نمو اقتصادي قوي يعود إلى المنطقة في 2018
انخفاض أسعار النفط جدد نقاش ربط العملات الخليجية
النفط - السبت، 28 أكتوبر 2017 / 553 مشاهدة /
5
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| إعداد علي الفضلي |
أكد بحث نشرته شركة الخدمات المهنية «PwC» أخيراً، أنه من الممكن أن يعود النمو الاقتصادي القوي مجدداً إلى منطقة الخليج عام 2018، في حال حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية أو تجاوزتها.
وأوضحت الشركة في بحثها أنه كانت هناك آمال كبيرة، بأن تكون سنة 2017 نقطة تحول للدول المصدرة للنفط، لاسيما مع التخفيضات التي قادتها «أوبك» لإعادة التوازن للسوق، إلا أن النتائج جاءت أقل من التوقعات، وهو الأمر الذي يتسبب في الحد من المكاسب في الإيرادات المالية ويقيّد بدوره قدرة الإنفاق الحكومي.
وبلغ متوسط سعر برميل نفط برنت 52 دولاراً للبرميل حتى الآن هذا العام، أقل من 58 دولاراً وهو السعر الذي كان متوقعاً مع بداية هذا العام.
ومن جانب آخر، لفت البحث إلى مواصلة المخاطر السياسية تأثيرها على اقتصاد المنطقة، إذ إن الأزمة السياسية القطرية والحالة الاقتصادية، خلقت تحديات أمام الشركات التي تعمل على مستوى منطقة الخليج العربي.
ولفت البحث إلى أن البيانات المالية المتوافرة بالنسبة لسلطنة عمان وقطر للنصف الأول من هذا العام، تشير إلى انخفاض في العجز بنحو الثلث مقارنة في العام الماضي، وهو أقل من المتوقع، مضيفاً أن البيانات المالية من السعودية تشير إلى المزيد من التحسن، بانخفاض العجز في النصف الأول من السنة بأكثر من 50 في المئة.
وبين أنه مع ذلك، فإن الحكومة السعودية تتعهد بسداد مختلف فوائد القطاع العام والمكافآت، والتي من الممكن أن تزيد النفقات في النصف الثاني، ما يؤدي إلى عجز أكبر مما كان متوقعاً للسنة ككل.
وأشارت «PwC» إلى أن رغم هذه التحديات، فإن بعض الاقتصادات في المنطقة يبدو أنها تنعطف نحو زخم من البناء في الإمارات ، بحيث سجل أداء القطاع الخاص أعلى مستوى له في عامين ونصف في أغسطس، في حين أن السعودية تشهد أيضاً ميولاً إيجابية في قطاعها غير النفطي.
وقال كبير الاقتصاديين في «PwC Middle East» ريتشارد بوكسشال، إنه في الوقت الذي شهدت فيه النتائج الاقتصادية والمالية في النصف الأول من هذا العام مستويات أقل من المتوقعة، فإن الزخم يتعاظم في أجزاء رئيسية في المنطقة، مبيناً أن هذه العلامات تشير إلى أن هناك نمو اقتصادي قوي من الممكن أن يعود في 2018، بحال حافظت أسعار النفط على مستواياتها الحالية أو تجاوزتها.
من جانب آخر، أشار البحث إلى أن انخفاض أسعار النفط في ظل بيئة تشهد انخفاضاً طويلاً في أسعار النفط، قد أدى إلى تجدد النقاش حول مدى ملاءمة ربط العملات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع البحث «منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، كانت العملات الخليجية مربوطة بمعدلات ثابتة للدولار الأميركي، باستثناء الكويت التي ترتبط بسلة من العملات».
وفي هذا السياق أوضح ريتشارد بوكسشال أنه «في حين لا يزال الاقتصاد الخليجي يهيمن عليه النفط والسلع الأخرى المتداولة بالدولار، فإن مزايا الإبقاء على الربط تفوق السلبيات»، مرجحاً أن يكون التغيير في نظام العملة قادراً على خلق حس اقتصادي جيد فقط في حال لعبت السلع دوراً أقل بكثير في اقتصادات الخليج، نتيجة لجهود التنويع الناجحة.
ونوه بأنه بالنسبة لمعظم البلدان، يظل هذا الهدف بعيد المنال إلى حد ما.