مشاريع كبيرة ومهمة

[نواخذة الكويت]

الكويت تطرح خمسة مشاريع جديدة مع وكالة الطاقة الذرية

كشف المفوض التنفيذي للتعاون الدولي بالكويت وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن طرح خمسة مشاريع جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعامين 2020 - 2021.

وقال نادر العوضي، في تصريحات لـ"كونا"، اليوم الثلاثاء، إن المشاريع ستكون في مجالات البترول والبيئة والطب النووي إضافة إلى الزراعة والمياه.

جاء ذلك على هامش اجتماع مراجعة وتقييم المشاريع مع خبراء الوكالة، والذي شارك فيه معهد الكويت للأبحاث العلمية، وممثلين من سفارة الكويت لدى النمسا.

وتشارك الكويت في عدة مشاريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعامين 2020 - 2021 منها مشروع تطبيق التقنيات النووية لتحسين الانتاج وكفاءة استخدام المياه لبعض المحاصيل العلفية ومشروع تطبيق احداث الطفرة الوراثية لتحسين محصول الشعير في الظروف البيئية القاسية وغيرها من المشاريع.

وأوضح العوضي أن الميزانية المخصصة للمشاريع تقدر بنحو 600 ألف يورو (685 ألف دولار) تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتغطيتها.

وأكد أن التعاون مع الوكالة في إطار برنامج التعاون التقني وإقامة مثل هذه المشاريع الحيوية له دور كبير في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية وتلبية الاحتياجات المحلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تصب في مصلحة الكويت.

 

[رابح رابح]

الكويت الثانية عربيا
في مؤشر الامن الغذائي​

 

[رابح رابح]

الكويت تحتل المركز الأول
في مؤشر السلام
على مستوى الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا
والمركز 42 عالمياً لعام 2018​

 

[رابح رابح]

سمو الامير
الشيخ صباح الحمد الجابر
حفظه الله ورعاه

يطلق اول إشارة لتصدير النفط الكويتي الخفيف ويعد الأعلى سعراً - ذو الكثافة وهو من أجود انواع نفوط العالم وذلك في مدينة الأحمدي فلله الحمد والمنه والشكر له ظ​

 

[نواخذة الكويت]

التخطيط الكويتية: 137 مشروعا مستمرا و19 مشروعا جديدا في خطة التنمية 2018/2019

كونا 21/11/2018

قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي ان اجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2018/2019 بلغت 137 مشروعا مستمرا من خطط سابقة و19 مشروعا جديدا وفقا لتقرير المتابعة للربع الثاني من الخطة.

واضاف الدكتور مهدي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء للاعلان عن نتائج تقرير المتابعة نصف السنوي من خطة التنمية 2018/2019 ان نتائج التقرير فيما يتعلق بمقارنة اعداد المشاريع ونسب الانفاق على مشاريع خطة التنمية السنوية اظهرت انخفاضا في اعداد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين في حين ارتفعت نسب الانفاق على المشاريع فيها.

وذكر ان عدد المشاريع انخفض من 279 مشروعا في خطة 2016/2017 الى 149 مشروعا في خطة 2017/2018 ثم الى 137 مشروعا في خطة العام الحالي 2018/2019.

وأفاد ان اجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية السنوية 2016/2017 بلغ 3 مليار دينار كويتي (نحو 9ر9 مليار دولار امريكي) بينما بلغ 9ر2 مليار دينار (نحو 5ر9 مليار دولار) في خطة 2017/2018 و 8ر3 مليار دينار (نحو 5ر12 مليار دولار) في خطة العام الحالي 2018/2019.

واشار الى ان اجمالي الانفاق في 2016/2017 بلغ نحو 673 مليون دينار (نحو 2ر2 مليار دولار) في حين بلغ نحو 515 مليون دينار (نحو 7ر1 مليار دولار) في 2017/2018 بينما بلغ اجمالي الانفاق في خطة التنمية الحالية 8ر1 مليار دينار (نحو 9ر5 مليار دولار).

وأوضح ان نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة 2016/2017 بلغت 55 في المئة بينما بلغت 53 في المئة في خطة 2017/2018 ثم ارتفعت الى 58 في المئة في خطة التنمية السنوية 2018/2019.

وعن الموقف التنفيذي لمشاريع الخطة السنوية 2018/2019 قال مهدي ان عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية بلغ 79 مشروعا في حين بلغ عدد المشاريع في المرحلة التحضيرية 42 مشروعا بالاضافة الى عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد والتي بلغت 16 مشروعا.

واضاف ان التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع بلغت 538 تحديا بينها 182 تحديا اداريا و 103 تحديا ماليا و 159 تحديا فنيا و 78 تحديا لدى جهات رقابية و 16 تحديا لاسباب تشريعية كاشفا انه تم حل 354 تحديا بنسبة 66 في المئة من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات.

واشار الى ان عدد المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية بلغ 21 مشروعا موزعة على ركائز الخطة حيث توجد 6 مشاريع في كل من ركيزتي اقتصاد متنوع مستدام وبنية تحتية متطورة و 4 مشاريع في كل من ركيزتي رعاية صحية عالية الجودة وبيئة معيشية مستدامة ومشروع واحد في ركيزة رأس مال بشري إبداعي.

وبين ان نسبة الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية كانت الأعلى في ركيزة رأس مال بشري إبداعي بالغة نحو 40 في المئة ثم اقتصاد متنوع مستدام 38 في المئة و 26 في المئة في ركيزة بنية تحتية متطورة في حين بلغ الانفاق في مشاريع ركيزة رعاية صحية عالية الجودة 21 في المئة و 3ر6 في المئة في ركيزة بيئة معيشية مستدامة.

واشار مهدي الى ان نسبة الانفاق على المشاريع الاستراتيجية ارتفعت بنسبة 6ر11 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

من جانبها قالت مدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض ان إعداد تقارير متابعة خطط التنمية السنوية يأتي في اطار الالتزام بالمادة رقم 10 من القانون رقم 7 في شأن التخطيط التنموي والتي تنص على ان الوزير المختص يقدم الى مجلس الامة تقارير المتابعة ربع السنوية.

واضافت العوض ان التقارير تعد دليلا على الشفافية والتعاون الايجابي بين كافة الاطراف المشاركة في المسيرة التنموية مشيرة الى ان الحكومة تستهدف بناء منظومة متابعة متكاملة لكافة المشروعات التنموية مع اعطاء اهمية خاصة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية واعداد تقارير دورية تعكس أداء تلك المشروعات.

وذكرت أن التقرير الحالي يرصد ما تم خلال النصف الاول من خطة التنمية السنوية 2018/2019 وهي السنة الرابعة من الخطة الانمائية متوسطة الاجل 2015/2016-2019/2020 لافتة إلى أن نتائج التقرير تستند إلى البيانات التي تقوم الجهات المشاركة في الخطة بإدراجها في النظام الآلي للمتابعة.

 

[نواخذة الكويت]

58 % نسبة إنجاز المشاريع التنفيذية

جريدة الجريدة22/11/2018 0

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي أن هناك زيادة في نسبة إنجاز المشاريع بالمرحلة التنفيذية، وصلت إلى 58 في المئة بخطة التنمية السنوية 2018 /2019، بعدما كانت 55 في المئة بخطة 2016 /2017، و53 في المئة بخطة 2017 /2018.

ولفت مهدي، خلال مؤتمر صحافي أمس لإعلان نتائج تقرير المتابعة نصف السنوي من خطة التنمية، إلى أن عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية بلغ 79 مشروعاً، و42 مشروعاً في المرحلة التحضيرية، و16 في المرحلة التي لم تبدأ.

وذكر أن إجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2018 /2019، وفقا لتقرير المتابعة للربع الثاني من الخطة، بلغ 137 مشروعا، بينها 118 مستمراً من خطط سابقة و19 جديداً، موضحاً أن الخطة شهدت انخفاضاً في أعداد المشاريع، مقارنة بالعامين الماضيين، في حين ارتفعت نسب الإنفاق على المشاريع فيها، إذ انخفض عددها من 279 مشروعا في خطة 2016 /2017 إلى 137 في خطة 2018 /2019.

وأوضح أن إجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية السنوية 2016 /2017 بلغ 3 مليارات دينار، بينما بلغ 2.9 مليار في خطة 2017 /2018، و3.8 مليارات في خطة 2018 /2019، مشيراً إلى أن إجمالي الإنفاق في 2016 /2017 بلغ 672.9 مليون دينار، و514.5 مليونا في 2017 /2018، بينما بلغ في الخطة الحالية ملياراً و88 مليوناً.

وحول التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، قال مهدي إنها بلغت 538 تحديا، بينها 182 تحديا إداريا، و103 تحديات مالية، و159 تحديا فنيا، و78 تحديا لدى جهات رقابية، و16 لأسباب تشريعية، كاشفا أنه تم حل 354 تحديا بنسبة 66 في المئة من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات.

 

[نواخذة الكويت]

"البترول الوطنية" الكويتية: 25 مليار دولار حجم مشاريع خطتنا الاستراتيجية 2040

كونا 25/11/2018

قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد المطيري إن حجم المشاريع التي تنفذها الشركة ضمن خطتها الاستراتيجية 2040 تقدر بنحو 7.6 مليار دينار كويتي (نحو 25 مليار دولار أمريكي).

وأوضح المطيري في تصريح للصحفيين على هامش الاحتفال باطلاق استراتيجية الشركة 2040 اليوم الاحد أن (البترول الوطنية) تهدف لزيادة الطاقة التكريرية الى مليوني برميل بحلول عام 2035.

وذكر أنه مع تشغيل (مصفاة الزور) ستصل الطاقة التكريرية الى 1.4 مليون برميل يوميا لافتا الى أن هناك دراسة حالية "لزيادة الطاقة التكريرية في الكويت لبلوغ الطاقة القصوى".

وأفاد بأن هناك مؤشرات أولية لامكانية تجاوز معدل 800 ألف برميل الحالية بزيادة 30 ألف برميل في (البترول الوطنية) ونحو 130 ألف برميل من (مصفاة الزور).

وقال إن هناك دارسة تفصيلية جديدة جاري إعدادها لبناء "مصفاة جديدة لمعرفة انسب الاماكن والطاقة الاستيعابية مشيرا الى أنه من المرجح إنشاؤها جنوب الكويت".

وأضاف أنه "في جميع الأحوال يجب انتظار نتائج الدارسة بما يحقق الاستراتيجية بحلول 2035 وبلوغ الطاقة التكريرية مليوني برميل يوميا".

وحول صناعة الغاز أشار إلى أن (البترول الوطنية) تعد كذلك دراسة جديدة لانشاء خطي غاز سادس وسابع بما يؤكد التطور الكبير في إنتاج الغاز الحر والمصاحب من قبل شركة (نفط الكويت) لتصل الطاقة التصنيعية للغاز إلى 3.7 مليار قدم مكعبة يوميا مرتبطة بعمليات إنتاج الغاز اليومي بحلول عام 2025.

 

[نواخذة الكويت]

العمير: الكويت تنفذ مشاريع نفطية بـ 27 مليار دولار

الأنباء الكويتية 11/12/2018

قال وزير النفط الأسبق د.علي العمير إن الكويت في تحد حقيقي نتيجة لإقبالها على عجز محتمل في الميزانية الحالية، حيث ما يتم بيعه من النفط الخام لا يكفي المصروفات، موضحا انه بحلول شهر أبريل المقبل قد يتبين وضع الميزانية سواء أكان هناك عجز او فائض في الموازنة العامة.

واضاف العمير في تصريحات على هامش ندوة تم عقدها مساء أول من أمس بعنوان «أوپيك بين الإنتاجية والخلافات السياسية»، ان ما مر على الدول المنتجة للنفط خلال السنوات الماضية يجعل عليها استحقاقا لإيجاد حلول وذلك من خلال 3 محاور، الأول تنويع مصادر الدخل وذلك عن طريق تصنيع المواد البترولية وبيعها ذات قيمة مضافة.

واشار الى ان ثاني تلك المحاور هي المهارة البشرية في ادارة ذلك المورد الاقتصادي، مشددا على ضرورة الادارة الجيدة لمرفق النفط المهم الذي يمثل المصدر الأوحد للدخل في الكويت.

وبين العمير ان المحور الثالث يتمثل في اغلاق منابع الهدر والفساد الذي قد يستنزف موارد الدولة والمال العام.

وحول دور منظمة «أوپيك»، قال العمير أن نقطة التحول الكبيرة في تاريخ المنظمة كانت عقب الأزمة المالية العالمية والتي وصلت الأسعار وقتها الى 147 دولارا للبرميل، وتهاوت الأسعار بعدها الى 40 دولارا للبرميل.

واضاف انه كان لثورات الربيع العربي اثر كبير على سعر برميل النفط الذي وصل الى نحو 80 دولارا بعد انقطاع بعض الإمدادات النفطية عن السوق العالمية مع تنامي الطلب ما أدى الى وصول الأسعار الى 112 دولارا.

وقال ان منظمة «أوپيك» كانت تسيطر على الأسواق العالمية عندما كانت تشكل حوالي ثلثي منتجي العالم بانتاج يقدر بنحو 34 مليون برميل يوميا، مشيرا الى أن الدول المنتجة خارج المنظمة تحاول التنسيق مع دول المنظمة سعيا لاستقرار السوق وهو ما حدث مؤخرا.

وقال ان ابرز الخلافات بين دول المنظمة كانت للتسابق على حصص المستهلكين، موضحا ان المؤثر السلبي الاخر هو دخول الطاقات البديلة على خط الاستخدام اليومي للطاقة.

وقال إن الكويت لديها التزام داخلي لتحقيق استراتيجية مؤسسة البترول 2020 وذلك بالوصول الى 4 ملايين برميل يوميا.

وشدد العمير على ضرورة ان تكون هناك استراتيجية للتحول الى بيع النفط كمشتقات نفطية ذات قيمة اقتصادية أعلى ولذلك فان الكويت لديها مشاريع في هذا الصدد تقدر بحوالي 27 مليار دولار لانتاج منتجات عالية الجودة ووقود نظيف وتحويل النفط الخام الى منتجات.

من جانبه، قال الخبير النفطي محمد الشطي ان انشاء مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي يعدان من المشاريع البيئية الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة للنفط الخام، مشددا على أن التأخر في انجازهما سيؤثر سلبا على الكويت.

واكد ان النفط والوقود الاحفوري باقيان لمدة 100سنة وهناك تحديات منها التوسع في انتاج النفط والغاز وتحويل النفط الى منتجات اكثر قيمة.

واشار الشطي الى ان القطاع النفطي يعمل وفق سيناريوهات مدروسة ومحددة المخاطر، مشيرا الى ان الحديث عن نهاية النفط بعيد في ظل ان اكبر منتج للنفط في العالم هو اميركا تستثمر في النفط والغاز في مشاريع ضخمة.

 

[نواخذة الكويت]

97 % نسبة الإنجاز في معظم كليات جامعة «الشدادية»

القبس 14/12/2018

كشفت مصادر مطلعة أن جامعة الكويت حددت 3 مراحل لانتقالها التدريجي من مواقعها الحالية الى مبانيها الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية»، تبدأ في فبراير المقبل وتنتهي في سبتمبر 2020، حيث تعمل 11 كلية بشكل كلي في ذلك الحين.

وبناء على تقرير تفصيلي، حصلت القبس على نسخة منه، قبيل عرضه في اجتماع المجلس الأعلى للجامعة المقرر عقده الأحد المقبل، فإن المرحلة الأولى من خطة الانتقال ستبدأ في فبراير المقبل بالتجهيز الإداري لمباني الكليات التي يجري تسلُّمها، وتجهيز الموقع وعقد اجتماعات الامانة العامة والادارة الجامعية وتنظيم افتتاح الجامعة وعقد ورش عمل وندوات وانشطة اخرى.

وتشمل المرحلة الثانية، بناء على التقرير، مرحلة التشغيل الكلي لكليات التربية والآداب والعلوم الادارية والعلوم الحياتية في سبتمبر المقبل، ونقل كلي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمرافق، الى جانب تشغيل جزئي لكليتي الهندسة والبترول والعلوم وفقاً لرؤية كل كلية.

وفي المرحلة الثالثة التي ستكون في سبتمبر 2020، يتم تشغيل كلي لكليات الهندسة والبترول والعلوم، والعلوم الاجتماعية والحقوق والشريعة، وعلوم الحاسوب والعمارة الى جانب انتقال المباني الادارية والمرافق الاخرى للمدينة.

وكشف التقرير أن نسب الإنجاز في المباني الجديدة للكليات، بلغت %97 لحرم كليتي التربية والآداب، و%94 في العلوم الادارية والعلوم الحياتية، و%92 لكلية العلوم ونادي هيئة التدريس و%90 لكلية الهندسة والبترول، بينما بلغت نسب الانجاز في معظم جوانب البنية التحتية للمدينة %100.
متطلبات الانتقال

وعن ابرز المتطلبات للانتقال، كشف التقرير عن ضرورة توفير الحماية الامنية للمباني في تواريخ التسلُّم المبدئي، وتوفير خدمات النظافة والوقوف على جهوزية الكليات للتشغيل في أي وقت، بينما تمثلت التحديات في إيصال التيار الكهربائي قبل موعد التشغيل، وموافقة وزارة المالية على الأوامر التغييرية على العقود الحالية الخاصة بتوفير خدمات الأمن والسلامة والنظافة وغيرها.

وتماشياً مع فكرة انشاء «الشدادية» الجامعية لزيادة الطاقة الاستيعابية والاستخدام الأمثل لمباني الجامعة، شددت الإدارة في تقريرها على اهمية اعداد الجدول الدراسي في الحرم الجديد، حيث يجب أن يأخذ بعين الاعتبار السعة المكانية للقاعات، وامكان الاستفادة من فائض القاعات في الكليات المجاورة، وتوزيع المحاضرات على اليوم الدراسي من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء بالكامل، وخفض انتقال الطلبة من وإلى الحرم الجديد وتكثيف التنسيق بين الكليات لإعداد جدول دراسي مناسب للاستفادة من الموارد البشرية والمكانية المتاحة.

تسمية مرفق باسم أحد شهداء «الصادق»
طالبت نقابة العاملين في جامعة الكويت بتسمية أحد المرافق الجامعية باسم الشهيد علي الناصر، الذي توفي في أحداث انفجار مسجد الإمام الصادق.

وذكرت النقابة في خطابها إلى مدير الجامعة أن الناصر كان أحد موظفي الجامعة ومنتسبي النقابة، مبينة أنه تمت الموافقة على الطلب من اللجنة المختصة وتحويله إلى الإدارة الفنية بالجامعة، تمهيداً لعرضه على مجلس الجامعة، مطالبة بعرضه على الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى بصفة عاجلة تخليداً لذكرى الفقيد مما سيترك الأثر الطيب لدى الموظفين.

اجتماعات العازمي
ذكرت المصادر أن استعدادات جامعة الكويت تجري على قدم وساق وبصورة مكثفة لتجهيز الانتقال، مبينة أن وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي اجتمع بقياديي الجامعة الاسبوع الماضي، للوقوف على أبرز المتطلبات والتحديات التي قد تعترض ذلك، تمهيداً للتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى لتذليل جميع العقبات.

تكليف العمداء
أوصت الإدارة الجامعية بتكليف عمداء الكليات والمسؤولين بها، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتشغيل الاكاديمي والاداري للكليات في المباني المخصصة لها بالمدينة، وفقاً للمواعيد المحددة من قبل اللجنة العليا للانتقال.

تعديل تشريعي
شددت الادارة في تقريرها على ضرورة الاستفسار من الجهات المعنية، بشأن النظر في الحاجة لتعديل المادة القانونية الخاصة بانشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة، وتنص على ان «تقوم الدولة خلال 10 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ببناء المدينة الجديدة، وتوفير الكفاءات والإمكانات والموارد المالية اللازمة لهذا الغرض»، وجرى تعديلها بموجب قانون يمنح مهلة جديدة قدرها 5 سنوات لإتمام المدينة.

 

[نواخذة الكويت]

«نفط الكويت» تنفذ 27 مشروعاً بـ 15.8 مليار دولار

الأنباء الكويتية 15/12/2018

كشفت مجلة ميد عن أن شركة نفط الكويت تنفذ حاليا 27 مشروعا رئيسيا في مرحلة ما قبل التنفيذ، تبلغ قيمتها حوالي 15.8 مليار دولار، وفقا لبيانات ميد بروجكتس التي تتبع نشاطات المشاريع في المنطقة ومن هذه عدة مشروعات قيد الدراسة أو في مرحلة التصميم والهندسة الأولية.

وتقوم شركة نفط الكويت حاليا بتقييم عطاءات سبعة مشاريع تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، ومنها مشروع تقدر قيمته بنحو 3.5 مليارات دولار لعلاج الأضرار البيئية الناجمة عن البحيرات النفطية التي تشكلت خلال انسحاب القوات المسلحة العراقية من الكويت في عام 1991.

من جهة ثانية، أعلنت شركة نفط الكويت انه سيتعين على مقاولي المشروعات النفطية التي تنفذ وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC سواء المحليين أو الدوليين الراغبين في الفوز بمناقصات لتنفيذ مشروعات في الكويت تقديم مجموعة من الوثائق الجديدة للتأهل للمشاريع النفطية الجديدة، بموجب أنظمة جديدة وضعتها شركة نفط الكويت على أن يتم ذلك في موعد غايته نهاية 2018 لتقديم وثائقهم إلى سفارات الكويت في بلادهم.

وقالت المجلة انه بدلا من مطالبة المقاولين بالتأهل المسبق لكل مشروع على حدة، تطلق شركة نفط الكويت جولات منتظمة تمكن الشركات من التأهل تحت مجموعة متنوعة من الفئات المختلفة. وكانت الجولة الأخيرة قد عقدت في عام 2015.

وقال مصدر إن اللوائح الجديدة تأتي بعد قيام شركة نفط الكويت بإعادة تقييم معاييرها الحالية لتقييم المقاولين للتحقق مما إذا كانوا نشطين ويتمتعون بأوضاع مالية سليمة.

ويشمل ذلك تشديد الضوابط للحد من التأخر في تسليم المشروعات في الوقت المحدد.

ويجب أن يكون المقاولون الدوليون قد أكملوا تنفيذ مشروعين مشابهين على الأقل خارج بلدانهم قبل أن يتم السماح لهم بالمزايدة على مشاريع جديدة.

 

[الخفجي]

أخي العزيز بوخالد أتوقع بعد الدخول على البنوك من قبل الأجانب راح يصير الاتجاه العام على شركات السوق الباقية الخير قادم بكثرة المشاريع السهم 30 يصير 100 ولي 70 200 ولي 150 ربع والرزاق الله الكريم شوية صبر .

 

[نواخذة الكويت]

3 مليارات دينار لـ 74 مشروعاً بهيئة الطرق حتى 2026

الأنباء الكويتية 21/12/2018

أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للطرق والنقل البري ان الهيئة بصدد طرح اتفاقيات وعقود لأكثر من 74 مشروعا حتى عام 2026 بكلفة مالية قدرها 3 مليارات دينار.

وأضاف ان من اهم هذه العقود والاتفاقيات هي إدارة وتشغيل وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد واتفاقية وتشغيل محطات صخ مياه الأمطار للطرق السريعة والأنفاق ومدينة صباح الأحمد السكنية وتطوير الطرق الحدودية الرابطة بين الكويت والسعودية والعراق بالإضافة الى ربط مدينة المطلاع الإسكانية بمدينة الصبية.

وتابع ان هيئة الطرق وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات ووزارة المالية تنسق لإزالة جميع المعوقات الواقعة على إطار هذه المشاريع.

 

[رابح رابح]

الشيخ ناصر الصباح ..
الصين أبدت اهتماماً بالمشروعات العملاقة المقبلة في الكويت

http://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=820727​

 

[نواخذة الكويت]

خطة التنمية تستهدف زيادة الاستثمار بـ 1.7 مليار

الرأي الكويتية 6/01/2019

يرى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هيمنة الصناعات الاستخراجية على هيكل ناتج القطاع الصناعي، وذلك على حساب الصناعات التحويلية، وأن إنتاج النوع الأول من الصناعات يمثل ما يقرب من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 62 في المئة وفقاً لإحصاءات 2012، بينما لا يشكل النوع الثاني سوى 5.1 في المئة للعام ذاته.

ووفقاً لمشروع الخطة الانمائية (2015/‏‏‏‏‏ 2016 - 2019/‏‏‏‏‏ 2020) الصادرة عن المجلس، فإن قطاع الصناعات التحويلية يشهد اختلالاً أشد عمقاً، حيث فاقت صناعة المنتجات البترولية بقية المنتجات الصناعية خلال الفترة من 2009 وحتى 2012 إذ مثلت الأولى ما يقرب من 64 في المئة من إجمالي هيكل الصناعات التحويلية في المتوسط العام للفترة، بينما بلغ الوزن النسبي لبقية الصناعات 36 في المئة، كما يلاحظ الصناعات التقليدية ذات القيمة المضافة المنخفضة والتطور التكنولوجي الأقل على هيكل الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني على حساب الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيا المتطورة، مؤكداً في الوقت ذاته أن التواضع الحاصل في الأداء يعود إلى العديد من المعوقات تتمثل فيما ذكره اتحاد الصناعات.

وعمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في خطته الإنمائية إلى تضمين أهداف كمية لإحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي، وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي العام، ليبلغ 8.3 في المئة سنوياً وزيادة حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي ليصل إلى 1.745 مليار دينار بمتوسط سنوي قدره 349 مليون دينار بمساهمة أساسية للقطاع الخاص، وذلك عبر عدة خطوات كالتالي:

1 - زيادة معدلات نمو الصناعة لتكون رافداً مهماً في زيادة الدخل الوطني عبر حل المعوقات التي تحول دون نمو «التحويلية» منها.

2 - تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات التحويلية، عبر انشاء المشاريع الصناعية كبيرة الحجم التي لا يمكن أن يقوم بها «الخاص» بمفرده، وترويج مشروعات مجمعات الأعمال العنقودية في جميع المجالات مع إتاحة إمكانية مشاركة شركات القطاع العام والاستثمار الأجنبي المباشر فيها.

3 - تشجيع وتوسعة مجالات الصناعة التحويلية والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية مثل النفطية والمعدنية وتشجيع الصناعات القائمة على تدوير النفايات الصلبة والسائلة.

4 - تعزيز دورالمشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها في الصناعة، ودعمها وتمكينها وبناء قدراتها التنافسية وتطوير روابطها مع المنشآت الوطنية الكبيرة والمنشآت الأجنبية وتحسين نظم الدعم الحكومي.

5 - حماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية الضارة وتشجيعه بكافة السبل المتاحة، مع توفير مناخ التنافس الحر بين المؤسسات الصناعية والتجارية ليكون أساس النشاط الاقتصادي في الكويت وتدخل الحكومة للحماية من المنافسة الضارة «الإغراق» وتطبيق معايير الجودة المعتمدة على الواردات.

6 - تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وتنويع هيكلها، عبر إنشاء مدن صناعية متكاملة الخدمات للصناعات التصديرية، والترويج لدى القطاع الخاص للاستفادة من ميزات الاتفاقيات التجارية المختلفة بما يؤهل دخول المنتجات الكويتية إلى الأسواق المستهدفة، وتقديم الحوافز التشجيعية والمالية المختلفة للصناعات التصديرية.

 

[نواخذة الكويت]

“كيبك”: 3 مشاريع ضخمة بكلفة 27 مليار دولار

السياسة 12/03/2019

كشفت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبيك” أن الشركة تنفذ ثلاثة من أضخم مشاريع القطاع النفطي في البلاد بقيمة 27 مليار دولار تتوزع على مشروع مصفاة الزور والمرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسيل ومجمع البتروكيماويات، وتوقعت الشركة بدء تشغيل مصفاة الزور في عام 2020 بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا.

وقالت الشركة إن مصفاة الزور تعتبر أكبر المشاريع النفطية في البلاد بقيمة 16 مليار دولار وتهدف إلى إنتاج زيت الوقود بالإضافة الى منتجات بترولية عالية الجودة والقيمة، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 80.38 % حاليا.

أما المشروع الثاني والذي يهدف الى تأمين احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي المسيل فذكرت الشركة أن قيمته تبلغ 3 مليارات دولار ويهدف الى انتاج 3.000 مليار وحدة حرارية بريطانية، وسيتم تشغيل المشروع على مرحلتين الاولى في عام 2020 والثانية في عام 2021، مبينة أن نسبة الانجاز الكلية للمشروع تبلغ حاليا 66.5%.

وحول مشروع مجمع البتروكيماويات أشارت “كيبيك” الى ان المشروع يهدف إلى إنشاء مصانع للعطريات والأوليفينات بقيمة 8 مليارات دولار، ولا يزال المشروع في مرحلة الدراسات الهندسية الأولية، وتبلغ الطاقة الانتاجية للمجمع 2.761 ألف طن متري، ويتوقع تشغيله في 2025، علما بأن نسبة الانجاز في المشروع بالنسبة للدراسات الهندسية الاولية تبلغ حاليا 76.9 %.

وحول منتجات مصفاة الزور ذكرت الشركة أن منتجاتها تستهدف السوق المحلي في تزويد وزارة الكهرباء والماء بمنتج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، بالإضافة الى تزويد السوق العالمي بمنتجات النافثا ووقود الطائرات والديزل.

واستعرض عددا من المسؤولين في “كيبك” تأسيس الشركة في أكتوبر 2016 حيث قالوا انه منذ التأسيس قبل نحو عامين ونصف والشركة تسير بخطوات متسارعة نحو الاعداد لعمليات التشغيل والانتاج، لتكون أول شركة كويتية متكاملة في الصناعة اللاحقة (Downstream) والتابعة لمؤسسة البترول .

وتم تشكيل أول مجلس إدارة للشركة واعتماد تعيين الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2016، وفي مايو 2017 تم نقل عقود المشاريع واستكمال اجراءات انتقال الموظفين من الشركات النفطية الزميلة، وفي نوفمبر 2017 نجحت الشركة في وضع الخطة الستراتيجية وفي ديسمبر 2017 احتفلت الشركة بتدشين مجمع الزور النفطي.

وذكرت أن مشاريع “كيبك” ستساهم في تعظيم العائد لصالح الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير احتياجات الطاقة المحلية.

 

[نواخذة الكويت]

مشاريع عملاقة برمال مسروقة

القبس 13/03/2019

انكشفت خيوط جديدة في قضية سرقة الرمال والصلبوخ والتي انفردت بنشرها القبس أول من أمس تزامناً مع إحالة مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أمس تقرير فريق العمل المشكل للكشف على مواقع التشوين في منطقة الصبية إلى التحقيق في الإدارة القانونية.

وفتحت قضية سرقة الرمال أبعادا أخرى من خلال عمليات تنفيع أخرى وتصل قيمتها لملايين الدنانير إضافة إلى توريد أكبر شركات مقاولات في البلاد تنفذ أضخم مشاريع للبنية التحتية.

وقال مصدر مطلع إن الفرق الرقابية عندما كانت تستفسر من مدير الإدارة المعنية عن إصدار التراخيص لإقامة التشوينات عن أحد المواقع المشكوك فيها يقوم بتقديم معلومات مغلوطة لموقع آخر رخص.

وأضاف: أنه عند الإصرار على المدير لتزويد الفريق بمعلومات عن أحد التراخيص المشتبه بها، أفاد أنه ترخيص ملغى، مشيراً إلى أن العملية تتم من خلال ترخيص موقع بمساحة صغيرة لتقوم بعده الشركة المستفيدة بالتمدد في الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي لسرقة الرمال والصلبوخ.

وأوضح المصدر أن المواقع التي كانت مخصصة في السالمي لشركتين إحداهما حولت الأراضي لورشة تصليح ميكانيك للسيارات، والأخرى كانت تقوم بسرقة الرمال هرب أصحابها وأصبحت أراضي مهجورة.

وقال: في ما يخص موقع الصبية فإن المخصص رسمياً موقع واحد وانتهت مدة الترخيص له إلا أن صاحبه تمدد للاستيلاء على 3 مواقع أخرى.

وكشف المصدر عن عقد اتفاق بين إحدى الشركات التي تقوم على تنفيذ أحد عقود وزارة الأشغال لمشروع أعمال تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجارٍ صحية وأمطار وخدمات لطريق مستحدث في مناطق الصبية، والطرف الآخر هو ابن مسؤول في البلدية لتأمين الرمال والصلبوخ بمقدار 13 مليون متر مكعب، ولحين انتهاء المشروع وبقيمة 250 فلساً عن كل متر مكعب للرمال و6 دنانير للصلبوخ.

وجاء في فحوى عقد الاتفاق الموقع في 13 يونيو 2017 أن بين الطرف الأول وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ عقد وزارة الأشغال والطرف الثاني ويمثله ابن مسؤول البلدية وهي شركة تختص في المقاولات العامة للمباني والتنظيف أنه لما كان الطرف الاول متعاقد على تنفيذ الاعمال الترابية واعمال الطرق التي تتضمن توريد الدفان والصلبوخ لمشروع «أعمال تصميم وانشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري وصحية امطار وخدمات للطريق المستحدث من طريق (..) الى طريق (..) عقد رقم هـ ط / 225 (منطقة الصبية) فقد اتفق الطرفان بكامل اهليتهما القانونية على التالي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق والسعر المتفق مع الطرف الثاني جزءا لا يتجزأ من بنود العقد ويعتبر مكملاً ومتمما له.

البند الثاني

يقوم الطرف الثاني بتنفيذ وانجاز الاعمال المسندة اليه بموجب هذا العقد حسب المتفق عليها بحيث تكون مسؤولية الطرف الثاني هي تأمين الدفان والصلبوخ للعقد المذكور كاملة وتقدر كمية الدفان المطلوب بـ13 مليون متر مكعب، بحيث تمثل هذه الكمية كمية المشروع كاملة ويتطلب على الطرف الثاني تأمين كمية الدفان والصلبوخ الذي يتم توريده من الطرف الثاني من السوق المحلية او الخارجية وتجميعه الى الطرف الاول في موقع العمل، حيث ان النقل على الطرف الاول.

البند الثالث

يلتزم الطرف الاول بدفع مئتين وخمسين فلسا فقط لا غير، مقابل كل متر مكعب دفان يتم توفيره من الطرف الثاني. كما يلتزم الطرف الاول بدفع دينارين مقابل كل متر مكعب صلبوخ يتم توفيره من الطرف الثاني، وتكون مسؤولية غربلة الصلبوخ على الطرف الاول، ويتعهد الطرف الاول الالتزام بشراء الدفان والصلبوخ من الطرف الثاني وعدم شرائه من اي جهة اخرى والالتزام بهذا العقد لحين انتهاء هذا المشروع.

البند الرابع

يلتزم الطرف الأول بتسليم الدفعات للطرف الثاني كل 45 يوما من بداية أول يوم عمل يتم الاتفاق على تاريخه.

البند الخامس

حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

40 ألف دينار رشوة

40 ألف دينار الرشوة التي كان يتقاضاها المدير شهرياً، بعد أن زوّر تراخيص دراكيل في الصبية لتنفيذ مشروع تنموي عملاق.

الأموال نقداً

كشفت مصادر مطلعة ان المدير المعني يتسلَّم الأموال نقداً بشكل دوري من منزله في منطقة أشبيلية.

كما يتعمَّد منح الشركات رخصة محددة تتراوح بين شهر و45 يوماً وإذا لم يتم الدفع يقوم بإلغاء التصريح.

 

[نواخذة الكويت]

"التخطيط الكويتية": 75.4 % نسبة الانفاق على مشاريع الخطة التنموية (2018/2019)

كونا 26/03/2019

قال الأمين العام للملس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية الدكتور خالد مهدي اليوم الثلاثاء إن نسبة الإنفاق على المشاريع في الخطة السنوية (2018/2019) بلغت حتى الآن 75.4 في المئة.

وأوضح مهدي في مؤتمر صحفي للاعلان عن نتائج تقرير المتابعة للربع الثالث من السنة المالية (2018/2019) أن عدد المشاريع في الخطة المذكورة يبلغ 132 مشروعا بتكلفة 3.8 مليار دينار كويتي (نحو 12.5 مليار دولار أمريكي).

وأضاف أن عدد المشاريع المذكور منه 114 مشروعا مستمرا من خطط سابقة و 18 مشروعا جديدا مبينا أن نسبة الانفاق حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية المذكورة بلغت 45.4 في المئة.

وفيما يتعلق بمقارنة أعداد المشاريع ونسب الانفاق على مشاريع الخطة قال إن الخطة الحالية شهدت انخفاضا في عدد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين في حين ارتفعت نسب الانفاق على المشاريع فيها.

وذكر أن عدد المشاريع انخفض من 279 مشروعا في العام المالي (2016/2017) إلى 149 مشروعا في العام (2017/2018) ثم إلى 132 مشروعا في العام المالي الحالي (2018/2019).

وبين أن إجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية (2016/2017) بلغ ثلاثة مليارات دينار (نحو 9.9 مليار دولار) في حين بلغ إجمالي الاعتمادات المالية في (2017/2018) نحو 2.9 مليار دينار (نحو 9.5 مليار دولار) وبلغت 3.8 مليار دينار (نحو 12.5 مليار دولار) في خطة السنة الحالية.

وأفاد بأن إجمالي الانفاق في (2016/2017) بلغ 45ر1 مليار دينار (نحو 4.7 مليار دولار) مقابل 994 مليون دينار (نحو 3.2 مليار دولار) في العام (2017/2018) في حين بلغ إجمالي الانفاق في خطة التنمية الحالية 3.8 مليار دينار (نحو 12.5 مليار دولار).

وأوضح مهدي أن عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية في السنة المالية الحالية يبلغ 81 مشروعا في حين يبغ عدد المشاريع في المرحلة التحضيرية 45 مشروعا إضافة إلى خمسة مشاريع لم تنطلق بعد.

وعن تحديات تنفيذ المشاريع قال إنها بلغت 586 تحديا منها 193 تحديا إداريا و106 تحديات مالية و184 تحديا فنيا و88 تحديا لدى جهات رقابية إضافة إلى 15 تحديا لأسباب تشريعية.

وأشار إلى حل 367 تحديا بنسبة 63 في المئة من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشاريع مبينا أن عدد المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية هو 13 مشروعا.

ولفت إلى تقدم ثمانية مشاريع عن الجدول الزمني في الخطة أفضلها أداء مشروع تصميم وانشاء مرافق متخصصة لتطوير واختبار تقنيات الانتاج المكثف للبذور والنباتات الذي ينفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وأشار إلى وجود 78 مشروعا متأخرا عن الجدول الزمني تتبع مختلف الجهات الحكومية وتتراوح نسبة التأخير فيها بين 10 إلى 90 في المئة مبينا أن أعلى نسبة انفاق تم تسجيلها خلال الخطط السنوية السابقة بلغت 86 في المئة.

وأضاف أنه وفقا للمخطط الهيكلي الرابع للكويت فيوجد العديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن خطة التنمية ومنها "مشاريع السكك الحديدية والمترو وميناء مبارك ومشروع الجزر والمنطقة الشمالية وغيرها من المشاريع".

وذكر أن المخطط الهيكلي الرابع أوشك على الانتهاء لافتا إلى أنه تم تخصيص فصل كامل في خطة التنمية لمشروع تطوير المنطقة الشمالية والحرير والجزر بما فيه المخطط الهيكلي للمشروع والتمويل والقانون.

وقال إن مشروع تطوير المنطقة الشمالية والحرير والجزر يعد الأهم والأكبر ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) لأنه يغطي كافة ركائز خطة التنمية السبعة.

وحول الخطة الانمائية الخمسية الثالثة ذكر أنه تم البدء فعليا في وضع الهيكل العام لها وكذلك تجميع كل السياسات العامة لها.