شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول( كامكو )

[Aljoman]

للإطلاع على دفعة الأربعاء الموافق 14/04/ 2010 من الرسائل الخاصة بخدمة " Joman - BBM"



يرجى الضغط على الرابط التالي :


http://www.aljoman.net/aljomanar/FreeZone/ktof/viewKotofUserFree.aspx?KOTID=4517&Child=False


​

 

[معشي الجن]

قفزت أرباح شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو)، بنسبة 306.2% في الربع الأول من العام الجاري 2010، لتصل إلى نحو 1.023 مليون دينار، مقابل 251.9 ألف دينار عن نفس الفترة من العام الماضي 2009.

وبحسب بيانات على موقع سوق الكويت للأوراق المالية، بلغت ربحية السهم للربع الأول من العام الجاري 4.27 فلوس، مقابل 0.98 فلساً للفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ اجمالي الموجودات المتداولة للربع الأول من العام الجاري 25.7 مليون دينار، مقابل 37.7 مليون دينار، فيما سجل اجمالي الموجودات 160.078 مليون دينار، مقابل 179.4 مليون دينار.

وأشار البيان إلى أن (كامكو) حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على هذه البيانات المالية المرحلية.

 

[3lgm]

هذا والله أعلم

 

[3lgm]

نتابع ونشوف شيصير والله يجيب اللي فيه الخير .

 

[wal3li 2]

الحمل 9 شهور وبعدها ولاده وما بقى شي

قربت حيييييييل

وتسلم ياخوي علقم على مجهودك

 

[ابوفيصل990]

لحساب عملاء وفي صفقة قيمتها 39.1 مليون دينار


«كامكو» تشتري %42.9 من «التقدم»

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية أنه تم امس الاربعاء الموافق 2010/7/21‏ الانتهاء من الاجراءات المقررة لبيع عدد 51.5 مليون سهم من أسهم شركة التقدم التكنولوجي بنسبة %42.9 الى شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول «كامكو» -‏ حساب عملاء، بسعر 760 فلسا للسهم الواحد وبقيمة اجمالية قدرها 39.1 مليون دينار.
وتم التوقيع على ذلك من الأطراف المعنية على ان تستكمل باقي اجراءات الدفع ‏ والتحويل من خلال الشركة الكويتية للمقاصة في موعد أقصاه الساعة 11.00 من صباح اليوم ‏ وفق ما هو معلن عنه من قبل.
وكان سوق الكويت للاوراق المالية قد اعلن عدم تقدم أي طرف آخر لدخول المزاد الذي انعقد في الساعة 12.30 ظهر امس لبيع %42.96 من أسهم ‏ شركة التقدم التكنولوجي.

 

[سهمك اخضر]

قال مصدر مطلع لـ«الوطن» ان احدى الشركات التابعة لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول «كامكو» وصلت الى مراحل متقدمة من المفاوضات لاتمام صفقة الاستحواذ على شركة تونسية تعمل في مجال الزراعة والرعاية الصحية بقيمة متوقعة للصفقة تتجاوز 15 مليون دولار.
واضاف المصدر ان الشركة تتفاوض حاليا في اكثر من دولة لإتمام اكثر من صفقة موضحا ان الشركة وصلت ايضا الى مراحل متقدمة لإطلاق شركة لإدارة الاصول في ليبيا بقيمة اجمالية تصل الى 15 مليون دولار.
واوضح المصدر ان الشركة التابعة لـ«كامكو» والتي تعتبر الذراع الاستثمارية لها في شمال افريقيا تدرس حاليا اكثر من فرصة استثمارية سواء في القطاعات النفطية او الخدمية او العقارية في السوق المحلي والسوق الخارجي.

 

[3lgm]

إن شاء الله ماكو إلا العافية , لكن شوي الوضع دقيق .

 

[wal3li 2]

عاد ناطر تعليقك عليه ولكن نااااااطره هالمره

حبيب اخوي علقم ماقصرت

 

[3lgm]

شلونك يا الغالي عساك بخير , مبارك عليك الشهر وتقبل الله طاعتك .

 

[wal3li 2]

وعلينا وعليك

حبيب اخيي ما قصرت

 

[سهمك اخضر]

[11:22:24] ِ.موافقة المركزي لشركة كامكو بشراء او بيع ما لا يتجاوز 10% من اسهمها
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن بنك الكويت المركزي وافق
بتاريخ 19-8-2010 على طلب تجديد سريان الموافقة لشركة ‏
مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) بشراء او بيع
ما لا يتجاوز 10% من اسهمها المصدرة لمدة ستة اشهر اعتبارا
من تاريخ انتهاء الموافقة الحالية في 16-9-2010.‏
وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط
في شأن تملك الشركة المساهمة لأسهمها اضافة الى ضرورة الالتزام بأحكام
المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري رقم 10‏
لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم 11 لسنة 1988‏
ورقم 273 لسنة 1999.‏

 

[3lgm]

هذا والله كريم

 

[سهمك اخضر]

قال تقرير عن قطاع البنوك الخليجية صادر عن ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) ان التوقعات تشير الى ان قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي سوف يسجل تراجعاً في نسبة نمو الأرباح خلال العامين المقبلين، ومن المتوقع ان يبلغ اجمالي الربح للقطاع قبل احتساب مخصصات القروض المتعثرة والخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الاستثمارات نحو 26.1 مليار دولار و26.3 مليار دولار خلال عامي 2010 و2011 على التوالي. ونتيجة لذلك، فان أي انخفاض متوقع في حجم المخصصات سينعكس ايجاباً على ربحية القطاع، وبالتالي على نسب نمو صافي الربح للقطاع حيث من المتوقع ان يسجل نسبة نمو %13.3 و%15.8 خلال عامي 2010 و2011 على التوالي ليسجل القطاع أرباحاً تصل الى نحو 17.2 مليار دولار و19.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وتابع التقرير انه بالاضافة الى ذلك، وعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في عمليات وحجم الاقراض فان توقعاتنا تشير الى نظرة مستقبلية ايجابية لقطاع البنوك كونه يتمتع بصلابة قوية تمكنه من تخطي العقبات المالية والصعوبات الاقتصادية التي أثرت سلباً على البيئة التشغيلية للبنوك وذلك من خلال الدعم الحكومي المستمر واشراف السلطات الرقابية المختصة وبالتزامن مع التعافي التدريجي في الاقتصاد العالمي والذي بدوره سوف ينعكس ايجاباً على الطلب العالمي للنفط وبالتالي الزيادة في الفوائض المالية لدول الخليج واستثمار جزء كبير منها في مشاريع البنى التحتية وتطوير الاقتصاد.
وعلى الرغم من ذلك فاننا نتوقع بأن يشهد القطاع تباطؤ في مؤشرات النمو وذلك نتيجة انخفاض هامش الفائدة بالاضافة الى تباطؤ نمو الائتمان والارتفاع في مخصصات القروض المتعثرة والخسائر المتراكمة نتيجة الانخفاض في قيمة المحافظ الاستثمارية. كذلك فان تراجع حجم الأعمال بالتزامن مع البيئة التشغيلية الصعبة التي يواجهها القطاع سيؤدي الى التباطؤ في نمو الايرادات من الرسوم والأتعاب. واكد التقرير ان الأداء المستقبلي لقطاع البنوك يرتبط الى حد كبير بأداء القطاعات الأخرى، وبصورة أساسية القطاع العقاري وقطاع الاستثمار نتيجة ارتفاع حجم الديون وتعثر بعض الشركات في سداد ديونها والذي يؤدي بدوره الى الضغط على جودة أصول البنوك. وبالنسبة للمخصصات والقروض المتعثرة لدى المحفظة الائتمانية لدى قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تشير توقعاتنا الى ان القروض المتعثرة ستواصل الارتفاع لتسجل 28.52 مليار دولار نهاية عام 2010 مقابل 8.71 مليار دولار لمخصصات خسائر الائتمان للعام نفسه، علما ان المخصصات الاجمالية لعام 2009 بلغت 10.9 مليارات دولار مقابل قروض متعثرة بقيمة 26.38 مليار دولار. أما بالنسبة لجودة القروض، بلغت نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي القروض نحو %4.04 نهاية عام 2009 ومن المتوقع ان ترتفع تلك النسبة لتصل الى نحو %4.5 خلال عامي 2011/2010. من ناحية أخرى، تشير توقعاتنا الى ان نسبة تغطية القروض المتعثرة (اجمالي احتياطي المخصصات الى القروض المتعثرة) سوف ترتفع من %82 خلال عام 2009 الى %90 و%101 في عامي 2010 و2011 على التوالي.
وعلى الرغم من ارتفاع المخاوف بشأن انكشاف بعض البنوك الخليجية على كل من شركات التطوير العقاري وقطاع الاستثمار والشركات التابعة لحكومات والشركات ذات الطابع العائلي، فان التوقعات تشير الى الزيادة في حجم القروض المتعثرة وذلك خلال عامي 2010 و2011. وبالتالي ينعكس سلباً على ربحية القطاع نتيجة احتساب مخصصات اضافية لخسائر الائتمان وخسائر انخفاض قيمة الاستثمارات.






توقعات بيان الدخل المجمع للبنوك الخليجية (58 بنكا) خلال عامي 2010 و2011

الأرقام بالمليون دولار أمريكي
2009
2010 م
2011 م

صافي إيرادات الفوائد
26,524
26,642
26,230

صافي أتعاب وعمولات بنكية
6,948
7,191
7,479

إيرادات استثمار
3,340
3,143
3,357

إيرادات من العملات الأجنبية وإيرادات تشغيلية أخرى
3,073
3,227
3,340

صافي الإيرادات التشغيلية
39,886
40,203
40,406

إجمالي مصروفات التشغيل
(13,162)
(14,071)
(14,142)

ربح التشغيل قبل مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة
26,724
26,132
26,264

مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض قيمة الاستثمارات
(10,881)
(8,705)
(6,093)

مصاريف أخرى غير تشغيلية
(248)
(260)
(286)

صافي الربح
15,595
17,167
19,884

ملاحظة: ان ارقام عام 2009 هي فعلية مصدرها البيانات المالية لجميع البنوك، أما ارقام كل من عام 2010 و2011 فهي مبنية على التوقعات والدراسات التي قامت بها ادارة بحوث الاستثمار في كامكو

 

[Q8-Fund.Manager]

مسج الجمان sms : الاحـد 29 أغسطس 2010​

ارتفعت ربحية كامكو إلى 5.5 ف للنصف الأول 2010 بالمقارنة مع 2.1 ف للنصف الأول 2009

إلا أنها ربحية متواضعة لا تشجع شراء السهم بسعره الحالي
(335 ف) رغم كون الشركة تشغيلية إلى حد ما
وحجم قروضها مقبول (65 مليون دك)​

 

[3lgm]

هذا والله يسهل

 

[Q8-Fund.Manager]

مقـابلة

زياد القيسي: «كامكو» ​

تتمتع بملاءة مالية جيدة وسيولة مرتفعة تخولها الدخول
في فرص استثمارية دون الحاجة للاقتراض ​

اوضح نائب الرئيس التنفيذي في شركة مشاريع الكويت لادارة الاصول الاستثمارية «كامكو» زياد القيسي ان خروج شركات استثمارية من السوق ضرورة لتعافي القطاع على المدى الطويل، نافيا في الوقت نفسه ان يكون السوق قادرا على تنظيف نفسه بنفسه وانه لابد من وجود قرارات حكومية جادة لتحقيق هذا الامر في المدى الطويل. وقال القيسي في حوار لـ «الأنباء» ان 80% من تلك الشركات غير قادرة على تطبيق اختبارات ضغط مماثلة لتلك التي اجريت على البنوك المحلية، موضحا ان هناك شركات لن تتمكن من تطبيق المعايير الرقابية الثلاثة التي عممها بنك الكويت المركزي، مؤخرا على الشركات الاستثمارية خاصة ما يتعلق بمعياري السيولة والاقتراض الخارجي.

واضاف ـ مبتسما ـ هناك شركات قابضة مدرجة في قطاع الاستثمار ووفق ميزانياتها في الربع الاول لا تمتلك سوى 1000 دينار سيولة لديها، فكيف يمكنها تطبيق نسبة السيولة السريعة.

وقال ان اختبارات الضغط التي اجريت على البنوك تمت تحت حماية الدولة باعتبار القطاع المصرفي العمود الفقري لاي اقتصاد، مشيرا الى ان الشركات الاستثمارية ليست في وضع يؤهلها للدخول في مثل تلك الاختبارات حاليا. ولفت القيسي الى ان معيار بقاء الشركات الاستثمارية حاليا ليس في تحقيق ارباح من اعمالها التشغيلية ولكن في سداد مديونياتها قصيرة وطويلة الاجل، موضحا ان 85% من تلك الشركات لا يستطيع الوفاء بتلك الالتزامات في ظل وجود اكثر من 50% من اصولها «مدينة»، مبينا ان اجمالي ديون تلك الشركات حتى الربع الاول من العام الحالي بلغت 5 مليارات دينار في مقابل اصول تصل الى 10 مليارات، واضاف ان الاشكالية تكمن في ان تلك الاصول مقيمة وفق افضل طرق التدقيق المحاسبي وفي حال طرحها للبيع لن تتعدى 3 مليارات فقط مع عدم وجود مشترين لتلك الاصول بسبب تداعيات الازمة المالية.

وقال ان الخطورة في قطاع شركات الاستثمار لا تكمن في الشركات «المدرجة» وانما في الشركات «غير المدرجة» بالسوق والتي اضرت بسلوكياتها وضعية الشركات الاستثمارية ذات الاداء التشغيلي «الجيد».

وكشف القيسي عن ان «كامكو» تتجه الى الاستثمار في فرص داخل وخارج الكويت بمحفظة استثمارية تصل الى اكثر من 70 مليون دينار خلال المرحلة المقبلة موزعة على عدة قطاعات تشمل طرح صناديق وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية للشركات العاملة في الكويت وخارجها. واوضح ان تحول الكويت لمركز مالي وتجاري امر «مستبعد» في الظروف الراهنة، الا انها قد تتمكن من ان تكون جاذبة للاستثمار خلال فترة تتراوح من 4 الى 5 سنوات تقريبا مع استمرارية الازمة الحالية التي تمر بها الشركات الاستثمارية والتي لا يمكن التنبؤ بمسارها او حدودها في الوقت الراهن.

وقال ان تعديل وكالة موديز للتصنيف الائتماني للكويت من النظرة السلبية الى «مستقر» امر جيد ولكنه جاء على اساس القرار الاقتصادي وليس على البنية التحتية للاقتصاد، الامر الذي يجعل تنفيذ القرار الاقتصادي امرا ملحا في المرحلة المقبلة للخروج من الازمات الحادة التي يمر بها الاداء الاقتصادي في الكويت، وفيما يلي التفاصيل:


ما قدرة الشركات الاستثمارية على اجراء اختبارات ضغط
مماثلة للاختبارات التي أجريت على البنوك المحلية؟

في اعتقادي ان الشركات التي تستطيع تحقيق هذه الاختبارات وتخطيها لا يتعدى عددها الـ 20 شركة وذلك من اصل 100 شركة استثمارية تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، وعدم تحقيق اختبارات الضغط من تلك الشركات لا يعني انها لا تستحق المتابعة في مزاولة اعمالها او من خلال تواجدها في السوق بل يتوقف مستقبل تلك الشركات حاليا على مدى قدرتها على سداد ديونها قصيرة الاجل او طويلة الاجل، كما اعتقد ان هناك عددا قليلا من الشركات التي تملك القدرة على الاستمرارية في مقابل وجود عدد كبير منها لا يملك القدرة على ذلك.

كيف ترى توقيت الاعلان عن نية المركزي لاجراء مثل تلك الاختبارات؟

من وجهة نظري ان تلك الاجراءات هي بناءة وتصب في مصلحة المستثمرين انما توقيت الاعلان عن نية المركزي لاجراء اختبارات الضغط جاء في مرحلة حرجة وصعبة بالنسبة للعديد من الشركات الاستثمارية التي تعاني من شح السيولة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وارى ان جزءا كبيرا من صعوبة تطبيق مثل تلك الاختبارات على الشركات الاستثمارية وقطاع البنوك يرجع الى امكانية وقدرة الشركات على اجراء اختبارات الضغط، فإنني ارى انه من غير المنصف مقارنة كل من القطاعين حيث يتمتع قطاع البنوك بدعم حكومي من الجهات المختصة، ولاسيما من خلال ضمان ودائع العملاء، كما يتمتع ايضا بسيولة عالية تخوله تخطي العقبات، بينما لا يوجد هناك اي دعم لقطاع الاستثمار من قبل اي جهة حكومية مختصة كونه لا يتمتع بالصلة التي يتمتع بها قطاع البنوك مع بنك الكويت المركزي كون قطاع البنوك هو احد اهم القطاعات الاقتصادية والحيوية.

ولكن الا ترى ان تصفية شركات باتت ضرورة لتعافي السوق؟

عاجلا ام آجلا سيشهد السوق حالة التعافي من جراء الازمة الحاصلة وذلك عبر العودة التدريجية لبعض الشركات من خلال تخطيها لعقبات الازمة والبدء في تحقيق الارباح غير ان تحقيق الارباح يحتاج الى وقت طويل وجهود للوصول الى هذه الغاية نظرا لحدود اولويات الشركات الآن والمتمثلة في قدرتها وامكانيتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتسديد جميع ديونها، وهنا اود ان اوضح ان هناك 85% من الشركات ليست لديها امكانيات وسيولة كافية لسداد ديونها قصيرة الاجل فكيف تحقق ربحية في ظل غياب السيولة التي تخولها الدخول في انشطة تشغيلية جديدة.

يدعو البعض الى ان ينظف السوق نفسه بنفسه فما رأيك في هذا؟

في رأيي ان هذه الدعوات لا يمكن الوصول اليها الا من خلال تفعيل دور الجهات الرقابية والبدء في عمل هيئة سوق المال التي ستعنى برقابة الشركات كافة والحد من التجاوزات وتنظيم عملها في السوق، كما لا يمكن للسوق ان ينظف نفسه بنفسه في ظل غياب خطة او قرارات تضمن حقوق الدائنين والمدينين حتى لا يتحول السوق الى فوضى، وهنا اود التنبيه الى ان اي عملية تصفية للشركات المتعثرة من دون ايجاد الحلول وعودة الحقوق للدائنين من شأنه ان يزيد من المشاكل العالقة.

ما نسبة الشركات التي تستحق التصفية من وجهة نظرك؟

ان جميع الانظار متوجهة نحو الشركات الـ 51 المدرجة في السوق كونها متداولة، غير ان الشركات غير المدرجة هي الاكثر خطورة، من هنا يجب ان توضع تلك الشركات تحت الرقابة الصارمة، كما يجب تسليط الضوء عليها واخراج المصائب التي تخصها والاضرار التي تلحقها بالسوق، كما ان هناك شركات استثمارية لا تعمل في القطاع الاستثماري وتتمثل في شركات قابضة او خدماتية.

هل تتوقع سيناريو التصفية خلال العام الحالي؟

لا اتوقع ذلك، لأنه اذا لم تخرج قرارات من الجهات الحكومية المختصة والجهات الرقابية بتصفية شركات في السوق، فإن الشركات القائمة مستمرة لأجل غير مسمى لحين البت في مصيرها وستظل الامور عالقة بين الشركات والجهات الرقابية بسبب غياب القرارات الحاسمة لتنظيف السوق.

البعض يرى أن الصعوبة تكمن في تطبيق معياري السيولة
والاقتراض الخارجي، هل تؤيد هذا الرأي؟

اعتقد ان المعايير الرقابية الثلاثة ضرورية وليس فيها اي مشاكل ولابد من وجود فترة سماح لتطبيق تلك المعايير وآلية واضحة للتطبيق، ووفقا للدراسات التي قمنا بتحليلها لمعرفة مدى قدرة الشركات في أوضاعها الحالية للوفاء بتلك المعايير فمثلا في نسبة السيولة وجدنا انه من اصل 51 شركة مدرجة هناك 22 شركة فقط لديها القدرة على تحقيق هذا الشرط ومن الامور المستغربة ان تجد شركة استثمارية لديها 1000 دينار سيولة وفقا لبياناتها حتى نهاية الربع الأول.

من وجهة نظرك، هل تستطيع الشركات الاستثمارية
تحقيق معياري الرفع المالي والاقتراض الخارجي؟

من بين الـ 51 شركة الموجودة في السوق، توجد 10 شركات لا تستطيع تحقيق معيار الرفع المالي والمحدد بـ 200% أما معيار الاقتراض الخارجي فلا يمكن تحديده الا في نهاية العام الحالي وذلك بسبب المخصصات المرتفعة لبعض الشركات الاستثمارية.

تحدثت عن مديونيات العملاء من الافراد والشركات
وتأثيرها على البيئة الاقتصادية، هل الكويت مقبلة على ازمة مناخ اخرى؟

كما قلت في السابق ان معيار استمرارية الشركات، من عدمه استثمارية وغير استثمارية تكمن في مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية القصيرة والطويلة الأجل وليس على تحقيق ارباح من اعمالها التشغيلية فقط، وفيما يتعلق بتلك المشكلة، هناك مشكلة دين بين الافراد والشركات موجودة منذ سبتمبر 2008 وهو توقيت بدء الأزمة المالية، حيث ان الاصول الحالية لا تساوي الدين، فقد تراجعت تلك الاصول بواقع 90% فالشركات الاستثمارية على سبيل المثال حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي عليها ديون بواقع 5 مليارات دينار في مقابل اصول قيمتها 10 مليارات وبالتالي لدينا 50% من قيمة الأصول غير مغطى مع العلم ان تلك الاصول مقيمة بأفضل الاسعار وفي حال تخارج تلك الشركات من تلك الاصول فإنها ستهبط الى مستوى 3 مليارات دينار فقط، وبالتالي فإن تلك الشركات لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يعني أن تلك الشركات تعيش في ورطة حقيقية وتحتاج الى وسائل اخرى اكثر قدرة على انتشالها من مأزق مديونيتها الحادة.

وما الحلول «المقترحة» للخروج من تلك الأزمة؟

من وجهة نظري، هناك ضرورة لخروج الشركات من تلك المديونية عبر التدخل من قبل الجهات الرقابية والتنفيذية لحل جزء كبير من الصعوبات والعقبات الحالية القائمة، كما ان اي تحسن في القطاع العقاري سينعكس ايجابا على قطاع الشركات الاستثمارية، حيث بلغت الاستثمارات العقارية لدى قطاع الشركات الاستثمارية المدرجة كما في نهاية عام 2009 نحو 1.39 مليار دينار وهو ما يمثل 10% من إجمالي موجودات قطاع الشركات الاستثمارية المدرجة، ان التحسن في القطاع العقاري سينتج عنه إعادة تقييم بأسعار أفضل للعقارات المملوكة من قبل الشركات الاستثمارية، علما أن هناك العديد من العقارات مرهونة للبنوك مقابل الديون.

هل ستؤثر الموجة الرقابية على شركات الاستثمار
على البيئة الاستثمارية في الكويت؟

سوق الكويت سيظل له جاذبيته الخاصة والبورصة هي فقط جزء من الاقتصاد، فعلى الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أضرت بالأوضاع الاستثمارية والاقتصادية، إلا أن الشركات الخاصة وذات الطابع العائلي لاتزال لها مكانتها وذلك على كل من المستوى الاقليمي والعالمي، أما بالنسبة لفترة الازدهار من المؤكد عودتها مرة أخرى ولكنها تحتاج إلى آلية وفترة من الزمن، وان كان الامر يحتاج الى اتخاذ قرارات حاسمة في تصفية بعض الشركات بشرط ضمان حقوق الدائنين والمساهمين.

لماذا لا يتعاطى السوق بشكل إيجابي مع أرباح
الشركات في وقت يتفاعل بشكل سريع مع الأخبار السلبية؟

عدم التعاطي مع الإعلانات الجيدة لبعض الشركات يعود الى ان بعض الشركات لاتزال تحقق خسائر وبالتالي فإن معيار دخول اي مستثمر على اي شركة يتوقف على مدى قدرة الشركة على تحقيق ارباح من عدمه على المدى الطويل وكذلك معرفة العائد المتوقع من الشراء وهذان هما المعياران اللذان من خلالهما يتم الاستثمار في شركة من عدمه.

هل يمكن ان يدفع رفع «موديز» تصنيفها
الائتماني المستثمرين لدخول السوق الكويتي؟

بالتأكيد، هذا الأمر مهم جدا ولكن التصنيفات الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني جاءت على أساس القرار الاقتصادي وليس على البنية الاقتصادية، فوكالة «موديز» في شهر يوليو الماضي أعطت نظرة سلبية بسبب تأخر اتخاذ القرار الاقتصادي، إلا أنها غيرت نظرتها المتشائمة إلى متفائلة بعد المعطيات الاخيرة الخاصة باتخاذ القرارات الاقتصادية خاصة ما يتعلق بإقرار آلية تمويل الخطة وتوقيع العديد من العقود.

هل سيساعد تصنيف «موديز» الأخير الكويت على التحول إلى مركز مالي؟

فيما يتعلق بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري في الوقت الراهن أمر «مستبعد» في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية والأمر يحتاج الى نهضة في التشريعات وتطوير البنية التحتية مع وجود «إرادة» حقيقية لتطبيق القرارات الصادرة من الجهات الرقابية بشكل حيادي يعزز من درجة الشفافية، وبالاضافة الى ذلك فان انشاء المركز المالي والتجاري ليس كلمات يتم ترديدها ولكن يحتاج الى مقومات غير متوافرة في الوقت الحالي، وعلى مستوى دول المنطقة لم نجد اي مراكز مالية بين دول المنطقة رغم امكانية تحقيقها، فالمركز المالي ليس وفود اعداء كبيرة من الأجانب على البلد او استئجار مكاتب تجارية لتصبح مراكز رئيسية لها في المنطقة دون ان يكون هناك بنية تحتية قوية قادرة على خلق فرص استثمارية على المدى الطويل.

في ظل الاوضاع الراهنة متى يمكن ان تتحول الكويت لمركز مالي وتجاري؟

في ظل الاوضاع الراهنة للاقتصاد والبيئة الاستثمارية بشكل عام لن تتمكن الكويت من ان تكون قادرة على جذب الاستثمارات الا بعد مرور 4 أو 5 سنوات، وباعتقادي ان القرار الاقتصادي وحده كفيل بتقليص تلك الفترة، والدليل على ذلك ان دولا مجاورة غيرت من واقعها الاقتصادي خلال فترة قصيرة والمعوق الرئيسي لدينا هو غياب القرار وليس وجوده، ومن العدل هنا ان نتحدث عن الدورة الاقتصادية الراهنة التي تعيشها الكويت، فعلى الرغم من ان الكويت مرت بأزمات اقتصادية حادة استطاعت الخروج منها، الا ان شكل الأزمة الراهنة اكبر بكثير من استيعابها ولا يمكن تحديد مدى زمني للتعافي منها.

ما الاستثمارات الجديدة التي تنوي «كامكو» طرحها في الفترة المقبلة؟

لدينا صناديق جديدة سيتم طرحها في المرحلة المقبلة، وبانتظار موافقة الجهات الرقابية وبسبب بعض التغيرات التي طرأت لم يعد بالامكان الحديث عن قيمة محددة لتلك الصناديق حتى يتم الحصول على الموافقات بشكل نهائي، غير ان الشركة تعمل حاليا على اصدار صندوق بقيمة 100 مليون دولار يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية في الملكيات الخاصة وسيتم طرحه في الكويت ودول مجلس التعاون بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وفي حال الحصول على الموافقات سريعا يمكن طرح الصندوق نهاية العام الحالي.

هل تسعى «كامكو» في المرحلة المقبلة للدخول في استثمارات
جديدة أم انها لاتزال في مرحلة الخروج من تداعيات الأزمة المالية؟

خرجنا من تداعيات الازمة ولدينا حاليا خطة مستقبلية لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة خاصة ان الشركة تتمتع بملاءة مالية ونسب سيولة جيدة تخول الشركة الدخول في فرص استثمارية جديدة دون الحاجة الى الاقتراض حيث ان محفظتنا الاستثمارية تصل الى 169 مليون دينار تمثل اصول دالشركة حاليا ومن بينها نسبة كبيرة يمكن التحرك من خلالها للدخول في فرص استثمارية واعدة داخل الكويت وخارجها، بالاضافة الى ذلك فان «كامكو» لديها الامكانية التي تخولها زيادة حجم السيولة لديها من خلال عمليات استدانة جديدة اذا احتاجت الى ذلك، حيث ان نسبة الدين الى اجمالي حقوق المساهمين حاليا تبلغ 77% وبالتالي يمكن للشركة الحصول على اقتراض اضافي ان شاءت بنسبة تصل الى 200% تقريبا من اجمالي حقوق المساهمين وهي النسبة المسموح بها من قبل بنك الكويت المركزي حسب معيار الرفع المالي، وحسب ميزانية الشركة فان حقوق المساهمين تساوي 86 مليون دينار ويمكن الحصول على قروض بقيمة 106 ملايين دينار وتظل تلك النسبة في حدود الأمان، وهذا المثال الموضح اعلاه هو لاظهار مدى قدرة الشركة وقوة الملاءة المالية لديها مقارنة بالشركات الاستثمارية المماثلة خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي غير المستقر.

هل أثرت استثماراتكم «العقارية» سلبا على أداء محفظة الشركة؟

على العكس فاستثمارات الشركة العقارية بسيطة للغاية وهي جزء من استراتيجية الشركة حيث ان تلك الاستثمارات لا تؤثر على أداء محفظة الشركة الاستثمارية على المدى الطويل.

ما علاقة «كامكو» بالشركة الأم «مشاريع الكويت» وهل ستشهد الشركة اعادة هيكلة مرة أخرى؟

العلاقة بين «كامكو» و«المشاريع» تسير وفق خطة منظمة تسعى من خلالها الشركة الأم لتنظيم اكثر من 40 شركة تابعة لها و«كامكو» احدى اهم الشركات التابعة للمجموعة ونحن مملوكون لبنك الخليج المتحد و«كيبكو» تملك «الخليج المتحد» وهناك اجتماعات دورية على جميع المستويات بين شركتنا والشركة الأم ومع بداية كل سنة جديدة يتم وضع الخطط الاستراتيجية للشركة.​

 

[Aljoman]

للاطلاع على أرشيف joman sms لسهم كامكو يرجى الضغط على الرابط التالي : ​

http://www.diwan.aljoman.net/showthread.php?t=2685​

​

 

[بو ضاري 2005]

كامكو وانهام شراكه فى شركه لوجستيه على سى ان بى سى عربى

 

[debtor]

شنو وضع السهم بعد هذا النزول الحاد رغم الاخبار الايجابية للمجموعة