نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,588
تطبيق قواعد «OTC» قد يتأخر شهرين
الراي الكويتية 04/01/2018 0
كشفت مصادر رقابية لـ «الراي» عن إمكانية تأخر تفعيل قواعد تداول الأسهم غير المُدرجة الـ (OTC) عن موعد إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التطوير المُعتمدة من قبل «هيئة الأسواق».
وأشارت المصادر إلى أن مدة التأخير غير معروفة على وجه التحديد، إلا أنها أكدت في المقابل أن تفعيلها (القواعد) سيكون بعد الإطلاق الفعلي للمرحلة الثانية بفترة تمتد بين شهرين إلى أربعة.
ولفتت إلى صعوبة إجراء المتابعة المأمولة للأوضاع المالية للشركات، التي سيتاح تداولها عبر النافذة الجديدة (خارج المنصة)، الأمر الذي يجعل دور الرقابة عليها ينصب فقط في متابعة تسعيرها والإجراءات الخاصة بتداولها على نطاق أكثر شفافية.
وأشارت المصادر إلى البدء في تجارب التداولات على نماذج من أسهم غير مُدرجة للوقوف على جهوزية النظام الجديد والقواعد المستحدثة، منوهة إلى اهتمام كل من «هيئة الأسواق» والبورصة بتنظيم التداول، وتضييق الخناق على الممارسات السلبية التي يشهدها سوق «الجت» حالياً.
وأضافت «بعد عشرات السنين من التداول بلا رقابة أو متابعة أو إفصاحات شافية، وضعت البورصة نطاقاً قانونياً للصفقات التي تُنفذ حالياً بنظام البونات الخارجية (1800 شركة قابلة للتداول)، تمهيداً لدخولها حيز التفعيل خلال أبريل أو مايو المقبلين ضمن المرحلة الثانية من تطوير السوق.
واستبعدت المصادر إخضاع الشركات المستهدفة لدورة الرقابة المُعتادة، وفقاً لقانون«هيئة الأسواق»والمعايير المتبعة مع الشركات المرخص لها، أو المسجلة في البورصة، وذلك لاستحالة توفير الطاقم والآليات الخاصة بالمتابعة الدقيقة، في الوقت الذي تخضع فيه مقترحات أخرى تتضمن عدم التدقيق على كل الشركات المُدرجة بشكل فصلي، والاكتفاء بفترة زمنية مُحددة (ما زالت طور البحث).
الراي الكويتية 04/01/2018 0
كشفت مصادر رقابية لـ «الراي» عن إمكانية تأخر تفعيل قواعد تداول الأسهم غير المُدرجة الـ (OTC) عن موعد إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التطوير المُعتمدة من قبل «هيئة الأسواق».
وأشارت المصادر إلى أن مدة التأخير غير معروفة على وجه التحديد، إلا أنها أكدت في المقابل أن تفعيلها (القواعد) سيكون بعد الإطلاق الفعلي للمرحلة الثانية بفترة تمتد بين شهرين إلى أربعة.
ولفتت إلى صعوبة إجراء المتابعة المأمولة للأوضاع المالية للشركات، التي سيتاح تداولها عبر النافذة الجديدة (خارج المنصة)، الأمر الذي يجعل دور الرقابة عليها ينصب فقط في متابعة تسعيرها والإجراءات الخاصة بتداولها على نطاق أكثر شفافية.
وأشارت المصادر إلى البدء في تجارب التداولات على نماذج من أسهم غير مُدرجة للوقوف على جهوزية النظام الجديد والقواعد المستحدثة، منوهة إلى اهتمام كل من «هيئة الأسواق» والبورصة بتنظيم التداول، وتضييق الخناق على الممارسات السلبية التي يشهدها سوق «الجت» حالياً.
وأضافت «بعد عشرات السنين من التداول بلا رقابة أو متابعة أو إفصاحات شافية، وضعت البورصة نطاقاً قانونياً للصفقات التي تُنفذ حالياً بنظام البونات الخارجية (1800 شركة قابلة للتداول)، تمهيداً لدخولها حيز التفعيل خلال أبريل أو مايو المقبلين ضمن المرحلة الثانية من تطوير السوق.
واستبعدت المصادر إخضاع الشركات المستهدفة لدورة الرقابة المُعتادة، وفقاً لقانون«هيئة الأسواق»والمعايير المتبعة مع الشركات المرخص لها، أو المسجلة في البورصة، وذلك لاستحالة توفير الطاقم والآليات الخاصة بالمتابعة الدقيقة، في الوقت الذي تخضع فيه مقترحات أخرى تتضمن عدم التدقيق على كل الشركات المُدرجة بشكل فصلي، والاكتفاء بفترة زمنية مُحددة (ما زالت طور البحث).