حديث النفس
عضو مميز
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
إفصاحات الانكشافات المالية للشركات المساهمة المدرجة في بورصة الكويت
- بادئ الموضوع حديث النفس
- تاريخ البدء
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
إفصاح شركة ( أصـول ) بخصوص الانكشاف في دولة ( قطـر ) ..
حديث النفس
عضو مميز
2017/07/14 م
إفصاح شركة ( تنظيف ) بخصوص الانكشاف في دولة ( قطـر ) ..
إفصاح شركة ( تنظيف ) بخصوص الانكشاف في دولة ( قطـر ) ..
حديث النفس
عضو مميز
أسواق العالم قلقة من أزمة الخليج ..
لندن - رويترز - تثير الأزمة الخليجية بين قطر وجيرانها قلق أسواق العالم، فأي سحب لأموال الخليج من الخارج في حال تعمق الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية.
وينشأ القلق من عملات الخليج المربوطة بالدولار الأميركي منذ فترة طويلة، وكافحت قطر بالفعل كي تبقي سعر صرف الريال الثابت أمام الدولار مستقراً، ويخشى المستثمرون في الوقت الحالي من امتداد الأزمة إلى العملات المربوطة بالدولار في السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان.
وتتمسك حكومات الخليج بإبقاء عملاتها مربوطة بالدولار وبأصول سيادية تقارب الثلاثة تريليونات دولار في الكويت والسعودية وقطر والإمارات، إذ إن لديهم الموارد التي تسمح لهم بذلك، لكن جزءا كبيرا من تلك الاحتياطات في الخارج.
وبأصول تمتد من بنوك إيطالية إلى شركات ناشئة في وادي السيليكون، ومن سندات الخزانة الأميركية إلى ناطحات سحاب في لندن، فإنه لا تكاد توجد فئة أصول رئيسية لا تمسها أموال الخليج.
وفي أوج الطفرة النفطية قرب 2006، قُدر صافي إعادة تدوير الفوائض المدعومة بإيرادات النفط في الأسواق العالمية بما يزيد على 500 مليار دولار سنوياً، معظمها من الخليج.
والمشكلة الأكبر أمام مراقبي الشأن الخليجي هي التحديد الدقيق للمدى الحقيقي للثروة الخارجية ومواقعها في ضوء أن الحيازات البارزة، مثل حصة قطر في «فولكسفاجن» أو الاستثمارات السعودية في «أوبر» ليست سوى قمة جبل الجليد.
وبحسب ما يعرف من البيانات الحكومية الأميركية، فإن دول الخليج تملك نحو 240 مليار دولار من أدوات الخزانة الأميركية.
ولعل السؤال الأبرز يتعلق بمدى سهولة قيام دول الخليج بمبادلة أصول خارجية بالسيولة إذا ما دعت الحاجة؟ بعضها في شركات.
وقدرت وكالة «فيتش» أن بين 10 و20 في المئة فقط من الأصول صعبة التسييل حتى في قطر التي تملك محفظة عقارية كبيرة.
ووفقا لحسابات تقرير «بي.إن.بي باريبا»، فإن ما يزيد على عُشر إيرادات النفط الدولارية التي جرى تدويرها في العام السابق ذهب إلى الأسهم والسندات، في حين ذهبت نسبة 20 في المئة منها إلى استثمارات مباشرة، وتقول المذكرة إن النصف على الأقل من النسبة الباقية ذهب إلى ودائع بنكية ومن ثم إلى أسواق القروض.
وتوقع الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط لدى «تي.اس لومبارد» للاستشارات، ماركوس شنيفيكس، أن تبيع حكومات الخليج أصولا سهلة التسييل إذا اضطرت لهذا، وقال«أنا على ثقة في أن القطريين سينقلون بعض أصولهم الأقل سيولة إلى أصول أعلى سيولة كشكل من التأمين، وعلى سبيل المثال تحويل العقارات إلى أسهم».
بيد أن هناك عاملين قد يقلصان من تأثير الأزمة الخليجية، أولاً استمرار قاعدة أصول قطاع معاشات التقاعد والتأمين العالمي البالغة 70 تريليون دولار في النمو ما يعوض المبيعات الخليجية المفترضة، وثانياً، فإن انخفاض مستويات الدين سيسمح لدول الخليج بالاقتراض عوضاً عن بيع مقتنيات الدولة. وتظهر بيانات «فيتش» أن الديون السيادية الخارجية لدول الخليج الست زادت بالفعل لخمسة أمثالها من مستويات 2009 إلى نحو 150 مليار دولار ومن المرجح أن تدخل الدول الخليجية إلى أسواق السندات على نحو منتظم في المستقبل.
وقال رئيس الإستراتيجيات العالمية لدى «لومبارد أودير»، «لو أنهم لم يصدروا سندات وكدسوا السيولة فأعتقد أننا كنا سنشهد ضغوطا أكبر. إنهم يستخدمون حصيلة تلك السندات في سد الفجوة».
لندن - رويترز - تثير الأزمة الخليجية بين قطر وجيرانها قلق أسواق العالم، فأي سحب لأموال الخليج من الخارج في حال تعمق الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية.
وينشأ القلق من عملات الخليج المربوطة بالدولار الأميركي منذ فترة طويلة، وكافحت قطر بالفعل كي تبقي سعر صرف الريال الثابت أمام الدولار مستقراً، ويخشى المستثمرون في الوقت الحالي من امتداد الأزمة إلى العملات المربوطة بالدولار في السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان.
وتتمسك حكومات الخليج بإبقاء عملاتها مربوطة بالدولار وبأصول سيادية تقارب الثلاثة تريليونات دولار في الكويت والسعودية وقطر والإمارات، إذ إن لديهم الموارد التي تسمح لهم بذلك، لكن جزءا كبيرا من تلك الاحتياطات في الخارج.
وبأصول تمتد من بنوك إيطالية إلى شركات ناشئة في وادي السيليكون، ومن سندات الخزانة الأميركية إلى ناطحات سحاب في لندن، فإنه لا تكاد توجد فئة أصول رئيسية لا تمسها أموال الخليج.
وفي أوج الطفرة النفطية قرب 2006، قُدر صافي إعادة تدوير الفوائض المدعومة بإيرادات النفط في الأسواق العالمية بما يزيد على 500 مليار دولار سنوياً، معظمها من الخليج.
والمشكلة الأكبر أمام مراقبي الشأن الخليجي هي التحديد الدقيق للمدى الحقيقي للثروة الخارجية ومواقعها في ضوء أن الحيازات البارزة، مثل حصة قطر في «فولكسفاجن» أو الاستثمارات السعودية في «أوبر» ليست سوى قمة جبل الجليد.
وبحسب ما يعرف من البيانات الحكومية الأميركية، فإن دول الخليج تملك نحو 240 مليار دولار من أدوات الخزانة الأميركية.
ولعل السؤال الأبرز يتعلق بمدى سهولة قيام دول الخليج بمبادلة أصول خارجية بالسيولة إذا ما دعت الحاجة؟ بعضها في شركات.
وقدرت وكالة «فيتش» أن بين 10 و20 في المئة فقط من الأصول صعبة التسييل حتى في قطر التي تملك محفظة عقارية كبيرة.
ووفقا لحسابات تقرير «بي.إن.بي باريبا»، فإن ما يزيد على عُشر إيرادات النفط الدولارية التي جرى تدويرها في العام السابق ذهب إلى الأسهم والسندات، في حين ذهبت نسبة 20 في المئة منها إلى استثمارات مباشرة، وتقول المذكرة إن النصف على الأقل من النسبة الباقية ذهب إلى ودائع بنكية ومن ثم إلى أسواق القروض.
وتوقع الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط لدى «تي.اس لومبارد» للاستشارات، ماركوس شنيفيكس، أن تبيع حكومات الخليج أصولا سهلة التسييل إذا اضطرت لهذا، وقال«أنا على ثقة في أن القطريين سينقلون بعض أصولهم الأقل سيولة إلى أصول أعلى سيولة كشكل من التأمين، وعلى سبيل المثال تحويل العقارات إلى أسهم».
بيد أن هناك عاملين قد يقلصان من تأثير الأزمة الخليجية، أولاً استمرار قاعدة أصول قطاع معاشات التقاعد والتأمين العالمي البالغة 70 تريليون دولار في النمو ما يعوض المبيعات الخليجية المفترضة، وثانياً، فإن انخفاض مستويات الدين سيسمح لدول الخليج بالاقتراض عوضاً عن بيع مقتنيات الدولة. وتظهر بيانات «فيتش» أن الديون السيادية الخارجية لدول الخليج الست زادت بالفعل لخمسة أمثالها من مستويات 2009 إلى نحو 150 مليار دولار ومن المرجح أن تدخل الدول الخليجية إلى أسواق السندات على نحو منتظم في المستقبل.
وقال رئيس الإستراتيجيات العالمية لدى «لومبارد أودير»، «لو أنهم لم يصدروا سندات وكدسوا السيولة فأعتقد أننا كنا سنشهد ضغوطا أكبر. إنهم يستخدمون حصيلة تلك السندات في سد الفجوة».
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي