wld al salmiya
عضو نشط
رفع خشمه السوق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
السوق تدول جميل وممتع واذا استمر على هذا الحال السيولة راح تزيد بعد الصلاةرفع خشمه السوق
اعتقد هذا الردرد وتأكيد
6/5/2016 3:37:23 PM
مسؤول بشركة استثمارية ذات علاقة حكومية إتصل واكد ما أشرنا إليه بالأمس بشأن ترتيبات جديدة للمحافظ والصناديق الحكومية ، وأضاف أن التشدد القديم إزاء هذه المسألة بدأ يخف عن السابق
ومن ماسكهم لايدخلون ؟؟
اما عليكم حاجات غريبه بشكل
تشدد مثل شنو يعني ؟؟
المهم السوق بترند صاعد يبون يدخلون حياهم الله مايبون مايشوفون شر يجي غيرهم
مبروك التعليقهالراي اليوم مبدع ما شاء الله
يامرحبا ومسهلا واللهالله يعز غاليك أبو مريم الحبيب .. وانت كذلك غالي جدا
والصفحة منوره بروادها دون اسثناء
الله يسلمك بوعلي ، هذا من ذوقك الطيبالحمد لله على سلامة وعودة الاخوان Nameless و Special والرابطة ... أول مره اشوف العيد أول رمضان
وان شاء الله ايضا نشوف عودة حبيب الخدود وأبو البوس مطوعنا ابوحمد ... ... اللهم اني صائم
لو ماعليك امر بوعلياعتقد هذا الرد
تداول السندات في البورصة الكويتية بنظام البونات للمرة الأولى منذ 30 عاماً
لأول مرة تشهد السندات تداولاً في سوق الكويت للأوراق المالية من خلال «البونات الخارجية» على غرار الأسهم غير المُدرجة أو التي يُطلق عليها أسهم «سوق الجت».
فبعد أن قدمت الشركة الكويتية للاستثمار الخدمة كمسؤول عن تداول السندات الحكومية في السوق ولنحو شهرين فقط في العام 1984/ 1985، اختفت لتعود مرة أخرى، ولكن بشكل جديد من خلال شركة البورصة التي فتحت المجال أمام راغبي التداول من الشركات والبنوك والأفراد وفقاً لأطر تنظيمة.
ويأتي ذلك تفعيلاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) (كتاب التعامل في الأوراق المالية - الفصل الثاني عشر - القواعد الخاصة بالسندات).
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر رقابية لـ «الراي» عن جهوزية البنية التشريعة والتنظيمية الجديدة المفترض تفعيلها لتداول السندات والصكوك عبر الشاشة، إضافة إلى غيرها من الأطر والإجراءات لدى شركة البورصة، إلا أنها تحتاج إلى اعتماد من قبل هيئة أسواق المال لبدء العمل بها.
وقالت المصادر إن شركة البورصة تنظم حالياً التعامل بالسندات وفقاً لذات الآلية المتبعة في شأن تنظيم تداول الأسهم غير المُدرجة، وبذات العمولات المقررة على الأسهم بشكل عام.
ويُسدد أطراف الصفقة البائع والمشتري عمولة تبلغ واحدا وربع الواحد في الألف عن أول خمسين ألف دينار من قيمة العملية، ثم واحدا في الألف فقط على بقية قيمة الصفقة.
وقالت المصادر إن «هيئة أسواق المال» لديها العلم بفتح المجال لتداول السندات التي تمثل كما هو معلوم «أداة دين» تُطرح من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضاً.
وذكرت أن إنجاز الصفقات يتخلله عدد من الإجراءات، منها تحويل الطلب إلى الشركة الكويتية للمقاصة للتأكد من توافر رصيد السندات في حساب تداول الطرف البائع والتدقيق على ما اذا كانت السندات مرهونة أو تعاني أي اشكاليات قانونية و ما شابه.
وأوضحت ان شركة البورصة تتولى عملية التحويل من الطرف البائع إلى المشتري وفقاً لآليات قانونية، منوهة إلى أن غالبية السندات تتداول بقيمة تزيد على الدينار حالياً.
وتشير المصادر الى ان ما كان يحدث لدى نقل ملكية أو تنفيذ عملية بيع على الأسهم غير المُدرجة يتم تطبيقه أيضاً على السندات بداية من تقديم الأوراق الثبوتية مروراً بالتأكد منها والتدقيق عليها في النهاية من خلال إصدار البون الخارجي عبر إحدى شركات الوساطة المالية المرخص لها في السوق، قبل أن يتم اعتمادها أخيراً من خلال القنوات الرسمية لدى شركة البورصة.
وذكرت المصادر ان تقنيات نظام التداول الحالي الذي كلف السوق نحو 12 مليون دينار من أساس 18.3 مليون تم رصدها لتطوير الأنظمة (لم تكتمل) يتيح المجال لتداول السندات والصكوك من خلال زاوية خاصة بذلك، إلا أنه يظل بحاجة لتطويره كي يستوعب الحجم الهائل من السندات التي يبدو أنها ستأخذ في الزيادة خلال الفترة المقبلة.
وكانت البورصة قبل تسلم الشركة لمهامها (نوفمبر الماضي) أكدت جهوزيتها لإدراج السندات الحكومية فور إصدارها وتداولها على الشاشة الرسمية، وذلك من خلال إنشاء سوق ثانوي للسندات والصكوك، إلا ان العملية باتت أوضح حالياً في ظل اهتمام شركة البورصة بتوفير خطة شاملة للتعامل مع مثل هذه الأدوات الاستثمارية المهمة، وذلك ضمن استراتيجية أشمل وأكبر.
الحمدلله على السلامه بوتركييامرحبا ومسهلا والله
ياهلا وغلا ومليون هلا
الحمدلله على السلامه ياصديقي الصدوق
رسمت البسمه بقلبي قبل شفتي
الفال لعودت دكتورنا الغالي ان شاءالله
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي