BO-MUBARAK
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2006
- المشاركات
- 3,995
للبيع الوطنية للطيران 210 فلوس
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الوطنية للطيران ... ش م ك ,,,
- بادئ الموضوع الزايرالفيلكاوي
- تاريخ البدء
- الحالة
المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
مساء الخيرات .. نشتري اسهم الوطنيه للطيران ... للاتصال والمواصله ..
abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
نشتري اسهم الوطنيه للطيران ب115فلس
مضارب عقاري
عضو نشط
- التسجيل
- 10 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 1,898
للبيع / الوطنيه للطيران 18000 سهم + السور 4500 سهم + الصينيه 6000 سهم
على 200 فلس الثلاث شركات مع بعض
مراسله على الخاص او الايميل
على 200 فلس الثلاث شركات مع بعض
مراسله على الخاص او الايميل
abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
نشتري اسهم الوطنيه للطيران ب115فلس
abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
بو عثمان ما خلصت فلوسك
تبارك الله الرحمن ,, الله يزيد ويبارك
ههههههههههههههههههه
على راسي بوعلي
وليد السعيدي
عضو نشط
للبيع عدد 25000 سهم لاعلى سعر
KUWAITI MAN
عضو نشط
- التسجيل
- 5 مارس 2006
- المشاركات
- 370
شباب تبون تعرفون جم سعرها الحقيقي
بس نطروا ادراج الجزيرة وتعرفون
تقريبا راح يكون نفس السعر
بس نطروا ادراج الجزيرة وتعرفون
تقريبا راح يكون نفس السعر
abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
السلام عليكم
على حسب معلوماتي ان الجزيره خسرانه والشروط الادراج لازم ان تكون الشركه ربحانه
يعني الجزيره ادراجها مو قريب
والله اعلم هذا مجرد تحليل
وليد السعيدي
عضو نشط
يا شباااااااااااااااب انا مو طمااااااااااااااااع ابي ابيع 25000 سهم على 130 فلس بس
يا سلااام على الرخص هذاااا
هذا العرض بمناسبة خصومات هلا فبراير
لوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
يا سلااام على الرخص هذاااا
هذا العرض بمناسبة خصومات هلا فبراير
لوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
سهم اسلامي
موقوف
- التسجيل
- 20 فبراير 2007
- المشاركات
- 22
فتوى تحريم شراء شهادات الاسهم الغير قابله للتحويل
فتوى الشيخ يوسف بن عبدالله الشيبلي شراء شهادات الاسهم الغير قابله للتحويل.
السؤال:
كثر في الآونة الأخيرة المتاجرة ببيع شهاداة الاسهم الغير قابله للتحويل ( كحفيظة النفوس) لتجار يريدون أن يشتروا بها أسهما في شركة عرضت للاكتتاب العام ، ثم يملكون بذلك حق التصرف بالأسهم التي اشتريت بأسماء اصحابها الاصليين، وهم في الحقيقة لا يشترون تلك الاسهم لأنها لا تتحول فهي لاتباع ,فهل يجوز ذلك ؟
*********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
بيع شهادة التخصيص بهذه الصورة المذكورة في السؤال لا يجوز ، وبيع الحق لا يجوز إن كان مانحه قد اشترط عدم بيعه ، وكذلك هو في بيع شهادة تخصيص الاسهم الغير قابله للتحويل، فهي حق مباع للمواطنين بهذا الشرط ، أن لا يتاجر بها الا بالقنواة الرسميه كالبورصه مثلا ، بل هي اختصاص لا يتعداه ، لان مصلحتها لاتحصل أصلا إلا بذلك ، فلو سمح ببيعها بطلت فائدة التخصيص ، ولذلك فلا يحق أصلا أن يسمح ولي الأمر بالمتاجرة بهذه الاختصاصات ، لان لو فعل ذلك ، لكان جاريا على غير سنن مراعاة المصلحة العامة .
فالجواب : أن بيع هذا الحق لا يجوز أيضا ، لان منح المواطن هذا الحق ، مشروط بأن لا يبيعه على غيره ، ويشبه هذا من وجه ، منح رخصة الصيد ، أو رخصة مكان لتربية المواشي ، أو إقطاع المواطن أرضا ليبني عليها مظلة تابعة لبيته أو حديقة ، بشرط أن لا يتصرف فيه ببيع ، لان المقصود بهذه الاختصاصات ضبط مزاولة المهن واستيفاء الحقوق والإستيثاق من أهلية من يمنح هذه الاختصاصات ، أو استحقاقه لها ، وتحقق توزيعها بين الناس بالعدل .
ولهذا فإنه يشترط عليه ــ لفظا أو عرفا ــ أن لا يتصرف في هذه الاختصاصات ، إلا بإذن مانحها ولاتجوز مخالفة الشرط في هذا كلــــه ، وفـــي الحديث الصحيــح ( المسلمون على شروطهم ) رواه أبو داود من حديث أبى هريرة رضي الله عنه .
وقال عمر رضي الله عنه ( المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ) رواه سعيد بن منصور .
