قـواعد التـداول .. IPTM

[حديث النفس]

ضمن استراتيجيتها التطويرية للسوق ..

بورصة الكويت تنشر مسودة قواعد التداول IPTM2 والتي تتضمن أربعة فصول وذلك لاستبيان الآراء والمقترحات حولها ..

​

قواعد التداول - Trading Rule Book IPTM2

لتعبئة استمارة الاستبيان - اضغـط هنــا



productdevelopment@boursakuwait.com.kw

 

[حديث النفس]

بورصة الكويت: مسودة (قواعد التداول) تتضمن أربعة فصول لاستطلاع الآراء ..

أعلنت بورصة الكويت يوم الأحد 2017/01/29 م ، نشر نسخة الكترونية عن مسودة قواعد التداول على موقعها الالكتروني بهدف استطلاع آراء المهتمين والمتداولين حول تلك المسودة.

وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني أن المسودة تتضمن أربعة فصول :

الفصل الأول منها معني بتشغيل نظام التداول والمسؤولية والدخول الى قاعة التداول وحقوق مسؤولي عمليات التداول وعملة التداول وحساب الاستثمار وايقاف عملية التداول.

وأما الفصل الثاني يتضمن تقسيم البورصة الى ثلاثة أسواق وهي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات إضافة إلى شرح آلية حساب البورصة لمتطلبات السوق.

كما أن الفصل الثالث يشتمل على التداول من خلال النظام والأوامر والمعلومات المطلوبة عند إدخال الأوامر في نظام التداول والحدود السعرية إضافة إلى صلاحية الأوامر والاطلاع عليها وادخالها وتعديل وإلغاء المنفذ وغير المنفذة منها.

والفصل الرابع يتضمن نظرة عامة للسوقين الأول والرئيسي ودورة التداول وحساب السعر المرجعي فضلا عن نظرة لسوق المزادات وتداولها و بعض المعلومات عن وكالات المقاصة ونقل الملكية وبعض الحالات الاسستثنائية.

وكانت البورصة قد أعلنت يوم السبت 2017/01/28 م ، أنها ستستقبل الآراء حتى 9 فبراير المقبل موضحة أنه ستجمع تلك الآراء والمقترحات وتحللها لاستخلاص أفضل النتائج الممكنة منها ووضعها في المسودة النهائية.

وأكدت أن نشر مسودة (قواعد التداول) عبر الموقع الالكتروني للبورصة يأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز منهج الشفافية بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية وتطورات السوق.

وتأسست بورصة الكويت بهدف إحداث تغيير إيجابي في سوق المال الكويتي من خلال توفير مجموعة واسعة من الوسائل والخبرات التي تعمل على تطوير تفاعلية سوق المال بما يتوافق مع المعايير العالمية المتبعة.

ويتضمن ذلك تطوير الأدوات الاستثمارية وإعادة هيكلة السوق لزيادة قدرتها التنافسية والمساهمة في تعزيز زيادة السيولة وجذب الاستثمارات.


كونــا - 2017/01/29م

 

[حديث النفس]

​

قواعد التداول - Trading Rule Book IPTM2



يتبــع ..

 

[74talal]

قريتها اليوم ، الصراحه فيها وايد متطلبات من الشركات المدرجه تستوفيها بالنسبه للسيوله اليوميه على السهم واذا لم تستوفيها الشركه توضع تحت المراقبه ومن ثم ينزلونها الى السوق الاقل منه ، وكذلك الحال بالنسبه للقيمه السوقيه للسهم لازم ماتقل عن القيمه الاسميه وفي حال نزلت عنها يتم وضع الشركه تحت المراقبه

 

[74talal]

بس القواعد المقترحه فيها تعاريف ومصطلحات غير دارجه احس تم ترجمتها حرفيا

 

[حديث النفس]

في قراءة لـ ( الأنباء ) للمسودة التي طرحتها شركة البورصة على موقع السوق الإلكتروني لاستطلاع الآراء حتى 9 فبراير المقبل حول مسودة قواعد التداول، تبين أن المسودة تتكون من 4 فصول، أبرزها الفصل الثاني الذي يتناول تقسيم البورصة إلى 3 أسواق، وهي السوق الأول والسوق الرئيسي، إضافة إلى سوق المزادات، وهو ما يعني أن بورصة الكويت باتت قريبة من تقسيم السوق خلال الفترة المقبلة. وفيما يلي إلقاء الضوء على أبرز تنظيمات هذه الأسواق:

1- السوق الأول

أبرز المتطلبات التي يجب استيفاؤها هي:

٭ أن تكون مدرجة في البورصة لمدة عامين على الأقل.

٭ أن تبلغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها القيمة المحددة من قبل البورصة، وذلك على مدار عامين في السوق الرئيسي.

جزاء الإخلال بمتطلبات السوق الأول:

أولا: شرط القيمة السوقية

٭ إذا انخفض متوسط القيمة السوقية للشركة في عام واحد عن القيمة السوقية المحددة من قبل البورصة، تمنح الشركة المدرجة مدة عام لتوفيق أوضاعها.

٭ إذا أخفقت الشركة المدرجة في توفيق أوضاعها بشأن القيمة السوقية خلال فترة توفيق الأوضاع يتم إدراج الشركة في «قائمة مراقبة الإخلال بالتزامات السوق الأول»، وذلك لمدة 3 سنوات متعاقبة.

ثانيا: شرط السيولة

٭ إذا انخفض متوسط القيمة اليومية لسيولة الورقة المالية التي يتم تداولها في السوق الأول عن القيمة المحددة من قبل البورصة، وذلك خلال عام واحد، فيجب على الشركة تعيين أحد صناع السوق لتوفير السيولة اللازمة، تمنح الشركة المدرجة مدة عام لتوفيق أوضاعها.

٭ إذا أخفقت الشركة المدرجة في توفيق أوضاعها بشأن التزامها المتعلق بالسيولة خلال فترة توفيق الأوضاع يتم ادراج الشركة في «قائمة مراقبة الإخلال بالتزامات السوق الأول»، وذلك لمدة ثلاث سنوات متعاقبة.

ثالثا: شرط نسبة السعر إلى القيمة الاسمية:

٭ إذا انخفضت نسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لإحدى الشركات المدرجة في السوق الأول إلى اقل من واحد عند نهاية السنة، تمنح الشركة المدرجة مدة سنة لتوفيق أوضاعها.

٭ إذا أخفقت الشركة المدرجة في توفيق أوضاعها بشأن الشرط المتعلق بقيمة السعر الى القيمة الاسمية خلال فترة توفيق الأوضاع يتم إدراج الشركة في «قائمة مراقبة الإخلال بالتزامات السوق الأول»، وذلك لمدة 3 سنوات متعاقبة.

ويحق للبورصة ـ في أي وقت ـ تخفيض تصنيف أي شركة وإدراجها في سوق آخر وفقا لما تراه مناسبا، وذلك في حالة تكرار ارتكابها للمخالفات، وعلى الأخص تلك المخالفات التي يترتب عليها وقف تداول الأوراق المالية المصدرة عنها.

2- السوق الرئيسي

أبرز المتطلبات التي يجب استيفاؤها هي:

٭ القيمة السوقية ومستوى السيولة المطلوبة والمحددة من قبل البورصة.

٭ ان تستمر الشركة في ممارسة نشاطها لفترة 3 سنوات تشغيلية.

يشترط للاستمرار في السوق الرئيسي الالتزام بالمحافظة على متوسط قيمة يومية متداولة تزيد على أو تساوي نسبة 25% من قيمة السيولة المحددة من قبل البورصة للسوق الأول.

وتتم مراجعة الشركات المدرجة في السوق الرئيسي سنويا.

3- سوق المزادات

تدرج في سوق المزادات الشركات المدرجة التي تقل سيولتها عن 25% من متطلبات السيولة المحددة للسوق الأول من قبل البورصة.

٭ يعمل سوق المزاد بشكل يومي، ويتم تحديد عدد المزادات وأوقاتها من قبل البورصة.

آلية حساب البورصة لمتطلبات السوق:

٭ يتم احتساب السيولة عن طريق متوسطة القيمة السوقية اليومية المتداولة للشركة المدرجة على مدار سنة.

٭ الحد الأدنى للسيولة المحددة من قبل البورصة هو المتوسط الحسابي لجميع الشركات المدرجة في السوق على مدى سنتين.

وفي ضوء ما سبق، يلوح سؤال مهم في الأفق، ألا وهو هل يضم سوق المزادات أغلبية شركات البورصة لعدم القدرة على الالتزام بالمحافظة على متوسط سيولة يومية متداولة تزيد أو تساوى 25% من قيمة السيولة المحددة من قبل البورصة للسوق الأول؟


الفترة المقبلة تجيب عن هذا السؤال .. مع العلم أن أغلب سيولة السوق تتجه بنحو 30% للشركات الكبرى التي يتكون منها مؤشر كويت 15 كما أشارت «الأنباء» في عدد أمس، في حين تعاني نصف الشركات المدرجة تقريبا (92 شركة) كما أشار تقرير الشال من شح السيولة، حيث حظيت هذه الشركات بنهاية الأسبوع الماضي على نحو 26.5 مليون دينار فقط من أصل 985 مليون دينار هي قيمة تداولات كل البورصة منذ بداية العام، أي نحو 2.7% من إجمالي السيولة.

 

[خالد للمطيري]

يخون الله يرحم والديه الي يعرف يدش عليهم. يقترح ان الاسهم لزم تكون برصيد الشخص والي الجهاز ميقبل الي الكميه الي عندك قعد ننسي وذبحون تحقيق واشتر مكن الاسهم

 

[السعد محمد]

لاخوة الافاضل .. المشاركة في الشرح والتوضيح وتحديد متطلبات الاسواق

 

[74talal]

المتطلبات غير واضحه للآن ياالسعد لأن البورصه لم تحدد القيمه والنسب للتداول الى الآن

 

[74talal]

بس الواضح راح يكون هناك ٣ اسواق للتداول في الكويت اهمها السوق الأول واللي اتوقع راح يستوعب الشركات الكبيره بالقيمه الرأسماليه

 

[الجوكر444]

شركات بالمئات برا البورصة والمستفيد الاول شريطية سوق الجت مع العلم قيمة تداولها عالية والمفروض بورصة الكويت تكون المستفيد من الاسهم الغير مدرجة لرفع السيولة اليومية

ودمتم .

 

[حديث النفس]

تحديد رقم تعريفي لكل مستثمر في البورصة إلى المقاصة ..


مصادر مطلعة لجريدة الجريدة ، سيتم إسناد مهمة تحديد رقم تعريفي استثماري محدد لكل مستثمر في بورصة الكويت للأوراق المالية الى الشركة الكويتية المقاصة، رغبةً في توحيد أرقام المتداولين في البورصة.

وأوضحت المصادر، أن هيئة أسواق المال تسعى خلال الفترة المقبلة الى ترقية آليات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية من خلال توحيد أرقام المتداولين في البورصة لتفادي أي أخطاء يمكن أن تحدث نتيجة تعدد أرقام المتداولين واختلاف حساباتهم، مشيرة إلى أنه سيتم اختزال تنفيذ الأحكام والعمليات على الأوراق المالية وتقليل الأخطاء التي قد تنتج عن تشابه الأسماء وخلافه.

وأضافت المصادر أن تحديد رقم تعريفي استثماري محدد لكل مستثمر سيساعد على تلافي الأخطاء الناجمة عن تعدد الحسابات، مبينة أن هذا الاتجاه مدرج ضمن منظومة قواعد التداول الجديدة التي عرضتها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية على الأطراف ذات العلاقة بشأن اتخاذ الملاحظات الخاصة بها، وسيتم تقسيم سوق الأوراق المالية الى ثلاثة اسواق رئيسية، وهي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات.

وذكرت المصادر، أنه يصار الى تحديد قيمة سوقية محددة وحد أدنى للسيولة المطلوبة في وقت لاحق من قبل شركة البورصة للأوراق المالية، والتي ستسمح بتداول الشركات المدرجة في السوق الأول، وأنه سيتم تحديد حد أدنى لمستوى السيولة والقيمة السوقية لكل شركة مدرجة يجب الالتزام بها وإلا سيتم نقلها للتداول الى سوق آخر بعد اعطائها مهلة محددة لتعديل أوضاعها.

ووفقاً للقواعد الجديدة للتداول، وضعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية شروطاً محددة للشركات المؤهلة للادراج في السوق الأول، منها أن تبلغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها القيمة المحددة من البورصة، على مدار عامين في السوق الرئيسي، وإذا انخفض متوسط القيمة السوقية للشركة في عام واحد عن القيمة السوقية المحددة من البورصة، تمنح الشركة المدرجة عاماً لتوفيق أوضاعها.

وفي حال إخفاق الشركة المدرجة في توفيق أوضاعها بشأن القيمة السوقية خلال فترة توفيق الأوضاع يتم إدراجها في قائمة مراقبة الاخلال بالتزامات السوق الأول مدة ثلاث سنوات متعاقبة، وفي حال انخفاض متوسط القيمة السوقية السنوية خلال فترة توفيق الأوضاع إلى أقل من الحد المسموح به تتم إعادة تصنيف الشركة في السوق والمؤشر في المراجعة السنوية التالية، إضافة إلى أنه إذا أخفقت الشركة المدرجة في استيفاء التزامها الخاص بشرط القيمة السوقية خلال فترة توفيق الأوضاع، تتم إعادة تصنيفها وإدراجها في السوق الرئيسي، ويجوز للشركة المدرجة، التي تمت إعادة تصنيفها وإدراجها في السوق الرئيسي أن تستوفي متطلبات الإدراج في السوق الأول مرة أخرى.

