وافقت هيئة أسواق المال على طلب شركات مدرجة، بتوزيع أرباح سنوية عن واقع أداء السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على شكل أسهم منحة من خلال أسهم الخزينة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن شركات مدرجة استعدت لتوزيع أرباحها على شكل منحة للمساهمين، من خلال تفعيل حق شراء أسهم الخزينة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة، واعتماد موافقة مجلس الإدارة على ذلك بشكل مسبق.
وأشارت إلى أن هيئة الأسواق أعطت لجميع الشركات المدرجة فرصة لسلوك ذلك النهج بداية من السنة المالية الماضية، بعد أن أقرت تلك التعديلات على استخدامات على أسهم الخزينة في يناير 2014.
وأضافت المصادر أن هيئة أسواق المال سمحت بتوزيع أسهم الخزينة كأرباح على مساهمي الشركة، من دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال، أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة، بالإضافة إلى شرط ألا يكون هناك احتياطي أسهم خزينة سلبي.
ولفتت إلى أنه يشترط عند قيام الشركة بشراء أسهمها، أن يجيز لها عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ذلك، وبما لا يجاوز نسبة 10 في المئة من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية، «ولا يجوز للشركة شراء أو بيع أسهم الخزينة في البورصة، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة بهذا الشأن، بناءً على طلب يقدم من الشركة إلى الهيئة».
وذكرت المصادر أن الهيئة طلبت من الشركات دراسة مالية متكاملة توضح أسباب التقدم بطلب القيام بشراء أو بيع الأسهم والآثار المترتبة على ذلك، علما أنه لا يجوز استخدام رأسمال الشركة كمصدر لتمويل عملية شراء الشركة لأسهم الخزينة، وأن تحدد الشركة مصادر التمويل التي يتم استخدامها لهذا الغرض، على أن يتم إخطار الهيئة بمصادر التمويل المقترح استخدامها لعمليات الشراء.
وقالت إن الشركات المدرجة بدأت أخيرا تفعيل حقها في شراء أسهم الخزينة، للاستفادة من الفرص القديمة والجديدة في استخدامها، والتي حددتها هيئة الأسواق في الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة، وتخفيض رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم، وسداد دين قائم على الشركة لمصلحة الغير، كذلك توزيعها على المساهمين، فضلا عن استخدامها في عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ على شركات أخرى، وإمكانية توزيعها كلها أو بعضها على العاملين في الشركة، ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين، بشرط موافقة الجمعية العامة.
جدير بالذكر، أن هيئة أسواق المال حذرت الشركات المدرجة من القيام بأي عمليات على أسهم الخزانة خلال فترة إعلانات البيانات المالية، وحددت تلك الفترة بـ 10 أيام عمل
