دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بنك بوبيان الإسلامي ( بوبيان )
- بادئ الموضوع hanikwt
- تاريخ البدء
موضوع جديد باسم ( اسهم بنك بوبيان )
اخوانى تم فتح مشاركة جديدة باسم اسهم بنك بوبيان برجاء التفضل بالدخول لاضافة المشاركات ليسفيد الجميع عن الاسعار واوقات البيع والشراء المقترحة من الاخوة المكتتبين وايضا لعروض البيع والشراء
مع تمنياتى للجميع بالربح الوفير
اخوانى تم فتح مشاركة جديدة باسم اسهم بنك بوبيان برجاء التفضل بالدخول لاضافة المشاركات ليسفيد الجميع عن الاسعار واوقات البيع والشراء المقترحة من الاخوة المكتتبين وايضا لعروض البيع والشراء
مع تمنياتى للجميع بالربح الوفير
bu-abdullaziz
عضو مميز
- التسجيل
- 11 ديسمبر 2003
- المشاركات
- 1,777
bohassan24 قال:عندي واحد (محمود حيدر يشتري 800 فلس بس يبي مليون سهم مرة وحدة و الي يبي يبيع ينطر هاليومين بس اشوف الأوراق المطلوبة و اسف على هالكلمة بس يدور على الثقة
وكيل البيع أكد أنه سيتصرف على مسؤوليته خلافاً للأصول
المقاصة تحتج على التصرف بالـحسابات المستخدمة في مخالفات اكتتاب بوبيان
كتب المحرر المالي:
شهد يوم أمس تبادل خطابات بين كل من احد وكلاء البيع الذي تمت عن طريقه معظم الاكتتابات المخالفة في اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي ومدير الاكتتاب الشركة الكويتية للمقاصة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ «القبس» ان البنك المخالف وجه كتابا الى مدير الاكتتاب أي المقاصة ابلغها فيه انه سيقوم بناء على مسؤوليته تجاه عملائه باعادة المبالغ الخاصة بالاكتتاب والتي كان قد صدر قرار من اللجنة التأسيسية لبنك بوبيان بالتحفظ عليها بسبب مخالفة قواعد وشروط وضوابط الاكتتاب في البنك المذكور غير آبه بالقرارات التي تم اتخاذها بشان الاكتتابات المخالفة.
واشارت المصادر الى ان مدير الاكتتاب رد برسالة شديدة اللهجة على البنك ابلغه فيها عدم احقيته برد المبالغ الخاصة بالاكتتابات المخالفة، مبينا ان صرف هذه المبالغ والتي تم التحفظ عليها يعد ضربا لجميع القواعد والاسس الخاصة بالاكتتابات. وذكر ان الصرف من هذه الحسابات يعد مخالفة حتى للاعراف المصرفية وتجاوزا يخالف تعليمات صاحب الحساب ويكون بذلك البنك قد منح نفسه السلطة التقديرية بالتصرف بالحسابات المتحفظ عليها.
واكد مدير الاكتتاب انه وفي حال اقدم البنك على استخدام الحسابات المتحفظ عليها فإنه سيقوم بنقلها الى بنك اخر الى حين الانتهاء من الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن المخالفات في اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي، مشددا في الوقت نفسه على انه وفي حال التصرف في هذه الحسابات فان ذلك سيجر البنك الى قضايا اخرى وسيلجأ مدير الاكتتاب «الكويتية للمقاصة» الى النيابة بشكوى جديدة مع اخطار الجهات الرقابية بهذه التجاوزات الجديدة ويكون بذلك قد ادخل البنك المخالف نفسه في ورطة جديدة من دون اي اعتبار للجهات الرقابية الامر الذي يتطلب معه تدخل بنك الكويت المركزي. وذكرت المصادر انه لاول مرة يقوم بنك بالتصرف بحسابات متحفظ عليها ومحولة الى النيابة العامة بسبب مخالفة قواعد وضوابط وشروط الاكتتاب.
وذكر ان حجم الاموال المتحفظ عليها بسبب المخالفات في اكتتابات بنك بوبيان وصلت الى حوالي 40 مليون دينار وقام وكلاء الاكتتاب وهم البنوك المحلية برد مبالغ الاكتتاب الفائضة عن الحصص المخصصة للمكتتبين اليهم في حين تم طلب التحفظ على مبالغ الاكتتاب في نحو 150 طلب اكتتاب.
