رئيس الهيئة: نهاية 2015 سنقدم نظام يضمن فاعلية لصانع السوق
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف
14 أبريل, 2015 03:52 م
الكويت - مباشر: توقع رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف أن تكون الهيئة قادرة قبل نهاية عام 2015 على تقديم نظام يهيئ بيئة تشريعية ورقابية تضمن فاعلية صانع السوق.
وأضاف الحجرف في لقاء مع قناة CNBC اليوم الثلاثاء بمناسبة إقرار مجلس الأمة الكويتي اخيرا بالإجماع التعديلات على قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ان الهدف الثاني هو تضمين مواد في القانون تمكن الهيئة من تحقيق رؤيتها التطويرية للسوق.
وأوضح الحجرف أن هذا الهدف من التعديلات على القانون رقم (7) لعام 2010 "يسمح بمواكبة التشريعات والتنظيم مع عمل اسواق المال في ديناميكية معينة بعيدا عن الجمود".
وذكر الحجرف أن الهدف الثالث من التعديلات يتمثل في التأكد من ان القانون لا يدخل في التفاصيل التي يجب ان تترك للوائح والتعليمات والقواعد لتحقيق الديناميكية المطلوبة والتي يجب ان تنعكس على التعليمات.
وذكر أن أهم التعديلات التي طالت القانون ايضا تمثلت بتعديل المادة (4) التي نصت على ان تصدر الهيئة نظاما خاصا ينظم نشاط صانع السوق الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية او اكثر.
وبالنسبة للتعديل الذي أقر في المادة الخاصة بالاستحواذات اوضح ان النص السابق تضمن استثناء بعض الحالات من الاستحواذ الإلزامي طبقا لما تراه الهيئة مراعاة للصالح العام فيما حدد التعديل الحالي خمس نقاط اساسية تتضمنما يؤول من اسهم مقابل الدين او زيادة راس المال او الورث او الهبة او خلافه.
ولفت إلى أن تضمين المادة (74) هذه الاستثناءات بصورة واضحة يعزز قدرة الهيئة على ان تعكس هذا التعديل في اللوائح التنفيذية وتعليمات الاندماج والاستحواذ بشكل كبير.
وبين الحجرف أن من جملة التعديلات المهمة تضمين المادة الخامسة للقانون آلية عمل الشركات ذات الأغراض الخاصة (أس.في.بي) التي تمارس نشاط الاوراق المالية اضافة الى تضمين التعديلات ايكال الهيئة وضع قواعد التنفيذ الى الاوراق المالية.
وتطرق في اللقاء إلى إجمالي عدد المخالفات التي أصدرتها الهيئة منذ تأسيسها حتى اليوم، حيث قال "بعيداً عما يُثار عن تعسف الهيئة في شأن تطبيق المادة (122) فقد بلغ عدد المخالفات التي أصدرتها الهيئة 470 تم تحويل 130 منها فقط للنائب العام أو مجلس التأديب كما أن 59 من هذه المخالفات خصت نفس الأشخاص".
وذكر أنه إذا تم الأخذ بالاعتبار عدد صفقات التداول التي تمت في هذه الفترة البالغ ستة ملايين ونصف المليون صفقة فانه "يتضح لنا ان هذه الارقام صغيرة جدا" مبينا ان الهيئة لن تختلف اجراءاتها في التعامل مع تطبيق المادة (122) عما كان معمولا به قبل التعديل.
ورداً على سؤال حول قرار الانسحاب الاختياري لبعض الشركات من السوق اوضح ان قرار الادراج والانسحاب من السوق يعود الى الجمعيات العمومية للشركات مشيرا الى ان دور الهيئة يتمثل بإيجاد البيئة التنظيمية والتشريعية اللازمة.
وقال الحجرف أنه "لا يمكن القول أن انسحاب بعض الشركات جاء فقط بسبب تعليمات الهيئة فهناك أيضاً إدراجات جديدة في السوق كما أن إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات التي انسحبت من السوق حتى الآن لا يمثل سوى 2.6% من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق".