دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
صفحة متابعة السوق الجزء السابع عشر
- بادئ الموضوع بوووحمد
- تاريخ البدء
- الحالة
سناعيس
عضو مميز
- التسجيل
- 11 يوليو 2005
- المشاركات
- 15,274
Mr.Jad
عضو نشط
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
صبحكم الله بالخير و السرور
صباحكم رحمه و موده و حب و تفائل
صبحكم الله بالخير و السرور
صباحكم رحمه و موده و حب و تفائل
ابو موسى 777
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يوليو 2015
- المشاركات
- 506
اللهم إنَّا نسألك : عفوك ، وودك . وحبك . وقربك . ولذة النظر إلى وجهك الكريم . يا ارحم الراحمين .
#صباح_الخير
#صباح_الخير
jarrah_aam
عضو مميز
- التسجيل
- 3 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 5,279
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحَياةّ أجمَل عِندَمَا نُشكَر الله ؛ عَلى مَا ذَهب منَا ؛ وَ مَا بَقىّ لدِينَا ؛ وَ مَا سَيأتِي
فالحمدلله على ما اعطى , والحمدلله على ما منع
صبحكم الله بالخير جميعا
الحَياةّ أجمَل عِندَمَا نُشكَر الله ؛ عَلى مَا ذَهب منَا ؛ وَ مَا بَقىّ لدِينَا ؛ وَ مَا سَيأتِي
فالحمدلله على ما اعطى , والحمدلله على ما منع
صبحكم الله بالخير جميعا
longinvestor
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,065
صباح الخير
من الاخبار اللذيذة
"
في سنة
«بيتك»: 8.3% انخفاض أسعار عقار السكن الخاص
نشر في : 09/11/2015 12:00 AM
">قال تقرير «بيتك» عن سوق العقار المحلي خلال الربع الثالث من عام 2015 ان أداء حركة المبيعات العقارية تأثر بشكل ملحوظ بالتطورات السلبية التي شهدها السوق العالمي، والتي انعكست على معدلات النمو في النشاط العقاري بدرجات متفاوتة، وقد تضمنت هذه الصدمات ذات الأثر السلبي على مستويات النشاط الاقتصادي متمثلة في انخفاض أسعار النفط منذ النصف الأول من العام الحالي، وتداعيات أحداث الأزمة اليونانية وأزمة خفض صرف العملة الصينية، وانخفاض النمو في الاقتصاد الصيني، فضلاً على استمرار تقلبات أسعار الصرف.
والملاحظ أن تلك العوامل قد أثرت في أنشطة العقار بشكل متباين، إذ كان التأثير واضحاً على قطاع التشييد والبناء، وبدرجة أقل لقطاع العقار، في حين لم يتأثر العقار السكنى كثيراً نتيجة لندرة هذه النوعية من العقارات وتوجه المستثمرين إليها.
ولتزامن بداية الربع الثالث مع أواخر شهر رمضان وعطلة العيد، وحلول نهايته مع موسم الحج وعطلة عيد الأضحى، ساهم في تقلص أداء السوق العقارية بجميع مفاصلها وقطاعاتها، حيث شهدت انخفاضا في الأداء العام، تمثل فى انخفاض عدد الصفقات بنسبة %71 عن عددها في الربع الثاني، ونحو %58 مقارنة بالربع الثالث عام 2014، و انخفاض قيمة التداولات بنسبة %29 عن الربع الثاني، ونسبة %28 مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، كما ساهم في استقرار متوسط الأسعار في الربع الثالث معبراً عنه بمتوسط قيمة الصفقة لمجمل القطاع العقاري مقارنة بالربع الثاني.
وعلى الرغم من تشديد القيود على منح الائتمان للعقار السكني طويل الأجل الذي يحدد غرضه في ترميم وشراء منازل سكنية خاصة، وتسدد قيمته في مدة لا تزيد على 15 عاماً، فقد ارتفعت نسبة القروض المقسطة الممنوحة إلى الأشخاص لتمويل شراء أو ترميم السكن الخاص على أساس سنوي خلال يوليو الماضي بما يتجاوز %15، وهو أعلى بكثير من معدل النمو السنوي لمجمل الائتمان البالغ %5.5 في يوليو، مما يعكس استمرار الطلب على القروض السكنية سواء بغرض البناء للاستخدامات الشخصية أو بغرض الاستثمار عبر تأجير العقارات في المناطق النموذجية.
وعلى مستوى الأداء المالي لشركات القطاع العقاري المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية فقد ارتفعت صافي أرباحها في الربع الثاني من العام الجارى لتشكل %10 من صافي ربح جميع القطاعات، وبلغ اكثر من 100 مليون دينار مقارنة بصافي خسارة بنحو 46 مليونا في الربع الأول، في حين ارتفعت بنسبة كبيرة قدرها %35 على أساس سنوي، وارتفعت ربحية السهم في الربع الثاني إلى 6.26 فلوس بنسبة زيادة %71 عن الربع الأول، في حين انخفضت إجمالي الموجودات في الربع الثاني لتشكل %4 من موجودات القطاعات إلى 5.4 مليارات دينار بنحو 189 مليون دينار وبنسبة %3 عنها في الربع الأول، بينما نمت على أساس سنوي بنسبة %6، وبلغت حقوق المساهمين نحو 2.9 مليار دينار تمثل %12 من حقوق المساهمين لجميع القطاعات في الربع الثاني، بنسبة انخفاض %4 عن الربع الأول، في حين نمت على أساس سنوي قدره %8، وتبلغ القيمة الرأسمالية للقطاع العقاري نحو 2.4 مليار دينار، تمثل %8 منها لجميع قطاعات السوق بزيادة %1 عنها في الربع الأول، ونمو سنوي قدره %12 خلال آخر بيانات معلنة في نهاية سبتمبر 2015 عن الربع الثاني من العام.
وقد بدا واضحاً في تراجع السيولة المحلية الموجهة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية إلى ما دون المليار دينار، مسجلة نحو 774 مليون دينار بانخفاض نسبته %29 عن قيمتها في الربع الأول التي فاقت المليار دينار، كما انخفضت على أساس سنوي بنسبة كبيرة وصلت إلى %41، مقارنة بنحو 1.3 مليار دينار في الربع الثالث من العام الماضي، وكان أداء القطاع العقاري في سوق الكويت للأوراق المالية متشابهاً، خاصة مع انخفاض عدد الشركات المتداولة إلى 36 شركة في الربع الثالث من العام، مقارنة بعدد 39 شركة في العام الماضي، وانخفضت قيمة التداولات على القطاع العقاري في الربع الثالث بنسبة %23 عن الربع الثاني، في حين تراجعت بنسبة %24 عنها في الربع الثالث من العام الماضي.
سيولة معتدلة
فمازال العقار المحلي يتمتع خلال الربع الثالث من عام 2015 بمستويات سيولة معتدلة تقترب منها في عام 2012، إلا أنها تقل عنها في الربعين السابقين والعامين الماضيين، مع انخفاض المبيعات العقارية على أساس سنوي، بنسبة %28، مقارنة بالمستوى القياسي المسجل بالربع الثالث من عام 2014.
وجاء الأداء متفاوتاً لأنواع العقارات المختلفة في الربع الثالث، فهناك تراجع في قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص، مقارنة بالربع الثاني، وشهدت المبيعات العقارية الاستثمارية انخفاضا، في حين حافظت المبيعات العقارية التجارية على مستواها مقارنة بالربع السابق، وكنتيجة أيضا لتراجع عدد إجمالي التداولات العقارية بشكل كبير إلى أقل من مستوياتها المعتادة، حدث تراجع طفيف لمتوسط قيمة الصفقة الواحدة.
فعلى مستوى عقارات السكن الخاص، شهد الربع الثالث تراجع قيمتها بنسبة %32 نظراً لانخفاض عددها بنسبة %34 عن الربع الثاني، ما أدى إلى ارتفاع محدود في متوسط قيمة الصفقة بنسبة %2 مقارنة بالربع الثاني، ليصل إلى 365 ألف دينار، وهي أعلى بنسبة %43 من الفترة نفسها من العام الماضي، وتشير نتائج المسوحات التي قام بها بيت التمويل الكويتي (بيتك) لرصد حركة الأسعار إلى حدوث انخفاض بنسبة %1 في أسعار العقارات السكنية على مستوى محافظات الكويت، مقارنة بالربع الثاني، وتصل إلى %8.3 على أساس سنوي، مقارنة بالربع الثالث 2014.
أما فيما يتعلق بالتداولات العقارية الاستثمارية، فقد سجلت انخفاضاً نسبته %35، كما انخفض عددها بنسبة ملحوظة وصلت إلى %19.3 عن الربع الثاني، ما ساهم في تراجع متوسط قيمة الصفقة إلى 734 ألف دينار بنسبة %20 عن مستواها في الربع الثاني، مسجلة نحو 914 مليون دينار وبنسبة %44 عن المستويات العالية التي شهدها السوق في الربع الثالث من العام الماضي، وما زالت مؤشرات متوسط أسعار السكن الاستثماري تشهد انخفاضاً محدوداً نسبته %1 مقارنة بالربع الثاني، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً على أساس سنوي لم يتجاوز النصف في المئة مقارنة بالربع الثالث 2014.
انخفضت قيمة المبيعات العقارية وفقاً لمؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل إلى 685.4 مليون دينار في الربع الثالث، بنسبة كبيرة وصلت %29 مقارنة بالمستويات المرتفعة التي فاقت 966 مليون دينار في الربع الثاني، الذي شهد نسبة ارتفاع محدودة %1، مما دفع نسبة تراجعها السنوي في الربع الثالث هذا العام لتسجل %28 مقارنة بمستويات مرتفعة سادت الفترة نفسها اذ بلغت 953 مليون دينار في الربع الثالث من 2014.
وقد تراجع إجمالي التداولات العقارية بالعقود إلى 661 مليون دينار في الربع الثالث بنسبة %23 مقارنة بنحو 855 مليون دينار في الربع الثاني، كما انخفضت قيمة التداولات العقارية بالوكالات إلى حوالي 25 مليون دينار بنسبة كبيرة %78 عن نحو 111 مليون دينار في الربع الثاني الذي كان مرتفعا بنسبة كبيرة %83.
وعلى أساس سنوي سجلت التداولات العقارية بالعقود تراجعاً بنسبة %28 وبمقدار 259 مليون دينار عن 920 مليون دينار خلال الربع الثالث 2015، بينما شهدت قيمة إجمالي التداولات العقارية بالوكالات انخفاضاً نسبته %25 وبمقدار 8 ملايين دينار مقارنة بنحو 33 مليون دينار في الربع الثالث من العام الماضي.
أما عن مؤشر متوسط قيمة إجمالي الصفقة فقد انخفض بشكل طفيف لم يتجاوز النصف في المئة مسجلا حوالي 581 ألف دينار للصفقة الواحدة مقارنة بــ 582 ألف دينار في الربع الثاني الذي ارتفع بنسبة %7، وارتفع بنسبة %23 على أساس سنوي مقارنة بنحو 471 ألف دينار في الربع الثالث 2014
ومن الاخبار الملفتة في الشأن الصحي
ملياران لعلاج المرضى
بخصوص الإصلاح الصحي، قالت د. ضحى الخريف ان الجميع يعاني من القطاع الصحي، لغياب الخطة الشاملة، مع العلم ان الحكومة تصرف مليارين على مرضاها، وبند العلاج بالخارج فقط 400 مليون، مشيرة الى ان المشكلة تكمن في ضعف التخطيط والرقابة ونقص الكادر الطبي وصعوبة استقدام العمالة المميزة، مما أدى الى مشاكل عدة، منها التشخيص الخطأ أو ما يعرف بالاخطاء الطبية، موضحة ان الحلول تكمن في تأهيل الكوادر الطبية وفتح باب الابتعاث والدورات وفتح المجال لــ«البدون»، وفتح باب التحقيق للأخطاء الطبية.