المقاصة تحتج على التصرف بالـحسابات المستخدمة في مخالفات اكتتاب بوبيان
كتب المحرر المالي:
شهد يوم أمس تبادل خطابات بين كل من احد وكلاء البيع الذي تمت عن طريقه معظم الاكتتابات المخالفة في اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي ومدير الاكتتاب الشركة الكويتية للمقاصة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ «القبس» ان البنك المخالف وجه كتابا الى مدير الاكتتاب أي المقاصة ابلغها فيه انه سيقوم بناء على مسؤوليته تجاه عملائه باعادة المبالغ الخاصة بالاكتتاب والتي كان قد صدر قرار من اللجنة التأسيسية لبنك بوبيان بالتحفظ عليها بسبب مخالفة قواعد وشروط وضوابط الاكتتاب في البنك المذكور غير آبه بالقرارات التي تم اتخاذها بشان الاكتتابات المخالفة.
واشارت المصادر الى ان مدير الاكتتاب رد برسالة شديدة اللهجة على البنك ابلغه فيها عدم احقيته برد المبالغ الخاصة بالاكتتابات المخالفة، مبينا ان صرف هذه المبالغ والتي تم التحفظ عليها يعد ضربا لجميع القواعد والاسس الخاصة بالاكتتابات. وذكر ان الصرف من هذه الحسابات يعد مخالفة حتى للاعراف المصرفية وتجاوزا يخالف تعليمات صاحب الحساب ويكون بذلك البنك قد منح نفسه السلطة التقديرية بالتصرف بالحسابات المتحفظ عليها.
واكد مدير الاكتتاب انه وفي حال اقدم البنك على استخدام الحسابات المتحفظ عليها فإنه سيقوم بنقلها الى بنك اخر الى حين الانتهاء من الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن المخالفات في اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي، مشددا في الوقت نفسه على انه وفي حال التصرف في هذه الحسابات فان ذلك سيجر البنك الى قضايا اخرى وسيلجأ مدير الاكتتاب «الكويتية للمقاصة» الى النيابة بشكوى جديدة مع اخطار الجهات الرقابية بهذه التجاوزات الجديدة ويكون بذلك قد ادخل البنك المخالف نفسه في ورطة جديدة من دون اي اعتبار للجهات الرقابية الامر الذي يتطلب معه تدخل بنك الكويت المركزي. وذكرت المصادر انه لاول مرة يقوم بنك بالتصرف بحسابات متحفظ عليها ومحولة الى النيابة العامة بسبب مخالفة قواعد وضوابط وشروط الاكتتاب.
وذكر ان حجم الاموال المتحفظ عليها بسبب المخالفات في اكتتابات بنك بوبيان وصلت الى حوالي 40 مليون دينار وقام وكلاء الاكتتاب وهم البنوك المحلية برد مبالغ الاكتتاب الفائضة عن الحصص المخصصة للمكتتبين اليهم في حين تم طلب التحفظ على مبالغ الاكتتاب في نحو 150 طلب اكتتاب.
البنك المحال للنيابة أخطر «المقاصة» نيته إعادة أموال الطلبات الملغاة لأصحابها
ذكرت مصادر مطلعة في الشركة الكويتية للمقاصة انها تلقت كتابا من البنك المحال للنيابة يفيد أنه ينوي المباشرة بتحويل اموال الطلبات التي لم تخصص لها اسهم في بنك بوبيان الاسلامي، الا ان «المقاصة» ردت على البنك المعني بعدم التصرف في الحسابات المحالة وبضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة منها.
تجدر الاشارة إلى ان البنك كان وجه كتابا إلى المقاصة منذ يومين الا انها رفضت تسلمه، وعلمت «الرأي العام» ان الكتاب يفيد بأن البنك ينوي اعادة اموال الطلبات التي لم تحصل على اسهم في بنك بوبيان الاسلامي، وبرر البنك طلبه أنه يتعرض لضغوط من اصحاب الطلبات، وساق اسبابا اخرى للتوجه الذي ينوي اتخاذه بإعادة الأموال الفائضة.
جدير بالذكر ان البنوك بدأت اعتبارا من يوم الاحد الماضي بإعادة الاموال الفائضة عن الاكتتاب إلى بنك بوبيان الاسلامي والمقدرة بحوالي 200 مليون دينار.
ذكرت مصادر مطلعة في الشركة الكويتية للمقاصة انها تلقت كتابا من البنك المحال للنيابة يفيد أنه ينوي المباشرة بتحويل اموال الطلبات التي لم تخصص لها اسهم في بنك بوبيان الاسلامي، الا ان «المقاصة» ردت على البنك المعني بعدم التصرف في الحسابات المحالة وبضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة منها.
تجدر الاشارة إلى ان البنك كان وجه كتابا إلى المقاصة منذ يومين الا انها رفضت تسلمه، وعلمت «الرأي العام» ان الكتاب يفيد بأن البنك ينوي اعادة اموال الطلبات التي لم تحصل على اسهم في بنك بوبيان الاسلامي، وبرر البنك طلبه أنه يتعرض لضغوط من اصحاب الطلبات، وساق اسبابا اخرى للتوجه الذي ينوي اتخاذه بإعادة الأموال الفائضة.
جدير بالذكر ان البنوك بدأت اعتبارا من يوم الاحد الماضي بإعادة الاموال الفائضة عن الاكتتاب إلى بنك بوبيان الاسلامي والمقدرة بحوالي 200 مليون دينار.
نوط بو 1000
موقوف
- التسجيل
- 6 يونيو 2004
- المشاركات
- 1,426
bohassan24 قال:عندي واحد (محمود حيدر يشتري 800 فلس بس يبي مليون سهم مرة وحدة و الي يبي يبيع ينطر هاليومين بس اشوف الأوراق المطلوبة و اسف على هالكلمة بس يدور على الثقة
على قولة الهندي اللى يشتقل عند حسينوه فى درب الزلق :
بس بالكلام!!!
نوط بو 1000
موقوف
- التسجيل
- 6 يونيو 2004
- المشاركات
- 1,426
يا خبر اليوم بفلوس بكره تصير ببلاش
عالعموم من اليوم تليفوني FULL CHARGED
عالعموم من اليوم تليفوني FULL CHARGED
نوط بو 1000
موقوف
- التسجيل
- 6 يونيو 2004
- المشاركات
- 1,426
اقتباس من كلام الاخ تاجر الخليج فى موضوع آخر
اول شرط لتسجيل الترشيح للعضويه
هو ان يكون المرشح مالك 1% من اسهم البنك
يعني لازم باسمه مليون سهم
حتى لو اشتروا كل اسهم البنك من المواطنين
يبقى الدمج مغلق يعني راح عليه المجلس التاسيسي
بالعربي ما احد عنده هالكميه غير اثنين فقط
هما هيئه الاستثمار والتامينات
الطويل وربعه سكروها عدل هالمره
لكن هذا ما يمنع انهم يشترون اسهم وليس بطاقات الدعوه كاستثمار
او للانتخابات الثانيه بعد ثلاث سنوات
عسى النقطه واضحه
اول شرط لتسجيل الترشيح للعضويه
هو ان يكون المرشح مالك 1% من اسهم البنك
يعني لازم باسمه مليون سهم
حتى لو اشتروا كل اسهم البنك من المواطنين
يبقى الدمج مغلق يعني راح عليه المجلس التاسيسي
بالعربي ما احد عنده هالكميه غير اثنين فقط
هما هيئه الاستثمار والتامينات
الطويل وربعه سكروها عدل هالمره
لكن هذا ما يمنع انهم يشترون اسهم وليس بطاقات الدعوه كاستثمار
او للانتخابات الثانيه بعد ثلاث سنوات
عسى النقطه واضحه
هذا الكلام منقول من الموضوع التالي ؛ http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=15142
المستشـــــــار
عضو نشط
- التسجيل
- 15 مارس 2004
- المشاركات
- 236
للرفع ليستفيد الجميع ،،،
محامي المساكين
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يونيو 2004
- المشاركات
- 51
ياشباب نبي نستفيد من الاسماء.....
أموال اكتتاب «بوبيان» الفائضة والملغاة عادت إلى أصحابها وخسائر تجار البطاقات تعدت الـ 15 مليون دينار
كتب المحرر الاقتصادي : علمت «الرأي العام» ان نيابة الاموال العامة ستستمع يوم غد الاحد الى وجهة نظر البنك المحال الى النيابة من قبل سوق الكويت للاوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة في المخالفات المنسوبة اليه في اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي.
وعلى صعيد متصل علمت «الرأي العام» ان جميع البنوك الكويتية بما فيها البنك المحال قد انتهت من اعادة جميع الاموال الفائضة عن اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي والتي يزيد حجمها على الـ 200 مليون دينار.
وذكرت مصادر مقربة من البنك المعني بالاحالة الى النيابة ان جميع الاموال الفائضة عن الاكتتاب وجميع مبالغ الطلبات المرفوضة التي لم يخصص لها اسهم تمت اعادتها لاصحابها.
