نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,564
6 مليارات دينار مخصصات البنوك الكويتية منذ بداية الأزمة المالية
«الخليج» و«التجاري» و«بيتك» الوحيدة التي كونت إجمالي مخصصات يفوق حقوق المساهمين
19-09-2016
كتب الخبر يعقوب البعيجان
تقسم بعض البنوك جدارة محافظها الائتمانية لثلاثة أقسام وفق جودتها (قياسية، وعالية، ومقبولة) والقسم الآخر وهو «أصول تحت الملاحظة» ينقسم إلى قسمين «متأخرة، ومنخفضة القيمة».
أكدت دراسة متخصصة في قطاع البنوك أنه منذ أن حلت الأزمة المالية العالمية بدأ الناس ينظرون إلى البيانات المالية بنظرة مختلفة، وبدت البيانات المالية مختلفة عما قبل، ومنها بند المخصصات والخسائر.
وبينت الدراسة أنه قبل الحديث عن المخصصات يجب تعريف المخصص بأنه: جزء مقتطع من الإيرادات لمواجهة أو (لمقابلة) نقص متوقع أو محتمل لبعض الأصول، أو بمعنى آخر اقتطاع جزء من الإيرادات الحالية للتحوط من خسارة محتملة مستقبلا.
وأشارت إلى أنه بعد ما يزيد على 8 سنوات، قطعت البنوك فيها شوطا كبيرا طوال تلك السنوات من العمل على تنظيف الدفاتر وتقوية مراكزها المالية بشكل دوري، وبالتنسيق والمتابعة من البنك المركزي فقد تعدت البنوك مرحلة الخطر، وبما أن المحافظ التمويلية تشكل النسبة الكبرى من أصول البنوك، وبعد تلك السنوات اتضح أن نسبة القروض المشطوبة أو المتعثرة أو التي تحت الملاحظة أو المتوقع تعثرها كانت ستعادل أو تتخطى حقوق المساهمين في بعض البنوك، وذلك يؤدي لتعثر البنوك، مما يهدد الاقتصاد الوطني بشكل عام، لولا سياسة المخصصات التي كانت بمنزلة الدعامة الأساسية للبنوك.
6 مليارات مخصصات
وأضافت: ونحن على أعتاب السنة الثامنة من الأزمة، فقد بلغ إجمالي ما اقتطعته البنوك الكويتية من أرباحها لتكوين المخصصات قرابة 6 مليارات دينار منذ بداية الأزمة المالية حتى النصف الأول من 2016.
وحل بيت التمويل الكويتي أولا بحجم المخصصات بالقيمة برصيد 1.850 مليون دينار، بما يعادل ثلث مخصصات القطاع، حل بعده بنك الخليج بإجمالي مخصصات تعادل 1.120 مليون دينار، منها 500 مليون دينار كانت في سنة 2008، وذلك بسبب قضية المشتقات، ثم حل البنك الوطني برصيد 890 مليون دينار، وحل رابعا البنك التجاري بإجمالي يعادل 660 مليون دينار.
تجدر الإشارة إلى أن مجموع مخصصات هذه البنوك يعادل استحواذ 4 بنوك على 75 في المئة من إجمالي مخصصات القطاع منذ الأزمة، وهي بيت التمويل الكويتي، بنك الخليج، الوطني والتجاري برصيد (1.850، 1.116، 838، 619) مليون دينار على التوالي، كما استحوذ بيت التمويل الكويتي وحده على 31 في المئة من إجمالي تلك المخصصات، وحل البنك الدولي في آخر القائمة كصاحب أقل مخصصات برصيد 120 مليون دينار، بما يشكل 2 في المئة.
إجمالي مخصصات المحفظة التمويلية
أما من حيث رصيد المخصصات الإجمالية على المحفظة التمويلية، فقد كان بنك الخليج المتصدر بنسبة 31 في المئة، يليه "التجاري" بنسبة 29 في المئة، ثم "بيتك" بنسبة 22 في المئة، ثم "برقان" بنسبة 9 في المئة، كما حل البنك الوطني أخيرا بتلك القائمة بنسبة 6 في المئة، وكان متوسط القطاع عند 14 في المئة.
تغطية المخصصات لحقوق المساهمين
كانت بنوك الخليج والتجاري وبيتك هي البنوك الوحيدة التي كونت إجمالي مخصصات منذ الأزمة تعادل أكثر من حقوق المساهمين بمعدل (2.03، 1.19، 1.05) مرة على التوالي.
المخصصات وصافي الربح
كانت سنة 2008 هي الأسوأ من حيث صافي الربح، بسبب المخصصات، حيث شكلت ما يعادل 75 في المئة من إجمالي أرباح البنوك، ثم انخفضت المخصصات إلى 66.7 في المئة في السنة التالية، واستمر الانخفاض في 2010 ليصل الى 46 في المئة من إجمالي الأرباح، وعادت نسبة المخصصات إلى الارتفاع مرة أخرى في 2011 لتصل إلى نسبة 53 في المئة من إجمالي الأرباح، وذلك بسبب زيادة بيت التمويل الكويتي مخصصاته بشكل استثنائي بقيمة 120 مليونا من تخارجات كبيرة نفذها في تلك السنة، إلى جانب زيادة كل من البنك التجاري والوطني مخصصاتهما بشكل ملحوظ.
وفي عام 2012 أصدر البنك المركزي شروطا أكثر صرامة بشأن المخصصات وطريقة احتسابها، حيث أثر القرار بشكل ملحوظ على مخصصات الوطني والأهلي التي ارتفعت بنسبة 140 و90 في المئة تقريبا على التوالي، لتشكل مخصصات تلك السنة ما نسبته 55 في المئة من إجمالي الأرباح، على الرغم من ارتفاعها خلال هذا العام.
وفي 2013 ارتفعت النسبة أيضا بشكل بسيط لتصل إلى 57 في المئة، وذلك بسبب زيادة بنك برقان مخصصاته بشكل لافت، حيث قفزت إلى 90 مليون دينار، بنسبة نمو تقارب 125 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وفي السنوات اللاحقة استقرت نسبة المخصصات إلى ما دون الـ50 في المئة من إجمالي الأرباح.
وكانت سنة 2015 أعلى سنة منذ الأزمة في تحقيق الأرباح، سواء بعد المخصصات أو قبلها، حيث بلغت قبل المخصصات 1.375 مليون دينار، كما بلغ صافي الربح بعد المخصصات 714 مليونا. ويتوقع أن تشهد السنة الحالية زيادة المخصصات بنسبة لا تقل عن 5 في المئة، مع استقرار صافي الربح بحدود 700 مليون دينار.
تغطية المخصصات
تقسم بعض البنوك جدارة محافظها الائتمانية لثلاثة أقسام وفق جودتها (قياسية، عالية، مقبولة)، والقسم الآخر، وهو أصول تحت الملاحظة ينقسم إلى قسمين (متأخرة، منخفضة القيمة)، وفي ما يلي سنركز على عرض الأصول تحت الملاحظة.
ما يعنينا هنا إجمالي المبالغ المتأخرة والمنخفضة القيمة معا، والتي تعتبر ذات خطورة أعلى من غيرها واحتمالية تعثرها أعلى من نظيرتها.
ولو قلنا إن إجمالي المخصصات الحالية على الأصول التي تحت الملاحظة يعطينا نسبة التغطية (من غير الضمانات)، كان البنك الوطني والأهلي والخليج وبرقان الأعلى من حيث نسبة التغطية بنسبة (199، 181، 133، 117 في المئة) على التوالي، وكان "التجاري" الأقل بنسبة التغطية يليه "بيتك" ثم "الدولي" ثم "بوبيان" ثم "المتحد" بنسبة (30، 49، 51، 55، 61 في المئة) على التوالي.
وعلى فرض أن الأصول التي تحت الملاحظة لن تتغير وعلى متوسط مخصصات البنوك السنوية طوال السنوات السابقة متوقع أن تصل نسبة التغطية لنسبة 100 في المئة من (دون الضمانات) أولا بوبيان في سنة 2017، ثم البنك المتحد والدولي وبيت التمويل في 2018 وأخيرا "التجاري" في 2019.
كما بلغت نسبة المخصصات المحتجزة لإجمالي قطاع البنوك على الأصول التي تحت الملاحظة (من غير الضمانات) نسبة أكثر من 110 في المئة في نهاية 2015، وإذا استمرت على الوتيرة نفسها، فمتوقع أن ترتفع نسبة التغطية إلى 140 في المئة تقريبا في 2016، ومن خلال الميزانيات متوقع أن تكون نهاية 2018 نهاية المخصصات الكبيرة، وهو العام الذي "فيه يغاث الناس وفيه يعصرون"، لتكون بذلك 10 سنوات عجافا!
بلغت نسبة المخصصات المحتجزة لإجمالي قطاع البنوك على الأصول التي تحت الملاحظة (من غير الضمانات) نسبة أكثر من 110 في المئة في نهاية 2015
«الخليج» و«التجاري» و«بيتك» الوحيدة التي كونت إجمالي مخصصات يفوق حقوق المساهمين
19-09-2016
كتب الخبر يعقوب البعيجان
تقسم بعض البنوك جدارة محافظها الائتمانية لثلاثة أقسام وفق جودتها (قياسية، وعالية، ومقبولة) والقسم الآخر وهو «أصول تحت الملاحظة» ينقسم إلى قسمين «متأخرة، ومنخفضة القيمة».
أكدت دراسة متخصصة في قطاع البنوك أنه منذ أن حلت الأزمة المالية العالمية بدأ الناس ينظرون إلى البيانات المالية بنظرة مختلفة، وبدت البيانات المالية مختلفة عما قبل، ومنها بند المخصصات والخسائر.
وبينت الدراسة أنه قبل الحديث عن المخصصات يجب تعريف المخصص بأنه: جزء مقتطع من الإيرادات لمواجهة أو (لمقابلة) نقص متوقع أو محتمل لبعض الأصول، أو بمعنى آخر اقتطاع جزء من الإيرادات الحالية للتحوط من خسارة محتملة مستقبلا.
وأشارت إلى أنه بعد ما يزيد على 8 سنوات، قطعت البنوك فيها شوطا كبيرا طوال تلك السنوات من العمل على تنظيف الدفاتر وتقوية مراكزها المالية بشكل دوري، وبالتنسيق والمتابعة من البنك المركزي فقد تعدت البنوك مرحلة الخطر، وبما أن المحافظ التمويلية تشكل النسبة الكبرى من أصول البنوك، وبعد تلك السنوات اتضح أن نسبة القروض المشطوبة أو المتعثرة أو التي تحت الملاحظة أو المتوقع تعثرها كانت ستعادل أو تتخطى حقوق المساهمين في بعض البنوك، وذلك يؤدي لتعثر البنوك، مما يهدد الاقتصاد الوطني بشكل عام، لولا سياسة المخصصات التي كانت بمنزلة الدعامة الأساسية للبنوك.
6 مليارات مخصصات
وأضافت: ونحن على أعتاب السنة الثامنة من الأزمة، فقد بلغ إجمالي ما اقتطعته البنوك الكويتية من أرباحها لتكوين المخصصات قرابة 6 مليارات دينار منذ بداية الأزمة المالية حتى النصف الأول من 2016.
وحل بيت التمويل الكويتي أولا بحجم المخصصات بالقيمة برصيد 1.850 مليون دينار، بما يعادل ثلث مخصصات القطاع، حل بعده بنك الخليج بإجمالي مخصصات تعادل 1.120 مليون دينار، منها 500 مليون دينار كانت في سنة 2008، وذلك بسبب قضية المشتقات، ثم حل البنك الوطني برصيد 890 مليون دينار، وحل رابعا البنك التجاري بإجمالي يعادل 660 مليون دينار.
تجدر الإشارة إلى أن مجموع مخصصات هذه البنوك يعادل استحواذ 4 بنوك على 75 في المئة من إجمالي مخصصات القطاع منذ الأزمة، وهي بيت التمويل الكويتي، بنك الخليج، الوطني والتجاري برصيد (1.850، 1.116، 838، 619) مليون دينار على التوالي، كما استحوذ بيت التمويل الكويتي وحده على 31 في المئة من إجمالي تلك المخصصات، وحل البنك الدولي في آخر القائمة كصاحب أقل مخصصات برصيد 120 مليون دينار، بما يشكل 2 في المئة.
إجمالي مخصصات المحفظة التمويلية
أما من حيث رصيد المخصصات الإجمالية على المحفظة التمويلية، فقد كان بنك الخليج المتصدر بنسبة 31 في المئة، يليه "التجاري" بنسبة 29 في المئة، ثم "بيتك" بنسبة 22 في المئة، ثم "برقان" بنسبة 9 في المئة، كما حل البنك الوطني أخيرا بتلك القائمة بنسبة 6 في المئة، وكان متوسط القطاع عند 14 في المئة.
تغطية المخصصات لحقوق المساهمين
كانت بنوك الخليج والتجاري وبيتك هي البنوك الوحيدة التي كونت إجمالي مخصصات منذ الأزمة تعادل أكثر من حقوق المساهمين بمعدل (2.03، 1.19، 1.05) مرة على التوالي.
المخصصات وصافي الربح
كانت سنة 2008 هي الأسوأ من حيث صافي الربح، بسبب المخصصات، حيث شكلت ما يعادل 75 في المئة من إجمالي أرباح البنوك، ثم انخفضت المخصصات إلى 66.7 في المئة في السنة التالية، واستمر الانخفاض في 2010 ليصل الى 46 في المئة من إجمالي الأرباح، وعادت نسبة المخصصات إلى الارتفاع مرة أخرى في 2011 لتصل إلى نسبة 53 في المئة من إجمالي الأرباح، وذلك بسبب زيادة بيت التمويل الكويتي مخصصاته بشكل استثنائي بقيمة 120 مليونا من تخارجات كبيرة نفذها في تلك السنة، إلى جانب زيادة كل من البنك التجاري والوطني مخصصاتهما بشكل ملحوظ.
وفي عام 2012 أصدر البنك المركزي شروطا أكثر صرامة بشأن المخصصات وطريقة احتسابها، حيث أثر القرار بشكل ملحوظ على مخصصات الوطني والأهلي التي ارتفعت بنسبة 140 و90 في المئة تقريبا على التوالي، لتشكل مخصصات تلك السنة ما نسبته 55 في المئة من إجمالي الأرباح، على الرغم من ارتفاعها خلال هذا العام.
وفي 2013 ارتفعت النسبة أيضا بشكل بسيط لتصل إلى 57 في المئة، وذلك بسبب زيادة بنك برقان مخصصاته بشكل لافت، حيث قفزت إلى 90 مليون دينار، بنسبة نمو تقارب 125 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وفي السنوات اللاحقة استقرت نسبة المخصصات إلى ما دون الـ50 في المئة من إجمالي الأرباح.
وكانت سنة 2015 أعلى سنة منذ الأزمة في تحقيق الأرباح، سواء بعد المخصصات أو قبلها، حيث بلغت قبل المخصصات 1.375 مليون دينار، كما بلغ صافي الربح بعد المخصصات 714 مليونا. ويتوقع أن تشهد السنة الحالية زيادة المخصصات بنسبة لا تقل عن 5 في المئة، مع استقرار صافي الربح بحدود 700 مليون دينار.
تغطية المخصصات
تقسم بعض البنوك جدارة محافظها الائتمانية لثلاثة أقسام وفق جودتها (قياسية، عالية، مقبولة)، والقسم الآخر، وهو أصول تحت الملاحظة ينقسم إلى قسمين (متأخرة، منخفضة القيمة)، وفي ما يلي سنركز على عرض الأصول تحت الملاحظة.
ما يعنينا هنا إجمالي المبالغ المتأخرة والمنخفضة القيمة معا، والتي تعتبر ذات خطورة أعلى من غيرها واحتمالية تعثرها أعلى من نظيرتها.
ولو قلنا إن إجمالي المخصصات الحالية على الأصول التي تحت الملاحظة يعطينا نسبة التغطية (من غير الضمانات)، كان البنك الوطني والأهلي والخليج وبرقان الأعلى من حيث نسبة التغطية بنسبة (199، 181، 133، 117 في المئة) على التوالي، وكان "التجاري" الأقل بنسبة التغطية يليه "بيتك" ثم "الدولي" ثم "بوبيان" ثم "المتحد" بنسبة (30، 49، 51، 55، 61 في المئة) على التوالي.
وعلى فرض أن الأصول التي تحت الملاحظة لن تتغير وعلى متوسط مخصصات البنوك السنوية طوال السنوات السابقة متوقع أن تصل نسبة التغطية لنسبة 100 في المئة من (دون الضمانات) أولا بوبيان في سنة 2017، ثم البنك المتحد والدولي وبيت التمويل في 2018 وأخيرا "التجاري" في 2019.
كما بلغت نسبة المخصصات المحتجزة لإجمالي قطاع البنوك على الأصول التي تحت الملاحظة (من غير الضمانات) نسبة أكثر من 110 في المئة في نهاية 2015، وإذا استمرت على الوتيرة نفسها، فمتوقع أن ترتفع نسبة التغطية إلى 140 في المئة تقريبا في 2016، ومن خلال الميزانيات متوقع أن تكون نهاية 2018 نهاية المخصصات الكبيرة، وهو العام الذي "فيه يغاث الناس وفيه يعصرون"، لتكون بذلك 10 سنوات عجافا!
بلغت نسبة المخصصات المحتجزة لإجمالي قطاع البنوك على الأصول التي تحت الملاحظة (من غير الضمانات) نسبة أكثر من 110 في المئة في نهاية 2015