***هيئة أسواق المال تحيل محافظ المركزي إلى النيابة***

[TKA]

***

" قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، في اجتماعه أمس، إحالة محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل إلى النيابة العامة (نيابة أسواق المال) في شبهة مخالفة عدد من مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة الأسواق.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن مجلس المفوضين "أحال المحافظ إلى النيابة بعد أن اكتتب في أسهم زيادة رأسمال أحد البنوك الخاضعة لرقابته، وهو ما يثير شبهة مخالفة القانون لأن المحافظ مطلع على المعلومات أو البيانات ذات الأثر الجوهري، والتي لم تكن متاحة للجمهور، ويكون بالتالي قد اطلع على معلومات سرية بنى عليها قراره في شراء الأسهم الجديدة من الاكتتاب، ولم تكن هذه المعلومات متاحة لبقية المساهمين".

المصدر
http://www.aljarida.com/news/index/2012713575/هيئة-أسواق-المال-تحيل-محافظ-المركزي-إلى-النيابة-

***

هيك مركزي ...بدو هيك محافظ !

محافظ بنك مركزي و لا يفقه ألف باء عمل أسواق المال ... ما يصير

و الناس تتساءل: ليش البنك المركزي لا يخرج بتصور (خطه ماليه) لإخراج الوضع الإقتصادي في البلاد (و البورصه بالذات) من تعثر ٢٠٠٨ للآن !!

لكن ما هي راده بس على المحافظ و بنكه المركزي.. الإدارات الماليه الحيويه (بورصة، هيئة العامه للإستثمار، النفط إلخ) منهمكه تداول معلومات داخليه... لاقتناص ما يمكن اقتناصه من فرص و ثروات قبل جفاف الضرع.

........

 

[longinvestor]

هذا فلم بدون مخرج
لهذا السبب سيتوقف انتاج الفلم و يحفظ مع باقي الافلام

الي صح في اشاعة ان متنفذين من بينهم مها الغنيم مشاركين في سرقة اموال التأمينات
السؤال هو للفلم مخرج

ودمتم

 

[longinvestor]

"أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أنه لم يقم بأي عمليات تداول سواء شراء أو بيعا لأسهم أي بنك أو شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طوال سنوات عمله في الوظائف القيادية في بنك الكويت المركزي ويؤكد ذلك الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة"

بمعنى اخر متداول بين المفسدين ( أين الدليل).

الجواب: الدليل محروق أو مسروق أو مفقود أو محفوظ بالشمع الأحمر.

 

[adelj2000]

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أنه لم يقم بأي عمليات تداول سواء شراء أو بيعا لأسهم أي بنك أو شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طوال سنوات عمله في الوظائف القيادية في بنك الكويت المركزي ويؤكد ذلك الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الدكتور الهاشل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم بالاشارة الى ما نشرته إحدى الصحف المحلية الصادرة اليوم بشأن "صدور قرار هيئة أسواق المال بإحالة محافظ بنك الكويت المركزي للنيابة العامة (نيابة أسواق المال) لشبهة مخالفة القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال".

وقال الدكتور الهاشل" اشتريت (7000) سهم في أحد البنوك المحلية قبل سنوات عديدة وقبل أن أتولى أي منصب قيادي في بنك الكويت المركزي وقبل إنشاء هيئة أسواق المال ولم أقم منذ بداية تملكي لتلك الأسهم بأي عمليات بيع أو شراء عليها وهذا ما يؤكده الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة الذي لا يوجد عليه أي حركة تداول خلال تلك السنوات الطويلة".

وأضاف أن هذه الملكية "ظلت ساكنة إزدادت فقط بما يخصها من أسهم منحة بالاضافة الى حصتها من اكتتاب في أسهم زيادة رأس المال والتي هي محور الخبر المنشور وعددها 2172 سهما تكلفتها 1086 دينار كويتي (فقط لاغير ألف وستة وثمانون دينار كويتي) تمت بموجب حق أولوية اكتتاب لجميع المساهمين في البنك، وفق المادة (160) من قانون الشركات".

وشدد على أنه لم يقم "بأي عمليات تداول سواء شراء أو بيعا لأسهم أي بنك أو شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طوال سنوات عملي في الوظائف القيادية في بنك الكويت المركزي وهذا ما يؤكده الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة كما أشرت".

وأوضح أن اكتتابه في زيادة رأس مال البنك "لا ينطوي على أي إستغلال لمعلومات داخلية أو تضارب مصالح نظرا لأن الاكتتاب في زيادة رأس المال تم بالسعر والتوقيت وعدد الأسهم المحددة جميعها من البنك المعني وفي ضوء نشرة إكتتاب صادرة إستنادا إلى قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وقانون الشركات".

وذكر أن تلك النشرة "اشتملت على البيانات التفصيلية المتعلقة بموضوع زيادة رأس المال وجميع البيانات اللازمة التي يمكن على ضوئها لأي مساهم أن يتخذ قرار المشاركة في الاكتتاب وبحيث يكون جميع المساهمين على قدم المساواة وقد كانت هذه النشرة متاحة أمام جميع مساهمي البنك وأمام الجمهور علما بأن البيانات المالية السنوية والربع السنوية للبنك منشورة أيضا على موقعه الإلكتروني ومتاحة للجميع".

وقال الدكتور الهاشل "لا يوجد أي تجاوز أو قصور يتعلق بالافصاح عن ملكيتي لتلك الأسهم حيث أنه بموجب قانون هيئة أسواق المال فإن الإفصاح يقتصر على من يملك نسبة 5 في المئة فأكثر من رأس مال الشركة وهو أمر لا ينطبق بالنسبة لعدد الأسهم المشار إليها علما بأنني كنت قد أفصحت عن ملكيتي في تلك الأسهم فور إنضمامي لعضوية لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في يونيو 2008 وقبل صدور قانون هيئة أسواق المال وهذه العضوية إنتهت في يونيو 2011 ".

وجدد الهاشل في ختام تصريحه التأكيد على "استعدادي الكامل للامتثال والاستجابة إلى ما تقرره السلطات القضائية في هذا الشأن وتبيان الحقائق كافة إنطلاقا من قناعتي الراسخة بالتزامي الكامل بأصول النزاهة وضوابط العمل المهني في ممارستي لمسؤولياتي كمحافظ لبنك الكويت المركزي".

 

[Albaghdadi]

يا خرطي .. السالفه كلها 10 آلاف دينار .. يبا عليك بالعافيه :>

علشان تثبت اننا في دولة قانون لا يكون بهذه الطريقه ..

ما عليه معالي المحافظ .. للضروره احكام :>

 

[adelj2000]

الظاهر فيه مشكله بين المركزي وهيئة أسواق المال

 

[السور]

ياجماعة لا تقرأون الخبر
بسرعة مسحوا الموضوع

تري يحطون السالفة براسكم وتنسجنون

 

[السور]

يا خرطي .. السالفه كلها 10 آلاف دينار .. يبا عليك بالعافيه :>

علشان تثبت اننا في دولة قانون لا يكون بهذه الطريقه ..

ما عليه معالي المحافظ .. للضروره احكام :>

اي ١٠

براءة وتعويض بعد

 

[الأشعف]

يا خرطي .. السالفه كلها 10 آلاف دينار .. يبا عليك بالعافيه :>

علشان تثبت اننا في دولة قانون لا يكون بهذه الطريقه ..

ما عليه معالي المحافظ .. للضروره احكام :>

ابو احمد 1086 دينار فقط مو 10000 دينار يقول ان يملك 7000 سهم فقط قبل سنوات وقبل ان يتولى اي منصب قيادي والخبر المنشور عن اكتتاب في زيادة رأس المال للبنك نفسه ...

يا خرطي .. السالفه كلها 10 آلاف دينار .. يبا عليك بالعافيه :>

علشان تثبت اننا في دولة قانون لا يكون بهذه الطريقه ..

ما عليه معالي المحافظ .. للضروره احكام :>

ابو احمد الف دينار فقط ....
2172 سهما تكلفتها 1086 دينار كويتي (فقط لاغير ألف وستة وثمانون دينار كويتي) تمت بموجب حق أولوية اكتتاب لجميع المساهمين في البنك ....

 

[Albaghdadi]

اللي اقصد ان السالفه كلها ، الاسهم وزيادة راس المال والتوزيعات وكل شي ما يطلع ١٠٠٠٠ ..

 

[الأشعف]

اللي اقصد ان السالفه كلها ، الاسهم وزيادة راس المال والتوزيعات وكل شي ما يطلع ١٠٠٠٠ ..

اذا صج كلامه ما لومه لو يقعدلهم قعده بعد الظلم والتشهير فيه ....

 

[سالم علي علي]

بدت الحرب علي الاخوان

 

[Cha3bar]

السلام عليكم

لو على نفس المبدأ إلي تم إحالة المحافظ للنيابة لوجود شبهة في إكتتابه في زيادة رأس مال أحد البنوك لأن "مطًلع" على البيانات الجوهرية المفروض إحالة أغلب أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة وقياداتها لأنهم أيضا مطلعين على نفس البيانات الجوهرية ويملكون أسهم وإكتتبوا في زيادة رأس مال هذه الشركات

عموماً أنا مو قانوني ولا قاضي بس إلي واضح يبون زلًة على المحافظ لغرض في نفس الهيئة

 

[TKA]

يا خرطي .. السالفه كلها 10 آلاف دينار .. يبا عليك بالعافيه :>

علشان تثبت اننا في دولة قانون لا يكون بهذه الطريقه ..

ما عليه معالي المحافظ .. للضروره احكام :>

***

يبدو لي - كما بدا لك يا البغدادي - الموضوع "كحل في عيون" الشعب.

** معلومه: لا يحق له الإكتتاب في الزياده، حتى لو كان ما كان !

بحكم منصبه، مطلع على الصغيره و الكبيره في دفاتر البنوك، لذا فهو مدرك "قبل غيره" جدوى الإكتتاب من عدمه.

مساهمين في كثير من الشركات امتنعو و يمتنعون عن المشاركه في الزيادات الراس ماليه، سبب بديهي: ليسو على يقين من الوضع المالي "الراهن" / "الآني" دفاتر شركات / مؤسسات موضع الزياده.

*

تهقون هيئة أسواق المال بدرجه من العبط إنها تضع نفسها في موقف هزلي؟

***

 

[333gust !!!]

حسب فهمي للموضوع وتصريح المحافظ ....... انه مظلوم ويبون الزله علييه
والريال لو يبي يستفيد عنده الف طريقه وطريقه...
مو لاحقينه على اسهم زيادة راس مال قيمتها 1000 دينار استحوا على ويووهكم ريال بهذا المنصب ويملك 7000 سهم من زمان وقبل لا يعينونه بهذه المناصب ولم يتداول بهم ابدا طول هذه الفتره ....... مالهم اي قيمه لو يوصل سعر السهم عشر دنانير
تطقوله اطبوول على حق من حقوقه هذي بعد غير سالفه ...... (( ولا ما عطاكم على مايتكم قمتوا تلفون وتدورون ! ))

 

[مليون دينار]

عجبنى الفلم والقصد منه ان الجميع يتعاقب مو بس صغار المتداولين

اذكر الهيئة كم واحد من مجالس اداراة الشركات العفنه بالسوق الكويت تم معاقبتهم

 

[q66]

عادي طبيعي النيابه ماصار الا كل خير

بس عطوني البنك المركزي وانا اوريكم هالمنصب فيه بلاوي وصلاحيات محد يعلمها ويقولون الناس ليش يملينون ؟؟؟

 

[TKA]

******

@ بلاغات عن مخالفات جديدة لمحافظ بنك الكويت المركزي @

أصدر مقدم الشكوى ضد محافظ البنك المركزي المحامي رائد الوهيب بياناً أمس قال فيه انه بلاغ رسمي إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد.
وفي ما يلي نص بيان المحامي الوهيب:

بالإشارة إلى البيان الذي أصدره محافظ بنك الكويت المركزي، والذي أكد فيه قطعاً مشاركته في الاكتتاب في رأسمال أحد البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مستغلاً منصبه في استخدام وسيلة إعلام رسمية لخدمة قضيته الشخصية، يرجى الإحاطة بالبيان التالي، والذي سأكشف فيه حقائق ومخالفات قانونية جديدة للهاشل، نضعها أمام الشعب الكويتي ليطلع على زيف ما ورد بالبيان المذكور:

• أولاً: إن محافظ بنك الكويت المركزي هو «منصب عام»، وبالتالي فإن «نقده» هو عمل مباح نهدف منه بيان الحقائ‍ق للشعب الكويتي، وبيان مدى إساءة استعمال المنصب والوظيفة العامة والتجاوز على القانون لتحقيق مصالح شخصية.

• ثانياً: إن البيان الذي نشره الهاشل عبر وكالة الأنباء الكويتية، وهي الوكالة الرسمية للدولة، يؤكد على استغلال منصبه لخدمة قضية شخصية خاصة به ولا علاقة للبنك المركزي بها، وكان الأحرى بوزارة الإعلام، وهي الجهة المهيمنة على الوكالة المذكورة، رفض تطويع مؤسسات الدولة الرسمية لخدمة قضايا شخصية لأي أشخاص كانوا بغض النظر عن مناصبهم.

• ثالثاً: إن إصدار الهاشل بياناً حول مخالفته القانونية هو بحد ذاته مخالفة للمادة 150 من قانون هيئة أسواق المال، والتي تنص على سرية التحقيقات وسريّة عمل الهيئة، خصوصاً أن بيانه صدر قبل تاريخ إحالته فعلياً إلى النيابة، وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بشأن ذلك.

• رابعاً: إن ما أورده الهاشل من بيان يتعلق بمخالفة واحدة فما عساه أن يجيب في شأن المخالفات التي ذكرها، فقد تمت ترقية الهاشل بسرعة قياسية من باب «الأقربون أولى بالمعروف»، حيث وصل إلى منصب قيادي كمدير لإدارة الرقابة بتاريخ 8 فبراير 2007، أي بعد ثلاث سنوات من انتدابه بالبنك المركزي، ولا يخفى على فطنة المتابع أن هذا المنصب مطلع بحكم البيانات التي بحوزته ولا تعرض للعامة.

وأضاف البيان: وعرضاً لبعض هذه المخالفات الجديدة ودحضاً لما أفاد به من عدم تداوله بسهم واحدة فنوجه إليه الحقائق والأسئلة التالية:

أ - هل قام الهاشل وهو يشغل منصب «مدير إدارة الرقابة» في بنك الكويت المركزي ومطلع - على سبيل المثال لا الحصر - يوم 2007/2/11 بالتداول على 60000 سهم (نكرر 60 ألف سهم) من أسهم شركة استثمارية خاضعة لرقابته واشرافه أم لا؟

ب - هل تداول الهاشل وهو يشغل منصب «مدير إدارة الرقابة» - نكرر على سبيل المثال لا الحصر - 30000 (30 ألف سهم) من أسهم شركة كبرى تعمل في مجال الاتصالات أم لا؟

ج - هل لديه الشجاعة بأن يفصح امام الشعب الكويتي عن استثماراته في وحدات صناديق استثمارية بالدينار والدولار الأميركي تدار من قبل وحدات خاضعة لرقابة واشراف البنك المركزي؟ كيف استطاع المحافظة على استقلاليته في الرقابة على الوحدة المذكورة؟

