الشركة الوطنية للطيران ... ش م ك ,,,

الحالة
موضوع مغلق
التسجيل
5 مارس 2006
المشاركات
74
مثال على ذلك لو بعت في سوق الجت 1000 سهم بقيمة 200 فلس للسهم الواحد اوقع على كمبيالة بقيمة 200 دينار قيمة الصفقة في سوق الجت فاذا جاء موعد الادراج ابيع السهم مثلا بقيمة 500 فلس للسهم الواحد فتكون قيمة الصفة في سوق الكويت للاوراق المالية500 دينار في هذه الحالة أستطيع أني أخوّن ولا ادفع الا قيمة الكمبيالة واعطي صاحبنا فلوسه 200 دينار وأحط بجيبي 300 دينار
أووووووووووف
والله يامستشير إنك مستشير .
صراحة أمور رهيبة لا تخطر على البال

شكراً لك للتنبيه .
 

مستشير

عضو نشط
التسجيل
11 يوليو 2006
المشاركات
672
القطب الجنوبي قال:
أووووووووووف
والله يامستشير إنك مستشير .
صراحة أمور رهيبة لا تخطر على البال

شكراً لك للتنبيه .

ههههههههههههههههههههههههههه لارهيبة ولاهم يحزنون :) هذي أمر بسيط عند النصابيين والمحتالين اللي ما لهم والي بالديرة وأنا أخوك :D
 

Moshaks_777

موقوف
التسجيل
26 أكتوبر 2005
المشاركات
3,518
الإقامة
الكويت
مستشير قال:
ملاحظة : في سوق الجت يوقع البائع للشاري على كمبيالة بقيمة الصفقة وفي حال خوّن مالك السهم :D يستطيع المشتري مطالبتة بقيمة الكمبيالة ولكن لايستطيع أن يطالبة بباقي قيمة البيعة عند الادراج :p
ملاحظة : لازم تكون الكمبياله على بياض
 

مستشير

عضو نشط
التسجيل
11 يوليو 2006
المشاركات
672
Moshaks_777 قال:
ملاحظة : لازم تكون الكمبياله على بياض

انتبه :eek:

اذا تم التوقيع على كمبيالة على بياض فبامكان المشتري وضع اي مبلغ يريد وهذا هو مكمن الخطر
 

أحمـــــــد

عضو نشط
التسجيل
12 أغسطس 2005
المشاركات
1,309
الله يكافينا الشر


ويبعدنا عن النصب والأحتيال
 

Beach

عضو نشط
التسجيل
3 أغسطس 2006
المشاركات
163
اقتصــــــــــــاد


الوطن تنشر دراسة المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية حول عوامل دعم نمو صناعة الطيران
«لود اير» Load Air تساهم في تحويل الكويت إلى منطقة ترانزيت جوية بعد انفتاح قطاع الطيران في البلاد
أعدها للنشر سعيد حبيب:
طالبت دراسة اعدها المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بتذليل كافة العقبات التي تحول دون تطور قطاع الطيران في الكويت وذلك من خلال تقديم الدعم للشركات الحكومية لتعويض ما تتحمله من مصروفات متزايدة نتيجة ارتفاع اسعار الوقود الذي يعد عنصر التشغيل الرئيسي في صناعة الطيران.
وشددت الدراسة التي حملت اسم «عوامل تدعم نمو صناعة الطيران والشحن الجوي الكويتية مستقبلا» والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها على أهمية القضاء على الاجراءات البيروقراطية التي تعوق سير العمل باسلوب تجاري ربحي، الى جانب ادخال المزيد من التعديلات في القوانين والتشريعات والقرارات الادارية الوزارية المنظمة لعمل تلك الصناعة مثل القانون رقم 30 لعام 1960 والخاص بالطيران المدني والقرار الوزاري رقم 1 لعام 1965 والذي يتعلق بتوصية منظمة الطيران المدني الدولية «الإيكاو» بترخيص المطارات، خاصة وان إصدار القانون يسهم بشكل كبير في تنفيذ تلك الاجراءات، فضلا عن اهمية الحفاظ على مستوى الملاءمة في قطاع الطيران بشكل عام الامر الذي يحتاج لتقديم الدعم من الجهات التشريعية والادارية والمالية في الدولة.
وقالت الدراسة ان الكويت تتمتع بموقع استراتيجي متميز كبوابة لدخول العديد من دول مجلس التعاون الخليجي مما ادى الى ازدهار حركة الشحن الجوي بها، الى جانب التطورات التي تشهدها منطقة الخليج العربية في ظل موجة من الانفتاح الاقتصادي التي تبشر بحركة تجارية مضاعفة وكذلك كثافة العمالة في تلك المنطقة بصفة عامة والكويت بصفة خاصة، الامر الذي اسهم في دخول صناعة الطيران في الدولة الى مرحلة جديدة بعد انفتاح هذا القطاع والسماح بإقامة شركات طيران خاصة لتلبية حجم الطلب المتزايد على رحلات الطيران في الدولة والذي اصبح يتجاوز الموارد المتاحة حاليا، الى جانب تقديم الحكومة الكويتية العديد من تسهيلات الدخول الى الدولة خاصة مع اطلاق مشروعات تجارية وسياحية عملاقة اليها.

