شركات الوساطة المالية ☏ الوسيط المؤهل والمرخص

[حديث النفس]

فترات التداول في بورصة الكويت




2018/03/28م



فترات التداول في بورصة الكويت اعتبارا من 2018/04/01م

 

[حديث النفس]

تقرير القبس - شركة التجاري للوساطة المالية





2018/04/05م





التجاري للوساطة: 136.5% نمو عمولات التداولات في 2017..



قال رئيس مجلس ادارة شركة التجاري للوساطة المالية الشيخ احمد دعيج الصباح، ان الشركة حققت نتائج مالية جيدة خلال عام 2017، مشيرا الى ان الشركة تغلبت على الصعوبات بفضل التخطيط الجيد كما قامت ببعض التعديلات التي ساهمت في الحد من النفقات والمحافظة على مستوى الأداء.

واضاف: لقد ارتفعت قيمة تداولات سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة %95.3 عن قيمة تداولات 2016 ونمت ايرادات العمولة الخاصة بالشركة بنسبة %136.5 عن ايرادات العمولة في عام 2016.

وكشف الصباح عن تحقيق الشركة لأرباح تجاوزت المليون دينار في عام 2017 بزيادة %11.663 عن عام 2016 ووافقت الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت امس بنسبة حضور بلغت نحو %97 على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة %2 من رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل، البالغ 10 ملايين دينار، اي بواقع 100 فلس للسهم الواحد وبمبلغ قدره 200 الف دينار تخصص للمساهمين بتاريخ الاستحقاق.

ووافقت الجمعية على توصية مجلس الادارة بتوزيع اسهم منحة بنسبة %3 من رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل اي بواقع 100 فلس للسهم الواحد وبمبلغ قدره 300 الف دينار تخصص للمساهمين المسجلين .

واقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة زيادة رأس المال بنسبة %3 من 10 ملايين دينار الى 10.3 ملايين دينار بتوزيع اسهم منحة تدفع مرة واحدة وتخصص للمساهمين، كما عدلت الجمعية المادتين 5 و6 من عقد التأسيس.

 

[حديث النفس]

شركة الوساعة الرباعية - الرباعية للوساطة - شركة الفوز للاستثمار - هيئة أسواق المال - عقوبات - غرامات - مخالفات




2018/05/06م




مجلس التأديب يغرّم (الفوز للاستثمار) و(الرباعية للوساطة)..



ثبت من خلال اطلاع فريق التفتيش على عينة من كشوف حسابات العملاء البنكية لشركة الفوز للاستثمار قيام أحد العملاء بإيداع مبلغ 100 ألف دينار بتاريخ 21 نوفمبر 2017 يخص الشركة بحساب العملاء لديها، ولم تقم الشركة بتصحيح الخطأ إلا بتاريخ 23 نوفمبر 2017، مما يعد خلطاً لأموالها مع أموال العملاء.

أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرارات مجلس التأديب في 3 مخالفات ضد شركة الفوز للاستثمار، والشركة الرباعية للوساطة المالية وأحد وسطائها.

وصدر قرار المخالفة الاولى ضد شركة الفوز بتغريمها مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات السبع المسندة إليها على النحو الآتي:

1- تسويقها محافظ استثمارية لدى "شركة إدارة الأملاك العقارية" مع وعد بتحقيق عائد 3% تقريباً.

2- تبين لفريق التفتيش من خلال اطلاعه على عينة من كشوف حسابات محافظ العملاء لدى الشركة، عدم توافر ما يفيد بخصم رسوم إدارة تلك المحافظ أو تسجيلها كمطلوبات على محافظ عملاء العينة التي تم فحصها.

3- تبين قيام رئيس مجلس الإدارة بصرف مبلغ العربون للصفقة التبادلية فيما بين شركة الفوز للاستثمار وشركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) والبالغ قيمته 100 ألف دينار بتاريخ 23 /11 /2017، وذلك قبل الحصول على موافقة مجلس الإدارة والتي تمت بتاريخ 12 /12 /2017 على هذه الصفقة، علماً بأنه يتوجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة لكل عمليات الدخول أو التخارج من الاستثمارات بحسب هيكل الصلاحيات المعتمد لدى الشركة.

4- ثبت من خلال اطلاع فريق التفتيش على عينة من كشوف حسابات العملاء البنكية قيام أحد العملاء بإيداع مبلغ 100 ألف دينار بتاريخ 21 /11 /2017 يخص شركة الفوز للاستثمار بحساب العملاء لديها، ولم تقم الشركة بتصحيح الخطأ إلا بتاريخ 23 /11 /2017، مما يعد خلطاً لأموالها مع أموال العملاء.

5- ثبوت قيام الشركة بإعداد واعتماد التفويض الخاص ببعض عملائها دون التقيد بالنموذج المعد من جانب وكالة المقاصة، والاكتفاء بتوقيع ملحق للعقد بأسماء المخولين بإدارة المحفظة.

6- ثبت عدم قيام الشركة بالتأكد من مدى ملاءمة العمليات المنفذة من جانب أحد عملائها بالمعلومات والبيانات التي أدلت بها بنموذج "معرفة العميل"، كما لم تقم الشركة بالإبلاغ عن المبالغ التي قام أحد عملائها بإدخالها لحساباتها بالخطأ، والبالغ إجمالي قيمتها مليونا دينار.

7- ثبوت عدم قيام مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشركة بتحديث دليل الإجراءات الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ يوليو 2015، وذلك على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وأعلنت الهيئة أن المخالفة الثانية شملت الشركة الرباعية للوساطة المالية والوسيط أحمد إبراهيم الدويسان، وهي علي النحو التالي:

أولا- تغريم الشركة المخالفة الأولى ثلاثين ألف دينار عن المخالفة الأولى، وألفي دينار عن المخالفة الثالثة على النحو المبين بالأسباب.

ثانيا- تغريم المخالف الثاني مبلغ ألف دينار عما أسند إليه.

ثالثا- وقف نشاط الشركة المخالفة الأولى في ممارسة أعمال الوساطة المالية لمدة ثلاثة أشهر.

رابعا- منع المخالف الثاني من مزاولة أعمال ممثل نشاط وسيط أعمال مالية مسجل في البورصة مدة ثلاثة أشهر.

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتهما:

إهمال في الرقابة

1- أحكام البندين (1) و(4) من المادة (67) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، والبند (13/ب) من المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) والمادة (5- 1) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) والبند رقم (5) من المادة (3- 6) والمادة (3- 40) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية والمادة (6- 17- 2) والبند (3) من المادة (1- 3) من مستند الضمانات المالية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من قبل هيئة أسواق المال، وذلك لإهمال الشركة في الرقابة على وسيطها المشكو في حقه الثاني الذي قام بتمكين المتداول فهد عبدالمحسن المري صاحب حساب التداول رقم (1915549) من إتمام عملية شراء أسهم بقيمة ( 190 ألف دينار)، والمتداول شركة ميكانيزم للتجارة العامة صاحب الحساب رقم (9839569) من إتمام عملية شراء أسهم بقيمة مليون ونصف دينار دون التأكد من توافر المبلغ اللازم لإتمام العملية، مما أدى إلى الإخفاق بالتسوية والرجوع على مبلغ الضمان المالي المقدم منها ومن الشركة الكويتية للمقاصة، ودون اتخاذ أي إجراءات حازمة تجاه تلك الأخطاء، أو بذل العناية الكافية، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه هذين العميلين والاستمرار في مراقبة عملياتهما بشكل مستمر.

2- مخالفة البند (1) من المادة (10- 5) من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لقيام الشركة بشراء "شركة الجون المتحدة لبيع وشراء الأسهم والعقارات" من عبدالله وضرار محمد الحميدي وهما أكبر الملاك المباشرين لشركة "الفوز" الشركة الأم (للشركة الرباعية) المشكو في حقها دون إجراء أي دراسات جدوى اقتصادية بشأن ذلك.

إخفاق التسوية

- مخالفة البندين رقمي (1) و(2) من المادة (67) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، والمادة (5- 1) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية، والمادة (6- 17- 2) من مستند الضمانات المالية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال، لأنه بصفته ممثل وسيط أوراق مالية مسجلا في بورصة الأوراق المالية قام بتمكين المتداول فهد عبدالمحسن المري من إتمام عملية شراء أسهم بما قيمته (190 ألف دينار)، والمتداول شركة "ميكانيزم للتجارة العامة" من شراء أسهم بقيمة مليون ونصف دينار – دون التأكد من توافر المبلغ اللازم لإتمام العملية، مما أدى إلى إخفاق بالتسوية والرجوع على الضمان المقدم من الشركة الرباعية والشركة الكويتية للمقاصة، وهو ما يشير إلى عدم بذل العناية الكافية التي تقضي من التحقق من قدرة العميل على السداد.

كما عاقب مجلس التأديب في المخالفة الثالثة الشركة الرباعية للوساطة المالية، وذلك بتغريمها "مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الـ11 المسندة إليها، على أن تتجدد تلك الغرامات بواقع ألف دينار شهرياً لكل مخالفة لم يتم تصويبها اعتباراً من 31 /8 /2018 ولحين قيام المشكو في حقها بتصويب تلك المخالفات، وذلك على النحو الموضح بالأسباب".

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفة الشركة التي تتعلق بشغور وظائف كبار التنفيذيين، وظيفة مسؤول المطابقة، وعدم وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ولا إنشاء وحدة تنظم شؤون المستثمرين، كما لم تقم الشركة بوضع سياسة تشتمل على القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح، أو وضع سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة.

ولم تقم الشركة أيضا بوضع الآليات التي تتيح الاهتمام بالجوانب التدريبية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ولم تضع نظماً وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، ولم تقم بوضع مؤشرات أداء موضوعية (KPIs)، كما لم تعد نظم التقارير المتكاملة (IRS).

 

[حديث النفس]

إندماج (كميفك) مع (كفيك) في كيان واحد جديد




2018/05/08م




«الأوسط» و«كفيك» تدمجان شركتي وساطة في كيان جديد..
التحديات تفرض نفسها لإيجاد كيانات قادرة على المنافسة


من المتوقع أن ينتج عن الاندماج بين «الأوسط» و«كيفك» كيان وساطة ضخم سيكون قادراً على المنافسة، خصوصاً في ظل التحديات التي تفرض نفسها على قطاع الوساطة.

كشفت مصادر رقابية استثمارية للجريدة - عن اتفاق بين شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) والشركة الكويتية للتمويل والإستثمار (كفيك) على دمج كل من شركة الأوسط للوساطة وشركة كفيك للوساطة، وسيتم توقيع الاتفاق النهائي بهذا الأمر قريباً للمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة للدمج.

ووفق المصادر، فإن عملية الإندماج سيتولد عنها تملك كل طرف 50% من الكيان الجديد لتكون الشركة مملوكة مناصفة بين الملاك.

وتشير المصادر إلى أن العملية ستولد كيان وساطة كبيراً وضخماً قادراً على المنافسة خصوصاً في ظل التحديات التي تفرض نفسها على قطاع الوساطة، إضافة إلى الاستحقاقات الرقابية، ومستقبلاً تطبيق الوسيط المركزي الذي سيترتب عليه استحقاقات تطوير وتدريب واستثمار في أنظمة تقنية وتكنولوجية.

وعلى صعيد متصل، قالت المصادر، إن عملية الدمج ستحقق للملاك الآتي:

1- خفض كبير في مصاريف التشغيل.

2- تحقيق هامش ربح أكبر من خلال دمج العمليات والعملاء.

3- إيجاد كيان قوي قادر على المنافسة محلياً والتوسع خليجياً وإقليمياً مستقبلاً.

4- مرونة عالية في تلبية أي استحقاقات تطلبها الجهات الرقابية.

5- قدرة أكبر على استيعاب تحديات السوق وتراجع السيولة والتداول.

6- توسع أكثر في الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء.

في سياق متصل، توقعت المصادر الانتهاء من عملية الاندماج قبل نهاية العام الحالي، على أن يرى الكيان الجديد النور في الربع الأخير من 2018.

والجدير ذكره أنه سبق أن اندمجت «السيف» مع «الوسيط» وتم تشكيل كيان وساطة قوي ونجحت التجربة بشكل كبير «مما دعا بقية الشركات إلى التفكير بصوت عالٍ».

أيضاً تتوقع مصادر مزيداً من الاندماجات في قطاع الوساطة، إذ إن العوائد في القطاع تتراجع مع ضعف السيولة وانسحاب الشركات وتراجع إقبال الأفراد وانخفاض المضاربات.

 

[حديث النفس]

انسحاب شركات من خدمة مزود خدمات إلكترونية..




2018/07/02م





استثمارات - إلغاء تسجيل مزود الخدمة بناءً على طلبه

اهلي متحد - إلغاء تسجيل مزود الخدمة بناءً على طلبه


شركات تهجر (التداول الإلكتروني) بسبب الكلفة وتراجع العملاء..

آلاف المستفيدين هجروا الخدمة لصعوبة التسييل وإلغاء خدمات تفاصيل الحسابات البنكية آلياً

من أبرز أسباب عمليات الدمج التي تجتاح قطاع الوساطة حالياً، هجرة المستثمرين والمتداولين للسوق وضعف تعاملاتهم.

كشفت مصادر مصرفية ومالية، أن من أبرز أسباب انسحاب أهلي متحد من خدمة مزود خدمات التداول الإلكتروني تحولات القطاع المصرفي نحو التركيز على الأنشطة المصرفية بشكل واضح كأولوية والابتعاد عن أي أنشطة استثمارية أو مالية أخرى، في ضوء توجيهات بنك الكويت المركزي الدائمة بهذا الخصوص، وعليه سيتم تحويل عملاء المتحد المستفيدين من خدمة مزود تداول إلكتروني إلى شركة الأوسط للوساطة.

في الإطار نفسه، كانت طلبت شركة الاستثمارات الوطنية توقيف ترخيصها كمزود خدمة لتداول إلكتروني أيضاً بسبب ضعف السوق (البورصة) وهجرة المستثمرين للسوق، ففي السابق كانت هذه الخدمة تمثل منفذاً استراتيجياً مهماً للمستثمرين من خارج الكويت أثناء مهمات العمل الرسمية أو الإجازات الخارجية، لكن مع الوضع الحالي تراجعت كثيراً أعداد المهتمين والمستثمرين والمتداولين إلكترونياً، وحتى عبر شركات الوساطة بشكل مباشر.

وتواجه الشركات عموماً جملة تحديات من أبرزها الآتي:

1- محدودية عدد العملاء وندرة كبيرة في الراغبين في استخدام خدمات التداول الإلكتروني على عكس بدايات الخدمة وقت ذروة السوق.

2- تكلفة عالية جداً في كوادر التشغيل والبنية التحتية والرسوم المقابلة للخدمة من الجهات المعنية لا تغطي الكلفة الحقيقية.

3- تنافس شديد وعدد غير قليل من مزودي الخدمة بعضهم لا يكاد يعمل ولا عملاء لديه، والبعض عملاؤه هجروا الخدمة تماماً.

4- تحدي قيمة التداول وهبوطها إلى متوسط يبلغ 12 مليون دينار

لا تغني ولا تسمن في سوق يتنافس فيه كثير من مزودي الخدمة.

5- إلغاء نظام الخصم الإلكتروني واطلاع العملاء على تفاصيل الحساب وهي خدمة كانت مميزة ويفضلها مستثمري السوق أضعفت من مميزات التداول الإلكتروني.

6- شركات تسعى جاهدة لإعادة عمليات الربط الآلي الخاص بالخصم والإيداع المباشر للأموال من الحسابات بعيداً عن تجميد الحساب بنظام التدوير، إذ كان اطلاع العميل على أرصدته يساعد على إدارة الأموال بشكل أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن من أبرز أسباب عمليات الدمج التي تجتاح قطاع الوساطة حالياً، هي هجرة المستثمرين والمتداولين للسوق وضعف تعاملاتهم بسبب صعوبة التسييل بعد الشراء إضافة إلى أن مبالغ كبيرة تقدر بمليارات الدنانير عبارة عن حصص سوقية مجمدة منذ سنوات بسبب انخفاض قيمتها السوقية ويترقبون فرصة للتسيل.

على صعيد آخر، أوضحت مصادر استثمارية أن قطاع الوساطة سيشهد أكبر عملية هكيلة ومزيد من الدمج، إضافة إلى تقليص الخدمات غير المفعلة خصوصاً، التي تحتاج رسوم خدمة أو أكلافاً للبقاء والحفاظ عليها.

 

[حديث النفس]

الاندماجات بين شركات الوساطة أثبتت أنها طريق ناجح لمواكبة تغييرات وتحديات السوق..




2018/08/28م




هل استعدّت شركات الوساطة لـ «فورة الترقية»؟
قد تشكّل موسماً «عامراً» يخرجها من زمن هبوط الإيرادات

يشهد قطاع الوساطة المالية، تغييرات جذرية في ظل ما تم إقراره من: رخص ونشاطات جديدة تتعلق بإدارة محفظة الاستثمار، والقيام بدور مستشار استثمار، ووكيل اكتتاب، إضافة إلى نشاط أمين حفظ.
ويبدو أن القطاع مقبل على طفرة كبيرة ستزيد المنافسة، وتخلف وراءها ضحايا تتمثل في شركات غير قادرة على مواكبة سرعة تفاعل بعض الكيانات المرخص لها مع الخطط المطروحة، ما يعني أن البقاء للأقوى والأكثر جرأة وذكاءً في اتخاذ القرارات المحورية.
وفي هذ السياق، حرصت شريحة من الشركات على تنويع مصادر دخلها دون الارتكاز فقط على السوق الكويتي، فمنها من سلك نهجاً مختلفاً جعلها جاهزة لخطط التطوير التي تقرها هيئة الأسواق، وتنفذها البورصة بالتنسيق مع «المقاصة».
وتُشير التفاصيل إلى أن هناك 4 شركات وساطة، منها 2 تغردان خارج السرب في ظل وجود خطط استراتيجية تضمن لها الاستقرار المالي على المديين المتوسط والبعيد، (شركة كويت سكيوريتيز و هيرميس إيفا)، خصوصاً بعد أن توجهتا إلى الأسواق العالمية بفرق عمل خبيرة.
من ناحية أخرى، استطاعت شركة الوسيط للأعمال المالية أن تحافظ على حضورها بعد الاندماج الناجح مع شركة السيف، إلا أن توسيع نطاق أعمالها سيظل تحدياً لتحقيق المزيد من الاستقرار على المدى المنظور.
ويأتي الدور على كيان كبير يتوقع أن يرى النور قريباً في ظل الاندماج المنتظر بين كل من «الأوسط للوساطة المالية» و«كفيك للوساطة»، إذ إن الأولى تتوافر لديها إدارة تنفيذية واعية تمتاز بمعرفة دهاليز أسواق المال، فيما تتوافر لدى «كفيك» معطيات فنية مختلفة أيضاً، ما يجعل خروج الكيان من رحم الاندماج إشارة إلى اشتعال المنافسة بالقطاع.
ولم تخف مصادر مسؤولة الإشكالية التي تواجه شركات الوساطة، والتي تتمثل في تحدي الاستمرار في ظل تراجع الإيرادات السنوية المجمعة باستثناء استفادتها من موجات النشاط التي تشهدها البورصة من وقت إلى آخر، لافتة الى أن الاعتماد فقط على السوق المحلي سيؤدي إلى خروج شركات من الحسبة، ولكنها رأت أن ترقية «فوتسي» المنتظرة خلال أسابيع قد تغير كثيراً في أداء شركات الوساطة، وتمنحها دفعة نشاط مهمة.
وعلى الرغم من تعويل جزء كبير من شركات القطاع على الترقية على اعتبار أنها «موسم عامر» يساعدها على الخروج من أزمة هبوط الإيرادات، تساءلت المصادر «هل جهّزت شركات الوساطة نفسها فعلياً لمواكبة موسم الترقية بشكل يخولها الاستفادة من (الفورة) المرتقبة بالشكل المطلوب؟».
وتابعت المصادر أن عمليات الاندماج أثبتت نجاعتها، منوهة إلى أن هناك 12 شركة تحتفظ بتراخيصها حتى الآن، منها «الرباعية» الموقوف نشاطها، أي أن العدد الفعلي هو 11 شركة، وبعد الاندماج سيتراجع العدد ليصل إلى 10 من أصل 14 شركة كانت قوام القطاع.
وتوقعت المصادر أن تختفي أكثر من شركة من المشهد خلال الفترة المقبلة، إلا أن هناك شركات على غرار «كويت سكيوريتيز» و «هيرميس» و«الأوسط» بعد الاندماج سيكون لها حضوراً جيداً، وذلك لقدرتها على مواكبة خطط التطوير، المقررة لاسيما المرحلة الثالثة التي يُجهز لها حالياً.
وتسير بعض الشركات على نهج قريناتها من الشركات الإقليمية المؤهله في سوق مثل دبي وغيره بعضها نحو توسيع قاعدة أنشطتها بشكل استباقي، إذ تسعى تلك الكيانات لتعديل أغراضها ونظامها الأساسي لتقديم خدمات إضافية لدعم إيراداتها.
وتتمثل الأنشطة الجديدة التي لا تتنافى ونصوص القانون في تقديم دور الوساطة في بيع العملات والمعادن.
وتسعى شركات أخرى لإضافة المشتقات كأحد الأغراض الجديدة في نظام عملها، إذ يستدعي الأمر موافقات من وزارة التجارة التي سبق أن حصلت منها على موافقة التأسيس.
يٌشار الى أن الوسيط المؤهل سيكون بمقدوره تقديم حزمة من الخدمات والأدوار في البورصة ما من شأنه توسيع نطاق الإيرادات والأرباح، ومن ثم تغطية العجز الذي قد ينتج عن خمول التداولات اليومية على الأسهم، ويشمل ذلك إدارة حسابات ومحافظ العملاء، ومنح تسهيلات في نطاق سيتم الاتفاق عليه عن قريب والقيام ببعض أعمال التقاص بالتنسيق مع الكويتية للمقاصة.
ولم تستبعد مصادر أن يتراجع عدد الشركات القادرة على مواكبة خطط التطوير ليصل إلى 5 أو 6 شركات فقط، منها الشركات التي خرجت من عباءة السوق المحلي وبعض الكيانات القديمة التي تهتم بالسوق الكويتي منها الوطني للوساطة وبيتك للوساطة.
الجدير بالذكر، أن إيرادات بعض شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة انتعشت أخيراً في ظل ما تشهده وتيرة التداول من نشاط خلال الأسابيع الأخيرة خصوصاً على الأسهم الثقيلة، ذات العلاقة بالدمج بين «بيتك» و«الأهلي المتحد».

 

[حديث النفس]

إلغاء ترخيص الشركة الرباعية للوساطة المالية..



2018/08/30م



إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لـ (الرباعية للوساطة المالية) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى (هيئة أسواق المال)..

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الرباعية للوساطة المالية رقم (AP/2013/0003) الصادرة بتاريخ 14 أبريل 2016 لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (27) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 15 أغسطس 2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الرباعية للوساطة المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال. على أن تظل يدها حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[حديث النفس]

جلسة الشراء الإجباري - إخفاقات التغطية وإنكشافات الحسابات




«البورصة» تنفذ «الشراء الإجباري» لتغطية حسابات.. انكشفت
متداولون باعوا أسهماً قيادية لا يملكونها والمسؤولية على الوسيط ..

أظهرت دورة التسوية على التعاملات وفقاً لآليات«T+3» انكشافاً لعدد من حسابات المتداولين في البورصة ما دفع الجهات المسؤولة لتطبيق جلسات «الشراء الإجباري لتغطية الإخفاقات أو الانكشافات المتمثلة في عجز الكميات أي بيع أسهم غير متوافرة بتلك الحسابات».
وقالت مصادر إن عمليات بيع الأسهم خلال تعاملات الخميس الماضي (قبل إقفالات الترقية) تضمنت تسييل كميات ليست بقليلة من أسهم تقدر بالملايين من شركات وسلع قيادية يتقدمها البنك الوطني، وبيت التمويل الكويتي، إضافة إلى سهم«زين».
واستغلت شركات الوساطة المنكشفة حساباتها جلسة الشراء الإجباري (Buy-in Board) عقب التعاملات الرسمية، لشراء الأسهم المطلوبة بزيادة تصل إلى 20 في المئة عن السعر السوقي أو الإقفال الرسمي.
وبلغت كميات الانكشاف لدى إحدى شركات الوساطة المالية 2.9 مليون سهم«بيتك» بسعر 720 فلساً مقارنة بإقفال يبلغ 600 فلس، وشراء 1.8 مليون سهم«وطني» بسعر 986 فلساً للسهم مقارنة بإقفال عند 822 فلساً، فيما قام الوسيط المنكشف بشراء 3.35 مليون سهم«زين»بسعر 571 فلساً علماً بأن الإقفال كان عند سعر 476 فلساً للسهم. وبلغ حجم انكشاف إحدى شركات الوساطة نحو 6 ملايين دينار بعد زيادة 20 في المئة التي سيجنيها الطرف البائع خلال جلسة الشراء الإجباري.
وقالت مصادر ان الانكشاف يأتي في وقت يتوقع فيه مضاعفة حجم الضمانات المالية المقررة على الوسطاء، وأمناء الحفظ لمسايرة حجم ونوعية المخاطر التي تنجم عن التعاملات اليومية على الأسهم، فيما ستكون المسؤولية كاملة على شركات الوساطة المسؤولية.
وأشارت إلى أن عمليات الشراء الإجباري للأسهم المطلوبة تُنجز من خلال جلسة خاصة (Buy-in Board) بعد ساعات التداول، على أن تبدأ من الساعة 01:10 ويكون موعد إغلاقها الساعة 01:25 ظهراً، ويجري التداول خلال الجلسة آنفة الذكر بطريقة المزاد.
وأضافت أن أطراف العملية تتمثل في الوسطاء المتوقع إخفاقهم بتسليم الأوراق المالية في موعد التسوية، على غرار ما حدث أمس على تعاملات الخميس الماضي، فيما أشارت إلى أن بيع الأسهم يظل متاحاً لجميع المتداولين الراغبين في التداول بتلك الجلسة.
ويمكن اللجوء إلى هذه الآلية (جلسة الشراء الإجباري) بعد يوم التداول (T+1)، إذ يعود السبب وراء إتمام دورة التسوية لهذا النوع من الصفقات في اليوم التالي ليوم التداول (T+1) إلى ضرورة توفير الأسهم لتسليمها في الموعد المحدد، وهو اليوم الثالث بعد إتمام الصفقة الأساسية. ومع الانتهاء من محاولة«المقاصة» للشراء يتم الانتقال الى (T+5) إذ ستقوم الشركة بإقفال الصفقة بطريقة التعويض بالنقد (cash close-out) إلغاء الصفقة - تعويض الطرف المشتري كامل قيمة الأسهم عند (T+5)، وأي استحقاقات متراكمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فرص الربحية.

 

[حديث النفس]

5 شركات وساطة تحقق رغبات العملاء - مؤشر فوتسي راسل -



فيصل صرخوه: 5 شركات استثمار فقط تلبِّي العملاء..


قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه إن جلسة تداولات «فوتسي» توافقت مع التوقعات من حيث المبالغ والآلية، ولا يعني تركز جزء كبير من السيولة خلال مزاد الإغلاق وقوع مخالفات، لكن هذا يدعو إلى متابعة تداولات الدقائق الأخيرة وأهميتها؛ سلباً وإيجاباً.

وحذر صرخوه في حوار مع القبس من أن المستثمرين الأجانب كما يدخلون يخرجون في حال فقدوا القناعة بالأسهم، مشيراً إلى أنه على شركات الاستثمار التأقلم مع متغيرات ما بعد تطوير البورصة، إذ بات المستثمر الأجنبي يدخل ويخرج من دون حاجة إليها، لافتاً إلى أن الخطورة تكمن في الأموال الساخنة التي يجب على المتداولين والجهات الرقابية مراقبتها عن كثب.

وقال إن البورصة «ما قصرت» بالمهلة الجديدة الممنوحة للشركات المهددة بالهبوط لسوق المزادات أو سوق «الفرص»، متوقعاً أن ينجح نحو ثلث المهددين بتوفيق أوضاعهم، خصوصاً الشركات الكبيرة، أما التي تعجز فأمامها خياران: الهبوط للمزادات أو الانسحاب، كاشفاً أن «كامكو» زادت كميات الأسهم المطروحة للتداولات مؤخراً فنشطت التداولات على السهم.

ودعا إلى إعادة النظر في مفهوم شركات الاستثمار، فالتخصص مهم، إذ ليس كل شركة قادرة على إدارة إصدار سندات أو استحواذات أو اكتتابات عامة، وهنا تأتي أهمية الكيانات الكبيرة، مشيراً إلى أن 5 شركات استثمارية فقط بالكويت تلبي %80 إلى %100 من متطلبات العملاء.

وذكر أن تداول الصناديق العقارية المدرة للدخل REITs مهمة لأسواق المال والعقار في آن واحد، مشيراً إلى أن «كامكو» تدرس الأمر، ولديها صندوق عقاري يعمل تقريباً بنفس الآليات، ويستثمر في أصول مدرة، مؤكداً أن تلك الصناديق خلقت البديل المناسب للقيود التي فرضتها «بازل 3» والمعيار 9 لتمويل العقار وقبوله كضمان.

وقال ان بلورة أي توجه نهائي للاندماج مع «غلوبل» مرهون بالاطلاع على تفاصيل العمل الصغيرة، والتوسع المستقبلي يتطلب ممارسة أنشطة جديدة بتأسيسها من الصفر أو الاستحواذ على شركات قائمة، منوهاً بأن بوادر خارطة التحالفات للمنافسة على حصة المساهم الاستراتيجي في البورصة بدأت تتشكل..
تفاصيل اللقاء - جريدة القبس

 

[حديث النفس]

شركات الوساطة ستتولى إدارة أموال عملائها..
المقاصة: إلغاء العمل بنظام الشيكات الورقية قريباً..

أبلغت مصادر مطلعة جريدة الجريدة - بأن نظام الشيكات الذي يستحوذ على أكثر من 96% من عمليات الدفع حالياً في بورصة الكويت للأوراق المالية سينتهي العمل به في المرحلة المقبلة من مشروع تطوير السوق.

وقالت المصادر - إن المرحلة الثالثة من تطوير السوق، التي سيتم تطبيقها عام 2019، ستشهد إيقاف العمل بنظام الشيكات واعتماد التحويل الآلي للأموال الناتجة عن صفقات التداول، إذ سيجري الربط بين شركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة، وستتولى شركات الوساطة إدارة أموال عملائها.

وأضافت أن الشركة الكويتية للمقاصة تمتلك الإمكانات كافة لإجراء التحويل الآلي لكل المتداولين النشيطين بالسوق، موضحة أن المرحلة الحالية ستشهد تطبيق عدة مبادرات تتمثل في تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ "صافي نقدي – إجمالي أسهم (DvP-2)" واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي "CCP"، وتأهيل الوسطاء.

وذكرت أن الشركة الكويتية للمقاصة أوشكت على الانتهاء من عملية تحويل الأرباح والتوزيعات السنوية التي تقرها الشركات لمساهميها، والعمل جارٍ مع آخر بنكين بشأن الانضمام إلى شبكة البنوك المحلية في شأن تحويل الأرباح، إذ انضمت البنوك الأخرى في مرحلة سابقة.

ولفتت المصادر إلى أن إلغاء العمل بنظام الشيكات الورقية واعتماد عملية الربط الآلي بين البنوك وشركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة خطوة جيدة، لأنها سوف توفر الوقت والجهد على مساهميها عند تسلّم أرباحهم السنوية، أو الأرباح المتأتية من نظام التداول، مما يعد تطوراً نوعياً في استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة وتطويعها لراحة المساهمين، وهذا الأمر سيغني المتداولين عن زيارة مقر الشركة الكويتية للمقاصة بأنفسهم لتسلم شيكات تعاملات الأوراق المالية.

الأربعاء - 2018/12/12م

 

[حديث النفس]

تعديلات هيئة أسواق المال على قانون الشراء الإجباري - فترة المزاد



البورصة تُعدل نسبة الزيادة في (الشراء الإجباري)..

اعتمدت البورصة تعديلاً على قواعد جلسة الشراء الإجباري التي استحدثتها لتغطية الإخفاقات الخاصة بحسابات تداول بعض المتعاملين في السوق.

وتضمن التعديل خفض الزيادة السعرية الذي ستُنفذ عليه عملية شراء كمية الأسهم المراد تغطيتها من قبل الوسيط إلى 10% بدلاً من 20%.

وقالت مصادر لجريدة الراي: إن مؤسسات عالمية ناقشت الأمر مع إدارة البورصة خلال الفترة الماضية، بعد رصد ملاحظات تتعلق بنسبة الزيادة عن سعر الإقفال السابق للسهم، في إشارة إلى أنها كبيرة، ما قوبل بتفهم البورصة التي نسقت مع هيئة أسواق المال لإجراء اللازم.

وأشارت إلى أن التعديل دخل حيز التطبيق اعتباراً من أمس، إذ أبلغت الجهات المعنية شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة بتلك التطورات، وما تتطلبه من إجراء التحسينات اللازمة على الأنظمة لمواكبتها دون أي إشكاليات.

ونوهت إلى أن جلسة الشراء الإجباري تُعقد بعد ساعات التداول اليومية على أن تبدأ من الساعة 01:10، ويكون موعد إغلاقها الساعة 01:25 ظهراً، إذ يجري التداول خلال الـ(Buy-in Board) بطريقة المزاد.

وأكدت أن تنفيذ العملية يتم على الوسطاء الذين يخفقون بتسليم الأوراق المالية في موعد التسوية، على أن يكون بيع الأسهم متاحاً لجميع المتداولين الراغبين في التداول بهذه الجلسة، وبزيادة قد تصل إلى 10% عن سعر الإقفال كحد أدنى».

ومع الانتهاء من محاولة الشراء يتم الانتقال إلى (T+5) إذ ستقوم «المقاصة» بإقفال الصفقة بطريقة التعويض بالنقد (cash close-out) إلغاء الصفقة - تعويض الطرف المشتري كامل قيمة الأسهم عند (T+5)، وأي استحقاقات متراكمة، بخلاف التعويض عن فرص تحقيق الربح.

الاثنين - 2018/12/18م

 

[حديث النفس]

عقوبة تأديبية بحق شركة بيتك للتداول.. عقوبات




صدور قرار من مجلس التأديب بحق شركة (بيتك كابيتال)..
بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/01/28م في المخالفة المقيدة برقم (2020/73 مجلس تأديب) (2020/98 هيئة) ضد: شركة بيتك كابيتال.


وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها التالي:

أولاً: - حكم الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (5 -3- 1) من الكتاب السابع (أموال وأصول العملاء) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام الشركة بإخطار مجموعة من عملاء المحافظ الاستثمارية لديها عن موعد انعقاد الجمعية العامة لعدد من الشركات المدرجة في البورصة والتي يمتلكون فيها أوراقاً مالية.

ثانياً:- حكم البند (7) من المادة (1 – 4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام الشركة بتضمين العقود والاتفاقيات التي أبرمتها مع مجموعة من العملاء لتقديم خدمة التداول الإلكتروني على النسبة المئوية لمصاريف عدم فعالية الحساب التي يتم احتسابها من قيمة أصول حساب العميل، والوارد ذكرها في البند (10) (الأتعاب والعمولات والرسوم) من اتفاقية خدمات التداول، حيث تم الاكتفاء بذكر أحقية الشركة بأخذ نسبة مئوية من قيمة أصول العميل نظير عدم فاعلية حسابه دون تحديد هذه النسبة بالضبط.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

-"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

 

[حديث النفس]

تقرير

(الوسيط) و(التجاري) تطلبان من هيئة الأسواق رخصة وسيط مؤهل..​

تلقت هيئة أسواق المال طلبات رسمية من شركات وساطة مرخصة في البورصة لطلب ترخيص الوسيط المؤهل، ووفق مصادر معنية، فقد تقدّمت كل من شركة الوسيط للأعمال المالية وشركة التجاري للوساطة المالية، وهناك شركة ثالثة مملوكة لأحد البنوك الكبرى في الطريق.

وتتوقع مصادر أن يتم منح الشركات الثلاث أول ترخيص وسيط مؤهل في البورصة، على أن تلحق بها بقية الشركات، لا سيما في ظل المنافسة بالقطاع، وفي ضوء التطورات الكبيرة المقبلة للسوق المالي، سواء على صعيد المشتقات والأدوات، أو زيادة ونمو حجم التعاملات.

عمليا، ترى مصادر معنيّة أن الشركات التي ستتأخر عن ركب التطوير واللحاق مبكرا في تأهيل أنظمتها والحصول على رخصة وسيط مؤهل سوف تعاني، وستبقى في مؤخرة القطاع، وستكون الأفضلية في الاختيار للوسيط المؤهل من جانب العملاء، بسبب شمولية الخدمة وجودتها.

ويضم السوق حاليا 10 شركات وساطة مرخص لها من الهيئة، وتمثّل خطوة الوسيط المؤهل تحديا جديدا للقطاع حاليا، وتعتبر تلك المرحلة الأفضل، خصوصا أن كل الشركات حققت أداء جيدا، ويمكنها المضي قُدما في تجهيز البنية التحتية، وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية لديها، ويد الهيئة ممدودة ومتعاونة وداعمة لملف التطوير بقوة.

أنشطة وإيرادات
تجدر الإشارة إلى أن رخصة الوسيط المؤهل ستفتح آفاقا جديدة أمام القطاع، وستوسع من مصادر الإيرادات للشركات التي ستحصل على تلك الرخصة، حيث ستمكنها من ممارسة أنشطة ومهام جديدة لم تكن موجودة في السابق.

ووفق قرار الهيئة، فإنه سيكون مسموحا للوسيط المؤهل القيام بالمهام التالية:

1 - فتح حسابات للعملاء واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح للوسيط معرفة العميل، وهي مطبّقة حاليا بعد أن نقلت المقاصة مهام فتح الحسابات لشركات الوساطة، وهي نقطة غير جوهرية، حيث تقوم كل الشركات بتلك المهمة.

2 - النقلة النوعية الأهم هي السماح للشركة الحاصلة على رخصة الوسيط المؤهل بتسلّم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية لمصلحة العملاء لدى أطراف مرخصة من قبل جهات رقابية داخل الكويت.

3 - العمل تحت إشراف وكالة المقاصة لإتمام عمليات التسوية والتقاصّ الناتجة عن عمليات تداول عملائه وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات ومطابقة سجلاته مع الأطراف ذات الصلة، وذلك وفق اللوائح والنظم التي تقرّها هيئة الأسواق.

4 - تنفيذ تعليمات العميل فيما يخص استخدام أصوله وأمواله المتوافرة، مرورا بإدارة حساباته والأوراق المالية نيابة عنه.

 

[حديث النفس]

الترتيب الشهري لشركات الوساطة الكويتية
البورصة تستحدث زاوية جديدة لرصد أداء شركات الوساطة..

استحدثت بورصة الكويت زاوية جديدة تعكس أداء وترتيب شركات الوساطة المرخص لها من قِبل الجهات الرقابية شهرياً، بما يعكس حجم تعاملات العملاء لديها.

وأوضحت البورصة في الزاوية الجديدة أن ترتيب الشركات يبين أن شركة الوسيط للأعمال المالية كانت الأكثر نشاطاً وتداولاً خلال الشهر الماضي، تليها شركة هيرميس إيفا للوساطة، ثم (الوطني للوساطة) ثالثاً، و(بيتك) رابعاً، و(الشرق الأوسط) خامساً.

وجاءت (شركة الأولى للوساطة) بالمرتبة الخامسة ثم (الشرق للوساطة) تلتها (كي آي سي)، ثم (التجاري) و(كفيك)، علماً بأن هذا الترتيب يأتي دون احتساب الصفقات ذات الطبيعة الخاصة أو جلسات الشراء الإجباري.

ولم يختلف ترتيب شركات الوساطة كثيراً خلال فبراير الماضي، حيث جاءت (هيرميس إيفا) في المرتبة الأولى ما يعكس حركة الأموال الأجنبية التي تداولت خلال المراجعات الأخيرة لكل من «فوتسي» و«إم إس سي آي»، على اعتبار أن (هيرميس إيفا) تعد الوسيط الأكثر تداولاً لصالح المؤسسات الأجنبية في بورصة الكويت.

تصنيف شركات الوساطة المالية حسب القيمة المتداولة:

 

[حديث النفس]

زيادة ساعات التداول في بورصة الكويت
البورصة تعتزم زيادة التداولات لمدة ساعة..

أفادت مصادر في شركات الوساطة القبس أن شركة البورصة ستباشر خلال أيام إجراء اختبارات تجريبية مع أطراف السوق ، تمهيداً، لزيادة تداولات السوق لمدة ساعة طوال العام، وذلك على غرار ما هو معمول به في بعض أسواق المال بدول الجوار.

وقالت المصادر أن مزاد الإغلاق في البورصة في حال زيادة التداولات لمدة ساعة سيكون في تمام الساعة الواحدة والنصف بدلاً من الساعة الثانية عشر والنصف.

وذكرت المصادر من شأن زيادة مدة التداول رفع منسوب قيمة التداولات إلى مستويات أعلى، وجذب المزيد من السيولة التي كانت تتجه للأسواق الأخرى عقب انتهاء التداولات في بورصة الكويت، وكذلك تقليل الفروقات الزمنية من البورصات العالمية، وهو مطلب رئيسي للمستثمرين الأجانب.

ويلقى هذا التوجه رضا الأوساط الاستثمارية، سواء من المستثمرين أو شركات الاستثمار والوساطة، التي انعكست التغييرات الجوهرية التي ادخلتها شركة البورصة خلال الفترة الماضية على عوائدهم بشكل ملحوظ.

 

[نوماس 1972]

 

[حديث النفس]

البورصة تستحدث زاوية جديدة لرصد أداء شركات الوساطة..

استحدثت بورصة الكويت زاوية جديدة تعكس أداء وترتيب شركات الوساطة المرخص لها من قِبل الجهات الرقابية شهرياً، بما يعكس حجم تعاملات العملاء لديها.

وأوضحت البورصة في الزاوية الجديدة أن ترتيب الشركات يبين أن شركة الوسيط للأعمال المالية كانت الأكثر نشاطاً وتداولاً خلال الشهر الماضي، تليها شركة هيرميس إيفا للوساطة، ثم (الوطني للوساطة) ثالثاً، و(بيتك) رابعاً، و(الشرق الأوسط) خامساً.

وجاءت (شركة الأولى للوساطة) بالمرتبة الخامسة ثم (الشرق للوساطة) تلتها (كي آي سي)، ثم (التجاري) و(كفيك)، علماً بأن هذا الترتيب يأتي دون احتساب الصفقات ذات الطبيعة الخاصة أو جلسات الشراء الإجباري.

ولم يختلف ترتيب شركات الوساطة كثيراً خلال فبراير الماضي، حيث جاءت (هيرميس إيفا) في المرتبة الأولى ما يعكس حركة الأموال الأجنبية التي تداولت خلال المراجعات الأخيرة لكل من «فوتسي» و«إم إس سي آي»، على اعتبار أن (هيرميس إيفا) تعد الوسيط الأكثر تداولاً لصالح المؤسسات الأجنبية في بورصة الكويت.

تصنيف شركات الوساطة المالية حسب القيمة المتداولة:
مشاهدة المرفق 362111

مشاهدة المرفق 362114

مشاهدة المرفق 362115

الترتيب الشهري لشركات الوساطة الكويتية

تصنيف شركات الوساطة المالية حسب القيمة المتداولة لشهر (مايو - 2022)..​

 

[حديث النفس]

البورصة تستحدث زاوية جديدة لرصد أداء شركات الوساطة..
استحدثت بورصة الكويت زاوية جديدة تعكس أداء وترتيب شركات الوساطة المرخص لها من قِبل الجهات الرقابية شهرياً، بما يعكس حجم تعاملات العملاء لديها.
تصنيف شركات الوساطة المالية حسب القيمة المتداولة:
مشاهدة المرفق 362111
مشاهدة المرفق 362114
مشاهدة المرفق 362115

الترتيب الشهري لشركات الوساطة الكويتية​

تصنيف شركات الوساطة المالية حسب القيمة المتداولة لشهر (يوليو - 2022)..​

 

[حديث النفس]

(الشرق للوساطة): تقديم التداول عبر (تكر تشارت) لايف..​

كشف رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الشرق للوساطة المالية هشام الرومي أن الشركة تعاقدت مع منصة (تكر تشارت)، لتقديم خدمة تداول الأسهم في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقال الرومي، إن تقديم خدمة تداول الأسهم المدرجة عبر منصة تكر تشارت يأتي ضمن الخطوات الجادة نحو تلبية رغبات العملاء، وحرصا على تقديم كل وأفضل الخدمات المقدمة لهم، مبينا أن المنصة تقدم أدوات احترافية للرسوم البيانية والتحليل الفني والمالي اللحظي، والأمر الذي يجعلها أكثر تميزا هو مستوى الدقة والأمان العالي المطلوب للمستخدمين.

وأضاف أن شركة الشرق تتمتع بالحصرية والانفراد بالربط مع برنامج تكر تشارت بالنسبة لشركات الوساطة والاستثمار في بورصة الكويت للأوراق المالية، لافتا إلى أن شركة يوني تكر (تكر تشارت) قدمت عرضا لعملائها، عبارة عن شهر مجاني دون رسوم نقدية يتم استخدام البرنامج والتداول عن طريقه.

وأوضح أن التوقيع مع المنصة لن يكون آخر التطورات المقدمة للعملاء، مؤكدا أن الشركة مستمرة في العمل على تقديم أفضل الخدمات والميزات الجديدة للعملاء، لاسيما بعد الحصول على ترخيص وسيط غير مسجل الذي يتسم بتخويل الشركة تقديم خدمة التداول في الأسواق العربية والإقليمية.

 

[حديث النفس]

شركات الوساطة: تحديث البيانات كل 3 سنوات بدلا من كل سنة..​

مصادر: شركات الوساطة تعاني تخمة في حجم المسؤوليات الملقاة عليها كبوابة للسوق، دون أن يقابل ذلك أي فائدة أو رسوم أو تعدد مصادر الإيرادات.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن من أبرز التحديات التي بات يواجهها القطاع وتمثّل عامل ضغط طوال العام، ملف التحديث السنوي للبيانات، حيث تقول مصادر إن العام لا يمثّل مرحلة زمنية طويلة، كما أنه لا توجد متغيرات تحدث خلال العام على صعيد البيانات، وبالتالي يجب أن تكون عملية تحديث البيانات كل 3 سنوات، حتى تكون هناك فائدة أو تغيّر أو مبرر يُذكر، لكن من غير المنطقي تحديث البيانات كل عام بنفس التكرار، وهو ما يمثّل عبئا وإرهاقا على قطاع الوساطة.

أيضا عملية توقيف الحسابات أحد الملفات الشائكة التي يعانيها القطاع بشكل كبير وتخلق مشاكل كبيرة مع العملاء، بحجة تجميد أموالهم وضياع فرص كبيرة عليهم، حيث يكون الحساب المصرفي ساريا وفعّالا، وانتهت البطاقة على سبيل المثال أثناء غياب خارجي أو غيره من الظروف، وهو ما تجب مراعاته، حيث إن الأصل في عملية التداول حساب بنكي ساري المفعول ومصدر واضح للأموال، مادامت البورصة مفتوحة ومسموح فيها التداول من خارج الدولة، فكما هو مسموح لأيّ مستثمر عربي أو أجنبي أن يتداول من خلال وسائل التقنية المعمول بها، بغضّ النظر عن صلاحية إقامة أو غيرها، فيجب التسهيل، خصوصا أن الأسواق المالية العالمية متاحة للجميع من أيّ مكان، ومن أي موقع.

وعلى سبيل المثال السوق الأميركي الذي لا يطلب كثيرا من البيانات المعمول بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مصادر الدخل أو تعقّب العميل من أي جهاز تداول، فالسوق الأميركي يتداول فيه مئات الملايين حول العالم لا تتم ملاحقتهم أو تعقّب أوامرهم.

أيضا ملف المسؤوليات الجسيمة على شركات الوساطة، في حين أن هناك جهات أخرى تتقاسم العمولة مع شركات الوساطة دون أن تتشارك مع القطاع في نفس المسؤوليات، فهناك جهات تحصل على نحو 30 بالمئة من العمولة، في حين أن مسؤولية قطاع الوساطة أكبر في المحاسبة على أي خطأ يخصّ العميل.

حجم البيانات المطلوبة يوميا من شركات الوساطة فيما يخص كل التداولات التي تمّت عبر تطبيقات الشركات، وحتى الدخول والخروج، والتي تصل في بعض الشركات إلى أكثر من 7 إلى 10 آلاف عملية، يشكل عبئا إضافيا بسبب عميل واحد تجاوز أو خالف، وهو ما يجب معه معاقبة المخالف وليس تعقيد بيئة العمل وتعقيد الممارسات، في الوقت الذي تتجه كل دول العالم لتسهيل الإجراءات على كل المستويات الاستثمارية، ليبقى الأصل في ملف السوق المالي هو تدفّق الأموال من خلال حساب مصرفي واضح.

أيضا ملف المعرّضين سياسيا في حالة الوفاة يجب أن ينتفي الأثر نهائيا، حيث إن الشخص المعرّض لم يعد موجودا، ولم يعُد له أي أثر يُذكر، فلماذا تبقى الصفة فيما بعد؟ كثير من الملفات تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر ومراعاة تنافسية السوق، فرفع سقف العقبات مسبقا يطرد المستثمر، بل ما يجب ترسيخه هم تعظيم وتغليظ العقاب، وعلى سبيل المثال يجب السعي لإيجاد تشريع لعزل المتلاعبين والمخالفين، كما هو معمول به في أسواق منطقة الخليج.