واضافت المصادر ان هذه المبالغ عادت الى أصحابها قبل يوم الثلاثاء الماضي بسبب الضغوط الشديدة التي تعرض لها البنك من اصحاب هذه الاموال, مشيرا الى أنه بمراجعة البنك لنشرة الاكتتاب وشروط الاكتتاب وبعد مراجعة قانونية متأنية لجميع الظروف المحيطة بالملف فقد تمت اعادة الاموال الى اصحابها اذ لا يستطيع البنك تحمل تبعات حجز هذه الاموال تحت وطأة ضغوط اعادتها من قبل اصحابها.
لكن هذا الموقف وجد اعتراضا من قبل الشركة الكويتية للمقاصة التي طلبت من النيابة العامة اجراء حجز تحفظي على هذه الاموال التي يتخطى حجمها الـ 40 مليون دينار وتخص 152 الف مكتتب في بنك بوبيان الإسلامي تم رفض طلبات اكتتابهم في البنك بسبب ما اعتبره المشرفون على الاكتتاب من مخالفات تستدعي الاحالة الى النيابة العامة.
واوضح مراقبون ان جزءا من هذه الاكتتابات يعود الى مواطنين باعوا حقوق الاكتتاب في البنك مشيرين الى أن خسائر تجار البطاقات المدنية من عملية الاكتتاب في بنك بوبيان الاسلامي وقياسا الى الاسعار التي وصلتها البطاقة المدنية الواحدة تعدت الـ 15 مليون دينار.
كتب المحرر الاقتصادي : علمت «الرأي العام» ان نيابة الاموال العامة ستستمع يوم غد الاحد الى وجهة نظر البنك المحال الى النيابة من قبل سوق الكويت للاوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة في المخالفات المنسوبة اليه في اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي.
وعلى صعيد متصل علمت «الرأي العام» ان جميع البنوك الكويتية بما فيها البنك المحال قد انتهت من اعادة جميع الاموال الفائضة عن اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي والتي يزيد حجمها على الـ 200 مليون دينار.
وذكرت مصادر مقربة من البنك المعني بالاحالة الى النيابة ان جميع الاموال الفائضة عن الاكتتاب وجميع مبالغ الطلبات المرفوضة التي لم يخصص لها اسهم تمت اعادتها لاصحابها.
واضافت المصادر ان هذه المبالغ عادت الى أصحابها قبل يوم الثلاثاء الماضي بسبب الضغوط الشديدة التي تعرض لها البنك من اصحاب هذه الاموال, مشيرا الى أنه بمراجعة البنك لنشرة الاكتتاب وشروط الاكتتاب وبعد مراجعة قانونية متأنية لجميع الظروف المحيطة بالملف فقد تمت اعادة الاموال الى اصحابها اذ لا يستطيع البنك تحمل تبعات حجز هذه الاموال تحت وطأة ضغوط اعادتها من قبل اصحابها.
لكن هذا الموقف وجد اعتراضا من قبل الشركة الكويتية للمقاصة التي طلبت من النيابة العامة اجراء حجز تحفظي على هذه الاموال التي يتخطى حجمها الـ 40 مليون دينار وتخص 152 الف مكتتب في بنك بوبيان الإسلامي تم رفض طلبات اكتتابهم في البنك بسبب ما اعتبره المشرفون على الاكتتاب من مخالفات تستدعي الاحالة الى النيابة العامة.
واوضح مراقبون ان جزءا من هذه الاكتتابات يعود الى مواطنين باعوا حقوق الاكتتاب في البنك مشيرين الى أن خسائر تجار البطاقات المدنية من عملية الاكتتاب في بنك بوبيان الاسلامي وقياسا الى الاسعار التي وصلتها البطاقة المدنية الواحدة تعدت الـ 15 مليون دينار.
المقاصة» تحيل للمرة الثانية إلى النيابة البنك المحال في قضية اكتتاب «بوبيان»
علمت «الرأي العام» ان الشركة الكويتية للمقاصة احالت للمرة الثانية البنك الذي نسبت اليه مخالفات في اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي.
وذكرت مصادر مطلعة ان الاحالة الثانية الى النائب العام سببها «تصرف البنك باموال لاحق له بالتعرف بها».
تجدر الاشارة الى ان النيابة ستستمع اليوم الى وجهة نظر البنك في الموضوع المحال لها من قبل الشركة الكويتية للمقاصة في شأن وجود شبهة في الحسابات المفتوحة لديه والتي تخص 152 الف مكتتب في بنك بوبيان الاسلامي.
وطلبت «المقاصة» من النيابة القيام بحجز تحفظي على الاموال التي تخص حوالي 152 الف حساب والتي تقدر قيمتها بحوالي 40 مليون دينار، الا ان البنك المعني، وكما ذكرت مصادر مقربة منه لـ «الرأي العام» امس، قام باعادة اموال الحسابات التي لم يحصل اصحابها على اسهم في ضوء ما اعتبره من ضغوط تعرض لها من اصحاب هذه الحسابات وفي ضوء ما تضمنته نشرة الاكتتاب والعقد الموقع مع مدير الاصدار في شأن إعادة الاموال الفائضة عن الاكتتاب، بالاضافة الى اعادة الاموال التي لم يحصل اصحابها على أسهم.
علمت «الرأي العام» ان الشركة الكويتية للمقاصة احالت للمرة الثانية البنك الذي نسبت اليه مخالفات في اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي.
وذكرت مصادر مطلعة ان الاحالة الثانية الى النائب العام سببها «تصرف البنك باموال لاحق له بالتعرف بها».
تجدر الاشارة الى ان النيابة ستستمع اليوم الى وجهة نظر البنك في الموضوع المحال لها من قبل الشركة الكويتية للمقاصة في شأن وجود شبهة في الحسابات المفتوحة لديه والتي تخص 152 الف مكتتب في بنك بوبيان الاسلامي.
وطلبت «المقاصة» من النيابة القيام بحجز تحفظي على الاموال التي تخص حوالي 152 الف حساب والتي تقدر قيمتها بحوالي 40 مليون دينار، الا ان البنك المعني، وكما ذكرت مصادر مقربة منه لـ «الرأي العام» امس، قام باعادة اموال الحسابات التي لم يحصل اصحابها على اسهم في ضوء ما اعتبره من ضغوط تعرض لها من اصحاب هذه الحسابات وفي ضوء ما تضمنته نشرة الاكتتاب والعقد الموقع مع مدير الاصدار في شأن إعادة الاموال الفائضة عن الاكتتاب، بالاضافة الى اعادة الاموال التي لم يحصل اصحابها على أسهم.
بسبب تصرفه في الأموال المطلوب التحفظ عليها
البورصة تحيل البنك المـخالف في اكتتاب «بوبيان» إلى النائب العام
كتب المحرر المالي:
علمت «القبس» ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية احالت احد البنوك التقليدية الذي تولى مهمة وكيل بيع في اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي الذي ادارته الشركة الكويتية للمقاصة الى النائب العام بسبب تصرفاته في الاموال التي طلب منه التحفظ عليها بسبب الاكتتابات المخالفة للشروط والضوابط التي وضعتها كل من اللجنة التاسيسية للبنك ومدير الاصدار، وذلك بسبب مخالفة البنك وتجاوزه لنص المادة 240 من قانون الجزاء التي تلزم اي شخص او مؤسسة استلمت اموالا كأمانة بالحفاظ عليها واستعمالها بالغرض الذي يحدده صاحب الشأن واذا لم يفعل فان ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
واعتبرت ادارة البورصة في كتاب الاحالة الى النائب العام ان التصرف الذي قام به وكيل البيع يعتبر تصرفا غير مقبول وتجاوزا سافرا على القوانين والضوابط التي سبق ان التزم بها كونه وكيل بيع في اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي، مشيرة الى كون هذا البنك وكيل بيع فانه يجب ان يخضع لتعليمات مدير الاصدار سواء الشروط او الضوابط او مصير الاموال التي يتلقاها ويحصل عليها ويضعها في حساب «بنك تحت التأسيسِ».
وبينت البورصة في كتابها انه عندما تم استبعاد الطلبات المخالفة وبعد ان تم التخصيص للطلبات السليمة تم ابلاغ البنك كغيره من وكلاء البيع بطريقة التصرف في اموال من خصصت لهم اسهم ومصير الاموال بالنسبة للاشخاص المستبعدين، بحيث طلب منه عدم التصرف في هذه الاموال وان تبقى متحفظا عليها الا اذا قررت النيابة العامة غير ذلك، وتم ابلاغ البنك بهذا الامر في التاسع من يونيو الماضي.
ولكن البورصة فوجئت بان المبالغ المودعة في الحساب والمطلوب التحفظ عليها وقيمتها 41 مليون دينار بدأ الصرف منها واعادة بعضها دون وجه حق كونه غير مسؤول عن هذا الحساب وهو حساب «بنك تحت التأسيس» ولا يحق له التصرف فيها وذلك بحجة ان المكتتبين طلبوا رد الاموال التي اكتتبوا بها.
وتفيد معلومات حصلت «القبس» عليها ان الـ 41 مليون دينار جاءت من بضعة مصادر فقط وان اعادة الاموال تمت لصالح هذه المصادر وليس الى اصحاب الحسابات المخالفة او التي وصفتها الجهات المسؤولة بانها حسابات وهمية.
وكان البنك المخالف قد قام في العشرين من مايو الماضي بفتح حوالي 30 الف حساب دفعة واحدة
البورصة تحيل البنك المـخالف في اكتتاب «بوبيان» إلى النائب العام
كتب المحرر المالي:
علمت «القبس» ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية احالت احد البنوك التقليدية الذي تولى مهمة وكيل بيع في اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي الذي ادارته الشركة الكويتية للمقاصة الى النائب العام بسبب تصرفاته في الاموال التي طلب منه التحفظ عليها بسبب الاكتتابات المخالفة للشروط والضوابط التي وضعتها كل من اللجنة التاسيسية للبنك ومدير الاصدار، وذلك بسبب مخالفة البنك وتجاوزه لنص المادة 240 من قانون الجزاء التي تلزم اي شخص او مؤسسة استلمت اموالا كأمانة بالحفاظ عليها واستعمالها بالغرض الذي يحدده صاحب الشأن واذا لم يفعل فان ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
واعتبرت ادارة البورصة في كتاب الاحالة الى النائب العام ان التصرف الذي قام به وكيل البيع يعتبر تصرفا غير مقبول وتجاوزا سافرا على القوانين والضوابط التي سبق ان التزم بها كونه وكيل بيع في اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي، مشيرة الى كون هذا البنك وكيل بيع فانه يجب ان يخضع لتعليمات مدير الاصدار سواء الشروط او الضوابط او مصير الاموال التي يتلقاها ويحصل عليها ويضعها في حساب «بنك تحت التأسيسِ».
وبينت البورصة في كتابها انه عندما تم استبعاد الطلبات المخالفة وبعد ان تم التخصيص للطلبات السليمة تم ابلاغ البنك كغيره من وكلاء البيع بطريقة التصرف في اموال من خصصت لهم اسهم ومصير الاموال بالنسبة للاشخاص المستبعدين، بحيث طلب منه عدم التصرف في هذه الاموال وان تبقى متحفظا عليها الا اذا قررت النيابة العامة غير ذلك، وتم ابلاغ البنك بهذا الامر في التاسع من يونيو الماضي.
ولكن البورصة فوجئت بان المبالغ المودعة في الحساب والمطلوب التحفظ عليها وقيمتها 41 مليون دينار بدأ الصرف منها واعادة بعضها دون وجه حق كونه غير مسؤول عن هذا الحساب وهو حساب «بنك تحت التأسيس» ولا يحق له التصرف فيها وذلك بحجة ان المكتتبين طلبوا رد الاموال التي اكتتبوا بها.
وتفيد معلومات حصلت «القبس» عليها ان الـ 41 مليون دينار جاءت من بضعة مصادر فقط وان اعادة الاموال تمت لصالح هذه المصادر وليس الى اصحاب الحسابات المخالفة او التي وصفتها الجهات المسؤولة بانها حسابات وهمية.
وكان البنك المخالف قد قام في العشرين من مايو الماضي بفتح حوالي 30 الف حساب دفعة واحدة
تواطؤ أحد وكلاء البيع يهدد صدقية كل البنوك
النفيسي: ظاهرة خطيرة في القطاع المصرفي وتداعيات جسيمة للتصرف بالأموال
قال مدير عام مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ناصر سليمان النفيسي في شأن موقف بنك الكويت المركزي من التجاوزات في الاكتتاب في رأس مال بنك بوبيان الإسلامي: لقد كان موقف بنك الكويت المركزي مستغربا عندما كان متراخيا حيال أزمة اكتتابات بنك بوبيان من حيث كونه الجهة الرقابية الرئيسية والمباشرة لقطاع البنوك التي كانت وكلاء لبيع الاسهم المطروحة للاكتتاب على الرغم من جدية وخطورة هذه الأزمة التي كان في الامكان تداركها منذ البداية لو ان البنك المركزي مارس واجباته وسلطاته في الوقت المناسب.
استنكار
واضاف: ومن المستنكر على البنك المركزي ان لا يتخذ اجراءات محددة لمكافحة الاصرار الواضح من البعض لفتح حسابات لدى البنوك لتمرير عمليات شرائهم غير المشروع لحقوق الغير للاكتتاب في بنك بوبيان، حيث قام افراد لا يتجاوزون العشرة بفتح عشرات الآلاف من الحسابات لدى بنك واحد دفعة واحدة بأسماء مواطنين كويتيين، الأمر الذي يعتبر عملية بالغة الخطورة (...) اذ كيف تتم تلك العمليات الضخمة والمريبة دون ان يقرع ذلك جرس الانذار لدى البنك المركزي؟
أين المركزي؟
وأكد النفيسي في تصريحه انه من المعروف حرص البنك المركزي على سلامة الجهاز المصرفي من خلال توجيهات واجراءات رقابية صارمة جنبت الاقتصاد الوطني مخاطر كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو الذي اكسب القطاع المصرفي الكويتي ثقة واسعة النطاق سواء محليا او عالميا على الرغم من المواقف غير الموضوعية التي اتخذها البعض تجاه سياسات وقرارات البنك المركزي وقتها.
تواطؤ
وذكر النفيسي ان التحقيقات الاولية التي تم اجراؤها اظهرت تواطؤا من ادارات بعض البنوك بشكل سافر مع تجار البطاقات المدنية والتوكيلات المشبوهة، وهو تواطؤ من شأنه زعزعة الثقة بشكل كبير وفوري بالبنوك المخالفة التي لا يستبعد ان تمتد الى القطاع المصرفي برمته، والتي تم بناؤها على مدى اكثر من 50 عاما وذلك في مقابل استفادة نفر قليل واقل ما يقال عنهم إنهم تجار جشعون الى ابعد الحدود.
وقال ايضا: ان السماح بفتح عشرات الآلاف من الحسابات بواسطة حفنة من التجار الجشعين والقيام بعمليات مصرفية غير مشروعة من خلالها يعتبران كارثة كبرى يجب التصدي لها بسرعة قصوى وبكل حزم، كما ان استهتار بعض البنوك بتعليمات الجهة صاحبة الحق بتحريك اموال الاكتتابات، وهي الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك بالقيام بعمليات تحويل للاموال المشتبه بها والمقدرة بـ 40 مليون د.ك (136 مليون دولار اميركي) رغم التحفظ عليها يعتبر سابقة خطيرة جدا ذات تداعيات جسيمة من شأنها اثارة الشكوك حول مصداقية الجهاز المصرفي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد ككل والذي جاء بالتوقيت نفسه رفع الضمان عن الودائع الذي من شأنه مضاعفة المخاطر، اذ كيف يثق المودعون ببعض البنوك التي تسهل ادارتها عمليات مشبوهة وسافرة بملايين الدنانير دون تدخل من السلطة الرقابية المعنية الاولى وهي البنك المركزي؟
ثمن التجاوزات
وختم بالقول: ان المتورطين في خرق القوانين والقرارات الرسمية بشأن الاكتتاب في بنك بوبيان وحلفاءهم سواء كانوا ساسة او تجارا او مصرفيين او غيرهم لا بد ان يسددوا وحدهم ثمن تجاوزاتهم وليس هيبة الدولة ومؤسساتها واقتصادها، كما ان على بنك الكويت المركزي تحمل مسؤوليته الجسيمة في حفظ الاقتصاد الوطني من العابثين كما كان عهدنا به دائما صماما للأمان، وان يمنع تشكيل عصابات للمافيا وترعرها في بلدنا، وان يقف مع مؤسسات الدولة الاخرى للحد من حالة التردي التي نعانيها والتي ترجع في معظمها الى اطماع ونزوات نفر قليل سيكلف انتشالهم من المأزق الذي وضعوا انفسهم فيه كوارث لا تحمد عقباها.
النفيسي: ظاهرة خطيرة في القطاع المصرفي وتداعيات جسيمة للتصرف بالأموال
قال مدير عام مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ناصر سليمان النفيسي في شأن موقف بنك الكويت المركزي من التجاوزات في الاكتتاب في رأس مال بنك بوبيان الإسلامي: لقد كان موقف بنك الكويت المركزي مستغربا عندما كان متراخيا حيال أزمة اكتتابات بنك بوبيان من حيث كونه الجهة الرقابية الرئيسية والمباشرة لقطاع البنوك التي كانت وكلاء لبيع الاسهم المطروحة للاكتتاب على الرغم من جدية وخطورة هذه الأزمة التي كان في الامكان تداركها منذ البداية لو ان البنك المركزي مارس واجباته وسلطاته في الوقت المناسب.
استنكار
واضاف: ومن المستنكر على البنك المركزي ان لا يتخذ اجراءات محددة لمكافحة الاصرار الواضح من البعض لفتح حسابات لدى البنوك لتمرير عمليات شرائهم غير المشروع لحقوق الغير للاكتتاب في بنك بوبيان، حيث قام افراد لا يتجاوزون العشرة بفتح عشرات الآلاف من الحسابات لدى بنك واحد دفعة واحدة بأسماء مواطنين كويتيين، الأمر الذي يعتبر عملية بالغة الخطورة (...) اذ كيف تتم تلك العمليات الضخمة والمريبة دون ان يقرع ذلك جرس الانذار لدى البنك المركزي؟
أين المركزي؟
وأكد النفيسي في تصريحه انه من المعروف حرص البنك المركزي على سلامة الجهاز المصرفي من خلال توجيهات واجراءات رقابية صارمة جنبت الاقتصاد الوطني مخاطر كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو الذي اكسب القطاع المصرفي الكويتي ثقة واسعة النطاق سواء محليا او عالميا على الرغم من المواقف غير الموضوعية التي اتخذها البعض تجاه سياسات وقرارات البنك المركزي وقتها.
تواطؤ
وذكر النفيسي ان التحقيقات الاولية التي تم اجراؤها اظهرت تواطؤا من ادارات بعض البنوك بشكل سافر مع تجار البطاقات المدنية والتوكيلات المشبوهة، وهو تواطؤ من شأنه زعزعة الثقة بشكل كبير وفوري بالبنوك المخالفة التي لا يستبعد ان تمتد الى القطاع المصرفي برمته، والتي تم بناؤها على مدى اكثر من 50 عاما وذلك في مقابل استفادة نفر قليل واقل ما يقال عنهم إنهم تجار جشعون الى ابعد الحدود.
وقال ايضا: ان السماح بفتح عشرات الآلاف من الحسابات بواسطة حفنة من التجار الجشعين والقيام بعمليات مصرفية غير مشروعة من خلالها يعتبران كارثة كبرى يجب التصدي لها بسرعة قصوى وبكل حزم، كما ان استهتار بعض البنوك بتعليمات الجهة صاحبة الحق بتحريك اموال الاكتتابات، وهي الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك بالقيام بعمليات تحويل للاموال المشتبه بها والمقدرة بـ 40 مليون د.ك (136 مليون دولار اميركي) رغم التحفظ عليها يعتبر سابقة خطيرة جدا ذات تداعيات جسيمة من شأنها اثارة الشكوك حول مصداقية الجهاز المصرفي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد ككل والذي جاء بالتوقيت نفسه رفع الضمان عن الودائع الذي من شأنه مضاعفة المخاطر، اذ كيف يثق المودعون ببعض البنوك التي تسهل ادارتها عمليات مشبوهة وسافرة بملايين الدنانير دون تدخل من السلطة الرقابية المعنية الاولى وهي البنك المركزي؟
ثمن التجاوزات
وختم بالقول: ان المتورطين في خرق القوانين والقرارات الرسمية بشأن الاكتتاب في بنك بوبيان وحلفاءهم سواء كانوا ساسة او تجارا او مصرفيين او غيرهم لا بد ان يسددوا وحدهم ثمن تجاوزاتهم وليس هيبة الدولة ومؤسساتها واقتصادها، كما ان على بنك الكويت المركزي تحمل مسؤوليته الجسيمة في حفظ الاقتصاد الوطني من العابثين كما كان عهدنا به دائما صماما للأمان، وان يمنع تشكيل عصابات للمافيا وترعرها في بلدنا، وان يقف مع مؤسسات الدولة الاخرى للحد من حالة التردي التي نعانيها والتي ترجع في معظمها الى اطماع ونزوات نفر قليل سيكلف انتشالهم من المأزق الذي وضعوا انفسهم فيه كوارث لا تحمد عقباها.
نوط بو 1000
موقوف
- التسجيل
- 6 يونيو 2004
- المشاركات
- 1,426
لا و انت الصاج يا اخوى حسن
لو انا و الا انت اللى مسوين سواتهم
جان شهروا فينا و علقونا بنايف حالنا حال قتلة آمنه
و بعدين يكتون علينا بنزين ممتاز
و يولعون فينا بكبريت بو نجوم و يطفوننا بنعال !!!
يكرمون الحاضرين
ديرة بطيخ !!!
لو انا و الا انت اللى مسوين سواتهم
جان شهروا فينا و علقونا بنايف حالنا حال قتلة آمنه
و بعدين يكتون علينا بنزين ممتاز
و يولعون فينا بكبريت بو نجوم و يطفوننا بنعال !!!
يكرمون الحاضرين
نوط بو 1000
موقوف
- التسجيل
- 6 يونيو 2004
- المشاركات
- 1,426
الظاهر يا بو راشد انك انت الوحيد بالكويت اللى ما يعرف منو هالشخص !!!
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي