكبدت خسائر كبيرة نتيجة عدم تسلمها المشاريع من شركة «البترول الوطنية» وشركة اخرى مشتركة بين الكويت والسعودية..
- الحكومة ومجلس الأمة تحركا لحل أزمة 700 مُسرّح فماذا عن 700 ألف مواطن تضرروا من المشاكل الاقتصادية
حول دور القطاع الخاص في علاج أزمة المسرحين قال البسام انه على الرغم من ظروف الأزمة المالية وتعرض غالبية الشركات للخسائر واقدامهم على انهاء خدمات الكثيرين من المواطنين والمقيمين الا ان «الصفاة للطاقة» لم تستغن عن أي من موظفيها وتمسكت بالكفاءات التي استثمرت فيهم كثيرا وتحملت عبء تكلفة ذلك للحفاظ على تلك الكفاءات وعزمها على مواصلة عملية التطوير في الأداء مستقبلا.
أما الشركات الأخرى التي أقدمت على ذلك فلديها عذرها وهي مجبرة على اتخاذ قرارات الاستغناء عن عمالة في ظل قلة الموارد وتعسف البنوك في تقديم تسهيلات لمواصلة مشاريعها وكل هذا جعلها غير قادرة على دفع رواتب هؤلاء الموظفين.
وفيما يخص قضية المسرحين فان عددهم يصل الى 700 موظف ونصفهم من المتقاعدين ولهم رواتب تقاعد وليسوا موظفين جدداً وأنا أتعجب كل العجب من أعضاء مجلس الأمة والحكومة الذين ينتفضون لحل قضية المسرحين ويتقاعسون ولا يسمع لهم صوت فيما يتعرض له الاقتصاد الوطني بما فيه سوق الكويت للأوراق المالية والذي يتضرر بسببه بشكل مباشر وغير مباشر 700 ألف مواطن ما يقرب من %70 من اجمالي سكان الكويت.
تاريخ النشر 02/08/2009
