دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ممكن ينزل سعر العقار الى 70 الف !!!
- بادئ الموضوع نوط بوالف
- تاريخ البدء
بدون مجامله
عضو نشط
وعليكم السلام النزول قادم لكن مامقدار هذا النزول ...!
لا احد يعرف ولايعلم الغيب الا الله ، وبخصوص استفسارك وبما اني فهمت سؤالك وهو هل استطيع شراء بيت ب ٧٠ الف اقول صعبه ان لم تكن مستحيله
لا احد يعرف ولايعلم الغيب الا الله ، وبخصوص استفسارك وبما اني فهمت سؤالك وهو هل استطيع شراء بيت ب ٧٠ الف اقول صعبه ان لم تكن مستحيله
نوط بوالف
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 429
يامرحبا بالغالي
اذا كان النزول في الاسعار مستمر
شلي يمنع ان تنزل الاسعار الى (70) الف
نوط بوالف
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 429
جزاك الله خير على الدعاء يا الغالي
الناس والله اعلم تنتظر النزول اكثر واكثر
واتمنى ترجع اسعار اول (70) او (80) او(90) ونقول غالي
بدون مجامله
عضو نشط
المنطق والواقع يقول خلاف هذا ..!
٧٠ الف التسليف ماتبني لك بيت فكيف تشتري فيها بيت
قاصد الخير
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 248
في ظل تقليص الميزانية وتأجيل العديد من المشاريع الضخمة
العقار في 2016.. انخفاض وليس انهياراً
الأربعاء 6 يناير 2016 - الأنباء
وتوقع الفرج ألا يؤثر ذلك كله على العقار السكني، باستثناء الضرر النفسي الذي قد يصيب المتعاملين في السوق ويجعلهم يحجمون عن البيع والشراء في هذا القطاع والذي قد يؤدي الى خفض بسيط في قيمة العقار السكني بنسبة تتراوح بين 5 و10%، لكن بشكل عام، لن تشهد أسعار العقار السكني انهيارات خاصة اذا ما علمنا أن تكلفة ايصال التيار الكهربائي من الدولة الى كل بيت كويتي تتراوح بين 56 و80 ألف دينار، بمعنى أن هناك تكلفة عالية للعقار السكني تجعله يحافظ على أسعاره الحالية.
وتابع الفرج يقول ان الحكومة تحرق سنويا نحو 400 ألف برميل نفط لايصال الكهرباء والماء الى اجمالي مساحة 7% فقط من المناطق المسكونة في الكويت، وبالتالي فانها لن تكون قادرة على تنفيذ مناطق سكنية جديدة وايصال التيار الكهربائي لها خلال السنوات القادمة وفي ظل الظروف الحالية، فكيف نتوقع اذن انخفاض أسعار العقار السكني الذي يشهد طلبا كبيرا من قبل المواطنين؟!
وأكد على أن استمرار انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يزيد الطلب على العقار السكني في الكويت، خاصة أن المدن الإسكانية الجديدة لن تنفذ في موعدها في ظل العجز الحالي في الميزانية، ومن ثم فان الطابور الإسكاني المتضخم حاليا سيشهد ارتفاعا في أعداد الطلبات الإسكانية الجديدة على المدى المنظور.
- اسعار العقار السكني سيرتفع في النصف الثاني من 2016
تحياتي
العقار في 2016.. انخفاض وليس انهياراً
الأربعاء 6 يناير 2016 - الأنباء
وتوقع الفرج ألا يؤثر ذلك كله على العقار السكني، باستثناء الضرر النفسي الذي قد يصيب المتعاملين في السوق ويجعلهم يحجمون عن البيع والشراء في هذا القطاع والذي قد يؤدي الى خفض بسيط في قيمة العقار السكني بنسبة تتراوح بين 5 و10%، لكن بشكل عام، لن تشهد أسعار العقار السكني انهيارات خاصة اذا ما علمنا أن تكلفة ايصال التيار الكهربائي من الدولة الى كل بيت كويتي تتراوح بين 56 و80 ألف دينار، بمعنى أن هناك تكلفة عالية للعقار السكني تجعله يحافظ على أسعاره الحالية.
وتابع الفرج يقول ان الحكومة تحرق سنويا نحو 400 ألف برميل نفط لايصال الكهرباء والماء الى اجمالي مساحة 7% فقط من المناطق المسكونة في الكويت، وبالتالي فانها لن تكون قادرة على تنفيذ مناطق سكنية جديدة وايصال التيار الكهربائي لها خلال السنوات القادمة وفي ظل الظروف الحالية، فكيف نتوقع اذن انخفاض أسعار العقار السكني الذي يشهد طلبا كبيرا من قبل المواطنين؟!
وأكد على أن استمرار انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يزيد الطلب على العقار السكني في الكويت، خاصة أن المدن الإسكانية الجديدة لن تنفذ في موعدها في ظل العجز الحالي في الميزانية، ومن ثم فان الطابور الإسكاني المتضخم حاليا سيشهد ارتفاعا في أعداد الطلبات الإسكانية الجديدة على المدى المنظور.