مؤشرات النمو

واضافت الدراسة ان حركة الطيران في مطار الكويت الدولي سجلت نموا بنسبة %17.6 في عام 2004 بأكثر من 40 الف عملية اقلاع وهبوط، حيث تجاوزت حركة الركاب حاجز الـ 5 ملايين مسافر بنمو بلغ معدله %19 مقارنة مع عام 2003، كما ازدادت حركة الطائرات والمسافرين في الدولة في الفترة بين شهري يناير ويوليو عام 2005 بنسبة %4 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2004، في حين انه من المتوقع ان تزداد حركة المسافرين بنسبة %8.9 سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة مما يشير الى احتمالات النمو الدائم في هذه الصناعة، كما شهد مطار الكويت الدولي وهو المطار الوحيد في الدولة ومحطة لنحو 31 شركة طيران من مختلف انحاء العالم زيادة ملحوظة في حركتي الركاب والطائرات خلال عام 2005 والربع الاول من عام 2006 حيث بلغت الزيادة في حركة الركاب والطائرات والشحن الجوي نسبة %11 و%17 و%17على التوالي خلال شهر مارس عام 2006 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2005، حيث بلغ اجمالي عدد المسافرين نحو 438468 راكبا مقابل 395176 راكبا، كما ازداد عدد الرحلات التجارية التي تم تشغيلها من والى المطار خلال شهر مارس عام 2006 بنسبة %17 حيث بلغ عدد الرحلات القادمة والمغادرة 3809 رحلات مقارنة مع 3031 رحلات خلال الفترة نفسها من عام 2005 وقد تم تشغيل 116 رحلة غير منتظمة وكذلك 1828 رحلة غير تجارية، اما على صعيد حركة الشحن الجوي فقد بلغ اجمالي الشحن الوارد والصادر نحو 15691387 كيلوجراما خلال شهر مارس عام 2006 بزيادة نسبتها %17 خلال الفترة نفسها من عام 2005 التي سجلت 13423012 كيلوجراما.
ونوهت الى قيام الحكومة الكويتية بتنظيم عمل قطاع الطيران اليها الذي دخلت اليه نحو 3 شركات جديدة تعمل من خارج الدولة خاصة بعد التعديلات التي اجرتها الحكومة الكويتية فيما يتعلق بمنح تراخيص لتلك الشركات الجديدة لتعمل في الدولة بعد ان كان القطاع يقتصر على شركة واحدة فقط تمتلكها الحكومة وهي شركة «الخطوط الجوية الكويتية» وهي الاقدم في الدولة والتي تمتلك نحو 17 طائرة تعمل على 36 محطة في الشرق الاوسط واوروبا والشرق الاقصى وامريكا الشمالية وتستحوذ على نسبة تصل الى %57 من حصة سوق الطيران في الدولة، الى جانب شركة «طيران الجزيرة» وهي اول شرطة طيران خاصة في الدولة وتأسست برأسمال مبدئي يبلغ نحو 10 ملايين دينار والتي بدأت عملها خلال شهر نوفمبر عام 2005 بطائرتين من نوع ايرباص A320، في حين انها تعتزم شراء 6 طائرات جديدة من نفس النوع لتوسيع حجم اسطولها ليصل الى 16 طائرة بحلول نهاية عام 2008، حيث تستهدف رحلات الشركة اسواق دبي وبيروت والبحرين وسورية والاردن ومصر والسعودية، فضلا عن تأسيس شركة «الطيران الوطنية الكويتية» في منتصف شهر مايو عام 2006 برأسمال تبلغ قيمته 50 مليون دينار والتي تستهدف بأعمالها تقديم خدمات نقل الركاب. والى جانب هذه الشركات تقدم شركة «يونايتد أفيسشن» خدمة التاكسي الجوي في الدولة والتي توفر طائرات نفاثة وهليكوبتر لرجال الاعمال لتنقلهم الى اسواق الشرق الاوسط وآسيا، فضلا عن شركة «الخدمة الجوية» وهي اول مؤسسة وطنية خاصة للتعامل مع شؤون الطيران الارضية والتي تأسست عام 2004 لتقديم مجموعة من الخدمات بدءا من القيام بشؤون الطيران الارضية وخدمات الشحن الى تأمين الخدمات التجارية على متن الخطوط الجوية الكويتية.
ويمكن القول ان مؤسسة «الخطوط الجوية الكويتية» تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة في حجم ايراداتها بنسبة بلغت %18 وذلك في نهاية الربع الثالث للعام المالي 2006/2005 والتي قدرت قيمتها بنحو 187.879 مليون دينار مقارنة مع 158.867 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2005/2004 وبزيادة قدرها 29.012 مليون دينار، وذلك نتيجة مباشرة لتحسين العائد جراء اعادة هيكلة شبكة التشغيل وذلك في اطار خطة الشركة الاستراتيجية لتحسين ايراداتها، وهو ما ادى الى زيادة عدد الرحلات التي قامت بها طائرات المؤسسة خلال شهر يناير عام 2006 لنحو 1460 رحلة الى مختلف المحطات وعلى جميع الخطوط التي تعمل عليها، الى جانب حصول المؤسسة على شهادة الايزو «ISO9001» في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تعتبر الشهادة الاعلى عالميا في تخصص نظم جودة الادارة وذلك بعد ان انجزت جملة من الاشتراطات ابرزها تطبيق نظام الجودة في ادارة تكنولوجيا المعلومات وتحديد وتنفيذ العمليات اللازمة لاقامة نظام جودة متوافق مع المواصفات العالمية، وتحديد المعايير والطرق اللازمة للتأكد من فاعلية اداء وضبط العمليات.