وأيضا فإن المقصود بمنح كل مواطن حق شراء الأسهم ، لئلا تحتكر الأسهم بيد فئة من الأغنياء ، وبيع شهادة التخصيص ، يفسد هذا المقصد المشروع والذي يعود بالمصلحة العامة للناس ، وما يحدث وراء بيع هذه الشهادات الغير قابله للتحويل ، هو أن التجار الكبار يشترون حق شهادات تخصيص الناس ، فينقلون حقهم في الاكتتاب إلى شركات مضاربة كبيرة تابعة لهم ، أو بالاتفاق بينهم وبينها ، ثم تباع كل الأسهم التي حصل الاكتتاب بها باسم أولئك التجار الكبار ، ثم يحتكرون الأسهم ، ويستولون على الشركة ، بدل أن تكون أسهمها موزعة بين أكبر قدر من الناس ليعود ذلك بالنفع العام عليهم .
وكل هذا يدل على أن بيع حق الاكتتاب ـ الذي يظهر في صورة بيع شهادة التخصيص الغير قابله للتحويل ـ لا يجوز ، لانه مخالف لشرط الجهة التي منحت المواطن هذا الاختصاص وهي وزارة التجاره ، ولان ذلك يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد ، والله لا يحب الفساد.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المصدر: http://www.nqeia.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=4
فتوى الشيخ يوسف بن عبدالله الشيبلي شراء شهادات الاسهم الغير قابله للتحويل.
السؤال:
كثر في الآونة الأخيرة المتاجرة ببيع شهاداة الاسهم الغير قابله للتحويل ( كحفيظة النفوس) لتجار يريدون أن يشتروا بها أسهما في شركة عرضت للاكتتاب العام ، ثم يملكون بذلك حق التصرف بالأسهم التي اشتريت بأسماء اصحابها الاصليين، وهم في الحقيقة لا يشترون تلك الاسهم لأنها لا تتحول فهي لاتباع ,فهل يجوز ذلك ؟
*********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
بيع شهادة التخصيص بهذه الصورة المذكورة في السؤال لا يجوز ، وبيع الحق لا يجوز إن كان مانحه قد اشترط عدم بيعه ، وكذلك هو في بيع شهادة تخصيص الاسهم الغير قابله للتحويل، فهي حق مباع للمواطنين بهذا الشرط ، أن لا يتاجر بها الا بالقنواة الرسميه كالبورصه مثلا ، بل هي اختصاص لا يتعداه ، لان مصلحتها لاتحصل أصلا إلا بذلك ، فلو سمح ببيعها بطلت فائدة التخصيص ، ولذلك فلا يحق أصلا أن يسمح ولي الأمر بالمتاجرة بهذه الاختصاصات ، لان لو فعل ذلك ، لكان جاريا على غير سنن مراعاة المصلحة العامة .
فالجواب : أن بيع هذا الحق لا يجوز أيضا ، لان منح المواطن هذا الحق ، مشروط بأن لا يبيعه على غيره ، ويشبه هذا من وجه ، منح رخصة الصيد ، أو رخصة مكان لتربية المواشي ، أو إقطاع المواطن أرضا ليبني عليها مظلة تابعة لبيته أو حديقة ، بشرط أن لا يتصرف فيه ببيع ، لان المقصود بهذه الاختصاصات ضبط مزاولة المهن واستيفاء الحقوق والإستيثاق من أهلية من يمنح هذه الاختصاصات ، أو استحقاقه لها ، وتحقق توزيعها بين الناس بالعدل .
ولهذا فإنه يشترط عليه ــ لفظا أو عرفا ــ أن لا يتصرف في هذه الاختصاصات ، إلا بإذن مانحها ولاتجوز مخالفة الشرط في هذا كلــــه ، وفـــي الحديث الصحيــح ( المسلمون على شروطهم ) رواه أبو داود من حديث أبى هريرة رضي الله عنه .
وقال عمر رضي الله عنه ( المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ) رواه سعيد بن منصور .
وأيضا فإن المقصود بمنح كل مواطن حق شراء الأسهم ، لئلا تحتكر الأسهم بيد فئة من الأغنياء ، وبيع شهادة التخصيص ، يفسد هذا المقصد المشروع والذي يعود بالمصلحة العامة للناس ، وما يحدث وراء بيع هذه الشهادات الغير قابله للتحويل ، هو أن التجار الكبار يشترون حق شهادات تخصيص الناس ، فينقلون حقهم في الاكتتاب إلى شركات مضاربة كبيرة تابعة لهم ، أو بالاتفاق بينهم وبينها ، ثم تباع كل الأسهم التي حصل الاكتتاب بها باسم أولئك التجار الكبار ، ثم يحتكرون الأسهم ، ويستولون على الشركة ، بدل أن تكون أسهمها موزعة بين أكبر قدر من الناس ليعود ذلك بالنفع العام عليهم .
وكل هذا يدل على أن بيع حق الاكتتاب ـ الذي يظهر في صورة بيع شهادة التخصيص الغير قابله للتحويل ـ لا يجوز ، لانه مخالف لشرط الجهة التي منحت المواطن هذا الاختصاص وهي وزارة التجاره ، ولان ذلك يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد ، والله لا يحب الفساد.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المصدر: http://www.nqeia.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=4
ههههههههههههههههههه
على راسي بوعلي
يسلم راسك أخوي العزيز بو عثمان
وبارك الله فيك
الله يكثر خيرك ويرزقك على نيتك
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي