***شركة البورصة ***

[حديث النفس]

شركة بورصة الكويت - هيئة أسواق المال - مزاد على حصة من أسهم رأس مال شركة البورصة

هيئة أسواق المال الكويتية تعلن عن بدء الإجراءات الخاصة بالمزائدة على حصة من أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية التي تتتراوح ما بين 26% إلى 44%

2018/04/30م

لمزيد من المعلومات: اضغط هنـا

www.cma.gov.kw

 

[نواخذة الكويت]

مشغلون عالميون يقدمون طلبات لدخول المزايدة على شركة بورصة الكويت قريباً

جريدة الجريدة01/05/2018

توقفت مصادر مراقبة أمام إعلان هيئة أسواق المال بطرح حصة من رأسمال شركة البورصة تتراوح بين 26 حتى 44 في المئة من رأسمالها، قائلة ان «كل الأطراف المعنية دخلوا ورشة عمل استعداداً للمنافسة على الحصة الأميز في تاريخ الكويت، وحتى الآن تعتبر شركة وحيدة وفريدة من نوعها، وقد تبقى كذلك سنوات طويلة».

وكشفت المصادر لـ«الجريدة»، أن «الهيئة عازمة على إنجاز المهمة خلال أشهر الصيف»، مضيفة ان «هناك مشغلين عالميين مهتمين من قبل اعلان الشروط النهائية، وتتأهب الهيئة لتلقي عروض خلال أيام قليلة، خصوصا ان المهتمين كانوا يترقبون فقط الشروط وفتح باب تلقي الطلبات من الهيئة». وأشارت إلى أن هناك اكثر من 4 تحالفات مهتمة بالبورصة ستدخل ورشة عمل لترتيب أوراقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتحديد أهم ورقة، وهي مصادر التدفق النقدي والتمويل الذي يعتبر اهم سلاح في المنافسة التي تعتمد بجانب الشروط المحددة على أعلى سعر، حسب ما نص القانون وحدد الفائز بأن المزاد يرسو على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق القيمة الاسمية.

في سياق متصل، كشفت مصادر استثمارية أن أحد التحالفات الكبرى نسق خلال الفترة الماضية مع مشغل عالمي، وستقدم العروض الفنية خلال المواعيد المحددة من قبل هيئة أسواق المال.

 

[نواخذة الكويت]

خياران لتداول «غير المدرجة» التي يتجاوز عدد مساهميها الـ 50

جريدة الجريدة 02/05/2018

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اعتمدت في تصنيف الشركات غير المدرجة، التي سيتم تداولها في سوق الـ OTC، على عدد المساهمين الذي يمتلكون حصة في رأسمال الشركة التي سيتم تداول أسهمها.

وقالت المصادر، إن الشركات التي يزيد عدد مساهميها على 50 مساهماً ستتم إتاحة تداولها عبر خيارين في بورصة الكويت للأوراق المالية تقررها الشركة نفسها، الأول يتيح من خلاله لجميع الشركات المقيدة إجراء التداول من خلال نظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، أما الخيار الثاني فسيقتصر على الشركات التي يقل عدد مساهميها عن 50 مساهماً، إذ يتيح إجراء الصفقات عبر منصة أوامر البيع والشراء في السوق.

وأضافت المصادر أن الشركات التي يقل عدد مساهميها عن الـ50 لن تتداول إلا عبر منصة الـOTC، مشيرة الى أنه سيتم تسجيل كافة الشركات غير المدرجة بقوة القانون في هذا السوق، حرصاً على إتمام جميع الصفقات بشكل شفاف وعادل.

وذكرت المصادر، أن بورصة الكويت للأوراق المالية خاطبت كل الشركات المنسحبة والمشطوبة من السوق المالي خلال الفترة الماضية ليتم اعتماد جميع تداولاتها عبر سوق الأسهم غير المدرجة، مبينة أن الفترة المقبلة ستشهد تسجيل كافة الشركات التي أودعت سجلات مساهميها لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

وقالت المصادر إن سوق الأسهم غير المدرجة يعد سوقاً غير منظم، وسيتحمل المتداول فيه نتيجة قرار الاستثمار على الشركات، التي توجد فيه، لافتة إلى أن هذا السوق لايدخل تحت قانون هيئة أسواق المال أو البورصة، لكن من يريد أن يدخل ويستثمر في هذه الشركات، عليه أن يتحمل مسؤولية التأكد من الشركة وأعمالها وبياناتها المالية بشكل دقيق ، لأنه من سيتحمل مسؤولية التداول على هذه الأسهم.

وبينت المصادر أن البورصة لم تقدم جديداً في تنظيم سوق الأسهم غير المدرجة سوى اختصار الإجراءات وتحولها من الوضع اليدوي إلى الإلكتروني، إذ سيتم اختصار الدورة المستندية وتحويل الأسهم من البائع الى المشتري عبر سوق الـ OTC من يومين إلى دقيقة واحدة.

وأشارت إلى أن هذا السوق لن تطبق عليه أي شروط تنظيمية تتعلق بالحوكمة، مبينة أنه سيتم إطلاق العمل بهذا السوق فور اعتماد هيئة أسواق المال قواعد التداول الخاصة بهذا السوق، علماً أن هناك إمكانية لتنظيم تداولات السندات والصكوك التجارية في هذا السوق، آملاً أن تتداول السندات الحكومية في حال قررت ذلك.

 

[حديث النفس]

شركة بورصة الكويت
2018/04/30م

لمزيد من المعلومات: اضغط هنـا
www.cma.gov.kw

2018/08/03م


5 جهات عالمية و10 محلية مهتمة بخصخصة البورصة..


أقفلت «هيئة أسواق المال» باب تلقي الرغبات، وإبداء الاهتمام من قبل المستثمرين المحليين في شأن خصخصة البورصة، وذلك بحسب الجدول الزمني المُعلن عنه لاستكشـــاف هذه الفرصـة الاستثمارية بشكل أكبر (1 أغسطس كان الموعد النهائي للمستثمرين في هذا الشأن).

وقالت «الهيئة» في بيان صحافي، إن المرحلة الأولية من التجهيزات كانت ناجحة، حيث شهدت اهتماماً ملحوظاً من قبل كل من المشغلين العالميين والمستثمرين المحليين.

وكشفت مصادر مطلعة عن تقدم نحو 5 شركات عالمية للمنافسة على مشروع خصخصة البورصة، لافتة الى أن تلك الشركات ستشارك من خلال تحالفات مع كيانات كويتية بحثاً عن فرصة الحصول على الحصة الرئيسية التي ستخولها الإدارة.

وهناك في المقابل اهتماماً من قبل نحو 10 شركات محلية أو يزيد بملف الطرح، إلا أن ذلك سيخضع للبحث والتدقيق بكل رغبة على حدة، ما يعني أن الأمر سيكون أكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة.

وقالت «بعد الاجتماع التشاوري الذي عقد مع المستثمرين المحليين، وافقت (الهيئة) على تلبية طلب المستثمرين المحليين، وقد قررت تمديد الجدول الزمني للعملية حتى نهاية 2018، ونتيجة لذلك فقد تم منح المستثمرين المحليين المؤهلين والمشغلين العالميين مزيداً من الوقت لانضمامهم لقائمة المهتمين بهذه العملية».

وأشارت إلى أن المستثمرين المهتمين، قادرون على تقييم هذه الفرصة الاستثمارية بشكل مفصل من خلال غرفة البيانات الافتراضية، منوهة إلى أنها ستظل ملتزمة بالتعاون مع جميع الشركاء لضمان نجاح هذه العملية والحصول على أفضل النتائج لدولة الكويت.

وكانت «الهيئة» أطلقت الجدول الزمني الجديد بعد تمديد الفترة المُحددة للخصخصة، والذي يتضمن التالي:

- 24 مايو 2018: إطلاق غرفة البيانات الافتراضية، علما بأن هيئة أسواق المال تقوم بإخطار الشركات المحلية والمشغلين العالميين المؤهلين - ممن تقدموا بكتب إبداء الاهتمام واتفاقية عدم الافصاح - خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم المستندات، بما يفيد الموافقة على الدخول لغرفة البيانات الافتراضية (Virtual Data Room) لإجراء الفحص النافي للجهالة.

- 1 أغسطس 2018: الموعد النهائي لتقديم كتاب إبداء الاهتمام واتفاقية عدم الإفصاح من قبل المستثمرين المحليين والمشغلين العالميين المؤهلين.

- 18 أكتوبر 2018: الموعد النهائي لتسليم العطاءات الفنية من قبل المشغلين العالميين المؤهلين.

- 8 نوفمبر 2018: الإفصاح عن نتائج تقييم العطاءات الفنية.

- 22 نوفمبر 2018: الموعد النهائي لتقديم طلبات التسجيل للمشاركة في المزايدة.

- 10 - 13 ديسمبر 2018: فترة تقديم العطاءات المالية للمزايدة على حصة الأسهم المشار إليها.

- قبل نهاية ديسمبر 2018: إعلان ترسية المزاد على العطاء الفائز.

وتنص المادة 33 من القانون (7 لسنة 2010) على تحديد الحصص والتفاصيل الفنية التي تتعلق بالخصخصة، وهي كالتالي:

1 - نسبة لا تقل عن 6%، ولا تزيد على 24% تخصص للجهات العامة (هيئة الاستثمار، والتأمينات وغيرهما) التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز.

2 - حدد القانون نسبة لا تقل عن 26%، ولا تتجاوز 44% تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في السوق مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفرد.

وتضع «الهيئة» الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، مضافاً إليها مصاريف تأسيس (إذا وجدت)، وأشارت إلى أن نسبة 50% تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

 

[حديث النفس]

MSCI - فوتسي - بورصة الكويت




2018/08/03م




إكسفورد بزنس: اعتراف بنضجها وضع السوق قيد مراجعة (MSCI)..

أشاد تقرير مجموعة «إكسفورد بزنس» بتسارع وتيرة الإصلاحات التي تتبناها بورصة الكويت نحو رفع مكانتها دولياً ومحلياً في ظل توسيع وتنويع نطاق المنتجات، وتسهيل متطلبات الإدراج، لافتاً إلى أنه من شأن هذه الخطوات أن تسهم في ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة بحلول العام 2020.
وأوضح التقرير أن الفترة الماضية شهدت الكثير من الإنجازات التي حققتها البورصة، مشيراً إلى أن من بين هذه الإنجازات ما أعلنته أخيراً عن استحقاقها لعضوية اتحاد البورصات الأوروبية - الآسيوية، وهي مجموعة شاملة من الأسواق التي تغطي أوروبا الشرقية، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
ورأى التقرير أن هذا الانضمام إلى المجموعة التي تتشكل من 35 عضواً سيمنح البورصة الكويتية القدرة للوصول إلى البيانات والبحوث والتحليلات من البورصات الأخرى، وهي جزء من حملة لزيادة مكانتها وتعميق التكامل مع الأسواق العالمية.
وذكر أن هذا التطور الذي حققته البورصة، سبقه إعلان مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة عزمه على النظر في ترقيتها من سوق ما دون الناشئة إلى وضع الأسواق الناشئة، وذلك خلال المراجعة الدورية بحلول يونيو 2019.
وأكد التقرير أنه في حال نجاح البورصة في هذه المراجعة، فستتم ترقيتها إلى وضع الأسواق الناشئة في مايو 2020، منوهاً إلى أن مؤشر (MSCI) سيعمل على مراقبة معايير السيولة وحجم التداول والامتثال التنظيمي للسوق المحلية، مشدداً على أن إعلان (MSCI) يمثل أحدث اعتراف بتنامي نضج البورصة.
وأوضح التقرير أن تقييمات (MSCI) تتمتع بتأثير كبير على جذب الأموال نحو البورصة، مبيناً أن الترقية في حال حصولها قد تجذب للبورصة 1.5 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن هذا الإعلان كان له أثر فوري على بورصة، حيث قفزت قيم التداولات اليومية إلى متوسط 21 مليون دينار خلال اليوم التالي، مقارنة مع 11 مليون في وقت سابق.
من جانب آخر، بيّن التقرير أن بورصة الكويت حققت أيضاً إنجازاً آخر خلال العام الماضي، وذلك بانضمامها إلى مؤشر (فوتسي رسل) للأسواق الثانوية الناشئة، على أن يكون دخول الكويت لهذا المؤشر على مرحلتين الأولى في سبتمبر، والثانية في ديسمبر من العام الحالي.
ووفقاً للمحللين والخبراء، فإنه ينظر إلى قرار إدراج البورصة على المؤشر على أنه اعتراف بالجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومواءمة ممارسات التشغيل مع المعايير الدولية، في حين من المتوقع أن تبلغ التدفقات جراء الإداراج على مؤشر (فوتسي) أكثر من 800 مليون دولار.
وأكد التقرير أن إعادة تصنيف البورصة تأتي على خلفية سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة جاذبية السوق كوجهة للإدراج والتداول، مشيراً إلى أن تحقيق بورصة الكويت هذه الإنجازات جاء بعد إتمام العديد من الإصلاحات منها متطلبات الإدراج، مما يسمح بعمليات الإدراج المزدوج، كما قامت البورصة بتقسيم نظام السوق إلى 3 أقسام، وهو نظام شبيه بالممارسات التي تتبناها البورصات الأخرى.
ورجح التقرير أن تتابع البورصة مضيها في تحقيق المزيد من الإصلاحات لزيادة تعزيز إمكانية الحصول على وضع الأسواق الناشئة في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، منها تسليم مجموعة أوسع من منتجات التداول، بما في ذلك المشتقات، وإطلاق منصة مقاصة مركزية.