جهود تطويرية
واشارت الدراسة الى تمتع السوق الكويتي بالعديد من العوامل والمؤشرات الايجابية التي تحمل فرص نمو اوسع لقطاع الطيران في المستقبل وهي توسع الحكومة الكويتية في منح التراخيص لاقامة بعض شركات الطيران الخاصة في الدولة، وكانت اولى تلك التراخيص ممنوحة لشركة طيران «الجزيرة».
وتوقعت الدراسة ان يؤدي انشاء طيران الجزيرة ومع بداية عملها في السوق الكويتي ان تنقل ما لا يقل عن نصف مليون راكب خلال عامي 2007/2006 وان يصل الرقم الى مليون راكب بحلول نهاية عام 2008، لتبلغ بذلك حصة الشركة نحو %25 من السوق الكويتي في ضوء بداية عملها خلال المرحلة الاولى التي تشمل 5 وجهات للانطلاق هي دبي والبحرين وبيروت ودمشق والاردن، في حين تسعى الشركة نحو زيادة وجهاتها الى نحو 16 وجهة تشمل ايضا الهند والسعودية ومصر.
كما قامت الحكومة الكويتية في بداية شهر مايو عام 2006 بمنح ترخيص اقامة شركة «الخطوط الجوية الوطنية الكويتية» برأسمال تبلغ قيمته نحو 50 مليون دينار وذلك لتقديم خدمات نقل الركاب والشحن الجوي، فضلا عن السماح بتأسيس شركة «طيران العالمية للشحن الجوي» «لود اير» Load Air في بداية شهر يوليو عام 2005 كشركة مساهمة عامة برأسمال تبلغ قيمته نحو 20 مليون دينار بهدف مواكبة الزيادة في حركة الشحن الجوي التي تشهدها منطقة الخليج العربية خلال الفترة الحالية واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص لدعم ذلك القطاع، خاصة انه من المقرر ان يمتد عمل تلك الشركات إلى العديد من الدول وفتح أسواق جديدة لها فيها، وذلك في ضوء فعالية السوق الكويتي وموقع الدولة الجغرافي المتميز الذي يؤهلها وبقوة لان تكون رابطا بين الشرق والغرب والتحول الى منطقة ترانزيت جوي ملموسة.
وبصفة عامة، فان التوسع في اقامة المزيد من شركات الطيران في الدولة سوف يؤدي الى رفع حركة النقل الجوي في الدولة بما يزيد على الـ %35 خاصة انها شركات طيران منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة بما يعزز من قدرتها على المنافسة وتقديم عروض افضل للمسافرين، هنا تجدر الاشارة الى قدرة ذلك النوع من الطيران على رفع حركة النقل الجوي كما حدث في بريطانيا واسبانيا اللتين ارتفع فيهما حجم النقل الجوي بشكل كبير الى نحو %36 خلال عامين فقط، فضلا عن قدرة تلك الشركات على الانتشار عالميا الامر الذي يحمل معه احتمالات واسعة بتنشيط عمليات النقل والشحن في الدولة جنبا الى جنب مع الشحن البحري.

تعاون مستمر

واضافت الدراسة انه في اطار اهتمام الحكومة الكويتية بأهمية توسيع نطاق التعاون مع العديد من الاسواق الخارجية وبما يسهم في نمو حركة النقل والشحن الجوي لديها، فلقد عمدت إلى توقيع اتفاقيات طيران ثنائية مع العديد من الدول او على مستوى جميع انحاء العالم تشمل كلا من البحرين وعمان وبنجلاديش وباكستان ومصر والفليبين وفرنسا وقطر وألمانيا والمملكة العربية السعودية والهند وسريلانكا واندونيسيا وسويسرا وايران وسورية وايطاليا وتايلاند والاردن والامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
كما وقعت الكويت على اتفاق مشترك مع اذربيجان في نهاية شهر يوليو عام 2005م تتم بموجبه اقامة خط للطيران المباشر والسماح بتبادل المعلومات بينهما، كما وقعت سلطات الطيران المدني الكويتي والماليزي على اتفاقية تعاون بينهما في نهاية عام 2005 تستهدف من خلالها تطوير العلاقات الجوية الثنائية بينهما وزيادة التعاون في مجال الطيران المدني وتحقيق المرونة اللازمة في تشغيل الخدمات الجوية بينهما بما يعود بالفائدة الاقتصادية على الدولتين، كما انه بموجب تلك الاتفاقية تتم ازالة جميع القيود التي كانت تفرضها اتفاقية الخدمات الجوية السابقة بينهما في عام 1964م وذلك بزيادة عدد الرحلات الجوية لتصبح 14رحلة اسبوعيا بعد ان كانتا رحلتين فقط، الى جانب توسيع السعة المسموح بنقلها بين الدولتين لتصبح بأي نوع من الطائرات وكذلك توسيع حقوق النقل على النقاط المتوسطة بين الدولتين وفيما وراءهما.
كما وقعت سلطات الطيران المدني الكويتية اتفاقا ثنائيا جديدا مع نظيراتها في لبنان خلال عام 2005 والذي بموجبه سوف تقوم شركات الطيران الوطنية الكويتية بتشغيل اي عدد من الرحلات وبأي نوع من الطائرات لنقل الركاب والشحن والبريد بين الكويت وبيروت والتي تتضمن تعيين مؤسسة «الخطوط الجوية الكويتية» وشركة «طيران الجزيرة» للتشغيل على خط الكويت ـ بيروت ـ الكويت، وبصفة عامة فان تلك الاتفاقيات تأتي في اطار توجهات الحكومة الكويتية لتشجيع حركة النقل الجوي عبر مطار الكويت الدولي واليه بما يسهم في فتح الاجواء الكويتية امام حركة الطيران الدولية ومن ثم نمو حركة النقل الجوي لديها.