وإذا انخفضت نسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لإحدى الشركات المدرجة في السوق الأول إلى أقل من واحد عند نهاية السنة، تمنح الشركة سنة لتوفيق أوضاعها، وإذا أخفقت في توفيق أوضاعها بشأن التزامها المتعلق بالسيولة خلال فترة توفيق الأوضاع يتم إدراجها في ( قائمة مراقبة الإخلال بالتزامات السوق الأول ) ثلاث سنوات متعاقبة، وفي حالة انخفاض متوسط القيمة السوقية السنوية، الذي يتم تداوله خلال فترة توفيق الأوضاع إلى أقل من الحد المسموح به تتم إعادة تصنيف الشركة في السوق والمؤشر في المراجعة السنوية التالية.

 

[حديث النفس]

بورصة الكويت تختتم استطلاع آراء المتعاملين في السوق حول قواعد التداول – IPTM2


اختتمت بورصة الكويت مراجعتها لقواعد التداول IPTM2 والتي قامت بتوفيرها على موقعها الالكتروني وذلك بهدف استطلاع آراء المهتمين والمتداولين حول تلك المسودة. هذا واستمر استقبال الآراء انطلاقا من آخر شهر يناير حتى تاريخ 9 فبراير 2017.

وقد قامت بورصة الكويت بهذا الاستطلاع لجمع الآراء والمقترحات وتحليلها لاستخلاص أفضل النتائج الممكنة منها ووضعها في النسخة النهائية لقواعد التداول IPTM2.

وقد تبنت بورصة الكويت هذا النهج المتسم بالشفافية ليسمح للمتعاملين بالسوق مشاركة آرائهم وتبادل وجهات نظرهم لتحسين محتويات القواعد.

وتوجه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، خالد عبدالرزاق الخالد الى جميع المشاركين في الاستطلاع قائلاً :" نتقدم بجزيل الشكر للمتعاملين بالسوق لإعطاء آرائهم المعمقة حول قواعد التداول.

فمن خلال مشاركتهم، تمكنا من قياس مدى مطابقة هذه المسودة لاحتياجات السوق، والتركيز على دقة تلك القواعد قبل إصدارها بصورة نهائية.

نحن على ثقة بكل الأفكار التي جمعناها وسوف نستمر بالتحقق من الشفافية والمشاركة في جميع مشاريعنا. نشكر جميع المشاركين لثقتهم العالية وايمانهم برؤية وأعمال بورصة الكويت".

 

[حديث النفس]

#14

2017/05/17 م

بعض التفاصيل الفنية لقواعد التداول الجديدة :


كشفت بورصة الكويت عن قواعد التداول الجديدة التي سيُعمل بها في ظل منظومة ما بعد التداول (المرحلة الأولى) اعتباراً من 21 الجاري، وهذه القواعد هي مرحلية يتوقع أن تخضع لتحديثات جديدة خلال المراحل التالية من منظومة ما بعد التداول.

وهناك نية لجمع كافة التطورات واللوائح التنظيمية التي تهم الأوساط المالية والاستثمارية من خلال «كُتيب واحد» على أن يتضمن كل التحديثات التي يشهدها الكيان في المستقبل القريب.

واوضحت قواعد البورصة التي تنشرالراي بعض التفاصيل الفنية التي تضمنتها والمتعلقة بنظام التسعير الجديد والاشتراطات التي تخص الصفقات الخاصة وصلاحية الأوامر وغيرها، حيث تضمنت التالي:

التداول :

- يتعين تنفيذ كافة عمليات التداول في الأوراق المالية المدرجة من خلال نظام التداول ما لم تكن موقوفة عن التداول.

- يتم إدخال الأمر وخصائصه وفق دليل السوق.

- يتعين على أعضاء التداول ادخال الأوامر بالترتيب الذي ورد اليهم من العملاء، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع العميل. ويجب على أعضاء التداول قبل ادخال الأوامر، التأكد من استيفاء العميل لالتزاماته.

الأوامر :

- تقسم أنواع الأوامر من حيث خاصية السعر إلى:

1 - أمر محدد السعر: ويقصد به أمر شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية بسعر محدد.

2 - أمر بسعر السوق: (MKT) ويقصد به أمر شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية دون تحديد سعر والاعتماد على سعر التداول الحالي.

أنواع الأوامر :

1 - التنفيذ والإلغاء (Fill and Kill): ويقصد به أمر البيع او الشراء الذي يسمح بتنفيذ جزء من الكمية والغاء المتبقي منها في حال عدم تنفيذها بالكامل.

2 - التنفيذ او الإلغاء (Fill or Kill): ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتطلب تنفيذ الأمر بالكامل أو إلغائه.

الأوامر من حيث مدة سريان :

1 - أمر اليوم: يقصد به امر البيع او الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التداول في ذلك اليوم الذي تم فيه إدخال الأمر.

2 - أمر حتى نهاية الجلسة: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء الجلسة التي ادخل فيها الأمر.

3 - أمر حتى الإلغاء: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى الغائه أو تنفيذه أو نهاية الحد الأقصى لصلاحية الأمر لبقاء الأمر والمحدد بتسعين يوماً.

4 - أمر حتى تاريخ محدد: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التاريخ المحدد له أثناء الادخال، وبحد اقصى 90 يوماً.

5 - أمر فوري: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فوراً بأكبر كمية ممكنة، وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة، وتكون فترة هذا الأمر متاحة خلال التداول المستمر فقط.

المعلومات المطلوبة عند ادخال الأوامر :

- يجب عند إدخال الأوامر في نظام التداول توفير المعلومات التالية:

1 - اسم الورقة المالية ورقمها التعريفي.

2 - نوع الأمر من حيث السعر والكمية ومدة سريان الأمر.

3 - السعر.

4 - نوع العملية (شراء أو بيع).

5 - الكمية وبحد اقصى 5.000.000 ورقة مالية.

6 - حساب الاستثمار (رقم التداول).

الحدود السعرية :

- يجب ان يكون سعر الأمر في إطار الحدود السعرية بحد أقصى 20 في المئة من السعر المرجعي انخفاضاً أو ارتفاعاً في جلسة التداول الواحدة.

وفي حال وجود أوامر شراء بالحد الأعلى من دون وجود أوامر بيع أو العكس في جلسة التداول يجوز رفع الحد الأعلى أو خفض الحد الأدنى بنسبة مقدارها 20 في المئة في جلسة التداول، وينطبق ذات الحكم على كل جلسة تداول تالية تتكرر فيها هذه الحالة، وتحسب هذه النسبة من السعر المرجعي الذي بدأت به اول جلسة تداول تم الوصول فيها الى الحدود السعرية.

ويجوز للبورصة تغيير الحدود السعرية ووحدات التغيير السعري بعد موافقة «الهيئة».

صلاحية الأمر :

- يتم رفض الأمر من قبل نظام التداول في حال عدم صحة أي من المعلومات المطلوبة عند إدخال الأمر.

- تختلف معايير صلاحية الأمر في كل جلسة من جلسات التداول.

- صلاحية الامر على الأوامر.

- يقوم الوسيط المرخص أو«صانع السوق» بتحديد ممثل له بصفته «مستخدم» أو «مدير مكتب».

- يجوز لكافة مستخدمي النظام الاطلاع على الأوامر التي قاموا بإدخالها.

- يجوز لمدير المكتب الاطلاع على كافة الأوامر المدخلة بالنظام من خلاله أو من خلال أحد المستخدمين.

- يجوز لمدير المكتب الاطلاع على الأوامر المدخلة من خلال أحد المستخدمين.

- يجوز لمدير المكتب الاطلاع على الأوامر المدخلة من خلال عملائه عن طريق الدخول المباشر الى السوق أو الدخول المكفول.

تعديل وإلغاء الأوامر :

- يجوز تعديل أو إلغاء الأوامر القائمة خلال جلسة التداول على النحو التالي:

1 - يجوز لـ «المستخدم» تعديل أو إلغاء الأوامر القائمة الخاصة به.

2 - يجوز لمدير المكتب تعديل أو إلغاء الأوامر الخاصة به أو بأي مستخدم أو عملاء الدخول المباشر الى السوق أو الدخول المكفول.

- يجوز تعديل الأوامر القائمة في ما يتعلق بالمعلومات التالية:

1 - السعر: يؤدي أي تغيير في السعر (بالزيادة أو النقصان) إلى فقدان الأمر لأولويته من حيث التوقيت.

2 - الكمية: لا يؤثر تخفيض الكمية على أولوية الأمر من حيث ترتيبه في سجل الأوامر، بينما يفقد الأمر أولويته من حيث التوقيت في حالة زيادة الكمية.

3 - مدة الأمر: لا يؤثر تغيير مدة الأمر على أولويته في سجل الأوامر.

4 - يجوز تحويل الأمر من سجل الأوامر إلى سجل الأوامر الخاصة.

تعديل الصفقات :

- لا يجوز تعديل السعر والكمية على الصفقات، ويجوز للوسيط المرخص طلب تعديل الصفقات في حالة الخطأ في إدخال حساب الاستثمار (رقم التداول) على أن يقدّم هذا الطلب في موعد لا يتجاوز انتهاء فترة التسوية.

- يجب أن يقدم طلب التعديل خلال ساعات التداول من قبل البورصة.

إلغاء الصفقات :

- لا يجوز إلغاء السعر والكمية على الصفقات، ويجوز للوسيط المرخص طلب إلغاء الصفقات في حالة الخطأ في إدخال حساب الاستثمار (رقم التداول) على أن يقدم هذا الطلب في موعد لا يتجاوز انتهاء فترة التسوية بشرط موافقة الطرف الآخر للصفقة المنفذة.

- يجب أن يقدم طلب الإلغاء خلال ساعات التداول من قبل البورصة.

حساب المؤشر :

تقوم البورصة بعدد من الإجراءات حيال مؤشر السوق وهي كالتالي:

- تحديد طريقة احتساب المؤشر أما بالطريقة السعرية أو الوزنية أو كلاهما.

- التغييرات في مكونات المؤشر.

- تعلن البورصة عن أي تغييرات في مكونات احتساب المؤشر.

- تقوم البورصة بمراجعة مكونات المؤشرات سنوياً.

وتعمل البورصة على تحديث المؤشرات المرتبطة بالتداول اليومي بعد كل صفقة تنفذ على نظام التداول، وتوفر البورصة معلومات المؤشرات لأعضاء التداول.

نقل الملكية :

للبورصة ان تطلب من وكالة المقاصة معلومات أو تقارير عن الأعمال التي تقوم بها أو عن السجلات التي تقوم بحفظها، بشرط أن تكون تلك المعلومات أو التقارير أو السجلات اللازمة لأداء عملها ومنها عمليات نقل الأوراق المالية المدرجة التي تتم عن طريق وكالة المقاصة خارج نظام التداول.

ويجوز للبورصة أن تطلب من وكالة المقاصة معلومات أو تقارير إضافية للتأكد من سلامة تنفيذ هذه القواعد.

إبلاغ وكالة المقاصة :

1 - تقوم البورصة بإبلاغ وكالة المقاصة بالصفقات المنفذة فوراً بعد تنفيذها.

2 - تقوم البورصة بإبلاغ وكالة المقاصة بكافة التعديلات والإلغاء فوراً بعد تنفيذها على أن يكون ذلك قبل إتمام التسوية.

إلغاء وتعديل الأمر :

تلتزم البورصة بإلغاء الأوامر أو الصفقات في حال تسلم أي تعليمات من الهيئة.

الحالات المستثناة من قواعد التداول :

يجوز إبرام صفقات على الأوراق المالية المدرجة - خارج نظام التداول - في الأحوال التالية:

1 - بيع الكميات الكبيرة من الأوراق المالية التي لا تقل عن 5 في المئة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة.

2 - الصفقات ذات الطبيعة الخاصة.

3 - نقل الملكية في الأحوال المستثناة بموافقة البورصة على النحو المنصوص عليه في المادة (3 - 9 - 3) من هذه القواعد.

4 - نقل الملكية في الأحوال المستثناة من دون موافقة البورصة على النحو المنصوص عليه في المادة (3 - 9 - 5 - من هذه القواعد.

5 في المئة :

يتم إبرام الصفقات التي تمثل 5 في المئة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة من خلال آليات الصفقات ذات الطبيعة الخاصة التي أقرتها البورصة وتنظمها حزمة من الإجراءات، وهناك عدد من الحالات التي يسمح في تنفيذها من خلال الصفقات ذات الطبيعة الخاص، منها:

1 - إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على الورقة المالية المزمع التنفيذ عليها، ويتم قياسها لآخر شهر قبل تاريخ طلب تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة.

2 - إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية مع إرفاق كتاب يثبت ذلك من المدقق الخارجي.

3 - إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً.

4 - إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين.

5 - أي حالات اخرى تحددها البورصة وتعتمدها الهيئة.


استثناءات نقل الملكية :

يجوز نقل ملكية الأوراق المالية المدرجة عن طريق «المقاصة» دون الحاجة الى موافقة البورصة في الحالات التالية:

1 - نقل الملكية بسبب الإرث أو الوصية.

2 - نقل الملكية بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.

3 - حالات نقل الملكية بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون القصّر، ودمج الأسهم للولي أو الوصي.

4 - نقل الملكية من وإلى شركات مرخص لها بإدارة محافظ الغير بغرض الإيداع بمحفظة أو تحويلها منها متى كان ذلك لذات العميل.

5 - نقل الملكية بناء على حكم قضائي أو أحكام تحكيم واجبة النفاذ بشأن أي من الحالات السابق ذكرها.

ويتم نقل الملكية في هذه الأحوال بطلب يقدمه اطراف المعاملة إلى وكالة المقاصة، وتقوم الأخيرة بذلك بعد التحقق من انطباق إحدى الحالات المشار اليها في هذه المادة، والتأكد من شخصية أطراف المعاملة وتمثيلهم القانوني، والمستندات الدالة على الملكية وعدم وجود أي مخالفات أو قيود قانونية أو اتفاقية تحول دون إتمام نقل الملكية.

يتبع ...

 

[حديث النفس]

#15
2017/05/17 م


.. تابع ما قبله


إفصاحات الشركات مصحوبة بمواعيد الاستحقاق والتوزيع :

حرصت العديد من الشركات المُدرجة في البورصة على تطبيق إجراءات استحقاق الأسهم والتوزيعات النقدية إضافة الى المنحة المجانية التي أوصت بها مجالس إداراتها تمهيداً لإقرارها في الجمعيات العمومية التي ستنعقد بعد 21 مايو الجاري.

وتولى فريق البورصة التواصل مع الشركات التي تُعلن عن بيانات أو تفاصيل خاطئة ضمن إفصاحاتها الخاصة بتوزيعات الأرباح أو مواعيد الاستحقاق، إذ يطلب الفريق دائماً من الشركة المُعلنة تصويب أي خطأ إن وُجد.

ووصفت مصادر مسؤولة مُضي الشركات في تطبيق القواعد الجديدة بأنها تمثل استيعابا جيدا للمعنين بها في التعامل مع المستجدات التي يمكن أن تطرأ على الأطر التنظيمية من وقت الى آخر، لافتة إلى تقديم المزيد من التفاصيل الفنية التي تهم الشركات.

واشتملت إفصاحات العديد من تلك الشركات والمنشورة على الموقع الرسمي للسوق على مواعيد الاستحقاق، سواء للأرباح النقدية أو المنحة، مع الكشف عن موعد توزيعها على المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة في يوم الاستحقاق وفقاً للتعليمات التي أقرتها «هيئة الأسواق».

وتنطبق حالة الشركات التي حددت موعد الجمعية العامة وستعقدها بعد 21 /‏5 /‏2017 والتي كشف عن ضوابط تطبيقها رئيس قطاع الشؤون القانونية والإشراف على السوق المستشار أشرف سمير بكونها حالة «افتراضية»، على شركة بوبيان للبتروكيماويات التي أفادت بأن موعد التوزيع الافتراضي هو بعد مرور 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

ومن المتوقع ان تُحدد الشركة موعداً أكثر دقة بعد اعتمادها من الجمعية العامة العادية.

ومن الشركات التي حددت موعد الجمعية العامة وستعقدها بعد 21 الجاري الاستثمارات الوطنية التي أوصت بتوزيع 5 فلوس نقداً، وستعقد عموميتها بعد موعد تطبيق المرحلة الأولى من «بوست تريد».

وبينت الاستثمارات في نص جدول أعمال عموميتها التي ستنعقد في 1 يونيو المقبل أن يوم الاستحقاق للأرباح التي ستقرها العمومية هو 18 من الشهر المقبل، وتوزيعها سيكون بتاريخ 21 يونيو أي بعد شهر من إطلاق المرحلة.

وتنطبق نفس القاعدة على شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء التي ستعقد عموميتها بتاريخ انطلاق المرحلة في 21 الجاري، حيث أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 في المئة.

وتتمثل المواد التنظيمية التي تنطبق على الشركتين آنفتي الذكر في: تعديل توصية مجلس الإدارة في شأن توزيع الأرباح النقدية، والإعلان عن هذا التعديل في البورصة، وذلك بإلغاء عبارة ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي الشركة يوم عقد الجمعية.
وأن تصبح التوصية كالآتي:
وتنطبق الصيغة التي تتعلق بالشركات التي أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح ولم تحدد جمعياتها العامة قبل 21 /‏05 /‏2017 على شركات مثل بوبيان للبتروكيماويات التي كشفت على الموقع الرسمي للبورصة عن توصية بتوزيع 40 نقداً، إذ لم تُحدد الشركة موعد اجتماعها حتى الآن، إلا أنها توقعت أن يتم ذلك بعد تاريخ 21 الجاري.

 

[عندك سلف]

النظام الجديد يؤخر التوزيعات

 

[صاعد نازل]

#15
2017/05/17 م


.. تابع ما قبله


إفصاحات الشركات مصحوبة بمواعيد الاستحقاق والتوزيع :

حرصت العديد من الشركات المُدرجة في البورصة على تطبيق إجراءات استحقاق الأسهم والتوزيعات النقدية إضافة الى المنحة المجانية التي أوصت بها مجالس إداراتها تمهيداً لإقرارها في الجمعيات العمومية التي ستنعقد بعد 21 مايو الجاري.

وتولى فريق البورصة التواصل مع الشركات التي تُعلن عن بيانات أو تفاصيل خاطئة ضمن إفصاحاتها الخاصة بتوزيعات الأرباح أو مواعيد الاستحقاق، إذ يطلب الفريق دائماً من الشركة المُعلنة تصويب أي خطأ إن وُجد.

ووصفت مصادر مسؤولة مُضي الشركات في تطبيق القواعد الجديدة بأنها تمثل استيعابا جيدا للمعنين بها في التعامل مع المستجدات التي يمكن أن تطرأ على الأطر التنظيمية من وقت الى آخر، لافتة إلى تقديم المزيد من التفاصيل الفنية التي تهم الشركات.

واشتملت إفصاحات العديد من تلك الشركات والمنشورة على الموقع الرسمي للسوق على مواعيد الاستحقاق، سواء للأرباح النقدية أو المنحة، مع الكشف عن موعد توزيعها على المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة في يوم الاستحقاق وفقاً للتعليمات التي أقرتها «هيئة الأسواق».

وتنطبق حالة الشركات التي حددت موعد الجمعية العامة وستعقدها بعد 21 /‏5 /‏2017 والتي كشف عن ضوابط تطبيقها رئيس قطاع الشؤون القانونية والإشراف على السوق المستشار أشرف سمير بكونها حالة «افتراضية»، على شركة بوبيان للبتروكيماويات التي أفادت بأن موعد التوزيع الافتراضي هو بعد مرور 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

ومن المتوقع ان تُحدد الشركة موعداً أكثر دقة بعد اعتمادها من الجمعية العامة العادية.

ومن الشركات التي حددت موعد الجمعية العامة وستعقدها بعد 21 الجاري الاستثمارات الوطنية التي أوصت بتوزيع 5 فلوس نقداً، وستعقد عموميتها بعد موعد تطبيق المرحلة الأولى من «بوست تريد».

وبينت الاستثمارات في نص جدول أعمال عموميتها التي ستنعقد في 1 يونيو المقبل أن يوم الاستحقاق للأرباح التي ستقرها العمومية هو 18 من الشهر المقبل، وتوزيعها سيكون بتاريخ 21 يونيو أي بعد شهر من إطلاق المرحلة.

وتنطبق نفس القاعدة على شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء التي ستعقد عموميتها بتاريخ انطلاق المرحلة في 21 الجاري، حيث أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 في المئة.

وتتمثل المواد التنظيمية التي تنطبق على الشركتين آنفتي الذكر في: تعديل توصية مجلس الإدارة في شأن توزيع الأرباح النقدية، والإعلان عن هذا التعديل في البورصة، وذلك بإلغاء عبارة ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي الشركة يوم عقد الجمعية.
وأن تصبح التوصية كالآتي:
وتنطبق الصيغة التي تتعلق بالشركات التي أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح ولم تحدد جمعياتها العامة قبل 21 /‏05 /‏2017 على شركات مثل بوبيان للبتروكيماويات التي كشفت على الموقع الرسمي للبورصة عن توصية بتوزيع 40 نقداً، إذ لم تُحدد الشركة موعد اجتماعها حتى الآن، إلا أنها توقعت أن يتم ذلك بعد تاريخ 21 الجاري.

وينك يا حديث النفس

اليوم يومك

شوف لنا نتائج المعدات شصار عليها ؟!!

 

[حديث النفس]

وينك يا حديث النفس

اليوم يومك

شوف لنا نتائج المعدات شصار عليها ؟!!

للأســف يا الغالي .. ماكو ما عندي أخبار عنها
شكلهم تأخروا وايد بالاجتماع !!

 

[صاعد نازل]

للأســف يا الغالي .. ماكو ما عندي أخبار عنها
شكلهم تأخروا وايد بالاجتماع !!

وهذا اللى يقلق الواحد

الله يستر

و شكرا لك .

 

[حديث النفس]