مستثمرو السياحة بمرسى علم يطالبون مهلة عامين لسداد المستحقات المتأخرة للحكومة
الأحد 13 سبتمبر 2015 - 12:36 م
عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم
كتب ــ طاهر القطان:
أعدت جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم ورقة عمل حول المشكلات التى تواجه المشروعات السياحية بالمدينة منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن، وطرحت الحلول التى يمكن من خلالها دعم قطاع السياحة ومساعدته فى الخروج من أزمته فى أقرب وقت.
وقال عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم، إنه تم رصد المشكلات التى تواجه قطاع السياحة وإلقاء الضوء على مدينة مرسى علم والمشروعات الموجودة بها وكم العمالة البشرية والإمكانيات المتاحة.
وأوضح عاطف عبداللطيف أن جمعية مستثمرى مرسى علم تضم 72 شركة مساهمة يعمل بها 57 ألف عمالة مباشرة وضعف هذا العدد عمالة غير مباشر.
وذكر عاطف أن ورقة العمل رصدت المعوقات التى تعرقل نمو السياحة بالمنطقة منها انخفاض الإشغالات الفندقية بمتوسطة 40% عن عام 2010 وتراجع الأسعار فى محاولة لزيادة إشكالات الغرف الخالية وانخفاض الايرادات بنسبة 30% بسبب انخفاض سعر اليورو أمام الدولار خاصة أن 90% من السائحين فى مصر من الأوروبيين ويتعاملون باليورو.
ومن المعوقات أيضا زيادة المصاريف المباشرة وغير المباشرة نتيجة لارتفاع سعر الوقود بـ 55% وزيادة المصاريف المباشرة بنسبة 22% بسبب ارتفاع سعر الدولار الذى أدى إلى زيادة جميع الأسعار، وتوقف البنوك عن تمويل المشروعات السياحية المختلفة وزيادة تكاليف البنية التحتية والمرافق 52 دولارا للمتر المربع بعد أن كانت 22 دولارا عام 2010 وتم فرض غرامة تأخير سداد أقساط الأراضى السياحية وهى 0.5% أسبوعيا أى 26% سنويا وكذلك فرض غرامات تأخير تنفيذ المشروع على إجمالى مساحة الأرض بصرف النظر عن النسب المنفذة من المشروع ما زاد من ثمن الأرض بنسبة 20%.
وجرى غلق 22 قرية سياحية من أصل 72 لعدم القدرة على الاستمرار بقطاع القصير مرسى علم، وتم ربط تجديد الرخص بسداد المديونيات فى تلك الظروف الصعبة وهو المستحيل بعينه علما بأن شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى غير الحاصلة على ترخيص سارٍ.
وأضاف عضو جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أنه من ضمن المشكلات أيضا تعامل الأجهزة الرقابية فى الدولة على أن المستثمرين محل شك كفاسدين ويجب معاقبتهم وهذا مخالف للحقيقة وأيضا القوانين المصرية تحتاج إلى تغييرات جذرية لمواءمة الواقع والتطور داخل قطاع السياحة.
واقترحت ورقة العمل عددا من الحلول منها إنه بالنسبة للفنادق العاملة الآن تقوم بسداد الديون المستحقة فقط لوزارة السياحة والممثلة فى مستحقات هيئة التنمية السياحية ومستحقات وزارة المالية من ضرائب بأنواعها وتأمينات ووزارة الشئون الاجتماعية خلال فترة سماح 24 شهرا ويسدد خلالها كل المستحقات ويتم الإعفاء من جميع الفوائد المفروضة على كل أشكال الديون من أقساط وغرامات تأخير وذلك نتيجة للظروف القهرية الراهنة التى يمر بها قطاع السياحة.