المعلومات الشهرية لصناديق الاستثمار الكويتية

[حديث النفس]

كامكو الاستثماري التقليدي والدرة الإسلامي.. الأعلى أداء العام الماضي.. و5 صناديق تقليدية تفوقت على أداء مؤشر السوق الأول بأكثر من 6.2%​

%10.8 مكاسب صناديق الأسهم الكويتية في 2022م

يمثـــل أداء البــورصة انعكاسا لأداء صناديق الاستثمار المحلية التي تستثمر في سوق الأسهم الكويتية، وخلال العام الماضي حققت البورصة الكويتية مكاسب لافتة على مستوى المتغيرات، تجلت في مكاسب سوقية بلغت 5.4 مليارات دينار ببلوغها 46.8 مليار دينار ارتفاعا من 41.4 مليارا في نهاية العام قبل الماضي.

كما شهدت السيولة خلال عام 2022 قفزة لافتة باقترابها من 15 مليار دينار ارتفاعا من 13 مليارا في عام 2021، وذلك من خلال تدفقات محلية وأجنبية استهدفت العديد من الأسهم خاصة القيادية، الأمر الذي انعكس على مؤشر السوق الأول الذي حقق بنهاية العام الماضي 6.2% مكاسب بتجاوزه 8115 نقطة مقارنة مع 7639 نقطة في نهاية عام 2021.

وشهـــد أداء صـــناديق الاستثمار ارتفاعات بنهاية العام الماضي وصلت إلى 10.8% مقارنة مع 30% في عام 2021، ويرجع السبب في ذلك لمرور سوق الأسهم الكويتي كسائر أسواق المال بمنعطفات كثيرة على مدار العام اتسمت بالتقلب جراء العديد من العوامل.

وكان أبرز هذه العوامل تطور الأحداث الجيوسياسية وما نتج عنها من ارتفاع لافت في معدلات التضخم العالمي، الأمر الذي استدعى مواجهته بالعديد من الإجراءات أهمها رفع معدلات الفائدة، ورغم ذلك انتهت 2022 بمكاسب لأغلب الصناديق الاستثمارية بفضل ما يتمتع به مديرو هذه الصناديق من سياسات استثمارية حصيفة وإجراءات تحوط.

ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء» استنادا إلى تقرير شركة كامكو إنفست، فإن 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، سجلت مكاسب جماعية بنهاية العام الماضي باستثناء صندوقين احدهما تقليدي والآخر إسلامي، وذلك على النحو التالي:

٭ تأثر مجمل أداء جميع الصناديق الاستثمارية المحلية بالتراجع الذي شهده شهر ديسمبر الماضي، والذي تجاوزت نسبته 5%، وأقلها 3.1%، وهو ما يتوافق مع أداء البورصة في الشهر الماضي بتراجع مؤشر السوق الأول لـ 4.5%، وكذلك الرئيسي بـ 1.5% والمؤشر العام بـ 3.8%، الأمر الذي نتج عنه خسائر سوقية بلغت 1.8 مليار دينار.

٭ تفوقت الصناديق التقليدية بنهاية العام بشكل لافت على الصناديق الإسلامية، حيث ارتفعت مكاسب 5 صناديق تقليدية على مؤشر السوق العام بنسب تتخطى 6.2% التي حققها المؤشر بنهاية العام الماضي، فيما لم يتخط أي من الصناديق الإسلامية هذه النسبة، كما يظهر من الجدول المرفق.

٭ تصدر صندوق كامكو الاستثماري المدار من شركة كامكو انفست أداء الصناديق بشكل عام بمكاسب 10.8% مع نهاية 2022.

٭ تلاه صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من شركة كامكو انفست بمكاسب وصلت إلى 8.6%.

٭ وحل ثالثا، صندوق فرصة المالي المدار من شركة المركز المالي بنسبة 7.4%.

٭ تلاه في المرتبة الرابعة، صندوق الوسم المدار من شركة الكويتية للتمويل والاستثمار، بمكاسب وصلت لـ 6.8%.

٭ خامسا، جاء صندوق الساحل الاستثماري المدار من شركة الساحل للتنمية والاستثمار مكاسب بلغت 6.3%.

٭ وحققت 6 صناديق تقليدية أقل من مؤشر السوق الأول، تراوحت مكاسبها ما بين 0.51% و5.9%، فيما تراجع أداء صندوق الرؤية المدار من شركة كمفيك بـ 4.8% بعد أن كان الصندوق محققا لمكاسب خلال العام، لكنه تراجع جراء التقلبات المشار إليها أعلاه.

٭ إسلاميا، تصدر صندوق الدرة الإسلامي المدار من شركة كامكو انفست الأداء بنسبة مكاسب بلغت 4.6%، تلاه صندوق الكويت الاستثماري المدار من شركة الكويتية للاستثمار بنسبة 2.8%، وتلاه صندوق المركز الإسلامي المدار من شركة المركز المالي بمكاسب 1.6%، فيما حقق صندوق كاب كورب المحلي تراجعا بـ 5.9% بنهاية العام.

٭ وعلى مستوى أداء الصناديق الخليجية خلال 2022، جاء صندوق بيتك كابيتال الإسلامي بالصدارة بمكاسب 3.2%، فيما كان صندوق الأهلي الخليجي المدار من أهلي كابيتال الأعلى تقليديا بـ 1.1%.

٭ أما على مستوى أداء الصناديق العربية خلال العام الماضي، جاء صندوق ثروة الاستثماري التقليدي المدار من شركة ثروة للاستثمار بالصدارة بمكاسب 8.9%، فيما سجلت جميع الصناديق الإسلامية العربية تراجعا بنهاية العام الماضي.​

 

[حديث النفس]

شركة ثروة للاستثمار - النتائج المالية لـ (صندوق ثروة الاسلامي) كما في 31 ديسمبر 2022م

 

[حديث النفس]

شركة ثروة للاستثمار - النتائج المالية لـ (صندوق ثروة الاستثماري) كما في 31 ديسمبر 2022م..

 

[حديث النفس]

كامكو - النتائج المالية (غير المدققة) لـ (صندوق كامكو للسوق النقدي) للفترة من 2022/01/16م إلى 2022/12/31م..​

 

[حديث النفس]

تراجُع توزيعات معظم الصناديق الاستثمارية في 2022م..​

شهد أداء الصناديق الاستثمارية للعام الماضي تراجعاً كبيراً عمّا تم تحقيقه خلال عام 2021، حيث حقق أعلى صندوق تقليدي عائداً عن العام الماضي نسبته 10.81%، والإسلامي 4.62%، مقارنة بما تم تحقيقه من العوائد في العام السابق، إذ حقق أعلى صندوق تقليدي عوائد 40.78%، والإسلامي 25.7%، الأمر الذي يشير الى تراجُع توزيعات الصناديق لعام 2022.

حيث إن اعتماد بعض الصناديق سياسة التوزيع نصف السنوي كصناديق الاستثمارات الوطنية (صندوق الدارج الاستثماري وصندوق زاجل للخدمات والاتصالات)، يعتبر مؤشراً للاستدلال على ما ستكون عليه الأرباح السنوية، خصوصاً بالصناديق التي تقرّ هذا الإجراء، الأمر الذي يمثّل دلالة واضحة على إمكانية تراجع توزيعات هذه الصناديق بناء على نتائج الأداء السنوي.

وعزت المصادر أسباب تراجع أداء هذه الصناديق خلال العام الماضي بسبب التداعيات العديدة والمتشعّبة، سواء سياسياً ومالياً واقتصادياً بسبب الأزمات الجيوسياسية واندلاع الحرب الروسية، مع ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة المتتالية لكبح جموحه، علاوة على تقلّبات الأسواق المالية العالمية وانعكاسها على السوق المحلي، إضافة الى بعض العوامل السياسية والاقتصادية المحلية الأخرى.

وأضافت أن الإقفالات السنوية لعام 2022 شهدت حركة استردادات في صناديق الاستثمار، تراوحت بين 32 و0.54%، وفي المقابل، حظيت صناديق استثمارية محدودة برغبة من المستثمرين في الاستثمار، فيها حيث شهدت اشتراكات بنسبة تراوحت بين 27.8 و0.2%، علماً بأنّ بعض الصناديق قامت بتوزيع أسهم منحة خلال الفترة الماضية.

وبيّنت أن بعض الصناديق الاستثمارية لن تتمكن من إجراء توزيعات عن واقع أداء العام الماضي، نظراً إلى تراجع العوائد، مشيرة إلى أنه نتيجة لعمليات الاستردادات سيكون هناك قناعة لدى مديري هذه الصناديق بالاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها لإعادة استثمارها في السوق مرّة أخرى، والاتجاه نحو أسهم التوزيعات، بغية إعادة توزيع الاستثمارات في الأسهم المدرجة، ومواجهة أي استردادات مطلوبة، خصوصاً أن عمليات الاستردادات تجرى نتيجة تحقيق بعضها أداءً جيداً، وقد تكون لديهم رغبة في إجراء تخارجات وإعادة النظر في القرار الاستثماري، رغبة في دخول استثمارات أخرى، أو الاشتراك في صناديق أخرى قد تكون حققت نتائج أفضل من نظيرتها الأخرى.

وذكرت أن التركيز سينصبّ خلال الفترة المقبلة على أسهم القطاعات التشغيلية، وأسهم الشركات التي توزّع أرباحاً نقدية مرتفعة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تعتبر فرصة جيدة لصناديق الاستثمار لتحقيق عوائد، خصوصاً في ظل قدرة الأسواق والاقتصادات الخليجية على واقع ارتفاع أسعار النفط.

ولفتت الى أنه نتيجة شح وندرة الأدوات الاستثمارية، رغم تجهيز البنية التشريعية لها وعزوف الشركات عن الاستفادة منها تعدّ الصناديق الاستثمار أحد أفضل الخيارات أمام المستثمرين، بما تتمتّع به من تنظيم وإفصاحات كأداة استثمارية متاحة في السوق، متوقعة أن أن تحافظ الصناديق على أداء إيجابي خلال العام الحالي، خصوصاً أن تركيزها الأساسي على الأسهم القيادية والممتازة في السوق، والتي تتمتع بقوة أدائها التشغيلي.

وتوقعت المصادر أن تجذب الصناديق سيولة كبيرة من التوزيعات التي سيحصل عليها المستثمرون خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ ستشهد التداولات تصاعداً للتداولات المضاربية على الأسهم الرخيصة التي تعدّ القاطرة الرئيسية لأداء السوق، بالتزامن مع استقرار الأسهم القيادية، نتيجة رغبة المتداولين في الاحتفاظ بهذه الأسهم للاستفادة من توزيعات أرباحها عن واقع أداء العام الماضي، وذلك مع حدوث عمليات جني أرباح طفيفة على السوق، خاصة من صغار المتداولين على واقع عمليات التوزيعات.

 

[حديث النفس]

صندوق الدار المالي - (تحت التصفية):​

جمعية حملة الوحدات لصندوق الدار المالي (تحت التصفية) تنعقد بتاريخ 13-02-2023م​

​

 

[حديث النفس]

((صندوق النرويج السيادي))

شهدت استثمارات صندوق النرويج السيادي في الأسهم الكويتية قفزة كبيرة خلال العام الماضي بنحو 70% لتبلغ 809.3 ملايين دولار مقارنة بقيمة استثمارات بلغت 476.8 مليون دولار خلال 2021.

وجاءت الزيادة الكبيرة في قيمة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي (أكبر الصناديق السيادية العالمية) في الأسهم الكويتية بعد الاداء الإيجابي للبورصة والتي حققت مكاسب 5.4 مليارات دينار بنسبة ارتفاع 13%، فضلا عن السيولة التي بلغت 14.8 مليار دينار بارتفاع 14% عن العام 2021.

وجاءت قفزة استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في 13 سهما في بورصة الكويت خلال العام الماضي لتبلغ أعلى مستوى تاريخي منذ دخول الصندوق كمستثمر في بعض الأسهم الكويتية وتحديدا في عام 2013.

وتاريخيا بلغت استثمارات الصندوق في عام 2020 نحو 333.47 مليون دولار، وبلغت في عام 2019 نحو 492.3 مليون دولار، وفي عام 2018 بلغت 152.9 مليون دولار، وفي عام 2017 بلغت 130.2 مليون دولار، وقد بدأت استثمارات الصندوق في الأسهم الكويتية خلال عام 2013 عند مستوى 30 مليون دولار.

وتظهر قفزة الاستثمارات النرويجية في الكويت ثقة كبيرة بالأسهم الكويتية، بعد ترقية السوق لمصاف الأسواق الناشئة بالانضمام الفعلي لمؤشر ستاندر آند بورز داو جونز، والترقية الرسمية لمؤشر MSCI، والتحسينات المستمرة التي تنفذها منظومة السوق المتمثلة في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي.

ويبدو أن الثقة الأجنبية في أسواق المال الكويتية والكيانات التشغيلية المتداولة فيها سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، وذلك في ظل خطط التطوير التي يتم تفعيلها على أرض الواقع، والتي تمثل ضمانات لاستثمار مستقر وآمن، كما أن السوق الكويتي بات مثالا يحتذى للأسواق الأخرى.

ويعتبر صندوق الثروة السيادية النرويجي أو ما يعرف رسميا بالصندوق الحكومي لمعاشات التقاعد - العالمي من أنجح الصناديق السيادية في العالم من حيث القوة وتنويع محفظة الاستثمارات والعائدات.

من جهة ثانية، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن خسارة قياسية بلغت 164 مليار دولار لعام 2022، علما بأن أكبر خسارة سابقة له بلغت 63.3 مليار دولار عام 2008، وبلغ العائد على الاستثمار للصندوق سالب 14.1% العام الماضي، على خلفية تأثر الأسواق بالحرب في أوروبا والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة.

يذكر أن الصندوق النرويجي يمتلك حصصا في حوالي 9,300 شركة على مستوى العالم، ويستثمر في الأسهم والسندات والعقارات غير المدرجة ومشاريع الطاقة المتجددة.

 

[حديث النفس]

كويتية - النتائج المالية لـ (صندوق الكويت الاستثماري) كما في 2022/12/31م

 

[حديث النفس]

كويتية - النتائج المالية لـ (صندوق الأثير للاتصالات) كما في 2022/12/31م

 

[حديث النفس]

كويتية - النتائج المالية لـ (صندوق الرائد الاستثماري) كما في 2022/12/31م

 

[حديث النفس]

كويتية - النتائج المالية لـ (صندوق الهلال الإسلامي) كما في 2022/12/31م

 

[حديث النفس]

المركز - النتائج المالية لـ (صندوق المركز الاسلامي) عن السنه المالية المنتهية في 31 ديمسبر2022

 

[حديث النفس]

الساحل - النتائج المالية لــ (صندوق الساحل الاستثماري) كما في 2022/12/31م

 

[حديث النفس]

الصناديق تسجل خسائر جماعية... ورهان على توزيعات الشركات

• نتائج الشركات وأسعار النفط تخففان التداعيات العالمية على السوق

انعكس أداء السوق السلبي على نتائج الصناديق الاستثمارية المحلية، إذ تراوحت خسائرها بين 0.59 و3.18%، وسادت الموجة كل الأسواق الأخرى الخليجية والعربية، ولم تحقق الصناديق الكويتية التي تتوزع استثماراتها على أسواق وقطاعات مختلفة، كذلك بين تقليدية وإسلامية، أي أرباح خلال الشهرين الماضيين.

