تقرير :
2018/02/11م
310 مستثمرين مفصحون عن ملكياتهم في البورصة..
تعتبر مؤشرات سوق الأسهم من العلامات التي يمكن الاعتماد عليها في قياس حجم النشاط الاقتصادي في الدولة، والذي يمكن أن يطلق عليه المرآة العاكسة لأداء الاقتصاد المحلي. وفي هذا الصدد تقوم شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بتحليل جانب من سوق الكويت للأوراق المالية –بورصة الكويت- وعوامل بقاء ونجاح السوق.
وفي هذا الإطار صرح المهندس نايف عبدالجليل بستكي- الرئيس التنفيذي للشركة- بأن عملية التطوير والتأهيل التي تسعى لتحقيقها المؤسسات الرقابية والجهات الحكومية في الدولة، تتطلب منها دراسة الحالات القائمة لسوق الأسهم وتحليل النتائج، وذلك لاتخاذ القرارات الحاسمة بكفاءة وجودة عاليتين. ويضيف بستكي في تصريحه أن
مثلث العمل المؤسسي هو ملاك الشركة ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، التي تشكل مجتمعة عناصر بقاء المؤسسات.
وسيتم في هذا البحث دراسة الجانب الأول من العمل المؤسسي وهو ملاك الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، لما لنتائجها المحققة القدرة على فهم اتجاه عمل ونشاط السوق المستقبلية.
وتشير نتائج البحث الذي أجرته شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال إلى أن
حجم سوق الكويت للأوراق المالية هو 37.4 مليار دينار كويتي – ما يقارب 124 مليار دولار اميركي- وذلك حسب نتائج عام 2017. كما ان اجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية قد كان 178 شركة موزعة على قطاعات السوق الثمانية.
وقد بلغ اجمالي عدد المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية حوالي 310 مستثمرين مختلفين.
ويمكن
تقسيم ملاك السوق الكويتية – البورصة – إلى أربعة اقسام رئيسية وهي
القطاع العام الذي يتضمن كل المؤسسات والشركات التابعة لحكومة دولة الكويت، والتي
تمتلك حوالي %12.3 من إجمالي حجم السوق الكلي، وبقيمة تقدر بـ4.6 مليارات دينار كويتي.
أما
القسم الثاني من اقسام الملاك في سوق الكويت للأوراق المالية فهي شريحة
القطاع الخاص التي تمتلك ما يقارب من 10.6 مليارات دينار كويتي و
بنسبة تقدر بـ%28.4 من إجمالي حجم السوق.
أما
الشريحة الثالثة من شرائح الملاك في السوق الكويتية فهم شريحة
كبار المستثمرين، وهم الافراد الذين يمتلكون اكثر من %5 من حجم الشركة «الإفصاح». ويقدر حجم هذه الشريحة بحوالي
%4.6 ويقيمة سوقية تقارب 1.7 مليار دينار كويتي.
والجدير بالذكر أن
شريحة صغار المستثمرين- وهي الشريحة الرابعة من الملاك في السوق الكويتية- فهي وعلى الرغم من صغر حجمها وأعدادها المتفرقة، فإنها تشكل حوالي
%54.7 من حجم سوق الكويت للأوراق المالية، وبقيمة سوقية تقدر بـ20.6 مليار دينار كويتي (المحرر: تضم هذه الشريحة أنواعاً وأحجاماً مختلفة من المستثمرين لا سيما الراغبين في عدم ظهور أسمائهم في الإفصاحات). وسيتم في هذه الدراسة التركيز على الشرائح الثلاث الأولى كونها تشكل القوة في اتخاذ القرار والنفوذ في السوق المحلية.
القطاع العام
وتشير نتائج البحث الذي اقامته شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بأن عدد المؤسسات الحكومية بدولة الكويت المستثمرة في بورصة الكويت للأوراق المالية كانت 8 مؤسسات مختلفة. كما تشير النتائج إلى أن إجمالي قيمة الأموال الحكومية المستثمرة في السوق المالية كانت 4.6 مليارات دينار كويتي. وتعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ابرز مؤسسات القطاع العام استثماراً في السوق المحلية بقيمة إجمالية تقدر بـ2.1 مليار دينار كويتي، والتي تشكل %45.1 من إجمالي قيمة الأموال المستثمرة من القطاع الحكومي في السوق. وتعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية احدى الركائز الرئيسية لقيام سوق الكويت للأوراق المالية، التي تشكل لوحدها استثمارات داخلية بنسبة %12.3 من إجمالي حجم بورصة الكويت.
القطاع الخاص
كما تشير النتائج إلى أن إجمالي اعداد المستثمرين من شركات القطاع الخاص بالسوق الكويتية كان 217 شركة مختلفة، وبنسبة تشكل %70 من مجمل المستثمرين في السوق. وقد بلغ بإجمالي استثمارات القطاع الخاص في بورصة الكويت للأوراق المالية حوالي 10.6 مليارات دينار كويتي، وبنسبة تقدر بـ%28.4 من إجمالي السوق الكلي. وتعتبر شركة الخير الوطنية من أكبر المستثمرين في السوق الكويتية بالنسبة للقطاع الخاص، وذلك بقيمة استثمارات إجمالية تقدر بـ905 ملايين دينار كويتي، وبنسبتي %8.5 و%2.4 بالنسبة للقطاع والسوق الكلية على التوالي. كما تعتبر شركة «اديبتيو أيه دي انفستمنتس اس بي اسي ليمتد» (مالكة شركة أمريكانا)، من كبار المستثمرين في السوق الكويتية بقيمة بلغت 657 مليون دينار كويتي، وبنسبة %6.2 بالنسبة لحجم القطاع. كما تستثمر شركة مشاريع الكويت القابضة 647 مليون دينار كويتي في سوق الكويت للأوراق المالية، التي تشكل %6.1 من حجم القطاع الخاص. كما تشير النتائج إلى أن اجمالي استثمارات بنك الكويت الوطني وشركة اريد للاستثمارات العالمية كانت بنسبتي %1.6 و%1.4 على التوالي، بالنسبة للسوق الكلية.
بقية المستثمرين
وقد بلغ اجمالي اعداد الافراد في دولة الكويت الذين تتجاوز حصصهم في الشركات المدرجة %5، حوالي 85 شخصاً. وقد كان اجمالي ثروات تلك الشريحة من كبار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية حوالي 1.7 مليار دينار كويتي، وبنسبة %4.6 من حجم السوق الكلي. وكما تشير إليه نتائج البحث، فإن معدل ملكية كبار المستثمرين في بورصة الكويت هي 20.1 مليون دينار كويتي للفرد الواحد.
وختم بستكي تصريحه بأن معرفة مثل تلك الحقائق والنتائج، تعتبر من الأهمية بمكان كونها تعبر عن قوة واتجاه السوق في دولة الكويت، وآلية التعامل التي يجب التعامل معها. كما ان تحقيق رغبات تلك الشريحة من الملاك – أصحاب المصالح- من شأنه زيادة فاعلية أداء السوق، وذلك من خلال ضخ المزيد من الأموال في السوق المستثمرة، وبالتالي زيادة حجم العجلة الاقتصادية في دولة الكويت.