بدأ تدفق الاستثمارات إلى المعدن الأصفر قبل 3 أشهر، وذلك مع لجوء المستثمرين إليه كملاذ آمن، من التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتباطؤ النمو العالمي الذي سببته، إلى جانب "البريكست المجهول" كما أطلق عليه البعض.
هذا بالإضافة إلى التحول المفاجئ في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث صرح "جيرم باول" بضرورة التحلي بالصبر خلال الفترة المقبلة، مما دفع
الذهبللأعلى، خاصة أن الأسواق العالمية كانت قد احتسبت رفع الفائدة مرتين أو ثلاثة خلال العام الجاري، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ومن أهم العوامل التي ساعدت في دعم المعدن الأصفر، الإقبال التاريخي من قبل البنوك المركزية على اكتناز الذهب، برئاسة روسيا التي أثرت خزائن مصرفها المركزي بنحو 275 طنًا من الذهب، لتتبعها البنوك المركزية في "هنغاريا" و"كازاخستان" و"الصين" و"تركيا"، ليصبح إجمالي ما اشترته البنوك المركزية خلال العام الماضي فقط 27 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في رفع قيمة حيازتها للذهب إلى 1.4 تريليون دولار.
وبذلك يكون الذهب قد عاد من جديد ليتصدر قائمة تفضيلات المستثمرين، ليقترب سعر الأونصة من مستوى 1350 دولار، وهو ما لم يحدث منذ حوالي 10 أشهر.
كما شهدت صناديق الذهب ومؤشرات الذهب المتداولة إقبال كبير، استمر حتى العام الجاري، فقد ارتفعت حيازة صناديق الذهب المتداولة بحوالي مليون ونصف المليون أونصة خلال هذا العام.
واستمرار كل العوامل السابقة يعني استمرار الارتفاع على المعدن الأصفر، فإذا افترضنا أن المفاوضات التجارية التي تتم الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ستنتهي بالتوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الحرب التجارية بينهما، فمازال لدينا "البريكست المجهول" حيث لم تتوصل بريطانيا حتى الآن إلى اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وصوت البرلمان البريطاني بالرفض على خطة "تيريزا ماي" الجديدة، بجانب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، والسياسة الجديدة التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي، ولجوء البنوك المركزية إلى شراء المعدن النفيس.
كل هذه العوامل مجتمعة ستعزز المعدن الأصفر للارتفاع، مع العلم أن الأسعار مازالت بعيدة جدًا عن أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله في عام 2011، عند 1920 دولار للأونصة.