وحقق صندوق خدمات واحد أرباحاً جيدة قياساً إلى الخسائر لنحو 28 صندوقاً، إذ كسب صندوق زاجل 1.28% عائداً منذ بداية العام حتى نهاية فبراير.

وبرغم أن التداعيات التي خيمت على السوق جميعها مستوردة، سواء الآتية من سياسة «الفدرالي الأميركي» بشأن الفائدة أو الصراع الروسي - الأوكراني، فما يجب تأكيده أن السوق الكويتي تبقى له خصوصية مصدرها الأساسي أسعار النفط ونتائج الشركات ومستويات التوزيعات النقدية.

ومن المتوقع مع نهاية مارس الجاري أن تبدأ البنوك وكبريات الشركات في منح المساهمين توزيعات نقدية عن العام الماضي، وهو ما يُتوقع معه تحسّن أداء السوق وعودة الصناديق لمضمار الربح والتوازن في الأداء، واستعادة الأداء الجيد، حيث تمثّل تلك التوزيعات رهاناً للصناديق والممستثمرين عموماً.

 

[حديث النفس]

مكاسب «صناديق الأسهم» الكويتية في أبريل بين 2.5% و4.6%​

15 صندوقاً استثمارياً حققت عوائد إيجابية في أبريل

 

[حديث النفس]

خلال مايو الماضي.. متأثراً بأداء البورصة المتراجع​

تراجع أداء صناديق الأسهم الكويتية إلى 5.4%

تراجع أداء صناديق الاستثمار المحلية التي تستثمر في سوق الأسهم الكويتية خلال تعاملات مايو الماضي بشكل لافت، وتراوحت خسائر الصناديق التقليدية والإسلامية على حد سواء ما بين 2.9% و5.4% لتزيد من حجم التراجع بشكل عام منذ بداية 2023.

وجاء هذا الأداء انعكاسا لمؤشرات البورصة على مدار الشهر الماضي والتي تجلت في خسائر مؤشر السوق الأول بنحو 418 نقطة بنسبة 6%، وكذلك تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 3% بعد خسارته 166 نقطة، وبالتالي تراجع مؤشر السوق العام الذي يقيس أداء المؤشرين معا بنسبة 5% بعد خسارته 346 نقطة، وكانت هذه التراجعات جراء التوسع في عمليات البيع لكثير من الأسهم المدرجة.
وظهر من خلال الاحصائية، أن 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية تراوحت خسائرها منذ بداية السنة حتى نهاية مايو الماضي بين 2.4% و8.1%.

كما ظهر من الإحصائية ان 3 صناديق تجاوزت خسائر مؤشر السوق الأول التي تقدر من بداية العام حتى 31 مايو الماضي 7.7%، في حين تجاوزت خسائر 8 صناديق أكثر من 6%، علما أن مؤشر السوق الأول قلص من حجم خسائره خلال تعاملات الشهر الجاري لتصل إلى 5.7% من بداية السنة جراء تحسن نسبي في مجمل أداء البورصة مع عودة الزخم الشرائي لعدد من الأسهم خاصة القيادية التي تشكل القوام الرئيسي لمكونات اغلب الصناديق الاستثمارية ما يشير إلى تحسن في أدائها بنهاية الشهر الجاري.​

 

[حديث النفس]

البورصة نحو إطلاق (صناديق المؤشرات) و(الدخل الثابت)..

شارفت بورصة الكويت على إنجاز المراحل النهائية لإطلاق قواعد صناديق المؤشرات ومنصات الدخل الثابت واختبار الدورة الكاملة بالتعاون مع البنوك.

وفي هذا الخصوص علم أن البورصة بلغت المراحل النهائية من صياغة قواعد صناديق الاستثمار المتخصصة في تداول المؤشرات «ETFs» إلى جانب منصات تداول الدخل الثابت، بما في ذلك التي تَستَثمر في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات وغيرها التي تُصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أي جهة أخرى يحقّ لها إصدار أي نوع من أدوات الدين.

وأشارت المصادر إلى أن من شأن هذه الأدوات أن تُحدث نقلة نوعية لصالح الأوساط المالية والاستثمارية المهتمة بسوق الأسهم وصولاً إلى المرحلة الرابعة من خطة تطوير السوق التي ستغطي المشتقات.

وأضاف أن البورصة انتهت من تجهيز البنية التكنولوجية الكاملة لاستيعاب الأدوات الاستثمارية والمالية التي يتم التحضير إليها بالتعاون مع أطراف منظومة السوق من جانب وبنك الكويت المركزي والبنوك المحلية وشركات الاستثمار والوساطة من جانب آخر.

وعلى صعيد متصل، أفاد المصدر بأن «الوسيط المركزي» و«التداول بالهامش» ضمن قائمة رئيسية من الأدوات التي تترقبها الأوساط المالية لما سيترتب عليها إحداث نقلة نوعية فنية متكاملة للمنظومة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للتداول بالهامش، ستقدم شركات الوساطة المؤهلة من حيث اختبارات «CCP» هذه الخدمة لعملائها عقب الانتهاء من التجهيزات اللازمة كاملة، فيما نوهت إلى أنها تُقدم حالياً من خلال شركات الاستثمار المرخصة.

وعل صعيد تنظيم الصفقات الخاصة أو من خلال منصة التدول المستمر أو عبر سوق خارج المنصة أوضح المصدر أن جميعها استقبل تعاملات خلال 2023 بلغت 450 مليون دينار، ما يعكس ثقة الأوساط الاستثمارية في المنظومة المطبقة حالياً، فيما توقعت مضاعفة هذه الأرقام حال تطبيق المشتقات وغيرها.

وأشار إلى أنه بين تلك المبالغ تم إجراء 19 صفقة متفق عليها بـ283.7 مليون، كما شهدت البورصة 6 إدراجات لإصدارات حقوق الأولوية القابلة للتداول، بتعاملات بلغت قيمتها نحو مليوني دينار، منوهاً إلى أن هناك أدوات مهمة تُطبق في السوق وهي تتمثل بتعاملات صافي الالتزام تطبق للعموم خلال الجلسات اليومية بموجب شروط والتزامات على المستثمر.

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

تقرير لمورنينج ستار- سيكولوجي توداي- دراسة: The impact of the pandemic and stock market psychology on the growth and sustainability of consumer goods industries​

كثيرًا ما يشتكي المستثمرون الأفراد في سوق الأسهم من عدم قدرتهم على تحقيق أرباح تضاهي كبار المستثمرين من جهة، والصناديق الاستثمارية وشركات إدارة الأصول من جهة أخرى، ويرجعون ذلك إلى العديد من الأسباب ومنها الموارد المحدودة المتاحة لهم، وفرق المعلومات التي يحصلون عليها قياسًا بكبار المستثمرين، بالإضافة لظهور بعض نظريات المؤامرة التي تفسر هذا الأمر.

ففي السنوات العشر من 2014 إلى 2023، حققت صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأمريكية ربحًا سنويًا بلغ حوالي 7.3% في المتوسط، وعلى الرغم من ذلك حصد المستثمرون الأفراد -الرابحون منهم- في المتوسط أقل من 6.3% كربح، بفارق حوالي 11% بما يجعل المستثمرين الأفراد أقل حصدًا للأموال حتى من الصناديق الأكثر تحفظًا في الاستثمار.

هل الرسوم السبب؟
وبالطبع حقق بعض المتداولين الكبار وشركات إدارة الأصول أرباحًا أكبر، وذلك وفقًا لتقرير شركة الخدمات المالية العالمية "مورنينج ستار" الصادر عام 2024 والذي يقارن بين ما يحصده صغار المستثمرين الفرديين وكبرى شركات إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية المشتركة وغيرها من أشكال إدارة الأسهم.

يفقد المستثمرون جزءًا من الأرباح، فعلى سبيل المثال، في الفترة 2012-2021، حققت الصناديق ربحًا سنويًا متوسطًا بلغ 11%، وتلقى المستثمرون الأفراد الذين اشتروا في تلك الصناديق عائدًا سنويًا متوسطًا بلغ 9.3%، بما يجعل بينهم "فجوة" بلغت 1.7%.

قد لا يبدو الفارق كبيرًا، لكنه يتراكم بمرور الوقت، إذا استثمرت عشرة آلاف دولار في يناير 2012 في صندوق أمريكي متوسط، فبحلول ديسمبر 2021 سيكون لديك ما يقرب من 28,500 دولار. ولكن إذا تصرفت مثل المستثمر العادي في تلك الصناديق، فلن يكون لديك سوى حوالي 24,350 دولارًا، بما يعني أن المستثمر الفردي سيفقد أكثر من 4000 دولار.

فلماذا يحقق المستثمرون أقل من الصناديق الاستثمارية، والتي يشتري بعض المستثمرين الفرديين حصصًا فيها؟

يرجع بعض المتداولين هذا إلى الرسوم أو التكاليف الخفية، ولكنه -ووفقًا للتقرير- فإن هذه الرسوم مدرجة بالفعل (في الغالب) في العائدات، ويشير أستاذ علم الاقتصاد السلوكي في جامعة "لاكسنتر" "كارلوس ألوس فيرير" إلى أن السبب الرئيسي في هذا الفارق يعود إلى "عقل" المتداول، فهو الذي يقوده إلى الخسارة، ويقوده إلى تحقيق أرباح أقل إذا خرج رابحًا من السوق.

العقل هو السبب
ويشير "فيرير" إلى أن طريقة عمل العقل البشري تقوده إلى التعلم بالتجربة والخطأ، أي ببساطة أنه إذا وضعت يدك على النار فتعرضت للحرق فلن تفعل ذلك مجددًا، وبالعكس يكرر الإنسان ما يجده مفيدًا له، وبالتالي في سوق الأسهم يشتري الأسهم التي سبق وأن حقق فيها ربحًا، ويتجنب الأسهم التي لم يحقق منها ربح.

ويرى "فيرير" أن مشكلة المتداولين الأفراد دائمًا تكمن في رغبتهم في البيع بأعلى سعر، بما يجعلهم يبيعون السهم ليس فور وصوله لقمته ولكن بعد "التأكد" من أنه يتراجع عنها، وبالتالي يفقدون نسبًا تصل إلى 11% من الأرباح بسبب توقيت البيع، ويفقدون ما هو أكثر بسبب توقيت الشراء حيث يقومون بالشراء بعد "التأكد" من أن السهم يرتفع بشكل منتظم ومتصل.

وبسبب هذا يفقد المستثمرون الأفراد الأموال بين القمة التي يصل إليها السهم والسعر في التوقيت الذي يبيعون فيه حيازاتهم، وبين سعر السهم في القاع وبين السعر -الأعلى- في التوقيت الذين يقررون شراء السهم فيه، وفي بعض الحالات يقتصر الأمر على حصد أرباح أقل، وفي حالات أخرى يصل الأمر إلى حد انقلاب المكاسب لخسائر بسبب الإصرار على الاحتفاظ بسهم خاسر.

ويرجع هذا الأمر إلى "أهمية" المال بالنسبة للمستثمر الفردي، فكثير من المستثمرين يضعون نسبة كبيرة من مدخراتهم في السوق، وبالتالي يكون "الحرص الشديد" أو حتى "الخوف" محركاً لهم في السوق، وبالتالي يرغبون في التأكد من كل خطوة، وتلك النسبة لا تقل عن 25% من المتداولين في السوق الأمريكي على سبيل المثال ويؤدي هذا "الحرص الشديد" إلى الخسارة بسبب محاولات توقيت السوق التي تفشل.

وفي المقابل فإن 40% من المتداولين يتداولون في السوق بأموالهم الفائضة، بما يجعلهم الصورة النقيضة لمن يستخدمون أموالهم في السوق، فكثير منهم يهتم فقط بالحصول على رأسماله، سواء ربح أو لم يربح، بما يجعلهم يتخذون قرارات متسرعة أو شديدة البطء ويخسرون أيضًا في السوق، فضلًا عن تأثيرهم السلبي على السوق بسبب شراء بعض الأسهم "الشهيرة" وليست الأفضل أو الأقل قيمة.

الأطروحات الأولية
والشاهد هنا أن الكثير من المستثمرين يتعاملون بمنطق "أموال السوق" على أية أموال ربحها فوق رأسماله الذي بدأ به الاستثمار، وفي بعض الأحيان يقرر "عقليًا" اعتبار أن أمواله زادت وليكن من 1000 ريال إلى 1200 لكنها إذا ارتفعت إلى 1400 ريال يقرر التعامل مع الفارق (200 أو 400) على أنها "أموال السوق" وليست أمواله وبالتالي يتعامل معها بنفس تعامل الفوائض المالية، حتى وإن كانت مدخرات مهمة له.

ولذلك تأتي النصيحة دائمًا للمتداول الفردي باستثمار مبلغ "مهم" بالنسبة إليه، تشكل خسارته "ألماً" له، لكنها لا تدفعه للإفلاس، وليكن 20% من مدخراته أو أكثر قليلًا أو أقل (تقدير الأهمية يختلف من شخص لآخر)، بما يجعله يدير استثماراته بقدر كبير من الاهتمام ولكن دون "هلع"، وذلك شريطة تمتعه بالمعارف الرئيسية التي تعينه على التداول في سوق الأسهم بداهة.

وتشير دراسة لجامعة بازل، إلى أن "الربح الكبير السهل" أيضا يشكل فخًا للمستثمرين أيًا كان حيث يعتقد 60% من المتداولين الصغار أن أموالهم "ستتضاعف" في سوق الأسهم في فترات قصيرة، ويخفق غالبيتهم في التوصل لصورة حقيقية عن سوق الأسهم أو لتوقعات حقيقية حول النمو المحتمل لأصوله في فترة زمنية محددة، ويترك استثماراته وفقًا لتقلبات السوق القصيرة.

وعلى ذلك يقبل 90% من المستثمرين الصغار على الأطروحات الأولية للشركات التي تقرر التحول لشركة عامة، وذلك اعتقادًا منهم أن هذه الشركات مؤهلة لكي تتضاعف قيمتها في فترة قصيرة، على الرغم من أن هذا لا يحدث إلا في حالات نادرة للغاية، غير أنه في هذه الحالات يدفع صغار المستثمرين للإقبال عليها كلها، ويخسرون في الغالبية الكاسحة من الحالات، ولا تكفي أية مكاسب لتعويض تلك الخسارة.

ويقدم المستثمر الشهير "مايكل باري" خريطته الشخصية كي يتلافى المستثمر تأثير "أهمية النقود" عليه، فعلى المستثمر أن يبحث أولاً عن القيمة في أي مكان وفي كل مكان، وفور إيجادها والتأكد منها يضمها لمحفظته، وثانيًا لا يسمح للتأثيرات الخارجية ومعنويات السوق بالتأثير على اتخاذ قراره، حيث يبني استثماراته على تحليله الأساسي والفني فقط، وأخيرا أن يستثمر في قطاعات السوق غير المحبذة للمشترين الآخرين، بما يجعله يشتري شركات ذات قيمة عالية عندما يزدهر البيع غير العقلاني.