صباح الخير
6.8% خسرتها القيمة السوقية للبورصة منذ بداية العام
«بيان»: اقتصاد ريعي يؤدي حتماً إلى ضعف الدولة
">قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية خسر ما يقرب من 1.12 مليار دينار من قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي فقط، لتصل إلى 23.54 مليار دينار، وبذلك بلغت خسائر القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الجديد ما يقارب 1.7 مليار دينار، أي بنسبة تراجع بلغت %6.83.
وأضاف: اجتمعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية على إنهاء تداولات الأسبوع المنقضي في المنطقة الحمراء، متأثرة بموجة البيع العشوائية المستمرة في السوق منذ فترة طويلة، نتيجة استمرار سيطرة الكثير من العوامل السلبية المحيطة بالسوق على الحالة المعنوية للمستثمرين فيه، خصوصاً في ظل مواصلة تراجع أسعار النفط ووصولها لمستويات متدنية جداً، وانعكاس هذا الأمر على الاقتصاد المحلي الذي يواجه تحديات كبيرة جراء ذلك.
وتابع تقرير «بيان»: مما لا شك فيه أن تأثر الاقتصاد المحلي بالهبوط المتواصل لأسعار النفط يعد أمراً طبيعياً في ظل اعتماد الدولة المفرط على إيرادات النفط منذ سنوات عديدة، فاقتصادنا الوطني اقتصاد ريعي، وهو الذي يَعتمد ويُبنى على مصدر دخل شبه وحيد غالباً ما يكون مصدراً طبيعياً لا يتطلب بذل أي جهد فكري أو مادي، إذ إن هذا النوع من الاقتصاد يؤدي حتماً إلى ضعف الدولة وعدم قدرتها على التصدي للتحديات والعوائق التي قد تواجهها إذا ما تعرض هذا المصدر إلى أي نوع من أنواع الأزمات، وهو ما نراه في الكويت حالياً، حيث تواجه الميزانية العامة للدولة عجزاً كبيراً نتيجة تراجع إيرادات النفط، لا سيما مع اقتراب وصول سعر برميل النفط الكويتي إلى نحو 20 دولاراً للبرميل.
جدير بالذكر، أن اعتماد الكويت المفرط على النفط دون توظيف عوائده بالشكل الأمثل قد أدى بالنهاية إلى تخلف الاقتصاد الوطني بشكل لا تخطئه العين، وذلك بالمقارنة مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، فالكويت كانت قد احتلت مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي في الماضي القريب، لا سيما في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، إذ كانت بوابة تجارية مهمة لدول الخليج العربي، وازدهر اقتصادها بشكل واضح، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وقطاعها الخاص القوي الذي كان يقود قاطرة التنمية في ذلك الوقت، وهو الأمر الذي ساهم في تمكين الكويت من لعب دور مهم في التجارة الإقليمية، إلا أن سوء استغلال عوائد النفط وهيمنة الدولة على معظم القطاعات الاقتصادية وعدم تنفيذ برامج تنموية تفيد الاقتصاد، بالإضافة إلى تجاهل القطاع الخاص، كل ذلك قد أدى إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني وتخلفه عن اللحاق بركب التنمية التي سبقتها إليها بعض الدول المجاورة.
من جهة أخرى، يأتي تراجع سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع الخسائر التي منيت بها معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجّلت جميعها خسائر متباينة مع نهاية الأسبوع باستثناء بورصة البحرين التي تمكن مؤشرها من تحقيق مكاسب بسيطة بلغت نسبتها %0.16.
تحليل الانباء
خسرت 3.7 مليارات دينار في 2015.. و1.8 مليار منذ بداية 2016
النفط المتقهقر يطيّر المليارات من البورصة
الأحد 17 يناير 2016 - الأنباء
الترقب والحيرة هي حال المتداول بالبورصة الكويتية اليوم (قاسم باشا)
- مليار دينار خسائر لقطاع البنوك في 14 يوماً.. الأعلى بين القطاعات الخاسرة
- تراجع المؤشرات الوزنية لجميع القطاعات.. والتأمين الصاعد الوحيد بـ 9.8%
- 1.24 مليار دينار خسائر «كويت 15» منذ بداية 2016
المحلل المالي
في ظل الخسائر الكبيرة والمتلاحقة التي لحقت بسوق الكويت للاوراق المالية في 2015 ومنذ بداية 2016، تنشر «الأنباء» تحليلا خاصا حول اداء البورصة الكويتية في هذه الفترة وذلك بعد خسارة السوق لـ 3.7 مليارات دينار من القيمة الرأسمالية السوقية للبورصة وبانخفاض 12% مقارنة بنهاية 2014، وايضا استمر هذا النزيف منذ بداية 2016، حيث خسرت القيمة السوقية الاجمالية لبورصة الكويت نحو 1.8 مليار دينار.
وتأتي هذه الخسائر الكبيرة بالتزامن مع حالة التشاؤم في الاسواق العالمية والخليجية والاداء السلبي لأسواق الاسهم الخليجية في ظل غياب المحفزات الرئيسية في البورصة وغياب ثقة المستثمرين وغلبة انهيار اسعار النفط وما يترتب عليه من عجز مالي متوقع في الميزانية العامة للكويت.
واستحوذت النظرة السلبية للمستثمرين على الايجابيات نتيجة نقص الثقة لديهم والتخوف من استمرار التصعيد والتأزم في الاوضاع الجيوسياسية والتوقعات برفع اسعار الفائدة عدة مرات خلال 2016، وايضا التأكد من بقاء اسعار النفط ضعيفة جدا وتأثيرها السلبي على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة وما تحمله من عجز مالي واحتمال تخفيض الدعم عن الطاقة والوقود وارتفاع التضخم.
٭ على صعيد خسائر قطاعات البورصة، استمر قطاع البنوك في تسجيل الخسائر القياسية والاعلى بين القطاعات الخاسرة حيث خسر منذ بداية 2016 نحو 1.04 مليار دينار من قيمته السوقية بعد خسارة 1.37 مليار دينار خلال عام 2015، اما قطاع الشركات الصناعية فكان ثاني أعلى الخاسرين بنحو 200 مليون دينار وذلك بعد خسائر خلال 2015 بلغت 319 مليون دينار.
٭ اما قطاع الخدمات المالية الذي يعاني من الخسائر نتيجة خسائر الاسواق المالية، فبعد خسارته 709 ملايين دينار خلال 2015 انخفضت القيمة السوقية للقطاع منذ بداية السنة بحوالي 155 مليون دينار، وذلك بعد تماسكه خلال 2015 بخسارة في قيمته السوقية بـ 29 مليون دينار، فيما تعاظمت خسائر قطاع الشركات العقارية منذ بداية 2016 لتسجل 137 مليون دينار، وذلك بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ القطاع العقاري وضعف سيولته.
٭ اما قطاع الاتصالات فبعد خسارته 747 مليون دينار من قيمته السوقية خلال 2015، استمر في تسجيل الخسائر خلال العام الحالي بحوالي 86 مليون دينار حيث تأثر القطاع بشكل كبير بخسارة سهم «زين» 34% خلال عام 2015، فيما لم ترحم الخسائر قطاع السلع الاستهلاكية الذي تعتبر اسهمه دفاعية، حيث خسر 255 مليون دينار خلال 2015 بخسارة امريكانا 29% من قيمتها السوقية وخسر منذ بداية 2016 نحو 83 مليون دينار.
٭ وبناء على هذه البيانات يمكننا القول بان جميع قطاعات البورصة خاسرة دون استثناء وهذا مؤشر خطر على فقدان الثقة في السوق وضعف سيولته، حيث جاء اداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2015 سلبيا في 7 أشهر، مقابل ارتفاع في 5 أشهر فقط.
٭ وكانت أعلى الخسائر الشهرية في أغسطس الماضي عندما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 8%، في حين كانت أكبر المكاسب الشهرية في فبراير2015، بارتفاع نسبته 3.6%، فيما خسر مؤشر كويت 15 بتاريخ 14 يناير الجاري عن اعلى مستوى سجله خلال شهر ابريل 2014 بنحو 33% وكذلك المؤشر الوزني بخسارة عن اعلى مستواه بلغت نسبتها 29%.
٭ وعلى مستوى أداء القطاعات، انخفضت المؤشرات الوزنية لجميع القطاعات الرئيسية، باستثناء قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 9.8%، فيما انخفض النفط والغاز بنسبة 33% والخدمات المالية بخسارة نسبتها 25% والاتصالات بنسبة 23% والسلع الاستهلاكية بنسبة 18% والبنوك بخسارة نسبتها 10%.
٭ وتزامنت خسائر المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ومؤشر كويت 15 خلال عام 2015 التي بلغت 13% و15% على التوالي، مع انخفاض حاد في السيولة مقارنة بعام 2014 بلغت نسبته 35% لتسجل القيمة المتداولة 4 مليارات دينار بالمقارنة مع 6 مليارات دينار لسنة 2014.
٭ كذلك انخفض المعدل اليومي لسيولة السوق خلال الفترة نفسها بنسبة 36% لتسجل 16 مليون دينار، اما منذ بداية السنة فقد استمرت السيولة ضعيفة بمعدل تداول يومي بلغ 12.7 مليون دينار وسط توجه سيولة يومية بقيمة 9 ملايين دينار الى اسهم مؤشر كويت 15 ما يعادل 70% من السيولة الاجمالية للسوق.
٭ بلغت خسائر الاسهم القيادية الـ15 خلال 2015 نحو 2.6 مليار دينار، اما منذ بداية 2016 فقد بلغت خسائرها 1.24 مليار دينار مما يعتبر جرس انذار على عمق الخسائر التي لحقت بالبورصة وما قد ينتج عنها من تأثير سلبي على جودة المحفظة الائتمانية للبنوك بانخفاض قيمة الضمانات التي تتشكل بالاساس من الاسهم القيادية.
11 عاملاً رئيسياً لخسائر البورصة الكويتية
ساهمت العديد من العوامل السلبية في التأثير على اداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2015 وحتي منذ بداية 2016، واهمها:
1 ـ رفع اسعار الفائدة الذي بدأت خلال ديسمبر 2015 واحتمال ارتفاعات متتالية خلال 2016 من قبل الاحتياطي الفيدرالي الاميركي والبنك المركزي الكويتي.
2 ـ الاوضاع الجيوسياسية المتقلبة والتحديات السياسية والامنية المحلية.
3 ـ الخسائر والتذبذبات الحادة التي تعاني منها الأسواق العالمية والتي ادت الى اعادة تمركز المستثمرين الاجانب في المحافظ الاستثمارية العالمية.
4 ـ استمرار اسعار النفط ضعيفة ما دون الـ35 دولارا للبرميل.
5 ـ احتمال البدء في تطبيق سياسة تخفيض الدعم على الوقود والطاقة وارتفاع كلفتها على المستهلك والشركات التي ستتأثر ارباحها سلبا خاصة الشركات الصناعية.
6 ـ التخوف من ركود قد يصيب القطاع العقاري بعد ظهور مؤشرات تصحيح في الاسعار وضعف في السيولة.
7 ـ احتمال تخفيض التصنيف الائتماني للكويت في ظل تزايد العجز المالي وبالتالي اعادة النظر في تصنيف المؤسسات المالية (خاصة البنوك) الكويتية.
8 ـ تباطؤ النمو في النتائج المالية للشركات المدرجة بسبب التحديات الاقتصادية والمالية التي نتجت عن انهيار اسعار النفط والتوقعات بتباطؤ تنفيذ المشاريع الاقتصادية، وبالتالي الانعكاس السلبي على سوق الائتمان وتمويل مشاريع التنمية.
9 ـ التخوف من ازمة مالية عالمية جديدة نتيجة توقف برنامج التيسير الكمي في اميركا وضعف النمو في الاقتصاد العالمي في عام 2016 بسبب تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني.
10 ـ تباطؤ النمو في ارباح البنوك الكويتية (المحرك الرئيسي للبورصة الكويتية) نتيجة الارتفاع المتوقع في المخصصات بالتزامن مع خسائر الاسواق المالية وانهيار اسعار النفط وتراجع جودة المحفظة الائتمانية.
11 ـ ارتفاع سعر صرف الدولار بسبب قرار الفيدرالي الاميركي بوقف ضخ السيولة في الاسواق التي بلغت منذ عام 2008 نحو 4 تريليونات دولار وما ينتج عنه من تراجع اسعار الاصول على مستوى العالم وتراجع اسعار السلع المقومة بالدولار كالنفط والذهب.
):
