شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية

الحالة
موضوع مغلق

المجموعي

عضو نشط
التسجيل
30 سبتمبر 2005
المشاركات
604
السلام عليكم
وصلتي معلومه من شخص اخباره غالبا ما تكون صحيحه ان سعر الادراج المتوقع سوف يتراوح ما بين ال350 الى ال500فلس

والدمج خلال الربع الاول

هذا مثل بووووووووشهر 9 ادراج القرين ولا واحد غيره:rolleyes:

اتغشمر معاك بوعثمان


الله يوفقك ويرزقك
 

abo othman

مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
التسجيل
23 مايو 2006
المشاركات
4,031
الإقامة
سوق الاسهم غير المدرجة 99473409
تمون يالغالي
بس هم نشتري اسهم القرين ابتدءا من 245 فلس وللكميه التي تزيد عن 10 الف ب250فلس
 

qazqaz

عضو نشط
التسجيل
17 أغسطس 2006
المشاركات
42
زيد الله يزيدك من فضله
 

hassankoc

عضو نشط
التسجيل
1 أبريل 2004
المشاركات
4,271
الإقامة
الكويت
الأدراج قرب يا اخوان متى الدمج
 

سهم اسلامي

موقوف
التسجيل
20 فبراير 2007
المشاركات
22
فتوى تحريم شراء شهادات الاسهم الغير قابله للتحويل


فتوى الشيخ يوسف بن عبدالله الشيبلي شراء شهادات الاسهم الغير قابله للتحويل.

السؤال:

كثر في الآونة الأخيرة المتاجرة ببيع شهاداة الاسهم الغير قابله للتحويل ( كحفيظة النفوس) لتجار يريدون أن يشتروا بها أسهما في شركة عرضت للاكتتاب العام ، ثم يملكون بذلك حق التصرف بالأسهم التي اشتريت بأسماء اصحابها الاصليين، وهم في الحقيقة لا يشترون تلك الاسهم لأنها لا تتحول فهي لاتباع ,فهل يجوز ذلك ؟

*********************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
بيع شهادة التخصيص بهذه الصورة المذكورة في السؤال لا يجوز ، وبيع الحق لا يجوز إن كان مانحه قد اشترط عدم بيعه ، وكذلك هو في بيع شهادة تخصيص الاسهم الغير قابله للتحويل، فهي حق مباع للمواطنين بهذا الشرط ، أن لا يتاجر بها الا بالقنواة الرسميه كالبورصه مثلا ، بل هي اختصاص لا يتعداه ، لان مصلحتها لاتحصل أصلا إلا بذلك ، فلو سمح ببيعها بطلت فائدة التخصيص ، ولذلك فلا يحق أصلا أن يسمح ولي الأمر بالمتاجرة بهذه الاختصاصات ، لان لو فعل ذلك ، لكان جاريا على غير سنن مراعاة المصلحة العامة .
فالجواب : أن بيع هذا الحق لا يجوز أيضا ، لان منح المواطن هذا الحق ، مشروط بأن لا يبيعه على غيره ، ويشبه هذا من وجه ، منح رخصة الصيد ، أو رخصة مكان لتربية المواشي ، أو إقطاع المواطن أرضا ليبني عليها مظلة تابعة لبيته أو حديقة ، بشرط أن لا يتصرف فيه ببيع ، لان المقصود بهذه الاختصاصات ضبط مزاولة المهن واستيفاء الحقوق والإستيثاق من أهلية من يمنح هذه الاختصاصات ، أو استحقاقه لها ، وتحقق توزيعها بين الناس بالعدل .
ولهذا فإنه يشترط عليه ــ لفظا أو عرفا ــ أن لا يتصرف في هذه الاختصاصات ، إلا بإذن مانحها ولاتجوز مخالفة الشرط في هذا كلــــه ، وفـــي الحديث الصحيــح ( المسلمون على شروطهم ) رواه أبو داود من حديث أبى هريرة رضي الله عنه .
وقال عمر رضي الله عنه ( المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ) رواه سعيد بن منصور .
وأيضا فإن المقصود بمنح كل مواطن حق شراء الأسهم ، لئلا تحتكر الأسهم بيد فئة من الأغنياء ، وبيع شهادة التخصيص ، يفسد هذا المقصد المشروع والذي يعود بالمصلحة العامة للناس ، وما يحدث وراء بيع هذه الشهادات الغير قابله للتحويل ، هو أن التجار الكبار يشترون حق شهادات تخصيص الناس ، فينقلون حقهم في الاكتتاب إلى شركات مضاربة كبيرة تابعة لهم ، أو بالاتفاق بينهم وبينها ، ثم تباع كل الأسهم التي حصل الاكتتاب بها باسم أولئك التجار الكبار ، ثم يحتكرون الأسهم ، ويستولون على الشركة ، بدل أن تكون أسهمها موزعة بين أكبر قدر من الناس ليعود ذلك بالنفع العام عليهم .
وكل هذا يدل على أن بيع حق الاكتتاب ـ الذي يظهر في صورة بيع شهادة التخصيص الغير قابله للتحويل ـ لا يجوز ، لانه مخالف لشرط الجهة التي منحت المواطن هذا الاختصاص وهي وزارة التجاره ، ولان ذلك يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد ، والله لا يحب الفساد.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصدر: http://www.nqeia.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=4
 

F16

موقوف
التسجيل
27 نوفمبر 2006
المشاركات
224
الإقامة
مصر
هههههههههههه:d :d :d
ليش مو مصدق

ابو عثمان ليش انت الوحيد لى فهم ان كلامى موجه له ؟ الله وحده يعلم مافى نفس العبد 0 الله يرزقك ويوسع فى مالك ويصلح ذريتك ويكفيك شر خلقه0
 

سهم بورصوي

عضو نشط
التسجيل
19 فبراير 2007
المشاركات
198
الإقامة
الكويت
سهم بورصوي

مطلوب شراء أسهم شركة القرين البتروكيماويات الكميه 10الآف بسعر 240 للسهم الواحد
للمراجعه:7444285
 

المجموعي

عضو نشط
التسجيل
30 سبتمبر 2005
المشاركات
604
فتوى تحريم شراء شهادات الاسهم الغير قابله للتحويل


فتوى الشيخ يوسف بن عبدالله الشيبلي شراء شهادات الاسهم الغير قابله للتحويل.

السؤال:

كثر في الآونة الأخيرة المتاجرة ببيع شهاداة الاسهم الغير قابله للتحويل ( كحفيظة النفوس) لتجار يريدون أن يشتروا بها أسهما في شركة عرضت للاكتتاب العام ، ثم يملكون بذلك حق التصرف بالأسهم التي اشتريت بأسماء اصحابها الاصليين، وهم في الحقيقة لا يشترون تلك الاسهم لأنها لا تتحول فهي لاتباع ,فهل يجوز ذلك ؟

*********************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
بيع شهادة التخصيص بهذه الصورة المذكورة في السؤال لا يجوز ، وبيع الحق لا يجوز إن كان مانحه قد اشترط عدم بيعه ، وكذلك هو في بيع شهادة تخصيص الاسهم الغير قابله للتحويل، فهي حق مباع للمواطنين بهذا الشرط ، أن لا يتاجر بها الا بالقنواة الرسميه كالبورصه مثلا ، بل هي اختصاص لا يتعداه ، لان مصلحتها لاتحصل أصلا إلا بذلك ، فلو سمح ببيعها بطلت فائدة التخصيص ، ولذلك فلا يحق أصلا أن يسمح ولي الأمر بالمتاجرة بهذه الاختصاصات ، لان لو فعل ذلك ، لكان جاريا على غير سنن مراعاة المصلحة العامة .
فالجواب : أن بيع هذا الحق لا يجوز أيضا ، لان منح المواطن هذا الحق ، مشروط بأن لا يبيعه على غيره ، ويشبه هذا من وجه ، منح رخصة الصيد ، أو رخصة مكان لتربية المواشي ، أو إقطاع المواطن أرضا ليبني عليها مظلة تابعة لبيته أو حديقة ، بشرط أن لا يتصرف فيه ببيع ، لان المقصود بهذه الاختصاصات ضبط مزاولة المهن واستيفاء الحقوق والإستيثاق من أهلية من يمنح هذه الاختصاصات ، أو استحقاقه لها ، وتحقق توزيعها بين الناس بالعدل .
ولهذا فإنه يشترط عليه ــ لفظا أو عرفا ــ أن لا يتصرف في هذه الاختصاصات ، إلا بإذن مانحها ولاتجوز مخالفة الشرط في هذا كلــــه ، وفـــي الحديث الصحيــح ( المسلمون على شروطهم ) رواه أبو داود من حديث أبى هريرة رضي الله عنه .
وقال عمر رضي الله عنه ( المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ) رواه سعيد بن منصور .
وأيضا فإن المقصود بمنح كل مواطن حق شراء الأسهم ، لئلا تحتكر الأسهم بيد فئة من الأغنياء ، وبيع شهادة التخصيص ، يفسد هذا المقصد المشروع والذي يعود بالمصلحة العامة للناس ، وما يحدث وراء بيع هذه الشهادات الغير قابله للتحويل ، هو أن التجار الكبار يشترون حق شهادات تخصيص الناس ، فينقلون حقهم في الاكتتاب إلى شركات مضاربة كبيرة تابعة لهم ، أو بالاتفاق بينهم وبينها ، ثم تباع كل الأسهم التي حصل الاكتتاب بها باسم أولئك التجار الكبار ، ثم يحتكرون الأسهم ، ويستولون على الشركة ، بدل أن تكون أسهمها موزعة بين أكبر قدر من الناس ليعود ذلك بالنفع العام عليهم .
وكل هذا يدل على أن بيع حق الاكتتاب ـ الذي يظهر في صورة بيع شهادة التخصيص الغير قابله للتحويل ـ لا يجوز ، لانه مخالف لشرط الجهة التي منحت المواطن هذا الاختصاص وهي وزارة التجاره ، ولان ذلك يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد ، والله لا يحب الفساد.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصدر: http://www.nqeia.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=4

يعطيك العافيه اخوي سهم اسلامي على حرصك على اخوانك...وهذا يدل على طيبك واخلاقك...
لكن

في بداية السؤال شبهتوا شهادة الاسهم بحفيظة النفوس(اللي مثل البطاقه المدنيه) وهذا خطأ...لان شهادة الاسهم انا دافع مقابلها ماااال والبطاقه المدنيه اثبات شخصيه منح لي من الدوله وليس لي حق التصرف فيه خارج اطار القانوون...هذا اولا....
ثانيا
الشيخ يقول :( بيع الحق لايجوز ان كان مانحه قد اشترط عدم بيعه)؟؟؟
كلام واضح وجميل
ان كان مانحه!!!
اخوي هذه الاسهم ليست منحه من الدوله... انما اعطتنا الدوله هذه الشهاده مقابل ماااال وليس(منحه مجانيه)...
وفوووق هذا لايحق لاي انسان كان ان يحدد متى تكوون مصلحة الفرد وباي زمن وباي مكان...فالفرد هو اعلم شخص بمدى مصلحته ولايمكن ان نسلب منه هذا الحق..
ويزيد الشيخ بقوله لابد لولي الامر ان يمنع هذا البيع...(واكبرها واسمن يلعب بسوق الجت بوضح النهار!!!)...فلا تسمح لنفسك وتمنع لغيرك(هذه السياسه خاطئه)...اما على الكل او خل كل شخص يحدد مصلحته...

التوزيع العادل تحقق بالبدايه وانتهينا منه وكل اخذ حقه...فاين المشكله من البيع بعد التخصيص العادل؟؟؟....

وباي شرع
عندما اشتري منك شيئ معين وتشترط علي عدم التصرف فيه حتى ابت لك بذلك...فمن يملك الحق بذلك!!!
اذا كنت دفعت المبلغ كامل فاي رقابه تريد فرضها علي بعد اخذ حقك اهو(سلب حقي؟؟؟)...اي منطق..

الشيخ يقول: اليجوز التصرف فيها الا باذن مانحها)...
ونكرر دفعنا مقابلها ماااال فمن يملك الحق بحجز اموال المسلمين ويحررها وقت مايشاء؟؟؟

ضافه الى ذلك ياخوي العزيز..
اوجه للشيخ القدير هذا السؤال؟؟؟
ماذا عن اعضاء مجالس هذه الشركات الذين يماطلون بالادراج لاكثر من سنتين مع ان القانون يسمح لهم بعد سنه ماليه؟؟؟

يتقاضون رواتب عاليه ويجلسون على كراسي مرفه وكل هذا باموال الناس البسطاء ويجتمعون لمدة نص ساعه يقررون فيها مصير شعب ولااااا يسلبونه هذا الحق لان نظرة حضرت جنابهم ترى عدم الادراج الا بعد سنتين...
طيب وماذنب الناس
طيب شنو ذنب المتضايق ماليا وينتظر الفرج
.....
حتى لو بمشي ورى فتوة الشيخ فالقانوون يقول الادراج بعد سنه ماليه والجماعه ماطلوا واخلوا بشرط اساسي ومن بعدها يحق لي التصرف بمالي كيف ما اشاااء


وجزاك الله كل خير اخوي اسلامي
 

F16

موقوف
التسجيل
27 نوفمبر 2006
المشاركات
224
الإقامة
مصر
اضم صوتى مع لاخ المجموعى كلامه والله عدل مدام مخذين فلوس السهم كيفنا متا مانبى نبيع نبيع بسوق الجت بسوق الفقع كل واحد حر فى ماله -
 

Spring Son

عضو نشط
التسجيل
2 مارس 2006
المشاركات
195
السلام عليكم

أعتقد ان البيع لا يجوز لأن القانون يمنع تداولها حتى الادراج
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى