من هم الخاسرون والربحون من خفض سعر الجنيه المصري؟
الخاسرون
المواطن
ارتفاع أسعار السلع في مصر لا يتوقف، والقرار سيؤدي إلى زيادة جديدة تضاف إلى معاناة المواطن المصري، بحسب ما أكد الخبير الاقتصادي أحمد خزيم. مشيراً إلى أن الدولة تعتمد على سياسات اقتصادية خاطئة، خصوصاً أن مصر بلد مستهلك أكثر منه منتجاً، وبالتالي كلما ارتفع سعر الدولار، أثر ذلك بشكل كبير على حياة المواطن، في ظل عدم وجود فرص عمل وارتفاع البطالة، وعدم وجود زيادة في أسعار الرواتب توازي غلاء الأسعار.
السوق السوداء وشركات الصرافة
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن طه قال إن السوق السوداء وشركات المضاربة والصرافة، على موعد مع خسارة. مؤكداً أن البنك المركزي أصبح هو المتحكم في السوق بعد هذا القرار، خصوصاً بعد رفع حد إيداع الدولار في البنوك المصرية، على الأفراد والشركات، ما يؤدي إلى تقليص الفجوة في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوداء، ودعم احتياطي النقد الأجنبي. والدليل أن بعد القرار الجديد انفخض سعر الدولار في السوق السوداء وشركات الصرافة والمضاربة 20 قرشاً.
سوق الدواء
يعد سوق الدواء من أكبر الخاسرين في أزمة الدولار، وقبل قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه، اختفت من الصيدليات في مصر أنواع عدة من الأدوية، نتيجة ارتفاع سعر مادتها الخام، بسبب سعر الدولار. لكن عبد الرحمن طه، يرى أنه يمكن حل أزمة الدواء عن طريق اللجوء لأسواق جديدة، تعطي مصر ميزات أكبر من الأسواق القديمة، كما لجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاستيراد القمح من كازاخستان، بدلاً من أمريكا وأوكرانيا. مؤكداً أن الدواء لا غنى عنه ويجب إيجاد حل لأزمته.
المستوردون
ورغم أن خزيم يرى أن المُستورد لن يصاب بالضرر من ارتفاع سعر الدولار، لأنه يحمل ارتفاع الكلفة على قيمة السلعة التى يبيعها في مصر. لكن طه خالفه الرأي، وأكد أن المستورد لا يستطيع تحميل فارق الكلفة على السلعة، لأن المواطن سيعزف عن شرائها، بسبب الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة. واعتبر أن ذلك بيئة خصبة لرواج المنتج المحلي، والإقبال عليه، متوقعاً، توقف الكثير من المستوردين عن نشاطهم في الفترة الحالية، حتى إشعار آخر.