***شركة البورصة ***

[سلفارادو]

رئيس شركة البورصة في أول مقابلة صحافية: سوق لتداول الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات

الخالد لـ «الأنباء»: هدفنا إعادة الثقة والفرص للبورصة

الأحد 20 ديسمبر 2015 - الأنباء

رئيس شركة بورصة الكويت خالد الخالد في مقابلته مع «الأنباء» (قاسم باشا)

خالد الخالد والزميل أحمد بومرعي في مقر هيئة أسواق المال عقب إعلان الهيئة تسليم شركة البورصة مهام إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ابريل المقبل ​

• المواطنون أمام فرصة للاكتتاب بـ 50%.. لذا لا مجال للفشل ​

• خصخصة سوقنا المالي الأكبر في المنطقة.. وسنسبق فيها الآخرين ​

• الشركات العائلية والنفطية على رأس المدعوين لدخول السوق ​

• سنُدخل نظم تداول وآليات تسعير جديدة وسنغير آلية الحصول على المعلومات ​

• تنظيم السوق بتقسيمه إلى شرائح وزيادة المنتجات الجاذبة للمستثمرين ​

• عقود مشتقات توثق العلاقة مع أسواق إقليمية وناشئة ​

• أهم أهدافنا الإستراتيجية الارتقاء لمصاف الأسواق الناشئة ومنافسة الأسواق المجاورة ​

• سوقنا الحالي لا يعكس عمق ومرونة القطاع الخاص الكويتي ​

• إستراتيجيتنا لم تأتِ من فراغ.. وعقدنا 65 لقاء مع كبار أصحاب المصالح والقياديين وأخذنا آراءهم ​

• 2300 ساعة عمل خرجنا بعدها بحصيلة حول الشكل الأمثل للمشغل الجديد للبورصة ​

• هناك تحديات في خصخصة البورصة.. لكننا جاهزون لتحمل المسؤولية ​

• مرسوم الإدارة الحالية للسوق ينتهي 25 أبريل وعندها سيبدأ مشروع الخصخصة ​

• رأسمال شركة البورصة 60 مليون دينار.. 10% منها دفعتها هيئة الأسواق ​

• ندعو المستثمر الأجنبي للدخول في شركة البورصة.. فأمامه عوائد وفرص كثيرة ​

• حصة الشريك الإستراتيجي بشركة البورصة ستصل إلى 44%.. وكثيرون يسألون ويرغبون
  في أول مقابلة صحافية له منذ تسلمه الادارة في 20 يوليو 2014، يبدو رئيس مجلس ادارة شركة بورصة الكويت خالد الخالد متحمسا لتغيير حال سوق الاسهم الكويتية التي تمر بأطول سلسلة تراجع في تاريخها، اذ لم تتعاف منذ بداية الازمة المالية العالمية قبل 7 سنوات.
  
  ويقول في مقابلته مع «الأنباء»: إن «هدفه الاساسي اعادة الثقة والسيولة والفرص للبورصة الكويتية بعد 7 سنوات عجاف».
  
  وهذا الهدف يعتبر تحديا ليس سهلا امام الخالد، بعد أن وصلت السيولة بالبورصة لادنى مستوياتها في 5 سنوات، وهجرها المستثمرون، كبارهم قبل صغارهم.
  
  لكن لدى الخالد وفريقه استراتيجية تمتد حتى 5 سنوات مقبلة لتغيير هذا الواقع.
  
  ويعد بإدخال تغييرات على نظم التداول وآليات التسعير الحالية في السوق، وفي تمكين كل المتعاملين بالوصول الى المعلومات بشكل شفاف ومتساو.
  
  كما ان هناك سوقا مقبلا لتداول الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات وعقود المشتقات، وهي ادوات مالية جديدة ستفتح فرصا بعوائد مجدية تعيد المستثمرين للسوق.
  
  لا يخفي الخالد وجود صعوبات في المرحلة المقبلة، حيث ستتسلم ادارته كل المهام والصلاحيات من الادارة الحالية لسوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من 25 ابريل المقبل، وعندها «سيبدأ مشروع خصخصة البورصة الكويتية»، ويوضح ان هذه المرحلة ليست سهلة، لكن يؤكد انه جاهز لتحمل المسؤولية كاملة لانجاح المشروع.
  وكان معه هذا الحوار:
  
  أحمد بومرعي ـ أحمد موسى
  وضعتم خارطة طريق لشركة البورصة خلال المرحلة المقبلة، ما ابرز اهداف الاستراتيجية؟
  ٭ سيكون لشركة البورصة أهداف عدة في استراتيجيتها الجديدة، حيث نهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق من خلال إدخال نظم تداول وآليات تسعير جديدة وتحسين آلية الحصول على المعلومات بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع هيئة أسواق المال لتسهيل تطوير السوق.
  وهناك هدف آخر يتمثل في إعادة تنظيم السوق من خلال تقسيمه إلى شرائح وخلق قاعدة جذابة لمصدري الأوراق المالية، بالاضافة الى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب الاستثمار المؤسسي الإقليمي، وايضا زيادة وتنويع المنتجات التي ستقوم البورصة بإصدارها.
  أين تريدون الوصول ببورصة الكويت في السنوات الخمس المقبلة؟
  ٭ تأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في شهر أبريل من عام 2014، لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية لتفعيل دور القطاع الخاص لخلق سوق تنافسية على الصعيد الإقليمي، ومواكبة المعايير المتبعة في الأسواق.
  
  ولتحقيق ذلك، قامت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بوضع الخطة الاستراتيجية لتنمية سوق المال الكويتي المذكورة اعلاه بهدف رفع مستوى البنية التحتية للبورصة وبيئة الأعمال لتتوافق مع المعايير العالمية.
  وتهدف الشركة من هذه الاستراتيجية إلى سد الفجوة والنهوض بمستوى الأداء الراهن، والارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة وتمكين السوق ليصبح قادرا على المنافسة مع الأسواق المجاورة.
  هل تم أخذ رأي اصحاب المصالح والمعنيين في السوق عند اعداد الاستراتيجية؟
  ٭ أثناء فترة اعداد وتطوير خريطة الطريق الاستراتيجية والتي استغرقت أكثر من 2300 ساعة عمل، عقدت الشركة 65 لقاء مكثفا مع كبار أصحاب المصالح والقياديين في السوق لجمع آرائهم ووجهات نظرهم والوقوف على توقعاتهم بشأن الشركة التي ستصبح المشغل الجديد لسوق الكويت للأوراق المالية، كما التقت الشركة مسؤولين قياديين في بنوك رائدة وشركات وساطة واستثمار، وشركات تجارية، وأخرى مدرجة، ووزارة المالية، وغرفة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال.
  الخصخصة والتحول
  ما مدى استعداد شركة البورصة الجديدة لإدارة السوق خلال الفترة المقبلة؟
  ٭ نحن كشركة جاهزون لإدارة مرفق البورصة وعلى اتم الاستعداد لتحمل المسؤولية، كما أننا مقدرون صعوبة المرحلة، خاصة أن خصخصة المرفق ستكون من نوع خاص كونها أول عملية خصخصة في المنطقة لسوق مالي بهذا الحجم وسنسبق بها الآخرين، لذا لابد أن تتسم بالدقة الكاملة، وبمعنى آخر فإنه لا مجال للفشل في هذا التحول.
  ما الجدول الزمني لاستكمال تولي شركة البورصة الجديدة مهامها رسميا؟
  ٭ ستبدأ عملية نقل المهام والصلاحيات فعليا إلى شركة البورصة الكويتية اعتبارا من 25 أبريل 2016 مع انتهاء مرسوم تعيين ادارة السوق الحالية، لتكون هناك مرحلة أخيرة ايذانا ببدء مشروع خصخصة البورصة فعليا، التي سيطرح 50% للاكتتاب العام والحكومة حصة تتراوح بين 6 و24%، ومشغل عالمي «لم يتم اختياره بعد» بحصة تتراوح بين 26 و44% في حال تخلت الحكومة عن نسبتها.
  كيف ستتوزع الحصص في هيكل ملكية شركة البورصة الجديد؟
  ٭ بعد خصخصة البورصة سيتملك المواطنون نحو 50% من أسهم الشركة فيما ستصل حصة المساهم الأجنبي الجديد حتى 44% والباقي يخص الحكومة الكويتية، حيث أبدى العديد من المستثمرين العالمين رغبتهم في معرفة المزيد عن الشركة الجديدة.
  ماذا عن رأسمال شركة البورصة؟
  ٭ تم تحديد رأسمال الشركة الجديدة منذ تأسيسها عند 60 مليون دينار، ودفعت هيئة السوق 6 ملايين دينار من رأس المال.
  تحديات
  ما أبرز التحديات التي تواجه هذه التجربة؟
  ٭ تعد خصخصة البورصة الكويتية عملا فريدا في الخليج حيث تعد هذه التجربة الأولى لذلك فالشركة تعمل من خلال رؤية سليمة تعكس تطلعات القطاع الخاص الكويتي والمستثمرين في الكويت والمنطقة بكاملها.
  ما المحفزات التي تدفع المستثمرين الاجانب إلى الدخول في شركة البورصة؟
  ٭ البورصة الكويتية ستصبح سوقا ماليا متطورا وقادرا على اتاحة فرص الوصول الى رأس المال أمام المصدرين، وفرص العوائد المتنوعة أمام المستثمرين، حيث نسعى إلى أن تكون لدينا بورصة تعكس قوة، وعمق، ومرونة القطاع الخاص الكويتي.
  هل تسعون لاستقطاب شركات عربية وخليجية؟
  ٭ لدينا خطة وسعي لإدراج الشركات الخليجية في بورصة الكويت خلال المرحلة المقبلة، فإلى جانب الشركات العائلية التي نسعى إلى اقناعها بالإدراج في سوق الأسهم الكويتية نسعى كذلك إلى طرح شركات خليجية كبرى في البورصة وذلك ضمن خطتنا في ان تكون الكويت سوقا محوريا في منطقة الشرق الأوسط.
  مستشار البورصة
  ما أبرز الخطط التي قدمتها مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية لتطوير أداء البورصة؟
  ٭ الخارطة الاستراتيجية التي تم إعدادها وتطويرها من قبل فريق شركة بورصة الكويت للأوراق المالية جاءت بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية وبالتنسيق مع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، حيث قامت الشركة خلال أربعة أشهر بإجراء مسح عميق للسوق، ومقارنة أفضل الممارسات الموجودة في البورصات العالمية، فضلا عن إجراء تحليل شامل لنماذج العمل في الأسواق العالمية لاختيار الأنسب وتطبيقه في تولي الشركة لمهام إدارة وتشغيل سوق الكويت للأوراق المالية.
  مع توجه الحكومة نحو اصدار سندات وصكوك هل هناك نية لإطلاق سوق ثانوي لهذه الأدوات؟
  ٭ البورصة ستعمل على زيادة وتنويع منتجاتها مثل صناديق مؤشرات التداول بالسندات والصكوك، بالإضافة إلى عقود المشتقات التي ستكون وفق المعايير الدولية، حيث سنعمل على توثيق العلاقة مع الأسواق الإقليمية والأسواق الناشئة.
  ما خطتكم لترقية بورصة الكويت إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة؟
  ٭ نعمل خلال الفترة الحالية على جذب الاستثمار المؤسسي الإقليمي وزيادة الاستثمار الأجنبي بالبورصة للوصول إلى مرتبة الأسواق الناشئة وعودة الثقة إلى سوق الكويت للأوراق المالية مرة أخرى، فالسوق الكويتي يملك فرصا واعدة بالمستقبل.
  كما ينصب اهتمام شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بشكل أساسي على تحويل البورصة الى سوق مالي متطور عبر تحسين مستويات السيولة والدقة في السوق، وتوفير فرص تنويع العوائد خلال السنوات المقبلة.
  لماذا تعاني البورصة الكويتية من شح في الاكتتابات الجديدة؟
  ٭ البورصة الكويتية حالها مثل حال العديد من أسواق المال المجاورة التي عانت من خسائر في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتدني في المستويات السعرية ونحن نعمل على استعادة الثقة بها من جديد من خلال السعي لإدراج الشركات العائلية وكذلك الشركات النفطية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى ذلك نعمل على الترويج للشركات الصغيرة حتى تستعيد البورصة عافيتها من جديد.
  هل هناك تصور لوقف ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة؟
  ٭ الخطوات التي نقوم بها ستجعل من البورصة أكثر جذبا وعمقا وهو ما سيحسن وضع سوق الكويت للأوراق المالية بين مصاف البورصات الإقليمية الأمر الذي سيعمل على استقطاب مزيد من الشركات التي سترى في سوق الكويت فرصا واعدة واضافة لها.
  نحو 120 موظفاً بشركة البورصة.. ثلثهم من السوق الحالي
  قال خالد الخالد إن شركة البورصة قدمت عروضا لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية لتوظيفهم في شركة البورصة، وراعت في هذه العروض المعايير العالمية في التوظيف والاختيار، وقد وقعت الاسبوع الماضي مع 40 موظفا للانتقال الى شركة البورصة اعتبارا من بداية شهر مايو المقبل.
  
  وقال ان العدد الاجمالي لموظفي شركة البورصة سيبلغ نحو 120 موظفا عند بدء تسلم المهام والصلاحيات الفعلية للشركة بنهاية ابريل المقبل.​

 

[Turkish coffe]

الحكومة بثقلها ومحافظها ماسوت شي حق البورصة
هالمرة بيسلمونها حق القطاع الخاص
ابشرو بالفقر

 

[الراقي]

هو الخالد لو يعلمنا شنو طريقة الرجيم اللي متبعها افضل
الكلام بلاش

 

[مليون دينار]

محمد السقاف رئيسا لمجلس إدارة «بورصة الكويت»


أعلنت شركة «بورصة الكويت» أمس السبت تعيين محمد السقاف بالتزكية رئيسا لمجلس ادارتها خلفا لعصام المرزوق الذي شغل منصب الرئاسة من أبريل 2016 حتى استقالته بعد تعيينه وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في (بورصة الكويت) خالد الخالد في بيان صحافي عن ترحيبه بتعيين السقاف رئيسا لمجلس الادارة مؤكدا أهمية الدور الذي لعبه منذ انضمامه إلى الشركة.

 

[حديث النفس]

القبس - 2017/06/04 م

أرنست آند يونغ تفوز بمناقصة تقييم أصول البورصة ...


اختارت هيئة أسواق المال شركة أرنست آند يونغ لإعداد دراسة مشروع تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، التي تم نقلها إلى شركة بورصة الكويت تمهيداً لطرحها للإكتتاب العام، بعد أن تقدمت بأقل الأسعار في عرض قيمتة 40 ألف دينار.

ويتضمن نطاق عمل المناقصة تقييم نظام التداول (أومكس ناسداك)، وحصة البورصة في شركة المقاصة البالغة نحو 27%، إلى جانب محتويات المكاتب التابعة لشركة البورصة في مبنى السوق من أثاث ومكاتب وأجهزة كمبيوتر وغيرها.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن عملية تقييم أصول البورصة خطوة مهمة ليبدأ مستشار طرح البورصة للاكتتاب العام مهامه. وكانت مهلة تقديم العروض لمناقصة طرح وتخصيص أسهم رأسمال شركة البورصة انتهت مطلع الشهر الجاري.

وقالت المصادر إن فوز أرنست آند يونع بمناقصة تقييم الأصول قد يجعلها الأوفر حظاً للفوز بمناقصة طرح وتخصيص أسهم رأسمال شركة البورصة، علماً بأنها تتنافس على المناقصة مع بوسطن غروب وماكنزي، إضافة إلى شركتين يعتقد أنهما قد انسحبتا من المنافسة.

وقالت المصادر إنه بانتهاء مستشار طرح البورصة للاكتتاب العام من عمله تكون الأرضية قد باتت مهيأة نظرياً لتحديد الجدول الزمني لطرح البورصة للاكتتاب العام، مشيرة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة للتحضير لإجراءات الخصخصة.

ووفقاً لقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، فإن دور المستشار سيكون تحديد الأسهم التي سيكتتب فيها من قبل الجهات العامة ومن يحق له تملك الأسهم، وكذلك التنسيق مع الهيئة في وضع الشروط والضوابط اللازمة للمزايدة والمزايدين في ما يتعلق بالنسبة التي ستخصص للشركات والمشغل وبيان الإجراءات وطريقة تسديد قيمة مقابل الاكتتاب من قبل المواطنين وآلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة في الأسهم غير المكتتب فيها من المواطنين وتوزيعها وكيفية ومواعيد سداد قيمة الأسهم.

 

[عندك سلف]

بالمقابلة الصحفية اللي نشرت في 2015
وعد الخالد بمجموعة وعود!!
شنو تنفذ منها!؟!؟

١_سوق ل تداول الصكوك والسندات والمؤشرات "لم يتنفذ"


٢_طرح اسهم الشركة "شركة البورصة" للاكتتاب و مزايدة لمستثمر استراتيجي"لم يتم"


٣_الارتقاء بتقييم سوق الكويت للأوراق المالية الى مصاف الاسواق الناشئة "لم يتم"


٤_تداول مشتقات "حصل العكس" تم ايقاف الاجل والبيوع المستقبلية والاوبشن


٥_التعاون مع الوسطاء والبنوك والمقاصة وهيئة أسواق المال لتسهيل عملية التداول "حصل العكس" الية التداول تصعبت بسبب الغاء الربط بين البنوك والمقاصة وكذلك شطب عدد من مكاتب الوساطة.


