دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مؤشر السوق العام : ①مؤشر السوق الأول + ②مؤشر السوق الرئيسي - (مؤشر وزني PR)
- بادئ الموضوع حديث النفس
- تاريخ البدء
حديث النفس
عضو مميز
النتائج المالية المرحلية للربع الأول لعام 2022م
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
البنوك تقود مؤشرات بورصة الكويت لاختراق مستويات هي الأعلى في تاريخها.. و 598 مليون دينار مكاسب أولى جلسات ما بعد العيد..
&cropxunits=450&cropyunits=226&height=500 "البنوك تقود مؤشرات بورصة الكويت لاختراق مستويات هي الأعلى في تاريخها.. و 598 مليون دينار مكاسب أولى جلسات ما بعد العيد")
- نشاط البورصة يتزامن مع رفع (البنك المركزي) سعر الفائدة إلى 2%.. و90 سهماً حققت مكاسب سعرية.. و10 قطاعات في المنطقة الخضراء
واستهلت الجلسة تعاملاتها على استهداف الكثير من الاسهم القيادية خاصة البنكية في مقدمتها الوطني الذى أنهى الجلسة على ارتفاع بنسبة 2.2% وسهم بيتك ب 1%، فضلا عن استحواذها على 31.5% من اجمالي السيولة.
الى ذلك، كان لارتفاع أسعار النفط الكويتي واقتراب سعر البرميل من 114 دولارا للبرميل دور لافت في استمرار قفزات مؤشرات ومتغيرات سوق الاسهم الكويتي، اضافة الى ثقة المتعاملين بالسوق في ظل توالي افصاحات النتائج المالية للربع الاول من العام الجاري والتي ظهرت ملامحها الإيجابية خلال النصف الثاني من شهر رمضان.
وأنهت البورصة تعاملات امس على ارتفاعات كبيرة لمؤشراتها بلغت بها مستويات قياسية هي الأعلى في تاريخها منذ اطلاقها في 2018 كبدائل تعبر بواقعية عن اداء السوق مقارنة بالمؤشرات السابقة، حيث ارتفع مؤشر السوق الاول 114.4 نقطة بنسبة 1.2% ليصل لمستوى 9422 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 74.2 نقطة بنسبة 1.1% ليصل الى 6464 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام لمستوى تاريخي ببلوغه 8460 نقطة بنسبة ارتفاع 1.2% بإضافة 101.5 نقطة.
وفِي ظل مكاسب سعرية كبيرة لأغلب الاسهم، اضافت القيمة السوقية لبورصة الكويت 598 مليون دينار مكاسب جديدة لتصل الى مستوى 49.754 مليار دينار، ارتفاعا من 49.156 مليارا قبل عطلة العيد، وبذلك تقترب القيمة السوقية لسوق الاسهم الكويتي من بلوغ 50 مليار دينار.
وانخفضت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 15% بمحصلة بلغت 74.3 مليون دينار تراجعا من 87.6 مليون دينار، وتركزت بشكل لافت حول الاسهم القيادية خاصة البنكية كما سبق ذكره.
وتراجعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 26.7% بتداول 238.9 مليون سهم انخفاضا من 325.9 مليون سهم في آخر جلسة تداول قبل العيد.
وارتفعت في جلسة امس مؤشرات 10 قطاعات، مقابل تراجع قطاع وحيد هو التأمين واستقرار قطاعين.
وارتفعت اسهم 90 شركة مقابل انخفاض قيمة اسهم 26 شركة، واستقرار اسهم 15 شركة، فيما لم يجر التداول على اسهم 28 شركة.
حديث النفس
عضو مميز
رفع الفائدة
العين على نمو أرباح البنوك بعد رفع الفائدة 25 نقطة أساس
• غياب الضرائب وارتفاع العوائد يعززان فرص نمو الائتمان ويحولان دون التباطؤ
• «المشاريع» و«الوطني» و«التجاري» إلى جانب «التأمينات» و«الاستثمار»... أبرز المستفيدين
مع كل تحريك لمستويات أسعار الفائدة، حتما المستفيد الأول والرابح الأكثر هو القطاع المصرفي، حيث ينتظر أن يضيف التسعير الجديد، الذي زاد بواقع 25 نقطة أساس، نحو 75 مليون دينار إلى أرباح البنوك النامية أساسا بمعدلات قياسية، وفقا لنتائج الربع الأول من العام الحالي، مما يؤشر إلى أن البنوك ستكون حصان عام 2022، خصوصا أن هناك تفاؤلا باستمرار التمويل وعدم دخوله دوامة التباطؤ.
ووفق تقديرات مالية، يتوقع أن تنمو أرباح البنوك بنسبة إضافية جراء التغير الأخير في أسعار الفائدة بوتيرة تقدر بنحو 3.5%، فضلا عن تحسّن في منحنى العائد على حقوق المساهمين بنسبة لا تقل عن 1.5% وفق للقوة المالية التي أظهرتها غالبية البنوك في الربع الأول 2022.
ماذا تعني استدامة أرباح القطاع المصرفي في النمو والازدهار بمعدلات قوية وإيجابية؟
1- استفادة قاعدة كبيرة من المساهمين الأفراد في البنوك.
2- استفادة مؤسسية لكبريات الشركات التي لديها حصص استراتيحية في القطاع المصرفي.
3- تحقيق مكاسب كبيرة إيجابية للمال العام، نتيجة جني أرباح نقدية من تلك التوزيعات ونمو في القيمة السوقية لتلك الاستثمارات.
4- استفادة الصناديق الاستثمارية المعروف عنها أن أغلبية تركّزاتها على أسهم البنوك.
5- محافظ الشركات الاستثمارية تستفيد، حيث إن خريطة استثماراتها ترتكز على القطاع البنكي.
6- ضمان التدفق النقدي للسوق المالي عن طريق التوزيعات المرتقبة، والتي يمكن أن تعوّض أي تباطؤ في الاقتراض للمضاربة بالأسهم.
7- استدامة نمو أرباح البنوك تعني المزيد من التدفق النقدي للسوق وأسهم القطاع، حيث ستكون الغلبة للعوائد من الاستثمار في الأسهم مقارنة مع الودائع.
8- استمرار جاذبية أسهم البنوك من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق المؤسسية.
9- تسهم الزيادة الأخيرة في عودة بنوك إلى مستويات الربحية لما قبل "كورونا" وأخرى قد تتخطى تلك المستويات.
10- أخيرا تحقيق مزيد من الفوائض الربحية والاحتياطيات التي تعزز من قوة وملاءة القطاع أكثر.
هل ستتباطأ عجلة التمويل بعد الزيادة؟
ردا على سؤال لـ "الجريدة"، قالت مصادر مصرفية رفيعة، إنه بالرغم من وصول مستويات الفائدة إلى نحو 2 بالمئة، فإنها لا تزال منخخفضة، متوقعة ألا تكون هناك آثار سلبية عكسية تؤدي إلى تباطؤ النمو لعدة أسباب؛ من أبرزها:
1- هناك هامش تنافسي كبير بين البنوك في تسعير الفائدة على التمويل، وبالتالي سيكون هناك متوسط مريح بين سنوات المهلة وأريحية السداد وهامش الفائدة.
2- الاقتصاد الكويتي خال من الضرائب، وبالتالي هامش الربح مرتفع مقارنة بالأسواق العالمية ذات الضريبة المرتفعة، وهي ميزة تُحسب للسوق الكويتي، وتضمن استدامة النمو وتدفق قنوات التمويل.
3- الهامش الحالي قياسا إلى مستويات سابقة كانت تصل إلى 5 و6% وفوقها الهامش المحدد للبنوك، يتحرك في إطار يعكس أن المستويات الحالية لا تزال منخفضة ومشجعة ومقبولة.
4- لدى البنوك شريحة غير قليلة من السيولة بهوامش فائدة صفرية أو كلفة منخفضة جدا كالودائع تحت الطلب أو الودائع الحكومية، وغيرها من المصادر الأخرى، مما يشجعها على عدم الوصول بهامش الفائدة المتاح لها إلى الحد الأقصى.
5- أدنى عائد متحفظ في مختلف الفرص يتراوح بين 6 و7% تقريبا، مما يجعل الهامش لمصلحة الاستثمار واقتناص الفرص على الركون أكثر للوديعة وعودة السيولة إلى الركود.
الشرائح المستفيدة من النمو الإضافي لأرباح البنوك
بالدرجة الأولى يمكن الإشارة إلى أن كبار الملّاك في القطاع المصرفي، لاسيما الشركات المدرجة، ستستفيد بشكل إيجابي ينعكس على السوق والمساهمين، ومن أبرز الشركات والمجاميع التي ستستفيد:
مجموعة المشاريع القابضة مقابل ملكيتها في بنك برقان، التي تبلغ نحو 64.53 بالمئة مع مجموعة شركاتها، أيضا البنك الوطني، بجانب استفادته المباشرة من السوق، سيستفيد من تحسّن ونمو أرباح بنك بوبيان، حيث يملك 59.90، والأمر نفسه بالنسبة للبنك التجاري الذي يملك أيضا في "بوبيان" نحو 9.73%.
أيضا الأهلي المتحد/ البحرين، بحكم ملكيته في "المتحد/ الكويت" بنسبة 67.33%. إضافة إلى مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، بالرغم من عدم وجودها ضمن إفصاحات البنوك، فإنها من الملّاك في كل من بيت التمويل الكويتي، حيث يمثلها عضو مجلس إدارة تاريخيا ضمن مجلس "بيتك"، وتملك نحو 110 ملايين سهم تقريبا، كما تملك في البنك الوطني نحو 101 مليون سهم، وإضافة إلى ما سبق، تستفيد "التأمينات" الاجتماعية من خلال ملكيتها في 7 بنوك؛ هي "الوطني" و"الخليج" و"الدولي" و"برقان" و"وربة" و"المتحد" و"الأهلي الكويتي". أيضا الهيئة العامة للاستثمار، عبر ملكيتها في بيت التمويل وبنك وربة، ثم القُصّر والوقف عبر ملكيتهم في "بيتك".
حديث النفس
عضو مميز
تقرير (المركز) الشهري لشهر إبريل 2022
ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات الرابح الأكبر، مسجلا ارتفاعا نسبته 11.9%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 10.2%. وكان قطاع التأمين هو الأكثر تراجعا هذا الشهر بنسبة 4.9%، متبوعا بقطاع الطاقة بتراجع نسبته 3.8%.
ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وسهم طيران الجزيرة أكبر مكاسب في أبريل بنسبة 20.5% و14.2% على التوالي.
وكانت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية قد سجلت ارتفاعا في صافي أرباحها لعام 2021 قدره 188% على أساس سنوي. وقد تلقت الشركة أوامر شراء قيمتها 15.4 مليون دينار.
كما أعلن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي عن ارتفاع صافي الربح للربع الأول من 2022 بنسبة 38% و39% على التوالي.
وأشار «المركز» في تقريره إلى توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 8.2% في العام 2022، وهي أعلى نسبة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقدر البنك الدولي أن الاقتصاد الكويتي سينمو بنسبة 5.7% في عام 2022 على خلفية ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الطلب المحلي.
وقد شهد سوق الائتمان في البنوك الكويتية نموا بنسبة 7.87% على أساس سنوي في فبراير 2022، مع ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية بنسبة 14% على أساس سنوي.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 2.8% خلال أبريل.
وحققت الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر، عدا سوقي البحرين وعمان. وسجل المؤشر العام لسوق دبي والسوق السعودي أعلى المكاسب، لينهيا الشهر بارتفاع نسبته 5.5% و4.9% على التوالي.
كما سجلت سوق أبوظبي وسوق قطر مكاسب 1.3% و0.4% على التوالي، بينما تراجعت سوق البحرين وسوق عمان بنسبة 1.1% و0.8% على التوالي. ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان الأداء الأفضل لسهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 15.9% خلال الشهر.
وقدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4% في عام 2022، مع توقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 7.6%.
ومن جانبها، عدلت وكالة موديز توقعاتها للبنوك الخليجية إلى مستقرة، في ظل انتعاش الاقتصادات بسبب ارتفاع أسعار النفط.
التقرير الشهري لشركة المركز المالي الكويتي:
المركز: السوق الكويتي يرتفع.. و(قطاع الاتصالات) الرابح الأكبر..
أوضح المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أبريل 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي ارتفع بنسبة 2.6% للشهر، مدعوما بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد والنتائج الإيجابية التي أفصحت عنها الشركات، علاوة على ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1.3% خلال أبريل.ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات الرابح الأكبر، مسجلا ارتفاعا نسبته 11.9%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 10.2%. وكان قطاع التأمين هو الأكثر تراجعا هذا الشهر بنسبة 4.9%، متبوعا بقطاع الطاقة بتراجع نسبته 3.8%.
ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وسهم طيران الجزيرة أكبر مكاسب في أبريل بنسبة 20.5% و14.2% على التوالي.
وكانت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية قد سجلت ارتفاعا في صافي أرباحها لعام 2021 قدره 188% على أساس سنوي. وقد تلقت الشركة أوامر شراء قيمتها 15.4 مليون دينار.
كما أعلن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي عن ارتفاع صافي الربح للربع الأول من 2022 بنسبة 38% و39% على التوالي.
وأشار «المركز» في تقريره إلى توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 8.2% في العام 2022، وهي أعلى نسبة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقدر البنك الدولي أن الاقتصاد الكويتي سينمو بنسبة 5.7% في عام 2022 على خلفية ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الطلب المحلي.
وقد شهد سوق الائتمان في البنوك الكويتية نموا بنسبة 7.87% على أساس سنوي في فبراير 2022، مع ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية بنسبة 14% على أساس سنوي.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 2.8% خلال أبريل.
وحققت الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر، عدا سوقي البحرين وعمان. وسجل المؤشر العام لسوق دبي والسوق السعودي أعلى المكاسب، لينهيا الشهر بارتفاع نسبته 5.5% و4.9% على التوالي.
كما سجلت سوق أبوظبي وسوق قطر مكاسب 1.3% و0.4% على التوالي، بينما تراجعت سوق البحرين وسوق عمان بنسبة 1.1% و0.8% على التوالي. ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان الأداء الأفضل لسهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 15.9% خلال الشهر.
وقدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4% في عام 2022، مع توقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 7.6%.
ومن جانبها، عدلت وكالة موديز توقعاتها للبنوك الخليجية إلى مستقرة، في ظل انتعاش الاقتصادات بسبب ارتفاع أسعار النفط.
حديث النفس
عضو مميز
هبوط حاد لمؤشرات السوق يوم الخميس - 2022/05/12م
رغم الصدمة الكبيرة التي أصابت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أمس، وبينها بورصة الكويت التي سجلت هبوطا بنسبة ٣٫٣% مقابل ٥٫٧% هبوطا في بورصة دبي و٤% في السعودية و٢٫٤% في قطر، فإن هذه الأرقام أتت في إطار تصحيحي، إضافة إلى كونها ردة فعل على الهبوط الكبير في السوق الأميركي على مدى 5 جلسات متتالية، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أسواق الخليج منذ يوم الثلاثاء الماضي حتى نهاية تداولات يوم أمس.
لكن في مقابل هذا الهبوط الكبير، سجلت بورصة الكويت أمس تداولا بلغ حجمه 138 مليون دينار، وهو ضعف متوسط التداول اليومي، ما يشير إلى وجود حركة شراء واضحة رغم الصورة التشاؤمية التي رسمت حول تراجع الأسواق الخليجية، حيث أكد الخبراء على أن كل المعطيات الاقتصادية العالمية تصب في مصلحة الاقتصادات الخليجية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار الفائدة الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على أرباح البنوك الكويتية والخليجية واقتصادات المنطقة بشكل عام.
وفي التفاصيل، شهدت بورصة الكويت أمس جلسة تراجعت فيها كل مؤشراتها ومتغيراتها، وذلك على إثر استمرار موجة تصحيحية تسيطر على مجريات التداول منذ استئناف النشاط عقب عطلة عيد الفطر باستثناء جلسة الخميس الماضي.
وتقدر الخسائر السوقية للبورصة الكويتية 1.6 مليار دينار بنسبة انخفاض 3.3% لتتراجع القيمة إلى 46.464 مليار دينار من 48.078 مليارا أول من أمس، وتراجع مؤشر السوق الأول في جلسة امس بنسبة 3.4% بعد ان قلص جزءا من الخسائر التي تجاوزت 4% أثناء التداول، وفقد المؤشر 305.8 نقطة ليصل إلى 8737 نقطة، فيما خسر مؤشر السوق الرئيسي 3.3% بخسارته 205.6 نقطة ليصل إلى 6079 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.4% بخسارته 273.4 نقطة ليصل إلى 7868 نقطة.
وتزامن ذلك مع موجة بيعية ضربت أسواق المنطقة وتسببت بخسائر بلغت نحو 120.4 مليار دولار تصدرها السوق السعودي بـ 79.9 مليار دولار، تلاه سوق أبوظبي بـ 23.5 مليار دولار، ثم سوق دبي الذي خسر 6.6 مليارات دولار، تلاه سوق الكويت بخسارة 5.3 مليارات دولار، وسوق قطر بـ 4.2 مليارات دولار، فيما خسر سوق البحرين 0.8 مليار دولار، وسوق مسقط 0.1 مليار دولار، وفقا لبيانات شركة «كامكو انفست».
وبلغ إجمالي هذه الخسائر أسبوعيا 137.3 مليار دولار تصدرها السوق السعودي بـ 78.6 مليار دولار، تلاه سوق أبوظبي بـ 30.9 مليار دولار، ثم سوق دبي بـ 11.5 مليار دولار، والكويت بـ 10.1 مليارات دولار، وقطر بـ 4.7 مليارات دولار، والبحرين ب 1.5 مليار دولار، وأخيرا سوق مسقط ـ 0.1 مليار دولار.
وبالعودة لأداء بورصة الكويت اسبوعيا، كانت الخسائر هي الأعلى في 2022 على مستوى المؤشرات فضلا عن المتغيرات في مقدمتها القيمة السوقية التي فقدت نحو 3.3 مليارات دينار تشكل 6.6% من إجمالي القيمة التي لامست مستوى 50 مليار دينار الخميس الماضي، إلا ان القيمة تراجعت إلى 46.464 مليار دينار من 49.754 مليار دينار بسبب عمليات التصحيح، والعوامل الدولية الاخرى.
وخسر مؤشر السوق الأول بنهاية التعاملات الأسبوعية 7.2% بفقد 685 نقطة ليهوي إلى 8737 نقطة انخفاضا من 9422 نقطة الخميس الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 5.9% بخسارته 385 نقطة ليتراجع إلى 6079 نقطة انخفاضا من 6464 نقطة، وتراجع كذلك مؤشر السوق العام بنسبة 6.9% بخسارته 592 نقطة ليصل إلى 7868 نقطة تراجعا من 8460 نقطة الأسبوع الماضي.
في المقابل، ارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 31.5% بمحصلة أسبوعية 425 مليون دينار وبمتوسط يومي 85 مليون دينار مقارنة مع 323 مليون دينار بمتوسط يومي 64.5 مليون دينار الأسبوع الماضي. وارتفعت احجام التداول بنسبة 25.5% بكميات 1.516 مليار سهم مقارنة مع 1.208 مليار سهم الأسبوع الماضي.
توقعات إيجابية رغم الصدمة بناء على حجم التداول وانعكاسات ارتفاع أسعار النفط والفائدة خليجياً
العميري: تصحيح منطقي بعد ارتفاع.. مبالغ فيهتصحيح كبير في أسواق المنطقة.. وشراء قوي في بورصة الكويت..
رغم الصدمة الكبيرة التي أصابت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أمس، وبينها بورصة الكويت التي سجلت هبوطا بنسبة ٣٫٣% مقابل ٥٫٧% هبوطا في بورصة دبي و٤% في السعودية و٢٫٤% في قطر، فإن هذه الأرقام أتت في إطار تصحيحي، إضافة إلى كونها ردة فعل على الهبوط الكبير في السوق الأميركي على مدى 5 جلسات متتالية، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أسواق الخليج منذ يوم الثلاثاء الماضي حتى نهاية تداولات يوم أمس.
لكن في مقابل هذا الهبوط الكبير، سجلت بورصة الكويت أمس تداولا بلغ حجمه 138 مليون دينار، وهو ضعف متوسط التداول اليومي، ما يشير إلى وجود حركة شراء واضحة رغم الصورة التشاؤمية التي رسمت حول تراجع الأسواق الخليجية، حيث أكد الخبراء على أن كل المعطيات الاقتصادية العالمية تصب في مصلحة الاقتصادات الخليجية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار الفائدة الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على أرباح البنوك الكويتية والخليجية واقتصادات المنطقة بشكل عام.
وفي التفاصيل، شهدت بورصة الكويت أمس جلسة تراجعت فيها كل مؤشراتها ومتغيراتها، وذلك على إثر استمرار موجة تصحيحية تسيطر على مجريات التداول منذ استئناف النشاط عقب عطلة عيد الفطر باستثناء جلسة الخميس الماضي.
وتقدر الخسائر السوقية للبورصة الكويتية 1.6 مليار دينار بنسبة انخفاض 3.3% لتتراجع القيمة إلى 46.464 مليار دينار من 48.078 مليارا أول من أمس، وتراجع مؤشر السوق الأول في جلسة امس بنسبة 3.4% بعد ان قلص جزءا من الخسائر التي تجاوزت 4% أثناء التداول، وفقد المؤشر 305.8 نقطة ليصل إلى 8737 نقطة، فيما خسر مؤشر السوق الرئيسي 3.3% بخسارته 205.6 نقطة ليصل إلى 6079 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.4% بخسارته 273.4 نقطة ليصل إلى 7868 نقطة.
وتزامن ذلك مع موجة بيعية ضربت أسواق المنطقة وتسببت بخسائر بلغت نحو 120.4 مليار دولار تصدرها السوق السعودي بـ 79.9 مليار دولار، تلاه سوق أبوظبي بـ 23.5 مليار دولار، ثم سوق دبي الذي خسر 6.6 مليارات دولار، تلاه سوق الكويت بخسارة 5.3 مليارات دولار، وسوق قطر بـ 4.2 مليارات دولار، فيما خسر سوق البحرين 0.8 مليار دولار، وسوق مسقط 0.1 مليار دولار، وفقا لبيانات شركة «كامكو انفست».
وبلغ إجمالي هذه الخسائر أسبوعيا 137.3 مليار دولار تصدرها السوق السعودي بـ 78.6 مليار دولار، تلاه سوق أبوظبي بـ 30.9 مليار دولار، ثم سوق دبي بـ 11.5 مليار دولار، والكويت بـ 10.1 مليارات دولار، وقطر بـ 4.7 مليارات دولار، والبحرين ب 1.5 مليار دولار، وأخيرا سوق مسقط ـ 0.1 مليار دولار.
وبالعودة لأداء بورصة الكويت اسبوعيا، كانت الخسائر هي الأعلى في 2022 على مستوى المؤشرات فضلا عن المتغيرات في مقدمتها القيمة السوقية التي فقدت نحو 3.3 مليارات دينار تشكل 6.6% من إجمالي القيمة التي لامست مستوى 50 مليار دينار الخميس الماضي، إلا ان القيمة تراجعت إلى 46.464 مليار دينار من 49.754 مليار دينار بسبب عمليات التصحيح، والعوامل الدولية الاخرى.
وخسر مؤشر السوق الأول بنهاية التعاملات الأسبوعية 7.2% بفقد 685 نقطة ليهوي إلى 8737 نقطة انخفاضا من 9422 نقطة الخميس الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 5.9% بخسارته 385 نقطة ليتراجع إلى 6079 نقطة انخفاضا من 6464 نقطة، وتراجع كذلك مؤشر السوق العام بنسبة 6.9% بخسارته 592 نقطة ليصل إلى 7868 نقطة تراجعا من 8460 نقطة الأسبوع الماضي.
في المقابل، ارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 31.5% بمحصلة أسبوعية 425 مليون دينار وبمتوسط يومي 85 مليون دينار مقارنة مع 323 مليون دينار بمتوسط يومي 64.5 مليون دينار الأسبوع الماضي. وارتفعت احجام التداول بنسبة 25.5% بكميات 1.516 مليار سهم مقارنة مع 1.208 مليار سهم الأسبوع الماضي.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
مؤشر-msci-للأسواق-الناشئة
ضمَّت «الأهلي» و«التجارية العقارية» و«طيران الجزيرة» و«الاستثمارات الوطنية» لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة(مورغان ستانلي) تضيف سهم بنك الخليج لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة
أضافت مؤسسة (مورغان ستانلي) بنك الخليج لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة ضمن المراجعة نصف السنوية لبورصة الكويت. وبهذا يرتفع عدد الأسهم الكويتية على المؤشر الرئيسي إلى 7 أسهم، وهي الوطني وبيتك وبوبيان وأجيليتي وزين والمباني، على أن تدخل المراجعة حيز التنفيذ في 1يونيو المقبل.
ولم تتضمن المراجعة شطب أي من الأسهم الكويتية المدرجة على المؤشر.
كما شملت المراجعة نصف السنوية ضم أسهم بنك و3 شركات لمؤشر (مورغان ستانلي) للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وهي البنك الأهلي والتجارية العقارية وطيران الجزيرة والاستثمارات الوطنية.
وفي الوقت نفسه وضمن مراجعتها نصف السنوية للبورصة السعودية ألغت المؤسسة سهم أسواق عبدالله العثيم وسهم التعاونية للتأمين من مؤشر (MSCI) القياسي العالمي.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
تحليل
سؤال:
ماذا بعد الهبوط الأخير لمؤشرات بورصة الكويت؟ وكيف سيكون حالها في أولى جلساتها عقب انتهاء الحداد العام الذي أقرته الكويت لوفاة رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد وتولي الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة خلفاً له؟
مثل هذه الأسئلة وغيرها سادت المناخ العام للأوساط الاستثمارية المحلية خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تكبدت أسواق الخليج خسائر كبيرة، آخرها خلال جلسة الخميس حيث بلغت قيمتها نحو 120.4 مليار دولار في جلسة واحدة.
وفقاً للمعطيات، فإن هناك مؤشرات تطرح احتمالية تعويض بورصة الكويت لجزء كبير من الخسائر التي منيت بها على وقع الهزة العالمية، أولها يتمثل في ما حققته الأسواق الأميركية من ارتفاعات خلال جلسة الجمعة الماضي، مع ارتفاع مؤشر (ناسداك) بنحو 3% وتحقيق مؤشر داو جونز مكاسب بلغت 466 نقطة مستعيداً مستوى 32 ألف نقطة، بعد سلسلة من التراجعات.
أما الأمر الايجابي الآخر، فجسدته المكاسب التي حققتها أسواق الإمارات في تعاملاتها الجمعة الماضي، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 2.7% وسط عمليات شراء مكثفة شملت أسهم مزدوجة الإدراج مثل (أجيليتي) التي قفز سهمها بنحو 11.4% وغيرها من الشركات، فيما حقق مؤشر سوق أبوظبي مكاسب بلغت 3% خلال جلسة اليوم نفسه بدعم من الأسهم القيادية.
ويوم أمس، كان العامل الإيجابي الأبرز، في ارتفاع مؤشر السوق السعودية (تداول) بنحو 2.45% خلال أولى جلساته الأسبوع، محققة مكاسب بنحو 314 نقطة في إشارة واضحة على عودة الاستقرار لوتيرة التداول، ما يجعل الأنظار تتجه اليوم نحو بورصة الكويت، وبقية أسواق الخليج التي قد تكون على موعد مع تعديل أوضاعها وتعويض بعض خسائرها خلال جلسات الأسبوع الجاري.
استعادة التوازن
وأشارت مصادر استثمارية إلى أن بورصة الكويت تحديداً لم تحظ بما حققته أسواق السعودية وقطر وغيرها من قفزات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يمنحها خصوصية تجعلها مهيأة لاستعادة التوازن من جديد لأسباب مختلفة منها:
1- انخفاض أسعار الأسهم التشغيلية خلال الفترة الماضية زاد من معدل العوائد المحققة لمساهميها بالنظر إلى التوزيعات النقدية المقررة أو التي لا تزال محمّلة بها وتنتظر اعتمادات من قبل الجمعيات العمومية والجهات الرقابية.
2- ارتفاع أسعار النفط منح موازنة الدولة مساحة جديدة لتعويض العجز السابق، وإمكانية تحقيق فوائض تمنح الحكومة القدرة على مواصلة تفعيل خطط ومشاريع التنمية من جديد.
3- تحول أسواق الخليج الناشئة ومنها بورصة الكويت إلى خيار ملائم للمؤسسات العالمية لزيادة أوزان بعض أسهمها التشغيلية في محافظها وصناديقها، لاسيما بعد استبعاد بعض الأسواق العالمية من تلك المؤشرات ومنها سوق موسكو، لاسيما وأن منطقة الخليج وبما تشهده من هدوء سياسي أصبحت هدفاً استثمارياً للكيانات المالية الأجنبية والعالمية.
وقالت المصادر إن ما زاد من عمق الخسائر التي سجلتها أسواق المنطقة بما فيها الكويت هو حالة الهلع التي تحكمت في مسار المحافظ والحسابات الفردية المضاربية، إضافة إلى بعض الصناديق والمؤسسات التي فضلت البيع بهدف الضغط لمعاودة الشراء بأقل الأسعار خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الوضع العالمي أثّر بشكل كبير في نفسيات الأوساط المالية والاستثمارية المحلية، خصوصاً في ظل الأخبار حول التضخم وزيادة معدلاته.
ولفتت إلى أن تطبيق آليات (السيركت بريكر) و فواصل التداول على الأسهم والمؤشرات في بورصة الكويت خفّف من وطأة الهبوط الحاد، لاسيما على مستوى الأسهم التشغيلية، منوهة إلى أن الإيقاف المتكرر للأسهم أعطى أصحاب القرار الاستثماري فرصة للتفكير وإعادة النظر في قرارات الشراء، ومتوقعة أن تكون مراكزها الاستثمارية على موعد من التعافي خلال الفترة المقبلة، ولو بشكل تدريجي.
فرصة جيدة للتصحيح والتأسيس
أكدت المصادر أن بعض الأسهم بلغت مستويات مرتفعة ما يجعل الهبوط الأخير فرصة جيدة للتصحيح ومن ثم التأسيس والتجاوب مع موجات شراء جديدة لتحقيق مستويات سعرية قريبة مما كانت عليها قبل بدء التراجعات الأخيرة.
وأوضحت أن ما يتوارد حول تنفيذ بعض المؤسسات الأجنبية لعمليات تخارج عشوائية من بعض الأسهم غير صحيح، بل على العكس هناك زيادة مرتقبة في مراكز العديد من المحافظ والكيانات الأجنبية بالأسهم التشغيلية المحلية في ظل مراجعات الأسواق الناشئة من قبل المؤسسات المعنية.
ولعل تشابك الملكيات لدى بعض المجموعات سيكون ضمن العوامل الإيجابية التي تدعم الحرص على إعادة التوازن للعديد من الأسهم المتداولة في البورصة، إلا أن تأثيرات المشهد العالمي حال حدوث تطورات مفاجأة سيكون لها تأثير كذلك.
سؤال:
ماذا بعد الهبوط الأخير لمؤشرات بورصة الكويت؟ وكيف سيكون حالها في أولى جلساتها عقب انتهاء الحداد العام الذي أقرته الكويت لوفاة رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد وتولي الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة خلفاً له؟
مثل هذه الأسئلة وغيرها سادت المناخ العام للأوساط الاستثمارية المحلية خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تكبدت أسواق الخليج خسائر كبيرة، آخرها خلال جلسة الخميس حيث بلغت قيمتها نحو 120.4 مليار دولار في جلسة واحدة.
وفقاً للمعطيات، فإن هناك مؤشرات تطرح احتمالية تعويض بورصة الكويت لجزء كبير من الخسائر التي منيت بها على وقع الهزة العالمية، أولها يتمثل في ما حققته الأسواق الأميركية من ارتفاعات خلال جلسة الجمعة الماضي، مع ارتفاع مؤشر (ناسداك) بنحو 3% وتحقيق مؤشر داو جونز مكاسب بلغت 466 نقطة مستعيداً مستوى 32 ألف نقطة، بعد سلسلة من التراجعات.
أما الأمر الايجابي الآخر، فجسدته المكاسب التي حققتها أسواق الإمارات في تعاملاتها الجمعة الماضي، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 2.7% وسط عمليات شراء مكثفة شملت أسهم مزدوجة الإدراج مثل (أجيليتي) التي قفز سهمها بنحو 11.4% وغيرها من الشركات، فيما حقق مؤشر سوق أبوظبي مكاسب بلغت 3% خلال جلسة اليوم نفسه بدعم من الأسهم القيادية.
ويوم أمس، كان العامل الإيجابي الأبرز، في ارتفاع مؤشر السوق السعودية (تداول) بنحو 2.45% خلال أولى جلساته الأسبوع، محققة مكاسب بنحو 314 نقطة في إشارة واضحة على عودة الاستقرار لوتيرة التداول، ما يجعل الأنظار تتجه اليوم نحو بورصة الكويت، وبقية أسواق الخليج التي قد تكون على موعد مع تعديل أوضاعها وتعويض بعض خسائرها خلال جلسات الأسبوع الجاري.
استعادة التوازن
وأشارت مصادر استثمارية إلى أن بورصة الكويت تحديداً لم تحظ بما حققته أسواق السعودية وقطر وغيرها من قفزات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يمنحها خصوصية تجعلها مهيأة لاستعادة التوازن من جديد لأسباب مختلفة منها:
1- انخفاض أسعار الأسهم التشغيلية خلال الفترة الماضية زاد من معدل العوائد المحققة لمساهميها بالنظر إلى التوزيعات النقدية المقررة أو التي لا تزال محمّلة بها وتنتظر اعتمادات من قبل الجمعيات العمومية والجهات الرقابية.
2- ارتفاع أسعار النفط منح موازنة الدولة مساحة جديدة لتعويض العجز السابق، وإمكانية تحقيق فوائض تمنح الحكومة القدرة على مواصلة تفعيل خطط ومشاريع التنمية من جديد.
3- تحول أسواق الخليج الناشئة ومنها بورصة الكويت إلى خيار ملائم للمؤسسات العالمية لزيادة أوزان بعض أسهمها التشغيلية في محافظها وصناديقها، لاسيما بعد استبعاد بعض الأسواق العالمية من تلك المؤشرات ومنها سوق موسكو، لاسيما وأن منطقة الخليج وبما تشهده من هدوء سياسي أصبحت هدفاً استثمارياً للكيانات المالية الأجنبية والعالمية.
وقالت المصادر إن ما زاد من عمق الخسائر التي سجلتها أسواق المنطقة بما فيها الكويت هو حالة الهلع التي تحكمت في مسار المحافظ والحسابات الفردية المضاربية، إضافة إلى بعض الصناديق والمؤسسات التي فضلت البيع بهدف الضغط لمعاودة الشراء بأقل الأسعار خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الوضع العالمي أثّر بشكل كبير في نفسيات الأوساط المالية والاستثمارية المحلية، خصوصاً في ظل الأخبار حول التضخم وزيادة معدلاته.
ولفتت إلى أن تطبيق آليات (السيركت بريكر) و فواصل التداول على الأسهم والمؤشرات في بورصة الكويت خفّف من وطأة الهبوط الحاد، لاسيما على مستوى الأسهم التشغيلية، منوهة إلى أن الإيقاف المتكرر للأسهم أعطى أصحاب القرار الاستثماري فرصة للتفكير وإعادة النظر في قرارات الشراء، ومتوقعة أن تكون مراكزها الاستثمارية على موعد من التعافي خلال الفترة المقبلة، ولو بشكل تدريجي.
فرصة جيدة للتصحيح والتأسيس
أكدت المصادر أن بعض الأسهم بلغت مستويات مرتفعة ما يجعل الهبوط الأخير فرصة جيدة للتصحيح ومن ثم التأسيس والتجاوب مع موجات شراء جديدة لتحقيق مستويات سعرية قريبة مما كانت عليها قبل بدء التراجعات الأخيرة.
وأوضحت أن ما يتوارد حول تنفيذ بعض المؤسسات الأجنبية لعمليات تخارج عشوائية من بعض الأسهم غير صحيح، بل على العكس هناك زيادة مرتقبة في مراكز العديد من المحافظ والكيانات الأجنبية بالأسهم التشغيلية المحلية في ظل مراجعات الأسواق الناشئة من قبل المؤسسات المعنية.
ولعل تشابك الملكيات لدى بعض المجموعات سيكون ضمن العوامل الإيجابية التي تدعم الحرص على إعادة التوازن للعديد من الأسهم المتداولة في البورصة، إلا أن تأثيرات المشهد العالمي حال حدوث تطورات مفاجأة سيكون لها تأثير كذلك.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
ارتفاع مؤشرات البورصةبعد 6 جلسات من التراجع..
ارتداد مؤشرات البورصة.. والسيولة 103.85 ملايين دينار..
ارتدت أخيرا مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية وبعد 6 جلسات من التراجعات الكبيرة لتتوقف اليوم، وربح مؤشر السوق العام نسبة 1.21%، أي +92.90 نقطة، ليقفل على مستوى 7793.68 نقطة بسيولة كبيرة أيضا تجاوزت 100 مليون دينار، وبلغت 103.85 ملايين دينار تداولت 252.1 مليون سهم نفّذت عبر 18341 صفقة، وتم تداول 131 سهما ربح منها 79 وخسر 39، بينما استقر 13 سهما دون تغير.
كان التركز في تعاملات مكونات السوق الأول الذي حقق ارتفاعا بنسبة 1.34%، أي +113.95 نقطة، ليقفل على مستوى 8639.43 نقطة بسيولة بلغت 89.3 مليون دينار تداولت 147.9 مليون سهم عبر 12609 صفقات، وربح 18 سهما في الأول مقابل تراجع 6 واستقرار سهم دون تغير.
وكانت مكاسب مؤشر السوق الرئيسي أقل وبنسبة 0.75%، أي +45.01 نقطة، ليقفل على مستوى 6056.42 نقطة بسيولة محدودة جدا وأقل من مستوياتها لهذا الشهر كانت 14.4 مليون دينار تداولت 104.2 أسهم تم تنفيذها عبر 5732 صفقة، وتم تداول 105 أسهم، ربح منها 61 وخسر 33، بينما استقر 11 من دون تغير.
ارتداد
وتنفس متداولو بورصة الكويت الصعداء، أخيرا، بفضل عمليات شراء كبيرة تمت على معظم الأسهم القيادية، بقيادة من سهم أجيليتي، الذي سجّل أكبر خسارة خلال 6 جلسات، ليعود بقوة اليوم، وبعد إقرار توزيعاته السنوية (20 فلسا نقدا و20% منحة)، ويسجل نموا هو الأفضل بنسبة 8.7%.
وربح كذلك سهم الوطني، وعاد فوق مستوى الدينار، بينما استحوذ سهم بيتك على حوالي ربع سيولة الجلسة، وأقفل على نمو محدود جدا بفلس واحد فقط، وسجّل (زين) ارتدادا جيدا بـ 20 فلسا، وربح (أهلي متحد) أيضا 6 فلوس.
كذلك ارتفعت أسهم بوبيان بتروكيماويات وصناعات وطنية والدولي ووربة، لتدفع بمؤشر السوق الأول الى مكاسب جيدة بلغت 1.3%، ولم تسجل تراجعات بين الأسهم النشيطة أو ذات السيولة الكبيرة.
في المقابل، سجلت أسهم جي إف إتش وأعيان ووطنية عقارية تداولات نشيطة في السوق الرئيسي ومكاسب متفاوتة أفضلها لسهم أعيان، وكانت الارتفاعات الأفضل لأسهم أسس ومنازل وتجارة وأهلي، وسجلت بعض الأسهم خسائر، وسط نشاط منخفض؛ منها السورية بنسبة 9.5%، وخسرت أسهم إنوفست وسنام وبتروغلف أيضا، لتنتهي الجلسة على استعادة جزء من الثقة بالسوق، وكذلك بإيضاح أن السوق متقلب هذه الفترة، والمستثمر والمضارب الأجنبي حاضر، وترتيبات تطبيق مراجعة إم إس سي آي مستمرة، والتي ستكون بنهاية هذا الشهر.
وطغى اللون الأخضر على مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، وكان التراجع الوحيد في مؤشر تاسي السعودي الذي خسر نسبة 2% تقريبا، للجلسة الثانية على التوالي، بالرغم من نمو أسعار النفط، حيث تداول برنت عند مستوى 115 دولارا للبرميل، وربحت بقية الأسواق بقيادة مؤشر سوق أبوظبي بنمو كبير تجاوز 3%، ثم دبي بنسبة 1.6%، وكانت بقية المكاسب متقاربة، عدا مؤشر سوق مسقط الذي يتداول منفردا دون ارتباط بمؤشرات الأسواق المالية الخليجية.
عبدالله الحميضي: البورصة تتأثر نفسياً بأسواق أخرى..
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
إلغاء الأوامر القائمة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29-05-2022م..
18 مايو, 2022تعلن بورصة الكويت بأنه سيتم إلغاء الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29-05-2022، نظراً لتطبيق المرحلة الاولى لتطوير نظام التداول.
حديث النفس
عضو مميز
تداولات يوم الأربعاء - 2022/05/18م
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام +144.28 نقطة ليبلغ مستوى 96ر7937 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت +1.8%.
وتم تداول 2ر261 مليون سهم عبر 17071 صفقة نقدية بقيمة 5ر96 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي +54.20 نقطة ليبلغ مستوى 62ر6110 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 89ر0% عبر تداول 4ر130 مليون سهم من خلال 6781 صفقة نقدية بقيمة 6ر18 مليون دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول +183.30 نقطة ليبلغ مستوى 73ر8822 بنسبة ارتفاع بلغت 12ر2% عبر تداول 7ر130 مليون سهم في 10290 صفقات بقيمة 9ر77 مليون دينار.
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 +56.13 نقطة ليبلغ مستوى 42ر6423 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 88ر0% عبر تداول 7ر113 مليون سهم من خلال 5350 صفقة نقدية بقيمة 4ر16 مليون دينار.
وكانت شركات (امتيازات) و(المباني) و(يوباك) و(بتروجلف) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(اجيليتي) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سكب ك) و(معادن) و(وربة كبيتل) و(فجيرة أ) الأكثر انخفاضا.
البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام +144.28 نقطة..
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام +144.28 نقطة ليبلغ مستوى 96ر7937 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت +1.8%.
وتم تداول 2ر261 مليون سهم عبر 17071 صفقة نقدية بقيمة 5ر96 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي +54.20 نقطة ليبلغ مستوى 62ر6110 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 89ر0% عبر تداول 4ر130 مليون سهم من خلال 6781 صفقة نقدية بقيمة 6ر18 مليون دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول +183.30 نقطة ليبلغ مستوى 73ر8822 بنسبة ارتفاع بلغت 12ر2% عبر تداول 7ر130 مليون سهم في 10290 صفقات بقيمة 9ر77 مليون دينار.
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 +56.13 نقطة ليبلغ مستوى 42ر6423 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 88ر0% عبر تداول 7ر113 مليون سهم من خلال 5350 صفقة نقدية بقيمة 4ر16 مليون دينار.
وكانت شركات (امتيازات) و(المباني) و(يوباك) و(بتروجلف) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(اجيليتي) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سكب ك) و(معادن) و(وربة كبيتل) و(فجيرة أ) الأكثر انخفاضا.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
حركة تداول اليوم
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام -106.77 نقطة ليبلغ مستوى 7696.97 نقطة بنسبة انخفاض بلغت -1.37%.. وتم تداول 197.8 مليون سهم عبر 15309 صفقات نقدية بقيمة 64.5 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي -45.83 نقطة ليبلغ مستوى 5984.4 نقطة بنسبة انخفاض بلغت -0.76% عبر تداول 108.9 مليون سهم من خلال 5725 صفقة نقدية بقيمة 14.5 مليون دينار.
كما انخفض مؤشر السوق الأول -133.34 نقطة ليبلغ مستوى 8530.95 بنسبة انخفاض بلغت -1.54% عبر تداول 88.9 مليون سهم في 9584 صفقة بقيمة 50 مليون دينار.
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) -34.69 نقطة ليبلغ مستوى 6274.53 نقطة بنسبة انخفاض بلغت -0.55% عبر تداول 98.2 مليون سهم من خلال 4614 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار.
وكانت شركات «عمار» و«سكب ك» و«رمال» و«كفيك» الأكثر ارتفاعا..
أما شركات «بيتك» و«وطني» و«زين» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة..
في حين كانت شركات «أسس» و«فجيرة أ» و«دبي الأولى» و«انوفست» الأكثر انخفاضا.
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام -106.77 نقطة.. بنسبة انخفاض -1.37%
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام -106.77 نقطة ليبلغ مستوى 7696.97 نقطة بنسبة انخفاض بلغت -1.37%.. وتم تداول 197.8 مليون سهم عبر 15309 صفقات نقدية بقيمة 64.5 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي -45.83 نقطة ليبلغ مستوى 5984.4 نقطة بنسبة انخفاض بلغت -0.76% عبر تداول 108.9 مليون سهم من خلال 5725 صفقة نقدية بقيمة 14.5 مليون دينار.
كما انخفض مؤشر السوق الأول -133.34 نقطة ليبلغ مستوى 8530.95 بنسبة انخفاض بلغت -1.54% عبر تداول 88.9 مليون سهم في 9584 صفقة بقيمة 50 مليون دينار.
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) -34.69 نقطة ليبلغ مستوى 6274.53 نقطة بنسبة انخفاض بلغت -0.55% عبر تداول 98.2 مليون سهم من خلال 4614 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار.
وكانت شركات «عمار» و«سكب ك» و«رمال» و«كفيك» الأكثر ارتفاعا..
أما شركات «بيتك» و«وطني» و«زين» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة..
في حين كانت شركات «أسس» و«فجيرة أ» و«دبي الأولى» و«انوفست» الأكثر انخفاضا.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
مؤشر السوق العام - حديث النفس
(البورصة) تعمّق خسائرها.. وأسهم السوق الأول الأكثر تراجعاً..بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام -160.37 نقطة، بنسبة انخفاض -2.08%
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام -160.37 نقطة ليبلغ مستوى 7536.6 نقطة بنسبة انخفاض بلغت -2.08%.
وتم تداول 298.8 مليون سهم عبر 19272 صفقة نقدية بقيمة 93.4 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي -94.65 نقطة ليبلغ مستوى 5889.75 نقطة بنسبة انخفاض بلغت -1.58% عبر تداول 149.8 مليون سهم من خلال 7446 صفقة نقدية بقيمة 20 مليون دينار.
كما انخفض مؤشر السوق الأول -189.84 نقطة ليبلغ مستوى 8341.11 بنسبة انخفاض بلغت -2.23% عبر تداول 149 مليون سهم في 11826 صفقة بقيمة 73.4 مليون دينار.
في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» -129.94 نقطة ليبلغ مستوى 6144.59 نقطة بنسبة انخفاض بلغت -2.07% عبر تداول 139.5 مليون سهم من خلال 6313 صفقة نقدية بقيمة 18.5 مليون دينار.
(البورصة) تعمق خسائرها!!
رغم تماسك وارتفاع العديد من الأسواق العالمية وبعض البورصات الإقليمية والخليجية مثل السعودية وغيرها خلال الجلسة الماضية وجلسة اليوم إلا أن بورصة الكويت تشهد حالة من الهبوط الحاد لأسهمها، لاسيما القيادية منها وسط حالة من الإضطراب غير المبرر.
وقالت مصادر استثمارية تعقيباً على تلك التراجعات التي عمقتها أسهم السوق الأول «أن البورصة الكويتية تغرد اليوم خارج السرب، حيث تتماسك أسواق الكثير من الأسواق، دون ان تحافظ على استقرارها حتى الآن، وكأن هناك حالة من التعمد لهز الثقة في الأسهم التشغيلية المُدرجة التي انخفضت بتداولات متواضعة».
وأوضحت أن عمليات البيع العشوائية غير المبررة على الأسهم الجيدة أدت لتراجع المؤشرات العامة للبورصة، فيما تشارك بعض المحافظ الاستثمارية في زيادة الضغط على أسهم مجموعات بعينها بهدف تداولها بأقل الأقل لتعاود الشراء عليها ومن ثم تقفز بها لمستويات مرتفعة مجدداً.
واستغلت بعض المحافظ والصناديق الإنخفاض في إغلاق فجوات سعرية تركتها إرتفاعات بعض الأسهم منها بقطاع البنوك وبعض الشركات الخدمية والمالية، إلا أن أصحاب المراكز الاستراتيجية المتمثلة في الملكيات الرئيسية لا تزال مستقرة ولم تشهد أي تأثر بما تشهده وتيرة التداول من تراجعات.
متى تعود بورصة الكويت إلى الارتفاع؟
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
التقرير اليومي لمؤشر السوق العام - حديث النفس
الملخص اليومي لحركة نشاط مؤشرات بورصة الكويت - الخميس: 2022/05/26م
ـــ ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بعد سلسلة من التراجعات الحادة..
ـــ تراجعت سيولة السوق بنسبة -2.03%.. مقارنة بيوم أمس.
ـــ ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة +4.55%..
ـــ تراجع عدد الصفقات بنسبة -8.43%..
ـــ القيمة السوقية 45.070 مليار د.ك بارتفاع بنسبة +0.64%
ـــ سعر برميل النفط الكويتي يبلغ 118.53$
في ظل تحسن نسبي في مجمل أداء سوق الأسهم الكويتي، حققت القيمة السوقية مكاسب في آخر جلستين سيطر فيهما اللون الأخضر على شاشات التداول عوضا عن اللون الأحمر، وبلغت هذه المكاسب 567 مليون دينار ليتقلص إجمالي خسائر القيمة السوقية للأسبوع المنتهي أمس إلى 1.1 مليار دينار.
وجاء أداء آخر جلستين مبشرا بأن البورصة الكويتية بدأت تستعيد نشاطها الإيجابي بعد موجة طويلة من التصحيح بدأت منذ استئناف النشاط عقب عطلة عيد الفطر واستمرت حتى جلسة الثلاثاء الماضي تخللتها ارتفاعات في عدد محدود من الجلسات، وسط توقعات إيجابية خلال الجلسات المقبلة خاصة أن كثيرا من الأسهم خاصة القيادية أسعارها السوقية مشجعة على الاقتناء، فضلا عن استقرار أسعار النفط الكويتي الذي يعد اكبر عامل دعم ايجابي للبورصة عند حدود 120 دولارا للبرميل.
ورغم تحسن اداء البورصة في الجلستين الأخيرتين، إلا ان السوق يعيش حالة من الضبابية بسبب عدم اليقين الذي يسيطر على أسواق المال العالمية، ومن ثم فإن السوق قد يشهد تقلبات خلال الفترة المقبلة ما بين الصعود والهبوط على أساس التجميع عند انخفاض الاسعار لمستويات محددة ثم العودة للتصريف لجني الأرباح السريعة.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
مؤشر السوق العام - التقرير الأسبوعي لحديث النفس
الملخص الأسبوعي لحركة نشاط مؤشرات بورصة الكويت:ـــ تراجعت مؤشرات بورصة الكويت للأسبوع الثالث على التوالي.. ولكن بعد سلسلة من التراجعات ارتفعت مؤشرات السوق في آخر يومين من هذا الأسبوع مما بث روح التفاؤل والإيجابية وخفف من حدة التراجعات الأسبوعية..
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
مؤشر السوق العام - تقرير حديث النفس اليومي
الملخص اليومي لحركة نشاط مؤشرات بورصة الكويت: الأحد - 2022/05/29م:ـــ ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت.. حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة +1.76%..
ـــ تراجعت سيولة السوق بنسبة -29.81%..
ـــ تراجعت الكمية المتداولة بنسبة -18.43%..
ـــ تراجع عدد الصفقات بنسبة -26.72%..
ـــ ارتفعت القيمة السوقية بنسبة +1.76%.. حيث حقق السوق مكاسب بقيمة 791 مليون د.ك
ـــ وكانت شركات (جي إف أتش) و(الصفاة) و(أهلي متحد) و(صناعات) و(بيتك) الأكثر تداولا من حيث الكمية، أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(صناعات) و(أجيليتي) و(جي إف أتش) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة..
كما يترقب السوق تدفقات نقدية تصل بحد أقصى إلى 160 مليون دولار تقريبا خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 الجاري، وذلك في المراجعة نصف السنوية لمورغان ستانلي، وذلك بعد إضافة سهم بنك الخليج إلى المؤشر الرئيسي لـ (MSCI)، ليرتفع عدد الأسهم الكويتية على ذلك المؤشر إلى 7 أسهم، تضم كلا من البنك الوطني وبيتك وبوبيان وأجيليتي وزين والمباني.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
150 مليون دولار ستضخ في (البورصة) بواسطة (MSCI)..
اتخذت بورصة الكويت إجراءات الجهوزية اللازمة للتعامل مع طلبات الشراء، وربما البيع، التي ستشهدها الأسهم الكويتية المدرجة على مؤشر (MSCI) يوم الثلاثاء، تنفيذاً للمراجعة التي أقرّتها مؤسسة مورغان ستانلي لأوزان العديد من الأسواق، بما فيها الكويت.
وفي ظل المراجعة المرتقبة سيزيد عدد الشركات المُدرجة على مؤشر (MSCI) الرئيسي للأسواق الناشئة إلى 7 كيانات كويتية لتشمل سهم بنك الخليج الذي ينتظر أن يستقبل سيولة أجنبية تقارب 130 مليون دولار، فيما تضم القائمة أيضاً كلاً من «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«أجيليتي» و«زين» و«المباني».
ويُنتظر أن تستقبل الشركات المنضمة حديثاً لمؤشر (MSCI) للشركات الصغيرة والمتوسطة ممثلة بالبنك الأهلي الكويتي و«طيران الجزيرة» و«الاستثمارات الوطنية» و«التجارية العقارية» سيولة بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليون دولار، فيما يتوقع أن تشهد المراجعة تخفيف أوزان بعض الشركات بشكل طفيف، ما سيترتب عليها خروج سيولة بقيمة تُقارب 50 مليون دولار ودخول ثلاثة أضعافها.
وجاءت ترقية تلك الشركات في ظل ما حققته من ثبات واستقرار في نتائج أعمالها والعوائد المحققة للمساهمين إلى جانب معايير فنية مثل معدلات الدوران وسهولة الشراء والتخارج خلال التداولات اليومية للبورصة.
وكذلك يُعد معيار القدرة الرأسمالية لدى الشركات أحد أهم الشروط التي تستوقف المؤسسات العالمية التي تُدير مؤشرات الأسواق الناشئة.
اتخذت بورصة الكويت إجراءات الجهوزية اللازمة للتعامل مع طلبات الشراء، وربما البيع، التي ستشهدها الأسهم الكويتية المدرجة على مؤشر (MSCI) يوم الثلاثاء، تنفيذاً للمراجعة التي أقرّتها مؤسسة مورغان ستانلي لأوزان العديد من الأسواق، بما فيها الكويت.
وفي ظل المراجعة المرتقبة سيزيد عدد الشركات المُدرجة على مؤشر (MSCI) الرئيسي للأسواق الناشئة إلى 7 كيانات كويتية لتشمل سهم بنك الخليج الذي ينتظر أن يستقبل سيولة أجنبية تقارب 130 مليون دولار، فيما تضم القائمة أيضاً كلاً من «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«أجيليتي» و«زين» و«المباني».
ويُنتظر أن تستقبل الشركات المنضمة حديثاً لمؤشر (MSCI) للشركات الصغيرة والمتوسطة ممثلة بالبنك الأهلي الكويتي و«طيران الجزيرة» و«الاستثمارات الوطنية» و«التجارية العقارية» سيولة بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليون دولار، فيما يتوقع أن تشهد المراجعة تخفيف أوزان بعض الشركات بشكل طفيف، ما سيترتب عليها خروج سيولة بقيمة تُقارب 50 مليون دولار ودخول ثلاثة أضعافها.
وجاءت ترقية تلك الشركات في ظل ما حققته من ثبات واستقرار في نتائج أعمالها والعوائد المحققة للمساهمين إلى جانب معايير فنية مثل معدلات الدوران وسهولة الشراء والتخارج خلال التداولات اليومية للبورصة.
وكذلك يُعد معيار القدرة الرأسمالية لدى الشركات أحد أهم الشروط التي تستوقف المؤسسات العالمية التي تُدير مؤشرات الأسواق الناشئة.
حديث النفس
عضو مميز
مؤشر السوق العام - تقرير حديث النفس اليومي
الملخص اليومي لحركة نشاط مؤشرات بورصة الكويت: الاثنين - 2022/05/30م:
ـــ ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت.. حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة +0.55%..
ـــ ارتفعت سيولة السوق بنسبة +44.31%.. ويرجع ذلك لارتفاع سيولة السوق الأول..ـــ ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة +22.70%.. وكانت من نصيب السوق الأول..
ـــ ارتفع عدد الصفقات بنسبة +43.40%..
ـــ القيمة السوقية 46.111 مليار د.ك.. حيث بلغت مكاسب السوق 250 مليون د.ك
ـــ وكانت شركات (خليج ب - 52 مليون سهم) و(الصفاة) و(جي إف أتش) و(كويتية) و(أهلي متحد) و(بيتك) الأكثر تداولا من حيث الكمية، أما شركات (خليج ب) و(بيتك) و(الوطني) و(أهلي متحد) و(أجيليتي) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة..
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
الملخص اليومي لحركة نشاط بورصة الكويت ليوم الثلاثاء - 2022/05/31م:
ـــ ارتفاع المؤشر العام بنسبة +0.18%.. وارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة +0.28%.. وارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة +0.34%.. بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي وحيدا بنسبة -0.14%..
ـــ ارتفعت سيولة السوق بنسبة +121% (ما يقارب 658 مليون دولار أمريكي)..
ـــ ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة +105.64%..
ـــ بلغت القيمة السوقية للسوق 46.196 مليار د.ك (+85 مليون د.ك)
ـــ وكان سهم (خليج ب) الأكثر تداولا من حيث الكمية والقيمة، أقفل السهم على سعر 312 فلس متراجعا -16 فلساً وتم تداول 185.2 مليون سهم.. بقيمة 58.2 مليون د.ك (ما يقارب 191 مليون دولار)..
ـــ وجاء سهم (بيتك) ثانياً من حيث الأكثر تداولا بالقيمة.. أقفل السهم على سعر 899 فلس مرتفعاً +1، وتم تداول 23.5 مليون سهم.. بقيمة 21.2 مليون د.ك (ما يقارب 69.3 مليون دولار).. ثم تلاهما أسهم شركات (الوطني) و(أجيليتي) و(زين) و(الصفاة) من حيث الأكثر تداولا بالقيمة.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
أفضل 7 شركات كويتية ضمن قائمة المئة شركة
حلَّت 7 شركات كويتية ضمن الأفضل في المنطقة حسب قائمة (TOP 100) الصادرة عن (ميد)، والتي تُصنف سنوياً أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء ترتيب الشركات الكويتية ضمن القائمة كالتالي: بيت التمويل الكويتي، بنك الكويت الوطني، بنك بوبيان، شركة زين، شركة أجيليتي، البنك التجاري، وشركة المباني.
في القطاع المالي، ضمت القائمة 3 بنوك كويتية، هي بيت التمويل الكويتي (بقيمة سوقية 27.5 مليار دولار) وبنك الكويت الوطني (10.49 مليارات دولار)، وبنك بوبيان (10.4 مليارات دولار)، والبنك التجاري (3.39 مليارات دولار).
