عدة ملفات ساخنة تنتظر هاشم في «البترول»
القبس18/12/2018
وافق مجلس الوزراء أمس على قبول استقالة وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، وفق ما اكدت مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن الوزير الرشيدي لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء أمس على الرغم من انه كان من المفترض ان يقدم عرضا مرئيا عن شركة نفط الخليج. وكان الوزير الرشيدي قد تقدم باستقالة مكتوبة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقالت المصادر نفسها، إن غداة قبول استقالة الوزير الرشيدي فان مجلس الوزراء يتجه لتكليف رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أو وزير المالية نايف الحجرف للقيام بمهام وزارة النفط والكهرباء والماء بالوكالة.
وأضافت المصادر إن مجلس الوزراء بصدد التوجه نحو رفع مشروع مرسوم أميري بتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة البترول الكويتية، على أن يكون هاشم هاشم نائبا لرئيس مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية.
نظرة تفاؤل
ويرى متابعون أن الذين تعاملوا مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة هاشم هاشم، يجمعون على أنه قيادي نفطي مميز، ومن الكفاءات المشهود لها، ويعمل بلا كلل ولا ملل، وهو القيادي الذي عمل بصمت وترك لجهده أن ينطق بعد أن تقدم باستقالته المسببة من رئاسة «كيبيك» لاعتراضه على اتخاذ مؤسسة البترول الكويتية خطوات لا تتوافق مع وجهة نظره مع السياسات المرسومة للقطاع النفطي وعلاقة المؤسسة مع الشركات التابعة. حيث شكلت هذه الاستقالة صدمة للعاملين وأربكت المشهد بالقطاع النفطي وتضامن على ضوئها العاملون «بكيبيك» رافعين شعار .. لا لاستقالة هاشم.
والعاملون بالقطاع النفطي وعلى ضوء الأزمات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، باتوا يتطلعون إلى هاشم بنظرة أمل وتفاؤل كبيرين، خصوصا انه عرف عنه نظافة يده ونزاهته وقدرته على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المناسبة. وكل هذه الأسباب وغيرها دفعت المراقبين والمحللين إلى الترحيب بقرار اختياره. فيما وصفه عدد من المغردين بأنه «رجل المرحلة الجديدة».
إرث ثقيل
وأمضى هاشم أكثر من ثلاثة عقود من العمل بالقطاع النفطي الكويتي، حيث شغل خلالها عدة وظائف وتدرج بالسلم الوظيفي عبر توليه عدة ادوار في مجال هندسة البترول والمكامن في شركة نفط الكويت، ومن ثم ناظر تطوير في حقلي أم قدير وبرقان، ورئيس فريق التخطيط، والمدير الفني لمشروع الكويت، ومدير تطوير الحقول، ومدير تطوير الغاز، ونائب العضو المنتدب لجنوب وشرق الكويت، ورئيسا تنفيذيا لشركة نفط الكويت، ومن ثم ترأس «كيبيك» التي ساهم في تأسيسها.
ويأمل المراقبون في ان يكون هاشم رجل المرحلة الجديدة كونه يأتي في ظروف استثنائية تتطلب منه حلولا وقرارات تعيد التجانس للقطاع وتسعفه في التعامل مع الملفات الساخنة التي تنتظره، حيث انه سيرث إرثا ثقيلا من سلفه، ولعل ابرز التحديات التي تنتظره تتمحور حول:
1 – انخفاض إنتاج النفط وعجز شركة نفط الكويت عن تحقيق الطاقة الإنتاجية المخطط لها من النفط الخام والغاز الحر وتاخر تشغيل بعض منشآت الشركة.
2 – العمل على انجاز مشروع الوقود البيئي النظيف الذي يعد أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة وتكبيد الدولة خسائر نتيجة هذا التأخر.
3 – تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية التي تتراوح تكلفتها ما بين 7 – 9 مليارات دولار، واستمرار استنزاف المزيد من الخسائر والأرباح غير المحققة.
4 – العمل على معالجة أوجه القصور في مصفاة الزور وسوء تصميمها التي قد تكبد الدولة خسائر وأرباحا غير محققة ضخمة.
5 – إعادة الصلاحيات للمجموعات القانونية بالشركات النفطية التابعة بعد أن تم سحبها من مؤسسة البترول.
6 – متابعة الملفات المحالة للجنة القضائية المكلفة من مجلس الوزراء لدراسة التقرير الفني الخاص بمحاور استجواب وزير النفط «المستقيل». والتعامل مع القياديين الذين تم توجيه اتهامات من اللجنة الفنية لهم بالتقصير وفي حالة إدانتهم العمل على إحالتهم إلى الجهات المختصة.
7 – العمل على تشكيل مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين للشركات التابعة متجانسة بما بينها بشكل يضمن إعادة الاستقرار لهذا القطاع الحيوي الذي شهد خلال السنوات الماضية انقسامات وصراعات بين بعض قياديه.
8 – إعادة النظر في دخول المؤسسة في مشاريع استثمارية غير مجدية منها (حقلا الما وغاليا) واتخاذ قرارات إستراتيجية مناسبة حيال هذه المشاريع.
9 – تفعيل برامج تدريب وتطوير القياديين والتحقق من البرامج السابقة التي شابت حولها شبهات هدر المال العام.
10 – التحقق من المخالفات والتجاوزات الإدارية المرتكبة في المؤسسة وشركاتها التابعة. والعمل على إعادة الهياكل التنظيمية التي تم تقليصها وإعادة الوظائف التي تم إلغاء العديد منها. بالإضافة الى العمل على رفع معدلات الرضا الوظيفي.