٦_تقسيم السوق "لم يتم" وان تم أقولها من الآن "سيكون تأثيره سلبي"


٧_ادارج شركات عائلية ونفطية "ولا شركة أدرجت" مقابل عشرات انسحبت


باختصار لم يتم تنفيذ سوى وعد واحد وهو تغيير نظام التداول "واعتقد واضح شنو تأثيره"

مع ذلك وللانصاف "المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق هيئة أسواق المال" قبل أن تكون على الخالد والبورصة

 

[عندك سلف]

بالمقابلة الصحفية اللي نشرت في 2015
وعد الخالد بمجموعة وعود!!
شنو تنفذ منها!؟!؟

١_سوق ل تداول الصكوك والسندات والمؤشرات "لم يتنفذ"


٢_طرح اسهم الشركة "شركة البورصة" للاكتتاب و مزايدة لمستثمر استراتيجي"لم يتم"


٣_الارتقاء بتقييم سوق الكويت للأوراق المالية الى مصاف الاسواق الناشئة "لم يتم"


٤_تداول مشتقات "حصل العكس" تم ايقاف الاجل والبيوع المستقبلية والاوبشن


٥_التعاون مع الوسطاء والبنوك والمقاصة وهيئة أسواق المال لتسهيل عملية التداول "حصل العكس" الية التداول تصعبت بسبب الغاء الربط بين البنوك والمقاصة وكذلك شطب عدد من مكاتب الوساطة.


٦_تقسيم السوق "لم يتم" وان تم أقولها من الآن "سيكون تأثيره سلبي"


٧_ادارج شركات عائلية ونفطية "ولا شركة أدرجت" مقابل عشرات انسحبت


باختصار لم يتم تنفيذ سوى وعد واحد وهو تغيير نظام التداول "واعتقد واضح شنو تأثيره"

مع ذلك وللانصاف "المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق هيئة أسواق المال" قبل أن تكون على الخالد والبورصة

تذكرت...
عندهم انجاز ثاني...

"تغيير موقع البورصة على الإنترنت وتغيير شعارهم"

 

[حديث النفس]

خطة لمعالجة 7 تحديات تواجه البورصة على أعتاب المرحلة الحالية ..

​

وضعت هيئة أسواق المال، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، خطة لمعالجة 7 تحديات تواجه البورصة على أعتاب المرحلة الحالية، وستتم معالجتها وفق جدول زمني تم تحديده من الطرفين خلال العام الحالي.

وتواجه بورصة الكويت سلسلة من التحديات التي يمثل تجاوزها مطلبا حاسما لتحقيق تطلعاتها، والتي يمثل الارتقاء بتصنيفها الى مصاف الأسواق الناشئة عنوانا بارزا لها.

وأهم تلك التحديات جاء كالتالي:

1- تراجع السيولة: يمثل تراجع تداولات البورصة كما وقيمة، وكذلك انخفاض قيمتها السوقية، السمة الأبرز لنشاطها منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وتشير مؤشرات البورصة منذ ذلك الحين الى عدم تعافيها من تبعات تلك الأزمة.

2- صعوبة تداول الكميات الكبيرة: يواجه كبار الملاك والمتداولين في البورصة مصاعب في تنفيذ الصفقات الكبيرة، الأمر الذي يستغرق فترات زمنية مطولة للغاية في إنجازها.

3 - افتقاد البورصة لقاعدة مصدرين جاذبة: يمكن تصنيف 8 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة كشركات كبيرة وفقا لقيمتها السوقية، حيث توجد 16 شركة من أصل 197، إضافة الى أن هناك 19 في المئة من الشركات متوسطة بعدد 38 شركة، و26 في المئة منها صغيرة، وعددها 52 شركة، و46 في المئة مايكرو وعددها 91 شركة، أما من ناحية التصنيف وفقا لمتوسط القيمة المتداولة يوميا، فإن 33 في المئة من الشركات المدرجة ذات تداولات تتجاوز المئة ألف دينار في الوقت الذي يقل معدل التداولات اليومية لـ44 في المئة منها عن 25 ألف دينار.

4- قصور قواعد الإدراج: تفتقر بعض متطلبات الإدراج في البورصة للمبررات الوافية، كما تتضمن معوقات ألقت بظلالها على عملية الإدراج بصورة عامة.

5- تدني كفاءة المعلومات الاقتصادية: افتقار واقع أنشطة الأوراق المالية المحلية للدراسات المالية، لاسيما أن ما يتعلق منها بالشركات المدرجة في البورصة يترك تداعيات سلبية على واقع الشفافية المطلوبة، وتدني المقومات المطلوبة للقرار الاستثماري الصحيح، افتقاد المعلومة الاقتصادية وتدني مستويات كفاءاتها ودقتها وتوقيتها ينعكس على مستوى الشفافية وضعف ثقافة السوق والتداول، الذي يؤدي بدوره الى قاعدة مصدرين غير جاذبة، وعزوف الشركات عن الاهتمام اللازم بإفصاحاتها، وعزوف ممثل من المستثمرين عن المطالبة بالمعلومات الإضافية، الأمر الذي يكرس انعداما للثقة في تلك الشركات ويرتب إيقافها عن التداول بصورة متكررة.

6- تدني مستوى الاستثمار الأجنبي: افتقاد السوق المحلي لمقومات جذب الاستثمار الأجنبي يطرح تحديات خاصة بتجاوز معوقاته المتعددة كالإجراءات المطولة لفتح حسبات التداول لهذا المستثمر وكثرة المستندات المطلوبة لذلك، وتكرار الكثير منها.

7- تحديات خاصة بالارتقاء بتصنيف السوق الى مستوى الأسواق الناشئة: تواجه بورصة الكويت في إطار توجهها الاستراتيجي المتمثل في الارتقاء بتصنيفها الى مستوى الأسواق الناشئة تحديات عدة بعضها يقع خارج نطاقها كالنمو الاقتصادي، وبعضها الآخر يقع في إطار تخصصاتها، وإذا كانت بعض معايير التصنيف المطلوبة محققة، فإن بعضها الآخر يستلزم جهودا إضافية لتحقيقه، لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وكفاءة الإطار التشغيلي ودورة التسوية والتقاص.


ولتجاوز تلك التحديات، وضعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ثمة توجهات عدة ومبادرات متنوعة تعمل على تنفيذها خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.
وهي كالتالي:

1- تقسيم السوق: يمكن لتقسيم السوق أن يساعد في تجاوز تحديات عدة مثل تراجع السيولة وعدم توافر قاعدة مصدرين جاذبة، تدني كفاءة المعلومات، قصور قواعد الإدراج، ومن المزمع تقسيم السوق الى المستويات التالية: سوق الأسهم الأول، سوق الأسهم الرئيسي، سوق المزادات، وذلك وفقا لمعايير عدة، منها السيولة والقيمة السوقية والإفصاح والالتزام، السنوات التشغيلية، السعر الى قيمة الأسهم، كما يستهدف تقسيم السوق على صعيد قواعد الإدراج الجديدة تشجيع إدراج الشركات العائلية والحكومية من خلال مقترحات عدة.

2- استحداث سوق خارج المنصة (otc): لا يخضع هذا السوق لقواعد الإفصاح أو التداول أو الحوكمة الإلزامية، حيث تكون هذه القواعد اختيارية، كما هو متبع في الأسواق العالمية، إذ يخدم هذا السوق الشركات المشطوبة والمنسحبة من السوق الرسمي، وكذلك شركات المساهمة المقبلة على الإدراج في مرحلة تجميع الأسهم، وذلك لكي تدعم عملية الإدراج، إضافة الى الشركات المساهمة المقفلة.
والبورصة بصدد إعداد منصة تداول الكترونية للأوراق المالية والاستثمارية (أسهم غير مدرجة، سندات وصكوك، private equity)، حيث يساعد هذا النظام للتداولات على توفير شفافية في عملية اكتشاف الأسعار، ويساعد في توفير السيولة، وكذلك الصفقات الخاصة وتطوير آلية التقاص والتسوية.

3- تطبيق أدوات استثمارية جديدة: أهم تلك الأدوات يتمثل في:

• الصفقات الخاصة: وقد وضعت البورصة تحديدا للحالات الخاصة بتلك الصفقات، كما قدمت مقترحات لضوابطها وشروطها، تم وضعها موضع التطبيق أخيرا.

• صانع السوق: وتساعد هذه الأداة المهمة في تحقيق زيادة في سيولة السوق من خلال توفير العروض والطلبات المستمرة، كما تساعد في الوقت ذاته على توفير مصدر تمويل إضافي لكبار الملاك من خلال عملية إقراض الأسهم، وثمة مقترحات عدة لشركة البورصة على صعيد صانع السوق كنوعي أسهمه وأدواته الاستثمارية المتاحة وضوابط عمله.

• البيع على المكشوف: من المنتظر أن يقتصر تطبيق تلك الأداة على صانع السوق في مراحله الأولى، بشرط استخدام صانع السوق نظام إقراض واقتراض الأسهم الذي تطوره شركة المقاصة، بما أن قواعد صانع السوق لا تسمح بعمليات البيع على المكشوف من دون تغطية مسبقة، درءا للمخاطر.

4- تطوير كفاءة وفعالية أدوات التداول:
هناك توجهان رئيسيان لدى شركة البورصة في هذا الصعيد:

• تغيير وحدات التغير السعري التي تم العمل بها منذ تاريخ 21 مايو الماضي، وأصبحت (0.1 فلس للسهم الذي يتراوح سعره ين 0.1 و100.9 فلس، و1 فلس للسهم الذي يتجاوز سعره 101 فلس، وتحقق فوائد عدة كتعزيز آلية اكتشاف السعر العادل ومنع تحركات الأسهم بمعدلات كبيرة، ويقضي على التباسها ويعزز السيولة.

• تقلبات السوق وقواطع الدوائر، حيث حددت البورصة آليتين للسيطرة على تقلبات الأسعار والحركة غير الاعتيادية للمؤشرات، وفق آلية قاطع الدائرة للأسهم، بنظام ديناميكي يسمح بتحرك السهم، إضافة الى آلية قاطع الدائرة للمؤشر بنظام ثابت للتخفيف من حدة هبوط المؤشر.

5- استحداث بوابة البورصة الثقافية: ويساعد هذا التوجه على حل معوقات تدني كفاءة المعلومة الاقتصادية، وتدني مستويات الشفافية، كما يعزز مقومات الإفصاح، ويمكن من توفير المعلومة اللازمة بالدقة والتوقيت المطلوبين، ويعزز ثقافة السوق والتداول في الوقت ذاته. وتستهدف هذه البوابة رفع المستوى التوعوي والمعرفي لعامة المتداولين عبر توجهات عدة تعزز ثقافة الاستثمار والتداول، وتعزز نشر الوعي الاستثماري، وتمكن البورصة من أداء مسؤولياتها الاجتماعية.

الجدول الزمني

ويمثل الجدول الزمني لتطبيق مبادرات شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وتوجهاتها تحديا لها، حيث استطاعت فعلا تحقيق جزء كبير من هذه الخطة، وتمكنت في نوفمبر 2016 من تطبيق المرحلة الأولى من أدوات التداول وصانع السوق، وفي يناير 2017 تشمل مرحلة اختبارات مشروع تقسيم السوق ومراقبته، وخلال العام الحالي، سيتم طرح سوق خارج المنصة، إذا طرحت البورصة فعليا مقترحاتها وحصلت على ملاحظات من الأطراف ذات العلاقة، وفي نوفمبر 2017 تسعى البورصة الى إطلاق المرحلة الثانية من أدوات التداول (dynamic ،static circuit breakers) تقسيم السوق، والمؤشرات الجديدة.

 

[حديث النفس]

2017/07/01 م


خصخصة البورصة ستنطلق 9 أغسطس ..

كشفت مصادر مطلعة عن الخطة الزمنية المحددة من قبل هيئة أسواق المال لمشروع خصخصة شركة البورصة، والتي تتضمن اختيار المشغل العالمي وطرحها للاكتتاب العام.
وأوضحت المصادر أن الهيئة بناء على نص المادة رقم 33 من قانون هيئة أسواق المال، وقرار مجلس المفوضين رقم 38 لسنة 2017 (غير معلن على موقع الهيئة الإلكتروني).

قد حددت الخطة الزمنية المقترحة لمشروع خصخصة شركة البورصة لتكون كما هو مبين في «الأنفوغراف» المرفق، بحيث تبدأ العملية في 9 أغسطس المقبل وتنجز في 15 مارس 2018.
وأشارت المصادر إلى أن قرار مجلس المفوضين رقم 38 نص على تشكيل لجنة ثلاثية تتولى ملف خصخصة البورصة برئاسة هيئة الأسواق وعضوية هيئة الاستثمار وشركة البورصة.
وأكدت المصادر أن تلك المواعيد قابلة للتحريك لأيام (قبل أو بعد) لكن كل مراحل الخطة يجب أن تنتهي بشكل كلي قبل أو في 31 مارس 2018 وبهذا تكون الهيئة قد أنجزت متطلبات القانون بخصخصة السوق.

وتنص المادة 33 من قانون هيئة أسواق المال على أن تخصص أسهم البورصة على النحو التالي:
1 – نسبة لا تقل عن %6 ولا تزيد على %24 تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز.
2 – نسبة لا تقل عن %26 ولا تجاوز %44 تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفرد، وتضع الهيئة الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الإسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت.
3 – نسبة %50 تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

على صعيد متصل، قالت المصادر إن اللجنة المشتركة لخصخصة البورصة، والتي تضم هيئة أسواق المال، وشركة البورصة، والهيئة العامة للاستثمار تواصل دراسة العروض المقدمة من الشركات العالمية، التي تقدمت للقيام بدور المستشار من بين الشركات المتقدمة، وأبرزها «أرنست آند يونغ» و«بوسطن غروب» و«ماكنزي»، علماً بأن اللجنة قد اجتمعت قبل العيد ولم تعلن قرارها بهذا الشأن.

وذكرت المصادر أن نطاق العمل المحدد لمستشار الخصخصة يتضمن ما يلي:
– تحديد المشغلين العالميين وإعداد قائمة مختصرة للمؤهلين منهم وفقاً للشروط والمعايير المحددة والتي تتناسب مع نموذج عمل بورصة الكويت.
– وضع الشروط والضوابط اللازمة للمزايدة والمزايدين خصوصاً الحصة التي ستخصص للمشغلين العالميين والشركات المدرجة، وما إذا كانت المشاركة تقتصر على التحالفات فقط، وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في المشغل العالمي والشركات المدرجة المؤهلة للمزايدة.
– قصة حقوق الملكية: تطوير قصة ملكية البورصة والتركيز على المنافع والمزايا التي تعود على المشغلين العالميين من تملكهم لحصة فيها ومراجعة نموذج عمل المستثمرين المحتملين وتحديد المنافع التي يمكن للبورصة أن تستفيد منها.
– وضع خطة العمل وإعداد البيانات المالية وتحديد النظرة الاستراتيجية للبورصة في ما يتعلق بالتكامل العمودي لها مع الشركة الكويتية للمقاصة مع وضع نموذج عمل متقدم لمرحلة ما بعد الخصخصة.
– تأسيس مكتب لإعداد وتنفيذ خصخصة البورصة من تسويق لحصة المستثمر الاستراتيجي وعملية الاكتتاب العام والتنسيق بين الهيئة وباقي المستشارين وإعداد البنية التحتية المطلوبة لتنفيذ المشروع.
– وضع خطة العمل لإجراء الاكتتاب العام.
– الإعداد للجولات التسويقية والمقابلات مع المستثمرين المحتملين بالتعاون مع البنوك.
ووفقا لقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، فإن دور المستشار سيكون تحديد الأسهم التي سيكتتب فيها من قبل الجهات العامة، ومن يحق له تملك الأسهم، وكذلك التنسيق مع الهيئة في ما يتعلق بالنسبة التي ستخصص للشركات والمشغل وبيان الإجراءات، وطريقة تسديد قيمة مقابل الاكتتاب من قبل المواطنين وآلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة في الأسهم غير المكتتب فيها من المواطنين وتوزيعها، وكيفية ومواعيد سداد قيمة الأسهم.
من الجدير بالذكر أن عددا من الشركات المحلية المدرجة أبدت رغبتها في تملك حصة بشركة البورصة عند الخصخصة مع توقع أن يكون سعرها رخيصا في الظروف الحالية.

بعض أرقام شركة البورصة:
4.3 ملايين دينار إجمالي الإيرادات.
4.6 ملايين دينار إجمالي المصروفات.
18.9 مليون دينار مجموع الموجودات.
3.6 ملايين حقوق المساهمين.
15.2 مليوناً مجموع المطلوبات.
6 ملايين رأس المال المصدر والمدفوع.
196 عدد الشركات المدرجة.
26.6 مليار دينار رسملة السوق.

 

[BOAHMAD]

الغاء مناقصة اختيار مستشار خصخصة البورصه وطرح المناقصه من جديد

 

[BOAHMAD]

سالم عبدالغفور|

قررت لجنة خصخصة البورصة، المكوّنة من هيئة أسواق المال وهيئة الاستثمار وشركة البورصة، إلغاء مناقصة مستشار طرح بورصة الكويت للاكتتاب العام، والتي تقدَّم لها كثير من شركات الاستشارات العالمية بحلول 1 يونيو الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن قرار اللجنة جاء بعد أن عقدت أكثر من اجتماع، لدراسة العروض الفنية والمالية التي تقدمت بها الشركات، ثم ارتأى أعضاء اللجنة ضرورة إلغاء المناقصة، وإعادة طرحها من جديد في أقرب وقت ممكن، لضمان إنجاز مهمة خصخصة البورصة بالشكل الأمثل، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.
وأكدت المصادر أن إلغاء المناقصة لن يعرقل الجدول الزمني المفترض لخصخصة البورصة بشكل كبير، والذي كانت قد كشفت عنه القبس في عددها الصادر بتاريخ 2 يوليو الماضي، موضحة أن التأخير سيكون في أضيق نطاق خلال المراحل الأولى، وربما يتم الالتزام بالانتهاء من المشروع في الموعد النهائي المحدد له، أو بعد شهر على الأكثر.
وأوضحت أن المواعيد المحددة لإنجاز مشروع الخصخصة قابلة للتحريك، لأيام قبل أو بعد، لكن كل مراحل الخطة يجب أن تنتهي بشكل كلي قبل أو في 31 مارس 2018.
يذكر أن الخطة الزمنية المقترحة لمشروع خصخصة شركة البورصة كما يلي:
• 9 أغسطس 2017: تحديد القائمة المختصرة للمشغلين العالميين.
• 5 سبتمبر 2017: خطة الاستعداد للاكتتاب العام.
• 12 أكتوبر 2017: تحديد المعايير والمتطلبات المؤهلة للمزاد والمزايدين.
• 7 نوفمبر 2017: الحملة الترويجية والتسويقية.15 مارس 2018 اختيار المشغل العالمي
وذكرت المصادر أن نطاق العمل المحدد لمستشار الخصخصة يتضمن ما يلي:
– تحديد المشغلين العالميين وإعداد قائمة مختصرة للمؤهلين منهم وفقا للشروط والمعايير المحددة والتي تتناسب مع نموذج عمل بورصة الكويت.
– وضع الشروط والضوابط اللازمة للمزايدة والمزايدين، خصوصا الحصة التي ستخصص للمشغلين العالميين والشركات المدرجة، وما إذا كانت المشاركة تقتصر على التحالفات فقط، وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في المشغل العالمي والشركات المدرجة المؤهلة للمزايدة.
– حقوق الملكية: تطوير قصة ملكية البورصة والتركيز على المنافع والمزايا التي تعود على المشغلين العالميين من تملكهم لحصة فيها ومراجعة نموذج عمل المستثمرين المحتملين وتحديد المنافع التي يمكن للبورصة ان تستفيد منها.
– وضع خطة العمل وإعداد البيانات المالية وتحديد النظرة الاستراتيجية للبورصة في ما يتعلق بالتكامل العمودي لها مع الشركة الكويتية للمقاصة مع وضع نموذج عمل متقدم لمرحلة ما بعد الخصخصة.
– تأسيس مكتب لإعداد وتنفيذ خصخصة البورصة من تسويق لحصة المستثمر الاستراتيجي وعملية الاكتتاب العام والتنسيق بين الهيئة وباقي المستشارين وإعداد البنية التحتية المطلوبة لتنفيذ المشروع.
– وضع خطة العمل لإجراء الاكتتاب العام.
– الإعداد للجولات التسويقية والمقابلات مع المستثمرين المحتملين بالتعاون مع البنوك.
ووفقا لقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، فإن دور المستشار سيكون تحديد الأسهم التي سيكتتب فيها من قبل الجهات العامة، ومن يحق له تملك الأسهم، وكذلك التنسيق مع الهيئة في ما يتعلق بالنسبة التي ستخصص للشركات والمشغل وبيان الاجراءات، وطريقة تسديد قيمة مقابل الاكتتاب من قبل المواطنين وآلية واجراءات تخصيص مقدار الزيادة في الأسهم غير المكتتب فيها من المواطنين وتوزيعها، وكيفية ومواعيد سداد قيمة الأسهم.
يذكر أن المادة 33 من قانون هيئة أسواق المال تنص على أن تخصيص أسهم البورصة يكون على النحو التالي:
1 – نسبة لا تقل عن 6% ولا تزيد على 24 % تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز.
2 – نسبة لا تقل عن 26% ولا تتجاوز 44% تكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفرد، وتضع الهيئة الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليه مصاريف تأسيس – إذا وجدت.
3 – نسبة 50 % تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

 

[حديث النفس]

2017/09/12 م


مؤسسات استثمارية أجنبية عالمية وإقليمية طلبت من (البورصة) فتح الحد الأقصى للشراء والبيع في الصفقة الواحدة ..


طلبت مؤسسات استثمارية أجنبية عالمية وإقليمية مهتمة بتطورات بورصة الكويت وتعاملاتها اليومية من الجهات المسؤولة مُعالجة بعض التفاصيل الفنية لتواكب رؤيتها وفقاً للأطر المتبعة في أسواق المال العالمية.

وكشفت مصادر رقابية عن التوجه لتغيير الحدود القُصوى لكمية التداول في صفقة واحدة بيعاً وشراء، لتصبح بنطاق كمي مفتوح بدلاً من الـ 5 ملايين سهم كحد أقصى في كل صفقة، وذلك بحسب قواعد التداول المعتمدة والمعمول بها في البورصة منذ فترة طويلة.

وقالت المصادر إن إدارة البورصة اتخذت التدابير اللازمة حيال تلك القضية لمواكبة التوجهات العالمية بما يلبي طموح المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية التي تعتزم زيادة محافظها المالية في السوق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن التعديلات التي ستطرأ على قواعد التداول في شأن الحد الأقصى للكمية المراد شراؤها في صفقة واحدة أو بيعها أيضاً تُتيح المجال للتنفيذ بكميات، وإن وصلت الى 100 مليون سهم في سلعة واحدة، ولكن بشروط منها:

1 - ألّا تعادل تلك الكمية 5% من رأسمال الشركة المتداولة في البورصة.

2 - ألّا تمثل الكمية المُشتراة من قبل أحد المساهمين الذين يملكون حصة قريبة 30% طارئ يترتب عليه ضرورة التقدم بعرض إلزامي للشراء بقيمة الأسهم وفقاً للقانون (7 لسنة 2010) وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وبيَّنت المصادر أنه في حال تبين أن كمية الصفقة المنفذة تتجاوز 5% على سبيل المثال، يجوز للجهات المعنية في السوق إلغاءها أو التعامل معها بحسب ضوابط الرقابة على التداولات، وذلك في ظل ما توفره آلية التسوية (T+3) من مرونة للمعالجة، وعدم تحويل الأسهم للطرف المشتري إذا اتضح مخالفته للقواعد.

وأضافت المصادر أن الأمر ذاته ينطبق على العمليات التي تفوق 30% من رأسمال ورقة مالية بعينها، لافتة إلى أن هناك شركات مُدرجة لا تمثل فيها الـ 5 أو 10 أو 100 مليون سهم ما يعادل 5%، الأمر الذي قد يترتب عليه فتح آفاق جديدة للسيولة في البورصة.

في المقابل، قد تعادل الـ 10 أو 20 مليونا وربما أقل نحو الـ 5% من رأسمال بعض الشركات الصغيرة المُدرجة، ما يعني أن هناك نطاقاً لاستغلال المرونة أو فتح نطاق كميات الشراء في صفقة واحدة.

وأشارت إلى أن هناك من يرغب في شراء «بلوكات» من الأسهم، ولا تتوافر أمامه الأجواء المواتية التي تضمن له عدم وجود منافس.

وبيّنت أن فتح الحد الأقصى للكمية سيُعطي المتداول وغالباً ما سيكون مؤسسة أو صندوقاً كبيراً أو ما شابه المجال للتداول بحرية أكثر، بحيث لا تتجاوز النسبتين آنفتي الذكر، علماً أن تكرار الصفقة نفسها بذات الكمية خلال جلسة واحدة سيتطلب إفصاحات بحسب القواعد المتبعة في البورصة.

وتنقسم أنواع أوامر التداول على الأسهم المُدرجة في البورصة من حيث خاصية السعر إلى شقين:

- أمر محدد السعر: يقصد به أمر شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية بسعر محدد.

- أمر بسعر السوق: (MKT) ويقصد به أمر شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية دون تحديد سعر والاعتماد على سعر التداول الحالي.

وعلى صعيد أنواع الأوامر فهي تختلف ما بين (التنفيذ والإلغاء - Fill and Kill): ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يسمح بتنفيذ جزء من الكمية والغاء المتبقي منها في حال عدم تنفيذها بالكامل، و (التنفيذ او الإلغاء - Fill or Kill): ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتطلب تنفيذ الأمر بالكامل أو إلغائه.

المدة الزمنية

وهناك مدة زمنية أو وقت تحكم سريان أو صلاحية الأمر وهي كالتالي:

1 - أمر اليوم: يقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التداول في ذلك اليوم الذي تم فيه إدخال الأمر.

2 - أمر حتى نهاية الجلسة: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء الجلسة التي ادخل فيها الأمر.

3 - أمر حتى الإلغاء: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى الغائه أو تنفيذه أو نهاية الحد الأقصى لصلاحية الأمر لبقاء الأمر والمحدد بتسعين يوماً.

4 - أمر حتى تاريخ محدد: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التاريخ المحدد له أثناء الادخال، وبحد اقصى 90 يوماً.

5 - أمر فوري: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فوراً بأكبر كمية ممكنة، وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة، وتكون فترة هذا الأمر متاحة خلال التداول المستمر فقط.

وتوضح مصادر أنه مع إدخال الأوامر في نطام التداول يستوجب توافر عدد من المعلومات التي يترتب على الخطأ فيه رفض الالتزام من قبل أمناء الحفظ على سبيل المثال، ومنها:

1 - اسم الورقة المالية ورقمها التعريفي.

2 - نوع الأمر من حيث السعر والكمية ومدة سريان الأمر.

3 - السعر.

4 - نوع العملية (شراء أو بيع).

5 - الكمية وبحد أقصى 5 ملايين سهم (التي سيتم تغييرها لتصبح بحدود مفتوحة وفقاً لضوابط).

6 - حساب الاستثمار (رقم التداول).

نظام «الأوكشن» الجديد جاهز

تأتي المرونة التي تتبعها البورصة بالتنسيق مع «هيئة الأسواق» في ظل الاهتمام بمعالجة كل الملاحظات بعيداً عن الروتين والبيروقراطية التي تغلب على العمل العام، إذ استطاعت الجهات المسؤولة زيادة وقت «الأوكشن» أو مزاد الإقفال بواقع 10 دقائق خلال فترة وجيزة للغاية.

