شركة دار الاستثمار ( الدار ) .......4

ابو فلاح 3737

عضو نشط
التسجيل
30 ديسمبر 2013
المشاركات
631
صحيح كلامك طالبت اكثر من مره اشتري بسعر 3 فلوس
لان السهم انا شاريه على ثلاث فترات
مره شريته بسعر 1120 دينار وميه وعشرين فلس
ومره شريته بسعر 680 فلس
واخره قبل لا يتسكر 70 فلس
ولما توقفت الشركه كانوا في صفحة الدار يعرضون دلالي سوق الجت ان في اسهم للبيع ولما ادق يقولون على 9 فلوس و 8 فلوس

وانا قلت 3 فلوس ابي اشتري عشان يطلع علي السهم بسعر قليل عشان اذا رد للتداول اقدر ابيع وتكون خسارتي اقل من 5000 كويتي

وشكرا

الله يعوض عليك وعلينا

‏لا حول ولا قوة إلا بالله
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
13,590
الإقامة
الكويت - بويوسف

محكمة التمييز تؤيد إفلاس دار الاستثمار..

بعد نزاع طويل امتد سنوات ضد شركة دار الاستثمار، أسدلت محكمة التمييز، (2023/03/21م) الستار على واحدة من أطول المنازعات التجارية بين كيانات تجارية كبيرة وبنوك محلية.

وقال وكيل المدعين (بنك برقان - البنك التجاري - البنك الصناعي - البنك الدولي - شركة البُراق القابضة - شركة الاستثمارات الوطنية، بصفتها مصفياً لصندوق الوطنية النقدي - شركة بيت الاستثمار الخليجي)، عضو مكتب جبلة للمحاماة، المحامي أحمد المطوع، إن تلك الكيانات أقامت دعواها ضد (دار الاستثمار) لأسباب التوقف عن سداد ديون والتزامات بمئات الملايين والاعتداء على أموال المساهمين، وتآكل رأس المال، والامتناع عن عقد الجمعيات العامة، وتضليل الجهات الرقابية والجهات القضائية.

وقد أصدرت الدائرة التجارية السادسة بمحكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار عبدالهادي الجفين، حكمها، وقضت بشهر إفلاس شركة دار الاستثمار.

وقال المطوع إن النزاع انتهى الآن، وصار الأمر بيد إدارة الإفلاس حتى تقيم شؤونها فيما يخصّ تنفيذ الحكم ولمديري التفليسة والأمناء لتصفية الشركة، وصولاً إلى استرداد الدائنين ديونهم حسبما هو موضح في أسباب الحكم وما تقتضيه قواعد الإفلاس حسب قانونه.

وأضاف أن هذا الجهد الذي قام به فريق عمل مكتب جبلة للمحاماة كُلّل، بتوفيق الله، إلى شهر إفلاس شركة دار الاستثمار.

وأضاف المطوع أنه ليس غريبا على القضاء الكويتي الشامخ ورجالاته بإحقاق الحق وانتزاع الحقوق وإرجاعها لأصحابها مهما طال الزمن. يُشار إلى أن أزمة (دار الاستثمار) بدأت مع الأزمة العالمية التي اندلعت أواخر عام 2008، أي قبل نحو 15 عاما تقريبا.
 
التعديل الأخير:

ali-22

عضو نشط
التسجيل
21 سبتمبر 2014
المشاركات
1,052
شلون يعود وهو حاكمين علي بالافلاس
الله يعوضنا ويعوضكم خير
قانون الإفلاس الجديد قانون رقم 71 لسنة 2020 هو عبارة عن قانون للتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة ومن الأمور المستحدثة في القانون وقف المطالبات والدعاوى .
فهو يحمي الشركات المتعثرة من الدائنين والسماح لها بإعادة هيكلة ديونها وحتى السماح للشركة بالحصول على تمويل جديد وادارة اعمالها وبنفس اعضاء ادارتها

يعني الحكم بافلاس الشركة من صالح مساهمين شركة الدار لاعادة هيكلة ديونها وبحكم القانون وحمايتها من الدائنين والسرعة فى عودتها بإذن الله
 
التعديل الأخير:

Bursa2016

عضو مميز
التسجيل
25 أكتوبر 2015
المشاركات
5,447
قانون الإفلاس الجديد قانون رقم 71 لسنة 2020 هو عبارة عن قانون للتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة ومن الأمور المستحدثة في القانون وقف المطالبات والدعاوى .
فهو يحمي الشركات المتعثرة من الدائنين والسماح لها بإعادة هيكلة ديونها وحتى السماح للشركة بالحصول على تمويل جديد وادارة اعمالها وبنفس اعضاء ادارتها