جهود أخرى

ورصدت الدراسة الجهود التي بذلتها الكويت لتعزيز قطاع الطيران وهي بذل المزيد من الجهود التي تستهدف من خلالها تسهيل الطيران من والى الدولة وذلك باعطاء العديد من التسهيلات التي من شأنها ان تعمل على فتح الاجواء لجميع الشركات العاملة في مجال الطيران سواء داخل الدولة او خارجها، وفي هذا الصدد تم القيام بعمل مجموعة من التطورات والتوسعات شملت انشاء مبنى للركاب في مطار الكويت الدولي والذي من شأنه ان يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار الى 20 مليون راكب بحلول عام 2010، الى جانب تكثيف الكونترات لتعزيز خدمة الركاب لمواكبة زيادة عدد الركاب والرحلات، فضلا عن تحديث وتطوير معظم اجهزة المطار خاصة المتعلق منها بشبكة الكهرباء والمركز الوطني للملاحة الجوية والارصاد والبنية الاساسية لشبكة المياه والصرف الصحي، بالاضافة الى اعتزام الهيئة خلال أربع السنوات المقبلة القيام بتجديد جميع مرافق السوق الحرة في المطار.
كما قامت الادارة باعطاء ترخيص لبعض الشركات الخاصة مثل شركة «سيتا» لتجديد جميع سيور الامتعة بالمطار لتتواكب مع عمليات توسعة الكاونترات الجديدة، لوزن الامتعة، حيث من المتوقع ان ترتفع طاقة المطار الى مليوني طن للشحن سنويا بحلول عام 2010، الى جانب قيام الادارة بوضع خطة مستقبلية لمشروع المخطط الهيكلي للمطار والذي يستهدف بناء مدرج جديد للطائرات يستوعب الطائرات الكبيرة من نوع «CodeـF» وطائرات الايرباص 380، مع تقديم خدمات نظام الهاتف بالمطار للمساهمة في تسهيلات الاتصالات لجميع المسافرين ورواد المطار، والمجهز بنظام الاستجابة الصوتية التفاعلية VIR حيث يستطيع كل من يتصل بالرقم 180 من اي مكان في الدولة الحصول على احدث المعلومات حول وصول ومغادرة الطائرات مع تسجيل التصويات والشكاوى.
كما اظهرت تقارير المؤسسات الدولية العاملة في مجال الطيران المدني التزاما عاليا من قبل الطيران المدني في الدولة بمعايير السلامة العالمية، حيث قامت ادارة الطيران المدني في الدولة بالبدء في تنفيذ خطة منذ بداية عام 2005 تستهدف من خلالها توحيد انظمة سلامة الطيران وتطويرها، وانجاز برنامج نظم ادارة السلامة من قبل المنظمة الدولية «الايكاو» والذي يقوم على اسس علمية وبهدف تطوير الملاحة الجوية وتطوير البرنامج التدريبي للعاملين وذلك لمواكبة التطور في الاجهزة المتعلقة بالحكومة الالكترونية، كما قام العديد من شركات الطيران الخاص في الدولة ببذل الجهود التي تعزز من السلامة الجوية وسلامة الطائرات والجودة والنوعية مثل الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» والتي تقوم منذ بداية عام 2006 ببناء مستودع جديد لوقود الطائرات ليواكب خطة الطيران المدني الرئيسية في الدولة، خاصة ان صناعة الطيران تشهد تطورا هائلا في ضوء التقدم العلمي السريع مما استوعب قيام الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات وقود الطائرات مواكبة هذا التطور سواء على صعيد استخدام التقنيات الحديثة والتطوير المستمر او توفير اقصى درجات السلامة والأمان في هذا المجال.
فيما قامت «مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية» بتقديم العديد من التسهيلات بهدف زيادة معدلات الحركة على طائراتها، وفي اطار ذلك أوقفت التشغيل على بعض الخطوط ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة واستبدال ساعات التشغيل بخطوط ذات عائد افضل مما عزز من العائد مع طرحها مشروع اعداد خطة لشبكة الخطوط وتمت مخاطبة الشركات المتخصصة في الدولة لتقديم عروض تنفيذ المشروع، فضلا عن قيامها بانشاء مركز لتسويق الخطوط الهندسية يهدف الى تقديم الصيانة الفورية والدعم الفني لشركات الطيران الاخرى سواء في الدولة او المحطات الخارجية وتسويق الدورات التدريبية وذلك لتحقيق ايرادات اضافية للمؤسسة، حيث بدأت المؤسسة منذ عام 2001 في تطبيق استراتيجية يتم فيها توفير طاقم العمل المؤهل وتأهيل المرافق وتوفير الأدوات والأجهزة في المحطات الخارجية بهدف تأهيل تلك المحطات لتقديم الخدمة المطلوبة.
وتوسعت المؤسسة في نطاق استثماراتها الخارجية، حيث ازدادت نسبة مساهماتها في شركات لها علاقة بالخدمات الجوية، الى جانب مساهماتها المحلية في الشركة الكويتية لخدمة الطيران «كاسكو» وشركة الانظمة الآلية والشركة الكويتية لتمويل وتأجير الطائرات «الآفكو»، فضلا عن اعدادها خطة استراتيجية لتحديث اسطولها بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة بما يتوافق مع شبكة الخطوط والتشغيل المستقبلية لتغطية الـ 15 عاما المقبلة وبما يستهدف في الوقت ذاته زيادة الايرادات ورفع كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء وامكانية تطويرها على الطائرات الحديثة ذات المدى البعيد، حيث تعتزم المؤسسة بحلول عام 2007 شراء ما بين 12ـ8 طائرة حديثة لتزويد اسطولها مع تطوير خدماتها والتي تشمل تطوير مقصورة الدرجة الاولى ودرجة رجال الاعمال على طائرات من طراز «777» و«إيرباص 340».

تاريخ النشر: الجمعة 1/9/2006
 

أحمـــــــد

عضو نشط
التسجيل
12 أغسطس 2005
المشاركات
1,309
جم واصل سعرها بسوق الجت ؟
 

Sharp Nero

عضو نشط
التسجيل
29 أغسطس 2005
المشاركات
156
السلام عليكم شباب ..

أنا ما إستلمت شهادة التخصيص .. يعني تكيسلت شوي :confused:

من وين أروح أستلمها ؟

يعطيكم العافيه
 

أحمـــــــد

عضو نشط
التسجيل
12 أغسطس 2005
المشاركات
1,309
من الفرع اللي أكتتبت فيه
 

شبروح

عضو نشط
التسجيل
1 يوليو 2006
المشاركات
276
السلام عليكم شباب ..

أنا ما إستلمت شهادة التخصيص .. يعني تكيسلت شوي :confused:

من وين أروح أستلمها ؟

يعطيكم العافيه

السلام عليكم

اعتقد ان شهاداة الاسهم المتأخره ترحل للبنك المبنى الرئيسى
 

مستشير

عضو نشط
التسجيل
11 يوليو 2006
المشاركات
672
السلام عليكم شباب ..

أنا ما إستلمت شهادة التخصيص .. يعني تكيسلت شوي :confused:

من وين أروح أستلمها ؟

يعطيكم العافيه

اذا ماحصلتها في فرع البنك روح الرئيسي واذا ماحصلت في الرئيسي معناته حولوها للمقاصة :)
 

Sharp Nero

عضو نشط
التسجيل
29 أغسطس 2005
المشاركات
156
مشكورين على التوضيح يا شباب ..

الله يعطيكم الصحه والعافيه ..
 

alsaif

عضو نشط
التسجيل
18 أكتوبر 2005
المشاركات
316
الإقامة
ديرة العز
الحالة
موضوع مغلق
أعلى