وأكدت مصادر أن البورصة أنجزت العملية وأجرت التعديلات اللازمة على نظام التداول ليصبح جاهزاً اعتباراً من اليوم إذا تطلب الأمر ذلك، إلا أن الجهات المسؤولة حددت 17 الجاري موعداً للتفعيل، وهو ما قوبل من شركات الوساطة بتفهم وتفاعل في نفس الوقت لتجهيز أنظمتهم لمواكبة التغيير.

 

[حديث النفس]

2017/10/15 م


اتفاقية شركة البورصة مع الشركات المدرجة تحتاج إلى تعديلات..


رصد اتحاد شركات الاستثمار العديد من الملاحظات القانونية والفنية على اتفاقية شركة بورصة الكويت الخاصة بعضوية الشركات المدرجة في السوق الرسمي.
وخلصت اللجنة القانونية بالاتحاد إلى رأي قاطع وشامل بشأن الاتفاقية، ستتم مناقشته مع اتحاد مصارف الكويت، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وهيئة أسواق المال لتعديل الاتفاقية على ضوء تلك الملاحظات.

وتنشر جريدة الجريدة النص الكامل لتلك الملاحظات، إذ نصت على انه فيما يخص الملاحظات العامة فإنه يتضج ما يلي:

إن المبدأ العام في العقود الرضائية هو المساواة في الحقوق والالتزامات بين أطرافه دون أن يستأثر أي طرف بفرض شروط والتزامات من جانب واحد، وحيث إن العقد قد تضمن شروطا لا تحقق الهدف من التعاقد، وتحمّل الشركات المدرجة اعباء غير مقررة قانوناً، لذا نرى من الضروري والمفيد لكل الأطراف إعادة مراجعة بنود العقد.

وأشارت الملاحظات أيضاً إلى نقطة جوهرية هي انه لا يصح قانونا في العقود الرضائية أن يملك أحد أطرافه حق الإحالة إلى التحقيق مع الطرف الآخر ومباشرته من خلال إدارة تابعة له، وتوقيع الجزاءات عليه.

وتضمنت ملاحظات اتحاد الشركات الاستثمارية أن الشركات المدرجة لم تعرض عليها مسودة العقد المعد من قبل البورصة لإبداء ملاحظاتها بشأنه، كما جرت عليه العادة في العقود المبرمة بين الأشخاص المرخص لهم مثل عقد التداول الموحد، خصوصاً في ظل وجود بعض النقاط ذات الأثر المباشر على مسؤولية أعضاء مجلس إدارتها.

وتنظم هذه الاتفاقية نوع العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء المترتبة على كل نوع منها، والخدمات التي ستقدمها البورصة للشركات بحسب نوع العضوية، مقابل هذه الخدمات، لاسيما أن المادة (2-5-1) تضمنت أن يكون هناك اتفاقيات لا مجرد قواعد يلتزم بها الأعضاء.

ملاحظات على بنود العقد

-البند التمهيدي:

1- أوردت البورصة ان الغرض من العقد رغبتها في بيان التزامات الشركات المدرجة وترتيبها بناء على الالتزامات والواجبات التي تتقيد بها الشركة بسبب إدراج أسهمها، في حين ان بيان الالتزامات وترتيبها على الشركة المدرجة مقرر وفق أحكام القانون رقم 7 لعام 2010 سالف البيان واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما، لذا من الضروري تعديل صياغة البند التمهيدي للإشارة الى رغبة الطرفين في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشأن عملية الإدراج وتداول الورقة المالية.

2- الفقرة (2) نرى أنها تنص على الآتي، أن يبدأ ميعاد الأسبوعين بالنسبة لتزويد البورصة بمحاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات من اليوم التالي لتاريخ التأشير.

3- الفقرة (4) يجب أن يعدل الموعد ليكون ثلاثة ايام عمل، على ان يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تسلم الشهادة.

عمليات نقل الملكية

البند الثالث: تعديل نصوص في العقد على النحو التالي:

على الشركة أن تعهد إلى وكالة المقاصة بعمليات نقل الملكية المرتبة على المعاملات التي تتم على اسهمها في السوق، وان تتقيد بالتعليمات التي تصدرها البورصة في هذا الشأن وشطب ما يلي: "يخضع سجل المساهمين لإجراءات الرقابة التي تراها البورصة لازمة للتحقق من صحة وسلامة البيانات المدونة به، ويكون من حق البورصة الاطلاع على كل البيانات والمعلومات المدونة في سجل المساهمين، وذلك لمخالفة نص المادة (2-9-12) من الكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية والتي تعطي حق الرقابة لهيئة أسواق المال فقط دون غيرها.

وأيضاً مخالفة نص الفقرة الخامسة من المادة (2-4-1) من الكتاب الرابع للائحة التنفيذية، والذي احاط المعلومات والبيانات الموجودة في حوزة المقاصة، ومن بينها سجل المساهمين بالسرية، واعطى حق الاطلاع عليه للهيئة والجهات القضائية فقط.

البند الرابع: من الضروري حذف (الفقرة الخامسة) من هذا البند باعتبار توسع البورصة في الصلاحيات دون سند قانوني، فضلا عن أن الاستدعاء من قبل لجنة النظر في المخالفات بالبورصة يكون للممثل القانوني للشركة المدرجة أو من يمثله لا لأعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين، وهذا ما يجري عليه العمل بلجنة نظر المخالفات ومجلس التأديب بهيئة أسواق المال أعلى جهة رقابية.

البند الخامس: فيما يخص الفقرة (1) نرى الاستفسار من شركة البورصة عن أسباب استخدام شعار الشركة وعنوانها الإلكتروني على شبكة الإنترنت والأسماء والعلامات التجارية وعلامات الخدمة في أغراض الدعاية المتعلقة بإدراج الشركة بالبورصة، خصوصا أن المعمول به في الأسواق العالمية منح الشركة "المدرجة" كنية محددة للتعامل على أسهمها في البورصات.

كما طالب الرأي القانوني لاتحاد شركات الاستثمار بضرورة حذف الفقرة (2)، حيث إن الاسم التجاري والعلامات التجارية وعلامات الخدمة ضمن العناصر المقومة مالياً، وتدخل في حقوق المساهمين، وبالتالي يكون إبراء ذمة شركة البورصة عن أي اضرار أو مطالبات تنشأ عن سوء استخدامها قد يحمل مجالس إدارات الشركات المدرجة المسؤولية القانونية امام المساهمين وغير ذات الصلة من جراء إعفاء البورصة من المسؤولية الناتجة عن عدم قيامها بالحماية الكاملة للاسم والعلامات التجارية للشركات المدرجة.

البند السادس: يرى اتحاد شركات الاستثمار أنه من الصحيح والضروري تصحيح الخطأ المادي الوارد في صياغة البند من لفظ (إدراج) ليكون "تداول" ليتوافق مع عنوان البند.

البند الثامن: يجب تعديل وإعادة صياغة البند ليصبح على النحو التالي:

يتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين، وبما لا يخالف أحكام القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ويسري التعديل خلال فترة مناسبة، وفقاً لطبيعة التعديل وبعد موافقة الطرفين.

البند التاسع: من جهة قانونية نرى ضرورة حذف البند، لكونه ينطوي على إعفاء مسبق من المسؤولية، وبالتالي ينطبق عليه ما سبق بيانه بشأن الفقرة الثانية من البند الخامس سالف الذكر.

البند الرابع عشر: من الضروري بمكان اعادة صياغة البند ليكون على النحو التالي:

تمثل هذه الاتفاقية وملاحقها وقواعد البورصة المتعلقة بهذه الاتفاقية وأي تعديلات تطرأ عليها من وقت لآخر مجمل الاتفاقية بين الأطراف، وتلغي أي اتفاق مسبق أو تفاهم أو إجراء أو ترتيب بين الأطراف تعلق بموضوع الاتفاقية.

وفي حالة وجود أي تناقض أو تعارض بين احكام هذه الاتفاقية وقواعد البورصة، فإن قواعد البورصة تكون واجبة التطبيق.

 

[حديث النفس]

«نزاهة» توقع مذكرة لتبادل المعلومات مع «الكويتية للمقاصة»


2018/01/08 م



الهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة ) توقع مذكرة لتبادل المعلومات مع الشركة الكويتية للمقاصة..


وقّعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات مع الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك في سبيل توفير معلومات خاصة عن الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية للاستعلام عن ملكية الأشخاص في الأوراق المالية من أسهم مدرجة وغير مدرجة وسندات ووحدات في صناديق الاستثمار الجماعي الخاصة بالمقر وأولاده القصر ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم.

وتهدف الاتفاقية إلى مساعدة لجان الفحص في الاستعلام عن عناصر الذمة المالية الواردة في الإقرار مع الجهات ذات العلاقة.

وبناء على المادة 29 من اللائحة التنفيذية، والتي تنص على أن "تباشر لجان الفحص عملها بالكيفية التي تراها محققة لاستجلاء الحقيقة"، فقد باشرت لجان الفحص أعمالها بفحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وفق إجراءات محددة ومعتمدة تبين خطوات الفحص وآلية الاستعلام استناداً لما ورد بالقانون واللائحة التنفيذية.

وحرصت الهيئة على أن تضع نظاماً خاصاً بحيث يتم الاطلاع وتداول الاقرارات بشكل يضمن السرية والأمان.

وتعقد لجان الفحص اجتماعاتها بشكل دوري لفحص اقرارات الخاضعين حسب كل لجنة وفقاً لجدول زمني وآلية محددة ومعتمدة بهذا الشأن.

 

[حديث النفس]

خصخصة شركة بورصة الكويت




2018/02/12 م





توقيع عقد تقديم خدمات استشارية للمزايدة على حصة في رأس مال شركة (بورصة الكويت للأوراق المالية)..


بيان صحفي -


تنفيذا لقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بترسية المناقصة رقم (CMA/PROC/11/2017) على شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات، قامت الهيئة اليوم والشركة المذكورة بالتوقيع على عقد لتقديم خدمات استشارية للمزايدة على حصة في رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، علما بأن الشركة المذكورة هي شركة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 60% وشركة أوليفر وايمان بنسبة 30% والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بنسبة 10% كما تمثل الشركة المذكورة تحالفا بقيادتها وعضوية شركة كامكو للاستثمار وشركة أوليفر وايمان بالإضافة إلى مكاتب محاماة محلية ودولية.

ويشكل هذا الحدث مرحلة محورية ومهمة من مراحل خصخصة بورصة الكويت، وذلك استجابة لرغبة المشرع بأن يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية شكل شركة مساهمة تخصص أسهمها على النحو التالي:

1- نسبة لا تقل عن (6%) ولا تزيد على (24%) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتب فيها إلى المستثمر الفائز.

2- نسبة لا تقل عن (26%) ولا تجاوز (44%) تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغلاً عالمياً منفرداً.

3- نسبة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

وسوف تنصب الخدمات الاستشارية على الحصة المخصصة للمزايدة، أي الحصة المخصصة لتكتتب فيها الشركات المدرجة بالبورصة مع مشغل عالمي أو مشغل عالمي منفردا، ومن أهم الخدمات التي ستقدمها الجهة الاستشارية تقديم الدعم الفني اللازم للهيئة لإنجاز الأعمال التالية:

1- تحديد متطلبات ومعايير التأهيل للمشغل العالمي الذي يحق له المزايدة على الأسهم المطروحة في المزاد.

2- تحديد متطلبات ومعايير التأهيل للشركات المدرجة بالبورصة التي يحق لها المزايدة على الأسهم المطروحة في المزاد.

3- تهيئة البورصة للمزايدة.

4- التحضير للحملة الترويجية والاجتماعات مع المستثمرين المحتملين.

5- تنفيذ وانهاء المزايدة.

ويأتي هذا المشروع تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تطوير سوق المال ومحطة مهمة من محطات اتمام عملية خصخصة بورصة الكويت، حيث سبق ذلك تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وتفويضها بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة بعد اتمام عملية التسليم والتسلم لسوق الكويت للأوراق المالية تحت إشراف الهيئة ، وصولا الى إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والتـرخيص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بمزاولة نشاط.

ومن الجدير بالذكر التنويه إلى أن مجلس مفوضي الهيئة كان قد شكل لجنة طرح وترخيص أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية برئاسة هيئة أسواق المال وعضوية الهيئة العامة للاستثمار وبورصة الكويت ، وتختص اللجنة بتقديم المقترحات اللازمة لخصخصة بورصة الكويت ومتابعة عملية الخصخصة تحت إشراف مجلس المفوضين.

هذا، وسوف يقرر مجلس مفوضي الهيئة لاحقا شروط المزايدة والمزايدين وموعد إجراء المزايدة، كما سيقرر موعد تخصيص الحصة الخاصة بالجهات العامة والحصة الخاصة بالمواطنين.

 

[مليون دينار]

مشعل العصيمي: بعد ترقية السوق الكويتي إلى "ناشئ" نسعى لنيل بطاقة الترقية وفقا لمؤشرات عالمية أخرى

خصخصة البورصة.. الصورة النهائية نهاية أبريل

قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي بالإنابة مشعل العصيمي إن الصورة النهائية لمشروع خصخصة بورصة الكويت ستتضح بنهاية أبريل المقبل مبينا أن المرحلة الثالثة من خطة تطوير بورصة الكويت ستنتهي العام الجاري في حين تنتهي الرابعة في النصف الثاني من 2019.
وأضاف العصيمي في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح المؤتمر السنوي الثالث لهيئة أسواق المال أن الهيئة تعمل من خلال جدول زمني واضح ودقيق لتوضيح مدى جهوزية السوق المحلي لمرحلة التطوير الثالثة ومن ثم الرابعة مؤكدا حرصها على العمل بشفافية لتكون الأمور أكثر وضوحا لدى الأوساط ذات العلاقة.
وأوضح أن الجدول الزمني لكل مرحلة قد يتأخر بعض الشيء "وهذا ليس معناه تأخير لكنه حرص من فريق العمل لبلوغ أعلى معدلات الاستقرار في كل مرحلة" لافتا إلى أنه "بمطالعة حجم التطوير الذي ينتظر أن تشهده السوق في المرحلة الثالثة نجد أنه غير مسبوق في تاريخ الكويت ويمثل نقلة نوعية كبيرة".
وذكر أن ما تم انجازه في المرحلتين الأولى والثانية يمثل نحو 30 في المئة من أهداف التطوير التي تضمنتها مجمل المراحل المعتمدة موضحا أن المرحلتين الثالثة والرابعة تمثلان القاعدة الشاملة لتطوير السوق الكويتي ليواكب الأسواق العالمية والمتطورة.
وأفاد بأنه بعد ترقية السوق الكويتي إلى "ناشئ" من مؤسسة (فوتسي راسل) تسعى الهيئة لنيل بطاقة الترقية وفقا لمؤشرات عالمية أخرى كما تعكف مع الجهات ذات العلاقة على تهيئة البنى التحتية والتكنولوجية التي تؤهلها لمحاكاة الأسواق العالمية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد في تصريح مماثل إن خطة تطوير البورصة تعتمد بشكل أساسي على معايير السوق وتوفير معدلات تداول عالية على الأسهم ما يوفر بيئة حقيقية للاستثمار قادرة على جذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والعالمية نحو السوق الكويتي.
وأضاف أن مراحل التطوير التي يجهزها الفريق المعني بالتعاون مع الأطراف الثلاثة (الهيئة والبورصة والمقاصة) بالتعاون مع شركات الاستثمار والوساطة تتضمن الكثير من المتغيرات التي تمثل أرضية فنية لإطلاق المؤشرات التي تعمل بالقياس الوزني إضافة إلى توفير البنية التكنولوجية لتداول المشتقات.
وأكد اهتمام شركة بورصة الكويت بتقديم المقترحات المتعلقة بعمل الأدوات الاستثمارية منوها أن تقسيم السوق يمثل جانب مهم ضمن خطة معالجة السيولة إذ أن هناك أدوات مختلفة نجاحها مقرون بتوافر بالسيولة المطلوبة مثل (مارجن لاندنج) و(الريبو) وتداول المؤشرات وغيرها.
ولفت إلى أن تكوين مراكز على الأسهم عبر الشراء يجب أن يقابلها توافر آليات التخارج ما يعكس أهمية وجود اسهم سائلة في البورصة مبينا أن التقسيم الذي تتضمنه المرحلة الثانية ليس معناه التحول إلى سيولة هائلة بل أن الأمر يتوقف على عدة معايير "نعمل على معالجتها منها البنى التحتية".
بدوره قال رئيس إقليم الشرق الأوسط وافريقيا في مؤسسة (فوتسي راسل) غاري راينهود في تصريح مماثل إن المؤسسة تعمل مع دولة الكويت على موضوع الترقية منذ 8 أعوام عبر تعاون مشترك لشرح عملية الترقية ومتطلباتها الأساسية باعتبارها خطوة رئيسية في سوق الكويت.
وأضاف راينهود أن (فوتسي راسل) تمنح موضوع التصنيف أهمية كبرى لذا تضع العديد من المعايير لكل دولة راغبة في الانضمام للمؤشر وذلك بشفافية عالية مبينا أن ترقية السوق الكويتي ستعمل على تحسن مؤشراته وجعله أكثر تنافسية.
ودعا إلى ضرورة نشر الوعي لجذب المستثمرين الأجانب للسوق الكويتي من خلال استراتيجيات واضحة مضيفا أن جميع الشركات المدرجة في (فوتسي راسل) سيتم مراجعتها بشكل دوري لإعادة تقييمها.
وأفاد بأن حجم الأصول التي تتبع مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة يقدر بنحو 184 مليار دولار موضحا أن السوق الكويتي بإمكانه وفق تقديرات أولية اجتذاب استثمارات بنحو 700 مليون دولار بعد تفعيل الترقية.
وأكد أهمية دور السيولة في تحقيق تطور سوق الكويت للأوراق المالية التي ستنعكس على نمو الشركات ومن ثم السوق بصفة عامة منوها بأهمية توافر الشفافية والمعلومات للمستثمرين بغية اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة.
وذكر راينهود أن المشتقات المالية تعتبر متطلب من متطلبات الأسواق الناشئة لاسيما وأنها تعطي اختيارات متعددة للمستثمرين وتعزز من فرص تطور الأسواق مشيرا إلى أن المستثمر العالمي في حاجة إلى تنوع الخدمات الاستثمارية.
من ناحيته دعا الرئيس التنفيذي في شركة (الوطني للاستثمار) فيصل الحمد في تصريح مماثل إلى زيادة الوعي بآليات السوق التي ستسهم في زيادة السيولة مع تطبيق الأنظمة الحديثة والمتطورة التي تسعى الجهات الرقابية لتطبيقها للوصول إلى مصاف الأسواق الناشئة.
وأكد الحمد أن ارتفاع السيولة سيعمل على تحرك وتفعيل دور المحافظ الاستثمارية ما سيحرك أسهمها مشيرا إلى أن ادراج الشركات العائلية سيسهم في زيادة العملاء المحليين ما ينعكس ايجابا على حجم السيولة.
ويناقش المؤتمر تأثير ترقية السوق الكويتي لمصاف الأسواق الناشئة من قبل مؤسسة (فوتسي راسل) والتصويت التراكمي في الجمعيات العامة وحماية حقوق الأقلية علاوة على الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل بالتعاون مع معهد (سي.آي.إس.آي).

 

[حديث النفس]

شركة البورصة تسوق الشركات الكويتية المساهمة في البورصة




2018/04/07



البورصة تدعو شركات مدرجة إلى مؤتمر لندن..
بالتنسيق مع «غولدمان ساكس» لتسويق أنشطتها وأعمالها


دعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بعض الشركات المدرجة إلى الانضمام لفريقها الذي سينطلق الى لندن ضمن فعالية ستقام الشهر الجاري بالتنسيق مع مؤسسة "غولدمان ساكس" لتسويق أنشطتها وأعمالها في هذه التفاعلية أمام كبار المستثمرين هناك.

وأوضحت مصادر مطلعة لجريدة الجريدة أن الشركات المدعوة ستتولى عملية تسويق نفسها أمام المستثمرين الأجانب، بالتزامن مع خطة تسويق السوق المالي، التي بدأتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع فريق شركة بورصة الكويت للأوراق المالية منذ فترة، بدأتها في دبي ونيوريوك الأسبوعين الماضيين.

وأفادت المصادر بأنه في لقاءات تسويقية سابقة تحدث مديرو صناديق عالمية عن ضرورة رفع مستوى معدلات التواصل بين الشركات الكويتية والمستثمرين الأجانب، خصوصا أن الشركات في الأسواق الخليجية لديها تواصل أفضل مع المستثمرين إذا تمت مقارنتها بالشركات الكويتية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب عمل لقاءات مع المستثمرين العالميين لتسويق أسهم شركاتهم من خلال توضيح الاستراتيجيات والأفكار والسياسات الخاصة التي تتبعها الشركات في نظام عملها، إذا يدعم ذلك معدلات السيولة، ويزيد من جاذبية رؤوس الأموال.

وأوضحت أن الباب مفتوح أمام الشركات الراغبة في تسويق أعمالها وأنشطتها خلال المرحلة المقبلة في الأسواق العالمية، مشيرة الى أن عهدا جديدا بدأ في البورصة يعتمد على المشاركة والتفاعل مع الأطراف ذات العلاقة، لاسيما الشركات المدرجة بشأن التواصل معهم، واستطلاع الآراء فيما يخص كافة القرارات والتعليمات التي يتم إصدارها في بورصة الكويت للأوراق المالية، حرصا على رفع معدلات الثقة بالسوق، وأنه لا يمكن الحديث عن تسويق البورصة من دون تسويق الشركات المدرجة نفسها في الأسواق العالمية.

وبينت المصادر أنه بعد ترقية بورصة الكويت الى نادي الأسواق الناشئة، بعد تصنيفها من مؤسسة "فوتسي راسل"، ستكون واحدة من أهم القنوات الرئيسة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة الى السوق المحلي، إذ تقدر النفقات المتوقعة لبورصة الكويت بنحو 700 مليون دولار.

وأشارت الى أن الشركات التي تمت الاستعانة بها هي بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، والمباني، وبرقان، وكيبكو، وميزان القابضة، وهيومن سوفت.

 

[السعد محمد]

هو الخالد لو يعلمنا شنو طريقة الرجيم اللي متبعها افضل
الكلام بلاش

ههه
رغم انها من 2015 الا انها مضحكة

 

[سالم علي علي]

لو تذهبون الي االمريخ الادارة سلبيه سلبيه

 

[حديث النفس]

بورصة الكويت




2018/04/22م





توجّه رقابي لسحب (الكاش) من المقاصة..

تنسق هيئة أسواق المال مع بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة حول بلورة الشكل النهائي للطرف المقابل المركزي (CCP)، ويشمل ذلك التعديلات القانونية لبلورته وكيفية عمله في بورصة الكويت.

وفي هذا الخصوص علمت الرايأن التوجه الحالي يدفع في اتجاه التسريع بتجهيز الإطار الفني للوسيط المركزي لتسلم مهام جوانب التسوية النقدية للمبالغ في البوررصة، وسحب «الكاش» من«المقاصة»، بعد أن أصدرت «الهيئة» أخيراً قرارات تقضي برد المنفعة من الشركة بما يفوق907 الاف دينار حققتها من استغلال أموال العملاء.

وبنت المصادر أن إطلاق الـ (CCP) يمثل نقطة الانطلاق الحقيقية للفصل ما بين تقاص الأسهم وتقاص المبالغ، وذلك بداية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق الي تنصب اهتمامات فريق العمل الثلاثي (الهيئة والبورصة والمقاصة) عليها.

وقالت المصادر إن «المقاصة» بصدد إعداد جدول للالتزامات النقدية الخاصة بالعملاء من المتداولين في البورصة بالتنسيق مع «المركزي» لتحديد الحسابات المطلوبة مع ربط آليات السداد مع شركات الوساطة المالية العاملة في السوق حالياً، موضحة أن إطلاق الوسيط المؤهل ضمن المرحلة الثالثة من الخطة يجعل الشركات المتوافقة قادرة على الإشراف الكامل على أموال العملاء من خلال حسابات بنكية جديدة (واحد لكل عميل) ستخصص للتداول على الأسهم المُدرجة دون ربط مع الحساب البنكي الذي يخص العميل أو المتداول.

وأكدت المصادر أن كل وسيط مؤهل سيطلق مظلة أو منظومة تحتوي على عشرات ومئات الحسابات سيكون لها صلاحية الخصم والتحويل منها حال البيع او الشراء، إلا أن تلك الحسابات ستكون مربوطة آلياً مع الطرف المقابل المركزي (CCP).

وبينت ان الأموال الخاصة بالمتعاملين في البورصة ستظل بحساب «المقاصة» موقتاً، دون الاستفادة منه أو من الفوائد البنكية التي ستترتب على ذلك كما في السابق.

وأشارت إلى أن مشكلة أموال العملاء وإيداعها بحسابات «المقاصة» ليست جديدة بل منذ أكثر من 30 عاماً أي منذ تدشين الكيان، فيما ستكون الشركة معنية بتقاص الأسهم والانشطة الأخرى وفقاً لأغراض الشركات التي تم تأسيسها (تابعة) منها لأمانة الحفظ، والإيداع المركزي، والتقاص، برؤوس أموال مجمعة تقدر بـ 40 مليون دينار.

وبحسب المصادر، ستبدأ اختبارات المرحلة الثالثة في مايو المقبل، وتتضمن كلا من نموذج الوسيط المؤهل، ونموذج مبدئي للوسيط المركزي (CCP) السوق الرسمي للأسهم، إضافة إلى التسويات النقدية من خلال منظومة «المركزي»/‏‏‏‏ بنوك تجارية، وتطوير استخدام اقراض واقتراض الأسهم (للمستثمرين) وتطوير إدارة الضمانات بآلية، إلى جانب الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمعة مع تغيير آلية الترقيم للحسابات.

وتجهز الأطراف المعنية ضمن المرحلة الثالثة ملفات جديدة تتمثل في تطوير آلية إدارة استحقاقات الأسهم، وطرح أداة إعادة الشراء، والتداول على الهامش. ومع تدشين «الوسيط المركزي» الذي يقوم بأعمال التقاص نيابة عن العملاء من المتداولين بمختلف شرائحهم، ستكون شركات الوساطة والبنوك وشركات استثمارية أعضاء في المنظومة، إذ تجتهد الاطراف ذات العلاقة من أجل إطلاقه خلال العام الحالي (احتمالات التأخير واردة).

ويضمن الوسيط المركزي طرفي الصفقة على أن يقوم بالتسوية والتقاص والمطلوب وفقاً للضوابط المتبعة في البورصة حالياً (T+3)، فيما أشارت المصادر الى ان الضمانات ستقدر بالملايين.

وينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة طرحا لمفهوم جديد لأعضاء التقاص المباشرين وغير المباشرين (DCM & NDCM) وهو العضو الذي سيقوم بالتقاص نيابة عن الوسيط المركزي.

ولفتت المصادر إلى أن «هيئة لأسواق» تعمل على وضع الشروط اللازمة للعضوية، علما بأن عضو التقاص سواء كان بنكاً أو شركة مالية أو وساطة سيتحمل مسؤولية إخفاق العملاء، فهو الذي سيقوم بالتقاص، ما يرفع تكلفة المهمة.