يعني الحكم بافلاس الشركة من صالح مساهمين شركة الدار لاعادة هيكلة ديونها وبحكم القانون وحمايتها من الدائنين والسرعة فى عودتها بإذن الله
اخوي علي القانون فيه العديد من المواد وليس فقط الحمايه من الدائنين
الحكم ضد دار الاستثمار وينص ع تحويل دار الاستثمار للتفلبسه ومن ثم تعيين مصفي وتوزيع الموجودات ع الدائنين نسبه وتناسب لذا تشوف البنوك والشركات الدائنه اللي رافعين الدعوى ومحاميهم مستبشرين ومستانسين بحكم المحكمه
 

ali-22

عضو نشط
التسجيل
21 سبتمبر 2014
المشاركات
1,052
اخوي علي القانون فيه العديد من المواد وليس فقط الحمايه من الدائنين
الحكم ضد دار الاستثمار وينص ع تحويل دار الاستثمار للتفلبسه ومن ثم تعيين مصفي وتوزيع الموجودات ع الدائنين نسبه وتناسب لذا تشوف البنوك والشركات الدائنه اللي رافعين الدعوى ومحاميهم مستبشرين ومستانسين بحكم المحكمه
قانون الافلاس القديم كان يطبق عليه الكلام ال انت ذكرته بس طلع قانون جديد وانا شرحته في المشاركة السابقة
 

Bursa2016

عضو مميز
التسجيل
25 أكتوبر 2015
المشاركات
5,447
قانون الافلاس القديم كان يطبق عليه الكلام ال انت ذكرته بس طلع قانون جديد وانا شرحته في المشاركة السابقة
وانا ايضا اتكلم عن القانون الجديد وشرحتلك ان مادة الحمايه من الدائنين الوارده بالقانون الجديد ما طبقت ع دار الاستثمار وانما طبق عليها مادة التفليسه والتصفية الوارده بالقانون الجديد،
انت عمرك شفت دائنين فرحانين بحكم يحمي من الدائنين؟ :confused: :D
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
13,590
الإقامة
الكويت - بويوسف
محكمة التمييز تؤيد إفلاس دار الاستثمار..
بعد نزاع طويل امتد سنوات ضد شركة دار الاستثمار، أسدلت محكمة التمييز، (2023/03/21م) الستار على واحدة من أطول المنازعات التجارية بين كيانات تجارية كبيرة وبنوك محلية.

وقال وكيل المدعين (بنك برقان - البنك التجاري - البنك الصناعي - البنك الدولي - شركة البُراق القابضة - شركة الاستثمارات الوطنية، بصفتها مصفياً لصندوق الوطنية النقدي - شركة بيت الاستثمار الخليجي)، عضو مكتب جبلة للمحاماة، المحامي أحمد المطوع، إن تلك الكيانات أقامت دعواها ضد (دار الاستثمار) لأسباب التوقف عن سداد ديون والتزامات بمئات الملايين والاعتداء على أموال المساهمين، وتآكل رأس المال، والامتناع عن عقد الجمعيات العامة، وتضليل الجهات الرقابية والجهات القضائية.

وقد أصدرت الدائرة التجارية السادسة بمحكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار عبدالهادي الجفين، حكمها، وقضت بشهر إفلاس شركة دار الاستثمار.

وقال المطوع إن النزاع انتهى الآن، وصار الأمر بيد إدارة الإفلاس حتى تقيم شؤونها فيما يخصّ تنفيذ الحكم ولمديري التفليسة والأمناء لتصفية الشركة، وصولاً إلى استرداد الدائنين ديونهم حسبما هو موضح في أسباب الحكم وما تقتضيه قواعد الإفلاس حسب قانونه.

وأضاف أن هذا الجهد الذي قام به فريق عمل مكتب جبلة للمحاماة كُلّل، بتوفيق الله، إلى شهر إفلاس شركة دار الاستثمار.

وأضاف المطوع أنه ليس غريبا على القضاء الكويتي الشامخ ورجالاته بإحقاق الحق وانتزاع الحقوق وإرجاعها لأصحابها مهما طال الزمن. يُشار إلى أن أزمة (دار الاستثمار) بدأت مع الأزمة العالمية التي اندلعت أواخر عام 2008، أي قبل نحو 15 عاما تقريبا.

201.5 مليون دينار ديون الشركات المدرجة على (دار الاستثمار)..
• إجمالي مطلوبات الشركة 850 مليوناً وأصولها 350 مليوناً

كشفت تفاصيل وحيثيات حكم التمييز الصادر بإفلاس شركة دار الاستثمار أن ديون الشركات الطاعنة ضد الدار وهي: شركة الاستثمارات الوطنية، وبيت الاستثمار الخليجي، وبنك برقان، والبنك التجاري، والبنك الدولي، والبنك الصناعي، وشركة البراق القابضة، تقدر بـ 201.510 مليون دينار.


وقدر تقرير بنك الكويت المركزي حجم مديونيات الشركة بـ 850 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة أصولها 350 مليوناً.

في سياق متصل، ذكرت مصادر أن ثلاث شركات مدرجة تسعى إلى البحث عن مخرج لعملية بطلان بيع صفقة عقارية كبرى تتعلق بمديونية لمصلحة شركة استثمارية متعثرة.

وعلى الرغم من وضوح قواعد وتعليمات الشفافية والإفصاح وتحديداً المادة 4-2، التي تحتم على كل الشركات المدرجة في البورصة أن تقوم بالإفصاح فوراً عن المعلومات الجوهرية فإن الواقع عكس ذلك، إذ تشهد ميزانيات ثلاث شركات مدرجة في السوق أزمة كبرى تتعلق بأصل عقاري كبير دون إفصاح عن معالجة تلك المشكلة.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى أن شركة استثمار من الشركات المدرجة في السوق التي لديها مساهمات من هيئة الاستثمار، ولديها شركات تابعة مدرجة كانت دائنة لشركة استثمار بمديونية تزيد على أكثر من 15 مليون دينار.

وكانت المديونية مقابل أصل عقاري مميز في منطقة فهد السالم، وقامت الشركة الراهنة ببيع العقار لشركتين من الشركات ذات الصلة والمدرجة في البورصة.

لكن الشركة المتعثرة كانت ادعت بشكل فوري بوقف التصرف في العقار إلى حين الفصل في القضية المنظورة ونجحت في تلك الخطوة، وأخيراً صدر حكم بإعادة العقار للشركة المتعثرة كأحد الأصول التي يجب أن يتشارك فيها كل الدائنين.


على أن تقوم الشركة التي كانت تصرفت في العقار بالبيع، بالانضمام لقوائم الدائنين بحيث تحصل على حقوقها وفق إجراءات التصفية والإفلاس التي ستخضع لها الشركة المدينة.

وحالياً يعتبر العقار وفق حكم الإفلاس الذي صدر ضد الشركة جزءاً من مكونات الأصول العقارية بالتالي عملية البيع كأن لم تكن.

وفي ضوء ذلك يمكن الإشارة إلى مايلي:
1- إبطال صفقة بيع العقار ستكون له آثار على ميزانية ثلاث شركات مدرجة هي الشركة التي كانت استدخلت العقار مقابل المديونية المتعثرة، والشركتان اللتان على صلة وتم بيع العقار لهما.

2- على الرغم من مرور أكثر من أسبوع لا يوجد أي توضيح أو إفصاح عن حل ومعالجة تلك «الشرباكة» وآثارها السلبية على ميزانيات الشركات الثلاث.
3- ما الإجراءات التي ستتخذ بشأن ذلك الملف؟ خصوصاً أنها معلومات مؤثرة وجوهرية بالنسبة للشركات المعنية.
4- ما دور مراقبي الحسابات في تلك الشركات الثلاث؟ وهل تم إبلاغ الجهات الرقابية بهذا التطور أم لا؟
5- لمَ لم يتم طلب وقف الأسهم عن التداول منذ صدور الحكم لتجنيب المستثمرين أي تداعيات.
6- ملف تأخير الإفصاحات والتراخي في حماية المستثمرين والمتعاملين بات يحتاج إلى إعادة نظر أو جزاءات رادعة لعدم التراخي والتأخر فيه، خصوصاً أنه بات مكرراً.
 

Bursa2016

عضو مميز
التسجيل
25 أكتوبر 2015
المشاركات
5,447
"وتعود تفاصيل الأزمة إلى أن شركة استثمار من الشركات المدرجة في السوق التي لديها مساهمات من هيئة الاستثمار، ولديها شركات تابعة مدرجة كانت دائنة لشركة استثمار بمديونية تزيد على أكثر من 15 مليون دينار.

وكانت المديونية مقابل أصل عقاري مميز في منطقة فهد السالم، وقامت الشركة الراهنة ببيع العقار لشركتين من الشركات ذات الصلة والمدرجة في البورصة.
لكن الشركة المتعثرة كانت ادعت بشكل فوري بوقف التصرف في العقار إلى حين الفصل في القضية المنظورة ونجحت في تلك الخطوة، وأخيراً صدر حكم بإعادة العقار للشركة المتعثرة كأحد الأصول التي يجب أن يتشارك فيها كل الدائنين"


منو؟!!!
 
أعلى