من الاخبار اللذيذة
"
في سنة
«بيتك»: 8.3% انخفاض أسعار عقار السكن الخاص
نشر في : 09/11/2015 12:00 AM
">قال تقرير «بيتك» عن سوق العقار المحلي خلال الربع الثالث من عام 2015 ان أداء حركة المبيعات العقارية تأثر بشكل ملحوظ بالتطورات السلبية التي شهدها السوق العالمي، والتي انعكست على معدلات النمو في النشاط العقاري بدرجات متفاوتة، وقد تضمنت هذه الصدمات ذات الأثر السلبي على مستويات النشاط الاقتصادي متمثلة في انخفاض أسعار النفط منذ النصف الأول من العام الحالي، وتداعيات أحداث الأزمة اليونانية وأزمة خفض صرف العملة الصينية، وانخفاض النمو في الاقتصاد الصيني، فضلاً على استمرار تقلبات أسعار الصرف.
والملاحظ أن تلك العوامل قد أثرت في أنشطة العقار بشكل متباين، إذ كان التأثير واضحاً على قطاع التشييد والبناء، وبدرجة أقل لقطاع العقار، في حين لم يتأثر العقار السكنى كثيراً نتيجة لندرة هذه النوعية من العقارات وتوجه المستثمرين إليها.
ولتزامن بداية الربع الثالث مع أواخر شهر رمضان وعطلة العيد، وحلول نهايته مع موسم الحج وعطلة عيد الأضحى، ساهم في تقلص أداء السوق العقارية بجميع مفاصلها وقطاعاتها، حيث شهدت انخفاضا في الأداء العام، تمثل فى انخفاض عدد الصفقات بنسبة %71 عن عددها في الربع الثاني، ونحو %58 مقارنة بالربع الثالث عام 2014، و انخفاض قيمة التداولات بنسبة %29 عن الربع الثاني، ونسبة %28 مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، كما ساهم في استقرار متوسط الأسعار في الربع الثالث معبراً عنه بمتوسط قيمة الصفقة لمجمل القطاع العقاري مقارنة بالربع الثاني.
وعلى الرغم من تشديد القيود على منح الائتمان للعقار السكني طويل الأجل الذي يحدد غرضه في ترميم وشراء منازل سكنية خاصة، وتسدد قيمته في مدة لا تزيد على 15 عاماً، فقد ارتفعت نسبة القروض المقسطة الممنوحة إلى الأشخاص لتمويل شراء أو ترميم السكن الخاص على أساس سنوي خلال يوليو الماضي بما يتجاوز %15، وهو أعلى بكثير من معدل النمو السنوي لمجمل الائتمان البالغ %5.5 في يوليو، مما يعكس استمرار الطلب على القروض السكنية سواء بغرض البناء للاستخدامات الشخصية أو بغرض الاستثمار عبر تأجير العقارات في المناطق النموذجية.
وعلى مستوى الأداء المالي لشركات القطاع العقاري المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية فقد ارتفعت صافي أرباحها في الربع الثاني من العام الجارى لتشكل %10 من صافي ربح جميع القطاعات، وبلغ اكثر من 100 مليون دينار مقارنة بصافي خسارة بنحو 46 مليونا في الربع الأول، في حين ارتفعت بنسبة كبيرة قدرها %35 على أساس سنوي، وارتفعت ربحية السهم في الربع الثاني إلى 6.26 فلوس بنسبة زيادة %71 عن الربع الأول، في حين انخفضت إجمالي الموجودات في الربع الثاني لتشكل %4 من موجودات القطاعات إلى 5.4 مليارات دينار بنحو 189 مليون دينار وبنسبة %3 عنها في الربع الأول، بينما نمت على أساس سنوي بنسبة %6، وبلغت حقوق المساهمين نحو 2.9 مليار دينار تمثل %12 من حقوق المساهمين لجميع القطاعات في الربع الثاني، بنسبة انخفاض %4 عن الربع الأول، في حين نمت على أساس سنوي قدره %8، وتبلغ القيمة الرأسمالية للقطاع العقاري نحو 2.4 مليار دينار، تمثل %8 منها لجميع قطاعات السوق بزيادة %1 عنها في الربع الأول، ونمو سنوي قدره %12 خلال آخر بيانات معلنة في نهاية سبتمبر 2015 عن الربع الثاني من العام.
وقد بدا واضحاً في تراجع السيولة المحلية الموجهة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية إلى ما دون المليار دينار، مسجلة نحو 774 مليون دينار بانخفاض نسبته %29 عن قيمتها في الربع الأول التي فاقت المليار دينار، كما انخفضت على أساس سنوي بنسبة كبيرة وصلت إلى %41، مقارنة بنحو 1.3 مليار دينار في الربع الثالث من العام الماضي، وكان أداء القطاع العقاري في سوق الكويت للأوراق المالية متشابهاً، خاصة مع انخفاض عدد الشركات المتداولة إلى 36 شركة في الربع الثالث من العام، مقارنة بعدد 39 شركة في العام الماضي، وانخفضت قيمة التداولات على القطاع العقاري في الربع الثالث بنسبة %23 عن الربع الثاني، في حين تراجعت بنسبة %24 عنها في الربع الثالث من العام الماضي.
سيولة معتدلة
فمازال العقار المحلي يتمتع خلال الربع الثالث من عام 2015 بمستويات سيولة معتدلة تقترب منها في عام 2012، إلا أنها تقل عنها في الربعين السابقين والعامين الماضيين، مع انخفاض المبيعات العقارية على أساس سنوي، بنسبة %28، مقارنة بالمستوى القياسي المسجل بالربع الثالث من عام 2014.
وجاء الأداء متفاوتاً لأنواع العقارات المختلفة في الربع الثالث، فهناك تراجع في قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص، مقارنة بالربع الثاني، وشهدت المبيعات العقارية الاستثمارية انخفاضا، في حين حافظت المبيعات العقارية التجارية على مستواها مقارنة بالربع السابق، وكنتيجة أيضا لتراجع عدد إجمالي التداولات العقارية بشكل كبير إلى أقل من مستوياتها المعتادة، حدث تراجع طفيف لمتوسط قيمة الصفقة الواحدة.
فعلى مستوى عقارات السكن الخاص، شهد الربع الثالث تراجع قيمتها بنسبة %32 نظراً لانخفاض عددها بنسبة %34 عن الربع الثاني، ما أدى إلى ارتفاع محدود في متوسط قيمة الصفقة بنسبة %2 مقارنة بالربع الثاني، ليصل إلى 365 ألف دينار، وهي أعلى بنسبة %43 من الفترة نفسها من العام الماضي، وتشير نتائج المسوحات التي قام بها بيت التمويل الكويتي (بيتك) لرصد حركة الأسعار إلى حدوث انخفاض بنسبة %1 في أسعار العقارات السكنية على مستوى محافظات الكويت، مقارنة بالربع الثاني، وتصل إلى %8.3 على أساس سنوي، مقارنة بالربع الثالث 2014.
أما فيما يتعلق بالتداولات العقارية الاستثمارية، فقد سجلت انخفاضاً نسبته %35، كما انخفض عددها بنسبة ملحوظة وصلت إلى %19.3 عن الربع الثاني، ما ساهم في تراجع متوسط قيمة الصفقة إلى 734 ألف دينار بنسبة %20 عن مستواها في الربع الثاني، مسجلة نحو 914 مليون دينار وبنسبة %44 عن المستويات العالية التي شهدها السوق في الربع الثالث من العام الماضي، وما زالت مؤشرات متوسط أسعار السكن الاستثماري تشهد انخفاضاً محدوداً نسبته %1 مقارنة بالربع الثاني، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً على أساس سنوي لم يتجاوز النصف في المئة مقارنة بالربع الثالث 2014.
انخفضت قيمة المبيعات العقارية وفقاً لمؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل إلى 685.4 مليون دينار في الربع الثالث، بنسبة كبيرة وصلت %29 مقارنة بالمستويات المرتفعة التي فاقت 966 مليون دينار في الربع الثاني، الذي شهد نسبة ارتفاع محدودة %1، مما دفع نسبة تراجعها السنوي في الربع الثالث هذا العام لتسجل %28 مقارنة بمستويات مرتفعة سادت الفترة نفسها اذ بلغت 953 مليون دينار في الربع الثالث من 2014.
وقد تراجع إجمالي التداولات العقارية بالعقود إلى 661 مليون دينار في الربع الثالث بنسبة %23 مقارنة بنحو 855 مليون دينار في الربع الثاني، كما انخفضت قيمة التداولات العقارية بالوكالات إلى حوالي 25 مليون دينار بنسبة كبيرة %78 عن نحو 111 مليون دينار في الربع الثاني الذي كان مرتفعا بنسبة كبيرة %83.
وعلى أساس سنوي سجلت التداولات العقارية بالعقود تراجعاً بنسبة %28 وبمقدار 259 مليون دينار عن 920 مليون دينار خلال الربع الثالث 2015، بينما شهدت قيمة إجمالي التداولات العقارية بالوكالات انخفاضاً نسبته %25 وبمقدار 8 ملايين دينار مقارنة بنحو 33 مليون دينار في الربع الثالث من العام الماضي.
أما عن مؤشر متوسط قيمة إجمالي الصفقة فقد انخفض بشكل طفيف لم يتجاوز النصف في المئة مسجلا حوالي 581 ألف دينار للصفقة الواحدة مقارنة بــ 582 ألف دينار في الربع الثاني الذي ارتفع بنسبة %7، وارتفع بنسبة %23 على أساس سنوي مقارنة بنحو 471 ألف دينار في الربع الثالث 2014
ومن الاخبار الملفتة في الشأن الصحي
ملياران لعلاج المرضى
بخصوص الإصلاح الصحي، قالت د. ضحى الخريف ان الجميع يعاني من القطاع الصحي، لغياب الخطة الشاملة، مع العلم ان الحكومة تصرف مليارين على مرضاها، وبند العلاج بالخارج فقط 400 مليون، مشيرة الى ان المشكلة تكمن في ضعف التخطيط والرقابة ونقص الكادر الطبي وصعوبة استقدام العمالة المميزة، مما أدى الى مشاكل عدة، منها التشخيص الخطأ أو ما يعرف بالاخطاء الطبية، موضحة ان الحلول تكمن في تأهيل الكوادر الطبية وفتح باب الابتعاث والدورات وفتح المجال لــ«البدون»، وفتح باب التحقيق للأخطاء الطبية.
دايــم
بوتركي
السلام عليكم ورحمة الله ،،
وصباح الخير
وصباح الخير
wld al salmiya
عضو نشط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دايــم
بوتركي
استمر استمر بالقياده يابوحمد
ياشمعة المنتدى ،، ولا تتنازل عن الاخضرار
ياشمعة المنتدى ،، ولا تتنازل عن الاخضرار
دايــم
بوتركي
برضو مشاركة الاسبوع الماضي
وكان معروض بال 820
تعلم تعلم يابوثلاثات
وكان معروض بال 820
تعلم تعلم يابوثلاثات
دايــم
بوتركي
كم انت مبدع يابوحمد يامطوعنا
كالمرعب جاسم يعقوب بالثمانينات
كالمرعب جاسم يعقوب بالثمانينات
دايــم
بوتركي
انجازات عارض 25 مليون 
نبيه خضر
عضو نشط
٣٦ مليون!!!انجازات عارض 25 مليون
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي