محرر القبس الإلكتروني 29 يناير، 2017
كشفت مصادر واسعة الاطلاع لــ«القبس» عن معلومة متعلقة بسبب من اسباب صعود السوق خلال الفترة القليلة الماضية، وقال مصدر مسؤول: دار نقاش منذ عدة اشهر حول افضل سبل نجاح اصدار الكويت لسندات دين عام لا سيما في الاسواق الخارجية، واكد مستشارون محليون وأجانب في الغرف المغلقة ان «موت» بورصة الكويت، أو بالاحرى الحالة التي كانت فيها لجهة شبه انعدام التداول تعطي اشارة سلبية للمستثمرين عموماً بمن فيهم المستثمرون المحتملون في سندات الدين، خصوصاً أن تلك الاوراق المالية (سندات وصكوك) مصيرها الادراج.
وتوسع النقاش في كيفية تنشيط السوق ليستقر الرأي على دخول المحفظة الوطنية الاستثمارية شارية ومستفيدة من فرص مجزية ومربحة بعدما وصلت اسعار اسهم الى مستويات متدنية جداً، وانطلقت الشرارة في الاشهر الاخيرة من 2016.
واضاف المصدر: اجتمع مسؤول حكومي بعدد من الشركات المعنية بالسوق والاستثمار فيه، وكان الاجتماع ايجابياً، اذ تضمن وعوداً من دون افصاح عن المضمون الاساسي، وهو الدعم الحكومي للاسعار التي تستحق الدعم.
وقال اقتصاديون كويتيون إن أموال «المحفظة الوطنية» تعد اللاعب الرئيس في تعاملات بورصة الكويت التي تنعم بارتفاعات كبيرة منذ بداية العام، إذ أسهمت في استعادة الثقة بين أوساط المتعاملين لتبلغ مؤشرات البورصة مستويات تاريخية لم تحققها منذ 2013.
ورأى الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن بورصة الكويت غلب على تعاملاتها الطابع المؤسساتي أكثر من الافراد بفضل الزخم المالي الذي وفرته السيولة الحكومية عبر المحفظ الوطنية ما يصب في مصلحة الشركات المدرجة.
وتوقعوا أن تبقى تعاملات السوق على حالها إضافة إلى عمليات جني الأرباح وتصحيح الأسعار في كل جلسة على حدة وسط افصاحات الشركات المدرجة عن بيانات العام المالي 2016 التي استهلها قطاع البنوك بنسب نمو واضحة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي السابق في شركة «العربي للوساطة المالية» ميثم الشخص، إن المحفظة الوطنية التي بدأت في إدارتها الشركة الكويتية للاستثمار مقسمة لعدة محافظ مالية صغيرة وتديرها أكثر من شركة.
وأضاف الشخص أن المحفظة الوطنية ضخت في بورصة الكويت نحو 100 مليون دينار كويتي في شهر أكتوبر الماضي إضافة إلى مبالغ أخرى لم يعلن عن قيمتها.
وذكر أن المحفظة الوطنية تعد بمنزلة الشرارة الرئيسية لدعم السوق وأضفت جوا من الايجابية والدفعة المعنوية للمتعاملين، مبينا أن الأموال الحكومية دائما تبحث عن ايجاد التوازن بين العرض والطلب في البورصة بعيدا عن المضاربات.
وأوضح أن بعض المتعاملين في البورصة يأملون بوجود تطلعات جديدة تسهم في دعم التداولات النشطة التي ساعدها المناخ العام للاقتصاد المحلي بشكل عام والتداعيات التي افرزتها صفقة «أمريكانا» وافصاحات الشركات عن بياناتها المالية عن 2016.
ولفت إلى أن افصاحات البنوك عن تلك الفترة أظهرت أن مستوى الفوائد على الودائع لم تعد خيارا وحيدا لتنويع الاستثمارات.
من جهته، قال مدير عام شركة «مينا للاستشارات الاقتصادية والمالية» عدنان الدليمي أن المحفظة الوطنية دعمت الارتفاعات التاريخية التي تشهدها البورصة منذ مطلع 2017 ما فتح المجال واسعا أمام جذب البورصة سيولة مالية محلية وخليجية.
وأضاف الدليمي أن أموال المحفظة الوطنية ساهمت بصورة مباشرة في موجة الصعود التي مرت على تعاملات البورصة في نهاية 2016 من خلال الدخول على الأسهم القيادية وغيرها التي تتمتع بعوائد مجزية وأسعارها السوقية أقل من أسعارها الفعلية.
وأوضح أن تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بشأن استمرار الحكومة في استثماراتها بالبورصة، دعم موجة الارتفاعات التي يشهدها السوق ما ينبئ بضخ المحفظة المزيد من السيولة.
من جانبه، أكد رئيس جمعية «المتداولون» محمد الطراح أن المحفظة الوطنية كانت العامل الحقيقي وراء الانتعاشة التي تشهدها البورصة، ما ساعد المؤشر السعري أن يحلق عاليا بنقاط غالية وصل نسبة مكاسبه فيها منذ بداية العام إلى 19.2 في المئة.
وأضاف الطراح أن القيمة الرأسمالية للبورصة حققت مكاسب منذ مطلع العام الحالي بلغت نحو ثلاثة مليارات دينار لتبلغ بنهاية جلسة الخميس الماضي 28.5 مليار دينار كويتي.
وأوضح أن أسهم الشركات الصغيرة استأثرت بالنصيب الأكبر من كميات الأسهم المتداولة لأنها تتمتع بمعدل دوران سريع على خلاف الأسهم التشغيلية الكبيرة المنضوية تحت قطاعات الاتصالات والخدمات والعقار.
وأفاد بأن الكثير من المتعاملين الصغار باتوا يضخون استثماراتهم في البورصة الكويتية، لا سيما أن المستويات السعرية للعديد من الشركات باتت مغرية للاستثمار.
