مضارب 2
عضو نشط
سوق واجف قال:
الله يعطيك العافية اخوي زين سويت....
سؤال للي يعررف الاجابة جم سعر البطاقة؟؟؟؟
ودمتم سالمين...
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة السور لتسويق الوقود
- بادئ الموضوع الناسجت
- تاريخ البدء
- الحالة
الله يعطيك العافية اخوي زين سويت....
سؤال للي يعررف الاجابة جم سعر البطاقة؟؟؟؟
ودمتم سالمين...
بوبيان قال:السلام عليكم
الله يعطيك العافية اخوي الناسجت
بصراحه ولا قصور في باقي الاخوان والاخوات وايد اتابع معاك كل مواضيعك وردودك المفيدة
عندي لك سؤال بخصوص بنك بوبيان .......
متى راح ينزل بالظبط باي شهر وجم تتوقع اول ما ينزل السهم البورصه ...
جم يوصل ؟
وبالنسبة للشحن الجوي ماعليه طلب ؟؟؟
وجم واصل اذا فيه طلب
واتمنى للجميع التوفيق والربح الطيب
مساء الخير ... الحمد لله إنك استفدت والبقية .. بس اسمح لي انقل موضوعك الى .. موضوع البنك الاسلامي وهناك الاجابة انشاء الله تعالى
دمتم
hassankoc قال:
التصريحات متضاربة حول العم والخال ... بس راح اتاكد لك صباح الاحد
في حال السماح بالإكتتاب والخصم من حسابك فقط تدمج العائلة باسم رب الاسرة أو الزوجة أو احد البالغين .. واقصد بالاسرة هنا .. العم أو الخال
....إخواني الاحباء دمج البنوك يختلف عن دمج المقاصة ....
دمتم
aloood تضع اخوانك في طلب واحد ولكن لن يدمجو كل سيصدر له سند بأسمه ولو اشرت على الدمج اما ان كان لديهم ابناء فيصبح كل اخ على حده وتدمج بأسم ابيهم عن طريق الخصم من حسابك0
اخ الناسجت وضح ....إخواني الاحباء دمج البنوك يختلف عن دمج المقاصة ....
اخ الناسجت وضح ....إخواني الاحباء دمج البنوك يختلف عن دمج المقاصة ....
على حمد
عضو نشط
- التسجيل
- 28 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 322
اخوي الناسجت .... الف شكر وتقدير على مجهودك الكبير في التجاوب والرد على كل استفسارات الاعضاء وتساؤلاتهم وهذا اكيد محل تقدير بلا شك عند الجميع .
حقيقة اود ان استفسر عن وضع شركة السور من حيث الفائدة من الاكتتاب فيها والعائد من الارباح مستقبلا اذا كان عدد البطاقات المكتتب فيها (29) بطاقة .
فبرايك كم سيبلغ السهم في الاجل البعيد بحدود عام 2009 او 2010 تقريبا وكم الارباح السنوية المتوقعة لمثل هذة القطاعات .
واذا امكن مقارنة بينها ايهم افضل القرين - الصينية - السور.
وتقبل كل شكري واحترامي
اخوك على حمد:d
حقيقة اود ان استفسر عن وضع شركة السور من حيث الفائدة من الاكتتاب فيها والعائد من الارباح مستقبلا اذا كان عدد البطاقات المكتتب فيها (29) بطاقة .
فبرايك كم سيبلغ السهم في الاجل البعيد بحدود عام 2009 او 2010 تقريبا وكم الارباح السنوية المتوقعة لمثل هذة القطاعات .
واذا امكن مقارنة بينها ايهم افضل القرين - الصينية - السور.
