خبر طويل (
للمهتمين )
«التجارة»: تسع أولويات تشريعية لمناخ أعمال.. أفضل بكثير
القبس 21/11/2018
اعدت وزارة التجارة والصناعة برنامجها للاصلاح التشريعي تحت عنوان نحو «اقتصاد منفتح ومنتج ومتنوع يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص».
ويتضمن البرنامج ما لدى الوزارة من قوانين للاقرار وفق محاور عدة.
المحور الأول: إصلاح البيئة التشريعية لبيئة الاعمال في الكويت، وبشكل خاص تلك المرتبطة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المحور الثاني: تعزيز الشفافية في بيئة الأعمال وحرية التعاقد مع تقليص تدخل الدولة في العمل التجاري.
المحور الأخير: تخفيض تكلفة بدء الاعمال في الكويت.
قانون التمويل الجماعي
يهدف هذا القانون لوضع اطار قانوني لأصحاب المشاريع الصغيرة للحصول على الاموال Fund Raising التي تحتاجها بعيدا عن آلية الاكتتاب العام التي لا تتناسب مع طبيعة هذه المشاريع. تم الانتهاء من مسودة القانون.
تعديل قانون السجل التجاري
يهدف التعديل الى تطوير الاطار القانوني للسجل التجاري من خلال ادخال الجانب الالكتروني، اضافة الى تعزيز الشفافية وحرية المعلومات. تم إنجازه.
قانون تبادل المعلومات
يهدف هذا القانون لوضع اطار قانوني متكامل لتبادل المعلومات وتقديم خدمات الابلاغ عن الائتمان، وذلك من خلال القطاع الخاص Credit Reporting/Scoring وذلك لتقييم المخاطر الائتمانية للافراد والمؤسسات، حيث انه لا يوجد في الوضع الراهن اي نظام حقيقي لتقييم مخاطر الائتمان، وهو الامر الذي يضر بأصحاب المشاريع الخاصة واصحاب الشركات غير المدرجة. تمت إحالته الى مجلس الامة.
إنجاز تعديلات قانون حماية المنافسة
يهدف هذا القانون الى تعديل القانون القائم وستتمحور التغييرات حول بعض المسائل الفنية مثل مفهوم السيطرة، بالاضافة الى الاطار المؤسسي لعمل الجهاز. من المتوقع إحالته الى مجلس الامة في ديسمبر 2018.
إنجاز قانون تنظيم مهنة مراقبي الحسابات الجديد
يهدف هذا التنظيم الجديد لمراقبي الحسابات الى اعادة هيكلة الاطار القانوني القائم منذ أكثر من 35 سنة، وذلك لتشديد الرقابة وتنظيم هذه المهنة التي تلعب دورا جوهريا في استقرار السوق وتطوره Gatekeepers. من المتوقع إحالته الى مجلس الامة في ديسمبر 2018.
إعداد قانون لتنظيم قطاع التأمين الجديد
يهدف مشروع القانون الى اعادة تنظيم قطاع التأمين في الكويت بشكل كامل، حيث ان القانون الحالي مضى عليه اكثر من 50 سنة ولا يواكب التطورات التي استحدثت في هذا القطاع الحيوي. على سبيل المثال متطلبات الحد الادنى لرأس المال بالاضافة الى الملاءة المالية للشركات، وذلك حفاظا على حقوق حملة الوثائق التأمينية. تمت احالته الى مجلس الامة وجار الانتهاء منه بالتعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
إعداد قانون الإعسار وإعادة الهيكلة المالية
يسعى هذا القانون لتحقيق نقلة نوعية للاطار القانوني المنظم للإفلاس واعادة هيكلة الشركات، وذلك من خلال الغاء الجانب العقابي للتنظيم الحالي، وذلك تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية. بالاضافة الى ذلك يهدف هذا القانون لحماية الشركات المتعثرة مؤقتا كما هو معمول به في الولايات المتحدة الاميركية Chapter 11. ختاما فإن القانون سيختصر الاطار الزمني لإفلاس الشركات، حيث المدة الحالية تتجاوز 5 سنوات. من المتوقع إحالة المشروع بقانون الى مجلس الامة بشهر يناير 2019.
إعداد تعديات قانون الشركات
تهدف التعديلات الخاصة بقانون الشركات لتحقيق الاهداف الآتية:
1 – إعطاء حماية اضافية لصغار المساهمين والاقليات.
2 – إدخال التصويت والحضور الالكتروني للجمعيات العمومية للشركات، وذلك لتمكين المساهمين من المشاركة الفعالة Shareholders Empowering.
3 – الغاء القيود القانونية الحالية وتمكين المساهمين او الشركاء في الشركات حرية وضع القواعد الخاصة فيهم، على سبيل المثال تعزيز الاطار القانوني لاتفاقية المساهمين Shareholders Agreement.
4 – تقليص دور الدولة في عمل الشركات وتكوينها، على سبيل المثال تأسيس الشركات المساهمة العامة. من المتوقع أن يتم الانتهاء من المسودة الاولى في نهاية ديسمبر 2018.
إعداد قانون الشركات العائلية
يهدف هذا القانون لوضع اطار قانوني متكامل ينظم الشركات العائلية التي تعتبر جزءا رئيسيا من الاقتصاد الكويتي، على سبيل المثال يهدف القانون لتمكين الشركات العائلية من اتباع قواعد الحوكمة الخاصة بالشركات العائلية مثل دستور العائلة وغيرها من القواعد، وذلك من خلال وضع الاطار القانوني السليم لهذه الاطر. من المتوقع الانتهاء من المسودة الاولى في بداية يناير 2019.