هيئة الاستثمار مجدداً: لم نصرف النظر عن بيع حصصنا في شركات محلية
محرر القبس الإلكتروني 30 يوليو، 2016
علي الخالدي |
أكدت الهيئة العامة للاستثمار من جديد في وثيقة حديثة صادرة عنها حصلت القبس على نسخة منها «ان فكرة تقليص مساهماتها في الشركات المحلية مازالت موجودة ولم يتم صرف النظر عنها».
وأفادت «ان هذا التوجه يأتي ايمانا منها بمنهجية تقليص دور الدولة كمنتج ومستثمر في الانشطة الاقتصادية المحلية وافساح المجال للقطاع الخاص وتشجيع قوى السوق داخل الكويت».
وبينت الهيئة انه لايوجد مايحول او يحظر قانونا قيامها باتخاذ قرارات تخص بيع مساهماتها في الكويت، بل ان هذه الاجراءات مكفولة لها بحسب المادة 2 من القانون رقم 47 لسنة 1982 من قانون انشائها.
واوضحت انه على الرغم من عدم وجود إقدام في الوقت الحالي إلى مثل هذا البيع، فان عمليات التخلى او بيع مساهمات الدولة المحلية وقت تنفيذ الفكرة، ستكون خاضعة للتوقيت المناسب ولمؤشرات السوق،
ولن يتخذ اجراء كهذا قبل دراسة الاوضاع الاقتصادية المحلية ونشاط سوق الاوراق المالية والمناخ الاستثماري.
وبينت الهيئة أن قناعتها ببيع جزء من مساهماتها المحلية تأتي مؤيدة من دراسات قامت بها جهات اقتصادية عالمية على رأسها البنك الدولي، والذي اثنى ايضا على دور الهيئة في طريقة ادارتها لمساهماتها المحلية.
واشارت هيئة الاستثمار إلى ان جزءاً من مهامها وفق عقد تأسيسها ونظامها الاساسي هو ان تعمل على تأسيس الشركات والمشاريع التنموية الكبيرة ذات الكثافة الرأسمالية التي تفوق إمكانية القطاع الخاص المحلي، على اعتبار انها حاضنة للمشاريع والشركات الضخمة وذات النشاط النوعي لضمان استمراريتها ورفع ادائها ومؤشراتها المالية، وذلك تمهيدا لتحويلها الى القطاع الخاص بطريقة شفافة ومتاحة لجميع المستثمرين من دون تفرقة.
وقالت: ان هيئة الاستثمار تقوم بالدور الاستثماري المنوط بها بصفة اصلية باسم حكومة دولة الكويت ولحسابها، والذي يمنحها كل الصلاحية في المساهمة في بعض الشركات المحلية كجزء من انشطة الاستثمار التى تقوم بها سواء بشراء بعض المساهمات الخارجية والمحلية، او بيعها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للدولة.