- اسعار العقار السكني سيرتفع في النصف الثاني من 2016
تحياتي
longinvestor
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,065
كونا - توقع خبراء عقاريون أن يشهد عام 2016 هبوطا في أسعار العقارات السكنية والاستثمارية في الكويت مع محافظة العقارات التجارية على مستوياتها الحالية.
وذكر الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن رفع أسعار الفائدة على الدينار واستمرار انخفاض سعر برميل النفط الكويتي يعدان أهم العوامل التي ستؤدي الى هذا الانخفاض.
وقال المدير السابق للشركة الكويتية للمقاصة العقارية طارق العتيقي إن العام الحالي بدأت معه أولى بوادر الهبوط في أسعار القطاع السكني إذ سجل انخفاضا بما لا يقل عن 20 في المئة مقارنة مع أسعار عام 2014 موضحا أن الانخفاض كان متوقعا من قبل مراقبي السوق العقاري المحلي.
وأضاف العتيقي أن هناك عاملا مهما ترك أثرا ملحوظا على انخفاض أسعار العقارات السكنية هو التوزيع المستمر الذي تقوم به المؤسسة العامة للرعاية السكنية للأراضي في المشاريع الإسكانية الجديدة كجنوب المطلاع وغرب عبدالله المبارك وشمال غرب الصليبيخات.
وذكر أن التوزيعات الحكومية الأخيرة للقسائم السكنية كان لها دور بارز في تخفيف الضغط على قطاع السكن الخاص لاسيما أن الحكومة أظهرت جديتها في التعامل مع الملف وسعيها إلى الانتهاء من المشاريع الإسكانية الجارية بأسرع وقت "وهذا كله سوف يؤدي إلى انخفاض الاسعار على المديين المتوسط والطويل".
وأشار إلى أن تلك التوزيعات سوف تظهر نتائجها على العقارات السكنية المؤجرة (بيوت سكنية تم بناؤها بهدف الاستثمار) التي زادت حدتها في السنوات الماضية.
وبين أن العائلات الكويتية التي كانت تستأجر في تلك البيوت سوف تهجرها لتسكن في وحداتها السكنية الجديدة التي وزعت أو هي قيد البناء حاليا مؤكدا أن هذا الامر سوف يزيح الضغط على العقار السكني الخاص وستنخفض الأسعار بشكل ملحوظ في الأعوام الثلاثة المقبلة لاسيما في مناطق شرق القرين (المسيلة والفنيطيس وأبوفطيرة).
وقال العتيقي إنه في حال انخفاض أسعار العقار السكني فإن ذلك سوف يؤثر مباشرة على القطاع الاستثماري (العمارات) التي بدورها سوف تشهد انخفاضا ملحوظا في القيمة الإيجارية الشهرية بالتالي انخفاض أسعار العمارات المعروضة للبيع.
وتوقع أن يتماسك قطاع العقار التجاري (المولات والمحلات التجارية) في ظل الظروف الحالية حيث يشهد إقبالا من المستأجرين ما أدى إلى ارتفاع سعر تأجير المتر المربع في بعض العقارات من 5ر5 دينار إلى 5ر8 دينار للمتر المربع الواحد.
ولفت إلى أن هذا القطاع من الممكن أن يتأثر بالحالة الشرائية لدى المستهلكين الذين يتأثرون من جانبهم بالتغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة مشيرا إلى أنه في حالة انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر وتزايد المخاوف من أزمة اقتصادية جديدة فإن العقار التجاري سيكون أول المتأثرين "ولكن أداءه حتى الآن جيد ولا توجد أي ضغوط سلبية عليه".
من جانبه توقع أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم أن يشهد القطاع العقاري المزيد من الانخفاض في النصف الثاني من 2016 لأن السوق سوف يستوعب المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية التي طرأت بشكل سريع وغير متوقع.
وقال الغانم إن أول تلك المتغيرات انخفاض أسعار النفط لمستويات لم تكن معهودة منذ عام 2007 والتوقعات بأن ينزل سعر برميل النفط إلى 25 دولارا "وهذه نقطة سلبية جدا سوف يكون لها انعكاسها على القطاعات العقارية المختلفة".
وأضاف أن قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة على الدينار سيلقي بظلاله على الخيارات الاستثمارية في السوق المحلي مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية التي بنيت بغرض الإيجار.
وذكر أن السوق العقاري حاليا لا يمكن أن يستوعب هذه المتغيرات لافتا إلى ظهور بوادر انخفاض جديدة على أسعار الأراضي السكنية والاستثمارية في النصف الثاني من عام 2016.
وبين أن نية الحكومة زيادة الرسوم على بعض الخدمات ستؤدي إلى تباطؤ في بعض المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في قطاع العقار كمجال الإنشاءات والمقاولات التي ستزيد من أسعار منتجاتها وخدماتها بالتالي تؤدي إلى فتور في الطلب على أراض ووحدات عقارية جديدة.
من جهته قال المدير العام لشركة الجمال العقارية المتخصصة في بيع شقق التمليك علي البلوشي إن هناك تأثرا واضحا في قطاع العقار الاستثماري بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض مما سيؤدي الى انخفاض أسعار القطاع خلال العام المقبل.
وأضاف البلوشي أن عام 2015 شهد انخفاضا بنسبة 10 في المئة في أسعار الأراضي الاستثمارية الواقعة في المناطق المختلفة كحولي والسالمية لكن الانخفاض الأكبر شهدته مناطق الفروانية وخيطان والمهبولة.
وذكر أن هبوط الأسعار يعد فرصة للمستثمرين الذين كانوا خارج السوق في الفترة الأخيرة بسبب الصعود الكبير لأسعار العقارات لافتا إلى أنهم سيستفيدون من عوائد أعلى على رأس المال إذا استثمروا في العمارات السكنية خلال الفترة المقبلة.
وبين أن معدلات العوائد الإيجارية ارتفعت بسبب انخفاض الأسعار حيث كانت تتراوح من قبل بين 6 و 7 في المئة سنويا لكن عام 2015 شهد ارتفاعا لهذه المعدلات عند 5ر7 و 5ر8 في المئة لاسيما في العمارات الواقعة بالمهبولة والفروانية والفحيحيل حيث أصبحت عوائدها أفضل من الأعوام السابقة.
وعن توقعه لأسعار تأجير الشقق في العقار الاستثماري لعام 2016 ذكر أن ذلك لن ينخفض كثيرا بسبب استقرار الطلب عليها من قبل المقيمين لأن العوائل الكويتية عادة ما تفضل الإيجار داخل المناطق السكنية وليس الاستثمارية.
وبين أن الطلب الأكبر يأتي من قبل الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي بدأت أعمالها بالتوسع وسط وجود خطط التنمية وإنشاءات البنية التحتية وانتعاش قطاع سوق التجزئة بالتالي استمرار الطلب على الشقق صغيرة الحجم لإسكان الموظفين والعاملين في تلك المشاريع.
وذكر الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن رفع أسعار الفائدة على الدينار واستمرار انخفاض سعر برميل النفط الكويتي يعدان أهم العوامل التي ستؤدي الى هذا الانخفاض.
وقال المدير السابق للشركة الكويتية للمقاصة العقارية طارق العتيقي إن العام الحالي بدأت معه أولى بوادر الهبوط في أسعار القطاع السكني إذ سجل انخفاضا بما لا يقل عن 20 في المئة مقارنة مع أسعار عام 2014 موضحا أن الانخفاض كان متوقعا من قبل مراقبي السوق العقاري المحلي.
وأضاف العتيقي أن هناك عاملا مهما ترك أثرا ملحوظا على انخفاض أسعار العقارات السكنية هو التوزيع المستمر الذي تقوم به المؤسسة العامة للرعاية السكنية للأراضي في المشاريع الإسكانية الجديدة كجنوب المطلاع وغرب عبدالله المبارك وشمال غرب الصليبيخات.
وذكر أن التوزيعات الحكومية الأخيرة للقسائم السكنية كان لها دور بارز في تخفيف الضغط على قطاع السكن الخاص لاسيما أن الحكومة أظهرت جديتها في التعامل مع الملف وسعيها إلى الانتهاء من المشاريع الإسكانية الجارية بأسرع وقت "وهذا كله سوف يؤدي إلى انخفاض الاسعار على المديين المتوسط والطويل".
وأشار إلى أن تلك التوزيعات سوف تظهر نتائجها على العقارات السكنية المؤجرة (بيوت سكنية تم بناؤها بهدف الاستثمار) التي زادت حدتها في السنوات الماضية.
وبين أن العائلات الكويتية التي كانت تستأجر في تلك البيوت سوف تهجرها لتسكن في وحداتها السكنية الجديدة التي وزعت أو هي قيد البناء حاليا مؤكدا أن هذا الامر سوف يزيح الضغط على العقار السكني الخاص وستنخفض الأسعار بشكل ملحوظ في الأعوام الثلاثة المقبلة لاسيما في مناطق شرق القرين (المسيلة والفنيطيس وأبوفطيرة).
وقال العتيقي إنه في حال انخفاض أسعار العقار السكني فإن ذلك سوف يؤثر مباشرة على القطاع الاستثماري (العمارات) التي بدورها سوف تشهد انخفاضا ملحوظا في القيمة الإيجارية الشهرية بالتالي انخفاض أسعار العمارات المعروضة للبيع.
وتوقع أن يتماسك قطاع العقار التجاري (المولات والمحلات التجارية) في ظل الظروف الحالية حيث يشهد إقبالا من المستأجرين ما أدى إلى ارتفاع سعر تأجير المتر المربع في بعض العقارات من 5ر5 دينار إلى 5ر8 دينار للمتر المربع الواحد.
ولفت إلى أن هذا القطاع من الممكن أن يتأثر بالحالة الشرائية لدى المستهلكين الذين يتأثرون من جانبهم بالتغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة مشيرا إلى أنه في حالة انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر وتزايد المخاوف من أزمة اقتصادية جديدة فإن العقار التجاري سيكون أول المتأثرين "ولكن أداءه حتى الآن جيد ولا توجد أي ضغوط سلبية عليه".
من جانبه توقع أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم أن يشهد القطاع العقاري المزيد من الانخفاض في النصف الثاني من 2016 لأن السوق سوف يستوعب المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية التي طرأت بشكل سريع وغير متوقع.
وقال الغانم إن أول تلك المتغيرات انخفاض أسعار النفط لمستويات لم تكن معهودة منذ عام 2007 والتوقعات بأن ينزل سعر برميل النفط إلى 25 دولارا "وهذه نقطة سلبية جدا سوف يكون لها انعكاسها على القطاعات العقارية المختلفة".
وأضاف أن قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة على الدينار سيلقي بظلاله على الخيارات الاستثمارية في السوق المحلي مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية التي بنيت بغرض الإيجار.
وذكر أن السوق العقاري حاليا لا يمكن أن يستوعب هذه المتغيرات لافتا إلى ظهور بوادر انخفاض جديدة على أسعار الأراضي السكنية والاستثمارية في النصف الثاني من عام 2016.
وبين أن نية الحكومة زيادة الرسوم على بعض الخدمات ستؤدي إلى تباطؤ في بعض المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في قطاع العقار كمجال الإنشاءات والمقاولات التي ستزيد من أسعار منتجاتها وخدماتها بالتالي تؤدي إلى فتور في الطلب على أراض ووحدات عقارية جديدة.
من جهته قال المدير العام لشركة الجمال العقارية المتخصصة في بيع شقق التمليك علي البلوشي إن هناك تأثرا واضحا في قطاع العقار الاستثماري بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض مما سيؤدي الى انخفاض أسعار القطاع خلال العام المقبل.
وأضاف البلوشي أن عام 2015 شهد انخفاضا بنسبة 10 في المئة في أسعار الأراضي الاستثمارية الواقعة في المناطق المختلفة كحولي والسالمية لكن الانخفاض الأكبر شهدته مناطق الفروانية وخيطان والمهبولة.
وذكر أن هبوط الأسعار يعد فرصة للمستثمرين الذين كانوا خارج السوق في الفترة الأخيرة بسبب الصعود الكبير لأسعار العقارات لافتا إلى أنهم سيستفيدون من عوائد أعلى على رأس المال إذا استثمروا في العمارات السكنية خلال الفترة المقبلة.
وبين أن معدلات العوائد الإيجارية ارتفعت بسبب انخفاض الأسعار حيث كانت تتراوح من قبل بين 6 و 7 في المئة سنويا لكن عام 2015 شهد ارتفاعا لهذه المعدلات عند 5ر7 و 5ر8 في المئة لاسيما في العمارات الواقعة بالمهبولة والفروانية والفحيحيل حيث أصبحت عوائدها أفضل من الأعوام السابقة.
وعن توقعه لأسعار تأجير الشقق في العقار الاستثماري لعام 2016 ذكر أن ذلك لن ينخفض كثيرا بسبب استقرار الطلب عليها من قبل المقيمين لأن العوائل الكويتية عادة ما تفضل الإيجار داخل المناطق السكنية وليس الاستثمارية.
وبين أن الطلب الأكبر يأتي من قبل الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي بدأت أعمالها بالتوسع وسط وجود خطط التنمية وإنشاءات البنية التحتية وانتعاش قطاع سوق التجزئة بالتالي استمرار الطلب على الشقق صغيرة الحجم لإسكان الموظفين والعاملين في تلك المشاريع.
الانخفاض آتي لامحاله باْذن الله لأكن ماهو معروف قاعه الي وين ٧٠ الف سعر ممكن تشوفه في بيت هدام ٣٠٠ متر بالمستقبل ... حاليا توزيعات المطلاع وبعدها جنوب سعد وبعدها جنوب صباح توزيعات مستمره وعجله الإسكان دايرة وماراح توقف والانخفاض بدينا نشوف اثاره اكثر الاراضي الي ٧٥٠ الي كانت معروضه ب ٥٨٠ الان علي ٥٢٠ ومافي شرايه والاسعار في نزول اكثر
قاصد الخير
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 248
يا اخوان النزول اللي تتكلمون عنه صدقوني موقت والكلام هذا مو من عندي
من تجار العقار انفسهم حتى جريدة الانباء ذكرته
الاسكان اخر توزيعاتها راح يكون في جنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الاحمد
يعدها خلاص وقف ما في توزيعات
يبدا العقار في ارتفاع تدريجي الى ان يعود مثل ما كان او اكثر
حتى النزول الحالي يكاد معدم و لا كان العقار نازل
تحياتي
من تجار العقار انفسهم حتى جريدة الانباء ذكرته
الاسكان اخر توزيعاتها راح يكون في جنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الاحمد
يعدها خلاص وقف ما في توزيعات
يبدا العقار في ارتفاع تدريجي الى ان يعود مثل ما كان او اكثر
حتى النزول الحالي يكاد معدم و لا كان العقار نازل
تحياتي
sportsaaad
عضو نشط
اكيد تجار العقار يقولون العقار بيرتفع ( كل بائع يمدح بضاعته ) وعشان يصرفون العقارات اللي عندهم باغلا الاسعار .
كل المؤشرات تدل على ان العقار راح ينزل تدريجياً مثل ما نزل 30% بالوقت الحالي ، احتمال ينزل من 30 الى 40 بالميه في العام الحالي
واول المؤشرات استمرار انخفاض سعر النفط الذي اصبح الان بسعر 25 دولار واحتمال وصوله 15 دولار وهذا الانخفاض سيترتب عليه تخفيض في نفقات الدوله من رواتب مبالغ فيها ورفع الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين والمواد الاساسيه .
والموشر الاخطر من ذلك اشتعال منطقه الدول المحيطه بنا والحرب المستمره التي نشارك فيها واثر عواقبها علينا من ارهاب وغيره والله يحفظنا من كل شر .
وهذه مؤشرات خطيرة تدل على عدم الاستقرار ( وراس المال جبان ) واكبر دليل انظر الى ارتفاع العروض بشكل كبير وقله الطلب .
باختصار : لن يكون هناك رغبه في الشراء ، ولن يعود العقار حتى تستقر المنطقه ويرتفع النفط .
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 10,141
شرطين لانخفاض اسعار العقار السكني
1- التوزيعات ... توزيع قسائم وبيوت وشقق
2- جعل اسعار الكهرباء شرائح .. واذا زاد الاستهلاك عن معدل معين ترتفع اسعار الكهرباء
وممكن حل ثالث
3- منع الاجارات في العقار السكني ( ممكن قانون يجعل الاجار في السكني ... لمدة سنتين ... بمثابت حق في التملك )
1- التوزيعات ... توزيع قسائم وبيوت وشقق
2- جعل اسعار الكهرباء شرائح .. واذا زاد الاستهلاك عن معدل معين ترتفع اسعار الكهرباء
وممكن حل ثالث
3- منع الاجارات في العقار السكني ( ممكن قانون يجعل الاجار في السكني ... لمدة سنتين ... بمثابت حق في التملك )
قاصد الخير
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 248
كل المؤشرات تدل على ارتفاع قادم للعقار السكني
متى الله اعلم
متى الله اعلم
longinvestor
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,065
بالمشمش
سخونة الأوضاع الجيو - سياسية متزامنة مع هبوط النفط
استمرار انحسار سيولة العقار في 2016
نشر في : 17/01/2016 12:00 AM
">تناول تقرير شركة الشال بيانات وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- حيث انخفضت سيولة السوق خلال 2015 الى نحو 3424.5 مليون دينار، أي ما نسبته %-31.4 مقارنة بسيولة عام 2014 البالغة نحو4992.4 مليون دينار.
وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2015 نحو 1550.1 مليون دينار، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من عام 2015 والبالغة نحو 1874.5 مليون دينار، مما يعطي مؤشراً على احتمال استمرار الاتجاه النزولي في عام 2016.
واستعرض التقرير أداء سوق العقار المحلي لـ 16 سنة، فقد بدأ السوق العقاري بارتفاع، بعد عام 2000، لثلاثة أعوام متتالية، حتى نهاية عام 2003، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عام 2004، حتى نهاية عام 2005، التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليون دينار. وشهد عام 2006 تحسناً واضحاً، في سيولة السوق، رغم أنه كان عام تصحيح، في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمر حتى سجل مستوى سيولة قياسيا جديداً، بنحو 4447 مليون دينار، في عام 2007. ولكنه سرعان ما تراجع، مرة أخرى، في عام 2008، واستمر هذا التراجع، في عام 2009، الذي حقق فيه ثالث أدنى مستوى سيولة، منذ عام 2001، مـن دون احتساب أثر التضخم، ثم عاد وتعافى من جديد، في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 ليحقق أعلى مستوى له خلال 15 سنة. ثم بدأ الانخفاض في عام 2015 ليبلغ نحو 3424.5 مليون دينار، ويبدو أنه تأثر سلباً وسوف يتأثر بسخونة الأوضاع الجيو ـ سياسية المحيطة وضعف سوق النفط.
وقال الشال: «ان سيولة نشاط السكن الخاص، حققت انخفاضاً في عام 2015، حيث بلغت سيولة السكن الخاص،عقوداً ووكالات، نحو 1556 مليون دينار، بينما حافظت على مساهمتها النسبية بنحو %45.5 من سيولة السوق، وهي نفس نسبة مساهمتها في عام 2014، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الخاص نحو %-31.5، مقارنة بعام 2014. وانخفضت ايضاً تداولات نشاط السكن الاستثماري، إلى نحو 1382.9 مليون دينار، مع انخفاض في نسبة مساهمته، في سيولة السوق، إلى نحو %40.4 في عام 2015، فيما كان نصيبه نحو %42.2 من سيولة السوق في عام 2014، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو %-34.3، مقارنة بعام 2014.واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثماري، على ما نسبته %87.7، من سيولة سوق العقار، في عام 2015، تاركين نحو %12.3 من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن. كما انخفضت تداولات النشاط التجاري، إلى نحو 450.8 مليون دينار، أو بنسبة انخفاض بلغت نحو %-22.5. بينما ارتفعت نسبة مساهمته، من مجمل سيولة السوق، إلى نحو %13.2 في عام 2015، فيما كان نصيبه نحو %11.7 من سيولة السوق في عام 2014، وذلك في حدود المنطق لأنه نشاط لم يصبه تضخم الأسعار في حقبة رواج سوق النفط.
ولاحظ «الشال» أن معدل قيمة الصفقة الواحدة، انخفض في نهاية عام 2015، للسكن الخاص، ليصل إلى نحو 347.4 ألف دينار، من مستوى 360.8 ألف دينار، في عام 2014، كما انخفض معدل الصفقة الواحدة، للسكن الاستثماري، بشكل كبير، إلى نحو 896.2 ألف دينار، من نحو 1.189 مليون دينار، وانخفض، معدل الصفقة الواحدة في التجاري، إلى نحو 4.554 ملايين دينار، بعد أن كان نحو 5.389 ملايين دينار، في عام 2014، وانخفض المعدل العام للصفقة، في تداولات القطاع العقاري كلها في عام 2015 بنسبة %-8.4.
وقال: «إذا تابعنا التطورات لأهم عاملين من حيث التأثير في سيولة سوق العقار، نلاحظ أن النصف الثاني من عام 2015 شهد ارتفاعاً في سخونة الأوضاع الجيو ـ سياسية متزامنة مع استمرار وحتى تسارع في ضعف سوق النفط، والعاملين مرتبطين ببعضهما البعض. وعليه يصبح في حدود المنطق والمقبول أن يستمر انحسار سيولة السوق مع ضغط إلى الأدنى على أسعار أصوله في عام 2016، ويفترض أن يعكس الاتجاه إلى الموجب أي انفراج يصيب العاملين وإن كان مستبعداً على المدى القصير».
سخونة الأوضاع الجيو - سياسية متزامنة مع هبوط النفط
استمرار انحسار سيولة العقار في 2016
نشر في : 17/01/2016 12:00 AM
">تناول تقرير شركة الشال بيانات وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- حيث انخفضت سيولة السوق خلال 2015 الى نحو 3424.5 مليون دينار، أي ما نسبته %-31.4 مقارنة بسيولة عام 2014 البالغة نحو4992.4 مليون دينار.
وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2015 نحو 1550.1 مليون دينار، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من عام 2015 والبالغة نحو 1874.5 مليون دينار، مما يعطي مؤشراً على احتمال استمرار الاتجاه النزولي في عام 2016.
واستعرض التقرير أداء سوق العقار المحلي لـ 16 سنة، فقد بدأ السوق العقاري بارتفاع، بعد عام 2000، لثلاثة أعوام متتالية، حتى نهاية عام 2003، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عام 2004، حتى نهاية عام 2005، التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليون دينار. وشهد عام 2006 تحسناً واضحاً، في سيولة السوق، رغم أنه كان عام تصحيح، في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمر حتى سجل مستوى سيولة قياسيا جديداً، بنحو 4447 مليون دينار، في عام 2007. ولكنه سرعان ما تراجع، مرة أخرى، في عام 2008، واستمر هذا التراجع، في عام 2009، الذي حقق فيه ثالث أدنى مستوى سيولة، منذ عام 2001، مـن دون احتساب أثر التضخم، ثم عاد وتعافى من جديد، في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 ليحقق أعلى مستوى له خلال 15 سنة. ثم بدأ الانخفاض في عام 2015 ليبلغ نحو 3424.5 مليون دينار، ويبدو أنه تأثر سلباً وسوف يتأثر بسخونة الأوضاع الجيو ـ سياسية المحيطة وضعف سوق النفط.
وقال الشال: «ان سيولة نشاط السكن الخاص، حققت انخفاضاً في عام 2015، حيث بلغت سيولة السكن الخاص،عقوداً ووكالات، نحو 1556 مليون دينار، بينما حافظت على مساهمتها النسبية بنحو %45.5 من سيولة السوق، وهي نفس نسبة مساهمتها في عام 2014، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الخاص نحو %-31.5، مقارنة بعام 2014. وانخفضت ايضاً تداولات نشاط السكن الاستثماري، إلى نحو 1382.9 مليون دينار، مع انخفاض في نسبة مساهمته، في سيولة السوق، إلى نحو %40.4 في عام 2015، فيما كان نصيبه نحو %42.2 من سيولة السوق في عام 2014، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو %-34.3، مقارنة بعام 2014.واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثماري، على ما نسبته %87.7، من سيولة سوق العقار، في عام 2015، تاركين نحو %12.3 من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن. كما انخفضت تداولات النشاط التجاري، إلى نحو 450.8 مليون دينار، أو بنسبة انخفاض بلغت نحو %-22.5. بينما ارتفعت نسبة مساهمته، من مجمل سيولة السوق، إلى نحو %13.2 في عام 2015، فيما كان نصيبه نحو %11.7 من سيولة السوق في عام 2014، وذلك في حدود المنطق لأنه نشاط لم يصبه تضخم الأسعار في حقبة رواج سوق النفط.
ولاحظ «الشال» أن معدل قيمة الصفقة الواحدة، انخفض في نهاية عام 2015، للسكن الخاص، ليصل إلى نحو 347.4 ألف دينار، من مستوى 360.8 ألف دينار، في عام 2014، كما انخفض معدل الصفقة الواحدة، للسكن الاستثماري، بشكل كبير، إلى نحو 896.2 ألف دينار، من نحو 1.189 مليون دينار، وانخفض، معدل الصفقة الواحدة في التجاري، إلى نحو 4.554 ملايين دينار، بعد أن كان نحو 5.389 ملايين دينار، في عام 2014، وانخفض المعدل العام للصفقة، في تداولات القطاع العقاري كلها في عام 2015 بنسبة %-8.4.
وقال: «إذا تابعنا التطورات لأهم عاملين من حيث التأثير في سيولة سوق العقار، نلاحظ أن النصف الثاني من عام 2015 شهد ارتفاعاً في سخونة الأوضاع الجيو ـ سياسية متزامنة مع استمرار وحتى تسارع في ضعف سوق النفط، والعاملين مرتبطين ببعضهما البعض. وعليه يصبح في حدود المنطق والمقبول أن يستمر انحسار سيولة السوق مع ضغط إلى الأدنى على أسعار أصوله في عام 2016، ويفترض أن يعكس الاتجاه إلى الموجب أي انفراج يصيب العاملين وإن كان مستبعداً على المدى القصير».
قاصد الخير
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 248
اولا هذي وجهت نظرك نحترمها ولها كل احترام وتقدير
ثانيا هل راح يستمر سعر النفط باخفاض طبعا لا
ثالثا هل يستمر سعر العقار ايضا في انخفاض اكيد لا
العقار هو الوحيد اللي لايمكن هبوطه اكثر من نزوله الان
وجميع تجار العقارفي الوقت الحالي ما راح يعرضون عقاراتهم واراضيهم للبيع الا المجبور منهم فقط
اما الباقي فنظرتهم تتجه الى اخر هذااااا العام او العام المقبل ان شاء الله
وانصح اللي يبي يشتري عقار يشتري الان لا ينتظر على امل راح العقار( يهبط ) لا ماراح يهبط ابدا
وانصح اللي يبي يبيع لا يبيع الان ينتظر والارتفاع قادم لا محاله .
تحياتي
ثانيا هل راح يستمر سعر النفط باخفاض طبعا لا
ثالثا هل يستمر سعر العقار ايضا في انخفاض اكيد لا
العقار هو الوحيد اللي لايمكن هبوطه اكثر من نزوله الان
وجميع تجار العقارفي الوقت الحالي ما راح يعرضون عقاراتهم واراضيهم للبيع الا المجبور منهم فقط
اما الباقي فنظرتهم تتجه الى اخر هذااااا العام او العام المقبل ان شاء الله
وانصح اللي يبي يشتري عقار يشتري الان لا ينتظر على امل راح العقار( يهبط ) لا ماراح يهبط ابدا
وانصح اللي يبي يبيع لا يبيع الان ينتظر والارتفاع قادم لا محاله .
تحياتي
longinvestor
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,065
longinvestor
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,065
قاصد الخير
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 248
ومع كل التقارير اللي ذكرتها
ومع كل التوقعات بالنزول القوي
الا
ان العقار لازال متماسك وصامد ولم ينهارالى السعرالادنى
كل ما هنالك تاثيرات بسييييطه على سعر العقار
يعني هل سنرى اسعار التسعنيات مثلا طبعا لا
والنزول البسيط الحالي له فتره معينه ويرجع العقار
مرة اخرى في الارتفاع ويحلق بالعلالي من جديد .
تحياتي
ومع كل التوقعات بالنزول القوي
الا
ان العقار لازال متماسك وصامد ولم ينهارالى السعرالادنى
كل ما هنالك تاثيرات بسييييطه على سعر العقار
يعني هل سنرى اسعار التسعنيات مثلا طبعا لا
والنزول البسيط الحالي له فتره معينه ويرجع العقار
مرة اخرى في الارتفاع ويحلق بالعلالي من جديد .
تحياتي
قاصد الخير
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 248
العقار في 2016.. انخفاض وليس انهياراً
قال الخبير والمقيم العقاري عماد علي الفرج
أن الكويت تعتبر دولة نفطية لديها حصيلة كبيرة من الايرادات المالية التي جاءت كحصيلة لعشرات السنين من الرخاء الاقتصادي الذي كانت تعيشه بفضل مردود النفط، بمعنى أن الحصيلة الكبيرة من السيولة النقدية التي حصدتها الكويت خلال سنوات الرخاء تجعلها قادرة على المقاومة لمدة سنة أو سنتين على الاقل في ظل الانخفاض الحالي قبل أن تبدأ بالتأثر الفعلي وتوقع الفرج ألا يؤثر ذلك كله على العقار السكني، باستثناء الضرر النفسي الذي قد يصيب المتعاملين في السوق ويجعلهم يحجمون عن البيع والشراء في هذا القطاع والذي قد يؤدي الى خفض بسيط في قيمة العقار السكني بنسبة تتراوح بين 5 و10%، لكن بشكل عام، لن تشهد أسعار العقار السكني انهيارات خاصة اذا ما علمنا أن تكلفة ايصال التيار الكهربائي من الدولة الى كل بيت كويتي تتراوح بين 56 و80 ألف دينار، بمعنى أن هناك تكلفة عالية للعقار السكني تجعله يحافظ على أسعاره الحالية.وتابع الفرج يقول ان الحكومة تحرق سنويا نحو 400 ألف برميل نفط لايصال الكهرباء والماء الى اجمالي مساحة 7% فقط من المناطق المسكونة في الكويت، وبالتالي فانها لن تكون قادرة على تنفيذ مناطق سكنية جديدة وايصال التيار الكهربائي لها خلال السنوات القادمة وفي ظل الظروف الحالية، فكيف نتوقع اذن انخفاض أسعار العقار السكني الذي يشهد طلبا كبيرا من قبل المواطنين؟!وأكد على أن استمرار انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يزيد الطلب على العقار السكني في الكويت، خاصة أن المدن الإسكانية الجديدة لن تنفذ في موعدها في ظل العجز الحالي في الميزانية، ومن ثم فان الطابور الإسكاني المتضخم حاليا سيشهد ارتفاعا في أعداد الطلبات الإسكانية الجديدة على المدى المنظور.
* انخفاض اسعار العقار السكني مؤقت و سترتفع من جديد *
تحياتي
قال الخبير والمقيم العقاري عماد علي الفرج
أن الكويت تعتبر دولة نفطية لديها حصيلة كبيرة من الايرادات المالية التي جاءت كحصيلة لعشرات السنين من الرخاء الاقتصادي الذي كانت تعيشه بفضل مردود النفط، بمعنى أن الحصيلة الكبيرة من السيولة النقدية التي حصدتها الكويت خلال سنوات الرخاء تجعلها قادرة على المقاومة لمدة سنة أو سنتين على الاقل في ظل الانخفاض الحالي قبل أن تبدأ بالتأثر الفعلي وتوقع الفرج ألا يؤثر ذلك كله على العقار السكني، باستثناء الضرر النفسي الذي قد يصيب المتعاملين في السوق ويجعلهم يحجمون عن البيع والشراء في هذا القطاع والذي قد يؤدي الى خفض بسيط في قيمة العقار السكني بنسبة تتراوح بين 5 و10%، لكن بشكل عام، لن تشهد أسعار العقار السكني انهيارات خاصة اذا ما علمنا أن تكلفة ايصال التيار الكهربائي من الدولة الى كل بيت كويتي تتراوح بين 56 و80 ألف دينار، بمعنى أن هناك تكلفة عالية للعقار السكني تجعله يحافظ على أسعاره الحالية.وتابع الفرج يقول ان الحكومة تحرق سنويا نحو 400 ألف برميل نفط لايصال الكهرباء والماء الى اجمالي مساحة 7% فقط من المناطق المسكونة في الكويت، وبالتالي فانها لن تكون قادرة على تنفيذ مناطق سكنية جديدة وايصال التيار الكهربائي لها خلال السنوات القادمة وفي ظل الظروف الحالية، فكيف نتوقع اذن انخفاض أسعار العقار السكني الذي يشهد طلبا كبيرا من قبل المواطنين؟!وأكد على أن استمرار انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يزيد الطلب على العقار السكني في الكويت، خاصة أن المدن الإسكانية الجديدة لن تنفذ في موعدها في ظل العجز الحالي في الميزانية، ومن ثم فان الطابور الإسكاني المتضخم حاليا سيشهد ارتفاعا في أعداد الطلبات الإسكانية الجديدة على المدى المنظور.
* انخفاض اسعار العقار السكني مؤقت و سترتفع من جديد *
تحياتي
قاصد الخير
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 248
قبل شهر تقريبا
باعوا قسيمه مساحتها 750 متر في صباح الناصر
ب مليون دينار كويتي
والله يعجبني العقار ثابت وصامد وتاثيره بسيط بس
ما يطيح مثل الذهب او النفط او الاسهم
روح يا العقار دربك خضر مهما حاولوا نزولك .
تحياتي
باعوا قسيمه مساحتها 750 متر في صباح الناصر
ب مليون دينار كويتي
والله يعجبني العقار ثابت وصامد وتاثيره بسيط بس
ما يطيح مثل الذهب او النفط او الاسهم
روح يا العقار دربك خضر مهما حاولوا نزولك .
تحياتي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي