بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكما يقضي بعدم دستورية هيئة مكفحة الفساد أعرب مقدم الطعن المحامي عادل عبد الهادي لـ«الوطن»عن ارتياحه للحكم الصادر مشيرا إلى أن النيابة العامة ستتولى التحقيق في قضايا الفساد معتبرا أن هذا الأمر جرى العمل به قبل إنشاء الهيئة ولا ضرر أبدا من العمل به إلى أن يتم إنشاء هيئة جديدة خالية من الشوائب الدستورية.
وعن تداعيات هذا الحكم ومآلاته لا سيما وأن الكويت عضو في اتفاقيات ومعاهدات دولية تشترط وجود هيئة عامة لمكافحة الفساد قال عبد الهادي إن الحكومة ومجلس الأمة مطالبان في هذا الوضع بالإسراع بإصدار قانون بصفة الإستعجال يكون خاليا من الشوائب الدستورية حتى لا نضع الكويت في موقف محرج أمام المنظمات الدولية وحتى لا يتسرب الفاسدين والمفسدين من المحاسبة حسب قوله مطالبا بضرورة تحري الدقة لكي يتم صياغة القوانين بصورة دقيقة.
وعن تقييمه لأداء الهيئة بغض النظر عن دستورية إنشائها من عدمه أكد عبد الهادي أن عمل الهيئة كان متوازنا وجيد كما كان يسير في إطار اللائحة التنفيذية معتبرا في الوقت نفسه أن قرار إنشائها من الأصل باطل وذلك لانتفاء ضرورة انشائها التي تجعل الحكومة تسارع في إنشائها أثناء فترة حل المجلس.