تسجيل مخالفات بالجملة.. وعشرات الملاحقات القضائية
عمومية العقيلة: مطالبات بمحاسبة مجلس الإدارة السابق
علي الصائغ
وافقت الجمعية العمومية لشركة العقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار بنسبة حضور بلغت %57.5 على جميع بنود جدول الأعمال، وأهمها عدم توزيع ارباح، في الوقت الذي تحفظ فيه مجموعة من المساهمين على بعض البنود، ومنها ابراء مجلس الادارة السابق، في حين عدلوا في البند الخامس الخاص بالموافقة على تعامل الشركة مع اطراف ذات صلة التي حددوها بالزميلة والتابعة دون غيرها من الشركات والاطراف الاخرى ليحظى هذا البند بالاجماع.
ووجه المحاميان عبدالحميد دشتي ومحمد صرخوة جملة من التحفظات على مجلس الادارة السابق ومدقق الحسابات، مطالبين بضرورة ملاحقة مجلس الادارة السابق وعلى رأسه حامد حاجيه (خاجه)، حيث يعيش رغد الحياة في منتجعات اوروبا بأموال المساهمين الذين ضاعت اموالهم هباء في غياب وتجاهل كامل لمطالبات مجلس الادارة الحالي، وكان يتعين عليه ملاحقته قضائيا حتى لو بلغ اسرائيل على حد تعبير دشتي.
وأكد رئيس مجلس ادارة الشركة الحالي علي الصائغ ان مجلس الادارة لم يتوان منذ تسلمه مقاليد الادارة عن ملاحقة مجلس الادارة السابق الذي تسبب بالخسائر والاوضاع المزرية التي آلت اليها الأوضاع، لافتاً الى أنه تم تقديم بعض الملاحقات التي ما زالت في أروقة القضاء.
ودعا الصائغ المساهمين الى ضرورة التقيد بجدول اعمال الجمعية العامة المذكورة التي يتناول جدولها عام 2009 فقط، مؤكداً لهم أن جمعية 2010 التي لم تتم الدعوة اليها بعد ستتطرق وستبحث كل هواجسهم ومطالبهم، مؤكداً في الوقت ذاته ان ابوابه وابواب كافة اعضاء مجلس الادارة الجديد مشرعة ومفتوحة امامهم لأي استفسار متى شاءوا.
واتهم نحو 12.5 في المائة من المساهمين مدقق الحسابات بالتواطؤ مع مجلس الادارة السابق لعدم تحفظه على بعض البيانات المغلوطة التي زودوا بها المجلس السابق، كما تحفظوا على ذمة اعضاء مجلس ادارة الشركة السابق الذين يرون ان القضاء لابد وان ينصفهم منهم عاجلاً ام اجلاً اذا ما صدقت نوايا مجلس الادارة الحالي بملاحقته والقصاص منه حفاظاً على اموال المساهمين.
واستعرض مجلس ادارة الشركة تقريرا من 12 صفحة استعرض باستفاضة وضع الشركة والمخالفات الكثيرة الذي تسبب بها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق وعددها 9 مخالفات تتعارض وتخالف تعاميم ولوائح بنك الكويت المركزي، ما أوقع الشركة في ازمات وعثرات لم تقم منها بعد الا أن احد المساهمين (المحامي محمد المطيري) توقف عند هذه المخالفات، وقال انه يمكن الخروج من كل مخالفة لاكثر من قضية جزائية ولو ان مجلس الادارة اراد الاحتكام الى القضاء لرفع على المجلس السابق ما لا يقل عن 140 قضية جزائية وليس فقط 40 قضية جزائية كما قدر عبدالحميد دشتي.
أسباب الخسائر
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة علي الصائغ في كلمته امام الجمعية العمومية لـ«العقيلة»: ان البيانات المالية تظهر انخفاض اجمالي موجودات الشركة إلى 89.1 مليون دينار من 132.4 مليون دينار عن السنة المالية السابقة 2008 وبنسبة تعادل %33، حيث نتجت الخسائر في أغلبها من جراء إعادة تقييم حقيقي وعادل لأصول الشركة بالإضافة إلى الخسائر التشغيلية التي تعرضت لها الشركة خلال سنة 2009 نتيجة تعثر قوامها المالي وعدم توافر السيولة اللازمة لتمويل أنشطتها.
واضاف الصائغ: «تشير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، فقد بلغت خسائر الشركة 45.54 مليون دينار، اي ما يوازي خسارة 92 فلسا للسهم، وذلك بالمقارنة بما ورد في البيانات المالية للسنة المالية السابقة 2008 والتي أظهرت ان الشركة قد حققت أرباحا توازي 4.5 ملايين دينار بربحية للسهم توازي 9.1 فلوس للسهم، وتعود اسباب الخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، إلى عدة أمور من أهمها التالي:
- انخفاض قيمة الاستثمارات العقارية بمبلغ يزيد على 24 مليون د.ك، عما أدرجت عليه في السنة المالية السابقة، والتي تبين المغالاة التي اتبعت من قبل الإدارة السابقة في تقييم العقارات في سوريا بما يوازي 19 مليون د.ك اي ما يعادل %77 مما ذكر ضمن البيانات المالية لعام 2008.
- تحويل ارض المسيلة البالغة تكلفتها 3.7 ملايين د.ك لطرف «ذي صلة» من قبل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق دون سداد قيمتها للشركة.
- استقطاع مخصصات بمبلغ 8.6 ملايين دينار نظرا لامتناع عدد من عملاء تمويل «ذوي صلة برئيس مجلس الإدارة السابق» عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، مع عدم وجود ضمانات لهذه المديونيات.
- نظرا لوجود خلاف حول حق الانتفاع مع لجنة الاشراف على مقام السيدة زينب (عليها السلام)، فقد استوجب ذلك بناء مخصص مقابل ما تم تنفيذه من المشروع بما يوازي 1.6 مليون د.ك.
- قامت الشركة بتأسيس شركات تابعة وزميلة دون اعداد دراسات الجدوى وخطط العمل اللازمة، ودون توفير الجهاز الاداري المناسب مما أدى إلى تحقيق خسائر في تلك الشركات استلزم استقطاع مخصصات بمبلغ يوازي 3 ملايين د.ك خلال عام 2009.
وقال الصائغ ان هناك مخصصا بمبلغ مليون دينار دفع لاحدى الشركات المحلية «وهي ذات صلة بأحد أعضاء مجلس الادارة السابق» مقابل شراء عدد من اسهمها، الا أنه لم يتم استكمال تحويل ملكية تلك الاسهم من قبل البائع حسب بنود ذلك العقد، وتطالب الشركة حاليا باسترجاع المبلغ المدفوع في المحاكم الكويتية علما بأن الادارة السابقة استمرت في ذلك التعاقد ودفع المبلغ رغم عدم موافقة اللجنة الشرعية على ذلك الاستثمار لعدم تماشيه واحكام الشريعة الاسلامية.
ونظرا لعدم وجود ضمانات حقيقية لعدد من مديونيات بعض العملاء وهم أطراف ذات صلة وعلى علاقة مباشرة برئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق، فقد تم احتساب مخصص لها بمبلغ 6.2 ملايين د.ك.
وأضاف: هناك مبالغ مستحقة بذمة حامد محمد عباس حاجية «خاجة» تبلغ في اجماليها 762.3 ألف د.ك، والتي استلمها اما نقدا او من خلال تحويلات لحسابه الشخصي من دون الحصول على موافقة مجلس الادارة او علمه حسب ما أظهرت المستندات، وقد تم احتساب مقابلها مخصص بالكامل، حسب مبادئ المحاسبة السليمة ولوائح وتعليمات بنك الكويت المركزي.
وتسلمت إدارة الشركة الجديدة، بعد فترة طويلة من المطالبة الحثيثة، من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق شيكا صادرا باسم الشركة ومستحقا على أحد الأطراف مقابل عقود استصناع وتمويل مع الشركة، حيث اتضح أن العميل قد قام باغلاق حسابه في البنك المسحوب عليه ذلك الشيك قبل فترة وجيزة من تسلم الشركة للشيك، وقد باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة الشيك.
الشركات والاستثمارات
أراضي المسيلة ـ الكويت: قامت الإدارة السابقة بشراء أراض في منطقة المسيلة بمبلغ 3.68 ملايين دينار وتم صرف مبالغ اضافية في دمجها ومحاولة الترخيص واعداد المخططات الاولية لإقامة مشروع تجاري عليها، إلا أن الادارة السابقة قامت بالتصرف في الأراضي، مما نتج عنه تحميل الشركة مبالغ اضافية على تكلفتها وتحويلها في نهاية الامر لأطراف أخرى من دون تحصيل قيمتها بالكامل للشركة، وعليه قامت الادارة الحالية للشركة بتقديم شكوى للنيابة العامة ورفع قضايا للمطالبة باسترجاع الأراضي أو تحصيل قيمتها.
أراضي الخيران السكني ـ الكويت: تعاقدت الادارة السابقة لشراء 27 قطعة ارض مطلة على الخور ضمن مشروع لؤلؤة الخيران، وبالقرب من الأراضي التجارية «مشروع شركة هيدرا العقيلة» بمبلغ يوازي 6.4 ملايين دينار، سدد منه مبلغ 4.45 ملايين دينار، ونظرا لأزمة السيولة في الشركة لم يتم سداد باقي قيمة الاراضي، ولم يتم تحويل الملكيات للشركة لحين استكمال سداد باقي مبلغ التعاقد.
أراضي قبر الست ـ سوريا: استحوذت الشركة على ما يزيد على 71 ألف متر مربع في منطقة مجاورة لمقام السيدة زينب عليها السلام لتطوير مشروع فندقي وتجاري وسكني يخدم السياحة الدينية، وتم إعداد مخططات للمشروع على أمل الحصول على ترخيص بتجاوز عدد الأدوار المسموح بها في تلك المنطقة من السلطات المختصة، إلا أنه لم يتم البدء في المشروع لحينه، لعدم توافر التمويل اللازم.
في الربع الأخير من عام 2009 قام رئيس مجلس الادارة السابق بالتصرف في الاراضي، من خلال تحرير وكالة عقارية رسمية لأحد الأطراف، تم على أساسها تسريب البعض من هذه الأراضي لطرف ثالث وتقوم الإدارة الحالية بمتابعة الأمر مع الجهات المختصة في سوريا وأمام القضاء لاسترداد حقوق الشركة وعملائها.
شركة هيدرا العقيلة للتطوير العقاري ذ.م.م ـ الكويت: بالمشاركة مع شركتي هيدرا العقارية وتصاميم العقارية «من الشركات الإماراتية» أسست شركة هيدرا العقيلة برأسمال قدره 250 ألف دينار لغرض استملاك أراض تجارية وتطويرها، حيث تم شراء أراض «تبلغ مساحتها 48.430 مترا مربعا» في منطقة الخيران بمبلغ يزيد على 41 مليون دينار، وقد تم إعداد المخططات والتصاميم لإقامة مشروع على هذه الأراضي قدرت تكلفته بما يزيد على 130 مليون دينار، علما بأن تلك المخططات شملت تطوير مبان لا تتوافق مع نظم الترخيص الحالية في تلك المنطقة، كما أن عدم توفير التمويل اللازم للمشروع أدى إلى عدم تطويره.