شئنا أم أبينا
القادم أفضل إن شاء الله
فالكويت بعد تعرضها لعجز الموازنة نتيجة تراجع أسعار النفط الخام عن سعر التوازن
باتت تعى وتفهم بأن سلعة النفط الخام وحتى لو ارتفعت الى أسعار خيالية فلابد لها ان تتقلب فمن غير المنطقى بأن تربط الدولة ايراداتها ب بيع وتصدير النفط الخام
لذا لجأت الدولة الى تطوير المصافى الثلاثة:
مصفاة ميناء عبدالله
مصفاة ميناء شعيبة
مصفاة ميناء الأحمدى
ف آخر صيانة وتطوير كان فى عام ١٩٨٦
وهى بلاشك اضرت الاقتصاد الكويتى كثيرا حيث تراجعت حصة الدولة السوقية الى أدنى معدلاتها فى بيع المشتقات النفطية
لذا حرصت الدولة حاليا الى تطويرها لإنتاج وقود بيئى نظيف منخفض الكبريت وايضاً الى زيادة الانتاج ف حاليا الهدف رفع الانتاج للمشتقات النفطية الصديقة للبيئة من ٨٠٠ الف برميل الى ١٦٠٠ الف برميل وهو بلا شك س يرفع الناتج المحلى للدولة (GDP) وينعش الاقتصاد الكويتى كثيرا
المشروع تم إنجاز التطوير فيه وبلغ ال ٩٥٪
وايضاً المشروووووع العملاااق لمصفاة ميناء الزُّور فهى الأكبر والأحدث عالميا وهى تستقبل نفط خام مهما كانت جودته رديئة ثم تكريره الى أفضل المقاييس العالمية البيئية والإنتاج سيكون بحدود ٦٥٠ الف برميل يومى لمشتقات نفطية قياسية س تفتح أسواق وافق جديدة للدولة الفترة المقبلة ونسبة الإنجاز لهذا المشروع حاليا ٣٥٪ وس ينتهى من هذا المشروع فى عام ٢٠١٩ وس يحدث نقلة نوعية للدولة ويرفع الناتج المحلى للدولة بشكل كبير ويعزز الإيرادات بشكل كبير ان شاء الله
وايضاً جارى انشاء ميناء لاستقبال الغاز المسال فى منطقة الزُّور بتكلفة مليار دولار امريكى وهو مشروع كبير وممتاز والكثير من الناس يجهلونة
ف استيراد الغاز المسال (LNG) عبر هذا الميناء وتخزينه ثم ادخاله واستهلاكه فى محطات الكهرباء والماء للدولة بدلا من الوقود الحالى المستخدم السىء جدا (Heavy Oil) ف نسبة التلوث عالية جدا فيه لان نسبة انبعاثات الكبريت والمواد الاخرى عالية جدا وايضاً هنا نوع وقود مستخدم وهو (Gas Oil) و (Crude Oul) وهى أفضل من ال (Heavy Oil) الا انهم جميعا تكلفتهم ع الدولة عالية
ف سنويا الدولة تستهلك فى هذه المحطات لإنتاج الكهرباء والماء تقريبا ٣ مليار دينار كويتى (تخيل )
واستبدال هذه النفوط بالغاز المسال (LNG) سيكون بمثابة ضربة معلم
ف الغاز المسال نظيف ومنخفض الكبريت بنسبة ٧٠٪ وايضاً جودته عالية ورخيص جدا وبالتالي س يخفض من اعمال الصيانة والاستهلااااك بشكل كبير
ف المحطات تستهلك وقود عالى ولديها صيانات تكلفتها عالية جدا واستهلاك قطع الغيار كبير بسبب رداءة الوقود الحالى المستخدم
فلك ان تتخيل مدى التوفير فى الميزانية للدولة بعد التغيير وايضاً مدى نظافة هذا الوقود وتأثيره على البيئة فى الكويت وايضاً تقليل اعمال الصيانة المكلفة للدولة وايضاً س يساهم فى تخفيض فاتورة الكهرباء والماء لان الدولة تدعم بشكل كبير الأسعار ع المستهلكين وبالتالي س يوفر الكثير للدولة وايضاً للمستهلكين ان شاء الله
وايضاً مشروع مجمع الالفينات فى الزُّور وهو مشروع متكامل مع المصفات وس يفتح أسواق ممتازة للدولة للتصدير ودعم الإيرادات
وغيرها وغيرها من المشاريع الجبارة التى تقوم عليها الدولة
ف الدولة تسعى الى تخفيض انتاج النفط الخام الذى يضر بالميزانية بسبب تقلب أسعار النفط الخام
فهى تسعى الى تقليل تصديره وتسعى الى الاستفادة منه بشكل كبير عبر تكريزة بالمصافي الكويتية ثم بيعه بأسعار غالية وممتازة س تؤثر بشكل كبير ع الميزانية وترفع ال (GDP) بشكل كبير
والجدير بالذكر بأن الدولة فى مضى اقتربت من حاجز تصدير ثلاثة مليون نفط خام وحاليا تم التخفيض بالتعاون مع اوبك بنِسَب معينة لغرض التوازن بين العرض والطلب
وان كنّا خفضنا بسبب ضغط السوق الا اننا قريبا س نخفض اكثر وأكثر وليس بسبب ضغط السوق ولكن للاستفادة من النفط الخام بتكريرة وبيعه ك مشتقات مختلفة مطلوبة بشكل كبير محليا وعالميا لتواكب العمليات الصناعية
اخيراً وأنا آسف بأن أطلت عليكم كثيرا ف أنا متفائل جدا بالاقتصاد الكويتى وانتعاشه بشكل كبير قريبا مع دخول المشاريع العملاقة ساردة الذكر بالانتاج
ف ال (GDP) مرتبط بشكل كبير وينعكس ع الاقتصاد والبورصة بشكل كبير ف لو ربطت ال GDP بمؤشرات البورصة لعشرين سنة ماضية بوتيرة سنوية س تجد بأن ال GDP مرتبط ارتباط وثيق بالمؤشرات وصعود وهبوط الأسهم
فكلما ارتفع ال GDP ارتفعت وانتعشت البوووووورصة فان كنّا نهتم بميزانية أى شركة عبر ال Balance Sheet لها وقراءة مستفيضة على الإيرادات والمصروفات وغيرها قبل الأقدام على شراء سهمها فلابد أن نرى الشركة الأكبر وهى الدولة
والدولة لديها ميزانية من خلال ايراداتها ومصروفاتها وبالتالي عندما تكون الدولة ايراداتها ضعيفة ولديها عجز س ينخفض ال GDP ويؤثر بلاشك على اداء البورصة
وإذا حققت الدولة وفرة فائض ميزانية س يرتفع ال GDP وس ينعش البورصة بشكل كبير جدا
ف المستثمر الأجنبى لا يجذبه الا ال GDP المرتفع لاى دولة فهو لا يغامر برأس ماله بدون دراسة مؤشرات الدولة (الشركة الأم) قبل أن يبدأ بالتقدم وخطبة بناتها (شركات الدولة)
وأخيرا وأخيرا
الدولة لن تنجح أيضا الى بمشاركة القطاع الخاص ودعمه بشكل كبير
وهو البرنامج القادم للدولة ولا محاله
ف الدولة تسعى الى خصخصة قطاعات خدمية صناعية كبيرة
لتخفيض المصروفات والتى س تدعم الميزانية بلاشك
ف عندما تخفض المصروفات وتعزز الإيرادات سيكون لديك فائض موازنة وس يرفع أيضا ال GDP
وحاليا الدولة تعكف على خصخصة محطات الكهرباء والماء لمستثمرين محليين واجانب مختلفين لكى يكون هناك تنافس وهى بالتالي س ترفع الجودة والخدمات للدولة وهو المطلوب وايضاً س تخفض المصروفات وترفع الإيرادات وبالتااااااااالى س ينعكس ع ال GDP بالايجااااااب وس ينعكس أخير على سوق الأوراق المالية البورصة ان شاء الله
ومن يحجم عن الشراء واقتناص الفرص حاليا بالاسعار الحالية لأسهم مختارة بعناية س يشترى هذه الأسهم بالغالي فيما يلى لاحقا.
WawNon
