مال وأعمال
100 ألف حساب خامل إضافي في البورصة خلال 7 سنوات
عمر أبوالفتوح ..جريدة النهار
دفع الخمول والركود الذي أصاب السوق بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى فقدان متداولي البورصة من الشركات والأفراد للخروج الطوعي من السوق لترتفع وتيرة الحسابات الخاملة في البورصة من 197.062 ألف حساب إلى 300.5 ألف حساب خامل خلال 7 سنوات وتراوحت نسبة تلك الحسابات ما بين 90 إلى 94 في المئة من إجمالي الحسابات التي يتم تداولها في البورصة.
ووفق احصائية النهار التي رصدت أداء الخاملة من إجمالي الحسابات الموجودة في البورصة خلال 7 سنوات بالمقارنة بين أداء تلك الحسابات خلال يونيو 2009 وحتى يونيو 2015 ، فإن العزوف سيد الموقف على أداء تداولات البورصة واستحوذ الكويتيون أكثر من 80 في المئة من إجمالي الحسابات الخاملة فيما توزعت النسبة الباقية على المتداولين من دول الخليج وجنسيات أخرى.
14710 حسابات
ووفق البيانات ، فإن عدد الحسابات الخاملة التي أضيفت إلى البورصة ارتفعت خلال الفترة الممتدة من يونيو 2009 إلى يونيو 2015 بواقع 103 آلاف حساب ، وعلى افتراض أن عدد أيام التداولات تصل إلى 269 يوم عمل بعد خصم يومين أسبوعياً على مدى الأشهر وبطرح ما يقارب من 40 يوماً أجازات سنوية للبورصة يصبح عدد أيام التداول في السنة حوالي 230 يوماً تقريباً. ويصل إجمالي الحسابات الخاملة في البورصة سنوياً وفق البيانات المعطاة لحوالي 14710 حسابات خاملة بواقع 64 خاملا تفقدها البورصة يومياً.
إصلاحات بلا جدوى
وعلى الرغم من أن الدولة أعلنت عن حزمة متكاملة من خطط التطوير على مستوى إدارة البورصة أو على المستوى الرقابي وضبط التداولات ، إلا أن حصيلة التطوير عبر السنوات السبع العجاف الماضية مزيد من الخمول والركود وقليل من القدرة على جذب الشركات للعمل في البورصة الكويتية.
وقد تنوعت الإصلاحات التي بدأتها البورصة مع تداعيات الأزمة في 2009، حيث استهلتها بهيئة أسواق المال التي قامت بتعديل اللائحة التنفيذية لها لتتناسب والمتطلبات التشريعية التي أقرها أعضاء مجلس في دورة انعقاده الأولى. وأعلنت عن تأسيس شركة البورصة التي لا تزال محلك سر حتى الآن رغم تخطيها العام بالإضافة إلى غياب منهجية عمل واضحة لدى لجان التطوير في البورصة ، ما جعل المتداولين وملاك الشركات يتساءلون أين لجان التطوير والاستشاريين العالميين من تحفيز سوق المال وجعله جاذباً للاستثمارات ، قائلين هي لجان بعضها فوق بعض وسفريات لأعضاء تلك اللجان تتحمل البورصة تكلفتها دون تطوير حقيقي ملموس في أداء السوق مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى.
عزوف استثماري
العاملون في صناعة إدارة الأصول من الشركات الاستثمارية أوضحوا لـــ النهار أن هناك شغفا متزايدا من قبل المتداولين بالعمل في الأسواق الخليجية المجاورة لتنوع الأدوات الاستثمارية ولسهولة التشريعات والابتعاد عن الغلو في الرقابة ووجود نية حكومية جادة في تحسين البيئة الاقتصادية على المدى الطويل.
وأشاروا إلى أن طلبات العملاء تتركز في البحث عن فرص أكثر أمناً وعوائد ذات جدوى أكبر بكثير من التفكير في السوق الكويتي الذي تعاني فيه البيئة الاستثمارية من البطء الشديد مقارنة بدول أخرى.
خروج طوعي
مع إعلان شركتي تغليف والنوادي القابضة الرغبة في الخروج الطوعي من البورصة ، لفتت مصادر أن معسكر الهاربين في تزايد مستمر خلال الفترة المقبلة مع استمرار الضغط الرقابي الذي تمارسه هيئة أسواق المال على الشركات في الوقت الذي تعاني فيه تلك الشركات من انسداد في الايرادات مع تزايد خسائرها المتراكمة بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية منذ منتصف 2009 والتي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن.
10 أسباب
عددت أوساط استثمارية ومتداولون 10 أسباب رئيسية وراء استمرار التراجع الحاد في أداء الأسهم والتراجع الحاد لأسعار الأسهم التي شهدتها القيم السوقية لأسعار الأسهم لمستويات دون 50 فلساً للسهم في العديد من القطاعات والتي لم تفلح الجهود الحكومية في انقاذ مساهمي تلك الشركات من الخسائر.
ضعف التداولات وتراجع القيم السوقية للأسهم.
ضعف البيئة التشغيلية.
تراكم خسائر الشركات وارتفاع الديون خلال السنوات الأخيرة.
الأزمة المالية العالمية وما خلفته من متغيرات سلبية واستمرار تداعياتها.
فشل الآليات المتبعة للقضاء على تداعيات الأزمة رغم نجاح الآخرون.
تدهور في السوق وإعلان شركات الخروج الطوعي من السوق بعد إعلان كل من شركة النوادي القابضة والتغليف رغبتهما في الخروج الطوعي من السوق.
القبضة الرقابية لهيئة أسواق المال المتشددة التي قطعت الطريق على المضاربين في السوق والتي كانت أحد الوسائل لتحقيق الربحية.
رغبة الكثير من الشركات في الخروج الطوعي قبل قبل الزامها بمعايير حوكمة جديدة يتوقع ان تضغط على المزيد من الشركات.
تراجع الإيرادات وعجز بعض الشركات عن توفير السيولة اللازمة لسداد مديونياتها.
افتقاد البورصة لأدوات مالية تمكنها من التطوير رغم كثرة الحديث عنها.
تحديات ومخاوف
أبدى عدد من المتداولين تخوفاتهم من تأثير تلك التراجعات الحادة على أسعار الأسهم والتداولات مبدين أسباب التخوف في الآتي:
عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة التنمية حتى الآن وغياب المشاريع العملاقة.
استمرار وتيرة تراجعات أسعار النفط وتأثيرها السلبي على وضع السوق في حال استمرارها لبقية العام.
غياب التنفيذ الفعلي لخطة تطوير البورصة والتي على رأسها شركة البورصة واستحداث أدوات مالية جديدة تحسن من وضع البورصة.
التردد الحكومي في تطبيق آليات التخصيص وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للاسهام وبفعالية في تطوير البورصة خلال الفترة المقبلة.
الاضطرابات السياسية في دول المنطقة والذي يدفع الكثير من المستثمرين للتفكير جدياً في وضع استثماراته بالسوق الكويتي تخوفاً من زيادة تلك التوترات.
البيئة التشغيلية للاستثمارات غير مشجعة على الإطلاق بسبب طول الدورة المستندية.
محلي .. بس هذا يعمي لعيون 
