البنوك ترفض إبلاغ "المالية" الكويتية ببيانات عملائها
الكويت - مباشر: أفادت مصادر مسؤولة بأن البنوك رفضت أخيراً طلب وزارة المالية الكويتية؛ بخصوص رفع تقارير في الوقت الحالي عن حسابات عملائها، في مسعى من الوزارة لتطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير "الإبلاغ المشترك" الخاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وطبقاً لاتفاقية معيار «الإبلاغ المشترك»، الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECS»، يتوجب على المؤسسات المالية تزويد الجهات الحكومية في بلدانها بمعلومات حول الأرباح والأرصدة والإيرادات الناتجة عن بيع أصول في حال كان المستفيدون مقيمين خارج موطنهم، ما يعني أنه وفقاً للاتفاقية سيكون هناك تبادل تلقائي لمعلومات الحسابات المالية لأغراض ضريبية.
وبيّنت المصادر لـ"الراي"، أن البنوك أوضحت لـ"المالية" أنه لا يوجد لديها أو لدى الوزارة أي قانون إجرائي لتنظيم الاتفاقية وحماية السرية للمعلومات الضريبية يسمح لها بإعداد تقارير «الإبلاغ المشترك»، منوهة إلى أنه حتى يقرّ قانون محلي في هذا الخصوص تعتذر البنوك من «المالية» عن تقديم أي بيانات في هذا الشأن.
وعملياً، أدى رد البنوك على «المالية» إلى زيادة «ربكة» الوزارة بخصوص مساعيها لتفادي العقوبات المتوقعة في حال عدم التزامها بتطبيق الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعت عليها في 19 أغسطس من 2016، علماً بأن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية بلغ حتى الآن نحو 130 دولة.
وأوضحت المصادر أن «المالية» أجّلت الموعد النهائي لتسلم تقارير الإبلاغ المشترك (CRS) من 31 مايو إلى نهاية أغسطس الماضي دون أن تنجح في معالجة أخطاء تأخير تطبيق الاتفاقية حتى 30 سبتمبر الماضي، وهو الموعد النهائي الذي كان يفترض على الوزارة رفع تقارير الابلاغ إلى المنظمة فيه.
وذكرت أن الوزارة تلقت في الفترة الأخيرة رسالة جديدة من المنظمة، وصفت بأنها شديدة اللهجة، حيث أكدت خلالها بأن الكويت معرضة لعقوبة الإضافة إلى القائمة السوداء ضريبياً في حال عدم رفع التقارير المطلوبة.
وأشارت إلى أنه مع موقف البنوك القانوني، وعدم وجود أي مؤشرات على احتمال إقرار مشروع قانون لهذا الغرض في القريب العاجل، يرجح أن تكون الكويت عرضة للعقوبة من قبل المنظمة أكثر من أي وقت مضى.
ونوهت المصادر إلى أن «المالية» كانت تسعى للتقدم بطلب إلى مجلس الأمة لإقرار اتفاقية التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بأسرع وقت ممكن قبل انتهاء المهلة النهائية، تجنباً لتصنيف الكويت ضمن القائمة السوداء ضريبياً، لكنها لم تستطع ذلك، ما يجعلها تحت ضغط تهديدات المنظمة بتطبيق العقوبة.
وبيّنت المصادر أن موقف البنوك الرافض لتطبيق هذه الاتفاقية لجهة عدم وجود غطاء قانوني يسمح للمؤسسات المالية بتزويد الوزارة بالبيانات المطلوبة في التقارير الموجهة إلى الاتفاقية، وعدم جهوزية الوزارة فنياً ولوجستياً في توفير وتجميع البيانات والمعلومات الضريبية، لا يعد كل معوقات تطبيق الكويت لاتفاقية «الإبلاغ المشترك»، إذ إن هناك بعض الأصوات الداخلية القوية تعارض تطبيق هذه الاتفاقية.
ونوهت المصادر بأن هذه الأصوات ترى أنه لا يوجد إلزام قانوني يجبر الكويت على تبادل المعلومات لأغراض ضريبية وفقاً لمعيار الإبلاغ المشترك، ووسط ذلك تسعى إلى اقناع الأطراف المعنية بوقف التحركات للانضمام لهذه الاتفاقية خصوصاً خلال المناقشات الجانبية.
يذكر أن المؤسسات المالية المعنية بتطبيق معايير الـ«CRS» هي نفسها تقريباً التي تطبق معايير «الفاتكا» وهي البنوك المحلية، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين المصدرة لوثائق التأمين المدرة لعوائد وشركات الاستثمار المرخص لها من هيئة أسواق المال بمزاولة بيع وشراء الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية التي تزاول الوساطة المالية في الأسواق المالية خارج الكويت وشركات حفظ الأوراق المالية وشركات المقاصة.
ووفقاً للاتفاقية ستقوم الكويت بتجميع التقارير وإرسالها إلى بلدان المعنيين، وتقوم بتبادل الاستفسارات والتعديلات عليها مع الحكومات والمؤسسات المالية المعنية على أن يشمل ذلك تبادلا لبيانات الكويتيين المقيمين في دول الاتفاقية، علماً بأن هذه الاتفاقية تختلف عن «فاتكا» التي وضعت حداً أدنى للإبلاغ عن الحسابات بواقع 50 ألف دولار، إذاً لا يوجد طبقاً لـ «الإبلاغ المشترك» حد أدنى.