د - هل تملك الهاشل - اثناء توليه منصبا قياديا في بنك الكويت المركزي - محفظة استثمارية عقارية لدى شركة تابعة لشركة استثمارية خاضعة لرقابته واشرافه ام لا؟ وهل لديه الشجاعة لتقديم كشف حساب هذه المحفظة من تاريخ تملكها حتى اليوم؟

اكتتاب {بيتك}

واضاف الوهيب: رداً على ما أورده حول تملكه اسهم اكتتاب في زيادة رأس المال فنفيد بالحقائق الدامغة التالية:

1 - حاول الهاشل الايحاء بأن ما قام به يقتصر على ممارسة حقه بالاكتتاب وان هذا حق متاح لكل المساهمين، ولكن ما تعمد اغفاله ان الحق في الاكتتاب وان كان متاحاً لكل المساهمين الا ان القانون حظر على المطلعين ممارسة هذا الحق بالاستثناء من بقية المساهمين، مثلما ان حق الشراء والبيع العادي متاح لكل المساهمين الا اعضاء مجلس الادارة.

2 - لقد حاول المذكور بداية التقليل من شأن ما يملكه في بيت التمويل، حيث افاد بان عدد اسهمه لا يزيد على 7000 سهم دون أن يذكر رصيده الحالي من هذه الاسهم في البنك المعني في محاولة لتضليل العامة والصحيح انه يتملك اكثر من ذلك الرقم بكثير. هذا ومن المعلوم بأن القانون لا يفرق بين سهم واحد وبين مليون سهم، وكان الاحرى به وهو المفترض ان يكون المؤتمن على رقابة القطاع المصرفي ان يحرص كل الحرص على عدم ارتكاب ما فعل مخالفاً بذلك ثلاثة قوانين وهي قانون هيئة سوق المال وكذا قانون البنك المركزي وقانون الخدمة المدنية، علماً بان اجراءات تفعيل تطبيق القانونين الاخيرين عليه لم تبدأ بعد.

3 - أفاد الهاشل بأن كل ما لديه من بيانات أو معلومات حول البنك المعني قد تم تضمينه في نشرة الاكتتاب، موحياً بأن ليس لديه أي بيانات داخلية، وانه ليس مطلعا، وهذا محض افتراء أيضاً، حيث انه من المعلوم للكافة أن شروط موافقة البنك المركزي على زيادة رأسمال أي بنك أن يتقدم البنك المعني بدراسة تفصيلية تتضمن توقعات مستقبلية حول الأرباح والتوزيعات النقدية المتوقعة وتوزيعات المنح المستقبلية، ولم يتم نشر أي من هذه الأرقام في نشرة الاكتتاب، والتي تضمنت فقط بيانات تاريخية ولا يوجد بها رقم واحد يتعلق بالتوقعات المستقبلية للأداء. وعلى العموم فإذا كان محافظ البنك المركزي لا يدرك القانون ويعتبر نفسه ليس مطلعاً فمن هو إذن المطلع!

4 - أيضاً ما يعزز تضليل الهاشل في هذا الجانب بالذات ومحاولته طمس الحقيقة هو عدم تطرقه في بيانه المذكور للبيانات المالية الشهرية، التي ترسلها البنوك المحلية للبنك المركزي، والتي تتضمن معلومات مالية داخلية لا يتم نشرها للعامة وتنطوي على معلومات خاصة وسرية جداً بخصوص أدائها المالي الشهري من حيث نمو الأصول والأرباح والمركز المالي للبنك.

وقد اكتفى الهاشل بالإفادة بأن البيانات المالية للبنوك تنشر بشكل ربع سنوي، متعمداً إغفال ذكر حقيقة ان البيانات المالية الشهرية التي بحوزته، والتي تعتبر معلومات داخلية تصنفه ونائبه ومديري الرقابة كمطلعين وفقاً لحكم القانون، وان هذه البيانات لا تنشر للعامة ولا تعلن بشكل شهري. وحيث إن الاكتتاب قد تم في يونيو وقطعاً قام البنك المعني بإرسال بيانات مالية عن شهري أبريل 2013 ومايو 2013 ولم تنشر للعامة ولم يطلع عليها أحد، ولم يتم تضمينها في نشرة الاكتتابات، ولم يرها إلا هو كمحافظ ومطلع والمديرون المعنيون المطلعون في البنك المركزي.

5 - هذا وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المساهمين (أكثر من نصف المساهمين) في البنك المعني لم يقوموا بالاكتتاب في ضوء عدم توافر المعلومات التي كانت متوافرة للهاشل.

6 - أما بشأن ما أفاد به في بيانه أنه لم يتداول كقيادي سهماً واحداً، إنما هي محض افتراء تدحضه ما تم تبيانه من حقائق بما قام به من تداولات أثناء تقلده منصب مدير إدارة الرقابة، والذي يعتبر بحكم موقعه ومنصبه مطلعاً على معلومات غير متاحة للعامة، وقد تم تفنيد ذلك الادعاء أعلاه.

بلاغات

وقال الوهيب: ان هذا البيان هو «رد موجز» وهو في الوقت نفسه بلاغ رسمي أتقدم به للنيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق في وقائع سوء استغلال النفوذ لتحقيق مصالح مالية غير متوافقة والقانون، وكذا استغلال وكالة الأنباء الرسمية للدولة في مصالح خاصة من قبل الهاشل. ان المخالفات اعلاه العديدة والجسيمة، حيث ان بعضها يعد جريمة بحكم القانون تقتضي اخضاع المحافظ، الذي اساء بتجاوزاته تلك لسمعة البنك المركزي والبلد بأكمله، لسيف القانون وعدالة المحكمة في اسرع وقت ممكن. وأتحدى الهاشل ان يكشف امام الشعب الكويتي عن تداولاته على الاسهم والمحافظ الاستثمارية ووحدات الصناديق المالية من بدء عمله في البنك المركزي وحتى تاريخه.

ومما يثلج الصدر في هذا الصدد ان هذا التوجه بالتطبيق الحازم للقانون قد تم تبنيه من قبل القيادة السياسية الرشيدة، التي بينت في كل مناسبة أن لا أحد فوق القانون كائتا من كان وان تطبيق العدالة لا يمكن أن يكون انتقائيا.


http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1022532&CatID=486

 

[بو اسكندر]

ماطار طير وارتفع الا كما طار وقع ماذا قدم للاقتصاد الكويتي خلال الازمه حتى يومنا هذا فهو مهندس ولم يكن له خبره بالاقتصاد سوى شهاده ولماذا غطى على تجاوزات صديقه في بيت التمويل نائب المحافظ السايق وكيف سمح لاقراضه 4 ملايين دينار من بنك بوبيان بدون ضمان بعدما توقف تمويله بيت التمويل الكويتي لا ننزه من اشتكى عليه ولا هو الكل يبحث عن مصالحه ولكن من الافضل رحيله فهذا الشخص يستغل منصبه لاعلى درجه فبالامس يستغل جهة حكوميه واليوم نقابة البنوك فما بالك بمنصبه نحن قد ملينا من اطفال المعجزه بالكويت

 

[Jareer]

على افتراض أن اكتتاب المحافظ في أسهم زيادة رأس المال هو خطأ
أليس المفروض أن هيئة سوق المال تفترض أنه خطأ غير مقصود ومن ثم تطلب ابطال الإكتتاب فى زيادة الأسهم لمحافظ البنك المركزى , خصوصا وأن عدد الأسهم ما يسوى.
أم وراء الأكمة ما وراءها ؟

مالقوا فى الورد عيب ... قالوا يا أحمر الخدين