توقعات بصعود فائض ميزانية الكويت 18% إلى 8.3 مليار دينار
الصورة من رويترز - أريبيان آي
12 أبريل, 2015 04:06 م
الكويت - مباشر: توقع تقرير أعدتها إدارة البحوث والاستشارات في معهد الدراسات المصرفية أن يبلغ الفائض في ميزانية السنة المالية الحالية 2015/2014 للكويت نحو 8.3 مليار دينار (27.24 مليون دولار أمريكي)، أي 18.1% من القيمة المقدرة للناتج المحلي الاجمالي والبالغة نحو 45.9 مليار دينار.
وقال التقرير الصادر، اليوم، إن الإنفاق الحكومي في الكويت خلال العامين الماليين 2015/2014 و2016/2015 «يجب ألا يتأثر إلا في نطاق ضيق» بعد هبوط سعر برميل النفط الخام «برنت» بنسبة 65 % من مستوى 128 دولاراً في مارس 2012 إلى 45 دولاراً للبرميل في شهر يناير الماضي.
وأضاف التقرير التي تلقت "مباشر" نسخة منه أنه وعلى مدى 20 عاماً «ظلت التغييرات في الإنفاق الحكومي وإلى حد كبير غير متأثرة بالتغييرات السنوية التي تطرأ على متوسط أسعار نفط برنت».
وذكر التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وفقا لأسعار النفط الحالية سينخفض بنسبة 6.3 في المئة بدءاً من العام المالي 2015/2014 «حيث تم تقدير الفائض المالي آنف الذكر عند 8.3 مليار دينار وبمعدل 18.1 % من الناتج المحلي الإجمالي منخفضاً عن عام 2014/2013 والذي بلغ الفائض فيه 12.9 مليار دينار وبمعدل 26.3 في المئة من الناتج الإجمالي».
وبين التقرير، أن الحكومة الكويتية إذا كان عليها إنفاق 21 مليار دينار عام 2016/2015 وهي زيادة نسبتها 4.5 % عن المتوقع لعام 2014/2015 ووصل متوسط سعر نفط برنت إلى 60 دولاراً للبرميل «فعند ذلك سيقدر الناتج المحلي الاجمالي بنحو 38.8 مليار دينار» أي بانخفاض 15 % عن المتوقع لعام 2015/2014.
وأوضح التقرير، أنه وفقاً لهذا المعطى «ستعاني الحكومة وقتئذ عجزاً مالياً بسيطاً لكن يمكن إدارته بصورة كاملة إذ سيبلغ العجز نسبة 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي».
وبناء على أن التغيير في أسعار النفط هو من يحدد الموازنة المالية للحكومة التي تعتمد إيراداتها الإجمالية على أكثر من 90 %من إيرادات النفط لفتت الدراسة إلى أن لحركة أسعار النفط تأثيراً مادياً على نظام الودائع المصرفية.
ورأى التقرير، أن لا خطر معيناً يفرضه انخفاض أسعار النفط على جودة محفظة الإقراض «عدا عن أن مستوى القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض يرتبط بنشاط سوق العقارات والعناصر الأكثر تقلباً للناتج الخاص غير النفطي»