حديث النفس
عضو مميز
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
قـواعد التـداول .. IPTM
- بادئ الموضوع حديث النفس
- تاريخ البدء
Redha Yusuf
عضو نشط
- التسجيل
- 27 فبراير 2016
- المشاركات
- 609
يعني اليوم بداية التداول ، هل صار تداول خارج المنصة؟
حديث النفس
عضو مميز
تداول اليوم مو خارج المنصة !
تداول اليوم اسمه نظام ما بعد التداول
و ( T+3 ) نظام تغير الوحدات السعرية ..
رابح رابح
عضو مميز
شكرا على المجهود والنقل المفيد
شروط ممتازة والكلام جميل محصلتها ان السوق يحتاج مابين سنة الى سنتين لينتقل الى مرحلة افضل
ولكن الواقع مرير .. خلال هذه المدة اذا تم استغلال نسبة الانخفاض الكبيرة بالقيمة السوقية كما حدث اليوم في العديد من الاسهم .. ولم يتم حماية السوق .. سيتم دفع السوق للهاوية وتفليس اغلب المتداولين وتجميع اسهمهم باسعار كارثية شبه مجانية .. وتفسيخ عقود الآجل والاستيلاء على اسهمهم بالقوة .. كما حدث في ديسمبر 2014 ويناير 2016 .. وكانت نسبة الانخفاض 10% للسهم وحاليا 20% مما سيسهل مهمة المحافظ في انهيار السوق بمدة قصيرة جدا .
حديث النفس
عضو مميز
IPTM2
هيئة أسواق المال والبورصة تستأنفان العمل لتجهيز المرحلة الثانية...
شهدت بورصة الكويت أمس إتمام الدورة الثانية من التسوية الموحدة، وفقاً للآلية الجديدة (T+3) التي تضمنتها المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول التي انطلقت مطلع الأسبوع.
ورصدت الجهات المسؤولة لدى هيئة أسواق المال والبورصة والكويتية للمقاصة استيعاباً ملحوظاً من قبل المتعاملين للنظام الجديد سواء في ما يتعلق بطريقة التسعير(التكات) أو على مستوى دورة التسوية وتوقيت تسلُم المبالغ والأسهم وحرية استغلال مخرجات الصفقات بعد تنفيذها.
وتؤكد مصادر رقابية لجريدة الراي أن ما شهده السوق خلال الأيام القليلة الماضية بمثابة نقطة ارتكاز أساسية لتطورات فنية قريبة، ستكون كفيلة بتحويل أنظار العالم نحو بورصة الكويت، لاسيما مع قرب موعد بحث الترقية وفقاً للضوابط والشروط المقررة من (فوتسي).
وقالت إن الفريق المعني بالمنظومة يعمل حالياً على اتخاذ الترتيبات اللازمة للمرحلة الثانية، والتي تتضمن تطورات مختلفة منها توزيع أسهم نحو 190 شركة على ثلاثة أسواق أساسية، فيما سيكون مصير الشركات الخاملة أو الجامدة التي لا تحقق المعدل المطلوب من الدوران هو السوق الثالث أو(المزادات).
وذكرت أن هناك أدوات يتوقع أن تدخل حيز التشغيل، منها صانع السوق الذي تتلق الجهات الرقابية استفهامات في شأنه تمهيداً لطلب تراخيص، فيما أشارت إلى أن دخول تفعيل الأدوات التي أقرت تدريجياً سيترتب عليها تغيراً في مسار السيولة وتطوراً في الفكر الاستثماري.
وتراعي الجهات المسؤولة تأثير الثقافة المضاربية التي ظلت تتحكم في مسار السوق الكويتي لثلاثة عقود، إذ سينتقل السوق تدريجياً في ظل التطورات الأخيرة إلى الثقافة الاستثمارية والمؤسسية.
هيئة أسواق المال والبورصة تستأنفان العمل لتجهيز المرحلة الثانية...
شهدت بورصة الكويت أمس إتمام الدورة الثانية من التسوية الموحدة، وفقاً للآلية الجديدة (T+3) التي تضمنتها المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول التي انطلقت مطلع الأسبوع.
ورصدت الجهات المسؤولة لدى هيئة أسواق المال والبورصة والكويتية للمقاصة استيعاباً ملحوظاً من قبل المتعاملين للنظام الجديد سواء في ما يتعلق بطريقة التسعير(التكات) أو على مستوى دورة التسوية وتوقيت تسلُم المبالغ والأسهم وحرية استغلال مخرجات الصفقات بعد تنفيذها.
وتؤكد مصادر رقابية لجريدة الراي أن ما شهده السوق خلال الأيام القليلة الماضية بمثابة نقطة ارتكاز أساسية لتطورات فنية قريبة، ستكون كفيلة بتحويل أنظار العالم نحو بورصة الكويت، لاسيما مع قرب موعد بحث الترقية وفقاً للضوابط والشروط المقررة من (فوتسي).
وقالت إن الفريق المعني بالمنظومة يعمل حالياً على اتخاذ الترتيبات اللازمة للمرحلة الثانية، والتي تتضمن تطورات مختلفة منها توزيع أسهم نحو 190 شركة على ثلاثة أسواق أساسية، فيما سيكون مصير الشركات الخاملة أو الجامدة التي لا تحقق المعدل المطلوب من الدوران هو السوق الثالث أو(المزادات).
وذكرت أن هناك أدوات يتوقع أن تدخل حيز التشغيل، منها صانع السوق الذي تتلق الجهات الرقابية استفهامات في شأنه تمهيداً لطلب تراخيص، فيما أشارت إلى أن دخول تفعيل الأدوات التي أقرت تدريجياً سيترتب عليها تغيراً في مسار السيولة وتطوراً في الفكر الاستثماري.
وتراعي الجهات المسؤولة تأثير الثقافة المضاربية التي ظلت تتحكم في مسار السوق الكويتي لثلاثة عقود، إذ سينتقل السوق تدريجياً في ظل التطورات الأخيرة إلى الثقافة الاستثمارية والمؤسسية.
حديث النفس
عضو مميز
آلية إيقاف التداول في السوق ..
كشفت مصادر رقابية عن توجهات جاري بلورتها فنياً للتطبيق في المرحلة الثانية من المنظومة في نهاية العام أو مطلع 2018 بحد أقصى.
حركة المؤشــر :
وتقضي هذه الإجراءات بإيقاف المؤشر (الوزني العام) حال انخفاضه بنسبة 5%، لعدد من الدقائق قد تمتد الى 15 دقيقة، ثم يتكرر الإيقاف حال بلغت خسارة المؤشر 7%.
وفي الحالة الثانية يمتد الإيقاف إلى نحو 30 دقيقة، ثم تعود التداولات من جديد، إلا أن الجهات المعنية سيكون بمقدورها إيقاف السوق تماماً عن التداول حال بلغت خسائر المؤشر العام 10%، ولعل قانون هيئة أسواق المال أتاح المجال لوقف التداول نهائياً في حال حدوث كوارث.
وتوضح مصادر أن الطلبات والأوامرالمسجلة لدى اتخاذ قرار الإيقاف لا تنفذ على الأسهم حتى اليوم التالي، وذلك لا يحدث إلا في حالات الكوارث سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو الكوارث الطبيعية أيضاً.
حركة الأسهم :
كما سيتم تطبيق الآلية نفسها على الأسهم التي قد تشهد قفزات متتالية في أسعارها، وهنا تتمثل الميزة الثانية من تطبيق نظام التسعيرالجديد والنسب المئوية التي تصل الى 20% ارتفاعاً وانخفاضاً.
وقالت المصادر إن ارتفاع سهم بعينه 5% عن سعر الأساس أو الإقفال السابق سيوقف عن التداول بشكل اوتوماتيكي لمدة جار تحديدها (قد تكون دقيقتين) يعقبها مزاد بكميات مُحددة للبيع والشراء، ثم يتكرر الأمر عند الارتفاع بـ 10% ثم 15%.
وعند بلوغ الارتفاع 20% وهو الحد الأقصى للارتفاع خلال جلسة كاملة وفقاً للآلية الجديدة التي تم تفعيلها يوقف تداول السهم لنصف ساعة بهدف إتاحة المجال للشركة والمتعاملين للوقوف على أسباب هذا النشاط.
ويستوجب هذا الإجراء التعقيب من قبل مسؤولي الشركة وتقديم إيضاحات شافية حول ما يحدث، فيما سيكون الوقت الموقوف خلاله السهم مناسباً كفرصة لاتخاذ القرار المناسب في شأن السهم سواء كان بالبيع أو الاحتفاظ به.
ومعلوم أن وجود صانع السوق ضمن المنظومة سيكون ضمن العوامل الأساسية لخلق تعاملات متوازنة، فهو سيتدخل لدى الارتفاع المبالغ فيه أو الانخفاض.
وأوضحت المصادر أن فريق العمل يضع مثل هذه الملفات نُصب أعينه لصياغتها بشكل فني يلائم متطلبات السوق، لافتة إلى صعوبة تطبيق عملية الإيقافات المتكررة مع «المؤشر السعري» الحالي، وذلك لكونه لا يعطي قراءة واضحة حول أداء السوق.
وكشفت المصادر عن إمكانية تطبيق تلك الآلية لدى تدشين المؤشرات الجديدة التي يتوقع أن يطغى عليها القراءة الوزنية للسوق، منوهة الى أن التطبيق سيكون في البداية على سوق واحد من الأسواق الثلاثة.
وبحسب المصادر، سيكون من الصعوبة تعميمها مع تقسيم البورصة، كون سوق «المزادات» مثلاً سيحتضن شركات تعاني السيولة (الخاملة) التي اعتادت التأثير على المؤشرات، إذ يتوقع البدء بتطبيق النظام على أحد السوقين (الأول أو الرئيسي).
وأكدت أن تطبيق الإيقافات المتكررة على المؤشر لن تكون فقط مع الارتفاعات التي تتطلب تدخل بل أيضاً في حال الهبوط الحاد.
كشفت مصادر رقابية عن توجهات جاري بلورتها فنياً للتطبيق في المرحلة الثانية من المنظومة في نهاية العام أو مطلع 2018 بحد أقصى.
حركة المؤشــر :
وتقضي هذه الإجراءات بإيقاف المؤشر (الوزني العام) حال انخفاضه بنسبة 5%، لعدد من الدقائق قد تمتد الى 15 دقيقة، ثم يتكرر الإيقاف حال بلغت خسارة المؤشر 7%.
وفي الحالة الثانية يمتد الإيقاف إلى نحو 30 دقيقة، ثم تعود التداولات من جديد، إلا أن الجهات المعنية سيكون بمقدورها إيقاف السوق تماماً عن التداول حال بلغت خسائر المؤشر العام 10%، ولعل قانون هيئة أسواق المال أتاح المجال لوقف التداول نهائياً في حال حدوث كوارث.
وتوضح مصادر أن الطلبات والأوامرالمسجلة لدى اتخاذ قرار الإيقاف لا تنفذ على الأسهم حتى اليوم التالي، وذلك لا يحدث إلا في حالات الكوارث سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو الكوارث الطبيعية أيضاً.
حركة الأسهم :
كما سيتم تطبيق الآلية نفسها على الأسهم التي قد تشهد قفزات متتالية في أسعارها، وهنا تتمثل الميزة الثانية من تطبيق نظام التسعيرالجديد والنسب المئوية التي تصل الى 20% ارتفاعاً وانخفاضاً.
وقالت المصادر إن ارتفاع سهم بعينه 5% عن سعر الأساس أو الإقفال السابق سيوقف عن التداول بشكل اوتوماتيكي لمدة جار تحديدها (قد تكون دقيقتين) يعقبها مزاد بكميات مُحددة للبيع والشراء، ثم يتكرر الأمر عند الارتفاع بـ 10% ثم 15%.
وعند بلوغ الارتفاع 20% وهو الحد الأقصى للارتفاع خلال جلسة كاملة وفقاً للآلية الجديدة التي تم تفعيلها يوقف تداول السهم لنصف ساعة بهدف إتاحة المجال للشركة والمتعاملين للوقوف على أسباب هذا النشاط.
ويستوجب هذا الإجراء التعقيب من قبل مسؤولي الشركة وتقديم إيضاحات شافية حول ما يحدث، فيما سيكون الوقت الموقوف خلاله السهم مناسباً كفرصة لاتخاذ القرار المناسب في شأن السهم سواء كان بالبيع أو الاحتفاظ به.
ومعلوم أن وجود صانع السوق ضمن المنظومة سيكون ضمن العوامل الأساسية لخلق تعاملات متوازنة، فهو سيتدخل لدى الارتفاع المبالغ فيه أو الانخفاض.
وأوضحت المصادر أن فريق العمل يضع مثل هذه الملفات نُصب أعينه لصياغتها بشكل فني يلائم متطلبات السوق، لافتة إلى صعوبة تطبيق عملية الإيقافات المتكررة مع «المؤشر السعري» الحالي، وذلك لكونه لا يعطي قراءة واضحة حول أداء السوق.
وكشفت المصادر عن إمكانية تطبيق تلك الآلية لدى تدشين المؤشرات الجديدة التي يتوقع أن يطغى عليها القراءة الوزنية للسوق، منوهة الى أن التطبيق سيكون في البداية على سوق واحد من الأسواق الثلاثة.
وبحسب المصادر، سيكون من الصعوبة تعميمها مع تقسيم البورصة، كون سوق «المزادات» مثلاً سيحتضن شركات تعاني السيولة (الخاملة) التي اعتادت التأثير على المؤشرات، إذ يتوقع البدء بتطبيق النظام على أحد السوقين (الأول أو الرئيسي).
وأكدت أن تطبيق الإيقافات المتكررة على المؤشر لن تكون فقط مع الارتفاعات التي تتطلب تدخل بل أيضاً في حال الهبوط الحاد.
التعديل الأخير:
ساروق الحديد
عضو مميز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انظر ماذا عملت تداول قبل كم يوم :
آخر تحديث: الثلاثاء 26 شعبان 1438هـ - 23 مايو 2017م KSA 10:37 - GMT 07:37
"تداول" تعلن تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية
الثلاثاء 26 شعبان 1438هـ - 23 مايو 2017م
انظر ماذا عملت تداول قبل كم يوم :
آخر تحديث: الثلاثاء 26 شعبان 1438هـ - 23 مايو 2017م KSA 10:37 - GMT 07:37
"تداول" تعلن تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية
الثلاثاء 26 شعبان 1438هـ - 23 مايو 2017م
- العربية.نت
أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن صدور قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية.
وأوضحت في بيان لها أنه سيتم بناءً على الإجراء الجديد تقليل قيمة وحدات تغير السعر الحالية، وإضافة نطاقات سعرية جديدة ابتداءً من 6 يونيو.
وبحسب الإجراءات الجديدة، فإن أسعار الأسهم أقل من 25 ريالا، وما بين 50 و100 ريال سيتم خفض قيمة النطاق وإضافة وحدات جديدة.
أمّا أسعار الأسهم بين 25 ريالا و50 ريالا، سيتم خفض قيمة النطاق من 10 هللات إلى 5 هللات.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة حركة التداولات وتقليل الفرق بين أسعار العرض والطلب في سجل الأوامر. "
حديث النفس
عضو مميز
إعادة توزيع الشركات على 3 أسواق ..
سيؤدي إلى استبعاد 80 إلى 100 شركة من السوق الرسمي ..
مع بلوغ نهاية العام الحالي، أي بعد 6 أشهر تقريباً، سيتضح موقف ما بين 80 و100 شركة مُدرجة في بورصة الكويت، وتتداول من خلال نظام وتقنيات واحدة وتُطبق عليها ذات المعايير والقواعد المنظمة للتعاملات بما فيها آلية التسعير الجديدة.
ماذا سيحل بتلك الشركات؟
بحسب الاستراتيجية التي تتبعها بورصة الكويت بالتنسيق مع هيئة الأسواق بشأن إعادة توزيع الشركات على 3 أسواق قطع الفريق المعني شوطاً كبيراً لوضع المعايير الخاصة باختيار الشركات لأول سوقين (هما واجهة البورصة)، والأسباب التي ستدفع بالبقية إلى «المزادات»، وسط توقعات بأن تكون جاهزة خلال الربع الثالث.
ويتوقع أن يكون خمول الأسهم وجمود الملكيات ضمن أبرز الاستنادات التي سيتكئ عليها فريق العمل في فرز الشركات المرشحة للخروج من السوق الرسمي.
فرصة البقاء
وقالت مصادر مطلعة لجريدةالراي: إن نصف شركات البورصة تقريباً ستُمنح بلا شك فرصة للبقاء في السوق الرئيسي، تتمثل في ضرورة توفيق أوضاعها، فيما سيكون مصيرها الانتقال إلى سوق «المزادات» وهو السوق الثالث، مع الإشارة إلى أن ضوابط اختيار شركات السوق الأول تتمثل أغلبها في ثقل القيمة السوقية والقابلية للتداول.
وأضافت المصادر أن تلك القواعد ستكون قريبة من المتبعة في اختيار شركات مؤشر (كويت 15) والتي تتمثل في مراجعة واختيار الشركات مرة كل 6 اشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية، وفقاً للتالي:
ــ اختيار أكبر 50 شركة متداولة في السوق من حيث السيولة.
ــ تصنيف الشركات المختارة في الخطوة الأولى حسب القيمة الرأسمالية.
ــ اختيار أعلى 15 شركة من حيث القيمة الرأسمالية لضمها للمؤشر.
وتوفر الطريقة السابقة الاستقرار المطلوب للمؤشر، وإمكانية الاستثمار به، وتخفيض تكلفة المعاملات، فيما تكون هذه المراجعة مبنية على البيانات المجمعة بعد إغلاق المؤشر في نهاية يوم التداول من شهري مايو ونوفمبر، فيما تُطبق التغييرات على شركات المؤشر، إن كان من حيث إلغائها أو استبدالها، ومراجعة وزن كل شركة في المؤشر بعد إقفاله في ثالث يوم خميس في كل من شهري يونيو وديسمبر.
وعن السيولة فإنها تُقاس من خلال احتساب معدل الدوران للشركات في السوق لفترة 6 أشهر وذلك من ديسمبر إلى مايو، ومن يونيو إلى نوفمبر.
وأوضحت المصادر أن الشركات التي لا تتوافق مع شروط البقاء في السوقين الأول والرئيسي سيتم نقلها على الفور على سوق «الأوكشن» الذي سيحتضن كل من السلع الخاملة، والشركات التي تعاني جموداً في الملكيات أو بالأحرى المملوكة لطرفين أو 3 أطراف فقط ولا تتداول بكثافة.
خمول التداول
ووفقاً لرصد أجرته الراي يتضح أن هناك 56 شركة مُدرجة تعاني خمولا في التداول، إذ سجلت معُدل دوران أقل من 5% على رأس المال منذ بداية العام الحالي دون أن تستفيد من فترة الزخم في أول شهرين، بل إن الأصعب من ذلك هو أن أكثر من ثلثي هذه الشركات أو مُعظمها دون الـ 3%.
وعلقت المصادر على الأمر بالقول: غياب معدل الدوران بهذا الشكل سيكون سبباً وجيهاً لإخراج الشركات من حسابات السوقين الأول والرسمي، لافتة الى أن ما يُفيد السوق هو ضمان مُعدل دوران لا يقل عن 25% من رأس المال كحد أدنى.
من ناحية أخرى، خلصت معلومات لواحد من البيوت الاستشارية الكُبرى إلى أن نحو 60% من الشركات المُدرجة حالياً (بخلاف المنسحبة) مملوكة لعدد محدود من المساهمين.
وبينت أن رؤوس أموال تلك الشركات تتوزع ما بين 3 إلى 4 ملاك بحصص تزيد على 50%، فيما تعاني شركات تشغيلية ذات أداء مستقر من جمود أسهمها لاستحواذ جهة أو جهتين على 80 أو 90 في المئة من رأس المال، ما يعرقل محاولات إطلاق آليات تهدف إلى رفع معدلات السيولة المتداولة عليها، وبالتالي سيكون مصيرها «الأوكشن».
الأسهم التشغيلية
وتوضح مصادر رقابية في تعقيب على هذه النقطة تحديداً أن هناك عدداً ليس بقليل من الشركات التشغيلية ذات نماذج الأعمال الجيدة، والتي تمنح مساهميها عوائد مجزية لن تحظى بالبقاء بين أول سوقين بسبب خمولها واستحواذ عدد محدود من المساهمين على أسهمها.
وقالت: الفرصة لمعالجة أوضاع الشركات التشغيلية ستكون متاحة من خلال الاتفاق مع «صانع سوق» وفتح المجال أمام الأدوات الجديدة مثل إقراض واقتراض الأسهم وغيرها من السبل الكفيلة برفع سيولتها، ولا مناص من تنازل كبار الملاك عن أجزاء من ملكياتهم عبر طرحها لمساهمين، مضيفة «انه كلما زاد حجم الأسهم السائلة بشركة معينة ارتفع مُعدل دوران السهم والعكس صحيح».
سيؤدي إلى استبعاد 80 إلى 100 شركة من السوق الرسمي ..
مع بلوغ نهاية العام الحالي، أي بعد 6 أشهر تقريباً، سيتضح موقف ما بين 80 و100 شركة مُدرجة في بورصة الكويت، وتتداول من خلال نظام وتقنيات واحدة وتُطبق عليها ذات المعايير والقواعد المنظمة للتعاملات بما فيها آلية التسعير الجديدة.
ماذا سيحل بتلك الشركات؟
بحسب الاستراتيجية التي تتبعها بورصة الكويت بالتنسيق مع هيئة الأسواق بشأن إعادة توزيع الشركات على 3 أسواق قطع الفريق المعني شوطاً كبيراً لوضع المعايير الخاصة باختيار الشركات لأول سوقين (هما واجهة البورصة)، والأسباب التي ستدفع بالبقية إلى «المزادات»، وسط توقعات بأن تكون جاهزة خلال الربع الثالث.
ويتوقع أن يكون خمول الأسهم وجمود الملكيات ضمن أبرز الاستنادات التي سيتكئ عليها فريق العمل في فرز الشركات المرشحة للخروج من السوق الرسمي.
فرصة البقاء
وقالت مصادر مطلعة لجريدةالراي: إن نصف شركات البورصة تقريباً ستُمنح بلا شك فرصة للبقاء في السوق الرئيسي، تتمثل في ضرورة توفيق أوضاعها، فيما سيكون مصيرها الانتقال إلى سوق «المزادات» وهو السوق الثالث، مع الإشارة إلى أن ضوابط اختيار شركات السوق الأول تتمثل أغلبها في ثقل القيمة السوقية والقابلية للتداول.
وأضافت المصادر أن تلك القواعد ستكون قريبة من المتبعة في اختيار شركات مؤشر (كويت 15) والتي تتمثل في مراجعة واختيار الشركات مرة كل 6 اشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية، وفقاً للتالي:
ــ اختيار أكبر 50 شركة متداولة في السوق من حيث السيولة.
ــ تصنيف الشركات المختارة في الخطوة الأولى حسب القيمة الرأسمالية.
ــ اختيار أعلى 15 شركة من حيث القيمة الرأسمالية لضمها للمؤشر.
وتوفر الطريقة السابقة الاستقرار المطلوب للمؤشر، وإمكانية الاستثمار به، وتخفيض تكلفة المعاملات، فيما تكون هذه المراجعة مبنية على البيانات المجمعة بعد إغلاق المؤشر في نهاية يوم التداول من شهري مايو ونوفمبر، فيما تُطبق التغييرات على شركات المؤشر، إن كان من حيث إلغائها أو استبدالها، ومراجعة وزن كل شركة في المؤشر بعد إقفاله في ثالث يوم خميس في كل من شهري يونيو وديسمبر.
وعن السيولة فإنها تُقاس من خلال احتساب معدل الدوران للشركات في السوق لفترة 6 أشهر وذلك من ديسمبر إلى مايو، ومن يونيو إلى نوفمبر.
وأوضحت المصادر أن الشركات التي لا تتوافق مع شروط البقاء في السوقين الأول والرئيسي سيتم نقلها على الفور على سوق «الأوكشن» الذي سيحتضن كل من السلع الخاملة، والشركات التي تعاني جموداً في الملكيات أو بالأحرى المملوكة لطرفين أو 3 أطراف فقط ولا تتداول بكثافة.
خمول التداول
ووفقاً لرصد أجرته الراي يتضح أن هناك 56 شركة مُدرجة تعاني خمولا في التداول، إذ سجلت معُدل دوران أقل من 5% على رأس المال منذ بداية العام الحالي دون أن تستفيد من فترة الزخم في أول شهرين، بل إن الأصعب من ذلك هو أن أكثر من ثلثي هذه الشركات أو مُعظمها دون الـ 3%.
وعلقت المصادر على الأمر بالقول: غياب معدل الدوران بهذا الشكل سيكون سبباً وجيهاً لإخراج الشركات من حسابات السوقين الأول والرسمي، لافتة الى أن ما يُفيد السوق هو ضمان مُعدل دوران لا يقل عن 25% من رأس المال كحد أدنى.
من ناحية أخرى، خلصت معلومات لواحد من البيوت الاستشارية الكُبرى إلى أن نحو 60% من الشركات المُدرجة حالياً (بخلاف المنسحبة) مملوكة لعدد محدود من المساهمين.
وبينت أن رؤوس أموال تلك الشركات تتوزع ما بين 3 إلى 4 ملاك بحصص تزيد على 50%، فيما تعاني شركات تشغيلية ذات أداء مستقر من جمود أسهمها لاستحواذ جهة أو جهتين على 80 أو 90 في المئة من رأس المال، ما يعرقل محاولات إطلاق آليات تهدف إلى رفع معدلات السيولة المتداولة عليها، وبالتالي سيكون مصيرها «الأوكشن».
الأسهم التشغيلية
وتوضح مصادر رقابية في تعقيب على هذه النقطة تحديداً أن هناك عدداً ليس بقليل من الشركات التشغيلية ذات نماذج الأعمال الجيدة، والتي تمنح مساهميها عوائد مجزية لن تحظى بالبقاء بين أول سوقين بسبب خمولها واستحواذ عدد محدود من المساهمين على أسهمها.
وقالت: الفرصة لمعالجة أوضاع الشركات التشغيلية ستكون متاحة من خلال الاتفاق مع «صانع سوق» وفتح المجال أمام الأدوات الجديدة مثل إقراض واقتراض الأسهم وغيرها من السبل الكفيلة برفع سيولتها، ولا مناص من تنازل كبار الملاك عن أجزاء من ملكياتهم عبر طرحها لمساهمين، مضيفة «انه كلما زاد حجم الأسهم السائلة بشركة معينة ارتفع مُعدل دوران السهم والعكس صحيح».
حديث النفس
عضو مميز
2017/06/07 م
عممت الشركة الكويتية للمقاصة أمس على شركات الوساطة العاملة في البورصة، بأنه بات مسموحاً للأفراد بالسداد في اليوم الثالث ليلتحقوا بباقي عملاء السوق في الاستفادة من التسوية T+3، بعد أن تم التعامل معهم منذ تاريخ إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة ما بعد التداول يوم 21 مايو الماضي، وفقاً للتسوية T+2، وهو ما أشارت إليه القبس في عدد 25 مايو الماضي.
وقالت «المقاصة» في تعميمها للوسطاء: «حرصاً على إدارة منظومة التسوية والضمانات بالصورة الأفضل، فإنه سيتم فتح المجال للسداد المتأخر حتى الساعة 11:30 صباحاً يوم التسوية، فقط للعملاء المطلوبين بعد التسوية صباحاً، وفي حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة، ستتم تغطية الإخفاقات الناتجة عن التداول من خلال استخدام أموال الضمان المالي الخاص بكم».
من جانبها، أوضحت مصادر مطلعة أن الموعد المحدد في التعميم يخص شهر رمضان فقط، سيتم إبلاغ الوسطاء بالموعد الجديد قبل نهاية الشهر، مبينة أن «المقاصة» حصلت على مباركة هيئة الأسواق على هذا التعديل الأسبوع الماضي.
وقالت إن «المقاصة» بالتعاون مع هيئة الأسواق وشركات الوساطة، باشرت البحث عن آلية تمكن العملاء الأفراد من السداد، وفقاً لنظام التسوية الجديد T+3، بعد أن تيقنت من صعوبة وصول التحويلات البنكية من حساباتهم قبل انتهاء موعد التسوية.
وأضافت: نظراً لصعوبة تغيير البنوك لدورتها المستندية أو استثناء عملاء شركات الوساطة لإتمام التحويلات في نفس اليوم، كان الحل هو البحث حالياً عن صيغة تسمح للأفراد بالسداد المتأخر بضمان الوسيط وهو ما بات معمولاً به حالياً.
من جانبهم، أشاد عدد من الوسطاء بجهود «المقاصة» في إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي واجهتهم بعد تطبيق منظومة البوست تريد، لكنهم في الوقت نفسه أعربوا عن ضيقهم من عدم إبلاغهم باستقطاع الثلاثة أيام الأخيرة من شيكات العمولات عن شهر مايو بعد تطبيق نظام التسويات الجديد، مشيرين إلى أن ذلك تسبب لهم بمشاكل محاسبية.
عممت الشركة الكويتية للمقاصة أمس على شركات الوساطة العاملة في البورصة، بأنه بات مسموحاً للأفراد بالسداد في اليوم الثالث ليلتحقوا بباقي عملاء السوق في الاستفادة من التسوية T+3، بعد أن تم التعامل معهم منذ تاريخ إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة ما بعد التداول يوم 21 مايو الماضي، وفقاً للتسوية T+2، وهو ما أشارت إليه القبس في عدد 25 مايو الماضي.
وقالت «المقاصة» في تعميمها للوسطاء: «حرصاً على إدارة منظومة التسوية والضمانات بالصورة الأفضل، فإنه سيتم فتح المجال للسداد المتأخر حتى الساعة 11:30 صباحاً يوم التسوية، فقط للعملاء المطلوبين بعد التسوية صباحاً، وفي حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة، ستتم تغطية الإخفاقات الناتجة عن التداول من خلال استخدام أموال الضمان المالي الخاص بكم».
من جانبها، أوضحت مصادر مطلعة أن الموعد المحدد في التعميم يخص شهر رمضان فقط، سيتم إبلاغ الوسطاء بالموعد الجديد قبل نهاية الشهر، مبينة أن «المقاصة» حصلت على مباركة هيئة الأسواق على هذا التعديل الأسبوع الماضي.
وقالت إن «المقاصة» بالتعاون مع هيئة الأسواق وشركات الوساطة، باشرت البحث عن آلية تمكن العملاء الأفراد من السداد، وفقاً لنظام التسوية الجديد T+3، بعد أن تيقنت من صعوبة وصول التحويلات البنكية من حساباتهم قبل انتهاء موعد التسوية.
وأضافت: نظراً لصعوبة تغيير البنوك لدورتها المستندية أو استثناء عملاء شركات الوساطة لإتمام التحويلات في نفس اليوم، كان الحل هو البحث حالياً عن صيغة تسمح للأفراد بالسداد المتأخر بضمان الوسيط وهو ما بات معمولاً به حالياً.
من جانبهم، أشاد عدد من الوسطاء بجهود «المقاصة» في إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي واجهتهم بعد تطبيق منظومة البوست تريد، لكنهم في الوقت نفسه أعربوا عن ضيقهم من عدم إبلاغهم باستقطاع الثلاثة أيام الأخيرة من شيكات العمولات عن شهر مايو بعد تطبيق نظام التسويات الجديد، مشيرين إلى أن ذلك تسبب لهم بمشاكل محاسبية.
حديث النفس
عضو مميز
2017/06/11 م
الهيئة والبورصة تراقبان استغلال المضاربين .. لـ «التكات»
في الوقت الذي اتخذت فيه هيئة أسواق المال بالتعاون مع البورصة خطوات فاعلة تجاه غربلة السوق لوحظ استغلال بعض الحسابات الفردية والمحافظ المضاربية التي يعود بعضها إلى أطراف قريبة الصلة بشركات خاملة مُدرجة لتعظيم أصولها ورفع قيمتها السوقية.
وتراقب الهيئة والبورصة ما يحدث حالياً، إذ أُجريت تعديلات على نظام الرقابة المتبع على التعاملات اليومية للأسهم لتواكب ما اشتملت عليه منظومة ما بعد التداول في المرحلة الأولى ومراحلها التالية، أضيفت بعض التقنيات الجديدة التي تم التدريب عليها جيداً.
ويبدو أن الصناديق والشركات المالكة في السلع التي تقفز بلا تداول كثيف ستكون الأكثر استفادة حال اتبعت سياسة «تجميل الميزانيات» إلا أن المؤسسات لا تأخذ بالأسعار التي بُنيت على تداول وهمي.
ويبدو أن تلك الحسابات استغلت قلة العرض وفتح المجال بنظام «التكات» الجديد، وما يواكب ذلك من توافر متسع مئوي يصل إلى 20% ارتفاعاً وهبوطاً.
وتتحرك تلك الحسابات المضاربية بكميات قليلة لا تتجاوز عشرات الأسهم أو مئات من سلعة بعينها، الأمر الذي يزيد الفجوة بين السعرية و بين ما هو عادل، وما تم تسجيله على الشاشة الرسمية، فيما يتأثر «المؤشر السعري» بمثل هذه الممارسات.
واضافت المصادر «ان القواعد التي أقرتها البورصة أخيراً تشير الى وجوب أن يكون سعر الأمر في إطار الحدود السعرية بحد أقصى 20 % من السعر المرجعي (نموذج عالمي) انخفاضاً أو ارتفاعاً في جلسة التداول الواحدة، إلا أن ذلك تعرض للاستغلال من قبل المضاربين».
وبحسب القواعد فإنه «في حال وجود أوامر شراء بالحد الأعلى من دون عروض للبيع أو العكس في جلسة التداول، يجوز رفع الحد الأعلى أو خفض الحد الأدنى بنسبة مقدارها 20 في المئة في جلسة التداول».
وينطبق ذات الحكم على كل جلسة تداول تالية تتكرر فيها هذه الحالة، وتحسب هذه النسبة من السعر المرجعي الذي بدأت به أول جلسة تداول تم الوصول فيها إلى الحدود السعرية.
وفي السياق متصل، أفادت مصادر رقابية مسؤولة بأن مثل هذه العمليات المتعمدة لضرب أسعار شريحة من الأسهم أو تضخيمها تخضع للمتابعة، «نرصدها جيداً»، مشيرة إلى أن البورصة وقبل نهاية العام الحالي ستشهد مزيداً من الغربلة التي انطلقت فعلياً منذ أسابيع.
وقالت المصادر إن استراتيجية تقسيم البورصة، وإعادة توزيع الشركات على ثلاثة أسواق رئيسية تُعد واحدة من الخطوات المهمة التي تستهدف وضع حد لتأثير الأسهم الورقية والخاملة على المؤشرات.
ونوهت بأن الضوابط الجاري وضعها بالتنسيق بين الهيئة والبورصة في الوقت الحالي قد تكون سبباً فنياً وجيهاً لإخراج مثل هذه الشركات من حسابات السوقين الأول والرئيسي.
وأشارت إلى أن السوق الثالث وهو «الاوكشن» سيحوي شريحة كبيرة من الشركات، منها:
ـــ السلع الورقية وهي ذات نماذج الأعمال غير الواضحة.
ـــ الأسهم الخاملة التي لا تتداول بكثافة.
ـــ الأسهم الممولكة بأغلبية لطرف أو اثنين فقط.
ـــ أسهم «تشغيلية» لكنها غير سائلة.
ويتوقع أن يحتكم التسعير في ذلك السوق في الافتتاح والإقفال لنظام خاص يتضمن عقد مزاد علني على السلع المُدرجة فيه لتحديد الأسعار بحسب العرض والطلب، فيما ستكون متطلبات الشركات المتداولة فيه أقل من السوقين الأول والرئيسي.
وأكدت ان التوجهات التي تتم بلورتها حالياً تتضمن مقترحات بتعديل بعض شروط الإدراج، خصوصاً البنود التي تتعلق بتحديد الأسعار الأسهم التي تغيب عن التعاملات لفترة.
وتحدثت قواعد البورصة عن جلسة السعر المرجعي للأسهم المُدرجة كالتالي:
ـــ يتحدد السعر المرجعي بسعر الإغلاق في اليوم السابق.
ـــ يجوز تعديل السعر المرجعي بناء على إجراءات استحقاقات الأسهم.
يجوز للبورصة أن تحدد السعر المرجعي إن رأت أن ذلك يخدم مصالح المستثمرين والسوق في الحالات التالية:
1 - في حالة توزيع أرباح نقدية استثنائية.
2 - في حالة رفع إيقاف الورقة المالية بعد فترة إيقاف للتداول تزيد على 90 يوما، ويجوز للبورصة في هذه الحالة إلغاء السعر المرجعي السابق.
3 - أي حالات أخرى تراها البورصة بعد موافقة الهيئة.
الهيئة والبورصة تراقبان استغلال المضاربين .. لـ «التكات»
في الوقت الذي اتخذت فيه هيئة أسواق المال بالتعاون مع البورصة خطوات فاعلة تجاه غربلة السوق لوحظ استغلال بعض الحسابات الفردية والمحافظ المضاربية التي يعود بعضها إلى أطراف قريبة الصلة بشركات خاملة مُدرجة لتعظيم أصولها ورفع قيمتها السوقية.
وتراقب الهيئة والبورصة ما يحدث حالياً، إذ أُجريت تعديلات على نظام الرقابة المتبع على التعاملات اليومية للأسهم لتواكب ما اشتملت عليه منظومة ما بعد التداول في المرحلة الأولى ومراحلها التالية، أضيفت بعض التقنيات الجديدة التي تم التدريب عليها جيداً.
ويبدو أن الصناديق والشركات المالكة في السلع التي تقفز بلا تداول كثيف ستكون الأكثر استفادة حال اتبعت سياسة «تجميل الميزانيات» إلا أن المؤسسات لا تأخذ بالأسعار التي بُنيت على تداول وهمي.
ويبدو أن تلك الحسابات استغلت قلة العرض وفتح المجال بنظام «التكات» الجديد، وما يواكب ذلك من توافر متسع مئوي يصل إلى 20% ارتفاعاً وهبوطاً.
وتتحرك تلك الحسابات المضاربية بكميات قليلة لا تتجاوز عشرات الأسهم أو مئات من سلعة بعينها، الأمر الذي يزيد الفجوة بين السعرية و بين ما هو عادل، وما تم تسجيله على الشاشة الرسمية، فيما يتأثر «المؤشر السعري» بمثل هذه الممارسات.
واضافت المصادر «ان القواعد التي أقرتها البورصة أخيراً تشير الى وجوب أن يكون سعر الأمر في إطار الحدود السعرية بحد أقصى 20 % من السعر المرجعي (نموذج عالمي) انخفاضاً أو ارتفاعاً في جلسة التداول الواحدة، إلا أن ذلك تعرض للاستغلال من قبل المضاربين».
وبحسب القواعد فإنه «في حال وجود أوامر شراء بالحد الأعلى من دون عروض للبيع أو العكس في جلسة التداول، يجوز رفع الحد الأعلى أو خفض الحد الأدنى بنسبة مقدارها 20 في المئة في جلسة التداول».
وينطبق ذات الحكم على كل جلسة تداول تالية تتكرر فيها هذه الحالة، وتحسب هذه النسبة من السعر المرجعي الذي بدأت به أول جلسة تداول تم الوصول فيها إلى الحدود السعرية.
وفي السياق متصل، أفادت مصادر رقابية مسؤولة بأن مثل هذه العمليات المتعمدة لضرب أسعار شريحة من الأسهم أو تضخيمها تخضع للمتابعة، «نرصدها جيداً»، مشيرة إلى أن البورصة وقبل نهاية العام الحالي ستشهد مزيداً من الغربلة التي انطلقت فعلياً منذ أسابيع.
وقالت المصادر إن استراتيجية تقسيم البورصة، وإعادة توزيع الشركات على ثلاثة أسواق رئيسية تُعد واحدة من الخطوات المهمة التي تستهدف وضع حد لتأثير الأسهم الورقية والخاملة على المؤشرات.
ونوهت بأن الضوابط الجاري وضعها بالتنسيق بين الهيئة والبورصة في الوقت الحالي قد تكون سبباً فنياً وجيهاً لإخراج مثل هذه الشركات من حسابات السوقين الأول والرئيسي.
وأشارت إلى أن السوق الثالث وهو «الاوكشن» سيحوي شريحة كبيرة من الشركات، منها:
ـــ السلع الورقية وهي ذات نماذج الأعمال غير الواضحة.
ـــ الأسهم الخاملة التي لا تتداول بكثافة.
ـــ الأسهم الممولكة بأغلبية لطرف أو اثنين فقط.
ـــ أسهم «تشغيلية» لكنها غير سائلة.
ويتوقع أن يحتكم التسعير في ذلك السوق في الافتتاح والإقفال لنظام خاص يتضمن عقد مزاد علني على السلع المُدرجة فيه لتحديد الأسعار بحسب العرض والطلب، فيما ستكون متطلبات الشركات المتداولة فيه أقل من السوقين الأول والرئيسي.
وأكدت ان التوجهات التي تتم بلورتها حالياً تتضمن مقترحات بتعديل بعض شروط الإدراج، خصوصاً البنود التي تتعلق بتحديد الأسعار الأسهم التي تغيب عن التعاملات لفترة.
وتحدثت قواعد البورصة عن جلسة السعر المرجعي للأسهم المُدرجة كالتالي:
ـــ يتحدد السعر المرجعي بسعر الإغلاق في اليوم السابق.
ـــ يجوز تعديل السعر المرجعي بناء على إجراءات استحقاقات الأسهم.
يجوز للبورصة أن تحدد السعر المرجعي إن رأت أن ذلك يخدم مصالح المستثمرين والسوق في الحالات التالية:
1 - في حالة توزيع أرباح نقدية استثنائية.
2 - في حالة رفع إيقاف الورقة المالية بعد فترة إيقاف للتداول تزيد على 90 يوما، ويجوز للبورصة في هذه الحالة إلغاء السعر المرجعي السابق.
3 - أي حالات أخرى تراها البورصة بعد موافقة الهيئة.
حديث النفس
عضو مميز
2017/07/18 م
البورصة: تطوير نظام الـ 20% صعوداً وهبوطاً واعتماد أسلوب ديناميكي للإيقاف نهاية العام ..
أبلغت مصادر مطلعة جريدة الجريدة أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ستجري تطويراً على العمل بنظام الحدود السعرية المعمول بها حالياً بارتفاع الأسهم بنسبة 20% حداً أعلى للارتفاع، ومثلها في الانخفاض عند تدشين العمل بتطبيقات المرحلة الثانية من نظام ما بعد التداول «بوست تريد».
وقالت المصادر، إن شركة البورصة ستطبق في المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول نظاماً ديناميكياً للإيقاف circuit breaker بعد تحديد نسبة معينة لها، موضحة أنه تم اعتماد هذه الحدود حالياً لتسهيل عمليات صانع السوق في حال حصوله أي شركة على رخصة لتقديم خدماته في السوق، حتى يتمكن من العمل بهامش واسع للحركة، إضافة إلى معالجة ظاهرة الإغلاق الوهمي، لأن أحداً لن يتمكن من رفع الأسهم أو خفضها بشكل وهمي بعد إلغاء الوحدات السعرية والعمل بالفلوس، مما سيؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات السيولة.
وذكرت المصادر، أن البورصة تسعى إلى تطبيق القواطع السعرية خلال المرحلة الثانية من نظام ما بعد التداول، والتي ستبدأ اختباراتها في الربع الثالث من العام الحالي، والعمل بموجبها في نهاية الربع الأخير ، لتكون أول أسواق منطقة الخليج في تطبيق هذا النظام، مبينة أنه سيتم تحديد النسبة، التي يتم فيها تفعيل «القواطع السعرية» بعد الدراسة المستفيضة لمنع تقلبات الأسعار والحركات غير الاعتيادية للمؤشر.
المؤشرات الوزنية:
على صعيد آخر، قالت المصادر، إن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات تطوير وتعديل مؤشرات القياس في البورصة لتتماشى مع المعادلات العالمية المطبقة والمعمول بها، حيث يخضع هذا الملف لعمليات بحث ودراسة من أكثر من طرف، وسيتم تطوير المؤشرات واستحداث مؤشرات أخرى أكثر دقة وواقعية وتعكس الأداء الحقيقي، لتستكمل تلك الخطوة عمليات تنظيف السوق من أي مؤثرات أو تلاعبات من شأنها أن تؤثر على قرارات المتعاملين.
وأكدت المصادر، أن المؤشرات ستكون متطورة وتلبي رغبات وتطلعات مديري الصناديق والمحافظ، الذين لا يعتمدون أساساً على مؤشرات السوق الحالية، بل لدى غالبية الشركات مؤشرات خاصة فيها أو يتم الاعتماد على المؤشر الوزني بجانب مؤشراتها، مشيرة إلى أن المؤشرات الوزنية ستكون الأقرب إلى التنفيذ واعتمادها خلال الفترة المقبلة، على غرار بعض المؤشرات التي تطبقها بعض شركات الاستثمار.
ولفتت إلى أن كافة عمليات التطوير، التي تهدف هيئة أسواق المال إليها بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ترمي إلى ترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئ وإدراجه بمؤشر الأسواق الناشئة وتدعم زيادة السيولة واستقطاب المحافظ والصناديق الأجنبية، وتعزيز قدرات الشركات المحلية في التداول.
البورصة: تطوير نظام الـ 20% صعوداً وهبوطاً واعتماد أسلوب ديناميكي للإيقاف نهاية العام ..
أبلغت مصادر مطلعة جريدة الجريدة أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ستجري تطويراً على العمل بنظام الحدود السعرية المعمول بها حالياً بارتفاع الأسهم بنسبة 20% حداً أعلى للارتفاع، ومثلها في الانخفاض عند تدشين العمل بتطبيقات المرحلة الثانية من نظام ما بعد التداول «بوست تريد».
وقالت المصادر، إن شركة البورصة ستطبق في المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول نظاماً ديناميكياً للإيقاف circuit breaker بعد تحديد نسبة معينة لها، موضحة أنه تم اعتماد هذه الحدود حالياً لتسهيل عمليات صانع السوق في حال حصوله أي شركة على رخصة لتقديم خدماته في السوق، حتى يتمكن من العمل بهامش واسع للحركة، إضافة إلى معالجة ظاهرة الإغلاق الوهمي، لأن أحداً لن يتمكن من رفع الأسهم أو خفضها بشكل وهمي بعد إلغاء الوحدات السعرية والعمل بالفلوس، مما سيؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات السيولة.
وذكرت المصادر، أن البورصة تسعى إلى تطبيق القواطع السعرية خلال المرحلة الثانية من نظام ما بعد التداول، والتي ستبدأ اختباراتها في الربع الثالث من العام الحالي، والعمل بموجبها في نهاية الربع الأخير ، لتكون أول أسواق منطقة الخليج في تطبيق هذا النظام، مبينة أنه سيتم تحديد النسبة، التي يتم فيها تفعيل «القواطع السعرية» بعد الدراسة المستفيضة لمنع تقلبات الأسعار والحركات غير الاعتيادية للمؤشر.
المؤشرات الوزنية:
على صعيد آخر، قالت المصادر، إن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات تطوير وتعديل مؤشرات القياس في البورصة لتتماشى مع المعادلات العالمية المطبقة والمعمول بها، حيث يخضع هذا الملف لعمليات بحث ودراسة من أكثر من طرف، وسيتم تطوير المؤشرات واستحداث مؤشرات أخرى أكثر دقة وواقعية وتعكس الأداء الحقيقي، لتستكمل تلك الخطوة عمليات تنظيف السوق من أي مؤثرات أو تلاعبات من شأنها أن تؤثر على قرارات المتعاملين.
وأكدت المصادر، أن المؤشرات ستكون متطورة وتلبي رغبات وتطلعات مديري الصناديق والمحافظ، الذين لا يعتمدون أساساً على مؤشرات السوق الحالية، بل لدى غالبية الشركات مؤشرات خاصة فيها أو يتم الاعتماد على المؤشر الوزني بجانب مؤشراتها، مشيرة إلى أن المؤشرات الوزنية ستكون الأقرب إلى التنفيذ واعتمادها خلال الفترة المقبلة، على غرار بعض المؤشرات التي تطبقها بعض شركات الاستثمار.
ولفتت إلى أن كافة عمليات التطوير، التي تهدف هيئة أسواق المال إليها بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ترمي إلى ترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئ وإدراجه بمؤشر الأسواق الناشئة وتدعم زيادة السيولة واستقطاب المحافظ والصناديق الأجنبية، وتعزيز قدرات الشركات المحلية في التداول.
من يفيدني جزاه الله خير انا بايع الاحد عن طريق بيتك للتداول متي يصبح عندي رصيد
متاح احوله لحسابي للبنك علماً سابقا كان يوم الثلاثاء المبلغ يصير متاح عن بيعتي الاحد
واذا بعت الثلاثاء والاربعاء والخميس
يوم الاحد يصير عندي رصيد متاح هل تغير
النظام بعد النظام الجديد
متاح احوله لحسابي للبنك علماً سابقا كان يوم الثلاثاء المبلغ يصير متاح عن بيعتي الاحد
واذا بعت الثلاثاء والاربعاء والخميس
يوم الاحد يصير عندي رصيد متاح هل تغير
النظام بعد النظام الجديد
صاعد نازل
عضو مميز
- التسجيل
- 1 نوفمبر 2004
- المشاركات
- 8,096
اظن الخميس ينزل بالرصيد المتوفر وبعدها تعمل اجراء السحب والتحويل الى حسابك فى البنك.
نزل اليوم الاربعاء شكراً لك✋
حديث النفس
عضو مميز
2017/09/18 م
حديث النفس
عضو مميز
2017/09/24 م
قالت شركة البنك الوطني للاستثمار (ان بي كيه كابيتال) إن الكويت تسير على الطريق الصحيح لتصنيفها كسوق ثانوي ناشئة من قبل (مؤشر فوتسي راسل) بحلول نهاية سبتمبر 2017، إلا أن الجدول الزمني وآلية الإدراج الفعلي لا تزال غير واضحة.
اما التوقعات حتى هذا الوقت فهي أنه بعد الاعلان الرسمي في سبتمبر 2017، ونظرا لقيود السيولة، فإن الادراج سيعقب نهجا مرحليا عبر ادراج 50% من الوزن المتضمن في سبتمبر 2018 و50% في مارس 2019 مستشهدة في ذلك بالسوق القطرية التي اتخذت نفس الخطوات تقريبا للادراج.
وقال (ان بي كيه كابيتال) إن مؤشر (فوتسي) يتبع منهجية موحدة موثقة جيدا لتصنيف البلدان.
فبعد تعديل دورة التسوية والمقاصة في مايو 2017، يبدو أن الكويت قد استوفت جميع المتطلبات التقنية التي سيتم تصنيفها بموجبها كسوق ثانوية ناشئة.
بيد أن هذه التغييرات لا تزال بحاجة إلى مراجعتها والموافقة عليها من قبل (فوتسي).
مراقبة فورة البورصة
وعلى الرغم من أن الإدراج الفعلي قد يستغرق على الارجح نحو سنة كاملة بعد اعلان النتائح المرغوبة لاجتماع سبتمبر 2017، فإن الإعلان في حد ذاته سيشكل حافزا إيجابيا للسوق المحلية.
ونتيجة للحالات السابقة لرفع التصنيفات في البلد، قال (ان بي كيه كابيتال) إنه يتوقع أن یكون هناك تسارع في السوق ضمن فترة الإعلان وفي الأشهر التي تسبق التاریخ الفعلي للإدراج.
وذكر التقرير ان الارتفاعات المتوقعة سوف تقتصر على الأسهم المتوقع ادراجها بالمؤشر والتي ستكون بالحد الادنى (12) من الأسهم القيادية التي توقعتها بيوت الابحاث من قبل وبمقدمتهم اسهم البنوك وزين واجيليتي.
الإصلاحات الأخيرة .. ناجزة
وقال إن الكويت ظلت على قائمة (فاينانشيال تايمز) للمراقبة من أجل إدراجها في سلسلة مؤشر الأسهم العالمية فوتسي للأسواق الناشئة منذ عام 2008، إلا أنه في العامين الماضيين فقط بدأت التغييرات تظهر في السوق، وبدا ذلك جليا في التحسينات على دورة التسوية، لجعلها أقرب إلى الامتثال للمعايير الدولية ومع متطلبات مؤشرات جودة الأسواق في لدى (فوتسي).
يذكر أن آخر تحديث مؤقت لتصنيف البلدان والصادر عن (فوتسي) في مارس 2017 في القسم المتعلق بالكويت ان مؤشر (فوتسي راسل) ينتظر التنفيذ الكامل للتحسينات المخطط لها في دورة التسوية وعملية التسليم مقابل الدفع المقرر إجراؤها في مارس 2017. كما ينص على أن الكويت ستبقى على قائمة المراقبة وستتم مراجعتها من اجل ادراج محتمل المراجعة السنوية في سبتمبر 2017.
وقال (ان بي كيه كابيتال) إن العديد من المشاركين والمحللين في السوق يتوقعون أن يتم الإعلان عن إدراج الكويت في مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة في اجتماع سبتمبر 2017 على ان يتم التطبيق في سبتمبر 2018.
ومع ذلك، فإنه يبقى من غير الواضح، إذا تم هذا الإدراج، ما إذا كان التطبيق سيجري دفعة واحدة أو على مراحل كما في حالة (قطر).
وبسبب مخاوف السيولة، حدثت ترقية سوق (قطر) في شريحتين، بعد إعلان في سبتمبر 2015، تم تضمين 50% في سبتمبر 2016 و50% في مارس 2017.
مراجعة أداء سوق الكويت
يبدو أن الكويت قد استوفت جميع المتطلبات التسعة للتصنيف كسوق ثانوية ناشئة بعد التغيير في دورة التسوية إلى T + 3.
وقد تم تنفيذ هذه الترقيات بعد مراجعة مارس ولكن التغييرات لا تزال بحاجة إلى الموافقة عليها من قبل (فوتسي).
وقد ظل السوق الكويتي خارج اهتمام المستثمرين لبضع سنوات نظرا لضعف الأداء وانخفاض مستويات السيولة.
ولم يبدأ السوق حتى أواخر 2016 في جذب اهتمام المستثمرين وشهد انتعاشا كبيرا في الأداء في حين عادت السيولة بقوة.
وخلال الفترة من منتصف أكتوبر 2016 إلى نهاية يناير 2017، ارتفع المؤشر الوزني بنحو 25% في حين ارتفعت السيولة من متوسط قيمة التداول اليومي البالغ 10 ملايين دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 إلى متوسط يومي يزيد عن 26 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الحالي، حيث تجاوزت قيمة التداول في بعض الايام 80 مليون دينار.
وبعد متابعة قوية خلال يناير لأداء الشهرين الاخيرين من 2016، بدأت السيولة تتلاشى وانخفضت بشكل مطرد حتى يونيو قبل أن تنتعش وتستقر عند مستويات 300 مليون دينار شهريا بعد شهر رمضان.
طفرة بتدفق الاستثمارات
ومن حيث تدفقات الأموال إلى السوق، يبدو أن الاهتمام الدولي قد ارتفع مرة أخرى في ضوء الأداء القوي في نهاية عام 2016، حيث شهدت الكويت عموما أداء ضعيفا على مدى السنوات القليلة الماضية ويرجع ذلك أساسا إلى غياب المحفزات التي من شأنها أن تدفع سوق الأسهم الى الارتفاع.
ويبدو أن الإصلاحات والتغييرات التنظيمية في البورصة المحلية ونظام التداول، بالإضافة إلى عدد قليل من الصفقات الناجحة التي تم تنفيذها في السوق خلال العام، قد أعادت الاهتمام بالسوق إلى حد ما.
وبلغ صافي التدفقات الخارجية إلى السوق نحو 65 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، وجاء منها 15 مليون دينار من دول الخليج، بينما تدفق 50 مليون دينار من مستثمرين دوليين، وذلك مقارنة مع صافي التدفقات الخارجية بنحو 42 مليون دينار من الصناديق العالمية خلال عام 2016.
قالت شركة البنك الوطني للاستثمار (ان بي كيه كابيتال) إن الكويت تسير على الطريق الصحيح لتصنيفها كسوق ثانوي ناشئة من قبل (مؤشر فوتسي راسل) بحلول نهاية سبتمبر 2017، إلا أن الجدول الزمني وآلية الإدراج الفعلي لا تزال غير واضحة.
اما التوقعات حتى هذا الوقت فهي أنه بعد الاعلان الرسمي في سبتمبر 2017، ونظرا لقيود السيولة، فإن الادراج سيعقب نهجا مرحليا عبر ادراج 50% من الوزن المتضمن في سبتمبر 2018 و50% في مارس 2019 مستشهدة في ذلك بالسوق القطرية التي اتخذت نفس الخطوات تقريبا للادراج.
وقال (ان بي كيه كابيتال) إن مؤشر (فوتسي) يتبع منهجية موحدة موثقة جيدا لتصنيف البلدان.
فبعد تعديل دورة التسوية والمقاصة في مايو 2017، يبدو أن الكويت قد استوفت جميع المتطلبات التقنية التي سيتم تصنيفها بموجبها كسوق ثانوية ناشئة.
بيد أن هذه التغييرات لا تزال بحاجة إلى مراجعتها والموافقة عليها من قبل (فوتسي).
مراقبة فورة البورصة
وعلى الرغم من أن الإدراج الفعلي قد يستغرق على الارجح نحو سنة كاملة بعد اعلان النتائح المرغوبة لاجتماع سبتمبر 2017، فإن الإعلان في حد ذاته سيشكل حافزا إيجابيا للسوق المحلية.
ونتيجة للحالات السابقة لرفع التصنيفات في البلد، قال (ان بي كيه كابيتال) إنه يتوقع أن یكون هناك تسارع في السوق ضمن فترة الإعلان وفي الأشهر التي تسبق التاریخ الفعلي للإدراج.
وذكر التقرير ان الارتفاعات المتوقعة سوف تقتصر على الأسهم المتوقع ادراجها بالمؤشر والتي ستكون بالحد الادنى (12) من الأسهم القيادية التي توقعتها بيوت الابحاث من قبل وبمقدمتهم اسهم البنوك وزين واجيليتي.
الإصلاحات الأخيرة .. ناجزة
وقال إن الكويت ظلت على قائمة (فاينانشيال تايمز) للمراقبة من أجل إدراجها في سلسلة مؤشر الأسهم العالمية فوتسي للأسواق الناشئة منذ عام 2008، إلا أنه في العامين الماضيين فقط بدأت التغييرات تظهر في السوق، وبدا ذلك جليا في التحسينات على دورة التسوية، لجعلها أقرب إلى الامتثال للمعايير الدولية ومع متطلبات مؤشرات جودة الأسواق في لدى (فوتسي).
يذكر أن آخر تحديث مؤقت لتصنيف البلدان والصادر عن (فوتسي) في مارس 2017 في القسم المتعلق بالكويت ان مؤشر (فوتسي راسل) ينتظر التنفيذ الكامل للتحسينات المخطط لها في دورة التسوية وعملية التسليم مقابل الدفع المقرر إجراؤها في مارس 2017. كما ينص على أن الكويت ستبقى على قائمة المراقبة وستتم مراجعتها من اجل ادراج محتمل المراجعة السنوية في سبتمبر 2017.
وقال (ان بي كيه كابيتال) إن العديد من المشاركين والمحللين في السوق يتوقعون أن يتم الإعلان عن إدراج الكويت في مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة في اجتماع سبتمبر 2017 على ان يتم التطبيق في سبتمبر 2018.
ومع ذلك، فإنه يبقى من غير الواضح، إذا تم هذا الإدراج، ما إذا كان التطبيق سيجري دفعة واحدة أو على مراحل كما في حالة (قطر).
وبسبب مخاوف السيولة، حدثت ترقية سوق (قطر) في شريحتين، بعد إعلان في سبتمبر 2015، تم تضمين 50% في سبتمبر 2016 و50% في مارس 2017.
مراجعة أداء سوق الكويت
يبدو أن الكويت قد استوفت جميع المتطلبات التسعة للتصنيف كسوق ثانوية ناشئة بعد التغيير في دورة التسوية إلى T + 3.
وقد تم تنفيذ هذه الترقيات بعد مراجعة مارس ولكن التغييرات لا تزال بحاجة إلى الموافقة عليها من قبل (فوتسي).
وقد ظل السوق الكويتي خارج اهتمام المستثمرين لبضع سنوات نظرا لضعف الأداء وانخفاض مستويات السيولة.
ولم يبدأ السوق حتى أواخر 2016 في جذب اهتمام المستثمرين وشهد انتعاشا كبيرا في الأداء في حين عادت السيولة بقوة.
وخلال الفترة من منتصف أكتوبر 2016 إلى نهاية يناير 2017، ارتفع المؤشر الوزني بنحو 25% في حين ارتفعت السيولة من متوسط قيمة التداول اليومي البالغ 10 ملايين دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 إلى متوسط يومي يزيد عن 26 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الحالي، حيث تجاوزت قيمة التداول في بعض الايام 80 مليون دينار.
وبعد متابعة قوية خلال يناير لأداء الشهرين الاخيرين من 2016، بدأت السيولة تتلاشى وانخفضت بشكل مطرد حتى يونيو قبل أن تنتعش وتستقر عند مستويات 300 مليون دينار شهريا بعد شهر رمضان.
طفرة بتدفق الاستثمارات
ومن حيث تدفقات الأموال إلى السوق، يبدو أن الاهتمام الدولي قد ارتفع مرة أخرى في ضوء الأداء القوي في نهاية عام 2016، حيث شهدت الكويت عموما أداء ضعيفا على مدى السنوات القليلة الماضية ويرجع ذلك أساسا إلى غياب المحفزات التي من شأنها أن تدفع سوق الأسهم الى الارتفاع.
ويبدو أن الإصلاحات والتغييرات التنظيمية في البورصة المحلية ونظام التداول، بالإضافة إلى عدد قليل من الصفقات الناجحة التي تم تنفيذها في السوق خلال العام، قد أعادت الاهتمام بالسوق إلى حد ما.
وبلغ صافي التدفقات الخارجية إلى السوق نحو 65 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، وجاء منها 15 مليون دينار من دول الخليج، بينما تدفق 50 مليون دينار من مستثمرين دوليين، وذلك مقارنة مع صافي التدفقات الخارجية بنحو 42 مليون دينار من الصناديق العالمية خلال عام 2016.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
أظهرت عمليات التداول منذ بداية العام فقراً في الدوران العام لنحو 50 شركة «تشغيلية» تعمل وفقاً لنماذج استثمارية جيدة تضمن لها الاستمرارية والاستقرار المالي.
وكشفت مصادر مالية لجريدة الراي أن تلك الشركات سجلت معدل دوران دون 5%، ما يخالف القراءة الأولية لفكرة تقسيم الأسواق وتوزيع الكيانات المُدرجة على 3 أسواق أساسية تتمثل في «الأول» و«الرئيسي» و«المزادات»، الأمر الذي يجعلها من نصيب الشريحة الثالثة.
وقالت المصادر إن الشركات الـ 50 حقق معظمها أداء مالياً مستقراً، فضلاً عن التوزيعات النقدية والمنح المجانية المجدية لمساهميها عن العام الماضي 2016، ما يضع بين أيدي الملاك عوائد جيدة، تدفعهم بطبيعة الحال للاحتفاظ بمراكزهم وعدم التخلي عن أسهمهم أو بيعها بغض النظر عن حركتها المتواضعة.
وبحسب رصد أجرته الراي، فقد اتضح أن هناك شركات قيادية لها ثقلها في بورصة الكويت باتت مُهددة بالإبعاد من حسابات السوقين الأساسيين (الأول والرئيسي) بسبب انخفاض معدل التداول عليها، ما يجعلها أمام تحد يتمثل في إيجاد سبل تزويد السيولة على أسهمها في السوق.
وفي تعليق لها على مشكلة خمول الأسهم وعدم وجود قراءة عادلة لكثير من السلع التشغيلية ووضعها ومتانتها في البورصة، قالت مصادر رقابية «يحق لتلك الشركات تعيين صانع سوق لتزويد السيولة على أسهمها».
وأضافت «نعلم أن التقسيم سيظلم عشرات الشركات الكُبرى لكن تبقى البورصة نافذة للاستثمار، والاستثمار لن يكون متاحاً بلا نشاط وتوافر معدل تداول مقبول لذلك، لاسيما لما يحمله من أهمية كُبرى للمتعاملين تتمثل في سهولة الدخول والخروج على الأسهم المُدرجة». وتضم قائمة الشركات التي لم تحقق 5 في المئة كمعدل دوران على أسهمها منذ بداية العام، 3 شركات من قطاع النفط والغاز وهي «المستقلة» و«نابيسكو» و«آبار».
ويُضاف إلى تلك الشركات أسهمٌ لها حضورها في قطاع المواد الأساسية، فضلاً عن شركات أسمنتية هي «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت» و«أم القوين» و«الشارقة»، ناهيك عن «يوباك» و«المواشي» و«أمريكانا» وغيرها من الشركات التي حققت عوائد كبيرة لمساهميها دون أن تتداول بمعدلات عالية من خلال الأنظمة المتبعة.
ويرى مراقبون ومحللون اقتصاديون أن «السوق أوقع ظُلماً كبيراً أيضاً على عدد كبير من الشركات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: (أسمنت الكويت) التي منحت مساهميها عوائد مجزية للغاية طيلة السنوات الماضية، إضافة إلى شركات أخرى على غرار (السينما) و(السور للوقود) و(طفل المستقبل)».
في الوقت نفسه، تضمنت القائمة كيانات تشغيلية أخرى لم تتحرك عليها المحافظ والصناديق كما يجب مثل «فيفا» و«أوريدو» في قطاع الاتصالات.
وتضمنت القائمة التي رصدتها «الراي» 3 بنوك و5 شركات تأمين، بالإضافة إلى 5 شركات عقارية (القطاع ضمن الأكثر تداولاً في البورصة)، إلى جانب 5 شركات استثمارية، منها «المركز المالي» و«التمدين الاستثمارية» التي تعد ضمن أفضل الشركات المتخصصة، وكذلك شركة تكنولوجيا هي «الأنظمة الآلية».
وتؤكد معلومات أن جمود الملكيات واستحواذ طرف أو طرفين على حصص الأغلبية في شركة بعينها يجعلها غير متداولة بكثافة، ما يجعل فكرة إقراض الأسهم أو تعيين مزود للسيولة أو «صانع سوق» ضمن السبل المتاحة حالياً، والتي يجب أن تأخذ مساحة من النقاش بين الملاك ومجالس إدارات تلك الشركات.
وكشفت مصادر مالية لجريدة الراي أن تلك الشركات سجلت معدل دوران دون 5%، ما يخالف القراءة الأولية لفكرة تقسيم الأسواق وتوزيع الكيانات المُدرجة على 3 أسواق أساسية تتمثل في «الأول» و«الرئيسي» و«المزادات»، الأمر الذي يجعلها من نصيب الشريحة الثالثة.
وقالت المصادر إن الشركات الـ 50 حقق معظمها أداء مالياً مستقراً، فضلاً عن التوزيعات النقدية والمنح المجانية المجدية لمساهميها عن العام الماضي 2016، ما يضع بين أيدي الملاك عوائد جيدة، تدفعهم بطبيعة الحال للاحتفاظ بمراكزهم وعدم التخلي عن أسهمهم أو بيعها بغض النظر عن حركتها المتواضعة.
وبحسب رصد أجرته الراي، فقد اتضح أن هناك شركات قيادية لها ثقلها في بورصة الكويت باتت مُهددة بالإبعاد من حسابات السوقين الأساسيين (الأول والرئيسي) بسبب انخفاض معدل التداول عليها، ما يجعلها أمام تحد يتمثل في إيجاد سبل تزويد السيولة على أسهمها في السوق.
وفي تعليق لها على مشكلة خمول الأسهم وعدم وجود قراءة عادلة لكثير من السلع التشغيلية ووضعها ومتانتها في البورصة، قالت مصادر رقابية «يحق لتلك الشركات تعيين صانع سوق لتزويد السيولة على أسهمها».
وأضافت «نعلم أن التقسيم سيظلم عشرات الشركات الكُبرى لكن تبقى البورصة نافذة للاستثمار، والاستثمار لن يكون متاحاً بلا نشاط وتوافر معدل تداول مقبول لذلك، لاسيما لما يحمله من أهمية كُبرى للمتعاملين تتمثل في سهولة الدخول والخروج على الأسهم المُدرجة». وتضم قائمة الشركات التي لم تحقق 5 في المئة كمعدل دوران على أسهمها منذ بداية العام، 3 شركات من قطاع النفط والغاز وهي «المستقلة» و«نابيسكو» و«آبار».
ويُضاف إلى تلك الشركات أسهمٌ لها حضورها في قطاع المواد الأساسية، فضلاً عن شركات أسمنتية هي «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت» و«أم القوين» و«الشارقة»، ناهيك عن «يوباك» و«المواشي» و«أمريكانا» وغيرها من الشركات التي حققت عوائد كبيرة لمساهميها دون أن تتداول بمعدلات عالية من خلال الأنظمة المتبعة.
ويرى مراقبون ومحللون اقتصاديون أن «السوق أوقع ظُلماً كبيراً أيضاً على عدد كبير من الشركات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: (أسمنت الكويت) التي منحت مساهميها عوائد مجزية للغاية طيلة السنوات الماضية، إضافة إلى شركات أخرى على غرار (السينما) و(السور للوقود) و(طفل المستقبل)».
في الوقت نفسه، تضمنت القائمة كيانات تشغيلية أخرى لم تتحرك عليها المحافظ والصناديق كما يجب مثل «فيفا» و«أوريدو» في قطاع الاتصالات.
وتضمنت القائمة التي رصدتها «الراي» 3 بنوك و5 شركات تأمين، بالإضافة إلى 5 شركات عقارية (القطاع ضمن الأكثر تداولاً في البورصة)، إلى جانب 5 شركات استثمارية، منها «المركز المالي» و«التمدين الاستثمارية» التي تعد ضمن أفضل الشركات المتخصصة، وكذلك شركة تكنولوجيا هي «الأنظمة الآلية».
وتؤكد معلومات أن جمود الملكيات واستحواذ طرف أو طرفين على حصص الأغلبية في شركة بعينها يجعلها غير متداولة بكثافة، ما يجعل فكرة إقراض الأسهم أو تعيين مزود للسيولة أو «صانع سوق» ضمن السبل المتاحة حالياً، والتي يجب أن تأخذ مساحة من النقاش بين الملاك ومجالس إدارات تلك الشركات.
حديث النفس
عضو مميز
بعد أن أيدت الفتوى والتشريع قرار وزارة التجارة بإلغاء الموافقة المسبقة للشركات في عقد جمعيتها العمومية ..
عموميات 2018 تنعقد بنظام الإخطار.. ومسؤوليات مراقبي الحسابات ومجالس الإدارات تتعاظم..
فمن منطلق رأي الفتوى والتشريع ستتحرر الوزارة من كثير من الأعباء والالتزامات التي كانت تثقل كاهلها، لكن في المقابل أشارت المصادر القانونية إلى أن الالتزامات ومنسوب المسؤوليات سيرتفع على مراقبي الحسابات ومجالس ادارات الشركات، إذ ان وزارة التجارة كانت تقوم بعملية مراجعة للميزانيات قبل منح الشركة أي موافقة للجمعية العمومية، وبذلك تنتقل المسؤوليات الى المدقق ومجلس الإدارة.
ورأت أن هناك وقتا كافيا لتحرك التجارة وتوعية الشركات بالوضع الجديد والآلية التي ستكون عليها عمليات انعقاد الجمعيات العمومية في عام 2018 عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017.
وأضافت أن تلك الخطوة ستحقق الكثير والعديد من الإيجابيات، أهمها ما يلي:
1 - سرعة توزيعات الشركات المدرجة في البورصة لأرباحها النقدية السنوية، حيث إنه سيكون بالإمكان عقد الجمعيات بسرعة أكبر، اذ كانت تستغرق عملية تحديد الجمعية وموافقة الوزارة على البيانات ما لا يقل عن شهر وأكثر في وقت الذروة.
2 - تجنب تأخير أعمال الشركات، فيما يخص الجمعيات العمومية غيرالعادية، اذ انه وفقا لرأي الفتوى يحتاج انعقاد الجمعية إلى اخطار الوزارة بالجدول ومكان انعقاد الجمعية قبل 7 أيام عمل، وفي السابق كانت تحتاج الى اسبوعين على اقل تقدير، في حالات عدم اكتمال النصاب.
3 - مرونة في تسيير اعمال الشركات سواء التي ترغب في اضافة انشطة جديدة او تعديلات في النظام الأساسي وغيره من هذه الإجراءات التي كانت تحتاج في السابق الى وقت طويل.
4 - لن تكون هناك أعذار للشركات التي كانت ترحل انعقاد الجمعيات العمومية لفصل الصيف، بسبب محدودية المواعيد في وزارة التجارة، حيث سيكون بالإمكان عقد الجمعيات للشركات المدرجة فور انتهائها من البيانات المالية، وخلال اسبوع فقط.
5 - ستتجنب الكثير من الشركات المدرجة في البورصة وقف الأسهم عن التداول، بسبب تأخيرات انعقاد الجمعية، وهو ما يعتبر انجازا مهما جدا، اذ ان عملية وقف السهم عن التداول تعد من أسوأ العقوبات للمساهمين والمستثمرين عموما.
6 - تأتي الخطوة مكملة لمعظم الجهود الإصلاحية للشأن الاقتصادي، وتدعم بطريق غبر مباشر البورصة، حيث كانت هناك معاناة في السابق، بسبب طول الروتين والإجراءات التي تسبق الجمعية.
7 - انتهاء تزويد الشركات وزارة التجارة بكل ما يترتب على عقد الجمعية العمومية من تقارير مصاحبة للميزانية، كما ستفك التشابك مع اكثر من جهة اخرى كانت تترقب موافقة وزارة التجارة.
8 - استفادة النظام الاقتصادي عموما من سرعة توزيع الأرباح وتدويرها في السوق المالي أو في القطاعات الأخرى.
وكانت هيئة أسواق المال ألغت قبل اشهر عملية الموافقات المسبقة على البيانات المالية للشركات، لتأتي خطوة الوزارة الثانية من جملة إجراءات تهدف الى تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الكويتي.
وسيبقى القطاع المصرفي الوحيد، نظرا لحساسيته واستقلاليته الرقابية، خاضعا لرقابة البنك المركزي من جهة الموافقات المسبقة، الا انه سيستفيد من سرعة ومرونة عقد الجمعيات العمومية التي ستنعقد بنظام الإخطار.
حديث النفس
عضو مميز
2017/11/21 م
ثلاثة مستويات لمواجهة إخفاقات المتداولي..
ذكرت مصادر مطلعة أن هناك تراجعاً في مستويات الأخطاء والإخفاقات منذ تطبيق الأنظمة الجديدة في البورصة سواء دورة التسوية أو تفعيل أنظمة الضمان المالي.
وإن هناك عناية كافية حالياً لهذا الأمر، إذ يتم تطبيق نحو 3 مستويات من الحماية لمواجهة مخاطر إخفاقات التداول، ويعتمد مستوى الحماية الأول على ضمان الوسيط المالي في حال كان المتداول مخفقاً، أيضا ضمان أمين الحفظ المالي في حالة كان المتداول المخفق عميلاً لأمين الحفظ ولم يقم أمين الحفظ برفض العملية في المواعيد المحددة لذلك.
أما مستوى الحماية الثاني فيعتمد على فروقات الأسعار الناتجة عن بيع أو إعادة شراء الأوراق المالية محل الإخفاق، وأخيراً يتمثل مستوى الحماية الثالث في ضمان وكالة المقاصة المالية، التي تقوم بدورها في هذا الصدد كآخر مصدات الحماية.
وتشير المصادر إلى أن هناك تراجعاً كبيراً في حالات الإخفاقات مقارنة بحجم الحالات السابقة قبل عمليات التحديث والتطبيق للأنظمة الجديدة، إضافة إلى طبيعة التعاقدات، التي تمت والتغيرات، التي طرأت عليها. وبات هناك تواصل أكبر ومتابعة حثيثة من شركات الوساطة للعملاء خصوصاً على قاعدة «اعرف عميلك»، وتدقيق على الأرصدة قبل إتمام العمليات، مما قلص حالات الإخفاق.
وأوضحت المصادر أن نظام التسوية الجديد ساهم أيضاً في معالجة كثير من الثغرات التي كانت قائمة. لكن مصادر مالية طالبت شركات الوساطة والجهات المعنية بعودة وتفعيل خدمة إظهار الرصيد البنكي، الذي كان مطبقاً ومعمولاً به، إذ تقلل الكثير من الأخطاء ويتعامل العميل على أساس المبالغ في الرصيد، مشيرة إلى أنها كانت خدمة تعكس وضوحاً أكثر للعميل لحجم المبالغ الموجودة والقائمة والمستحق عليه. وأن هذه الخدمة كانت تمثل عاملاً تنافسياً إضافياً لبعض الشركات، مبينة أن إلغاءها وإجبار العملاء على الإبقاء على المبالغ في غير حساباتهم المصرفية سبب مشاكل عديدة لكثير من المتداولين وتراجعت قوة تعاملاتهم بسبب إلغاء تلك الميزة.
تجدر الإشارة إلى أن دورة التسوية الجديدة بحسب توضيحات شركات الوساطة لعملائها أنها لا تؤثر على قدرة المتداول على البيع أو الشراء بناء على الصفقة المنفذة، فبإمكان المتداول بيع الورقة المالية بعد الصفقة مباشرة خلال دورة التسوية، وأيضاً بإمكان المتداول استخدام المبلغ الافتراضي الناتج من بيع الأسهم "القدرة الشرائية" لشراء ورقة مالية بعد صفقة البيع مباشرة أو خلال دورة التسوية، ومنع النظام الجديد عمليات بيع الأوراق المالية، التي لا يملكها المتداول ولم يقم بشرائها.
ثلاثة مستويات لمواجهة إخفاقات المتداولي..
ذكرت مصادر مطلعة أن هناك تراجعاً في مستويات الأخطاء والإخفاقات منذ تطبيق الأنظمة الجديدة في البورصة سواء دورة التسوية أو تفعيل أنظمة الضمان المالي.
وإن هناك عناية كافية حالياً لهذا الأمر، إذ يتم تطبيق نحو 3 مستويات من الحماية لمواجهة مخاطر إخفاقات التداول، ويعتمد مستوى الحماية الأول على ضمان الوسيط المالي في حال كان المتداول مخفقاً، أيضا ضمان أمين الحفظ المالي في حالة كان المتداول المخفق عميلاً لأمين الحفظ ولم يقم أمين الحفظ برفض العملية في المواعيد المحددة لذلك.
أما مستوى الحماية الثاني فيعتمد على فروقات الأسعار الناتجة عن بيع أو إعادة شراء الأوراق المالية محل الإخفاق، وأخيراً يتمثل مستوى الحماية الثالث في ضمان وكالة المقاصة المالية، التي تقوم بدورها في هذا الصدد كآخر مصدات الحماية.
وتشير المصادر إلى أن هناك تراجعاً كبيراً في حالات الإخفاقات مقارنة بحجم الحالات السابقة قبل عمليات التحديث والتطبيق للأنظمة الجديدة، إضافة إلى طبيعة التعاقدات، التي تمت والتغيرات، التي طرأت عليها. وبات هناك تواصل أكبر ومتابعة حثيثة من شركات الوساطة للعملاء خصوصاً على قاعدة «اعرف عميلك»، وتدقيق على الأرصدة قبل إتمام العمليات، مما قلص حالات الإخفاق.
وأوضحت المصادر أن نظام التسوية الجديد ساهم أيضاً في معالجة كثير من الثغرات التي كانت قائمة. لكن مصادر مالية طالبت شركات الوساطة والجهات المعنية بعودة وتفعيل خدمة إظهار الرصيد البنكي، الذي كان مطبقاً ومعمولاً به، إذ تقلل الكثير من الأخطاء ويتعامل العميل على أساس المبالغ في الرصيد، مشيرة إلى أنها كانت خدمة تعكس وضوحاً أكثر للعميل لحجم المبالغ الموجودة والقائمة والمستحق عليه. وأن هذه الخدمة كانت تمثل عاملاً تنافسياً إضافياً لبعض الشركات، مبينة أن إلغاءها وإجبار العملاء على الإبقاء على المبالغ في غير حساباتهم المصرفية سبب مشاكل عديدة لكثير من المتداولين وتراجعت قوة تعاملاتهم بسبب إلغاء تلك الميزة.
تجدر الإشارة إلى أن دورة التسوية الجديدة بحسب توضيحات شركات الوساطة لعملائها أنها لا تؤثر على قدرة المتداول على البيع أو الشراء بناء على الصفقة المنفذة، فبإمكان المتداول بيع الورقة المالية بعد الصفقة مباشرة خلال دورة التسوية، وأيضاً بإمكان المتداول استخدام المبلغ الافتراضي الناتج من بيع الأسهم "القدرة الشرائية" لشراء ورقة مالية بعد صفقة البيع مباشرة أو خلال دورة التسوية، ومنع النظام الجديد عمليات بيع الأوراق المالية، التي لا يملكها المتداول ولم يقم بشرائها.
حديث النفس
عضو مميز
2017/11/28 م
هيئةأسواق المال وشركة البورصة: يحدثان قواعد التداول ..
يعكف فريق متخصص من هيئة أسواق المال وشركة البورصة على مشروع شامل لإعادة تطوير وتحديث قواعد السوق بوجه عام، لتستوعب المراحل التالية من المنظومة، وتلبي متطلبات خطة التقسيم، وإعادة توزيع الشركات. وقالت مصادر رقابية لجريدة الراي إن المشروع يتضمن كل القواعد والأدوات التي نجحت إدارة البورصة في تقديمها لـ (الهيئة) ضمن الخطة الخمسية المعتمدة.
وأكدت المصادر الرقابية أن لدى هيئة أسواق المال قناعة كبيرة بما تحقق من إنجازات، إلا أنها تُطالب الإدارة التنفيذية للبورصة بمواصلة التطوير وإحداث نقلة نوعية قبل دخول السوق حيز الترقية الفعلية سبتمبر المقبل.
وكشفت المصادر عن إعادة النظر في حزمة من الإجراءات والضوابط والمعايير والقواعد والأدوات الحالية، ومنها:
المؤشرات العامة للسوق:
يتوقع أن تشتمل الخطة الشكل الجديد للمؤشرات، والتي ستعمل بشكل آلي مختلف يتضمن الإيقاف الأوتوماتيكي في حالات الارتفاع والهبوط الحادين.
ومن المنتظر أن تعتمد القراءة الجديدة على الناحية الوزنية، فيما سيكون بيد البورصة الصلاحيات اللازمة لإجراء القراءة والمراجعة السنوية لها، حيث تشير الأطر المنظمة للمؤشرات إلى عدد من التفاصيل التي يبدو أنها ستضخع للتطوير، وهي كالتالي:
تحديد المؤشرات
تحدد البورصة المؤشرات التي يتم حسابها، وتنشر المعلومات المتعلقة بها عبر نظام التداول وموقعها الإلكتروني، ويجوز للبورصة تحصيل الرسوم مقابل تلك المعلومات على أن تتوفر تفاصيل المؤشرات في دليل المؤشرات ودليل السوق.
الأوراق المالية المؤهلة:
أ - يجوز للبورصة إدراج أو استبعاد أي ورقة مالية في أي مؤشر من المؤشرات حسب الحالات المبينة في دليل المؤشرات.
ب - يجوز للبورصة إيقاف أي ورقة مالية في أي مؤشر من المؤشرات حسب الحالات المبينة في دليل المؤشرات.
حساب المؤشر:
تقوم البورصة بتحديد طريقة احتساب المؤشر، إما بالطريقة السعرية أو الوزنية أو كلاهما.
التغييرات في مكونات المؤشر:
تعلن البورصة عن أي تغييرات في مكونات احتساب المؤشر.
مراجعة مكونات المؤشر:
تقوم البورصة بمراجعة مكونات المؤشرات سنوياً.
وتقوم البورصة بتحديث المؤشرات المرتبطة بالتداول اليومي بعد كل صفقة تنفذ على نظام التداول، وتوفر البورصة معلومات المؤشرات لأعضاء التداول.
- تحديث قواعد التداول على الأسهم:
مع تدشين الأسواق الجديدة سيتم إلغاء بعض الأمور التنظيمية التي تتعلق بالصفقات والكمية كي تستوعب رغبات الأوساط الاستثمارية، إذ تتضمن الخطة التي تخضع للبحث من قبل الفريق المختص توجهاً في شأن إلغاء الحد الأقصى للارتفاع والهبوط، والبالغ 20 في المئة على السعر السوقي، وذلك في ظل تدشين الإيقاف الآلي للأسهم في حال الارتفاع بداية من 5 و7.5 في المئة، ثم 10 في المئة لتوقف الورقة المالية عند بلوغ نسبة يتم تحديدها حالياً.
- تحديث شروط الإدراج:
أفادت المصادر أن الشروط التي يجهزها فريق الهيئة بالتعاون مع البورصة ستراعي ظروف كل سوق من الأسواق الـ 3 الجديدة التي ستدخل حيز التفعيل ضمن المرحلة الثانية من الخطة.
وينتظر أن تتضمن الشروط مساحة جديدة لجذب الشركات النوعية مع وضع معايير أكثر صرامة للشركات التي قد تزيد من السلع الورقية التي لا تعمل بنماذج واضحة ومحترمة.
- إطلاق معايير جديدة للسيولة على الأسهم مع الاهتمام بتوفير مساحة تضمن التخارج والشراء عليها بسهولة ويسر.
- بحث إمكانية دمج قواعد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة والـ 5 في المئة فأكثر.
- إمكانية مواكبة قواعد صناعة السوق لمتطلبات العمل مع إمكانية تبسيط بعض بنودها.
- إقرار أدوات لتنظيم «سوق الدين» وتداول السندات والصكوك بشكل يلبي طموح المجموعات والشراكات المحلية والخارجية.
- إيجاد مساحة جديدة لتفعيل إقراض الأسهم والشورت سيلينج على السلع المُدرجة.
- منح الوسطاء المرخص لهم صلاحيات أكبر للتعامل مع العملاء دون الإخلال بالقواعد التنظيمية التي يطرحها الفريق وتعتمدها الهيئة.
- إعادة النظر في العمولات و الرسوم المقررة على التعاملات والصفقات اليومية على الشاشة أو من خلال القواعد والمنافذ القانونية الأخرى.
- تطوير قنوات نقل الملكية والعمل على تحديث القواعد الحالية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
- تفعيل قواعد التداول للأسهم غير المُدرجة من خلال ضوابط الـ «OTC».
هيئةأسواق المال وشركة البورصة: يحدثان قواعد التداول ..
يعكف فريق متخصص من هيئة أسواق المال وشركة البورصة على مشروع شامل لإعادة تطوير وتحديث قواعد السوق بوجه عام، لتستوعب المراحل التالية من المنظومة، وتلبي متطلبات خطة التقسيم، وإعادة توزيع الشركات. وقالت مصادر رقابية لجريدة الراي إن المشروع يتضمن كل القواعد والأدوات التي نجحت إدارة البورصة في تقديمها لـ (الهيئة) ضمن الخطة الخمسية المعتمدة.
وأكدت المصادر الرقابية أن لدى هيئة أسواق المال قناعة كبيرة بما تحقق من إنجازات، إلا أنها تُطالب الإدارة التنفيذية للبورصة بمواصلة التطوير وإحداث نقلة نوعية قبل دخول السوق حيز الترقية الفعلية سبتمبر المقبل.
وكشفت المصادر عن إعادة النظر في حزمة من الإجراءات والضوابط والمعايير والقواعد والأدوات الحالية، ومنها:
المؤشرات العامة للسوق:
يتوقع أن تشتمل الخطة الشكل الجديد للمؤشرات، والتي ستعمل بشكل آلي مختلف يتضمن الإيقاف الأوتوماتيكي في حالات الارتفاع والهبوط الحادين.
ومن المنتظر أن تعتمد القراءة الجديدة على الناحية الوزنية، فيما سيكون بيد البورصة الصلاحيات اللازمة لإجراء القراءة والمراجعة السنوية لها، حيث تشير الأطر المنظمة للمؤشرات إلى عدد من التفاصيل التي يبدو أنها ستضخع للتطوير، وهي كالتالي:
تحديد المؤشرات
تحدد البورصة المؤشرات التي يتم حسابها، وتنشر المعلومات المتعلقة بها عبر نظام التداول وموقعها الإلكتروني، ويجوز للبورصة تحصيل الرسوم مقابل تلك المعلومات على أن تتوفر تفاصيل المؤشرات في دليل المؤشرات ودليل السوق.
الأوراق المالية المؤهلة:
أ - يجوز للبورصة إدراج أو استبعاد أي ورقة مالية في أي مؤشر من المؤشرات حسب الحالات المبينة في دليل المؤشرات.
ب - يجوز للبورصة إيقاف أي ورقة مالية في أي مؤشر من المؤشرات حسب الحالات المبينة في دليل المؤشرات.
حساب المؤشر:
تقوم البورصة بتحديد طريقة احتساب المؤشر، إما بالطريقة السعرية أو الوزنية أو كلاهما.
التغييرات في مكونات المؤشر:
تعلن البورصة عن أي تغييرات في مكونات احتساب المؤشر.
مراجعة مكونات المؤشر:
تقوم البورصة بمراجعة مكونات المؤشرات سنوياً.
وتقوم البورصة بتحديث المؤشرات المرتبطة بالتداول اليومي بعد كل صفقة تنفذ على نظام التداول، وتوفر البورصة معلومات المؤشرات لأعضاء التداول.
- تحديث قواعد التداول على الأسهم:
مع تدشين الأسواق الجديدة سيتم إلغاء بعض الأمور التنظيمية التي تتعلق بالصفقات والكمية كي تستوعب رغبات الأوساط الاستثمارية، إذ تتضمن الخطة التي تخضع للبحث من قبل الفريق المختص توجهاً في شأن إلغاء الحد الأقصى للارتفاع والهبوط، والبالغ 20 في المئة على السعر السوقي، وذلك في ظل تدشين الإيقاف الآلي للأسهم في حال الارتفاع بداية من 5 و7.5 في المئة، ثم 10 في المئة لتوقف الورقة المالية عند بلوغ نسبة يتم تحديدها حالياً.
- تحديث شروط الإدراج:
أفادت المصادر أن الشروط التي يجهزها فريق الهيئة بالتعاون مع البورصة ستراعي ظروف كل سوق من الأسواق الـ 3 الجديدة التي ستدخل حيز التفعيل ضمن المرحلة الثانية من الخطة.
وينتظر أن تتضمن الشروط مساحة جديدة لجذب الشركات النوعية مع وضع معايير أكثر صرامة للشركات التي قد تزيد من السلع الورقية التي لا تعمل بنماذج واضحة ومحترمة.
- إطلاق معايير جديدة للسيولة على الأسهم مع الاهتمام بتوفير مساحة تضمن التخارج والشراء عليها بسهولة ويسر.
- بحث إمكانية دمج قواعد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة والـ 5 في المئة فأكثر.
- إمكانية مواكبة قواعد صناعة السوق لمتطلبات العمل مع إمكانية تبسيط بعض بنودها.
- إقرار أدوات لتنظيم «سوق الدين» وتداول السندات والصكوك بشكل يلبي طموح المجموعات والشراكات المحلية والخارجية.
- إيجاد مساحة جديدة لتفعيل إقراض الأسهم والشورت سيلينج على السلع المُدرجة.
- منح الوسطاء المرخص لهم صلاحيات أكبر للتعامل مع العملاء دون الإخلال بالقواعد التنظيمية التي يطرحها الفريق وتعتمدها الهيئة.
- إعادة النظر في العمولات و الرسوم المقررة على التعاملات والصفقات اليومية على الشاشة أو من خلال القواعد والمنافذ القانونية الأخرى.
- تطوير قنوات نقل الملكية والعمل على تحديث القواعد الحالية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
- تفعيل قواعد التداول للأسهم غير المُدرجة من خلال ضوابط الـ «OTC».
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي