الخرافي: صدور الموافقات على سكن العاملين في المصانع
أكد أن انفراجاً سيظهر في توفير قسائم الشدادية نهاية العام
03 أبريل 2018 12:00 ص ... الكاتب:| كتب علي قاسم
أكد رئيس اتحاد الصناعات، حسين الخرافي، صدور كافة الموافقات الرسمية الخاصة بسكن العاملين في المصانع، موضحاً أنه بإمكان أي صاحب مصنع الحصول على الموافقة فور استيفاء الاشتراطات، بعد اعتماد كافة المواصفات الخاصة بالبناء من قبل المجلس البلدي.
ولفت الخرافي خلال الجمعية العمومية العادية السادسة والعشرين لاتحاد الصناعات، إلى أن هناك انفراجة بنهاية العام الحالي لجهة توفير قسائم صناعية، خصوصاً في منطقة الشدادية.
وأشار إلى أن «الاتحاد» بذل جهوداً كبيرة في استثناء القطاع الصناعي، من رفع الدعم عن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للمصانع المحلية، وتخفيضها من 10 فلوس للكيلو واط إلى 3 فلوس، لتكون أقل من بقية الجهات الأخرى، ما سيساعد على النهوض بالقطاع الصناعي.
وقال الخرافي إن «الصناعات» لديه علاقات جيدة مع هيئتي البيئة والصناعة وباقي الوزارات المعنية بالصناعة، ما أسهم في حل العديد من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، إيماناً بأهمية الصناعة في تحقيق رفعة وتنمية المجتمعات، إضافة إلى دورها الفاعل في تنويع مصادر دخل الدولة.
وأشار إلى الجهود التي بذلها «الصناعات» في سبيل حماية المنتج الوطني، بحيث عمل خلال 2017 على قانون المناقصات، ورفع نسبة المنتج الكويتي إلى 15 في المئة بالمشاريع الحكومية التي يتم طرحها، وتشجيع المحتوى المحلي في المشاريع النفطية من خلال تمثيل رئيس الاتحاد في لجنة متابعة أحكام أولوية المنتج المحلي برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
وأفاد أن هناك خللاً في القانون الذي ألغى رسم الـ 5 في المئة على المنتج الخليجي، وأنه لذلك يعمل «الاتحاد» مع الفتوى والتشريع لإعادة النظر في هذا الأمر، من أجل حماية المنتج الوطني في السوق الكويتي.
ورداً على أزمة الارتدادات الخاصة بالمصانع، أشار الخرافي إلى أن الفتوى والتشريع أكدت أن الهيئة العامة للصناعة هي الجهة المنوط بها التعامل مع هذه الارتدادات، ومنح التراخيص اللازمة لها، وليس البلدية، ولكن هناك إشكالية في أن الأخيرة لا تلتزم بهذا الأمر.
وشدد على أن «الاتحاد» نسَّق مع كل من الهيئة العامة للصناعة والبلدية، لعقد جلسة ثلاثية لإصدار قرار متوافق عليه لتجنب إلحاق الضرر بأصحاب المصانع مع مراعاة الاشتراطات المطلوبة.
وذكر الخرافي أن هناك تنسيقاً بين «الاتحاد» والهيئة العامة للصناعة في المشاركة المجانية بالمعارض الخارجية، والتي ساهمت في تسويق المنتج الوطني خارجياً، موضحا أن «التجارة» طلبت من «الاتحاد» تحديد البلدان التي يمكن المشاركة في المعارض بها لفتح منافذ وأسواق جديدة للمنتجات الكويتية. وأشار إلى أن السوق الخليجي واحد وبالتالي لا يوجد أي إغراق فيه لأي منتج خليجي بعكس المنتجات القادمة من خارج دول مجلس التعاون.
وأكد أن «الاتحاد» مستمر في مساعي حل أزمة رسوم الإفراج الجمركي للمواد الكيماوية المستوردة، بحيث بحث مع الإدارة العامة للجمارك الإفراج الفوري عن المواد مقابل دفع تأمين لحين إرسال نتائج الفحص.
وأضاف أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية، من مشروع دراسة مياه الصرف الصناعي في منطقة صبحان الصناعية، كأحد نماذج المناطق الصناعية في الدولة بالتعاون مع مؤسسة التقدم العلمي، لأن أزمة الصرف الصناعي شكلت ضغوطاً متزايدة على المصانع من كافة النواحي المالية والإدارية والفنية.
وتابع الخرافي أن «الصناعات» أسهم في اعتماد مخطط الشدادية الصناعية، ومعايير تخصيص الأراضي الصناعية من خلال عضويته في مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، بالإضافة إلى اعتماد معايير القوائم الذهبية للمصانع المحلية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
ولفت إلى أنه نظم بنجاح مشروع صناع المستقبل للمرة الرابعة، وأسهم في توظيف 18 من الشباب الكويتي حديثي التخرج في مختلف المصانع المحلية، كما نظّم مشروع فرسان الصناعة لخلق الوعي لدى فئة طلبة المدارس بأهمية الصناعة كونها المستقبل الحقيقي للأجيال المقبلة، فضلاً عن تنفيذ مشروع مصنع المبادرين (2) والذي يهدف بالدرجة الأولى لتأهيل المبادرين، وتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم ذات الطابع الصناعي.
وقال الخرافي إن «الصناعات» نفّذ 12 برنامجاً تدريبياً، شملت تطوير المهارات الإدارية والفنية، بمشاركة عدد كبير من ممثلي المصانع المحلية الأعضاء.
وصادقت الجمعية العمومية لاتحاد الصناعات على تقرير مجلس الإدارة لعام 2017، واعتماد الميزانية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وتقرير مراقب الحسابات، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.