وتقبل كل شكري واحترامي
اخوك على حمد:d
هل يطلبون عقد الزواج؟
رحت اكتتب في بيت التمويل طلب مني الموظف عقد زواج .... ماتمشي المعامله.... قتله يبه مو اول مره نكتتب ( بوبيان ماطلبوا الاولى ماطلبوا شالسالفه....) جنه عصب ونقد على نفسه شوي ..... وقام يختم بعنف .. وقال كيفك تبيني ادزها ادزها بس ماتمشي ... قلت اغسل ايدك اجي مره ثانيه .. دز الطلب وخلصنا( شكله حقد)................ هل في احد طلب منه عقد الزواج ولا هذا طالعلنا طلعه .. خاف مايخصصون؟؟؟
رحت اكتتب في بيت التمويل طلب مني الموظف عقد زواج .... ماتمشي المعامله.... قتله يبه مو اول مره نكتتب ( بوبيان ماطلبوا الاولى ماطلبوا شالسالفه....) جنه عصب ونقد على نفسه شوي ..... وقام يختم بعنف .. وقال كيفك تبيني ادزها ادزها بس ماتمشي ... قلت اغسل ايدك اجي مره ثانيه .. دز الطلب وخلصنا( شكله حقد)................ هل في احد طلب منه عقد الزواج ولا هذا طالعلنا طلعه .. خاف مايخصصون؟؟؟
على حمد قال:
هلا والله .. العائد من السهم حوالي 12-15 % بالمائة ..
اما السعر المتوقع في السنوات المذكورة فالجواب يبيله صفحات ..
واما المقارنه بين افضلية الاسهم الثلاثة ... فشخصياً ... وأقول راي شخصي وقد تختلف الافضلية عند الغير ... سهم القرين
دمتم
hassankoc قال:شرايك اخوي الناسجت نساهم ولا ما نساهم وجم بطاقه يسوى واحد يساهم ولا ما يسوى ومتى ادراجها بالبورصه
حدود العائد 12--15 % بالمائة .... مع احتمال قوي بارتفاع راس المال من مائة فلس الى ماشاء الله ...
مساهمتك ما فيها خسارة ابد
دمتم
مضارب 2
عضو نشط
ما يبيلة نتوكل على الله...
محمد2000
موقوف
عادت الى واجهة الضوء من جديد تجارة البطاقات المدنية على اثر اطلاق الاكتتاب في شركة السور لتسويق الوقود من خلال عقود بيع لشهادات الاسهم قبل التخصيص الأمر الذي يعتبر تعدياً على القانون الذي يمنع المتاجرة بالبطاقات المدنية وسجلت جهات رقابية وحكومية نجاحا كبيراً في تطبيقه خلال اكتتابات بنك بوبيان والأولى للوقود والقرين للبتروكيماويات.
غير ان تجار البطاقات المدنية الذين لم يعد يعيبهم تطبيق القانون لما فيه من خسائر كبيرة اتجهوا الى خيارات جديدة تختلف عن سياسة التوكيلات التي انفضحت في بنك بوبيان وادت الى خسائر قاسية فضلاً عن الاطاحة برؤوس كبيرة، حيث تمثلت الخيارات الجديدة في ربط بائعي البطاقات المدنية بعقود توقع بحضور محاميين تابعين لتجار البطاقات المدنية اذ تنص هذه العقود على ان يبيع الطرف الأول (المكتتب) لاسهم قدرها كذا بقيمة كذا لمصلحة الطرف الثاني (المشتري) الذي يحدد الكمية والقيمة بعد التخصيص اذ تترك هذه الكمية غير مكتوبة لحين الانتهاء من عملية الاكتتاب.
وحسب معلومات «القبس» فان سعر البطاقة المدنية في اكتتاب السور للوقود بلغ من 30 الى 35 ديناراً للبطاقة الواحدة وسط تكهنات بأن تغدو هذه العملية التي تتم حالياً وفقاً لقاعدة معلومات موجودة اصلاً على ديسكات لدى تجار البطاقات المدنية منذ اكتتاب بنك بوبيان، اكثر علنية في الاسبوع الاخير من الاكتتاب وربما يقفز سعر البطاقة الى نحو 55 ديناراً للواحدة.
ويقول عدد من العارفين ببواطن تجارة البطاقات المدنية ان العقود المستخدمة في شراء الاسهم غير المخصصة تستخدم منذ فترة في تجميع عدد من الدلالين في سوق الجت وخارجه لاسهم شركات بنك بوبيان والوقود والقرين وطيران الجزيرة والشحن الجوي بل وحتى دانة غاز وسط صمت الجهات الرقابية من اعلانات تملأ بعض الصحف والشوارع فهذه العقود التي يشكك بعض الخبراء بمدى قانونيتها تستخدم كأداة ابتزاز واستغلال لسذاجة بعض المكتتبين الذين لا يتورعون عن التوقيع على عقد غير محدد الكمية والقيمة وقت التوقيع رغم كون قيمة الاسهم وقت الادراج في العقد واجبة السداد مما قد يتسبب في مشكلات ونزاعات قانونية لا نهاية لها.
ويلزم العقد الموقع بين المكتتب وتاجر البطاقة المدنية الذي يتخفى في العادة بأسماء شركات ومكاتب او حتى اسواق شعبية بأن لا يتصرف المكتتب ابدا بالاسهم المخصصة واذا خالف العقد فإن المكتتب يلتزم بدفع ضعف قيمة الاسهم وقت العقد، وحيث ان قيمة الاسهم لم تحدد عند التوقيع فيحق للمشتري ان يضع السعر الذي يريد للانتقام من المكتب المخل بالعقد، فعندما يكون سعر السهم الاسمي 100 فلس يمكن ان يضع المشتري في خانة الشراء سعر دينار ليحصل حسب العقد على تعويض بدينارين.. ربما!
ويرى جماعة البطاقات المدنية ان هذا الاسلوب (العقود) رغم صعوبة تطبيقه لكنه افضل بكثير من ناحية التعامل مع التوكيلات ودمج الاسهم التي تسهل عملية الرقابة على اعمالها البنوك والحسابات فمن خلال عقود البيع للأسهم يمكن في النهاية السيطرة على النسبة الكبرى من عدد الاسهم المباعة مع هامش صغير للتسرب، خصوصا ان معظم الذين يبيعون بطاقاتهم المدنية لا يتمتعون بقدر كاف من الوعي الاستثماري والقانوني الامر الذي يضمن لتاجر البطاقات المدنية حقه لو فكر البائع بالتراجع. اذ ان مكالمة واحدة من مكتب احد المحامين كفيلة بأن يسارع البائع الى السداد بعدا عن المشاكل.
ولعل عودة تجار البطاقات المدنية الى الالتفاف على القانون ومحاولة شراء الاسهم من المكتتبين بأساليب ثنائية لا تشرف عليها اي جهة رقابية معتمدة تضمن ترتيب الحقوق للبائع والمشتري يعد خرقا جديدا في سمعة الكويت الاقتصادية وضربة لسيادة وتطبيق القانون بعد ان اعتبر الجميع أن هذه المسألة طواها القانون واصبحت في طي الذاكرة، فهل يتحرك اهل الرقابة والقانون لإعادة الامور الى مسارها الطبيعي؟
غير ان تجار البطاقات المدنية الذين لم يعد يعيبهم تطبيق القانون لما فيه من خسائر كبيرة اتجهوا الى خيارات جديدة تختلف عن سياسة التوكيلات التي انفضحت في بنك بوبيان وادت الى خسائر قاسية فضلاً عن الاطاحة برؤوس كبيرة، حيث تمثلت الخيارات الجديدة في ربط بائعي البطاقات المدنية بعقود توقع بحضور محاميين تابعين لتجار البطاقات المدنية اذ تنص هذه العقود على ان يبيع الطرف الأول (المكتتب) لاسهم قدرها كذا بقيمة كذا لمصلحة الطرف الثاني (المشتري) الذي يحدد الكمية والقيمة بعد التخصيص اذ تترك هذه الكمية غير مكتوبة لحين الانتهاء من عملية الاكتتاب.
وحسب معلومات «القبس» فان سعر البطاقة المدنية في اكتتاب السور للوقود بلغ من 30 الى 35 ديناراً للبطاقة الواحدة وسط تكهنات بأن تغدو هذه العملية التي تتم حالياً وفقاً لقاعدة معلومات موجودة اصلاً على ديسكات لدى تجار البطاقات المدنية منذ اكتتاب بنك بوبيان، اكثر علنية في الاسبوع الاخير من الاكتتاب وربما يقفز سعر البطاقة الى نحو 55 ديناراً للواحدة.
ويقول عدد من العارفين ببواطن تجارة البطاقات المدنية ان العقود المستخدمة في شراء الاسهم غير المخصصة تستخدم منذ فترة في تجميع عدد من الدلالين في سوق الجت وخارجه لاسهم شركات بنك بوبيان والوقود والقرين وطيران الجزيرة والشحن الجوي بل وحتى دانة غاز وسط صمت الجهات الرقابية من اعلانات تملأ بعض الصحف والشوارع فهذه العقود التي يشكك بعض الخبراء بمدى قانونيتها تستخدم كأداة ابتزاز واستغلال لسذاجة بعض المكتتبين الذين لا يتورعون عن التوقيع على عقد غير محدد الكمية والقيمة وقت التوقيع رغم كون قيمة الاسهم وقت الادراج في العقد واجبة السداد مما قد يتسبب في مشكلات ونزاعات قانونية لا نهاية لها.
ويلزم العقد الموقع بين المكتتب وتاجر البطاقة المدنية الذي يتخفى في العادة بأسماء شركات ومكاتب او حتى اسواق شعبية بأن لا يتصرف المكتتب ابدا بالاسهم المخصصة واذا خالف العقد فإن المكتتب يلتزم بدفع ضعف قيمة الاسهم وقت العقد، وحيث ان قيمة الاسهم لم تحدد عند التوقيع فيحق للمشتري ان يضع السعر الذي يريد للانتقام من المكتب المخل بالعقد، فعندما يكون سعر السهم الاسمي 100 فلس يمكن ان يضع المشتري في خانة الشراء سعر دينار ليحصل حسب العقد على تعويض بدينارين.. ربما!
ويرى جماعة البطاقات المدنية ان هذا الاسلوب (العقود) رغم صعوبة تطبيقه لكنه افضل بكثير من ناحية التعامل مع التوكيلات ودمج الاسهم التي تسهل عملية الرقابة على اعمالها البنوك والحسابات فمن خلال عقود البيع للأسهم يمكن في النهاية السيطرة على النسبة الكبرى من عدد الاسهم المباعة مع هامش صغير للتسرب، خصوصا ان معظم الذين يبيعون بطاقاتهم المدنية لا يتمتعون بقدر كاف من الوعي الاستثماري والقانوني الامر الذي يضمن لتاجر البطاقات المدنية حقه لو فكر البائع بالتراجع. اذ ان مكالمة واحدة من مكتب احد المحامين كفيلة بأن يسارع البائع الى السداد بعدا عن المشاكل.
ولعل عودة تجار البطاقات المدنية الى الالتفاف على القانون ومحاولة شراء الاسهم من المكتتبين بأساليب ثنائية لا تشرف عليها اي جهة رقابية معتمدة تضمن ترتيب الحقوق للبائع والمشتري يعد خرقا جديدا في سمعة الكويت الاقتصادية وضربة لسيادة وتطبيق القانون بعد ان اعتبر الجميع أن هذه المسألة طواها القانون واصبحت في طي الذاكرة، فهل يتحرك اهل الرقابة والقانون لإعادة الامور الى مسارها الطبيعي؟
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي