علمت القبس ان فرق اعادة تقييم العقارات المرهونة لدى بعض البنوك وصلت نحو %20 اقل من تلك التي تم التقييم بها وقت منح القروض، حيث يضطر المقترضون اليوم الى رهن عقارات اخرى لمصلحة البنك الدائن حتى يستطيع تغطية تلك القروض التي باتت واضحة في ظل تراجع قيم الاصول في السوق المحلي والركود الناتج عن زيادة المعروض ونقص الطلب على الشراء.
خبراء التقييم العقاري اكدوا لــ القبس انهم ينصحون البنوك عادة باعتماد تقييمات تقل عن السعر السوقي بنسبة لا تقل عن 10 في المئة، لتفادي مثل هذه الحالات، موضحين ان وضع السوق الحالي غير مطمئن ويتجه نحو المزيد من التراجع لذلك بات على المقترض سواء شركة او فرد الاستعداد لزيادة ضمانات التمويل الممنوح من قبل، مع العلم بأن نسب العقارات المرهونة في السوق المحلي تفوق %50 من اجمالي العقارات في السوق، وان اغلب المرهون هو من العقارات الاستثمارية بنايات واراض فضاء.
وبين خبراء ان الفترة الحالية تشهد نشاطاً كبيراً في سوق تقييم العقارات المرهونة وغير المرهونة بنسب عمليات اعداد الميزانيات للشركات المساهمة التي تستعد لعقد جمعياتها العمومية خلال الفترة المقبلة.