الرأي العام تاريخ النشر 23/2
البحر: «الكويت للتأمين» تساهم في تأســــــيس شركتي تأمين تكافلي مع «أعيان للاستثمار» و«بنك بوبيان»
كتب عيسى الحمصي: أكد مدير عام شركة الكويت للتأمين الدكتور علي حمد البحر محافظة الشركة على مركزها القيادي في سوق التأمين رغم تعدد شركات التأمين وأنماطها.
وأشار البحر على هامش انعقاد الجمعية العمومية لـ «الكويت للتأمين» الى ان حصة الشركة من سوق التأمين تبلغ نحو الـ 30 في المئة منه وهي في ازدياد مستمر، منوها الى ان للشركة مساهمة في شركتي تأمين تكافلي مزمع تأسيهما بالشراكة مع شركتي أعيان للاستثمار، وبنك بوبيان الإسلامي.
واضاف ان لـ «الكويت للتأمين» حصة تبلغ نحو 10 في المئة من شركة التأمين التكافلي التي ستؤسسها الشركة بالشراكة مع «أعيان للاستثمار» والتي سيكون رأسمالها 5 ملايين دينار، لافتا الى ان حصة الكويت للتأمين من شركة التأمين التكافلي الاخرى التي ستؤسسها مع بنك بوبيان ستكون 10 في المئة ايضا، فيما لم يتم بعد دفع رأسمالها في حينه.
ونفى البحر ان يكون لدى الشركة توجه نحو اسلمة تعاملاتها المالية، قائلا ان الشركة ستشارك اخريات في تأسيس شركات تأمين تكافلي مع المحافظة على نمطها الحالي في تعاملاتها المالية.
وأكد ان وجود الشركات التي تتعامل وفق نمط التأمين التكافلي مكمل لتلك التي تتعامل وفق النمط التقليدي -إن صح التعبير- وليس موقعها منافسا لها.
من جهته، أوضح رئيس مجلس ادارة «الكويت للتأمين» محمد صالح بهبهاني ان الشركة حققت ارباحا وصفها بالقياسية في عام 2005 المالي وذلك في كلمته امام الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 86,42 في المئة.
وبين ان صافي ارباح الشركة، المحققة، بلغت نحو 23,5 مليون دينار مقابل 11,12 مليون دينار في العام 2004 المالي بزيادة قدرها نحو 12,4 مليون دينار كويتي اي ما نسبته 111في المئة، منوها ان صافي الارباح القابلة للتوزيع لهذا العام ارتفعت الى نحو 33,8 مليون دينار مقابل 20 مليون دينار في العام الماضي وبزيادة تبلغ نحو 13,8 مليون دينار اي ما نسبته 69 في المئة.
وأشار بهبهاني الى ان حقوق المساهمين ارتفعت من نحو 73,5 مليون دينار في العام 2004 الى نحو 87,9 مليون دينار كويتي في العام 2005 بزيادة قدرها نحو 14,5 مليون دينار وما نسبته 20 في المئة، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 27 في المئة للعام 2005 مقابل 15 في المئة في العام 2004، بينما زادت الموجودات في العام 2005 فبلغت نحو 168,99 مليون دينار مقابل 145,5 مليون دينار في عام 2004 بزيادة بلغت نحو 23,5 مليون دينار وبنسبة تساوي 16 في المئة.
على صعيد متصل، اشار بهبهاني الى مدى تأثير الاحداث والمجريات المحلية والاقليمية والعالمية على نشاط الشركة، حيث شهد الاقتصاد الكويتي اداء وصفة بالرائع بما افرزته الحسابات الختامية للدولة للعام 2005-2006 من فائض مالي في الموازنة العامة نتيجة ارتفاع اسعار النفط لمستويات قياسية مما ينعكس على زيادة الانفاق الاستثماري والرأس مالي للحكومة في المشاريع التنموية والبنية التحتية.
واوضح ان سوق الكويت للاوراق المالية استفاد وكذلك قطاعات اقتصادية اخرى من جميع الظروف الايجابية المحيطة من وجهة اسعار النفط والانفاق الحكومي وارباح الشركات، لافتا الى انه رغم قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم عدة مرات لاحتواء الاثار التضخمية للاصول ومجاراة ارتفاع الفوائد على الدولار، الا ان هذا لم يؤثر على اداء السوق ووصلت مؤشراته السعرية والوزنية الى مستويات قياسية.
وأكد استفادة «الكويت للتأمين» من جميع العوامل الايجابية بزيادة حجم اقساط التأمين وارباح الإستثمار.
وعلى صعيد النشاط التأميني بين بهبهاني ان «الكويت للتأمين» نمت اقساط التأمين فيها للعام 2005 المالي حيث بلغ اجمالي الاقساط المكتتب بها نحو 27,3 مليون دينار مقابل نحو 24,6 مليون دينار في العام 2004 بزيادة قدرها 2,5 مليون دينار وبنسبة 10,5 في المئة وذلك على الرغم من زيادة عدد شركات التأمين الوطنية الى نحو 11 شركة وما يزيد على هذا العدد من وكالات شركات اجنبية، وكذلك في ظل تنافس محموم بين الشركات.
ونوه الى تعزيز الاحتياطيات الفنية في الشركة بنتائج التأمين كاملة حيث ظهر ذلك جليا -وفق قوله- بارتفاع الاحتياطيات الفنية للشركة في عام 2005، الى نحو 60,4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 50,4 مليون دينار كويتي في العام 2004 بزيادة قدرها نحو 10 ملايين دينار كويتي بما نسبته 20 في المئة.
وعلى صعيد نشاط الاستثمار بين بهبهاني ان صافي الدخل من هذا النشاط بلغ نحو 30,2 مليون دينار في العام 2005 مقابل 11,756 مليون دينار كويتي في العام الماضي بزيادة نسبتها 157 في المئة.
اما في مجال إعادة التأمين فقال بهبهاني ان عام 2005 شهد المزيد من الكوارث الطبيعية وسقوط العديد من الطائرات التجارية مما كبد شركات اعادة التأمين المزيد من التعويضات المسددة ولكن رغم ذلك تحسنت عوائد الاستثمارات والنتائج الفنية لهذه الشركات وتميز سوق إعادة التأمين باستقرار شروط القبول والاسعار مما أتاح فرصة تجديد اتفاقيات الشركة بشروط ملائمة.
الجدير ذكره، ان الجمعية العمومية لـ «الكويت للتأمين» وافقت على جميع بنود جدول اعمالها بما في ذلك اعتماد الارباح النقدية التي اقترح مجلس الادارة توزيعها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005 على المساهمين بمعدل 70 في المئة من الرأس مال الاسمي والمدفوع اي ما يقابل سبعين فلسا للسهم الواحد على ان يبدأ التوزيع بتاريخ 12/3/2006.