حديث النفس
عضو مميز
جولدمان ساكس: ترامب يملك أدوات أخرى لفرض الرسوم رغم حكم المحكمة..
يرى محللو بنك جولدمان ساكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتمكن من تعويض حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية الذي ألغى معظم رسومه الجمركية، وذلك عبر استخدام سياسات تجارية أخرى.
وكتب أليك فيليبس، كبير اقتصاديي أمريكا لدى البنك، في مذكرة للعملاء اليوم الخميس: يمثل هذا الحكم انتكاسة لخطط الإدارة المتعلقة بالرسوم الجمركية ويزيد من حالة عدم اليقين، لكنه لا يغير النتيجة النهائية بالنسبة لمعظم الشركاء التجاريين لأمريكا، ونتوقع أن تجد إدارة ترامب طرقًا أخرى لفرض الرسوم.
ومن بين البدائل التي قد يلجأ إليها ترامب، استخدام الرسوم التي تُفرض بموجب المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي. هذه المادة تتيح فرض ضرائب على الواردات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات بحجة حماية الأمن القومي.
وأوضح فيليبس أن الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة كان من المرجح أن تُدرّ ما يقارب 200 مليار دولار سنوياً من الإيرادات. هذا المبلغ يعادل تقريباً الزيادة المتوقعة في العجز المالي خلال العام المقبل بسبب مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب.
وكانت محكمة التجارة في مانهاتن قد قضت بأن ترامب استخدم قانون الطوارئ بشكل غير قانوني لفرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ومنحت لجنة من ثلاثة قضاة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لوقف تحصيل الرسوم الجمركية.
يرى محللو بنك جولدمان ساكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتمكن من تعويض حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية الذي ألغى معظم رسومه الجمركية، وذلك عبر استخدام سياسات تجارية أخرى.
وكتب أليك فيليبس، كبير اقتصاديي أمريكا لدى البنك، في مذكرة للعملاء اليوم الخميس: يمثل هذا الحكم انتكاسة لخطط الإدارة المتعلقة بالرسوم الجمركية ويزيد من حالة عدم اليقين، لكنه لا يغير النتيجة النهائية بالنسبة لمعظم الشركاء التجاريين لأمريكا، ونتوقع أن تجد إدارة ترامب طرقًا أخرى لفرض الرسوم.
ومن بين البدائل التي قد يلجأ إليها ترامب، استخدام الرسوم التي تُفرض بموجب المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي. هذه المادة تتيح فرض ضرائب على الواردات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات بحجة حماية الأمن القومي.
وأوضح فيليبس أن الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة كان من المرجح أن تُدرّ ما يقارب 200 مليار دولار سنوياً من الإيرادات. هذا المبلغ يعادل تقريباً الزيادة المتوقعة في العجز المالي خلال العام المقبل بسبب مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب.
وكانت محكمة التجارة في مانهاتن قد قضت بأن ترامب استخدم قانون الطوارئ بشكل غير قانوني لفرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ومنحت لجنة من ثلاثة قضاة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لوقف تحصيل الرسوم الجمركية.