جلسة مجلس الأمة
أبريل 8, 2015 فى
أهم الأخبار,
برلمانيات مع
0 تعليقات
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء
المعتذرون كل من :رئيس الوزراء ,وزير الخارجية ,وزير الدفاع ,وزير الداخلية ,وزير الاعلام ,وزير الصحةو محمد الجبري ,محمد البراك ,خلف دميثير ,فارس العتيبي
انتقل المجلس الي مناقشة رسالة رئيس حماية المال العام البرلمانية في شان بيع الشركات الحكومية
قال وزير المالية أنس الصالح في تعليقه على رسالة رئيس حماية المال العام البرلمانية والتوصية في بيع الشركات الحكومية, ومنها شركة المنتجات الزراعية , قال وزير المالية انس الصالح في جلسة مجلس الأمة اليوم :”الغرض من التوصية نبيل ولكن قد تحقق ..اولها اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الادارة ويتم وفق اجراءات عدة ويتم عمل تقييم الشركة المراد بيعها وتقييم اصولها من خلال البيوت والمكاتب الاستشارية المختصة بذلك ”
واضاف:”ثم تاتي الية البيع ,حيث الشركة تباع عن طريق المزاد ويتم الاكتتاب في جزء منها .واكثر من ٨٠ شركة ثبت ان اسعارها تاتي وفق التقديرات واعلي ”
واوضح الصالح ان “كتاب ديوان المحاسبة لم يقل وقف البيع وقامت وزارة المالية بمخاطبة ادارة الفتوي وتم وضع مادتين اساسيتين مضمونها ..الزام الطرف الثاني وخلفه الخاص بالحصول علي موافقة من البلدية ووزارة التجارة اذا اريد تغيير النشاط او اضافه مباني او ازالة بعضها”
وقال:”اوصي مجلس الأمة الموقر في ان تستمر هيئة الاستثمار بالاستثمار في السوق المباشر,ونحن نحتاج الي توطين رؤس الاموال التي تسافر خارج البلاد وتحريك دورة البنوك ونحفيز الاقتصاد وتخفيف اعباء القيادة العامة علي قيادة الاقتصاد ..وشخصيا اعتقد بان الهدف نبيل جدا لرسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة”
ومن جانبه قال النائب عبد الله الطريجي:نحن شركاء في حماية المال العام وطلب لجنة حماية المال العام مستحق لوجود الية في بيع الشركات الحكومية ..من باب التعاون يا وزير المالية عليك ان توافق علي رسالة اللجنة ..اسالك الاخ الوزير الان بيعت شركة المنتجات الزراعية هل تستطيع ان تقول لنا ما مصير الموظفين الكويتيين بهذه الشركة؟
وأضاف جمال العمر :500 الف مليون متر مربع صفقة ارض المعارض وهناك ترتيبات تتم حاليا لبيعها
وتابع نحن ضد تجيير المال العام ..انا كنت من اشد المؤيدين للافنيوز والحمراء وغيرها ولكن للاسف بيعت
وقال النائب صالح عاشور :”هناك من ياخذ الاشياء التي لا يستطيع الحصول عنها مباشرة من البلدية والحكومة عن طريق شراء الشركات ”
وبين أن “الحكومة تبيع الشركات المربحة التي تحقق ايرادات لذلك يجب ان تكون هناك ضوابط واضحة ويجب ان تكون الارض ملك الدولة وليس للشركة وينبغي للشركة الا تتصرف باي شبر في الارض الا بالموافقة الحكومية, والا كل الشركات المربحة والاراضي بيد التجار والمتنفذين ”
ورأى أن “الضوابط وقانون العمل الاهلي لم تحمي الموظف الكويتي “.
وقال النائب محمد طنا :استثمارات خارجية تدار بالمليارات ١٣ مليون دولار , وفيها خسارة الكويت في بيع احد العقارات في لندن ..واحد المدراء في وزارة المالية لا يرد علي لجنة حماية الاموال العام..هل يعقل بيع شركة منتجات الزراعية ب 8 مليون دينار وهي تملك اصول ب ١٥ مليون دينار
وأضاف النائب عبد الحميد دشتي :الوقت الذي نعيشة عصيب هناك محاولات للاستيلاء علي كل شي مدر خير للبلد.. هناك متنفذون وحرامية كبار يريدون الاستيلاء علي كل شي , فرجاء عدم البيع .. ما نبي يكون لاحد اي حجة لمحاربة هذا المجلس.
**المجلس يوافق بالاجماع علي رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة بتكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير متضمن اليه بشأن بيع الحكومة للشركات وذلك خلال ثلاثة شهور
**ينتقل المجلس الي بند الاسئلة المؤجل من الامس
قال النائب احمد لاري :اشيد بتعيينات وزير التربية للوكيل والوكلاء المساعدين وهذا دليل علي ان الوزير يبي يشتغل وهذا ما نريده ,لان كثيرا من المشاكل التي نعاني منها هي القصور في العنصر البشري