الغانم: اندماج «البيت» و«الأمان» يسير وفق المخطط
+ تكبير الخط - تصغير الخط
بودي: «البيت» سيكون المظلة والأصول المُدارة تفوق 400 مليون
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بيت الأوراق المالية (البيت) أمس على إلغاء أنشطة مرخصة من قبل هيئة أسواق المال بحسب الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية، وتشمل أمين حفظ، ووسيط أوراق مالية مسجلاً في البورصة، ومراقب استثمار.
وترتب على قرار العمومية إلغاء بعض المهام التي كانت تقدّمها الشركة، فيما واكب ذلك إجراء تغيير في نص المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إبراهيم يوسف الغانم على هامش الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 76.7 في المئة، إن ملف الاندماج مع شركة الأمان للاستثمار يسير وفقاً للخطط المُعتمدة في هذا الشأن.
وأوضح أن هناك حزمة من المميزات والفوائد ستساهم في تعظيم قيمة حقوق مساهمي الشركتين بعد الاندماج من حيث خلق كيان مجمع يضم خبرات وأصولاً متنوعة جغرافياً.
وأضاف الغانم أن الفريق المعني قارب على الانتهاء من إعداد مشروع عقد الاندماج بالتعاون مع مستشار استثمار معتمد من هيئة أسواق المال، وفقا لتعليمات الهيئة المنظمة لذلك بغرض تقديمه إليها للحصول على موافقتها.
وأشار إلى مباشرة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وطلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للشركة لعرض مشروع عقد الاندماج للنقاش والتصويت عليه، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
وأشار إلى زيادة التنوع الجغرافي والنوعي في الاستثمارات إضافة إلى توحيد المتطلبات الرقابية على الشركة وإمكانية التوفير في بعض المصاريف التشغيلية بصورة معقولة، مما سينعكس أثره إيجابا على مساهمي الشركتين في ظل عملية الاندماج المستهدفة.
وبيّن أن الشركتين كلفتا مقوم أصول معتمداً من «هيئة الأسواق» إذ انتهى من تحديث تقييم الأصول بصورة عادلة لمساهمي الشركتين كما في 30 سبتمبر 2018.
وأكد أن الشركة ملتزمة باتباع مبادئ الإدارة الرشيدة وتطبيق تعليمات وقواعد حوكمة الشركات وفقا لأحكام القانون رقم (7 لسنة 2010).
وقال الغانم، إن النظرة إلى المستقبل تنطلق من مبدأ الاستمرار في نهج الشركة منذ تأسيسها بالتركيز على الاستثمار في القطاعات التشغيلية الحيوية والسعي لتعزيز وتنمية إيرادات أتعاب الإدارة والأتعاب الاستشارية والأرباح المستدامة خلال أُطر زمنية مناسبة وفق سياسة استثمارية واضحة لتحقيق ذلك.
ولفت إلى أن ما سبق سيتم من خلال استمرار التركيز على تنمية الاستثمارات الإستراتيجية للشركة مثل مجموعة «غيتهاوس» المالية، بالإضافة إلى فرص الاستثمار العقاري الدولي واستثمارات الملكية الخاصة ذات الطابع التشغيلي والقيمة المضافة التي تشهد نمواً متواصلاً وتتميز بقلة التأثر بالتقلبات الاقتصادية والعوائد المتناسبة مع المخاطر المدروسة لصالح الشركة وعملائها.
وعن مجموعة «غيتهاوس» المالية وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل، فقد أفاد استمرار «غيتهاوس كابيتال» في تحقيق أداء ونتائج متميزين في عام 2018.
وأوضح أن بنك «غيتهاوس» شهد العام الماضي تحت فريقه التنفيذي الجديد محطات جوهرية بالنسبة لمسيرته وتحوله الشامل كبنك تجاري متكامل مرخص ومتخصص في جميع أنواع التمويلات المرتبطة بالعقار، مضيفاً أنه تمت صفقات تمويل تجاوزت 250 مليون جنيه إسترليني.
وبيّن ان الصفقات آنفة الذكر في مجالي تمويل قطاعات العقار التجاري والشراء بغرض التأجير وزيادة حجم ودائع الأفراد والمؤسسات وعمليات الخزانة وتوفير فرص استثمارية عقارية بالمملكة المتحدة، منوهاً إلى أن البنك حصل في نوفمبر الماضي على أهم تراخيصه، وهو نشاط تمويل العقار السكني للأفراد.
وذكر أن البنك قام بإنشاء مركز متخصص لإتمام وتنفيذ عمليات التمويل في شمال غرب إنجلترا ويستهدف البنك خلال الـثلاث سنوات المقبلة الوصول لحجم تمويلات يصل إلى نحو مليار جنيه إسترليني سنويا وهو ما يحقق له عوائد مستدامة بمخاطر أقل بما يعود بالنفع على الشركة الأم.
بدوره، توقّع نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة، فهد بودي، الانتهاء من عملية الاندماج مع «الأمان» خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقال «سيكون لدينا كيان شامل قادر على تغطية أسواق كبيرة، إذ تنتشر أصول المجموعة حالياً في أسواق خليجية على غرار السعودية والإمارات وقطر وغيرها، فيما ينتظر أن تشمل الخطة التوسّع في أسواق جديدة سواءً إقليمية أو عالمية».
وأوضح بودي أن إجمالي الأصول التي ستقع تحت مظلة الكيان الجديد قد تتجاوز 400 مليون دينار، لافتاً إلى أن العملية ستتم من خلال طريقة الضم، إذ سيكون الكيان الأساسي هو «بيت الأوراق المالية»، على أن تكون «الأمان» تحت مظلة «البيت».
وعن سعر التبادل ألمح بودي إلى أن الأمر يخضع للبحث، وما سيترتب على عمليات التقييم سيتم الكشف عنه في حينه ووفقاً لتعليمات الهيئات والجهات الرقابية التي تتابع العملية.