أما في قطاع الاتصالات، فضمت القائمة شركة كويتية واحدة وهي «زين» بقيمة سوقية 9.19 مليارات دولار، وفي القطاع اللوجستي جاءت شركة أجيليتي بقيمة سوقية 7.89 مليارات دولار. أما في القطاع العقاري، فضمت القائمة شركة المباني بقيمة سوقية 3.2 مليارات دولار.
زخم الانتعاش
وتضخمت القيمة السوقية لأكبر 100 شركة في المنطقة بنسبة %23.4 لتصل إلى 3.76 تريليونات دولار مقارنة بـ 3.05 تريليونات دولار في يونيو 2021، ما يظهر أن الأسواق الإقليمية تستفيد من زخم الانتعاش. وباستثناء أرامكو السعودية، التي تمثل %62.6 من قيمة أكبر 100 شركة في«ميد»، تصدرت البنوك القطاعات الثلاثة الأكبر في الترتيب بنسبة %44.3، تليها شركات الكيماويات بنسبة %14.2، والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة %13.
وفي الوقت نفسه، أصبحت شركات المرافق، وهي نقطة تركيز متزايدة ملحوظة في نشاط الاكتتاب العام الإقليمي الأخير، تستحوذ على %9.5 من القيمة الإجمالية، ارتفاعاً من %6.8 فقط في عام 2021.
علامات الشفاء
كان هناك انتعاش واضح في القطاع المالي، حيث ارتفع التقييم الإجمالي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الترتيب من 497 مليار دولار في عام 2021 إلى 639 مليار دولار في قائمة هذا العام بزيادة %28.5.
وفي قطاع الكيماويات، كانت قيمة نفس الشركات الـ 14 التي ظهرت في تصنيف كل من هذا العام والعام الماضي أكثر تواضعاً، حيث ارتفعت بنسبة %8.3 فقط من 191 مليار دولار في عام 2021 إلى 205 مليارات دولار في 2022، حيث أعاقت أسعار المواد الطاقوية وبالتالي المواد الأولية النمو في الصناعة.
وشهد قطاع الاتصالات، الذي استمر في النمو طوال فترة الوباء - باستثناء قاعدة الانكماش الأوسع في عام 2020 - نمواً مستمراً في عام 2022، مع ارتفاع القيمة المجمعة لشركات القطاع في تصنيف «ميد» بنسبة %12.3 من 166 مليار دولار في 2021 إلى 187 مليار دولار في 2022.
وفي الوقت نفسه، قفز قطاع المرافق في القيمة على الترتيب من 77.6 مليار دولار في 2021 إلى 164 مليار دولار في عام 2022 بعد إدراج شركة تطوير المرافق السعودية أكوا باور وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في الإمارات العربية المتحدة.
7.9 مليارات دولار من الاكتتابات
في 2021، جمعت 21 عملية طرح عام أولي في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما مجموعه 7.9 مليارات دولار. وقاد هذا النشاط إدراج شركة أكوا باور السعودية في السوق المالية السعودية (تداول) في الربع الرابع، ما أدى إلى جمع 1.2 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي إقليمي لهذا العام.
في غضون ذلك، أكملت شركة الاتصالات السعودية إدراج الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات التابعة لها في قطاع التجزئة والمؤسسات، حيث جمعت 966 مليون دولار في سبتمبر، كما أدرجت مجموعة تداول، الشركة القابضة للسوق المالية السعودية (تداول)، نفسها وجمعت مليار دولار. وفي الإمارات، شهد سوق أبوظبي إدراج شركة Adnoc Drilling في أكتوبر، ما أدى إلى جمع 1.1 مليار دولار في ثاني أكبر اكتتاب إقليمي لهذا العام. كما شهد الشهر نفسه إدراج Fertiglobe، ما أدى إلى جمع 795 مليون دولار من العائدات في الإدراج الأول لشركة المنطقة الحرة في البورصة. كما شهد الربع الرابع إدراج شركة Multiply Group التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
حلَّت 7 شركات كويتية ضمن الأفضل في المنطقة حسب قائمة (TOP 100) الصادرة عن (ميد)، والتي تُصنف سنوياً أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء ترتيب الشركات الكويتية ضمن القائمة كالتالي: بيت التمويل الكويتي، بنك الكويت الوطني، بنك بوبيان، شركة زين، شركة أجيليتي، البنك التجاري، وشركة المباني.
في القطاع المالي، ضمت القائمة 3 بنوك كويتية، هي بيت التمويل الكويتي (بقيمة سوقية 27.5 مليار دولار) وبنك الكويت الوطني (10.49 مليارات دولار)، وبنك بوبيان (10.4 مليارات دولار)، والبنك التجاري (3.39 مليارات دولار).
أما في قطاع الاتصالات، فضمت القائمة شركة كويتية واحدة وهي «زين» بقيمة سوقية 9.19 مليارات دولار، وفي القطاع اللوجستي جاءت شركة أجيليتي بقيمة سوقية 7.89 مليارات دولار. أما في القطاع العقاري، فضمت القائمة شركة المباني بقيمة سوقية 3.2 مليارات دولار.
زخم الانتعاش
وتضخمت القيمة السوقية لأكبر 100 شركة في المنطقة بنسبة %23.4 لتصل إلى 3.76 تريليونات دولار مقارنة بـ 3.05 تريليونات دولار في يونيو 2021، ما يظهر أن الأسواق الإقليمية تستفيد من زخم الانتعاش. وباستثناء أرامكو السعودية، التي تمثل %62.6 من قيمة أكبر 100 شركة في«ميد»، تصدرت البنوك القطاعات الثلاثة الأكبر في الترتيب بنسبة %44.3، تليها شركات الكيماويات بنسبة %14.2، والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة %13.
وفي الوقت نفسه، أصبحت شركات المرافق، وهي نقطة تركيز متزايدة ملحوظة في نشاط الاكتتاب العام الإقليمي الأخير، تستحوذ على %9.5 من القيمة الإجمالية، ارتفاعاً من %6.8 فقط في عام 2021.
علامات الشفاء
كان هناك انتعاش واضح في القطاع المالي، حيث ارتفع التقييم الإجمالي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الترتيب من 497 مليار دولار في عام 2021 إلى 639 مليار دولار في قائمة هذا العام بزيادة %28.5.
وفي قطاع الكيماويات، كانت قيمة نفس الشركات الـ 14 التي ظهرت في تصنيف كل من هذا العام والعام الماضي أكثر تواضعاً، حيث ارتفعت بنسبة %8.3 فقط من 191 مليار دولار في عام 2021 إلى 205 مليارات دولار في 2022، حيث أعاقت أسعار المواد الطاقوية وبالتالي المواد الأولية النمو في الصناعة.
وشهد قطاع الاتصالات، الذي استمر في النمو طوال فترة الوباء - باستثناء قاعدة الانكماش الأوسع في عام 2020 - نمواً مستمراً في عام 2022، مع ارتفاع القيمة المجمعة لشركات القطاع في تصنيف «ميد» بنسبة %12.3 من 166 مليار دولار في 2021 إلى 187 مليار دولار في 2022.
وفي الوقت نفسه، قفز قطاع المرافق في القيمة على الترتيب من 77.6 مليار دولار في 2021 إلى 164 مليار دولار في عام 2022 بعد إدراج شركة تطوير المرافق السعودية أكوا باور وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في الإمارات العربية المتحدة.
7.9 مليارات دولار من الاكتتابات
في 2021، جمعت 21 عملية طرح عام أولي في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما مجموعه 7.9 مليارات دولار. وقاد هذا النشاط إدراج شركة أكوا باور السعودية في السوق المالية السعودية (تداول) في الربع الرابع، ما أدى إلى جمع 1.2 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي إقليمي لهذا العام.
في غضون ذلك، أكملت شركة الاتصالات السعودية إدراج الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات التابعة لها في قطاع التجزئة والمؤسسات، حيث جمعت 966 مليون دولار في سبتمبر، كما أدرجت مجموعة تداول، الشركة القابضة للسوق المالية السعودية (تداول)، نفسها وجمعت مليار دولار. وفي الإمارات، شهد سوق أبوظبي إدراج شركة Adnoc Drilling في أكتوبر، ما أدى إلى جمع 1.1 مليار دولار في ثاني أكبر اكتتاب إقليمي لهذا العام. كما شهد الشهر نفسه إدراج Fertiglobe، ما أدى إلى جمع 795 مليون دولار من العائدات في الإدراج الأول لشركة المنطقة الحرة في البورصة. كما شهد الربع الرابع إدراج شركة Multiply Group التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي